مؤمن
02-06-2010, 12:03 PM
تقرير خطير : 18 مصرفا أميركياً تشارك في تمويل البرنامج النووي الإيراني!
واشنطن ، لندن، باريس / تقارير متفاعلة: كشف المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية آفي غوريش، عن وجود ما يربو على 18 مصرفاً أميركياً تتعامل مع مؤسسات إيرانية ضخمة، وأضاف غوريش في كتابه الصادر في الولايات المتحدة أخيراً تحت عنوان «المصارف القذرة»: «رغم أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على حكومة طهران تحظر إقامة أي علاقة مع مصارف إيرانية، إلا أن ما يزيد على 18 مصرفاً أميركياً تقيم علاقات مالية غير مباشرة مع الجمهورية الإسلامية».
وكشف غوريش الذي كان مسؤولاً في وزارة الخزانة الأميركية وخبيراً في مكافحة عمليات غسل الأموال الهادفة إلى تمويل الجريمة والتنظيمات الإرهابية في كتابه الجديد الطريقة التي تتحايل بها إيران على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، مزيحاً الستار عن الشبكات المالية المتشعبة، التي جندتها طهران لجمع أكبر كمية من النقد الأجنبي «الدولار واليورو والإسترليني» على وجه التحديد من خلال التعامل غير المباشر مع 59 مصرفاً كبيراً على مستوى العالم.
إلا أن الإشارة الواضحة التي أدرجها في مؤلفه الجديد هي أن ما لا يقل عن 18 مصرفاً اميركياً تقيم علاقات مالية غير مباشرة مع مصارف إيرانية، أدرجتها الولايات المتحدة على قائمتها السوداء، وذلك من خلال عمليات وساطة يجريها عدد ليس بالقليل من المصارف العالمية بين المصارف الإيرانية ونظيرتها الاميركية، وتمكنت طهران من خلال هذه المنظومة المالية التي تدور في الخفاء من تمويل برنامجها النووي ومشروعها العسكري الخاص ببناء منظومة متطورة من الصواريخ الباليستية، فضلاً عن تمويل منظمات تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية مثل حزب الله اللبناني.
واوضح غوريش:
ان اسم اللعبة بات مكشوفاً وبسيطاً للغاية «بالمال تستطيع تحقيق أي هدف»، فمن دون هذه الأموال وتعاملات المصارف الإيرانية مع نظيرتها الاميركية على وجه التحديد، لما كانت حكومة طهران قادرة على تمويل التنظيمات المتطرفة في مختلف دول العالم، فعلى الرغم من الجهود المضنية التي تبذلها ومازالت الولايات المتحدة والأمم المتحدة في محاولة لعزل المصارف الإيرانية عن أي تعاملات مع العالم، إلا أن الخلل والثغرة يأتيان من داخل الولايات المتحدة ذاتها ومن قارة أوروبا، حيث تعي العديد من الدوائر الاقتصادية في القارة البيضاء هذه الحقيقة، وباتت على قناعة بأن العشرات من المصارف الأوروبية الضخمة تساعد المصارف الإيرانية في الحصول على عملة نقدية أجنبية مثل الدولار واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني».
وفي فصل آخر من كتاب «المصارف القذرة» رأى غوريش أن الأمم المتحدة كانت قد فرضت عام 2006 على مصرف «سيفا» عقوبات اقتصادية، وتلقى المصرف آنذاك نصائح بعدم مواصلة أعماله التجارية مع مصارف إيرانية أخرى.
ومن جهة أخرى يحظر القانون الاميركي على المصارف الاميركية التعامل من قريب أو بعيد مع 14 مصرفاً إيرانياً من بينها مصرف «سيفا»، غير أنه اتضح بما لا يترك مجالاً للشك عدم تطبيق القانون الاميركي، الأمر الذي يصب في نهاية المطاف لصالح الحكومة الإيرانية.
ووفقاً لكتاب «المصارف القذرة» يعد مصرف «سيفا» الإيراني اللاعب الأول في تمويل الصواريخ الباليستية ، بينما يُخصص مصرف «سدرات» الإيراني أموال صفقاته التجارية لتمويل حزب الله.
وادعى غوريش أن حركات سياسية أخرى تحصل على نصيب لا بأس به من أموال «سدرات» مثل حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وخلال السنوات الخمس التي سبقت ما تُعرف بحرب لبنان الثانية، حوّل مصرف «سدرات» فقط ما يقرب من 50 مليون دولار لحزب الله، أما مصرف «ملي» الذي يعد من أكبر المصارف الإيرانية فقد حوّل ما يربو على 100 مليون دولار لمنظمات تعتبرها واشنطن إرهابية في مختلف دول العالم، وذلك إلى جانب نشاطه المركزي في تقديم خدمات مالية لمصارف وشركات ضالعة في برنامجي الصواريخ الباليستية والتطلعات النووية الإيرانية.
ومن خلال عمليات البحث وتقصي الحقائق التي قال غوريش في كتابه إنه أجراها لتوثيق معلوماته في هذا الصدد يتضح انه بعد أربع سنوات من إدراج مصرف «سيفا» على القائمة الاميركية السوداء، تمارس تلك المؤسسة المالية نشاطها الخطير وبشكل حر، لاسيما أن المصرف يقيم العديد من الأفرع النشطة في عدد ليس بالقليل من مختلف المدن العالمية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، فرانكفورت، أثينا، باريس، روما، لندن، وأفرع أخرى مناظرة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، كما كشف المسؤول الاميركي السابق في كتابه عن أنه إلى جانب هذه الأفرع يقيم مصرفا «سدرات»، و«ملي» فروعاً مماثلة.
وبحسب غوريش فإن إقامة تلك المصارف الإيرانية وفروعها يتعارض مع إيعازات الأمم المتحدة، وما يجري على أرض الواقع، ويضرب عرض الحائط بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على المصارف الثلاثة التي يدور الحديث عنها.
والأكثر من ذلك أن المصارف الـ 11 التي تقيم علاقات مع مصارف «سيفا»، و«سدرات»، و«ملي» تقيم فروعاً علنية في: لندن، باريس، فرانكفورت، هامبورغ، موسكو، اسطنبول، بغداد، بيروت، الدوحة، دبي، وفي هونغ كونغ وسيؤول.
وفي ختام مؤلفه الذي أثار ضجة لدى الأوساط السياسية والمالية في واشنطن يقول غوريش: لا تعني هذه المعطيات سوى أن العديد من الدول التي تتحالف مع الولايات المتحدة وترتبط معها بعلاقات تقارب وصداقة تمكن النظام الإيراني من الاقتراب بقوة وحرية من المنظومة المالية الدولية.
وبحسب كتاب غوريش فان الحديث لا يدور فقط حول دول تقيم علاقات صداقة حميمة مع إيران، وإنما حول دول مثل فرنسا وبريطانيا التي تؤيد فرض عقوبات عنيفة ضد الجمهورية الاسلامية، بالإضافة إلى امتلاكها مقعداً دائماً في مجلس الأمن الدولي
واشنطن ، لندن، باريس / تقارير متفاعلة: كشف المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية آفي غوريش، عن وجود ما يربو على 18 مصرفاً أميركياً تتعامل مع مؤسسات إيرانية ضخمة، وأضاف غوريش في كتابه الصادر في الولايات المتحدة أخيراً تحت عنوان «المصارف القذرة»: «رغم أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على حكومة طهران تحظر إقامة أي علاقة مع مصارف إيرانية، إلا أن ما يزيد على 18 مصرفاً أميركياً تقيم علاقات مالية غير مباشرة مع الجمهورية الإسلامية».
وكشف غوريش الذي كان مسؤولاً في وزارة الخزانة الأميركية وخبيراً في مكافحة عمليات غسل الأموال الهادفة إلى تمويل الجريمة والتنظيمات الإرهابية في كتابه الجديد الطريقة التي تتحايل بها إيران على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، مزيحاً الستار عن الشبكات المالية المتشعبة، التي جندتها طهران لجمع أكبر كمية من النقد الأجنبي «الدولار واليورو والإسترليني» على وجه التحديد من خلال التعامل غير المباشر مع 59 مصرفاً كبيراً على مستوى العالم.
إلا أن الإشارة الواضحة التي أدرجها في مؤلفه الجديد هي أن ما لا يقل عن 18 مصرفاً اميركياً تقيم علاقات مالية غير مباشرة مع مصارف إيرانية، أدرجتها الولايات المتحدة على قائمتها السوداء، وذلك من خلال عمليات وساطة يجريها عدد ليس بالقليل من المصارف العالمية بين المصارف الإيرانية ونظيرتها الاميركية، وتمكنت طهران من خلال هذه المنظومة المالية التي تدور في الخفاء من تمويل برنامجها النووي ومشروعها العسكري الخاص ببناء منظومة متطورة من الصواريخ الباليستية، فضلاً عن تمويل منظمات تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية مثل حزب الله اللبناني.
واوضح غوريش:
ان اسم اللعبة بات مكشوفاً وبسيطاً للغاية «بالمال تستطيع تحقيق أي هدف»، فمن دون هذه الأموال وتعاملات المصارف الإيرانية مع نظيرتها الاميركية على وجه التحديد، لما كانت حكومة طهران قادرة على تمويل التنظيمات المتطرفة في مختلف دول العالم، فعلى الرغم من الجهود المضنية التي تبذلها ومازالت الولايات المتحدة والأمم المتحدة في محاولة لعزل المصارف الإيرانية عن أي تعاملات مع العالم، إلا أن الخلل والثغرة يأتيان من داخل الولايات المتحدة ذاتها ومن قارة أوروبا، حيث تعي العديد من الدوائر الاقتصادية في القارة البيضاء هذه الحقيقة، وباتت على قناعة بأن العشرات من المصارف الأوروبية الضخمة تساعد المصارف الإيرانية في الحصول على عملة نقدية أجنبية مثل الدولار واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني».
وفي فصل آخر من كتاب «المصارف القذرة» رأى غوريش أن الأمم المتحدة كانت قد فرضت عام 2006 على مصرف «سيفا» عقوبات اقتصادية، وتلقى المصرف آنذاك نصائح بعدم مواصلة أعماله التجارية مع مصارف إيرانية أخرى.
ومن جهة أخرى يحظر القانون الاميركي على المصارف الاميركية التعامل من قريب أو بعيد مع 14 مصرفاً إيرانياً من بينها مصرف «سيفا»، غير أنه اتضح بما لا يترك مجالاً للشك عدم تطبيق القانون الاميركي، الأمر الذي يصب في نهاية المطاف لصالح الحكومة الإيرانية.
ووفقاً لكتاب «المصارف القذرة» يعد مصرف «سيفا» الإيراني اللاعب الأول في تمويل الصواريخ الباليستية ، بينما يُخصص مصرف «سدرات» الإيراني أموال صفقاته التجارية لتمويل حزب الله.
وادعى غوريش أن حركات سياسية أخرى تحصل على نصيب لا بأس به من أموال «سدرات» مثل حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وخلال السنوات الخمس التي سبقت ما تُعرف بحرب لبنان الثانية، حوّل مصرف «سدرات» فقط ما يقرب من 50 مليون دولار لحزب الله، أما مصرف «ملي» الذي يعد من أكبر المصارف الإيرانية فقد حوّل ما يربو على 100 مليون دولار لمنظمات تعتبرها واشنطن إرهابية في مختلف دول العالم، وذلك إلى جانب نشاطه المركزي في تقديم خدمات مالية لمصارف وشركات ضالعة في برنامجي الصواريخ الباليستية والتطلعات النووية الإيرانية.
ومن خلال عمليات البحث وتقصي الحقائق التي قال غوريش في كتابه إنه أجراها لتوثيق معلوماته في هذا الصدد يتضح انه بعد أربع سنوات من إدراج مصرف «سيفا» على القائمة الاميركية السوداء، تمارس تلك المؤسسة المالية نشاطها الخطير وبشكل حر، لاسيما أن المصرف يقيم العديد من الأفرع النشطة في عدد ليس بالقليل من مختلف المدن العالمية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، فرانكفورت، أثينا، باريس، روما، لندن، وأفرع أخرى مناظرة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، كما كشف المسؤول الاميركي السابق في كتابه عن أنه إلى جانب هذه الأفرع يقيم مصرفا «سدرات»، و«ملي» فروعاً مماثلة.
وبحسب غوريش فإن إقامة تلك المصارف الإيرانية وفروعها يتعارض مع إيعازات الأمم المتحدة، وما يجري على أرض الواقع، ويضرب عرض الحائط بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على المصارف الثلاثة التي يدور الحديث عنها.
والأكثر من ذلك أن المصارف الـ 11 التي تقيم علاقات مع مصارف «سيفا»، و«سدرات»، و«ملي» تقيم فروعاً علنية في: لندن، باريس، فرانكفورت، هامبورغ، موسكو، اسطنبول، بغداد، بيروت، الدوحة، دبي، وفي هونغ كونغ وسيؤول.
وفي ختام مؤلفه الذي أثار ضجة لدى الأوساط السياسية والمالية في واشنطن يقول غوريش: لا تعني هذه المعطيات سوى أن العديد من الدول التي تتحالف مع الولايات المتحدة وترتبط معها بعلاقات تقارب وصداقة تمكن النظام الإيراني من الاقتراب بقوة وحرية من المنظومة المالية الدولية.
وبحسب كتاب غوريش فان الحديث لا يدور فقط حول دول تقيم علاقات صداقة حميمة مع إيران، وإنما حول دول مثل فرنسا وبريطانيا التي تؤيد فرض عقوبات عنيفة ضد الجمهورية الاسلامية، بالإضافة إلى امتلاكها مقعداً دائماً في مجلس الأمن الدولي