Abu Taqi
25-03-2023, 11:14 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
متابعة سياسية
نظام السيسي والضغوطات الداخلية والخارجية
رغم ما يبدو ظاهريًّا من وجود خلاف بين أميركا ومصر في ملف "حقوق الإنسان والحريات العامة"، وبخاصة عندما حجبت أميركا لعامين متتاليين 130 مليون دولار من إجمالي 1.3 مليار دولار المخصصة لمصر سنويًّا، لكن واقع الحال أن أميركا لا تفعل ذلك إلا لضبط سلوك النظام المصري وبخاصة سلوك المؤسسة العسكرية والأمنية، ومن أجل الحفاظ على التوازن بين المعارضة العلمانية والنظام.
فتبعية النظام المصري لأميركا مستمرة ومستقرة دون انقطاع، وآخرها زيارة وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إلى القاهرة يوم الأربعاء 8 آذار/مارس الجاري ضمن جولة إقليمية شملت الأردن والعراق. وقبل ذلك بنحو شهر قام وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بزيارة مماثلة للسيسي. بالإضافة إلى زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز إلى القاهرة.
وتكمن أهمية مصر للولايات المتحدة باعتبار حجمها وثقلها في البلاد العربية وموقعها الجيوستراتيجي، ولذلك تعتمد أميركا على الجيش منذ انقلاب عبد الناصر في الحفاظ على تبعية النظام لها وتحقيق مصالحها وسياساتها، نحو دعم ثوار الجزائر ضد الوجود الفرنسي، وتغييرها لبعض الأنظمة في ليبيا والسودان على يد عبد الناصر، وتمرير مخططاتها مثل حرب الخليج الأولى، ومحاصرة غزة واحتواء فصائلها المقاوِمة، والحفاظ على أمن إسرائيل، وطرق مواصلات الطاقة وحرية الملاحة البحرية والحيلولة دون وصول الإسلام إلى الحكم.
إلا أن ما سبق ذكره لا يعني أن أميركا لا تقوم بالضغط على السيسي ونظامه، بل تقوم بذلك باستمرار لإيجاد التوازن بينه وبين منافسيه، وإبقائه منقادًا لأوامرها خاضعًا لإرادتها. ومن أهم الملفات الضاغطة على نظام السيسي المساعدات الخليجية.
فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية في مصر تزداد وتتصاعد. ورغم دعوات صندوق النقد الدولي التي أطلقها في 10 كانون ثاني/يناير الماضي لمساعدة مصر، ومطالبته من وصفهم بـ"حلفاء مصر الخليجيين" بالوفاء بتعهداتهم الاستثمارية لتغطية فجوة التمويل، إلا أن دول الخليج أحجمت عن دعم نظام السيسي ماليًّا. لا سيما وأن الأخير قد رهن اقتصاد البلاد للديون والاستثمارات الخارجية من خلال الخصخصة والمشاريع الهامشية الضخمة، وجعل مصادر دخل الدولة يتوقف على المساعدات الخارجية المقترنة بالإملاءات والشروط. وتذكر صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر بتاريخ (19/3/2019) في هذا الخصوص بحسب مصادر في البنك المركزي المصري، أن ما حصلت عليه مصر من دول الخليج، منذ 25 كانون ثاني/يناير 2011، قد بلغ 92 مليار دولار.
وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أن إيقاف السيسي لنقل جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، والذي كان مقررًا في تموز/يوليو 2022، لا يرتبط بإحجام دول الخليج عن الدعم المالي لمصر بقدر ما يرتبط بالتعنت الإسرائيلي بشأن الأجندة الأميركية والملف الإيراني. ومن تلك الملفات الضاغطة على السيسي أيضًا، إيحاء الولايات المتحدة للسيسي بأنها تدعم بعض القوى المنافسة له في الدولة العميقة، ومن ذلك ما كشفه تقرير "أفريكا أنتلحنس" (Africa Intelligence) بتاريخ 22/2/2023 حول لقاء سري جمع جمال مبارك بالسفير الأميركي حينها جوناثان كوهين، والذي عُقد في آذار/مارس 2022، بشرم الشيخ. ومن اللافت أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قد رفعت العقوبات المفروضة على عائلة مبارك بعد شهر من لقاء السفير مع جمال مبارك. غير أن ذلك كله لا يعني عدول أميركا عن إبقاء السلطة بيد الجيش المصري حتى لو جلبت عميلًا مدنيًا إلى الحكم لظروف معينة. ولكن من الملاحظ أن أميركا قد ضغطت في ملف الحريات وملف النشاط الاقتصادي للجيش، الذي يسيطر على نسبة تصل إلى 40% من الدورة المالية والاقتصادية، وذلك من أجل الحد من فساده الذي بات يغذي الغضب الشعبي. لا سيما وأن مصر تعاني عجزًا كبيرًا في توفير السلع والخدمات مع تفاقم الديون الداخلية والخارجية المصحوبة بقلة التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى وصول نسب التضخم أرقامًا قياسية، وسط غضب شعبي متصاعد ينذر بتفجر الوضع، رغم التفريغ المتكرر لاحتقان الشعب عبر مظاهرات موجهة ومحدودة.
ومن الملاحظ أن أميركا تستعمل صندوق النقد الدولي لتعميق اعتماد مصر على الخارج وتكبيلها بالديون، وللضغط على السيسي ومراكز القوة من أجل إدخال إصلاحات هيكلية تعزز استثمارات القطاع الخاص، وتقلص دور الدولة والجيش في توليد النشاط الاقتصادي. ولذلك ظل صندوق النقد الدولي يماطل في منح مصر قرضًا جديدًا وقام برمي الكرة إلى دول الخليج. وهو الأمر الذي نحا بالسيسي إلى التعهد بتقليص دور الجيش في الاقتصاد بموجب خطة إنقاذ من صندوق النقد، والذي أعطى السيسي حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية وضعف الجنيه وارتفاع معدلات التضخم. والتي نجمت عن دور الجيش المصري في الاقتصاد وبعثرته للمال العام في مشاريع استعراضية.
كما وتعمل أميركا من خلال صندوق النقد الدولي على زيادة دور القطاع الخاص في مصر عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تمثل أداة استعمارية تتحكم بالقرارات السياسية وبمقدرات الشعب.
ولا يخفى أن أزمة الديون المصرية تعتبر الأشد أثرًا في اقتصاد مصر ورهنها للأجنبي، ومن أكثر الأساليب فعالية في تأطير حركة الشعب ودفعه للانتفاض من أجل العيش لا من أجل الاستقلال أو الدين، ومن ثم احتوائه عبر القوى العلمانية والليبرالية. وبخاصة وأن المعارضة المصرية بكل فصائلها تعيش اليوم حالة ضعف وتشتت وعدم وضوح في الرؤية والبرامج المتعلقة بكيفية التعامل مع النظام ومن باب أولى استبداله أو إسقاطه. ولا يعود ذلك فقط إلى ما تعانيه من قمع واستبداد، بل يعود أيضًا إلى ما تعانيه من قصور ذاتي وانحطاط فكري وسياسي.
وكان يمكن لهذه المعارضة أن تستغل الأزمات الداخلية التي يتمرَّغ النظام في وحلها مثل أزمة المديونية في التعبئة الشعبية المتواصلة وإسقاط النظام. فقد بلغ حجم الديون المصرية الخارجية عام 2011 34.9 مليار دولار، وارتفع مع منتصف العام 2022 إلى 157.8 مليار دولار، وهو ما أدى إلى تدهور الجنيه وتفاقم معاناة الناس.
ومن تتبُّع معالجة صندوق النقد الدولي للأزمة الاقتصادية المصرية يتضح أنه متواطئ في رهن مستقبل مصر بيد الولايات المتحدة ومراكز المال العالمية، ومتواطئ في الضغط على النظام لإحداث التغييرات المطلوبة مع توخي عدم سقوطه عبر الدعم المتقطع. إذ سبق لصندوق النقد الدولي أن قدم لنظام السيسي نحو 12 مليار دولار بعد اتفاق الإصلاح الاقتصادي عام 2016، كما قدم له نحو خمسة مليارات دولار، خلال جائحة كورونا.
ومن أجل الالتفاف الوقائي على أي تحرك شعبي، وصرف الانتباه عن الفشل في إدارة اقتصاد الدولة وتدميره لصالح الولايات المتحدة وأوروبا، ومن أجل تخفيف حدة الانتقاد الخارجي حيال (حقوق الإنسان) التي تحرج إدارة بايدن في التعاطي مع نظام السيسي، يحاول الأخير الخروج من هذا الوضع الضاغط دوليًّا وداخليًّا من خلال تخدير الشعب بإطلاق سراح بعض المعتقلين ورجال الأعمال وسماحه بعودة بعض المعارضين من المنفى.
وهذا بالإضافة إلى استغلاله للتقارب مع كل من قطر وتركيا وسوريا لإضفاء الشرعية على نظامه. ورغم اختلاف دوافع التقارب مع كل دولة لكن الغالب على هذه التحركات هو الحصول على منافع اقتصادية ومنها الحصول على صفقة أفصل في غاز شرق المتوسط والحصول على حصة في إعادة بناء ليبيا، بجانب المنافع السياسية ومن ضمنها التضييق على المعارضة المصرية في تركيا.
ويتضح من كل ما تقدم أن نظام السيسي باق ولا توجد خصومة بينه وبين أميركا، بل هو غارق في تنفيذ أجندتها التي تهدف إلى تهدئة الأجواء الإقليمية لصالح أولوياتها الدولية.
3/رمضان/1444هـ
25/3/2023م
متابعة سياسية
نظام السيسي والضغوطات الداخلية والخارجية
رغم ما يبدو ظاهريًّا من وجود خلاف بين أميركا ومصر في ملف "حقوق الإنسان والحريات العامة"، وبخاصة عندما حجبت أميركا لعامين متتاليين 130 مليون دولار من إجمالي 1.3 مليار دولار المخصصة لمصر سنويًّا، لكن واقع الحال أن أميركا لا تفعل ذلك إلا لضبط سلوك النظام المصري وبخاصة سلوك المؤسسة العسكرية والأمنية، ومن أجل الحفاظ على التوازن بين المعارضة العلمانية والنظام.
فتبعية النظام المصري لأميركا مستمرة ومستقرة دون انقطاع، وآخرها زيارة وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إلى القاهرة يوم الأربعاء 8 آذار/مارس الجاري ضمن جولة إقليمية شملت الأردن والعراق. وقبل ذلك بنحو شهر قام وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بزيارة مماثلة للسيسي. بالإضافة إلى زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز إلى القاهرة.
وتكمن أهمية مصر للولايات المتحدة باعتبار حجمها وثقلها في البلاد العربية وموقعها الجيوستراتيجي، ولذلك تعتمد أميركا على الجيش منذ انقلاب عبد الناصر في الحفاظ على تبعية النظام لها وتحقيق مصالحها وسياساتها، نحو دعم ثوار الجزائر ضد الوجود الفرنسي، وتغييرها لبعض الأنظمة في ليبيا والسودان على يد عبد الناصر، وتمرير مخططاتها مثل حرب الخليج الأولى، ومحاصرة غزة واحتواء فصائلها المقاوِمة، والحفاظ على أمن إسرائيل، وطرق مواصلات الطاقة وحرية الملاحة البحرية والحيلولة دون وصول الإسلام إلى الحكم.
إلا أن ما سبق ذكره لا يعني أن أميركا لا تقوم بالضغط على السيسي ونظامه، بل تقوم بذلك باستمرار لإيجاد التوازن بينه وبين منافسيه، وإبقائه منقادًا لأوامرها خاضعًا لإرادتها. ومن أهم الملفات الضاغطة على نظام السيسي المساعدات الخليجية.
فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية في مصر تزداد وتتصاعد. ورغم دعوات صندوق النقد الدولي التي أطلقها في 10 كانون ثاني/يناير الماضي لمساعدة مصر، ومطالبته من وصفهم بـ"حلفاء مصر الخليجيين" بالوفاء بتعهداتهم الاستثمارية لتغطية فجوة التمويل، إلا أن دول الخليج أحجمت عن دعم نظام السيسي ماليًّا. لا سيما وأن الأخير قد رهن اقتصاد البلاد للديون والاستثمارات الخارجية من خلال الخصخصة والمشاريع الهامشية الضخمة، وجعل مصادر دخل الدولة يتوقف على المساعدات الخارجية المقترنة بالإملاءات والشروط. وتذكر صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر بتاريخ (19/3/2019) في هذا الخصوص بحسب مصادر في البنك المركزي المصري، أن ما حصلت عليه مصر من دول الخليج، منذ 25 كانون ثاني/يناير 2011، قد بلغ 92 مليار دولار.
وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أن إيقاف السيسي لنقل جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، والذي كان مقررًا في تموز/يوليو 2022، لا يرتبط بإحجام دول الخليج عن الدعم المالي لمصر بقدر ما يرتبط بالتعنت الإسرائيلي بشأن الأجندة الأميركية والملف الإيراني. ومن تلك الملفات الضاغطة على السيسي أيضًا، إيحاء الولايات المتحدة للسيسي بأنها تدعم بعض القوى المنافسة له في الدولة العميقة، ومن ذلك ما كشفه تقرير "أفريكا أنتلحنس" (Africa Intelligence) بتاريخ 22/2/2023 حول لقاء سري جمع جمال مبارك بالسفير الأميركي حينها جوناثان كوهين، والذي عُقد في آذار/مارس 2022، بشرم الشيخ. ومن اللافت أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قد رفعت العقوبات المفروضة على عائلة مبارك بعد شهر من لقاء السفير مع جمال مبارك. غير أن ذلك كله لا يعني عدول أميركا عن إبقاء السلطة بيد الجيش المصري حتى لو جلبت عميلًا مدنيًا إلى الحكم لظروف معينة. ولكن من الملاحظ أن أميركا قد ضغطت في ملف الحريات وملف النشاط الاقتصادي للجيش، الذي يسيطر على نسبة تصل إلى 40% من الدورة المالية والاقتصادية، وذلك من أجل الحد من فساده الذي بات يغذي الغضب الشعبي. لا سيما وأن مصر تعاني عجزًا كبيرًا في توفير السلع والخدمات مع تفاقم الديون الداخلية والخارجية المصحوبة بقلة التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى وصول نسب التضخم أرقامًا قياسية، وسط غضب شعبي متصاعد ينذر بتفجر الوضع، رغم التفريغ المتكرر لاحتقان الشعب عبر مظاهرات موجهة ومحدودة.
ومن الملاحظ أن أميركا تستعمل صندوق النقد الدولي لتعميق اعتماد مصر على الخارج وتكبيلها بالديون، وللضغط على السيسي ومراكز القوة من أجل إدخال إصلاحات هيكلية تعزز استثمارات القطاع الخاص، وتقلص دور الدولة والجيش في توليد النشاط الاقتصادي. ولذلك ظل صندوق النقد الدولي يماطل في منح مصر قرضًا جديدًا وقام برمي الكرة إلى دول الخليج. وهو الأمر الذي نحا بالسيسي إلى التعهد بتقليص دور الجيش في الاقتصاد بموجب خطة إنقاذ من صندوق النقد، والذي أعطى السيسي حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية وضعف الجنيه وارتفاع معدلات التضخم. والتي نجمت عن دور الجيش المصري في الاقتصاد وبعثرته للمال العام في مشاريع استعراضية.
كما وتعمل أميركا من خلال صندوق النقد الدولي على زيادة دور القطاع الخاص في مصر عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تمثل أداة استعمارية تتحكم بالقرارات السياسية وبمقدرات الشعب.
ولا يخفى أن أزمة الديون المصرية تعتبر الأشد أثرًا في اقتصاد مصر ورهنها للأجنبي، ومن أكثر الأساليب فعالية في تأطير حركة الشعب ودفعه للانتفاض من أجل العيش لا من أجل الاستقلال أو الدين، ومن ثم احتوائه عبر القوى العلمانية والليبرالية. وبخاصة وأن المعارضة المصرية بكل فصائلها تعيش اليوم حالة ضعف وتشتت وعدم وضوح في الرؤية والبرامج المتعلقة بكيفية التعامل مع النظام ومن باب أولى استبداله أو إسقاطه. ولا يعود ذلك فقط إلى ما تعانيه من قمع واستبداد، بل يعود أيضًا إلى ما تعانيه من قصور ذاتي وانحطاط فكري وسياسي.
وكان يمكن لهذه المعارضة أن تستغل الأزمات الداخلية التي يتمرَّغ النظام في وحلها مثل أزمة المديونية في التعبئة الشعبية المتواصلة وإسقاط النظام. فقد بلغ حجم الديون المصرية الخارجية عام 2011 34.9 مليار دولار، وارتفع مع منتصف العام 2022 إلى 157.8 مليار دولار، وهو ما أدى إلى تدهور الجنيه وتفاقم معاناة الناس.
ومن تتبُّع معالجة صندوق النقد الدولي للأزمة الاقتصادية المصرية يتضح أنه متواطئ في رهن مستقبل مصر بيد الولايات المتحدة ومراكز المال العالمية، ومتواطئ في الضغط على النظام لإحداث التغييرات المطلوبة مع توخي عدم سقوطه عبر الدعم المتقطع. إذ سبق لصندوق النقد الدولي أن قدم لنظام السيسي نحو 12 مليار دولار بعد اتفاق الإصلاح الاقتصادي عام 2016، كما قدم له نحو خمسة مليارات دولار، خلال جائحة كورونا.
ومن أجل الالتفاف الوقائي على أي تحرك شعبي، وصرف الانتباه عن الفشل في إدارة اقتصاد الدولة وتدميره لصالح الولايات المتحدة وأوروبا، ومن أجل تخفيف حدة الانتقاد الخارجي حيال (حقوق الإنسان) التي تحرج إدارة بايدن في التعاطي مع نظام السيسي، يحاول الأخير الخروج من هذا الوضع الضاغط دوليًّا وداخليًّا من خلال تخدير الشعب بإطلاق سراح بعض المعتقلين ورجال الأعمال وسماحه بعودة بعض المعارضين من المنفى.
وهذا بالإضافة إلى استغلاله للتقارب مع كل من قطر وتركيا وسوريا لإضفاء الشرعية على نظامه. ورغم اختلاف دوافع التقارب مع كل دولة لكن الغالب على هذه التحركات هو الحصول على منافع اقتصادية ومنها الحصول على صفقة أفصل في غاز شرق المتوسط والحصول على حصة في إعادة بناء ليبيا، بجانب المنافع السياسية ومن ضمنها التضييق على المعارضة المصرية في تركيا.
ويتضح من كل ما تقدم أن نظام السيسي باق ولا توجد خصومة بينه وبين أميركا، بل هو غارق في تنفيذ أجندتها التي تهدف إلى تهدئة الأجواء الإقليمية لصالح أولوياتها الدولية.
3/رمضان/1444هـ
25/3/2023م