من أجل الإنقاذ والنهضة

بسم الله الرحمن الرحيم

مبادرة من أجل الإنقاذ والنهضة

المقدمة
تقف اليمن اليوم والمنطقة عموماً، على مفترق طرق، بعد انكشاف خديعة الربيع العربي وحقيقة القوى السياسية التي استغلت معاناة أبناء الأمة وقلة وعيهم السياسي، فقادتهم للثورة بأجندة المستعمر وأيدلوجيته، وطريقة تفكيره القائمة على الحلول الوسط والتسويات السياسية والترقيعات التي لا تخدم سوى أطماعه ومصالحه أولاً، ومصالح هذه الأدوات المحلية الرخيصة ثانياً، على حساب البلاد والأمة وقضاياها المصيرية ومصالح أبنائها الحيوية. وقد عبرت عن هذه الحقيقة بوضوح بتضليلها الشباب الثائر عن شعارات الإسلام والتحرر من النفوذ الاستعماري، واستدراجه لرفع الشعارات المطالبة بالدولة المدنية والتدخل الدولي في البلاد، ثم هرولتها لتوقيع المبادرة الخليجية اسماً، الأميركية فعلاً، لوضع العملية السياسية ومصير البلاد وأهلها كجزء من الأمة على سكة المشروع الاستعماري الجديد(الشرق الأوسط الكبير والموسع)بما اقتضاه من بحث قضايا البلاد ومعاناة أهلها وتطلعات شبابها، على أسس مناطقية جغرافية وطائفية مذهبية، ووضع ملف هيكلة الجيش بيد الخبراء الأمريكان وأذنابهم من رجال المخابرات الأردنية، ثم سيرها في مسرحية الحوار الوطني، لإقرار وثيقة المبعوث الأمريكي الدولي المجرم(بن عمر)مخرجا للحوار الوطني، كتطبيق حرفي لذلك المخطط الاستعماري، المصمم لتمزيق اليمن والمنطقة.
ويكفي لتأكيد هذا الأمر، أن نشير إلى أن خلاصة ما تضمنته هذه الوثيقة الإجرامية، هو:
- إقرار النظام الرأسمالي الديمقراطي ، والمواثيق الدولية، أساساً لبناء الدولة. وهو ما يعني تكريس انحطاط البلاد وتخلفها وصراعاتها، بإعادة إنتاج الحكم على غير عقيدة الأمة ونظامها.
- إقرار فدرلة البلاد، لتمزيقها وأهلها، إلى دويلات ومزق طائفية و مناطقية، خدمة للأجندة الاستعمارية.
- وضع البلاد وأهلها تحت الوصاية الدولية، تمهيداً لصدور قرار استعماري بوضعها تحت الفصل السابع.
- مزيد من الحريات الغربية الديمقراطية للمرأة. لإفساد نساء الأمة في يمن الإيمان والحكمة.
- تحديد حجم الجيش ما بين واحد وواحد ونصف في المائة من إجمالي سكان اليمن، وتقليل أسلحته الاستراتيجية وألوية الصواريخ والمدفعية الثقيلة. وهو ما يعني تدمير قوة البلاد للتخلص من نصف القوات المسلحة، وتجريدها من أسلحتها الاستراتيجية والتقليدية الثقيلة، لتحويله إلى مجرد مليشيات مهمتها حماية مصالح الخارج من الداخل، وغير قادرة على حماية البلاد وأهلها من الخارج.
هذه هي خلاصة مخرجات الحوار الوطني، وهي دليل قاطع على خيانة أو جهل القوى السياسية التي تقود البلاد، ومررت اجندة المبعوث الأمريكي الدولي المجرم، لبذر بذور الفتن والصراعات الطائفية والمناطقية والقبلية، واستنزاف قوة البلاد والأمة(الجيش)، بأيدي المليشيات الإجرامية المرتبطة بها، وأخيرا دفع البلاد إلى الفراغ السياسي، لإشعال فتيل الصراع والاقتتال بين إخوة الإيمان _تحت دعاوى ومبررات مرفوضة شرعا_ لجلب عدوان التحالف العسكري السعودي الجاري، لاستكمال هيكلة الجيش بتدميره وأسلحته، وتهيئة البلاد لتمرير الدستور الاتحادي العلماني، خدمة للأجندة الاستعمارية الرامية لضرب الإسلام وتمزيق اليمن والمنطقة، إلى دويلات اقل شأنا من دويلات سايكس بيكو القائمة.

ولهذا، فإن من الخطأ والسذاجة بل والضلال، تصور حل الأزمة السياسية وحالة الفراغ في الحكم، بالدعوة لمصالحة وطنية، وتشكيل مجلس رئاسي، وحكومة وفاق أو كفاءات، أو وحدة وطنية، أو بأي مسمى كان؛ ونحذر القوى الممسكة بمقاليد الأمور في البلاد وكل الغيورين على وحدة اليمن والأمة، أن يطغى على مواقفهم التهافت إلى جنيف أو غيرها، للحوار مع تلك القوى التي ارتضت لنفسها أن تكون أداة طيعة لتسويق الفكر والحلول الأجنبية وتنفيذ المشاريع والأجندة الاستعمارية المعادية للبلاد والأمة. فما حوار جنيف إلا فخ لإبقاء قضايا البلاد والأمة المصيرية رهنا لمشاريع القوى الاستعمارية، ولا يقع في هذا الفخ واع مخلص لدينه وأمته وبلاده . ثم إن عودة تلك القوى والقيادات السياسية الفاسدة لاقتسام الحكم، لن يلبث أن يبرز التناقضات بين مصالحها الأنانية، لتجر البلاد وأهلها إلى قعر الهاوية، خاصة مع أجندتها الأجنبية، التي هي جزءاً من تصورات استعمارية لتمزيق اليمن والمنطقة، لإنتاج شرق أوسط كبير وموسع، تصبح فيه الدولة دويلات والشعب شعوباً وقبائلَ متناحرة، لا تستطيع البقاء والعيش إلا بالارتهان لأعداء البلاد والأمة .

ومن هنا فإن إنقاذ البلاد وأهلها كجزء من الأمة، من المصير المظلم الذي تساق إليه، يقتضي وجود مشروع جاد مخلص، لا يهدف هو، ولا من يحمله ويعمل له، إنقاذ حزب أو جماعة أو فئة أو شخص، ولا استرضاء جهة داخلية أو خارجية. بل يعنى ويهدف أولاً و آخراً إنقاذ البلاد وأهلها من دوامة الأزمات والصراعات والدماء الطاهرة التي تهرق بأيدي أعداء الأمة أو بأيدي المفتونين والجهلة من أبنائها، وتحقيق آمال وتطلعات أبنائها الشرفاء في النهضة والتحرر وحياة العدل والكرامة والسعادة.

قيادة الإنقاذ والنهضة
لذلك، يكون من المحتم على من يتطلع لتوحيد الناس وقيادتهم للدفاع عن قضاياهم المصيرية، أن يتقدم للأمة بمشروع نهضوي جذري، يجد فيه جميع أبنائها، بل وغيرهم من سكان البلاد تعبيراً واضحاً عن آمالهم وتطلعاتهم، حلاً جذرياً مخلصاً لقضاياهم، وعلاجاً صادقاً لمشاكلهم ومعاناتهم، ومحققاً للعدل والسلام والطمأنينة بينهم . ويرسم لهم فوق ذلك الطريق الصحيح والعملي للإنقاذ وتحقيق ما يصبون إليه من آمال وتطلعات .
وحتى يكون كذلك؛ أي مشروع إنقاذ نهضوي جامع للأمة، وجدير باحتضانها له والتفاف جماهيرها حوله، وانقيادها له وللقائمين عليه، فإنه يتوجب أن يؤسس ويبنى، على الآتي:
1- طريقة تفكير قويمة عميقة جذرية ، تغير طريقة التفكير السائدة ، القائمة على الترقيع والتسويات والحلول الوسط ، وتبلور الحقائق كما هي .
2- فهم عميق مستنير للإنسان وهدفه في الحياة ، وللقضايا التي كانت وما زالت سبب معاناته ومصدر تعاسته وحائلاً بينه وبين بلوغ أهدافه.
3- إدراك عميق مستنير للسبب الحقيقي لحالة الصراع الجاري بين الأمة من جهة ، والأنظمة الحاكمة من جهة أخرى، طوال عقود من الزمن حتى اليوم.
4- وعي دقيق للرأي العام في البلاد وتوجهاته الحقيقية، لمعرفة الفكر الأساس الذي يمثل القناعة الحقيقية لأبناء الأمة، حتى يجري الاستناد إليه في قيادتهم للإنقاذ والنهضة، وفي تبني الحلول والمعالجات لأزمات البلاد وقضايا ومشاكل أهلها.
5- إدراك عميق لمدلول النهضة، وأساسها، وطريق تحقيقها، والخطوط العريضة للحلول والمعالجات والسياسات المتبناة، لعلاج أزمات البلاد ومشاكلها، متى تحقق التفاف الناس حول المشروع والقائمين عليه، ووصوله إلى الحكم عن طريق الأمة.
6- تحديد دقيق لمفهوم الدولة ووظيفتها وجهازها التنفيذي، ودور الأمة ووظيفتها، وعلاقتها بالحاكم وعلاقته بها، وعلاقتها بالقوة (الجيش، والأمن) ووظيفتها ودورها ومهمتها.
7- تشخيص دقيق للواقع السياسي الدولي والإقليمي، لمعرفة موقفه من المشروع، و ردود فعله والأخطار المتوقعة، وتحديد كيفية التصدي لتلك الأخطار ومعالجتها لدرء خطرها على البلاد، عن طريق الأمة وغيرها.
8- الإجراءات النظرية والعملية لنقل الفكرة من الناحية النظرية إلى الواقع المادي، عن طريق الأمة.
9- الإجراءات النظرية والعملية اللازمة للعمل في أوساط الأمة بشرائحها المختلفة ، لإيجاد الرأي العام ، وبناء القاعدة الشعبية .
10- الخطة الزمنية لتنفيذ التغيير الجذري ، والإجراءات الوقائية لحماية التغيير والبلاد من الأخطار المتوقعة...
وبعد، فإن إخوانكم في تنظيم شباب الوحدة، كحملة مشروع نهضة للبلاد والأمة، يضعون بين أيدي عقلاء الأمة في اليمن مشروعاً للإنقاذ والنهضة، مبنياً على الأسس المحددة سلفاً. ويحدونا الأمل في أن يبادر الرجال المخلصين من ممثلي الأمة والمؤثرين والمفكرين والعلماء الصادقين الشرفاء ورجال القوة، لقراءته بعناية وعمق، والمبادرة إلى تبنيه ووضع أنفسهم وإمكاناتهم لإيجاده مطبقاً في الواقع، عن إدراك يقيني بمبدئيته وصدقه وإخلاصه، وعمق واستنارة مضمونه، وقدرته فعلاً على إنقاذ البلاد وإنهاضها، وإخراجها من أزماتها، وتحقيق تطلعات وآمال أهلها والأمة .
كما نشير إلى أننا، نتبنى رؤية واضحة لنقل الفكرة وتحويلها من الناحية النظرية إلى الواقع المادي..، ولإعادة بناء الدولة سواء من الناحية العقيدية أو التشريعية، هذا فضلاً عن امتلاكنا لتصورات دقيقة لهيكلية الدولة والبرامج اللازمة لإعادة بناء الحكم ، وعلاج جميع أزمات البلاد، ومستعدون لتقديم مشروع دستور ومجموعة القوانين اللازمة لفصل الخصومات، منبثقة جميعها عن الفكرة السياسية للأمة وقناعتها الراسخة في صميم إيمانها . وننوه هنا، إلى أننا كنا قد قدمنا لمؤتمر الحوار الوطني الشامل المنعقد في صنعاء 2013م، مبادرة الإيمان والحكمة للخروج من أزمات البلاد، على أمل أن يبادر المخلصون من أهل الإيمان والحكمة لمناقشتها ودراستها، والسعي لإيجاد رأي عام لوضعها موضع التطبيق الفعلي لإنقاذ البلاد من أزماتها بشكل جذري.. إلا أنه قد جرى تجاهلها عن عمد وسابق تصميم من قبل القائمين على تنظيم المؤتمر لصالح اجندة أجنبية تسعى لتعقيد أزمات البلاد ومعاناة أهلها وإيصالها لما نعيش نتائجه اليوم للأسف.
يتبع .....[/size][/font]

مشروع الإنقاذ والنهضة
(القسم الفكري)

لماذا ثار الناس على الواقع؟

السعادة هدف الإنسان في الحياة . والسعادة التي ينشدها الإنسان، إنما هي الطمأنينة الدائمة على مقومات إنسانيته، دينه، وعقله، ونفسه، وعرضه، وماله.

والحقيقة أن إنسان هذه الأمة يحيا في ظل الواقع القائم _منذ قرن من الزمن_ يفتقد السعادة التي ينشدها في الحياة؛ لأن الواقع القائم على أساس عقيدة (فصل الدين عن الحياة)يفرض عليه العيش على غير إيمانه وقناعاته الفكرية، وعرضة للتمزق الفكري والنفسي. فسلبه الطمأنينة على دينه ومصيره في هذه الحياة وما بعدها.
وبقيام نظامها المطبق في البلاد، على إباحة المسكرات، والكذب والتضليل واعتبار ذلك حرية، أخضع الإنسان لقصف إعلامي ممنهج بسيل من الأفكار الزائفة والمفاهيم المغلوطة والمعلومات المضللة والمتناقضة، فافسد عليه تفكيره وفكره وصعب عليه الوصول للحقائق الفكرية الثابتة والمعلومات الصادقة. وسلبه الأمن والطمأنينة على عقله وفكره، وجعله عرضة للتخبط الفكري والأمراض العقلية والنفسية والبدنية.
وبقيام نظامها الرأسمالي المطبق، على اعتبار الإنسان وحده المسئول عن اشباع حاجاته الأساسية للحياة، وقصر مسؤولية الدولة تجاه الإنسان على إعطائه حرية السعي للمال كيفاً وكماً فقط، دون أن يجعلها مسئولة وضامنة اشباع الحاجات الضرورية للإنسان العاجز حكماً أو فعلاً عن السعي و كسب المال. وفرضه خصخصة وتمليك ما هو ملكية عامة للأمة من الموارد والثروات والمرافق الخدمية، مكن الشركات الاستعمارية ووكلائها المحليين من الاستيلاء على نصيب 90% من سكان البلاد في موارد وثروات البلاد. وإلى جانب الفقر الذي أغرق فيه الدولة وعامة الناس في المجتمع، فإنه بمنعه تطبيق عقوبة قتل القاتل قِصاصاً، قد شجع على الجريمة وأغرى بالقتل وسفك الدماء في سبيل المال والسلطة والنفوذ. فسلب الإنسان الطمأنينة على حياته وبقائه، وجعله يحيا أسير خوفٍ دائمٍ على نفسه وبقائه، من الموت جوعاً، أو القتل عدواناً، أو العيش عبداً ذليلاً خاضعاً للأقوياء والمتنفذين في البلاد.

وبقيام نظامها الاجتماعي وشرعة حقوق الإنسان المطبقة، على اعتبار المرأة وسيلة للمتعة وسلعة للربح لا عرضاً يجب أن يصان، و إباحته التعري والسفور والتبرج، والترويج له في مناهج التعليم والإعلام، واعتبار العلاقات الشاذة والبغاء حرية شخصية، وغل قوانينها سلطة الرجل، وقوامته على بيته وأهله، سلب الإنسان الطمأنينة على عرضه وحرماته.

وبتركيزه المال والثروة بيد قلة من الأفراد والشركات، وإفقار الأغلبية الساحقة من أفراد المجتمع، ومنعه تطبيق حد السرقة، أغرى بالسرقة، وشجع الأقوياء على السطو والنهب وغصب أموال البسطاء من الشرفاء والضعفاء، فجعل الإنسان يحيا فاقداً للأمن والطمأنينة على ماله وحقه.

هذا هو الواقع الذي صنعه وفرضه الفكر والنظام الرأسمالي المطبق في البلاد، فأهدر إنسانية الإنسان وسلبه سعادته في الحياة. وفضلاً عن فساده وظلمه، فقد ضاعف قلة وعي القائمين على تطبيقه لآثاره، وانتهاجهم أساليب القمع وحز الأعناق وقطع الأرزاق وتكميم الأفواه واتخاذ السجون والمعتقلات ضد المطالبين بالتغيير والعاملين له ، من ظلمه. فشكل كل ذلك دافعاً وعاملاً أساسياً في سخط الناس على الواقع السيئ الذي يعيشون وعلى القائمين عليه.
يتبع.........

أسباب الانحطاط والصراع

من الحقائق التي يتوجب أن يعيها أبناء الأمة وأهل الإيمان والحكمة، أن الانحطاط والصراع الحاصل في البلاد، والتأخر والفساد الحاصل في الدولة والمجتمع، إنما يرجع في الأصل والأساس لسبب واحد، هو فساد الفكرة التي يقوم عليها الحكم والنظم المنبثقة عنها والقوانين المطبقة في البلاد، بالإضافة لفساد القوى السياسية المتصارعة على الحكم والسلطة والنفوذ، وأجندتها الأجنبية.

فقد أدى قيام الحكم في البلاد _منذ ولادة الدولة القطرية_ على غير عقيدة الأمة؛ أي عقيدة فصل الدين عن الدولة وعلاقات المجتمع، إلى افتقاد الحكم للشرعية، ودفع البلاد إلى دوامة من الصراع المتواصل _لعقود حتى الآن_ بين الأمة من جهة، والأنظمة الحاكمة من جهة أخرى، نتيجة للتناقض الحاصل بين عقيدة الدولة ونظامها المطبق، مع ما تؤمن به الأمة من عقيدة ونظام وأهداف في الحياة. كما أدى ذلك كذلك لعدم استقرار الحكم والحكام، وحال دون تطبيق النظام إلا بالحديد والنار، لفقدان الناس _ محكومين وحكام_ للحافز الذاتي للانتظام لعدم الشعور بقداسة النظام. والأخطر أن افتقاد الحكم للشرعية في نظر الأمة وسعيها لتغييره، قد جعل الحكام يرهنون أنفسهم للخارج من أعداء البلاد وأهلها ودينها لإسناد الحكم الفاقد للسند الطبيعي في الداخل.

وفضلاً عن مناقضة عقيدة الحكم لإيمان الأمة، فقد أدى فساد نظامها الرأسمالي المطبق، لإغراق البلاد بالأزمات المختلفة، وأشقى أهلها بكثير من القضايا الحياتية العامة، والحقوقية (المظالم) الخاصة. أما هذه القضايا، فنشير لأبرزها، فيما يلي:
أولاً: ابرز القضايا الحياتية العامة، وهي:
1- الصراعات الجارية بين القوى السياسية _العلمانية السافرة والمقنعة منها بالإسلام_ في البلاد على الحكم والسلطة والمال والنفوذ، ويقع ضحيتها الأبرياء.
2- الفقر والبطالة والظلم الاقتصادي الناتج عن سوء توزيع ثروة البلاد ومواردها، حتى أصبح المال والثروة دُولة بين الأغنياء والأقوياء فقط، وهذه الحقيقة من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى براهين لإثباتها.
3- تخلف البلاد وتداعي اقتصادها بسبب فساد السياسات الاقتصادية التي سارت عليها الدولة حتى الآن، سواء منها السياسات الزراعية أو الصناعية أو التجارية، وكانت عاملا مؤثراً في إهدار ونهب ثروات البلاد وفي إفقارها وأهلها.
4- خضوع الوظيفة العامة لمعايير غير موضوعية، صنعت التمييز بين أهل البلاد من أخوة الدين والعقيدة.
5- الفساد الإداري والمالي، المستشري في جميع أجهزة الدولة، والذي كان له انعكاساته السيئة على حياة الناس وأوضاعهم المعيشية، والنفسية.
6- الفساد المستشري في أجهزة الأمن والشرطة وكذا الجيش، نتيجة لخضوع التعيين والإلحاق فيها لمعايير حزبية أو مناطقية أو قبلية أو غيرها، الأمر الذي جعلها أداة لحماية الأقوياء والمتنفذين من أصحاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وأداة للتأثير على الحكم، فخرجت بذلك عن مهمتها كقوة للأمة وأداة لحمايتها من التدخل والنفوذ الأجنبي.
7- فساد سلطة التشريع والتقنين؛ لكونها لم تعبر عن إرادة الأمة، ولم تكن إلا أداة للتعبير عن إرادة ومصالح الأقوياء والمتنفذين في السلطة والمعارضة، الذين اتخذوا من تلك الكذبة الكبرى _الديمقراطية_ مطية للوصول إلى الحكم وسلطة التشريع، لممارسة السيادة والحاكمية على الشعب باسم الشعب، وتشريع أهوائهم ومصالحهم قوانين وأنظمة، ينهبون بها الشعب وثروات البلاد، ويجعلونها سيفاً مسلطاً على رقاب العباد.
8- فساد سياسات التعليم والتثقيف والإعلام التي تتبناها الدولة، والتي جعلت من هذه الأجهزة الخطيرة عامل تجهيل وتضليل وهدم لشخصية الأجيال وانتزاع هويتها ومسخ قيمنا الثقافية والحضارية كشعب مسلم وجزء من أمة، بما تقدمه وتنشره، وتروجه من ثقافة متناقضة، وفكر ملفق، في محاولة لإخفاء التناقض وعدم الانسجام الحاصل بين عقيدة الدولة وعقيدة الأمة.
9- تخاذل مواقف الدولة فيما يتعلق بقضايا الأمة المصيرية، وضعفها في علاقاتها مع الدول وبخاصة الكبرى منها، الأمر الذي فتح الباب أمام التدخل الخارجي، وجعل البلاد مزرعة للمصالح والنفوذ الأجنبي، وتجريد الدولة والشعب من الإرادة والسيادة.
ثانيا: أبرز القضايا الحقوقية(المظالم الخاصة)، وتتمثل في:
1- الأفراد الذين أممت ممتلكاتهم في محافظات الجنوب سابقاً، ولم ينصفوا في ظل دولة الوحدة.
2- الأفراد الذين اغتصبت ممتلكاتهم _عقارات أو منقولات_ من قبل بعض أجهزة الدولة، أو من قبل نافذين سياسيين، أو عسكريين، أو قبليين، أو غيرهم من رجال المال والنفوذ في البلاد.
3- رؤوس الأموال من المواطنين الذين يجبرون على مشاركة متنفذين، في أعمالهم التجارية أو الصناعية أو غيرها، مقابل الحماية؛ أي الحماية من بطش المتنفذين أنفسهم لا من غيرهم.
4- الأشخاص الذين عزلوا من وظائفهم أو حرموا من حقوقهم؛ لأسباب غير مشروعة.
5- أصحاب الحقوق الذين عجز القضاء العادي عن البت في قضاياهم وإنصافهم؛ لكون المدعى عليه في تلك القضايا من النافذين.

ذلك هو السبب الحقيقي لانحطاط البلاد وتخلفها وصراعاتها، وتلك بعض أبرز القضايا _الحياتية العامة والحقوقية (المظالم الخاصة)_التي خلفها تطبيق النظام الرأسمالي، وشكلت ولا تزال المعاناة الحقيقية لعامة أبناء الأمة في البلاد. الأمر الذي يتطلب علاجها بشكل جذري، بالاستناد لإيمان الناس وقناعاتهم الفكرية.

يتبع.........

واقع الرأي العام وتوجهاته

الرأي العام أو العرف العام، هو الأفكار والمشاعر التي يحملها مجموع الناس ويعبرون بها عن مصالحهم. وقد يُخيل للواقع تحت تأثير الإعلام المحلي والإقليمي المضلل أن الرأي العام في البلاد بجانب أفكار الثقافة الغربية العلمانية من دولة مدنية وديمقراطية وحريات وفدرلة.. غير أن الحقيقة الواضحة بجلاء أن الرأي العام حقيقة بجانب الإسلام فقط ، وما يمارسه الإعلام لا يعدو مجرد ضجيج للتشويش والتغطية على حقيقة الرأي العام، ومحاولة تضليله وعكسه.

ويكفي دليلاً على حقيقة كون الرأي العام للإسلام ليس غير، أن نلفت النظر إلى الواقع نفسه، لنجد أن جمهور أبناء الأمة، لا يتجاوب إلا مع الخطاب والأطروحات الإسلامية، ولا يقبل السير إلا وراء من يعلن الولاء للإسلام ويرفع شعاراته.
فمن يتبعون جماعة (أنصار الله) فإنما يسيرون وراء شعار الموت لأعداء الإسلام والأمة، النصر للإسلام . ومن يتبعون جماعة القاعدة وغيرها من الجماعات السلفية عموماً، فإنما يسيرون وراء شعار تطبيق الشريعة . ومن يتبعون جماعة الإخوان فإنما يسيرون وراء شعار: الإسلام هو الحل . وما أوصَلت الأمة جماعةَ الإخوان للحكم في كثير من بلدان الربيع، إلا لظنها أنها تحمل مشروعاً إسلامياً نهضوياً للأمة، وما سقط الإخوان من الحكم، إلا بعد انفضاض جماهير الأمة عن تأييدهم؛ لإدراكها أنهم مطية وأداة لإعادة إنتاج النظم الرأسمالية العلمانية تحت شعارات الإسلام، خدمة لأجندة استعمارية. وكل ذلك قطعاً إنما يؤكد أن أنظار جماهير الأمة تتطلع للإسلام وحده أساساً لحياتها وعلاجاً لمشاكلها.

كما يؤكد حقيقة كون الرأي العام للإسلام، نتائج العديد من الدراسات واستطلاعات الرأي التي تجريها منذ سنوات مراكز الأبحاث والدراسات في الغرب نفسه، ومنها معهد"غالوب"للأبحاث.
غير أن افتقاد هذه الجماعات للوعي الفكري والسياسي الصحيح للإسلام ، وغلبة الناحية الوعظية على فهمها له، وبالتالي عدم امتلاكها لمشروع نهضوي يوحد الأمة وينسجم مع شعاراتها ، قد أدى بها إما لممارسة العمل السياسي بعقلية برجماتية، وإما انتهاج العنف والعمل المادي المسلح، ما جعلها عرضة للاختراق ، وتوريطها للتضحية بأتباعها _قليلي الوعي السياسي_ في أعمال، يستغلها المستعمر وأدواته الإقليمية في خدمة أجندته الرامية لتشويه الإسلام، وتمزيق الأمة .
وعليه، وما دام أن الرأي العام حقيقة للإسلام وأنه المحرك الحقيقي لأبناء الأمة، فإن الاستمرار في علاج أزمات البلاد ومعاناة أهلها ، بالاستناد لغير عقيدة الأمة ، فإنما يعني تكريس واقع الانحطاط وتعقيد المشاكل والأزمات ، وتعميق الصراع بين الأمة وبين الدولة والحكام ، واستمرار الحكام في رهن أنفسهم للخارج لإسناد الحكم، وتمكينه من تسخيرهم في صراعه ضد البلاد والأمة ودينها.

لذلك فإن الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد والعباد وتحقيق النهضة وتحرير إرادة الحكام من الارتهان للخارج، هو بناء الحكم على عقيدة الأمة وإيمانها، والاستناد إليه في تبني علاج الأزمات، وما يعانيه أهلها من فقر وبطالة وفساد وظلم.. وبخاصة وأن هذه الفكرة، لا تحتاج إلا لبلورة وتركيز بعض أسسها حتى تبرز صورتها السياسية بوضوح، ويلتقي عليها جمهورها موحد الهدف والاتجاه بعيداً عما أدخله المُفتون والوعاظ المندسون على فكر أئمة الأمة ومجتهديها الأعلام _بعد عصرهم_ من سموم فكرية، يستغلها المستعمر وأدواته الإقليمية وأبواقه الإعلامية اليوم لصناعة الطائفية والعداء بين أبناء الإسلام وأخوة الدين والعقيدة؛ لتنفيذ أجندته الرامية لتمزيق البلاد وأهلها كجزء من الأمة.

يتبع.........

طريق النهضة

تنهض الأمة _أية أمة_ ببناء الحكم على أساس عقيدتها وسيادة نظامها في الحياة ، كما أن قيام الحكم فيها على غير عقيدتها ونظامها يحتم انحطاطها وصراعها وتخلفها وضعفها وانهيارها ، هذه هي سنة نهوض الأمم وانحطاطها. لأن الأمة، مجموعة من الناس آمنت بعقيدة ينبثق عنها نظام للحياة. فهي كائن حي كالإنسان الفرد تماما، لكن الفكرة روحها وسر حياتها وبقائها ووحدتها، وأساس تفكيرها وفكرها ووجهة نظرها في الحياة، وهي مصدر نظامها وسلطانها وقوتها. هذه هي حقيقة الأمة وواقعها. فالحكم مظهر سلطانها، والجيش مظهر قوتها، والحاكم نائب عنها في تطبيق فكرتها ونظامها، وفي تنظيم واستعمال قوتها للدفاع عن وجودها ومصالحها الحيوية وقضاياها المصيرية.

وأهل اليمن مسلمون وجزءٌ من امة آمنت بمبدأ الإسلام عقيدة ونظاماً كامل للحياة في الدولة والمجتمع. ولأن الحكم إنما يكمن في الأمة، وهي صاحبة السلطان، والدولة كيان سياسي _يقوده الحاكم_ لتنفيذ مجموعة الأفكار والمفاهيم والقناعات والمقاييس والأنظمة والأحكام المنبثقة عن إيمان الأمة، فإن العقل والمنطق يحتم بناء الحكم على أساس إيمانها وسيادة نظامها في الدولة والمجتمع، حتى يحصل الانسجام بينها وبين الدولة والحكام، وتسير الأمة والدولة يقودها الحاكم نحو السعادة والقوة والسيادة والمجد سيراً ناهضاً إنشائيا ارتقائياً في الحياة، نتيجة لوحدة الفكرة والقضية والهدف بين الأمة والدولة والحاكم.

ونظرة عميقة في الدول الناهضة في عالم اليوم _وتحديداً في الغرب_ ترينا أن سر نهضتها واستقرارها وقوتها، هو قيام الحكم على أساس ما تؤمن به شعوبها من عقيدة ونظام حياة، ورعاية الحاكم لشؤونها ومصالحها بما تؤمن به من عقيدة ونظام. ولو فرض عليها _كما فرض على أمتنا_ العيش بخلاف إيمانها وقناعاتها الفكرية لما استمرت حالة نهوضها واستقرارها وقوتها .

وعلى أساس هذه الحقائق البديهية، فإن الطريق الصحيح والوحيد لعلاج بلادنا وأمتنا وإخراجها من حالة الانحطاط والتخلف والأزمات ، يحتم إعادة بناء الحكم على أساس عقيدة الأمة ونظامها، والاستناد إليها في علاج أزماتها وقضايا ومعاناة أهلها . ويستحيل بغير سلوك هذا الطريق أن يتحقق أي استقرار أو نهضة أو إصلاح في البلاد؛ لأن فكرة فصل الدين عن الدولة، ناقضة لعقيدة التوحيد ووحدة الأمة، لا يمكن أن تنبت إلا في بلاد دينها دين كهنوتي كالمسيحية واليهودية وما شاكلها من الأديان الوجدانية الروحية غير العقلية، فهي لا يمكن أن تنبت بين المسلمين أو أن يعتنقها مسلم لديه قدر بسيط من الوعي على الإسلام. ولذلك، وحتى يتسنى بناء دولة ناهضة وحكما رشيدا عادلا، فإنه يتوجب البناء على الأسس التالية:

أسس بناء الدولة، والدستور، والحكم الراشد

أولا: العقيدة الإسلامية جامعة الأمة وهويتها، والرابط بين أبنائها، وهي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أوجهازها، وكل ما يتعلق بها، إلا بجعل عقيدة الأمة أساسا له. وهي أساس الدستور والقوانين، بحيث لا يسمح وجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقا عن عقيدة الأمة. فالسيادة للشرع ، وليس لأمة أو شعب أو حاكم أو غيره . والاجتهاد وفق أصوله وقواعده القطعية طريق استنباط الأحكام والأنظمة والحلول والمعالجات لمشاكل الحياة، من مصادر الوحي، فرض على الأمة.

ثانيا: الحكم كامن في الأمة، وهي صاحبة السلطان، فهي من يملكه ويمنحه وينيب فيه، ولا يملك احد صلاحيات الحكم إلا إذا ولته الأمة عن رضا، بإجماع من رضيتهم لتمثيلها في الرأي والاختيار، وباختيار جمهورها في انتخاب شعبي، متى تعذر إجماع ممثليها.

ثالثا: الشورى حق الأمة، ولها حق الرقابة على الحكم والحكام، ومحاسبتهم عبر ممثليها(مجلس الشورى)، ولكل فرد منها حق إبداء الرأي والنصح والنقد لرئيس الدولة ورجال الحكم بقارص الكلام، لتقويمهم، وللأمة حق عزله وفقا للطرق التي يجيزها الشرع، وتحفظ وحدة الأمة وأمنها.

رابعا: تبني أحكام الدستور والقوانين اللازمة لرعاية مصالح الأمة ورعايا الدولة منوط برئيس الدولة، ويخضع فيما تبناه لمحاسبة ممثلي الأمة وأحزابها عما تبناه مخالفة لنصوص الشرع وضوابط الاجتهاد فيها، ويكون عزله متى كانت مخالفته تستوجب العزل، بحكم تصدره محكمة المظالم بناء على تصديها المباشر لنظر مخالفته، أو بطلب مسبب يتقدم به مجلس الشورى أو بعض اعضائة أو احد الأحزاب وفقا لإحكام الشرع.

خامسا: شكل الحكم نظام وحدة وليس اتحاديا، وهو مركزي والإدارة لامركزية. ولهذا تقسم البلاد إلى وحدات إدارية وفقا لما تقتضيه مصلحة الأمة وتيسير رعاية مصالح الرعية.
سادسا: يتكون هيكل الدولة من ثلاثة أجهزة، هي(مجلس الشورى، الجهاز التنفيذي، الجهاز القضائي).
سابعا: الجيش ملك الأمة وقوتها المادية، ورئيس الدولة قائده بوصفه نائبا عن الأمة في الحكم، وفي تنظيم واستعمال قوتها لحماية البلاد والأمة، والدفاع عن مصالحها الحيوية وقضاياها المصيرية، ضد العدو الخارجي والتدخل والنفوذ الأجنبي.
ثامنا: تقوم سياسة التعليم والإعلام على أساس عقيدة الأمة، وخدمة قضاياها المصيرية ومصالحها الحيوية.
تاسعا: المشكلة الاقتصادية سوء توزيع الثروة، لا قلة موارد البلاد. والتنمية طريق تحقيق الوفرة وغنى البلاد والدولة، وتضمن الدولة القضاء على فقر أفراد الرعية، وتحقيق التوازن الاقتصادي لسد الفجوة الواسعة بين الأغنياء والفقراء.
عاشراً: تتمتع المرأة بحقوقها الشرعية ومنها حقها في المشاركة في الحياة العامة وفقا للأحكام والضوابط الشرعية، والأصل فيها أنها أم وربة بيت وعرض مصان.
احدعشر: يتمتع جميع من يحملون تابعية الدولة بالحرية والحقوق الشرعية، وتنفذ الدولة النظام على جميع الرعية وتلزم بالواجبات وفقا لما يقرره الشرع.

ثاني عشر: تقوم الحياة السياسية على التعددية الحزبية،على أساس عقيدة الأمة وما ينبثق عنها فقط، وتمارس الأحزاب دورها في التعبير عن مصالح الأمة ورعاياها، والرقابة على الحاكم ورجال الحكم والولاة، وموظفي الدولة وأجهزتها، بنقد أدائهم ومحاسبتهم والإنكار عليهم بالقول وفقا للشرع، ولها السعي للحكم عن طريق الأمة. ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص ، ويحضر كل تكتل قام على غير الإسلام.

ثالث عشر: تخضع السياسة والعلاقات الخارجية، والمعاهدات الدولية لما تقرره عقيدة الأمة وإحكامها.

هذه هي الأسس التي يتوجب بناء الدولة والدستور على أساسها لتحقيق النهضة وإيجاد الحكم الراشد.

وحتى يدرك العقلاء مدى قوة عقيدة الأمة بوصفها فكرة سياسية ، وقدرتها على إعطاء الحلول الجذرية الراقية، والمعالجات الصادقة للمشكلات التي يعانيها الإنسان الحاضر. فسنعرض بعض الخطوط العريضة(كأنموذج فقط)للمعالجات والسياسات التي تعطيها لعلاج بعض القضايا العامة و(المظالم)الخاصة، التي خلفها تطبيق النظام الرأسمالي في البلاد ، حتى يرى أبناء الأمة بل وغيرهم بعين البصيرة قبل البصر، نجاعة وعدالة هذه الحلول والمعالجات والسياسات وجذريتها ، قبل أن تصبح واقعاً مطبقاً في الحياة.



أنموذج للعلاج الجذري لبعض القضايا
يتبع..........

أنموذج للعلاج الجذري لبعض القضايا

أولاً: الجانب الاقتصادي:

تقوم النظرية الرأسمالية ونظامها الاقتصادي الحر المطبق في العالم ومنه بلادنا، على تفسير المشكلة الاقتصادية _ مشكلة الفقر _ بالندرة النسبية ؛ أي قلة موارد الأرض بالنسبة لحاجات الإنسان . وعلى أساس هذا التفسير، جعلت علاج مشكلة الفقر، في إلغاء الملكية العامة للموارد والثروات الطبيعية والقطاعات الخدمية الضرورية لحياة المجتمع ، و قررت تمليكها للقطاع الخاص، وقصر مسؤولية الدولة على:
- تبني السياسات اللازمة لخصخصة الموارد الطبيعية، والمرافق الخدمية العامة.
- زيادة إنتاج السلع والخدمات في البلاد، ليأخذ من يملك المال (جهاز الثمن) حاجته منها.
- خفض معدل نمو السكان، بتأخير سن الزواج، ومنع تعدد الزوجات، للحد من الإنجاب، لتقليل النمو السكاني.
- إطلاق الحريات (حرية العمل والتملك) للأفراد. وسواء تمكن كل فرد بهذه الحريات من الوصول للمال اللازم لإشباع حاجاته الضرورية والكمالية ومن يعولهم أم لا؟!

ولاشك من فساد هذه النظرية ونظامها الاقتصادي الرأسمالي الحر، سواء من حيث تفسيرها للمشكلة الاقتصادية، أو من حيث ما قررته من سياسات ومعالجات، أدت لتركيز الثروة والمال في يد قلة من الأفراد المتنفذين، والشركات المحلية والأجنبية، وفقر الدولة نفسها، وعجزها عن تمويل موازنتها إلا بالاعتماد على الضرائب والجرع السعرية التي يتكبد عبئها البسطاء من محدودي الدخل والفقراء، وباستجداء المنح والقروض وأخطرها الخارجية التي ترهن بها نفسها لأعداء البلاد، وكان من نتائج ذلك ضرب اقتصاد البلاد وعملتها، وإغراق المجتمع في الفقر والبطالة والفساد والجريمة والظلم..



والحقيقة أن المشكلة الاقتصادية كما تقرر عقيدة الأمة، ليست في قلة موارد البلاد، بل هي في الفقر والحرمان الذي يصيب الأفراد نتيجة سوء توزيع الثروة ؛ لأن حياة الإنسان محدودة ، وحاجاته محدودة كذلك . وهذه الحاجات الإنسانية منها ما هو أساسي حتمي الإشباع، يؤدي عدم إشباعها لهلاك الإنسان، كالمأكل والمشرب ، واللباس والسكن ، وما شاكلها ، ومنها ما هو كمالي لا يهلك إن لم تشبع ، بل يعيش في مشقة وقلق لعدم إشباعها.
وقد جاءت عقيدة الأمة بنظام اقتصادي متكامل، ضمنت أحكامه القضاء على الفقر من خلال توزيع عادل للثروة، وضمنت نمو الموارد والثروة في نفس الوقت .
وحتى تدرك الطبيعة الراقية لأحكام الشرع الحنيف ، في علاج المشكلة الاقتصادية ، سواء من حيث توزيع الثروة لعلاج فقر أفراد الرعية، أو تنمية الثروة والموارد لتحقيق غنى البلاد والدولة والمجتمع. فسنورد بعض الخطوط العريضة لعلاج الناحية الاقتصادية في البلاد، فيما يلي:

** توزيع الثروة لعلاج المشكلة الاقتصادية

انصب اهتمام الشرع على توزيع الثروة لعلاج مشكلة فقر أفراد الرعية، وقد عالجها، كما يلي:
1- قرر الشرع أن المال مال الله والإنسان مستخلف فيه. وحدد ما يجوز تملكه وما لا يجوز تملكه، وجعل ما أباح تملكه ثلاثة أنواع: ملكية خاصة، وملكية دولة، وملكية عامة، كما حدد وجوه إنفاق المال والتصرف فيه.

أما الملكية العامة: فهي إذن الشارع للجماعة بوصفها أمة، بالاشتراك في الانتفاع في شيء. وحدد الإسلام مدى ملكية الأمة في كل معدن عد _لا ينقطع بالاستعمال الفردي_ كالثروة النفطية والغازية، والمنجمية كالملح والحديد والذهب والفضة..، وفي الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها الحيازة، كالأنهار والبحار والثروة السمكية والشواطئ والموانئ والساحات والطرقات..، وفي المرافق الحيوية للمجتمع، كالمشافي والتعليم والكهرباء والاتصالات، وكذا المصانع والآلات التي تنتج الثروة العامة أو تشغل بها المرافق العامة، وفقاً للقاعدة الشرعية "يأخذ المصنع حكم ما ينتجه".

أما الملكية الخاصة: فهي إذن الشارع للفرد بوصفه فرداً في تملك شيء والانتفاع به. وحدد الشرع مدى هذه الملكية فجعلها في كل مال لا يدخل ضمن الملكية العامة.



وأما ملكية الدولة: فهي ما جعل الشرع لولي الأمر التصرف فيه وفقاً لرأيه واجتهاده في مصالح المسلمين. كأموال الخراج والجزية وخمس الركاز ونحوها.. وكل ما يلزم للدولة تملكه من الأموال، وفقاً لما تقتضيه وظيفتها ومسؤوليتها عن رعاية شؤون الرعية ومصالح الأمة.

2- حدد للفرد أسباب التملك المشروع، فجعلها في سببين: أحدهما، السبب الشرعي دون عمل، كـ(الميراث، والهدية، والهبة، ونحوها)، والآخر، العمل في أحد مصادر الثروة، وهي (التجارة، الزراعة، الصناعة). وحرَّم التملك بغير هذه الأسباب، سواء أكان بالربا أو الرشوة أو السرقة أو الغش، كما حرم استعمال الحيلة والخداع والكذب في كسب المال.

3- شرع النفقة الواجبة بين الأقارب، على كل غني لمحارمه _للزوجة، والأبوين، والأبناء، وكل ذي رحم محرم_ يؤديها الغني اختياراً قربة لله، وتؤخذ من المقتر جبراً بقوة سلطان الدولة لمن وجبت لهم.

4- جعل الشرع واجب الدولة مساعدة القادر الذي لا عمل له، في الحصول على العمل.
5- شرع الزكاة، وجعلها أحد أركان الإسلام، وحدد مصارفها الثمانية التي لا يجوز الصرف إلا لها، وأولها الفقراء.

6- جعل على الدولة واجب سد فقر الفقراء والمعوزين من بيت مال الأمة "ومن ترك كلاً، أو ضياعا، فعلينا"، وجعل لولي الأمر صلاحية إعطاء الفقير من المال المملوك للدولة، ومن مال الملكية العامة إن لم تكفِ اموال الزكاة،، بل وجعل له سلطة الأخذ من فضول أموال الأغنياء في حال الكوارث والنوازل ما يكفي لسد عوز المعوزين، إن كان ما في بيت مال الأمة لا يكفي حاجاتهم.


7- حرصت الدولة الإسلامية منذ عهد الخلافة الراشدة، على وجود ديوان(سجلٍ)للنفوس، يسجل فيه كل عام، من ولد ومن مات، ومن هو غني ومن هو فقير، حتى تقف الدولة على حال الرعية فرداً فرداً، للقيام بواجبها في تحصيل ما يجب في مال الأغنياء، وعلاج فقر الفقراء.

8- ندب الشرع الأغنياء إلى التصدق على الفقراء والمحتاجين، وعمم الإثم على الحي الذي يبيت فيه امرئ جائع.

هذا من حيث الأحكام التي ضمنت بها عقيدة الأمة إشباع الحاجات الأساسية العضوية لكل فرد من فقراء الرعية.

وأما ما يتعلق بسد الفجوة الواسعة التي خلفها الفساد المالي وسياسة الخصخصة بين الأغنياء والفقراء، فإن علاجها من وجهة النظر الشرعية، يكون بإيجاد التوازن الاقتصادي داخل المجتمع، حسب الآتي:

1- تعطي الدولة من المال الموكول لها التصرف فيه _ملكية الدولة_ للفقراء دون الأغنياء كما حصل بعد غزوة حنين حيث وزع النبي مالاً على فقراء المسلمين دون أغنيائهم {كيلا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم}.
2- تعطي الدولة من مال الملكية العامة مالاً للفقراء، أكثر مما تعطيه للأغنياء.
3- يعطى المدينون (الغارمون) من مال الزكاة.

وبهذا كله يضمن الشرع حل المشكلة الاقتصادية ؛ أي القضاء على الفقر، وسد الفجوة الواسعة بين الأغنياء والفقراء .

وفوق ذلك، فقد جعل الشرع على الدولة مسؤولية تأمين الحاجات الأساسية للرعية بوصفهم جماعة، وهي: الأمن، والتطبيب، والتعليم.


* موازنة الدولة:

أدى تطبيق النظام الرأسمالي الحر في البلاد، بما يفرضه من سياسات الخصخصة إلى فقر الدولة، واعتمادها في تمويل موازنتها على الجبايات (الضرائب والجرع السعرية) التي مصدرها جيوب البسطاء من محدودي الدخل والفقراء، و القروض التي ترهن بها نفسها لوصفات وشروط المؤسسات الاستعمارية الدولية، كصندوق النقد والبنك الدولي، مع علم السياسيين وخبراء الاقتصاد مدى الضرر الذي يصيب البلاد والعباد من الارتهان للقروض الأجنبية وأخطرها من القوى الكبرى وأدواتها الاستعمارية الدولية. في حين أن دخل مورد _مما جعله الشرع ملكية عامة_ كالمنطقة الحرة مثلاً، كاف وحده لو أرجع لأصله ملكية عامة، لتوفير أضعاف ميزانية الدولة، وإغنائها عن اللجوء للضرائب الدائمية والجرع السعرية، التي ترهق البسطاء من محدودي الدخل والفقراء، ويغنيها عن اللجوء للقروض الربوية سواء من الخارج أو الداخل. فما بالنا بغير ذلك مما تحويه البلاد من موارد وثروات طبيعية ضخمة، سمكية، ونفطية وغازية ومنجمية وغيرها.

لذلك ، وحتى يتسنى النجاح في بناء اقتصاد حقيقي للبلاد، يؤمن معالجات صحيحة ويضبط العلاقات الاقتصادية، وبناء هيكل انتاجي سليم وفاعل، فإنه يتوجب على الدولة:
1- الامتناع عن الاقتراض عن طريق المؤسسات الدولية، والدول الاستعمارية أو الطامعة، والامتناع عن أي قرض ربوي من أي جهة كانت.
2- إدارة الظهر كلياً لوصفات وشروط صندوق النقد والبنك الدوليين، والعمل على تسديد القروض دون فوائدها الربوية التي أخذت عن طريقهما، وبما لا يؤثر على إيجاد الثورة الصناعية التي سنشير إليها لاحقاً.
3- إلغاء جميع برامج الخصخصة للثروات والمرافق العامة، واستعادة ما تم خصخصته منها بوصفه ملكية للأمة وحق لعموم الرعية، ولا يجوز شرعاً تمليكها أو حتى نسبة منها لفرد أو مجموعة أفراد أو شركة...
4- إلغاء كافة التشريعات والقوانين الضريبية والقرارات بالجرع السعرية، والامتناع عن استيفائها من التجار، وإلزامهم بتنزيلها من أسعار السلع والخدمات، حتى تعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي.
5- تمتنع الدولة عن قبول المنح والمساعدات المشروطة، وتتوقف كلياً عن قبول المنح من الدول الاستعمارية أو الطامعة في بلادنا.

وبناءً عليه، يجري ترتيب موارد الموازنة العامة للدولة، على الشكل الآتي:

أ‌- إحياء فريضة الزكاة، سواء منها، زكاة النقود، وعروض التجارة، والحيوان، وكذا زكاة الزروع والثمار، ومنها 10% من ناتج الأرض الزراعية إن كانت تسقى من ماء المطر، و5% إن كانت تسقى بغير ذلك. وتنفق الزكاة في مصارفها الثمانية المنصوص عليها، ولا تصرف في غيرها مطلقاً . وسيكون أبرز مصرفين لها حالياً هم الفقراء، والقوات المسلحة . وقطعاً فإن مورداً كالزكاة يؤديها المسلم بدافع إيمانه عبادةً لله، كفيل بتوفير أموال طائلة تكفي لسد نفقات مصارفها وفائض أيضاً ، بخلاف ما يفرض على الناس من ضرائب دائمية يتهرب المسلم عادة من دفعها لشعوره بالظلم في فرضها .
ب- إيرادات بيع البترول والغاز والمعادن المستخرجة من الأرض، والصناعات القائمة عليها، وهي داخلة في أموال الملكية العامة، ولا يصح للدولة التصرف فيها باعتبارها ملكاً للأمة وحقاً لعموم الرعية . وسيكون أبرز مصارفها الإنفاق على الصناعات الثقيلة وإنشاء الصناعات المتعلقة بالملكية العامة مثل الصناعات المنجمية والصناعات القائمة على النفط ومنها الصناعات البتروكيماوية.
ت‌- إيراد الصناعات والاستثمارات الأخرى الداخلة في ملكية الدولة، وهو ما كان يطلق عليه في العصور الإسلامية بـ(المستغلات) أي الاستثمارات، وكذا عائدات الملكية العامة من الموانئ والمناطق الحرة، والاتصالات، ورسوم الكهرباء، وسيكون أبرز مصارفها مرتبات مستخدمي الدولة، ونفقات جهازها الإداري.
ث‌- إيرادات خمس الركاز والجزية ونحوها، إن وجدت، وأموال التبرعات المقدمة من أبناء الأمة، وصرفها متروك لصاحب السلطة في البلاد.
ج- إيرادات أموال الأوقاف العامة ، وسيكون أبرز مصارفها اليوم، التعليم والعلماء .
ح- يمكن اللجوء إلى التسهيلات الائتمانية التي يمكن الانتفاع منها شرط أن لا تخرج عن صورة البيع الآجل في الفقه الإسلامي.

خ- كما تستحق لخزينة الدولة، الأمول التالية:
- أموال الكسب غير المشروع للحكام وغيرهم من موظفي الدولة، ومنها: الرشوة، والهدايا والهبات التي يحصلون عليها بسبب وظيفتهم، والأموال التي يستولون عليها بالتسلط وقوة السلطان ولا يعلم أصحابها لردها إليهم، وما يحصلون عليه من عمولات وسمسرة من الأفراد والشركات مقابل عقد صفقات وتعهدات بينهم وبين الدولة.
- الغرامات التي تفرضها الدولة على من يخالفون قوانينها ونظمها الإدارية، سواء أكانوا من موظفي الدولة أو غيرهم.
- مال من لا وارث له.

وبهذا تكفل أحكام الشرع الحنيف موارد دائمية وفاعلة ، لتمويل موازنة الدولة، وهناك موارد أخرى ضخمة لم نتطرق إليها حالياً ؛ لأنها متروكة للمستقبل...

يتبع..........

** تنمية الموارد والثروة الاقتصادية

إذا كان توزيع الثروة يحل المشكلة الاقتصادية ويحقق التوازن الاقتصادي في المجتمع، فإن تنمية الثروة وتحقيق الوفرة هو الطريق لتحقيق غنى الدولة والأمة وقوتها، لذلك حتم الشرع تنمية الموارد والثروة العامة والخاصة، وجعل ذلك مسؤولية الدولة والأفراد، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب شرعا.

وتنمية الموارد والثروة _بعد دراسة واقع اقتصاد البلاد_ إنما تحتاج إلى معلومات اقتصادية، وهي معلومات ليست خاصة بثقافة من الثقافات، بل هي معارف إنسانية محايدة ومشتركة بين الأمم، مثلها مثل الرياضيات والهندسة والجغرافيا وما شاكلها من العلوم. وتعالج بناءً عليه أربعة أبحاث وهي: السياسة الصناعية، وتمويل المشاريع، والسياسة الزراعية، والسياسة التجارية، وبخاصة إيجاد الأسواق الخارجية لمنتجات البلاد.

لذلك يكون على الدولة واجب العمل على تنمية الموارد والثروة العامة، والمساعدة في تنمية الثروة الخاصة، لزيادة إنتاج السلع والخدمات في البلاد، والطريق لذلك هو تبني الدولة للسياسات الاقتصادية الكفيلة بإيجاد:

أ- ثورة صناعية في البلاد:

لبناء اقتصاد حقيقي، وتنمية الموارد والثروات العامة والخاصة، وحل مشكلة البطالة التي تعاني منها البلاد، وتحقيق القوة والغنى للدولة والأمة ، يتوجب على الدولة الانطلاق في الثورة الصناعية على أساس الصناعات الثقيلة قبل غيرها من الصناعات الأخرى، لتحويل البلاد إلى بلد صناعي فعلاً ، بوصف الصناعة الثقيلة هو ما تم اعتماده في كل الدول التي بنت اقتصاداً حقيقياً _كما هو حاصل مثلاً في كيان أعدائنا يهود، ومثل دولة السويد أو إيطاليا، التي تملك اقتصاداً صناعياً يدر دخلاً أكبر من دخل دول الخليج العربي مجتمعة_ كما أن ذلك يحل مشكلة البطالة التي تعانيها البلاد ، ويحررها من التبعية في توفير حاجاتها والمنطقة من الصناعات.

وللمباشرة في إنشاء الصناعات الثقيلة في البلاد، يتبع ما يلي:

1: المباشرة بالتخطيط لإنشاء المصانع التي تصنع المكائن؛ التي يمكن من خلالها صناعة الآلات اللازمة للمصانع من موتورات ومعدات..
2: إنشاء المراكز اللازمة للبحث العلمي، وتقديم الدعم المادي والمعنوي الحقيقي؛ لتشجيع العلماء والباحثين والمكتشفين والمخترعين، واستقطابهم.
3: حصر الخبرات العلمية والفنية المحلية، والتي تلزم لإنشاء هذه الصناعات، سواء كانت هذه الخبرات داخل البلاد أو خارجها، ويتم وضعهم أمام مسؤولياتهم، وتوفير الرعاية والأجر المغري، وإذا لم تكف الخبرات المحلية يستقدم الخبراء من البلاد الإسلامية الأخرى، وإن اقتضت الضرورة جلب بعض الخبرات الأجنبية مؤقتاً، يسعى إلى استئجارها، مهما كلف من نفقات.

4: تأمين مصادر التمويل، من خلال الآتي:

أ- يجري العمل بأسرع وقت لاسترجاع المليارات المنهوبة من قبل الفاسدين في الدولة، سواء تم ذلك طواعية أو بالإكراه، بعد صدور حكم محكمة خاصة تناط بها هذه القضايا، ولاشك أن استرجاع هذه الأموال التي تبلغ مليارات الدولارات والريالات، كفيلة بتمويل قسم كبير من هذه الصناعات وتطويرها.

ب- تخصص الدولة من عائدات البترول أو أية عوائد تابعة للملكية العامة لتمويل التصنيع الثقيل وكذا المتعلق بالملكية العامة كصناعة استخراج النفط والغاز والمعادن والصناعات البتروكيماوية.

ج- يتم حصر نفقات الدولة بالحد الأقصى بغية توفير المال اللازم للبدء في إنشاء الصناعات الثقيلة. ولذلك يتم التوقف عن إنشاء أية صناعة من قبل الدولة سواء خفيفة أو متوسطة، وتعطى الأولوية عن ذلك كله، وعن أية مشاريع زراعية أو تجارية غير ضرورية، للتصنيع الثقيل.
د- نظراً لأن إنشاء الصناعات الثقيلة واجب على الأمة فيمكن بناءً عليه فرض ضريبة مؤقتة على القادرين.
هـ- يمكن للدولة أخذ تسهيلات ائتمانية من الدول التي تقبل إعطاءها لنا، على أن لا مقرونة بربا وأن لا تكون تلك الدولة استعمارية، كالصين مثلا.

و- تقوم الدولة بعد نجاح الثورة الصناعية المطلوبة، وتوفر المال اللازم بإنشاء المشاريع الكبرى في البنية التحتية، مثل الطرق العادية والسريعة، وسكك الحديد والجسور والسدود والمطارات التي تكون قاطرة للعديد من الصناعات والمشاريع التجارية المرتبطة بها.

ب- سياسة زراعية:

تقتضي تنمية الموارد والثروة وبناء اقتصاد حقيقي في البلاد، يسهم في حل مشكلة البطالة، وجلب العملات الصعبة للبلاد. تبني الدولة سياسة زراعية صحيحة وفاعله، تكفل زيادة الإنتاج الزراعي للبلاد، باعتماد طريقتي: التعميق، والتوسيع.
أما التعميق، فيقصد به زيادة إنتاج الأرض، من خلال إتباع الأساليب الحديثة، وتحسين البذور، وزيادة خصوبة الأرض. وأما التوسيع فيعني زيادة رقعة الأرض الزراعية، بإقطاع الدولةُ الأرضَ الموات للعاطلين من الأرض القادرين على زراعتها. ويكون على الدولة دعمهم لإحيائها، مع ربط بقاء الأرض باليد بعمارتها؛ أي باستمرار إنتاجها، ويتم نزعها ممن يعطل إنتاجها ثلاث سنوات: "ليس لمحتجر حق بعد ثلاث".

كما يكون على الدولة تقديم التشجيع والدعم للمزارعين، بإعطاء القروض والمنح المجانية لهم ورعاية شؤونهم، بمساعدتهم على شراء البذور والمبيدات الحشرية والأسمدة، والماكنات الزراعية، والعمل على إيجاد المنافذ لهم والأسواق لتصدير منتجاتهم، لجلب العملات الصعبة للبلاد، بشرط أن لا يؤثر الدعم المقدم في قدرة الدولة على تمويل الثورة الصناعية؛ أي أن يكون الدعم حسب الإمكانيات المالية المتوفرة لدى الدولة.
ج- سياسة تجارية:

من أجل تنشيط التجارة وتحقيق تنمية الثروات العامة والخاصة في البلاد، وحل مشكلة البطالة، وجلب العملات الصعبة للبلاد، يتحتم على الدولة تبني سياسة تجارية تركز على جنسية التاجر وليس منشأ البضاعة، مع إلغاء كافة الرسوم الجمركية (المكوس) على التجار الذين يحملون تابعية الدولة لحرمتها شرعا. وأما التجار من غير رعايا الدولة، فيعاملوا كما تعامل دولهم تجار بلادنا، وعلى أساس المعاملة بالمثل.

وبناءً على ذلك، يكون للتاجر والصانع الحامل تابعية الدولة أن يدخل أي بضائع مشروعة، وأن يخرج أي بضائع من البلاد _باستثناء الماسة للبلاد في ظرف ما_ دون أية رسوم أو أذونات استيراد وتصدير. وعلى الدولة تقديم التسهيلات والتشجيع للتاجر والصانع على ما يصدره من منتجات البلاد _كما تفعل بعض الدول حالياً، كتركيا وألمانيا_ وكذا العمل الجاد على فتح الأسواق الخارجية. شريطة أن لا يؤثر هذا الدعم في قدرة الدولة على تمويل الثورة الصناعية المطلوبة؛ أي أن يكون الدعم حسب الامكانيات المالية المتوفرة لدى الدولة.
هذه بعض الإجراءات الكفيلة بتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية للموارد والثروات، وإنهاء البطالة من البلاد، ولن يحصل ذلك إلا إذا توفرت الإرادة الصادقة لدى من بيدهم رعاية شؤون الناس، وتوفرت عند الأمة الجرأة على محاسبتهم إن حصل التقصير منهم.


د- مشكلة الفساد المالي والإداري:

مشكلة الفساد في البلاد أمر لا يحتاج لأية أدلة، فقد زكمت رائحته الأنوف؛ لأنه ظاهرة متفشية لا وقائع نادرة ، وأصبحت البلاد تحتل موقعاً مؤسفاً بين دول العالم كله في مستوى الفساد. ولا بد من التخلص من الفساد حتى يتحقق بناء اقتصاد البلاد دون وجود ثغرات تضيع الجهود وتستنزف الطاقات. وهذا يحتم أن يكون العلاج جذرياً، باستئصال شجرة الفساد من جذورها، أما الترقيعات فليست سوى مسكنات وقتية سرعان ما يذهب أثرها وتتحول هي نفسها إلى لون أخر من ألوان الفساد يزيد من حجم الظاهرة وخطرها على البلاد والعباد.
والعلاج الجذري ليس امراً مستحيلاً، بل هو ميسور، وقد قيل إذا علم أصل الداء عرف الدواء.

فالإنسان الذي يمارس الفساد ليس شريراً بالفطرة، والخير عرضاً، كما تقول الفلسفة النصرانية وما شاكلها من العقائد، ولا هو خيرٌ بفطرته والشر عرضاً، كما تقول الفلسفة العلمانية.

بل الإنسان بفطرته محايد أخلاقياً، وفيه القابلية للخير والصلاح، كما فيه القابلية للشر والفساد.
وسلوك الإنسان إنما يتحدد تبعاً لما يحمل من مفاهيم عن الحياة، وبقدر صلاحها أو فسادها يكون سلوكه، هذا في الأصل. غير أن النظام المطبق في الدولة والمجتمع، يفرض على الإنسان كذلك قدراً من سلوكه وأخلاقه، ولهذا قيل الناس على دين ملوكهم.

وقد أدى قيام الحكم في البلاد على عقيدة تناقض إيمان الأمة، هي فصل الدين عن الدولة، إلى عدم شعور الناس بقداسة النظام المطبق وبالتالي مخالفته والتحايل عليه للتفلت منه ، كما أدى ما فرضه النظام الرأسمالي من فقر وبطالة على عموم الناس في البلاد.. وما يمارسه الإعلام المتغرب من هدم لقيم الإسلام ومفاهيم الإيمان في نفوس الناس، بالإضافة لعجز الدولة عن تبني سياسة أجور تضمن العيش الكريم للموظف ، فأدى كل ذلك إلى سيطرة القيم والأخلاق الرأسمالية المادية ، وسيادة المقاييس النفعية على تفكير المجتمع وعلاقاته ، وتحول النظرة للوظيفة العامة عن كونها واجباً وأمانة تؤدى عبادة لله ، إلى اعتبارها مصدراً للارتزاق ووسيلة للكسب ، وبالتالي بروز ظاهرة استغلال الموظف الوظيفة العامة للمصلحة الخاصة، له أو للحزب أو الجهة التي تدعم مركزه الوظيفي.

وهكذا يتبين أن الفكر والنظام الرأسمالي المطبق في البلاد، هو أصلُ الداء وأسُّ البلاء والسببُ الجذريُّ لآفة الفساد المالي والإداري، بجميع صوره وألوانه وأشكاله.

ولذلك فإن علاج هذه الآفة والقضاء عليها، لا يكون فقط بمحاسبة عتاولة الفساد واسترجاع ما نهبوه من المال العام إلى خزينة الدولة، وإرجاع ما نهبوه من الأموال الخاصة إلى أصحابها، بعد تغريمهم بمقدار الضرر الذي ألحقوه بمن سلبت منهم أموالهم، بل بعلاج فساد فكرة الحكم أولاً وقبل كل شيء، ببناء الحكم على أساس عقيدة الأمة، وتبني سياسة إعلامية تخدم قضاياها المصيرية، وتشيع مفاهيم الصلاح والتقوى في المجتمع ؛ لإيجاد العرف العام الصالح، والتربة التي تنبت الصالحين ليتولوا الشأن العام، وتبني سياسة أجور، تقوم على النظر للموظف بوصفه مسئولاً اجتماعياً، لا فرداً فقط، حتى تضمن له ولأهله العيش الكريم.

ومن ثم الشروع فوراً في محاسبة الفاسدين ، واستعادة ما تمت خصخصته من أموال الملكية العامة ومن ملكية الدولة، ومباشرة الدولة واجبها بتولي الإشراف على استغلال تلك الموارد والثروات لصالح الأمة وحدها، هذا هو الطريق والعلاج الجذري للفساد.
يتبع.........

ثانيا: القضايا الحقوقية(المظالم الخاصة):
يطلق لفظ المظالم فقهاً على ما توقعه الدولة ككيان أو المتنفذين فيها على أحد أفراد الرعية أو أكثر. وقد أناط الشرع نظر هذا النوع من القضايا، بقضاءٍ خاص يتصف بالهيبة والوقار والقوة، والقدرة على ردع الجبابرة والمتكبرين النافذين في السلطة، يسمى "قضاء المظالم".
وحتى يتم علاج القضايا الحقوقية (المظالم الخاصة) وسائر المطالبات والتظلمات مستقبلاً، فلا بد من وجود هيئة قضائية تفصل في الخصومة التي تحتاج إلى نظر القضاء منها. وعليه فإن المحكمة التي ينبغي أن تتولى معالجة مثل هذه القضايا هي محكمة خاصة، وقد أطلق عليها في الفقه الإسلامي محكمة المظالم. وعليه، فإن علاج المظالم الخاصة، يكون بـإنشاء قضاء مظالم وفقاً لأحكام الشرع، وذلك كما يلي:

1- هيئة قضاء مظالم في عاصمة البلاد:

تتولى محكمة المظالم النظر في المظالم التي يكون المدعى عليه فيها الدولة، أو أحد النافذين فيها، ويكون لكل صاحب مظلمة حق التقدم بدعواه أمام المحكمة،يوضح فيها المظلمة المدعى فيها، والمدعى عليه، للحصول على حقه.

ولمحكمة المظالم، حق استدعاء المدعى عليه أياً كان شخصه أو قدره أو مكانته، أو ولايته، بإعلانه مباشرة عبر وسائل الإعلام للمثول أمامها للرد على دعوى المتظلم. ولها صلاحية الحكم والأمر بالتنفيذ على وجه السرعة لما تصدره من قرارات، أو أحكام ضد المدعى عليه، ويمكن لها أن تأمر بعزله، من ولايته، متى ثبتت إدانته، ولو كان رئيس الدولة إن كان يستحق بمظلمته العزل.

وحتى يتوفر لهذا القضاء من الهيبة والوقار والقوة، بالقدر اللازم لرد المظالم لأصحابها وإقامة العدل، فالأفضل أن يكون مقر المحكمة ضمن مجلس شورى البلاد، وتعقد جلساتها بحضور عدد كاف من أعضاء المجلس، وغيرهم من عامة الناس، وأن تكون جلسات المحكمة علنية وتبث جميع وقائعها وإجراءاتها، من خلال الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة للرأي العام، دون أن يحجب أي إجراء أو وقائع في القضية لتحقيق الشفافية التامة، وتحقيق الردع العام والخاص لمن يستغلون سلطان الأمة لظلم الناس.

2- لجنة مظالم في كل محافظة:

يكون عملها تلقي المطالبات والشكاوى المتعلقة بالقضايا الخاصة/المظالم، وتصنيفها _إلى قضايا أوقعتها الدولة ككيان، وقضايا أوقعها متنفذون_ ونظرها بإجراءات مستعجلة، وإصدار التعليمات إلى الجهات المعنية في الدولة برد المظالم إلى أصحابها كما توعز إلى جهة فنية بتقدير الأضرار الناشئة عن المظلمة ليتم تعويض الجهة المتظلمة عما فاتهم من منفعة. كما لها صلاحيات الأمر بتنفيذ ما تتوصل إليه ويكون ما يصدر عنها نافذاً وملزماً للدولة مباشرة. أما إن كانت المظلمة أوقعها أحد المتنفذين في الدولة، فتقوم لجنة المظالم بإنذار من يثبت عليه اغتصاب حقوق البسطاء باستغلال سلطته مدة تقدرها اللجنة لرد الحقوق إلى أصحابها وتعويضهم عما فاتهم من منفعتها. وفي حال عدم الالتزام برد الحقوق إلى أصحابها أو عدم تعويضهم على ما فات من منفعتها تحال القضية إلى محكمة المظالم لردعه وفقا للشرع.

وبوجود قضاء المظالم بهذه الكيفية وهذه الضمانات، تضمن معالجات الشرع الحنيف رد المظالم إلى أهلها، وبخاصة وأنه لا يحق لولي الأمر أن يعزل أو يقيل قاضي المظالم ما دام متلبساً في النظر بقضية تتعلق بمظلمة.

هذه فقط بعض الخطوط العريضة للحلول والسياسات والمعالجات التي نراها من زاوية عقيدة الأمة، علاجاً لبعض أهم القضايا _الحياتية العامة، وللقضايا الحقوقية(المظالم)الخاصة_ سقناها برهاناً صادقاً على ما تمتلكه الأمة من عقيدة هي فكرة نهضة ووحدة للأمة والدولة، عقيدة سياسية صالحة للبحث في رعاية شؤون الحياة الدنيا، وإعطاء الأنظمة والمعالجات الصادقة لمشاكل الإنسان في الحياة. ولن تكون البلاد وأهلها قادرين بها على التحرر من الأيدلوجيات الأجنبية والنفوذ الاستعماري وبناء دولة ناهضة تحقق العدل والكرامة والسعادة والسلام للأمة فحسب، بل وعلى أن تكون مصدر خير لغيرها، وتقديم الحلول لجميع أزمات العالم، وإنقاذ الإنسان في الأرض مما يتردى فيه من ظلم وشقاء.

وبما سقناه من الحقائق، يكون ولا ريب قد انكشف لكم داؤكم ومصدر شقائكم، وسبب انحطاط البلاد والأمة وتخلفها وضعفها، وما تعانيه وأهلها من فقر وبطالة وفساد وظلم.. وحقيقة الأجندة الأجنبية التي تنفذها القوى السياسية التي قادت البلاد، ومررت وثيقة بن عمر مخرج للحوار الوطني لبذر بذور الطائفية والمناطقية وإشعال الفتن لضرب أخوة الإيمان ودفعهم للاقتتال، وجلب عدوان التحالف السعودي لتدمير البلاد وقوتها. ووضح لكم دواؤكم والطريق لاستئناف النهضة، وإنقاذ مصيركم والبلاد والأمة، من المخططات والمشاريع الاستعمارية، والوصاية الدولية، وتحقيق ما ينشده الجميع من أمال وتطلعات.
يتبع........

وعليه، فإن الوضع الذي عليه البلاد والأمة، يحتم أن يكون العلاج علاجاً جذرياً وأن يكون حل الأزمة السياسية القائمة خطوة ضمن العلاج الجذري..




ثورة إنقاذ جذري

والعلاج الجذري، لا يكون إلا بإيجاد حكم منبثق عن الأمة يؤدي لاستئناف نهضة البلاد، وينهي حالة الفراغ في الحكم بشكل جذري ونهائي. وذلك يقتضي توحيد إدراك جماهير الأمة خاصة أهل الإيمان والحكمة لحقيقة الواقع والمشاريع الأجنبية التي يجري تسويقها وتنفيذها وخطورتها، لإيجاد الوعي السياسي لديهم، لتوحيد نظرتها لمصالحهم الحقيقية، وقضاياها المصيرية، واخذ قيادتها لثورة إنقاذ جذري.
لذلك فإن من واجب المؤمنين المخلصين الغيورين على وحدة البلاد والأمة؛ المبادرة لتبني المشروع ونصرته، وحمل فكرته لصهر الناس في أوساطهم بما تضمنه من حقائق فكرية وسياسية، لتحويل هذه الحقائق إلى مفاهيم بانية لوعيهم السياسي وإدراكهم لحقيقة الواقع، وتوحيد عقيدتهم وهدفهم واتجاههم في الحياة، وبناء الإرادة العامة لثورة إنقاذ جذري، على أساس عقيدة الأمة وقناعتها الفكرية الراسخة في أعماقها، حتى تكون قاعدة شعبية حقيقية وسنداً طبيعيا لعلاج حالة الفراغ السياسي، وإعادة بناء الدولة وتطبيق النظام، وتنفيذ العلاج لكافة المشاكل والأزمات، والانطلاق في حمل مشعل الإنقاذ والنهضة في الأمة والعالم.
وختاما، فإننا نتوجه بالدعوة مخلصين وناصحين لكل المؤمنين الواعين المخلصين والشرفاء من ممثلي الأمة والعلماء والمفكرين والمؤثرين ورجال القوة، بتبني المشروع واحتضانه، ومشاركتنا العمل به لثورة حقه تحرر البلاد من الفكر الأجنبي والوصاية والنفوذ الاستعماري وتأثير أدواتها الإقليمية والمحلية الرخيصة، وتحقق استئناف نهضة الأمة ووحدتها، فتحفظ لكم الأمة هذا العمل العظيم _عظمة ما صنعه السابقون الأولون_ وتنالون أجرهم وشرف الدنيا والآخرة ، ورضوان من الله أكبر، ولينصرن الله من ينصره.
{يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم}
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

4/شعبان/ 1436هـ
22/مايو/ 2015م
الموضوع صادر عن/ منظمة شباب الوحدة في اليمن