متابعة سياسية حول تصريحات محمد بن سلمان والتصعيد في القدس

بسم الله الرحمن الرحيم

متابعة سياسية

أولًا: تصريحات محمد بن سلمان
يقول ولي عهد السعودية محمد بن سلمان إن السعودية تعتمد القرآن دستورًا للمملكة، وإنها تتفق مع إدارة بايدن بنسبة ٩٠%، ويريد بذلك أن يجمع بين المتناقضات، فهو يغازل المؤسسة الدينية المساندة له، ويرفع القرآن على سن رمحه؛ لتبرير قتل من وصفهم بـ"الإرهابيين"، ويريد أن يلغي السنة النبوية، وما بقي من قوانين مستمدة من الدين، استكمالًا لمشروع طمس معالم الإسلام في المملكة التي لم تحكم يومًا بالإسلام في المقام الأول، ويريد أيضًا أن يوحي لخصومه في الداخل بأن بايدن راض عنه باعتبار أن شرعية حكم آل سعود بعامة وآل سلمان بخاصة مستمدة من رضا الولايات المتحدة. فيما غازل الشعب باستعراض الوضع الاقتصادي السعودي مقارنة بالدول النفطية الأخرى. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شكوكه وعدم يقينه بوراثة الحكم، وبخاصة وأن إدارة بايدن التي صرحت بإمكانية التعامل معه بمقتضى المصلحة لم تغلق ملف جريمة اغتيال جمال خاشقجي تمامًا، وهو ما يشي بإمكانية التخلص منه بعد استنفاد أغراضها منه، والتي قد تصل إلى فدرلة السعودية وعزل المناطق المقدسة عن المناطق الحيوية ذات المصالح الأميركية.
إن اعتراف ابن سلمان باتفاقه مع أميركا بنسبة 90% لا يدع مبررًا لمشايخ السلفية في مواصلة التضليل ودعوة الناس إلى طاعة أولي الأمر الذين يوالون أعداء الله، إذ لا شك بأن من ضمن الـ90% المتوافق عليها مع أميركا هو محاربة الدين وبعث العلمانية والليبرالية وإشاعة الرذيلة وإعداد جيل تابع ثقافيًّا للغرب وقيمه وطريقة عيشه تكيفاً مع التوجه الديموقراطي الليبرالي الدولي لإدارة بايدن، وهو ما واصل ابن سلمان العمل به بعد إلغائه لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبنيه للنهج العلماني، وسجنه لبعض "العلماء" والتضييق على بعضهم وشراء ذمم بعضهم الآخر، وعبر تغيير المناهج التعليمية مؤخرًا.
أما بشأن إيران فقد بدا واضحًا التغير في سياسته نحوها من التلويح بـ "نقل الحرب إلى الداخل الإيراني" إلى خطاب تصالحي عبر عنه في لقائه التلفزيوني بقوله إن "إيران دولة جارة، نطمح في أحسن العلاقات معها، لا نتمنى لها سوءًا، ونريد لها النماء والازدهار، ولدينا مصالح فيها، ولديهم مصالح عندنا" كما انقلب على سياسته الصلبة في الملف اليمني من (عاصفة الحزم) إلى سياسة اليد الممدودة للحوثي، وذلك استجابة لنهج بايدن والسياسة الأميركية الجديدة في اليمن وتهدئة الأجواء مع إيران وفك العزلة عنها، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى ضبط السلوك الإيراني على إيقاع سياستها في المنطقة، وتحجيم تركيا، ولذلك جرى التفاهم في اليومين الأخيرين بين أميركا وإيران على إفراج أميركا عن 7 مليار دولار و4 إيرانيين، وإفراج إيران عن مراد طهبز، وسياماك نامازي، وباقر نامازي، وعماد شرغي كخطوة نحو إعادة العلاقات بينهما، لا سيما وأن إدارة بايدن ليست معنية باستثمار الملف النووي الإيراني فيما عدا دعم "الإصلاحيين"، وليست معنية بدعم نتنياهو العاجز عن تشكيل حكومة بسبب خلافات قوى اليمين الإسرائيلي فيما بينهم، وهو ما ترجمته الولايات المتحدة في تحقيق تقدم في المفاوضات حول الملف النووي، وفي تسريب انتقادات جواد ظريف للجنرال سليماني وتيار المحافظين والقوى الأمنية والعسكرية في إيران دعمًا لروحاني وظريف، فقد صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني: "إن تسريب تسجيل صوتي لكبير دبلوماسييه كان يهدف إلى خلق "شقاق" داخل الجمهورية الإسلامية خلال محادثات تهدف إلى إحياء اتفاق نووي دولي". وقال: "إن التسجيل الصوتي تم تسريبه في الوقت الذي كانت فيه المحادثات في فيينا في أوج نجاحها، مما يثير الخلاف داخل إيران"، وتندرج هذه التصريحات في إطار السجال السياسي بين الإصلاحيين والمحافظين الذين استثمروا في تصريحات ظريف لشيطنة الإصلاحيين.
وهذا بإزاء محاولة أميركا احتواء "إسرائيل" وضبط ردود أفعالها وسلوكها على المفاوضات الأميركية الإيرانية من خلال إطلاق يد إيران وحماس بضرب مواقع إسرائيلية ردعًا لنتنياهو، الذي وصفه بعض الكُتاب الإسرائيليين بأن "نتنياهو المأزوم هو نتنياهو خطير"، واحتوائها كذلك من خلال الاتفاق الأميركي الإسرائيلي على تشكيل مجموعة عمل لمواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية. وهو الأمر الذي أثار حفيظة الحزب الجمهوري واليمين الإنجيلي في الولايات المتحدة، حيث تعرض كيري (الديموقراطي) لانتقادات من الجمهوريين في الكونجرس الأميركي، بعد أن ظهر تسجيل ظريف الصوتي المسرب والذي قال فيه إن كيري أبلغه بأن إسرائيل هاجمت المصالح الإيرانية في سوريا 200 مرة على الأقل، وطالبت نيكي هايلي، مبعوثة إدارة ترمب السابقة لدى الأمم المتحدة، بإجابات من كل من كيري والرئيس جو بايدن، وقالت في تغريدة على تويتر: "على بايدن وكيري أن يجيبوا عن سبب قيام كيري بإخبار إيران، الراعي الأول للإرهاب، بينما يطعن أحد أعظم شركائنا، إسرائيل، في الظهر. ولهذا من المتوقع أن يؤجل بايدن أي اتفاق بين السعودية رغم استعدادها للتطبيع على لسان وزير خارجيتها وبين إسرائيل إلى ما قبل الانتخابات النصفية للكونجرس في العام المقبل؛ لاستمالة القواعد الانتخابية الانجيلية ودعم حزبه في مجلس الشيوخ.

ثانيًا: التصعيد في القدس
جاءت أحداث القدس في لجة الاستعدادات للانتخابات الفلسطينية التي عرقلها انشقاق فتح في قوائم الانتخابات، كما جاءت في خضم مساعي نتنياهو لتشكيل الحكومة ومحاولته حشد دعم اليمين الديني والمستوطنين لتمرير حكومته. والواضح أن نتنياهو وعباس هما المستفيد الأول من التصعيد وتأجيل الانتخابات التي يتوقع أن تحجز فيها حماس نصيبًا لا يعكس رغبة نتنياهو وظهيره اليمين المتطرف في ظل إدارة أميركية لا تضع رغبة نتنياهو في اعتباراتها السياسية، بقدر ما ترغب برؤية حكومة فلسطينية تضم ممثلين عن "الشعب الفلسطيني" تقبل بالالتزامات والاتفاقيات السابقة، وبخاصة موضوع السفارة الأميركية في القدس، وتدويل المقدسات. ما يعني أن هذا التصعيد وبغض النظر عن الجهة التي بدأته، يراد الاستثمار فيه، إذ أن كافة الأطراف قد عكفت على الاستثمار فيه بمن فيهم حركة حماس، والأردن الذي لا طريق له للظهور في المشهد إلا عبر الوصاية على المقدسات الدينية المسيحية والإسلامية، وعبر قضية اللاجئين في معادلة الحل النهائي.
والمفارقة هي رهان السلطة الفلسطينية والدول العربية على إدارة بايدن التي لم تتراجع عن قرارات ترمب بشأن القضايا المركزية كقضية القدس واللاجئين وحل الدولتين الذي يلهث الحكام وراءه.
إذ أن العالم الذي يطالب حتى الإسلاميين باللجوء إليه للضغط على الكيان الغاصب لم يتمكن من إرغام "إسرائيل" على فتح بوابات القدس لإجراء انتخابات لسلطة حكم ذاتي محدود، فضلًا عن فرض دولة فلسطينية وعاصمتها القدس؟!
إن الحل الوحيد مع هذا الكيان هو الجهاد واستئصاله عن بكرة أبيه، والعرب وحدهم قادرون على ذلك لو وجدت الإرادة الصادقة، ولا طريق لانتزاع الحقوق بغير الجهاد، إذ أن الذين رفعوا شعار الموت للعرب ليسوا تيارًا معزولًا في "إسرائيل" بل هم قطاع عريض له تمثيل قوي ووازن في البرلمان الذي يهيمن عليه اليمين الاستيطاني المتطرف الذي يؤمن بالمزاعم التوراتية، وينادي بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، ولا يعترف حتى بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويطالب بحل قضية الفلسطينيين خارج إسرائيل بل والتخلص من الفائض الديموغرافي الفلسطيني وطرده إلى الأردن، فلدى التيار الديني الصهيوني كتلة صلبة في البرلمان الحالي تتكون من 72 عضو يميني ديني متطرف من أصل 120 عضو كنيست، والخلافات القائمة في إسرائيل اليوم بشأن الحكومة هي خلافات بين اليمينيين المتطرفين وليس بين حمائم تريد السلام مقابل الأرض وبين صقور تعيقه كما كان في زمن حزب الليكود وحزب العمل.
فـ"إسرائيل" اليوم هي نفسها إسرائيل التي أبرم معها العرب اتفاقيات سلام ألغت خيار الحرب واتخذت من المفاوضات خيارًا استراتيجيًّا، وبالتالي فإن السلاح الأمضى للتحرير هو الجهاد ودعم صمود المقاومين لتهويد القدس، وليس دعم المقاومة الشعبية السلمية في معركة غير متكافئة لتبرير التنازلات القادمة أو الذهاب إلى الأمم المتحدة، أو الرهان على الحكام العملاء الذين يتقاذفون أهل فلسطين مثل الكرة.
20/رمضان/1442هـ
2/5/2021م