دخول المرأة مجلس النواب

[ابو عمر الحميري]

ورد في كتاب النظام الاجتماعي ان دخول المرأة مجلس النواب لا يجوز لأن مجلس النواب يعتبر من الحكم بينما دخولها في مجلس الشورى جائز لأن مجلس الشورى جهاز من اجهزة الدولة الاسلامية وهو ليس من الحكم بينما يعتبر الحزب ان دخول مجلس النواب جائز وذلك من اجل المحاسبة على اساس الاسلام مع انه من اجهزة الحكم حسب النظام الديمقراطي فلماذا لا يكون دخول المرأة لمجلس النواب من اجل المحاسبة على اساس الاسلام جائز افيدونا وجزاكم ذو الجلال كل خير

[عبد الواحد جعفر]

ورد في كتاب النظام الاجتماعي ان دخول المرأة مجلس النواب لا يجوز لأن مجلس النواب يعتبر من الحكم بينما دخولها في مجلس الشورى جائز لأن مجلس الشورى جهاز من اجهزة الدولة الاسلامية وهو ليس من الحكم بينما يعتبر الحزب ان دخول مجلس النواب جائز وذلك من اجل المحاسبة على اساس الاسلام مع انه من اجهزة الحكم حسب النظام الديمقراطي فلماذا لا يكون دخول المرأة لمجلس النواب من اجل المحاسبة على اساس الاسلام جائز افيدونا وجزاكم ذو الجلال كل خير
أخي الكريم، أبا عمر الحميري، تحية طيبة، وبعد،،
ما جاء في كتاب النظام الاجتماعي شرح لواقع مجلس النواب في الفكر الرأسمالي؛ لبيان من يجوز له أن يكون عضواً في المجلس ومن لا يجوز له أن يكون عضواً فيه، أما من حيث واقع المجلس في الحياة، فقد بينه الحزب في نشرة عن إجراءات معالجة أزمة الحكم في سوريا بتاريخ 14 من ذي الحجة 1383هـ 26/4/1964م (وهي في الفكرية 186) قال: ((وإنه وإن جعل لمجلس النواب صلاحية محاسبة الحكام لكن الواقع العملي أنه لا يمكن أن يقوم إلا بمحاسبة الحكام مهما كان مجلسا قويا، وحتى المجالس النيابية عند أرقى الأمم لا تقوم إلا بمحاسبة الحكام، والتشريع إنما يقوم به الفقهاء ورجال القانون ويضعونه ويهيئونه وتؤخذ موافقة مجلس النواب شكلاً، ونادراً ما يغير شيئاً له قيمته القانونية ... وكل ما يعمله مجلس النواب هو إعطاء الثقة وحجب الثقة، ونادراً ما يحجب الثقة أو لا يعطي الثقة، ولذلك لم يبق عملياً إلا محاسبة الحكام وأن يرجعوا إليه للاسترشاد برأيه)).
وقد وردت نفس هذه المعاني عن واقع مجلس النواب في خطوط عريضة بتاريخ 20 جمادى الأولى سنة 1396هـ 18/5/1976 (الفكرية 232-234) قال: ((وفوق ذلك فإن الحاكم في أي بلد ديموقراطي ليس مجلس النواب (ممثل الشعب) وإنما هو رئيس الدولة أو الحكومة، وأيضاً فإن الحكم لا يكون إلا لواحد فكيف يتسنى للشعب أن يحكم؟ لذلك فإن الواقع لسير الديموقراطية يخالف الواقع للحكم ولا يتفق مع الحياة)).
وبسبب فهم الحزب لواقع عمل مجلس النواب، وفهمه لواقع أزمة الحكم في سورية اقترح على حكام سورية إنشاء مجلس شورى بمواصفات معينة، وهذا صريح في إجازة الحزب للرجال الاشتراك في عضوية مجلس النواب مجرد اشتراك، وإلا لما جاز له أن يقترح على حكام سوريةما اقترح، ثم إنه بعد الذي ذكره في النظام الاجتماعي سنة 1953م، دفع ببعض شبابه إلى خوض الانتخابات النيابية في الأردن عام 1954م وعام 1956م وشاركوا فعلياً في عضوية المجلس، ففي شهر محرم سنة 1375هـ الموافق 24/8/1955م ألقى نائبه الشيخ أحمد الداعور بياناً أمام أعضاء البرلمان، وكذلك في 25 من ربيع الثاني 1376هـ الموافق 29 من شهر تشرين الثاني سنة 1956م، وقرأ على المجلس سنة 1956م نقض القانون المدني الأردني المؤرخ في 30 جمادى الأولى سنة 1374هـ 24 كانون الثاني 1955م .
وفي جواب سؤال في جمادى الثانية 1390 هـ الموافق آب سنة 1970م (التكتلية 257) قال: ((المجلس النيابي حسب النظام الديموقراطي هو من الحكم فالسلطات عندهم ثلاث: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وسلطة القضاء، ثم إن المجلس النيابي يشرع ويحاسب ويعطي الحكم ويأخذه بكون السلطة التنفيذية أي الوزارة لا تكون شرعية إلا إذا منحها الثقة وإذا لم يمنحها الثقة لا تبقى، فهو من حيث التشريع الرأسمالي من كونه إحدى سلطات الحكم، ومن حيث عمله في إعطاء الحكم وأخذه هو من الحكم، إلا أنه ليس بحاكم، والحزب أجاز لنفسه الاشتراك في المجلس النيابي من حيث عمل واحد من أعماله وهو المحاسبة، ولذلك فإن نائبه لا يشتغل إلا في المحاسبة، فلا يوافق على أي تشريع ولا يعطي الثقة لأية وزارة، أما ما كان في سورية في شهر آذار 1963م فإنه مجلس نيابي ولكنه كان مشلولاً، فلم تكن له صلاحية، فإن الجيش والوزارة هم الذين كانوا يعملون ولذلك أعطي صفة الاستشارة فهو وصف لواقع ذلك وليس وصفاً للمجلس النيابي)).
هذا هو رأي الحزب مجلس النواب وفي المشاركة في الانتخابات النيابية، ولا يوجد أدنى دلالة على تغيير هذا الرأي.
وبناءً على ما تقدم فإنه يتبين ما يلي:
إن مناط مجلس النواب أنه مجلس يقوم بثلاثة أعمال، فهو يسن القوانين ويقوم بالمحاسبة ويعطي الثقة ويحجبها عن الحكومات، فليس له عمل واحد بحيث تكون المشاركة فيه مشاركة بالقيام بهذا العمل المحرم، كما أن المشاركة فيه للقيام بالمحاسبة ليس مشاركة في عملية محرمة لكل من شارك فيها جزء من هذا العمل المحرم، فرفض التشريع ليس قياماً بدور ما بالعملية التشريعية، فهناك فارق بين دور كل مشارك في عملية قتل مثلاً وبين المشارك الرافض في مجلس النواب، فالمشارك بمعنى الساعي ليكون عضواً في مجلس النواب ليس مشاركاً بأي عمل من أعماله، فالمشاركة بالعمل تأتي بكل عمل على حدة.
ومن أعمال مجلس النواب المحاسبة، فلذلك يجوز التوكل عن الناس للقيام بهذا العمل، شرط إعلامهم بذلك؛ أي وضع الناخبين بصورة رفض المشاركة بالتشريع ومنح الثقة للحكومات وحرمة ذلك. كما يجب خلال حملة الدعاية الانتخابية أن يبين المرشح أنه لن يقسم على المحافظة على الدستور.
تبقى مسألة حرمة قسم المحافظة على الدستور والتي هي موقف للمرشح، توقعه بالتناقض وتجعل من نجاحه وقسمه مسألة مضيعة وقت وبلا قيمة؛ لأن قسم المطالب بالإسلام على المحافظة على دستور كفر أمر متناقض، لذلك يجب رفض من ينجح لهذا القسم وتوجيه خطاب إلى من انتخبوه بتفسير ذلك.
مع خالص التحيات

[ابو عمر الحميري]

بارك الله فيك اخي الكريم فقد شرحت واقع مجلس النواب واعماله وهذه الامور كلنا متفقون عليها فلماذا لا نعتبر دخول المرأة مجلس النواب من اجل المحاسبة فقط جائزة شرعا هذه الجزئية لم احصل على جواب عليها وشكرا

[عبد الواحد جعفر]

بارك الله فيك اخي الكريم فقد شرحت واقع مجلس النواب واعماله وهذه الامور كلنا متفقون عليها فلماذا لا نعتبر دخول المرأة مجلس النواب من اجل المحاسبة فقط جائزة شرعا هذه الجزئية لم احصل على جواب عليها وشكرا

أخي الكريم، تحية طيبة،،
ما أوردته لك بيان لرأي الحزب في المشاركة في الانتخابات لمجلس النواب، وكونه يجيز الترشح والانتخاب لمجلس النواب شرط الاقتصار على القيام بالمحاسبة.. وهذه الجزئية ليست من الحكم، وكونها ليست من الحكم فالترشح للقيام بها ليس ترشحاً للحكم، وإنما قيام بعمل سياسي لمحاسبة الدولة.
وما ينطبق على الرجال في ذلك ينطبق على النساء، فيجوز للنساء كذلك الترشح للمحاسبة.
أما ما ورد في النظام الاجتماعي فهو يتعلق بكون المجلس كمجلس من الحكم، وإن كان فسر معنى كونه من الحكم؛ أي أنه من الناحية الشكلية من الحكم، أما فعلياً وواقعياً فهو ليس من الحكم إلا في جزئية منح الحكومات الثقة أو حجبها عنها فيعتبر حينئذ عمله هذا من الحكم. وعلى ذلك يكون معنى ما ورد في النظام الاجتماعي أن الترشح لمجلس النواب لممارسة أعماله كلها من تشريع ومنح أو حجب ثقة ومحاسبة ومراقبة للدولة لا يجوز على اعتبار أن ذلك من الحكم، والمشاركة في الحكم بغير ما أنزل الله حرام، والترشح للماحسبة جائز، سواء أكان للرجال أو النساء، لا فرق في ذلك..
وتقبل خالص التحيات

[رماد]

السلام عليكم
تجربة
للطباعة