هل يجوزتقييداوحضرجنس المباح ام فرد من افراد المباح ؟

[ابواحمد]

في حلقة الشريعة والحياة على الجزيرة في 7/4/2010م
سؤل القرضاوي عن مدي جوز رفع سن الزواج الي 18سنة ومنع تزويج الصغيرات وقد رد على السائل بالقول ان ذلك مباح وان المباح يجوز تقيده .
فهل يجوزتقييداوحضرجنس المباح ام فرد من افراد المباح ؟

[ابو كفاح]

بسم الله الرحمن الرحيم
ارجو من الاخ ابو احمد صياغة السؤال بشكل جيد , ومراعاة الاملاء في الكتابه , حتى نستطيع الاجابه على تساؤلك بشكل دقيق ومناسب , ولك جزيل الشكر .

[مؤمن]

في حلقة الشريعة والحياة على الجزيرة في 7/4/2010م
سؤل القرضاوي عن مدي جوز رفع سن الزواج الي 18سنة ومنع تزويج الصغيرات وقد رد على السائل بالقول ان ذلك مباح وان المباح يجوز تقيده .
فهل يجوزتقييداوحضرجنس المباح ام فرد من افراد المباح ؟

وجدت أخي هذا الأمر كتبه أحد الشباب لعله يفيدك

أحكام الضرر

أباح الله الأشياء بأدلة عامة كقوله تعالى: (ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض....) (20/لقمان)، واستثنى من هذه الأشياء بعضها، فحرمها بأدلة خاصة كقوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير...الآية) (3/المائدة)، وإن وجد ضرر في هذه الأشياء من الأشياء المباحة، حرم ذلك الشيء لكونه ضارّاً، بنص القاعدة الشرعية: (كل فرد من أفراد الأمر المباح إذا كان ضاراً حرم ذلك الفرد، وظل الأمر مباحاً) ودليل هذه القاعدة هو ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحِجر، وهي منازل ثمود قوم صالح، واستقى الناس من بئرها، فلما راحوا (استراحوا في العشية) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تشربوا من مائها شيئاً، ولا تتوضؤوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل، ولا تأكلوا منه شيئاً، ولا يخرجن أحد منكم اللية إلا ومعه صاحب له..) فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء بئر الحِجر لأنه ضار بعينه، وأما جنس الماء فظل مباحاً بالدليل العام. وإن كان التصرف بشيء من الأشياء المباحة يؤدي إلى ضرر الآخرين، فإن هذا الشيء يكون حراماً في هذه الحالة بنص القاعدة الشرعية: (كل فرد من أفراد الأمر المباح إذا كان ضاراً أو مؤدياً إلى ضرر حرم ذلك الفرد وظل الأمر مباحاً) ودليلها هو ما روي: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك بضع عشرة ليلة لم يجاوزها، ثم انصرف قافلاً إلى المدينة، وكان في الطريق ماء يخرج من وشل، ما يروي الراكب والراكبين والثلاثة، بواد يقال له وادي المشقق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبقنا إلى ذلك الوادي فلا يستقين منه شيئاً حتى نأتيه، قال: فسبقه إليه نفر من المنافقين، فاستقوا ما فيه، فلما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف عليه، فلم ير فيه شيئاً، فقال من سبقنا إلى هذا الماء ؟ فقيل له: يا رسول الله فلان وفلان فقال: أولم أنههم أن يستقوا منه شيئاً حتى آتيه، ثم لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم) فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب ماء وادي المشقق، حتى يأتيه، لأن شربه من البعض أدى إلى ضرر الآخرين الذين لم يجدوا في الوادي ماء يستقون منه.
فالشارع أباح الماء، ولكنه حرم ماء بئر الحِجر لأنه ضار، وحرم ماء وادي المشقق لأن انتفاع البعض به أدى إلى ضرر الآخرين وبذلك يكون الضرر في بعض الأشياء، أو الضرر الذي يؤدي إليه الانتفاع ببعض الأشياء سبباً في تحريم الأشياء الضارة أو الأشياء المؤدية إلى ضرر. لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم قد يكون نصاً كقوله صلى الله عليه وسلم: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) وقد يكون القاعدة الشرعية المستنبطة من النصوص الشرعية: (كل فرد من أفراد الأمر المباح إذا كان ضاراً أو مؤدياً إلى ضرر.. القاعدة) .
هذا بالنسبة للأشياء، أما الأفعال فالأصل فيها التقيد وحكم الفعل في الشرع، يكون واحداً من الأنواع الخمسة التالية: الفرض، والمندوب، والمباح، والمكروه، والحرام.
وقد أباح الشارع بعض هذه الأفعال بأدلة عامة، وهي الأفعال الجبلية، كالنظر، والأكل، والمشي، وغيرها، قال تعالى: (قل انظروا ماذا في السموات والأرض..) (10 / يونس) وقال تعالى: (كلوا من رزق الله واشكروا له..) (15 / سبأ) وقال تعالى: (فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه) (15 / الملك). وجاءت أدلة أخرى مخصصة الأدلة العامة، فأخرجت بعض أنواع النظر والأكل والمشي، جاعلة لها أحكاماً غير الإباحة، كالحرام والفرض والندب والكراهة، وكذلك جاءت قاعدة: (كل فرد من أفراد الأمر المباح إذا كان ضاراً أو مؤدياً إلى ضرر حرم ذلك الفرد وظل الأمر مباحاً)، فأخرجت هذه القاعدة الأفعال الضارة أو المؤدية إلى ضرر من عموم الأفعال الجبلية المباحة، وجعلت حكمها الحرام، لأن لفظ الأمر يعني الفعل والشيء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في آخر حديث الحجر: (ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له) غير أن رجلين من بني ساعدة خالفا الأمر، إذ خرج أحدهما لحاجته فخنق على مذهبه، أي في طريقه، وخرج الآخر في طلب بعير له، فاحتملته الريح حتى طرحته بجبل في طيء، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (ألم أنهكم أن يخرج منكم أحد إلا ومعه صاحبه) ثم دعا للذي أصيب في طريقه فشفي، وأما الآخر الذي وقع بجبل طيء، فإن طيئاً أهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى المدينة المنورة.
فالأفعال إن طرأ عليها ما يجعلها ضارّة أو تؤدي إلى ضرر أصبحت حراماً، كالشرب والوضوء والخروج ليلاً في حديث الحجر، وكالشرب في حديث وادي المشقق، وظل جنس هذه الأفعال مباحاً، لأن الضرر كان طارئاً عليها، وليس موجوداً في تكوينها، فالشرب والخروج ليلاً والوضوء أمور غير ضارة، وقد أجازها الشارع، وإنما طرأ ضرر على أفراد منها فصارت هذه الأفراد حراماً بنص القاعدة الشرعية المستنبطة من الأحاديث النبوية. فإعطاء المعلومات – مثلاً – أمر مباح، ولكن إعطاء معلومات عن حملة الدعوة للسلطات المناهضة للدعوة، إن كانت تلحق ضرراً بحملة الدعوة فحرام، لأنه واقع انطبقت عليه قاعدة: (كل فرد من أفراد الأمر المباح إذا كان ضاراً أو مؤدياً إلى ضرر حرم ذلك الفرد وظل الأمر مباحاً).
هذا بالنسبة للضرر الطارئ، أما إن كان الضرر موجوداً في طبيعة الفعل، ولم يرد خطاب الشارع ما يدل على حكم هذا الفعل بعينه، فيكون كونه ضاراً دليلاً على تحريمه، لأن الله حرم الضرر، وقاعدته الشرعية: (الأصل في المضار التحريم)، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (من ضارّ أضر الله به، ومن شاق شاق الله عليه) .
والضرر ضد النفع، ومنه إيقاع الإنسان الأذى بغيره أو بنفسه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيقاع أي ضرر، بقوله: (لا ضرر ولا ضرار) لأن النكرة في سياق النفي تدل على العموم.
منقول من كتاب مفاهيم اسلامية ج 2

[ابواحمد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام و بارك الله بكم وبجهودكم
اخي ابو كفاح يجري هذه الايام جدل في اليمن حول مشروع قانون طر ح على البرلمان ويقضي بمنع تزويج الفتيات قبل سن الثامنة عشرة سنة . وقد سؤل الشيخ القرضاوي سؤال من احد الاخوة وهو:هل يجوز منع تزويج الفتيلت قبل بلوغهن سن 18سنه ؟ وقد اجاب الشيخ بأن الزواج مباح والمباح يجوز تقييدة وقد كان واضح ان الشيخ يعني جواز تقييد جنس المباح لا فرد من افراده . ولذاطرحت السؤال (هل يجوزتقييداوحضرجنس المباح ام فرد من افراد المباح؟هنا للاستفادة منكم خاصة وهذا الموضوع يدور حوله جدل ونقاشات .
اخي مؤمن اشكرك على ما تفضلت به ففيه الفائدة .
ولكم خالص المودة

[ابو كفاح]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام و بارك الله بكم وبجهودكم
اخي ابو كفاح يجري هذه الايام جدل في اليمن حول مشروع قانون طر ح على البرلمان ويقضي بمنع تزويج الفتيات قبل سن الثامنة عشرة سنة . وقد سؤل الشيخ القرضاوي سؤال من احد الاخوة وهو:هل يجوز منع تزويج الفتيلت قبل بلوغهن سن 18سنه ؟ وقد اجاب الشيخ بأن الزواج مباح والمباح يجوز تقييدة وقد كان واضح ان الشيخ يعني جواز تقييد جنس المباح لا فرد من افراده . ولذاطرحت السؤال (هل يجوزتقييداوحضرجنس المباح ام فرد من افراد المباح؟هنا للاستفادة منكم خاصة وهذا الموضوع يدور حوله جدل ونقاشات .
اخي مؤمن اشكرك على ما تفضلت به ففيه الفائدة .
ولكم خالص المودة

بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فاليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ,ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء)فالزواج هو معالجه لمظهر من مظاهر غريزة النوع , بل ان الزواج هو الاصل في كافة المعالجات لهذه الغريزه , وكما وصفه الاسلام فانه نصف الدين , وبالرغم من سقوط الاسلام وعدم تطبيقه في واقع الحياه , الا ان احكام النظام الاجتماعي لا زالت هي المطبقه في ما يسمى بالمحاكم الشرعيه بالرغم من المحاولات العديده لادخال الاحكام المخالفه للاسلام , ولقد تم عقد الندوات والمؤتمرات التي تهاجم احكام الاسلام في العديد من البلاد العربيه والاسلاميه,وكانت فحوى هذه الندوات والمؤتمرات المناداه بالحريات العامه وخاصة الحريه الشخصيه ,التي تنادي مع الاسف بتعهير النساء , وتهاجم الزواج المبكر على حد زعمهم ,حيث انهم يعتبرون المشكله في الزواج والانجاب , لا في الزنا , فليست المشكله في زعمهم في ممارسة الجنس خارج اطار الزواج , بل المشكله الزواج الذي يؤدي الى تكثير النسل , حتى اضحت ثقافة الاجهاض ومنع الحمل هي السائده لمن ينادي بهذا القول , ولقد خرج علينا من يعتبر ان البكاره امر لا ينظر اليه , كل هذا من اجل ان تستسيغ بنات المسلمين الزنا ولا ترى فيه بأسا , ولقد عقد مؤتمر السكان في القاهره يطالب المسلمين بتأخير سن الزواج الى ما بعد العشرين , ويطالب بتقليل التوالد والانجاب من اجل النماء الاقتصادي وتوفير فرص العمل , والهدف واضح من هذه المؤتمرات هو ضرب النظام الاجتماعي في الاسلام ,ومن اجل ان يقبل الناس بالفاحشه , فلم تعد المشكله بالنسبه لهذه الانظمه ان المرأه ام وربة بيت وهي عرض يجب ان يصان , كما يوجب الاسلام .
وقبل الدخول في الموضوع لا بد من الاشاره ان الاسلام يعتبر سن التكليف هو البلوغ بالنسبه للرجل والمرأه , والمكلف هو مسؤول امام الله وامام الدوله عن كل افعاله , فيحاسب عليها كاي انسان مهما كان سنه ,واعتبار سن الطفوله هو الثامنه عشره مخالفة صريحة للحكم الشرعي , لا يقبله الاسلام بغض النظر عن القائل , فالمشكله في اعتبار المكلف لسن معينه بغض النظر عن البلوغ .
ان الاسلام لم يحدد سننا معينة للزواج , بل ان كل الادله جاءت مطلقة غير مقيده بسن معينه , والمطلق يبقى مطلقا ما لم يرد دليل التقييد , وحتى يحمل المطلق على المقيد لا بد من دليل يقيد المطلق , والعقل لا يكون دليلا على تقييد المطلق , فالرسول عليه السلام تزوج عائشه ودخل بها قبل سن الخامسه عشره , وفي القرآن عندما تحدث عن العده تحدث عن عدة الائي لم يحضن , اي تحدث عن الزواج المبكر واجازه , فلا عبرة لمن يخالف الكتاب والسنه سواء اكان عالما ام برلمانا ام غير ذلك , فيحرم تقييد المباح دون دليل من الكتاب او السنه , ومع الاسف بدل ان يقف هؤلاء العلماء الى جانب الاسلام ويبينوا حرمة ذلك , يؤولون الاسلام ليتوافق مع العصر , والناظر بعين الدقه يجد ان الكفار وهم اصحاب هذه الفكره ,يخالفون قولهم ,فلا تجد لديهم امرأة لا تمارس الجنس في سن الطفوله على حسب زعمهم , فالاسلام جعل ممارسة الجنس محصورة في الزواج وملك اليمين ,دون تقييد للسن ,والكفر لا يرضى بذلك بل يريد منا ان نتبنى طريقة عيشه , التي يحرمها الاسلام .

[ابو طلال]

بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فاليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ,ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء)فالزواج هو معالجه لمظهر من مظاهر غريزة النوع , بل ان الزواج هو الاصل في كافة المعالجات لهذه الغريزه , وكما وصفه الاسلام فانه نصف الدين , وبالرغم من سقوط الاسلام وعدم تطبيقه في واقع الحياه , الا ان احكام النظام الاجتماعي لا زالت هي المطبقه في ما يسمى بالمحاكم الشرعيه بالرغم من المحاولات العديده لادخال الاحكام المخالفه للاسلام , ولقد تم عقد الندوات والمؤتمرات التي تهاجم احكام الاسلام في العديد من البلاد العربيه والاسلاميه,وكانت فحوى هذه الندوات والمؤتمرات المناداه بالحريات العامه وخاصة الحريه الشخصيه ,التي تنادي مع الاسف بتعهير النساء , وتهاجم الزواج المبكر على حد زعمهم ,حيث انهم يعتبرون المشكله في الزواج والانجاب , لا في الزنا , فليست المشكله في زعمهم في ممارسة الجنس خارج اطار الزواج , بل المشكله الزواج الذي يؤدي الى تكثير النسل , حتى اضحت ثقافة الاجهاض ومنع الحمل هي السائده لمن ينادي بهذا القول , ولقد خرج علينا من يعتبر ان البكاره امر لا ينظر اليه , كل هذا من اجل ان تستسيغ بنات المسلمين الزنا ولا ترى فيه بأسا , ولقد عقد مؤتمر السكان في القاهره يطالب المسلمين بتأخير سن الزواج الى ما بعد العشرين , ويطالب بتقليل التوالد والانجاب من اجل النماء الاقتصادي وتوفير فرص العمل , والهدف واضح من هذه المؤتمرات هو ضرب النظام الاجتماعي في الاسلام ,ومن اجل ان يقبل الناس بالفاحشه , فلم تعد المشكله بالنسبه لهذه الانظمه ان المرأه ام وربة بيت وهي عرض يجب ان يصان , كما يوجب الاسلام .
وقبل الدخول في الموضوع لا بد من الاشاره ان الاسلام يعتبر سن التكليف هو البلوغ بالنسبه للرجل والمرأه , والمكلف هو مسؤول امام الله وامام الدوله عن كل افعاله , فيحاسب عليها كاي انسان مهما كان سنه ,واعتبار سن الطفوله هو الثامنه عشره مخالفة صريحة للحكم الشرعي , لا يقبله الاسلام بغض النظر عن القائل , فالمشكله في اعتبار المكلف لسن معينه بغض النظر عن البلوغ .
ان الاسلام لم يحدد سننا معينة للزواج , بل ان كل الادله جاءت مطلقة غير مقيده بسن معينه , والمطلق يبقى مطلقا ما لم يرد دليل التقييد , وحتى يحمل المطلق على المقيد لا بد من دليل يقيد المطلق , والعقل لا يكون دليلا على تقييد المطلق , فالرسول عليه السلام تزوج عائشه ودخل بها قبل سن الخامسه عشره , وفي القرآن عندما تحدث عن العده تحدث عن عدة الائي لم يحضن , اي تحدث عن الزواج المبكر واجازه , فلا عبرة لمن يخالف الكتاب والسنه سواء اكان عالما ام برلمانا ام غير ذلك , فيحرم تقييد المباح دون دليل من الكتاب او السنه , ومع الاسف بدل ان يقف هؤلاء العلماء الى جانب الاسلام ويبينوا حرمة ذلك , يؤولون الاسلام ليتوافق مع العصر , والناظر بعين الدقه يجد ان الكفار وهم اصحاب هذه الفكره ,يخالفون قولهم ,فلا تجد لديهم امرأة لا تمارس الجنس في سن الطفوله على حسب زعمهم , فالاسلام جعل ممارسة الجنس محصورة في الزواج وملك اليمين ,دون تقييد للسن ,والكفر لا يرضى بذلك بل يريد منا ان نتبنى طريقة عيشه , التي يحرمها الاسلام .

لا فض فوك اخي ابو كفاح لقد وفيت وكفيت

ما تفضلت به كلام دقيق والحزب بين في احدى النشرات الهجمة الشرسة من قبل امريكا على النظام الاجتماعي في الاسلام

[مؤمن]

انا اطرح سؤال هنا هل لخليفة المسلمين أن يصدر قرارا في هذا لفترة زمنية ما أو للحفاظ على مصحلة ما او خوفا من ضرر على المجتمع؟
ألم يمنع خليفة المسلمين عمر ابن الخطاب المسلمين من الزواج من الروميات مع أن الزواج منهن مباح.

[ابو كفاح]

انا اطرح سؤال هنا هل لخليفة المسلمين أن يصدر قرارا في هذا لفترة زمنية ما أو للحفاظ على مصحلة ما او خوفا من ضرر على المجتمع؟
ألم يمنع خليفة المسلمين عمر ابن الخطاب المسلمين من الزواج من الروميات مع أن الزواج منهن مباح. بسم الله الرحمن الرحيم
ان بحث المطلق والمقيد بحث معروف في اصول الفقه , والمطلق هو ذلك اللفظ الشائع في جنسه دون اي قيد مطلقا , وقد يكون اللفظ مطلق من جهه ومقيد من جهة اخرى , اما المقيد فهو اللفظ الذي يدل على مدلول معين , وحمل المطلق على المقيد يحتاج الى نص مقيد بامر معين حتى يحمل المطلق على المقيد , فتقييد الحكم هو تماما كالتخصيص , فكما انه لا يخص امر معين دون دليل مخصص , كذلك لا يقيد النص المطلق دون نص اي دليل يقيد ذلك المطلق , والكتاب يقيد بالكتاب والسنه والاجماع والقياس , وفي موضوع الزواج ورد النص مطلقا دون تقييد بسن معينه , فيبقى الامر على اطلاقه , واما ما ذكرته من فعل عمر رضي الله عنه فهو من قبيل رعاية الشؤون وليس من قبيل التقييد , فلو كان من قبيل التقييد لبقي الحكم الى قيام الساعه ,لا يتغير ولا يتبدل , وهذا وحده كاف لادراك الفرق بين حمل المطلق على المقيد وما كان من قبيل رعاية الشؤون , فامير المؤمنين رأى ان الزواج من الروميات من المسلمين وترك الزواج من بنات الجزيره يؤدي ضرر يلحق بالمسلمين , فامر بعدم الزواج من الروميات منعا للضرر , فهذا ليس تقييدا للمطلق ,بل بقي سن الزواج دون قيد ,وعمر نفسه عندما اراد تحديد المهور اي تقييدها بكمية معينه وقفت له امرأة من المسلمين وحاسبته , حتى قال أخطأ عمر واصابت امرأه , كتبت هذا للتوضيح على فرض صحة الروايه التي ذكرتها من منع عمر من الزواج من الروميات .

[الحاسر]

ابو كفاح
انت تشرح بكثير من الكلام و تضيع الهدف فالسؤال واضح: اذا الخليفة قرر ان البنات اللواتي يقل عمرهن عن 18 سنة لا يتزوجن هل يستطيع ان يقرر ذلك؟؟؟؟؟ اجب بنعم او لا و لا تذهب يمينا او يسار رجاءا
و بارك الله بكم

[ابو كفاح]

ابو كفاح
انت تشرح بكثير من الكلام و تضيع الهدف فالسؤال واضح: اذا الخليفة قرر ان البنات اللواتي يقل عمرهن عن 18 سنة لا يتزوجن هل يستطيع ان يقرر ذلك؟؟؟؟؟ اجب بنعم او لا و لا تذهب يمينا او يسار رجاءا
و بارك الله بكم بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الحاسر : ـ لا يوجد جواب في الفقه اسمه نعم او لا , وما اكتبه ليس بالكثير حتى لا تستطيع قراءته , ام انك تريد اجابات على شاكلة الفتاوى , ان لا اجيب احدا على مزاجه , وانا اججيب بما اراه مناسبا ويخدم الفكره المطروحه , اما اني اذهب يسارا ويمينا فهذا اسلوب غير لائق بمن يدعي العمل للاسلام او التأييد له , اذا كان للك رأي واضح فاكتبه لنرى الابداع في الفقه , ولو كان الجواب نعم او لا , فنحن لن نعترض عليك الا اذا خرجت عن الصواب , واخيرا اسأل الله التوفيق لمن يجعل هدفه من العمل ارضاء الله , والسلام عليكم .

[المستخلف]

أخ أبا كفاح بارك الله بك وجزاك خيرا،،

السؤال هل للخليفة بحجة رعاية الشؤون أن يحظر مباحا فيمنع الناس منه؟

قد يقوم الخليفة بالزام الناس باسلوب معين لعمل مباح رعاية للشؤون في أمر تحوج رعاية الشؤون اليه مثل تنظيم شعائر الحج وجمع الزكاة وهذا واضح في كل المور الادارية وعمله هذا لابد منه وليس تحريما لحلال فالعمل لا يزال قائما ولكنه حدد أسلوبه.

ولكن ما اعرفه ان ليس للخليفة ان يمنع الحلال بغير هذه الصورة السابقة، بأن يمنع الناس من التدخين في بيوتهم بخلاف منعهم منه في الاماكن العامة المزدحمة.
وكذلك ليس للخليفة ان يمنع الناس الاثرياء من امتلاك الاسلحة الثقيلة خوفا على هيبة الدولة، لانها مما يصح امتلاكه للافراد، ولكن له أن يضع شروطا تقيد وضع هذا السلاح واستعماله من قبل الافراد رعاية للشؤون فيقوم بالرقابة عليه مثلا.
وكذلك ليس له ان يمنع الناس من الزواج من الروميات او غير ذلك وفعل عمر ينبغي أن يثبت حتى يبحث على اعتباره عمل صحابي فحادثة تحديد المهور ثابتة ومعروفة وهي تدل على خلاف ذلك تماما.
وهكذا فليس للخليفة ان يمنع جنسا من المباحات ولكن له ان يحدد أسلوبا له رعاية للشؤون أو يمنعه على افراد مخصوصين لاسباب خاصة كمنع رجل معين من السفر من مكان اقامته لمخالفة يراها الامام أو ان يتصرف بعض التصرفات لكونه من اهل الريب الذين لا يؤمن جانبهم كان يحمل السلاح مثلا.

هذا ما أظنه ولكن السؤال لا يزال قائما لنستزيد منكم.

وللعلم فما قلته أنت اخي الكريم اباكفاح هو يبرر فتوى القرضاوي ولكن لا يجوز له ذلك لانه منع جنسا من المباح عن أفراد معينين فهو حرم حلالا وهذا التبني من الامام باطل لانه ينفي حق الناس في حلال اعطاهموه الشرع وليس ينظمه باسلوب معين ويبقي على حله كان يشترط على المتزوجين فحوصا معينة قبل الزواج قد تعتبر في خانة رعاية الشؤون من الناحية الصحية.

[مؤمن]

طبعا انا طرحت المسألة لتحريك التفكير و هذا الطرح الذي قدمته ليس بالضرورة طرحي بل هو طرح حركة الاخوان و من يدور في فلكهم فهو يبررون تغيير الأحكام بحجة السياسة الشرعية و الانبطاح للغرب و لافكاره و مشاريعه بحجة السياسة الشرعية.
صحيح خليفة المسلمين له التبني في المباح فمثلا له ان يتبنى في كيف تسير المركبات على الشوارع ومخالفته تعتبر معصية.
وإن شاء الله لي عودة لكتابة ما اراه صوابا و مناقشة بقية الأخوة لعلنا نصل لبلورة جميلة في هذا الموضوع.

[ابو كفاح]

أخ أبا كفاح بارك الله بك وجزاك خيرا،،

السؤال هل للخليفة بحجة رعاية الشؤون أن يحظر مباحا فيمنع الناس منه؟

قد يقوم الخليفة بالزام الناس باسلوب معين لعمل مباح رعاية للشؤون في أمر تحوج رعاية الشؤون اليه مثل تنظيم شعائر الحج وجمع الزكاة وهذا واضح في كل المور الادارية وعمله هذا لابد منه وليس تحريما لحلال فالعمل لا يزال قائما ولكنه حدد أسلوبه.

ولكن ما اعرفه ان ليس للخليفة ان يمنع الحلال بغير هذه الصورة السابقة، بأن يمنع الناس من التدخين في بيوتهم بخلاف منعهم منه في الاماكن العامة المزدحمة.
وكذلك ليس للخليفة ان يمنع الناس الاثرياء من امتلاك الاسلحة الثقيلة خوفا على هيبة الدولة، لانها مما يصح امتلاكه للافراد، ولكن له أن يضع شروطا تقيد وضع هذا السلاح واستعماله من قبل الافراد رعاية للشؤون فيقوم بالرقابة عليه مثلا.
وكذلك ليس له ان يمنع الناس من الزواج من الروميات او غير ذلك وفعل عمر ينبغي أن يثبت حتى يبحث على اعتباره عمل صحابي فحادثة تحديد المهور ثابتة ومعروفة وهي تدل على خلاف ذلك تماما.
وهكذا فليس للخليفة ان يمنع جنسا من المباحات ولكن له ان يحدد أسلوبا له رعاية للشؤون أو يمنعه على افراد مخصوصين لاسباب خاصة كمنع رجل معين من السفر من مكان اقامته لمخالفة يراها الامام أو ان يتصرف بعض التصرفات لكونه من اهل الريب الذين لا يؤمن جانبهم كان يحمل السلاح مثلا.

هذا ما أظنه ولكن السؤال لا يزال قائما لنستزيد منكم.

وللعلم فما قلته أنت اخي الكريم اباكفاح هو يبرر فتوى القرضاوي ولكن لا يجوز له ذلك لانه منع جنسا من المباح عن أفراد معينين فهو حرم حلالا وهذا التبني من الامام باطل لانه ينفي حق الناس في حلال اعطاهموه الشرع وليس ينظمه باسلوب معين ويبقي على حله كان يشترط على المتزوجين فحوصا معينة قبل الزواج قد تعتبر في خانة رعاية الشؤون من الناحية الصحية.
[b][list=1]
بسم الله الرحمن الرحيم
ان حمل المطلق على المقيد هو امر شرعي , يحتاج الى نصوص الكتاب والسنه , واجماع الصحابه والقياس , ولا يحتاج الى فعل عمر رضي الله عنه , والموضوع له علاقه برعاية الشؤون وليس له اي علاقه بحمل المطلق على المقيد , وما فعله عمر هو من قبيل منع فرد من افراج المباح وليس منعا لجنس المباح , فمنع جنس المباح حرام قطعا لا يملكه عمر ولا اي من الصحابه الكرام , فعمر لم يمنع المسلمين من الزواج من الكتابيات مطلقا حتى نقول انه منع جنس المباح , وانما منع المحاربين والغير مقيمين في تلك الديار المفتوحه من الزواج من الروميات او الكتابيات , حتى لا يحصل الضرر في الجزيره العربيه في الزواج , فعمر لم يمنع المباح وانما منع فردا من افراد المباح , فبقي الزواج من الكتابيات جائزا مطلقا , ولم يقل احدا انه تقييد لمطلق , وما فعله عمر متعلق برعاية شؤون الناس لا اكثر ولا اقل .
اما موضوع تقييد سن الزواج ,فالنصوص جاءت مطلقه في عدم تحديد سن الزواج , فلا يجوز للحاكم ان يقيد هذا المطلق , فالزواج المبكر لا يؤدي الى ضرر حتى يقوم الحاكم بتقييد سن الزواج , وهذه القضيه هي قضيه لها علاقه بالهجوم على النظام الاجتماعي في الاسلام , وليس تقييد مطلق او منع فرد من افراد المباح , فلا بد من ملاحظة الهجمه الشرسه التي تشن على الاسلام من قبل الكفار وادواتهم من الحكام وبعض المشايخ , فلا يوجد اي ضرر من الزواج المبكر حتى يقوم الحاكم باعمال تشبه فعل عمر , بل المشاهد المحسوس لكل البشر وكل المجتمعات ان النكاح المبكر هو الاصل , فجميع البشر يقومون بالنكاح المبكر دون استثناء , والاسلام جاء بالزواج واحكامه للعلاج , والقائلين بضرر الزواج المبكر ينادون بالزنى ومنع الحمل , وكأن المشكله لديهم في الانجاب , وليست المشكله عندهم في الوطىء والجماع اي الزنى , فالقضيه ليست ادعاء ان الزواج المبكر فيه ضرر على المرأه حتى نقوم بتقييد سن الزواج , وانما القضيه ان هؤلاء المشايخ والعلماء هم ادوات للحاكم يبررون له اعماله ويزينونها له , فالمشاهد المحسوس ان جميع البشر قبلوا الزواج المبكر , ولم تظهر فكرة خطورة الزواج المبكر الا في ظل الحريات والنظام الرأسمالي ,الذي يعمل ليل نهار لجعله دين المسلمين بدل الاسلام .
اما قولك ان ما قلته وكتبته يبرر للقرضاوي ما قاله , فلو كان في الامر ضرر حقيقي على المرأه لقلنا به نحن اي الحزب , لاننا حزب سياسي , ولا ننتظر القرضاوي او غيره حتى يصدر فتواه , وقضية ادعاء الضرر ظاهر فيها انهم يبررون اعمالهم , من اجل اشاعة الزني والعهر لبنات وشباب الاسلام , فمنذ مجيىء الاسلام على الاقل وما هو حاصل التزويج المبكر , ولم يتحدث احد من العلماء او الحكام عن ضرورة تقييد هذا الحكم , الا هذه الايام نتيجة الهجمه الشرسه على الاسلام ومنه النظام الاجتماعي .
وقد يبرر الامر بان الامه تحتاج للمتعلمين من المدرسات والطبيبات وغير ذلك فلا بد من تقييد المباح وتأخير سن الزواج , فهذا لا يجوز فليس كل البنات سوف يتعلمن وهذا هو المشاهد المحسوس , كذلك يمكن لهم التعلم وهن متزوجات , فلا يجوز تأخير سن الزواج بل يجب ان يبقى الامر مطلقا كما جاء به الاسلام , ويجب ان ينظر لهذه القضيه من زاوية الاسلام , لا من زاوية التوفيق او التأويل للاسلام ليتوافق مع الحريات العامه التي يحرمها الاسلام .
اما بالنسبه للاخ مؤمن فما طرحته ليس سؤالا , وانما هو اعتراض على الاجابه بشكل غير مباشر , ولذلك شبه الامر انه منع لجنس المباح وهو غير جائز , وجئت بفعل عمر على هذا الاساس من انه منع للمباح وهذا غير دقيق كما وضحنا في هذه المشاركه , ثم رحعت تقول ان ما قلته ليس بالضروره ان يكون قولك , وانه راي القائلين بتغير الاحكام , وان الطرح من اجل التنشيط , فحبذا لو تكتب ما عندك اعانة للمشاركين دون ان تضعهم في حالة احراج , فاكتب ما عندك فلعلك تفيد وتستفيد .

[مؤمن]

[b][list=1]

اما بالنسبه للاخ مؤمن فما طرحته ليس سؤالا , وانما هو اعتراض على الاجابه بشكل غير مباشر , ولذلك شبه الامر انه منع لجنس المباح وهو غير جائز , وجئت بفعل عمر على هذا الاساس من انه منع للمباح وهذا غير دقيق كما وضحنا في هذه المشاركه , ثم رحعت تقول ان ما قلته ليس بالضروره ان يكون قولك , وانه راي القائلين بتغير الاحكام , وان الطرح من اجل التنشيط , فحبذا لو تكتب ما عندك اعانة للمشاركين دون ان تضعهم في حالة احراج , فاكتب ما عندك فلعلك تفيد وتستفيد .

لا اعرف لماذا تتعامل مع الأمور بحساسية مفرطة انا مع رأيك ابتداء ولكن اريد دراسة الموضوع اكثر و أكثر لانه للامير يا أخ التبني في المباح وله أن يقيد المباح بما يراه مصلحة للمسلمين.
فعل عمر هو من باب التبني في المباح فالزواج مباح وهو منع مباح من اجل الحفاظ على أمن الأمة من تحول الروميات للتجسس بحسب فهم البعض.
وهو رجح بين الأمور و تبنى أن هذا الأمر يحقق ضر على الأمة و الاسلام منع الضرر لذلك تبنى في المباح.
لذلك أنا طرحت السؤال وليس بالضرورة رأيي بل هو من أجل تنشيط النقاش وهو ما يدرسه الإخوان في الجامعات في بحث اسمه السياسة الشرعية حيث تغير كل الاسلام بحجة السياسة الشرعية.
في امان الله

[ابواحمد]

السلام عليكم ورحمة الله
اخواني الكرام يبدو لي ان من المهم ملاحظة ان ما فعلة الفاروق عمر رضي الله عنه كان منع لفرد من افراد المباح وليس منعا للمباح اوتقييدا للمباح .
وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم

[ابو كفاح]

بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ ابو احمد ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان الحديث عن فعل الفاروق هو امر عارض على السؤال حول سن قانون في اليمن لتقييد سن الزواج الى الثامنه عشره, فهل الجواب حول هذا الموضوع قد وصل وهو حرمة تقييد سن الزواج في اليمن وغيره من البلاد الاسلاميه , وان كل هذا من اجل اشاعة الفاحسه في بلاد المسلمين , ام ان الجواب غير واضح او لكم فهم خلاف ما ذكر , ارجو منكم الكتابه في الموضوع , وجزاكم الله كل خير .

[ابواحمد]

السلام عليكم والرحمة
نعم اخي الكريم وصل الجواب وخلاصة مافهمت ان كان فهمي صوابا "انه يجوز تقييد فرد من افراد المباح ان كان هناك ضرر، ولايجوز تقييد جنس المباح " كما فهمنا ان هذه الفتاوي تندرج ضمن الهجمة على النظام الاجتماعي في الاسلام .
شكر الله جهودكم وبارك ومتعنا بهذه النفوس الخييرة والعقول النييرة وكثر الخلايا النقية البيضاء في الامة.

[ابو عمر الحميري]

المباح هو حكم شرعي من الاحكام التكليفية الخمسة وله دليل من الكتاب والسنة او ما برشد اليهما الكتاب والسنة من اجماع صحابة وقياس وتقييد النص لا يجوز ان يكون عقليا بل لابد ان يكون شرعيا اي بنص آخر فلا يجوز تقييد الزواج بسن معينة اما اذا ادى احد افراد المباح الى ضرر فيمنع ذلك الفرد مثل منع الدولة الاسلامية تصدير سلعة استراتيجية الى دولة محاربة حكما اذا كان تصدير هذه السلعة يعمل على تقوية تلك الدولة على المسلمين ويظهر ان فعل عمر رضي الله غنه كان من هذا القبيل والسلام عليكم .