متابعة سياسية جولة ترمب في المنطقة
بسم الله الرحمن الرحيم
متابعة سياسية
جولة ترمب في المنطقة
وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء في زيارة هي الأولى له خارج الولايات المتحدة (باستثناء رحلة العزاء بوفاة بابا الفاتيكان)، وذلك في مستهل جولته في المنطقة، والتي تشمل بالإضافة للسعودية قطر والإمارات، بالإضافة إلى لقاء القمة بين ترمب ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقد شهدت زيارة الرئيس الأميركي إبرام اتفاقيات تجارية بمئات مليارات الدولارات، من خلال توقيع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مجموعة من الصفقات في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والأسلحة والتكنولوجيا. حيث أعلن البيت الأبيض أن الرياض ستشتري أسلحة بقيمة تقارب 142 مليار دولار، فيما وصفه "بأكبر صفقة أسلحة في التاريخ". وأفادت واشنطن بأن شركة "داتا فولت" السعودية ستستثمر 20 مليار دولار في مشاريع متعلقة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. بينما أشار الرئيس ترمب إلى الاتفاقيات الموقعة مع دولة قطر بقوله إن "شركة بوينغ شهدت الحصول على أكبر طلب في تاريخها والعدد الإجمالي يبلغ 160 طائرة"، وأضاف إن قيمة الصفقة تبلغ 200 مليار دولار.
وللوقوف على أبعاد هذه الزيارة لا بد من تتبع ظروفها في ضوء تطلعات الإدارة الأميركية القائمة على قاعدة "أميركا أولًا"، وفي ضوء المناخ السياسي المشحون في الشرق الأوسط نتيجة حرب الإبادة الوحشية الإسرائيلية على غزة، ونتيجة تغير ميزان القوى الإقليمية لصالح الكيان الصهيوني وتركيا في إثر انحسار نفوذ إيران وتأثيرها السياسي بعد تحطم أذرعها وسقوط النظام السوري. ولا بد من قراءة أبعاد هذه الزيارة أيضًا في ضوء ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية اليمينية من عراقيل للمسار السياسي الإقليمي المحكوم بالرؤية الأميركية والمتعارض مع مصالح نتنياهو واليمين الديني الصهيوني. في ضوء ذلك كله يمكن القول بأن زيارة ترمب للمنطقة تهدف إلى أمرين رئيسيين؛ الهدف الأول يتعلق بمساعي ترمب لتحقيق مكاسب مادية للولايات المتحدة على حساب أهل المنطقة عبر صفقات تجارية تزيد عن تريليوني دولار، والتي من شأنها أن تعزز مصداقية ترمب وجناحه في الدولة العميقة وشعبيته في الداخل الأميركي.
وفي هذا السياق، استهل ترمب زيارته الخارجية بالدول العربية الخليجية؛ لأن التعاطي مع أنظمتها التابعة وحكامها العملاء لا يتطلب منه كبير عناء، بل هو أمر سهل وميسور في ظل قادة عبيد لا يتورعون عن تقديم البلاد والعباد جزية وقربانًا للبيت الأبيض لقاء بقائهم في الحكم، ولا يستمدون شرعيتهم من إرادة شعوبهم وإنما يستمدونها من سيدهم الأمريكي. وعلى هذا الصعيد فقد حقق ترمب غايته قبل الزيارة عندما أعلنت السعودية والإمارات عن استثمارات تربو على تريليوني دولار في أميركا، علاوة على مليارات الدولارات من أموال المسلمين المتوقع استثمارها في الولايات المتحدة. ويحصل ذلك في الوقت الذي يبرر فيه ابن سلمان الانفتاح الليبرالي في المملكة بجلب الاستثمارات التي لا تدر إلا الفتات بالمقارنة مع استثمارات السعودية التريليونية في الخارج. وأما قطر _التي أنفقت أكثر من 200 مليار دولار على تنظيم مونديال كرة القدم بحسب حسن الذوادي، الأمين العام للجنة المنظمة للمونديال_ فقد كشف البيت الأبيض في "مستند حقائق" عن تفاصيل في الصفقات والتفاهمات والاستثمارات الموقعة بين قطر وأميركا خلال زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب للدوحة، جاء فيه أن الرئيس ترمب "وقّع اتفاقيةً مع قطر تُسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بينهما بقيمة لا تقل عن 1.2 تريليون دولار"! فأي استخفاف وخداع وهدر لأموال المسلمين على أيدي هؤلاء الزعماء السفهاء والجواسيس! وأي بؤس تعيشه هذه الأمة تحت حكمهم؟!!
وأما الهدف الثاني من الزيارة والمتعلق بالمناخ السياسي المحتقن في المنطقة، فيتمثل في إعادة توجيه السياسات الأميركية لتذليل العقبات التي تعترض استراتيجية "الحل الإقليمي". ويشمل ذلك تسخير دول الخليج وباقي دول المنطقة لإغراء نتنياهو وائتلافه الحكومي وتطويعهم للرؤية الأميركية بشأن استقرار المنطقة، وبشأن المعوقات الآنية المتمثلة بحرب الإبادة على غزة وضرورة إنهائها، والمتمثلة كذلك باستقرار الوضع السوري، وإنهاء الملف النووي الإيراني بالطرق الدبلوماسية. وهي الملفات التي ما تزال تتباين حولها الرؤية الأميركية مع الرؤية الإسرائيلية. ولعل ذلك ما يفسر تشديد ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي في كلماتهم على إنهاء الحرب الوحشية على غزة، ورفع العقوبات عن سوريا؛ ذلك أن الحل الإقليمي يتطلب وقف التصعيد واستقرار المنطقة، وبخاصة بعد خروج إيران من معادلة التأثير في ميزان القوى الإقليمية. ولا يخفى أن الولايات المتحدة تريد الاستثمار في تغيُّر ميزان القوى في هذه الحرب والذي أظهر انكشافًا فاضحًا لحجم الدول العربية وانكسارها أمام الصلف الصهيوني. إذ تسعى أميركا إلى استئناف "المسار الإبراهيمي" ولا سيما وأن الفرصة باتت مواتية لأن يشمل مسار التطبيع دولتي سوريا ولبنان من دول الطوق بعد سقوط نظام المجرم بشار، وتحطم حزب الله وضعفه وانشغاله بالوضع اللبناني الداخلي، وبعد الوضع الكارثي الذي حل بغزة، وأرغم مقاومتها على تحديد خيارها بالطريق الدبلوماسي لإنقاذ نفسها، ووقف المجزرة المروعة بأهل غزة، وبعد انحسار النفوذ الإيراني الذي سيزداد تقزمًا بعد الصفقة المتوقعة مع أميركا، والتي حدد ترمب بنودها في كلمته في الرياض بعدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي، وتوقفها عن دعم من وصفهم بالإرهابيين (أذرعها).
وأما الجانب الإسرائيلي، فإن نتنياهو لا يزال مصرًّا على الاستثمار في نتائج الحرب وتبدل قواعد الاشتباك، وتغيُّر موازين القوى في المنطقة، بما يحقق أجندته الصهيونية حيال الدولة اليهودية الخالصة في الضفة، وبما يمكنه من تهجير سكان القطاع، مستغلًا استعادته لـ"هيمنة الردع" وقيمة "إسرائيل" الاستراتيجية الاستعمارية للمصالح الغربية، وهو ما يتعارض مع المشروع الأميركي وأجندة ترمب للشرق الأوسط. ولعل ذلك ما يفسر التنافر الذي لا تُخطئه العين بين إدارة ترمب وبين نتنياهو وائتلافه الحكومي مؤخرًا. ومن أبرز الشواهد على ذلك ما جرى تسريبه بأمر من ويتكوف حول ما دار في اجتماعه مع عائلات الأسرى الإسرائيليين مؤخرًا، وقوله لهم "إن الضغط العسكري يعرض أبناءهم للخطر" وتصريحه أيضًا: إن "الواقع يثبت أن معظم الناجين تم تحريرهم عبر حل دبلوماسي، لا عسكري". وهو ما ينطوي على تحريض ضد الحكومة الإسرائيلية. فيما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" في الخامس من أيار/مايو الجاري، أن نتنياهو أبلغ مساعديه "سرًا" أن ترمب يعبر عن المواقف الصحيحة، لا سيما بشأن سوريا وإيران، خلال الاجتماعات الثنائية، إلا أن "تصرفاته على الأرض لا تعكس تلك الأقوال". ومن الشواهد على التنافر بين إدارة ترمب ونتنياهو أيضًا تجاهل ترمب لإسرائيل في زيارته للمنطقة وتعاطيه مع الملف النووي الإيراني والملف السوري والملف اليمني بخلاف الرغبة الإسرائيلية، ويأتي هذا التجاهل للضغط على نتنياهو من أجل إعادته إلى المسار الذي يعتقد ترمب ومن خلفه في الدولة العميقة أنه يحقق مصلحة أميركا و"إسرائيل"، ولا يمكن نتنياهو من جر مياه الولايات المتحدة إلى قناته.
