فرج الطحان
02-10-2010, 10:27 AM
بيانات إنتخابية من أيام زمان عندما كانت المشاركة في الإنتخابات حلالاً
البيان الإنتخابي لمرشحي حزب التحرير في انتخابات عام 1956 م.
قبل أن يستدير حزب التحرير إستدارة كاملة لينتقل من تحليل المشاركة في الإنتخابات إلى تحريمها ، خاض الحزب إنتخابات عام م1956 بثمانية مرشحين هم الشيخ عبد العزيز الخياط (الأستاذ الدكتور والوزير لاحقا) عن منطقة إربد (لم يفز) ، والشيخ أسعد بيوض التميمي عن منطقة الخليل (لم يفز) ، والأستاذ عبد القديم زلوم عن منطقة الخليل (لم يفز) ، والأستاذ يوسف الزغير عن منطقة الخليل (لم يفز) ، ورجل الأعمال غانم عبده عن منطقة عمَّـان (لم يفز) ، والشيخ أحمد الداعور عن منطقة طولكرم ـ قلقيلية (فاز) ، والأستاذ فارس إدريس عن منطقة القدس وأريحا (لم يفز) ، والأستاذ محمد موسى عبد الهادي عن منطقة جنين (لم يفز) ، ودعا الحزب الأمة إلى المشاركة في الإنتخابات لتجعل من مجلس النواب (منبرا للإسلام ، وميدانا لبيان الأحكام ، ومحاسبة عنيفة للحكام ، ودعوة للأمة لتقاوم أحكام الكفر ، ولا ترضى بغير أحكام الإسلام) ، وأشار الحزب في بيانه إلى أنه يريد أن يتخذ من مجلس النواب (وسيلة صراع فكري ، وأداة كفاح سياسي) ، وفيما يلي نصَّ بيان حزب التحرير في إنتخابات عام 1956 م كاملا:
بيان انتخابي
يجتاح البلاد إحساسّ قويّ بوجوب النهضة ، وتكتسحها موجة طاغية من العداء للإستعمار ، ولذلك تبذلُ الأمة جهوداً كبيرة للنهوض ، وتقوم بأعمال عديدة للتحرير ، غير أن الكافر المستعمر قد سمَّـمها بأفكار متعددة حتى اختلط عليها الأمر فلم تعد تدري ما هي النهضة وما هو التحرير ، وضللها بمناوراته السياسية فلم تعد تدرك السبيل الذي تسلكه لطرد الأعداء ، فصارت ترى النهضة في رفع مستوى العيش لا في ارتفاع الفكر ، وفي تشييد المصانع لا في صحة المبادئ ، وأصبحت لا تثق بقدرتها على تحرير نفسها ، وتستيغ اعتمادها على عدوًّها لنصرتها ، وبذلك أضحت تتخبط في سيرها ، وهي تظن أنها تحسن السير ، وتضاعف بيدها الأغلال وهي ترى أنها تحطمها ، ولهذا كان لا بد لها من صراع فكري تنقدح من احتكاكه نارّ تحرق الفكر الفاسد وتضيء السبيل إلى الفكر المستنير ، وكان لا بد لها من كفاح سياسي يكشف الأعمال الاستعمارية ويفضح السياسة المضللة ، فيظهر به ضياء يهدي إلى الصراط المستقيم ، فكان طبيعياً أن تنبثق من صميم جمهور الأمة أمة قوية الإحساس ، مستنيرة الفكر ، صادقة اللهجة ، فصيحة التعبير ، وكان لزاماً أن تقف في وجه هذا التيار الإستعماري الجارف جماعة تواجه هذا التيار فتصدمه لتحوله عن الأمة وتكشف عنها عذاب الهون ، وكان حتماً أن تتقدم إلى الأمة فئة تهاجم كل فكر فاسد وكل سياسة مضللة وتفضح عملاء الكافر المستعمر من السياسيين والمفكرين والزعماء وتكشف خطط الإستعمار وتتبنى مصالح الأمة وتقول للناس جميعاً في وسط هذا الظلام الدامس ، تعالوا ، من هنا الدرب.
ولهذا قامت كتلة تحمل الإسلام ، لأنه وحده المبدأ الصحيح ، وتدعو الأمة لحمله معها ، لأن الأمة أمة إسلامية ، وتبين به طريق الهدي ، وتحطهم بأفكاره آر اء الكفر والضلال ، وتشدخ بأحكامه يافوخ الرأسمالية والشيوعية ، وقد سارت في أول الشوط خطوة فالتفتت إليها الأمة ، وها هي ذي تحاول الخطوة الثانية ، لتبدأ الأمة مشاركتها لها في حمل رسالتها ، وهي في الوقت الذي تكافح فيه على منابر المساجد والمحافل وتصارع في ميادين الفكر والسياسة ، تجعل من مجلس النواب منبراً للإسلام ، وميداناً لبيان الأحكام ، ومحاسبة عنيفة للحكام ، ودعوة للأمة لأن تقاوم أحكام الكفر ، ولا ترضى بغير أحكام الإسلام.
ومن أجل ذلك ، تقدمت هذه الكتلة للأمة في الانتخابات السابقة ، فنالت ثقتها ، وأسمعت العالم صوت الأمة يدوًّي بالإسلام ، حين قام نائبها (الشيخ أحمد الداعور) يكشف خطط الاستعمار ، وينقد سياسة الحكومة ، ويرعى شؤون الأمة ، ويتبنى مصالحها كل ذلك على أساس أحكام الإسلام ، وها هي ذي اليوم تتقدم للأمة مرة أخرى لتوليها ثقتها حتى تتخذ من البرلمان وسيلة صراع فكري وأداة كفاح سياسي ، فتكشف للأمة المؤامرات الخفية ، وتتبنى لها المصالح الحقيقية ، وتعمل معها بأقصى ما تحتمله الطاقة البشرية لإيجاد حكم الله ورفع راية الإسلام خفاقة بالنصر المبين
عبد العزيز الخياط - مرشح منطقة اربد ـ أسعد بيوض التميمي - مرشح منطقة الخليل ـ عبد القديم زلوم - مرشح منطقة الخليل ـ غانم عبده - مرشح منطقة عمان ـ أحمد الداعور - مرشح منطقة طولكرم ـ يوسف الزغير - مرشح منطقة الخليل ـ فارس إدريس - مرشح منطقة القدس وأريحا ـ محمد موسى عبد الهادي - مرشح منطقة جنين.
Date : 25-09-2010
الأخ رئيس تحرير صحيفة الدستور المحترم..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد،،
تعقيباً على ما نشرتموه حول مشاركة حزب التحرير في الانتخابات في الخمسينيات وموقف الحزب من الانتخابات بتاريخ 25/9/2010، إليكم هذا التعليق التالي:
هناك نقطتان لا بد من الوقوف عندهما للتعليق على هذا الموضوع:
النقطة الأولى: تتعلق بالحكم الشرعي من حيث هو
فالحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد اقتضاء أو وضعاً أو تخييراً. وهو حكم لا يتغير بتغير الزمان والمكان، وإنما هو حكم ثابت.
فإذا ثبتت حرمة فعل أو شيء، فإن هذا الفعل أو الشيء لا يصبح حلالاً بعد سنة أو مائة سنة، أو في الأردن أو بنغلادش أو المغرب.
وقاعدة "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان" قاعدة فاسدة، أبطلها العلماء، وهي من مخلفات عصر الهبوط الفكري أواخر الدولة العثمانية.
النقطة الثانية: حقيقة رأي حزب التحرير في الترشح للانتخابات،
فإن حزب التحرير يرى أن مجلس النواب يقوم بعدة أعمال، وليس عملاً واحداً، وهذه الأعمال التي يقوم بها ليست كلاً لا يتجزأ، وإنما هي أعمال للمجلس، يقام بها عند اقتضائها.
وهذه الأعمال هي: التشريع، ومنح أو حجب الثقة عن الحكومات، ومحاسبة الدولة والحكومة.
وهذه الأعمال الثلاثة منها ما كان القيام به حراماً، وهو التشريع ومنح الثقة لحكومة لا تحكم بما أنزل الله، وإذا كان ذلك في العملين عن إيمان بعدم صلاحية الإسلام للحكم والتشريع، فإنه يكون كفراً والعياذ بالله. ومنها ما يكون جائزاً، بل فرضاً، وهو محاسبة الدولة على أعمالها ومحاسبة الحكام على تصرفاتهم.
ومن يريد أن يترشح لمجلس النواب، عليه أن يعلن صراحة هدفه من الترشح، وأن يلتزم به، فإذا كان يريد المشاركة في التشريع ومنح الحكومات الثقة، فإن عمله هذا حرام، وترشحه لمجلس النواب، وسيلة إلى الحرام، والوسيلة إلى الحرام محرمة. أما إن كان يريد محاسبة الدولة والحكام فيها، فهذا جائز، فيجوز له حينئذ المشاركة في الانتخابات، والترشح لمجلس النواب، على أن يقتصر عمله على محاسبة الدولة فقط، مع عدم المشاركة مطلقاً في التشريع وفي منح الثقة.
وهذا هو رأي حزب التحرير في الانتخابات والترشح لها. غير أن الانتخابات قد تكون غطاءً _كما مجلس النواب_ لتمرير مؤامرات ومصائب على الأمة، فإذا غلب على ظن المرشح بعد تتبعه لواقع الدولة وسياستها والسياسة الدولية وخطط الدول الكافرة في المنطقة، أنه يراد أن يكون مجلس النواب أداة لتمرر مؤامراتهم، فإن هذا الترشح أيضاً لا يجوز.
وحزب التحرير قرر عدم المشاركة في الانتخابات ليس من باب كونها حراماً، وإنما على اعتبار ما حصل في الانتخابات التي قرر خوضها في الخمسينيات، من تزوير فاضح للعملية الانتخابية، ومن إدراكه أن مجلس النواب لم يعد يصلح منبراً له، يخاطب فيه الأمة ويحركها تجاه قضاياها.
وعلى ذلك، فإن الحكم الشرعي في الانتخابات لم يتغير ولن يتغير، ما دام الواقع واحداً، فإذا تغير الواقع، فإن الحكم الشرعي يتغير تبعاً لتغير الواقع، ولكنه قطعاً لا يتغير لتغير الزمان والمكان..
وتفضلوا بقبول الاحترام..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم/ أحمد الحلواني
عمان/الأردن
البيان الإنتخابي لمرشحي حزب التحرير في انتخابات عام 1956 م.
قبل أن يستدير حزب التحرير إستدارة كاملة لينتقل من تحليل المشاركة في الإنتخابات إلى تحريمها ، خاض الحزب إنتخابات عام م1956 بثمانية مرشحين هم الشيخ عبد العزيز الخياط (الأستاذ الدكتور والوزير لاحقا) عن منطقة إربد (لم يفز) ، والشيخ أسعد بيوض التميمي عن منطقة الخليل (لم يفز) ، والأستاذ عبد القديم زلوم عن منطقة الخليل (لم يفز) ، والأستاذ يوسف الزغير عن منطقة الخليل (لم يفز) ، ورجل الأعمال غانم عبده عن منطقة عمَّـان (لم يفز) ، والشيخ أحمد الداعور عن منطقة طولكرم ـ قلقيلية (فاز) ، والأستاذ فارس إدريس عن منطقة القدس وأريحا (لم يفز) ، والأستاذ محمد موسى عبد الهادي عن منطقة جنين (لم يفز) ، ودعا الحزب الأمة إلى المشاركة في الإنتخابات لتجعل من مجلس النواب (منبرا للإسلام ، وميدانا لبيان الأحكام ، ومحاسبة عنيفة للحكام ، ودعوة للأمة لتقاوم أحكام الكفر ، ولا ترضى بغير أحكام الإسلام) ، وأشار الحزب في بيانه إلى أنه يريد أن يتخذ من مجلس النواب (وسيلة صراع فكري ، وأداة كفاح سياسي) ، وفيما يلي نصَّ بيان حزب التحرير في إنتخابات عام 1956 م كاملا:
بيان انتخابي
يجتاح البلاد إحساسّ قويّ بوجوب النهضة ، وتكتسحها موجة طاغية من العداء للإستعمار ، ولذلك تبذلُ الأمة جهوداً كبيرة للنهوض ، وتقوم بأعمال عديدة للتحرير ، غير أن الكافر المستعمر قد سمَّـمها بأفكار متعددة حتى اختلط عليها الأمر فلم تعد تدري ما هي النهضة وما هو التحرير ، وضللها بمناوراته السياسية فلم تعد تدرك السبيل الذي تسلكه لطرد الأعداء ، فصارت ترى النهضة في رفع مستوى العيش لا في ارتفاع الفكر ، وفي تشييد المصانع لا في صحة المبادئ ، وأصبحت لا تثق بقدرتها على تحرير نفسها ، وتستيغ اعتمادها على عدوًّها لنصرتها ، وبذلك أضحت تتخبط في سيرها ، وهي تظن أنها تحسن السير ، وتضاعف بيدها الأغلال وهي ترى أنها تحطمها ، ولهذا كان لا بد لها من صراع فكري تنقدح من احتكاكه نارّ تحرق الفكر الفاسد وتضيء السبيل إلى الفكر المستنير ، وكان لا بد لها من كفاح سياسي يكشف الأعمال الاستعمارية ويفضح السياسة المضللة ، فيظهر به ضياء يهدي إلى الصراط المستقيم ، فكان طبيعياً أن تنبثق من صميم جمهور الأمة أمة قوية الإحساس ، مستنيرة الفكر ، صادقة اللهجة ، فصيحة التعبير ، وكان لزاماً أن تقف في وجه هذا التيار الإستعماري الجارف جماعة تواجه هذا التيار فتصدمه لتحوله عن الأمة وتكشف عنها عذاب الهون ، وكان حتماً أن تتقدم إلى الأمة فئة تهاجم كل فكر فاسد وكل سياسة مضللة وتفضح عملاء الكافر المستعمر من السياسيين والمفكرين والزعماء وتكشف خطط الإستعمار وتتبنى مصالح الأمة وتقول للناس جميعاً في وسط هذا الظلام الدامس ، تعالوا ، من هنا الدرب.
ولهذا قامت كتلة تحمل الإسلام ، لأنه وحده المبدأ الصحيح ، وتدعو الأمة لحمله معها ، لأن الأمة أمة إسلامية ، وتبين به طريق الهدي ، وتحطهم بأفكاره آر اء الكفر والضلال ، وتشدخ بأحكامه يافوخ الرأسمالية والشيوعية ، وقد سارت في أول الشوط خطوة فالتفتت إليها الأمة ، وها هي ذي تحاول الخطوة الثانية ، لتبدأ الأمة مشاركتها لها في حمل رسالتها ، وهي في الوقت الذي تكافح فيه على منابر المساجد والمحافل وتصارع في ميادين الفكر والسياسة ، تجعل من مجلس النواب منبراً للإسلام ، وميداناً لبيان الأحكام ، ومحاسبة عنيفة للحكام ، ودعوة للأمة لأن تقاوم أحكام الكفر ، ولا ترضى بغير أحكام الإسلام.
ومن أجل ذلك ، تقدمت هذه الكتلة للأمة في الانتخابات السابقة ، فنالت ثقتها ، وأسمعت العالم صوت الأمة يدوًّي بالإسلام ، حين قام نائبها (الشيخ أحمد الداعور) يكشف خطط الاستعمار ، وينقد سياسة الحكومة ، ويرعى شؤون الأمة ، ويتبنى مصالحها كل ذلك على أساس أحكام الإسلام ، وها هي ذي اليوم تتقدم للأمة مرة أخرى لتوليها ثقتها حتى تتخذ من البرلمان وسيلة صراع فكري وأداة كفاح سياسي ، فتكشف للأمة المؤامرات الخفية ، وتتبنى لها المصالح الحقيقية ، وتعمل معها بأقصى ما تحتمله الطاقة البشرية لإيجاد حكم الله ورفع راية الإسلام خفاقة بالنصر المبين
عبد العزيز الخياط - مرشح منطقة اربد ـ أسعد بيوض التميمي - مرشح منطقة الخليل ـ عبد القديم زلوم - مرشح منطقة الخليل ـ غانم عبده - مرشح منطقة عمان ـ أحمد الداعور - مرشح منطقة طولكرم ـ يوسف الزغير - مرشح منطقة الخليل ـ فارس إدريس - مرشح منطقة القدس وأريحا ـ محمد موسى عبد الهادي - مرشح منطقة جنين.
Date : 25-09-2010
الأخ رئيس تحرير صحيفة الدستور المحترم..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد،،
تعقيباً على ما نشرتموه حول مشاركة حزب التحرير في الانتخابات في الخمسينيات وموقف الحزب من الانتخابات بتاريخ 25/9/2010، إليكم هذا التعليق التالي:
هناك نقطتان لا بد من الوقوف عندهما للتعليق على هذا الموضوع:
النقطة الأولى: تتعلق بالحكم الشرعي من حيث هو
فالحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد اقتضاء أو وضعاً أو تخييراً. وهو حكم لا يتغير بتغير الزمان والمكان، وإنما هو حكم ثابت.
فإذا ثبتت حرمة فعل أو شيء، فإن هذا الفعل أو الشيء لا يصبح حلالاً بعد سنة أو مائة سنة، أو في الأردن أو بنغلادش أو المغرب.
وقاعدة "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان" قاعدة فاسدة، أبطلها العلماء، وهي من مخلفات عصر الهبوط الفكري أواخر الدولة العثمانية.
النقطة الثانية: حقيقة رأي حزب التحرير في الترشح للانتخابات،
فإن حزب التحرير يرى أن مجلس النواب يقوم بعدة أعمال، وليس عملاً واحداً، وهذه الأعمال التي يقوم بها ليست كلاً لا يتجزأ، وإنما هي أعمال للمجلس، يقام بها عند اقتضائها.
وهذه الأعمال هي: التشريع، ومنح أو حجب الثقة عن الحكومات، ومحاسبة الدولة والحكومة.
وهذه الأعمال الثلاثة منها ما كان القيام به حراماً، وهو التشريع ومنح الثقة لحكومة لا تحكم بما أنزل الله، وإذا كان ذلك في العملين عن إيمان بعدم صلاحية الإسلام للحكم والتشريع، فإنه يكون كفراً والعياذ بالله. ومنها ما يكون جائزاً، بل فرضاً، وهو محاسبة الدولة على أعمالها ومحاسبة الحكام على تصرفاتهم.
ومن يريد أن يترشح لمجلس النواب، عليه أن يعلن صراحة هدفه من الترشح، وأن يلتزم به، فإذا كان يريد المشاركة في التشريع ومنح الحكومات الثقة، فإن عمله هذا حرام، وترشحه لمجلس النواب، وسيلة إلى الحرام، والوسيلة إلى الحرام محرمة. أما إن كان يريد محاسبة الدولة والحكام فيها، فهذا جائز، فيجوز له حينئذ المشاركة في الانتخابات، والترشح لمجلس النواب، على أن يقتصر عمله على محاسبة الدولة فقط، مع عدم المشاركة مطلقاً في التشريع وفي منح الثقة.
وهذا هو رأي حزب التحرير في الانتخابات والترشح لها. غير أن الانتخابات قد تكون غطاءً _كما مجلس النواب_ لتمرير مؤامرات ومصائب على الأمة، فإذا غلب على ظن المرشح بعد تتبعه لواقع الدولة وسياستها والسياسة الدولية وخطط الدول الكافرة في المنطقة، أنه يراد أن يكون مجلس النواب أداة لتمرر مؤامراتهم، فإن هذا الترشح أيضاً لا يجوز.
وحزب التحرير قرر عدم المشاركة في الانتخابات ليس من باب كونها حراماً، وإنما على اعتبار ما حصل في الانتخابات التي قرر خوضها في الخمسينيات، من تزوير فاضح للعملية الانتخابية، ومن إدراكه أن مجلس النواب لم يعد يصلح منبراً له، يخاطب فيه الأمة ويحركها تجاه قضاياها.
وعلى ذلك، فإن الحكم الشرعي في الانتخابات لم يتغير ولن يتغير، ما دام الواقع واحداً، فإذا تغير الواقع، فإن الحكم الشرعي يتغير تبعاً لتغير الواقع، ولكنه قطعاً لا يتغير لتغير الزمان والمكان..
وتفضلوا بقبول الاحترام..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم/ أحمد الحلواني
عمان/الأردن