المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : متابعة سياسية زيارة نانسي بيلوسي لتايوان



Abu Taqi
13-08-2022, 06:11 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

متابعة سياسية
زيارة نانسي بيلوسي لتايوان
جاءت زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي لتايوان في مطلع هذا الشهر لترفع حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين لأعلى درجة منذ زيارة نيوت جينجرش الرئيس الأسبق لمجلس النواب الأميركي عام ١٩٩٧، على إثر محاصرة الصين لتايوان إبان الانتخابات الرئاسية في الجزيرة عام ١٩٩٦، والتي سعت فيها الصين إلى التأثير على أصوات الناخبين التايوانيين، وإفشال فرص لي تينج وي في الفوز بسبب "ميوله الانفصالية". وهذه الزيارة ليست منعزلة عن الفخاخ والمناورات السياسية التي تقوم بها أميركا منذ إطلاق الإدارة السابقة لسياستها الرامية لتصوير الصين دولة خارقة للأعراف والنظم والقواعد الدولية، حيث سلطت الضوء على ثغراتها الحقوقية (هونج كونج والإيجور)، ونددت بسياساتها الخارجية التي وصفتها بـ"المشينة". فخلال الأشهر السبعة الماضية أرسلت عددًا من الوفود في زيارات رسمية لتايوان شملت ممثلين من الكونجرس أبرزهم بوب مينديز وليندزي جراهام، وهم أعضاء في اللجنة التي تقوم حاليًّا بدراسة "قانون تايوان ٢٠٢٢"، والذي يدعو لدعم تايوان عسكريًّا ومنحها منزلة حليف رئيسي خارج الناتو، ورفع مكتب تايوان إلى "مكتب ممثل تايوان" في واشنطن.
ويتضح النهج الاستفزازي من التصريحات المتكررة لبايدن منذ الغزو الروسي لأوكرانيا بخصوص استعداده للدفاع عن تايوان إذا واجهت هجومًا عسكريًّا من الصين، وإيفاده مجموعة من كبار المسؤولين في مجال الدفاع والأمن السابقين في شهر آذار/مارس ٢٠٢٢ لزيارة تايوان. وتأكيدًا لهذا النهج صرَّحت بيلوسي أن تضامن الولايات المتحدة مع تايوان يأتي في وقت "يواجه العالم خيارًا بين الاستبداد (الأوتوقراطية) والديمقراطية". إلا أن أكثر ما هو لافت في السياسة الأميركية تجاه الصين وروسيا منذ مجيء إدارة بايدن، أن ثمة تناقضًا بين ما تعلنه الولايات المتحدة وبين ما يجري على أرض الواقع، من تثبيت لانفصال تايوان عن الصين، وهذا ما أشارت إليه الصين في تعقيبها على زيارة بيلوسي حيث وصفت الزيارة بـ"الانتهاك الخطير لسيادة الصين وسلامة أراضيها".
وكانت إدارة بايدن قد قامت بتعزيز التحالفات والشراكات لمواجهة الصين، ومنها اتفاق أوكس وتعزيز دور الرباعية، وتشجيع اليابان خفية على تغيير البند التاسع من الدستور من أجل العودة إلى تعزيز قدراتها العسكرية والتي تثير قلق الصين، ولذلك لم تفوت الأخيرة فرصة تحذير اليابان عبر الصواريخ البالستية التي أطلقتها في مناوراتها الواسعة باتجاه المياه الإقليمية اليابانية ردًا على زيارة بيلوسي. وبالتالي فإن أقوال أميركا بشأن التزامها بوحدة أراضي الصين تتناقض مع اعتراضها على ضم الصين لجزيرة تايوان. وأما الزيارة ذاتها فتُعدُّ خروجًا عن "قانون علاقة تايوان ١٩٧٩"، والداعي لسياسة "الغموض الاستراتيجي"، واستفزازًا للصين وللرئيس الصيني والحزب الشيوعي الذي سيعقد مؤتمره السنوي في شهر تشرين ثاني/نوفمبر. حيث يسعى الرئيس الصيني من خلاله إلى توطيد حكمه بإعادة انتخابه لفترة ثالثة غير مسبوقة، بعد قيامه بتعديل الدستور ليتماشى مع رؤيته التجديدية للأمة الصينية، والتي يسعى من خلالها إلى تأهيل "الصين كقوة عظمى". وقد بلغ الاستفزاز الأميركي للصين أنها فجرت الأزمة في الوقت الذي تحاول فيه الصين اتباع سياسة "ضبط النفس" في علاقاتها مع الهند وكوريا الجنوبية واليابان ودول بحر الصين الجنوبي، وذلك في محاولة منها لإنهاء إجراءات تنصيب شي لولاية ثالثة تاريخية دون مؤثرات خارجية، وإعادة بناء الداخل اقتصاديًّا واجتماعيًّا بعد تداعيات سياسة كوفيد زيرو.
وهذا التصعيد والتوتر الدولي الذي تقف الولايات المتحدة خلفه في أوكرانيا وتايوان بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية في الشرق الأوسط سيما في منطقة الخليج، لا يمكن قراءته في إطار الأعمال التقليدية أو النزاعات الإقليمية ذات الطابع الميداني، بل يشير إلى عملية إعادة رسم للخرائط الجيوستراتيجية والجيواقتصادية والأمنية، تحقيقًا لسياسة بايدن التي أعلنها فور تسلمه الحكم، وتقوم على إعادة بناء الشراكات والأحلاف والتكتلات على أسس قيمية (حرب النماذج)، وفرز العالم إلى معسكرين: (أوتوقراطي) استبدادي شمولي، وآخر هو (العالم الحر) ويضم الغرب وحلفاءه.
وأما القضايا المُثارة مثل حرب أوكرانيا وأزمة تايوان وتحالف الدفاع الجوي في الخليج والاستقطاب السياسي لتركيا وتهديد إيران، فهي مجرد آليات لإعادة رسم الخرائط الجيوستراتيجية والأمنية وبناء التحالفات. ومن خلال ذلك تقوم الولايات المتحدة بإعادة هيكلة العلاقات الدولية، وجرِّ أوروبا لمواجهة الأخطار المحتملة التي تهدد مصالحها ومركزيتها في الموقف الدولي. ولذلك عقَّب البيت الأبيض على ردود فعل الصين حول زيارة بيلوسي لتايوان أنه "لا يبحث عن أزمة مع الصين لكن لن يتم منعنا من استخدام بحار وأجواء منطقة شرق المحيط الهادي". ومن ذلك يظهر أن ثمة مخططًا لمحاصرة الصين عسكريًّا من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي و QUAD و AUKUS من أجل احتوائها ومنعها من الهيمنة على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وإبقائها في مواجهة تحديات قيمية تُفضي إلى تقويضها من الداخل، وترغمها على السير وفق المنظومة الدولية. ويتضح ذلك أكثر من وصف قائد عمليات حماية حقوق الإبحار (Freedom of Navigation Operations) لهدف العمليات التي ينفذونها بأنها لـ"معرفة من هو السيد" ، ومن ذلك إبحار مجموعة حاملة الطائرات رونالد ريغان، وقيام المدمرة بينفولد بعمليات مواجهة للبحرية الصينية في جزر سبراتلي وبارسيلز الاستراتيجية.
وهذا التوتر الذي صنعته أميركا والذي وصفه لافروف بـ"الاستفزازي" والـ"المتعمد" يندرج في محاولة إبراز "القومية الصينية" في بلد يشمل ٥٥ أقلية تحكمهم فصيلة "الهان"، وضمن مساعي أميركا لتسليط الضوء على قضايا الصين "الحقوقية" في هونج كونج، واضطهاد الإيجور، و"أعمالها المشينة" بإقراض الدول لتنفيذ مشاريع "غير ذات جدوى اقتصادية"؛ نحو الاستثمارات الصينية في سيرلانكا، التي جعلتها أميركا مثالًا على فشل وخطورة المشاريع الصينية. ومن ذلك أيضًا مبادرة الحزام والطريق وسرقة المعلومات والاختراقات السبرانية. كما تحاول الولايات المتحدة تفعيل بؤر التوتر للصين ومحيطها الإقليمي نحو نزاعها الحدودي مع الهند ومشاركتها في المناورات العسكرية على حدودها لتحذير الصين، وتوفير ذريعة للتدخل والتواجد في المنطقة وحشد دول الباسفيك خلفها، ولصرف نظر القيادة الصينية عن الوضع الداخلي وتقويض محاولاتها لتحصيل نتائج ملموسة تمنحها رصيدًا سياسيًّا يدعم موقفها في مؤتمر الحزب الشيوعي الذي من خلاله سيبدأ تقاليد حكم جديدة للصين، وهذا علاوة على سياسة "شيطنة الصين" وجعلها فزاعة لجيرانها وشعوبهم في آسيا، من خلال تسليط الضوء على نظامها القومي القمعي الممالئ لنظام بوتين.
من المكن القول إن من أسباب قلق أميركا من الصين ومواصلة استفزازها تكمن في محاولة تفلت الصين من النظام الدولي الذي تفرضه أميركا على العالم، ولذلك تسعى أميركا لإيجاد الذرائع لإبقاء التوتر مع الصين حتى لا تتحرك بشكل يهدد مصالح الولايات المتحدة سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، أو الدخول في تحالفات تتعارض مع مصلحة أميركا. وهو الأمر الذي أشار إليه تصريح الوفد الصيني للاتحاد الأوروبي بقوله: "ما يسمى بالنظام الدولي القائم على القواعد، هو منطق أعوج يسمح لهم بارتكاب الشر بينما يمنع الآخرين من الرد". فأميركا عمدت إلى تصوير الصين وحزبها الشيوعي بـ "التحدي الأساسي اليوم للعالم الحر"، ولهذا يتم وصف المناورات الصينية بـ"العمليات العسكرية الشيوعية"، كما صاغت أميركا استراتيجية الأمن القومي في (كانون أول/ديسمبر ٢٠١٧) لمواجهة الدول التي "تفرض نفوذها إقليميًّا وعالميًّا"، وتعمل جادة "لمنازعة المزايا والمكتسبات الجيوسياسية الأميركية ومحاولة تغيير النظام الدولي لصالحها" وهو ما رسخته في استراتيجية حلف الناتو في قمته الأخيرة في مدريد. وهذا التوجه يحظى بتوافق من صناع القرار الأميركي (جمهوريين وديموقراطيين)، وخلاصته أن السياسة الأميركية الهادفة الى استغلال ازدهار الصين "على حساب المفاهيم الأميركية والديمقراطية الغربية والمصالح الأمنية...بشرط تعهدهم قبول الإصلاحات"، قد باءت بالفشل، ولم تؤدِّ الغرض منها فوجب "إحداث التغيير". إلا أن أميركا كدولة رأسمالية ونظامها الجشع تحاول التوفيق بين حاجتها لمنافس أو عدو أيديولوجي تستغله لتنفيذ سياساتها وتغطية عيوب مبدئها، وبين رغبتها في فتح أسواق الصين التي تشمل أكثر من مليار مستهلك ممن ارتفعت قدرتهم الإنفاقية بعد ٤٠ عامًا من الازدهار الاقتصادي وبخاصة في مجالات الخدمات المالية والتأمين وملكية الشركات.
>>

Abu Taqi
13-08-2022, 06:12 AM
>> وأما الصين فسياستها منذ عهد دين شاوبنج في الثمانينات من القرن الماضي قائمة على مبدأ دولة واحدة ونظامين؛ أحدهما سياسي متمثل بالحزب الشيوعي، والآخر اقتصادي متمثل باقتصاد السوق الاشتراكي. ولقد تمكنت الصين خلال ٤ عقود من حصد ١٥٪ من إجمالي سوق الصناعات العالمي؛ أي مجموع حصة الولايات المتحدة وألمانيا مجتمعتين، وسيطرت على سلاسل التوريد العالمية، وقامت بالاستثمار المباشر في الصناعات الأكثر تقدمًا مثل الروبوت والذكاء الصناعي والتكنولوجيا الحيوية والحاسبات الكمية حتى تمكنت من "تقليص التفوق الأميركي" في كافة المجالات العسكرية البرية والبحرية والجوية والفضاء. حيث بلغ الإنفاق العسكري للصين في عام ٢٠٢٠ "٢٤٥ مليار دولار"؛ أي ما يعادل الإنفاق الإجمالي لدول آسيا مجتمعة، والذي تمكنت الصين من خلاله عسكرة بحر الصين الجنوبي. فالصين تعتمد سياسة "الصبر الاستراتيجي" في تعاملها مع الغرب، وظهر هذا جليًّا من خلال أعمالها الرامية للانفكاك عن السيطرة الأميركية والتماهي مع المصالح الأميركية، فعمدت لإنشاء كتلة اقتصادية مع مجموعة دول آسيان العشرة (الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة) والتي ستجمع اقتصادًا يعادل 49.5 تريليون دولار أو ٣٩٪ من اقتصاد العالم ونصف سكانه، وكذلك مبادرة الحزام والطريق. كما إن الصين تحت قيادة شي وتنفيذًا لرؤية "التجديد العظيم للأمة الصينية" انتهجت سياسة اقتصادية مبنية على استثمار الدولة في الصناعات الأساسية والاستراتيجية، والقدرات المدنية والعسكرية، ومنع الاستثمار الأجنبي في المشاريع الاستراتيجية، وفرض مشاركة القطاع الخاص الصيني في أي استثمار محلي في الصناعات الأخرى. وقد أفضى ذلك إلى تجاوز الصين للحيز الجيواقتصادي إلى الحيز الجيوسياسي بفعل تداعيات النفوذ الاقتصادي على السياسة، وهو ما يثير قلق الولايات المتحدة وتعتبره تحديًا واختراقًا لتفوقها الاقتصادي وتفردها في الموقف الدولي.
وأما ما يخص غزو تايوان، فهناك عدة عوامل سياسية واقتصادية وعسكرية تحول دونه في الوقت الراهن. فمن ناحية عسكرية فإن الجيش الصيني لم يُختبر في حرب منذ فيتنام عام ١٩٧٩، وعملية الغزو البحري أشد تعقيدًا وبخاصة مع الإسناد الأميركي لتايوان عبر بوارجها الحربية وقواعدها في إندونيسيا والفلبين، بالإضافة إلى البيئة الإقليمية المعادية من جهة الهند واليابان، وأوراق الضغط الأميركية في هونغ كونغ والإيغور وحقوق الإنسان. وأما من ناحية سياسية واقتصادية فالصين تواجه اليوم نتائج تعاقب عدد من التحديات ابتداءً من فرض الضرائب على الصادرات الصينية من قبل أميركا، وإفشال مساعيها للاستفادة من تقنيات الجيل الخامس عبر تجريم التعامل مع شركة هواوي وتبعات سياسة "كوفيد زيرو"، والتي أدت لانكماش اقتصادي في الربع الأخير في الصين، وهددت بفشل مالي لعدد كبير من شركات التطوير العقاري تحت طائلة ديون تقدر بمليارات الدولار. فالصين تدرك أنه بينما تزداد الواردات الصينية لتلبية متطلبات الشعب للرفاهية تواجه الصادرات معوقات منها ارتفاع الأجور، والتي أزالت قدرًا من تنافسية صادراتها دوليًّا، وانتقال عمليات التصنيع لدول ناشئة مثل كمبوديا وفيتنام وكينيا، وتزامنًا مع ذلك جاءت تطورات الروبوت والحوافز الضريبية والمالية للشركات والتهديدات لأمن سلاسل التوريد لتبدأ تحولًا حقيقيًّا في "إعادة الصناعات والخدمات" لتكون أكثر قربًا من الأسواق الاستهلاكية، وهذا النهج الذي يعد تحولًا سياسيًّا من "العولمة المفرطة" التي كانت سببًا رئيسًا في ازدهار الصين واندماجها في الاقتصاد العالمي، سيكون له واقع سلبي عليها، وبخاصة في ظل المزيد من التهديدات الجيوسياسية .
ولا يخفى أن تايوان والتي تقع على عتبة الصين تمثل جزءًا من بؤر التوتر والاستفزاز بين أميركا والصين، فمنذ سنة (٢٠١٩) تقوم وزارة الدفاع الأميركية بزيادة وتيرة العمليات البحرية "لحماية الحقوق المائية" في شرق وجنوب بحر الصين ومضيق تايوان. وتهدف هذه السياسة إلى حصر مجال الصين وتهديد مصالحها والتحكم بها، حيث تمر ٨٠٪ من صادراتها من تلك المنطقة، كما يمثل بحر الصين الجنوبي للصين "استراتيجية الدفاع الأساسية عبر إبعاد الأعداء المحتملين عن شواطئها قدر الإمكان"، وهو ما يعد في العرف الدفاعي "استراتيجية مناطق ممنوعة الدخول" وذلك بهدف "حظر إمكانية وصول أميركا في حالة نشوء نزاع". ويتضح ذلك من إدراك أن الصين لا تحظى بوفرة من الموانئ العميقة طبيعيًّا لحماية غواصاتها النووية، وتقع قاعدتها الوحيدة والتي أنشأتها في عام ٢٠٠٨ في "يولين" في كهوف جزيرة هينان والواقعة في رأس بحر الصين الجنوبي، وتقوم البحرية الأميركية بعمليات الحماية كغطاء لتنفيذ أعمال "الاستخبارات البحرية"؛ لرصد وتتبع الغواصات الصينية واستكشاف امكانياتها ونقاط ضعفها، وذلك لإضعاف قدرة الصين على استغلال رادعها النووي، والتمكُّن من استهدافها في حالة نشوء نزاع.
وعليه فإن أزمة تايوان ستفضي إلى مزيد من التصعيد والتوتر بين الصين والولايات المتحدة، حيث ستستغلها الصين في استعراض القوة لردع دول الإقليم عن تخطي إرادتها، واستغلالها أيضًا في القفز عن خطوط الحظر الأميركية، وإبداء الصرامة والجدية في منع استقلال تايوان، وتأكيد سلطانها في بحر الصين الجنوبي وعزمها على مواجهة الولايات المتحدة فيما يخص سيادتها ومجالها الجوسياسي والاستراتيجي، وهو ما عبرت عنه بالمناورات "المنتظمة" والعقوبات التي فرضتها على رئيسة مجلس النواب الأميركي. بينما ستستثمر أميركا ردود فعل الصين لترسيخ تواجدها في المنطقة وتخويف دول الجوار وتعميق اعتمادهم عليها، وجر أوروبا لمشاركتها في مواجهة الصين من بوابة حرب النماذج وتحالف العالم الحر مقابل معسكر الاستبداد الذي تمثله روسيا والصين.

14/محرم/1444هـ
12/8/2022م