Abu Taqi
14-05-2022, 02:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
متابعة سياسية
العملية الأمنية الواسعة في جنين والصراع على السلطة في "إسرائيل"
في عملية أمنية واسعة اقتحمت القوات الإسرائيلية صباح أمس الجمعة مخيم جنين بعد إرجائها لمدة يومين بسبب جريمة اغتيال الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، حيث أطلق الجنود الإسرائيليون قذائف صاروخية على أحد المنازل بزعم أن فلسطينيين يلاحقهم الاحتلال يتحصنون داخله. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته نفذت عمليات استباقية ووقائية في الضفة الغربية، دون مزيد من التفاصيل. بينما واجه المقاتلون المتحصنون في المخيم بعزيمة وصلابة قوات الاحتلال بوابل من الرصاص، وأعطبوا بعض المركبات، وحققوا إصابات مباشرة في صفوف "العدو"، مما اضطر قوات الاحتلال للتراجع. ومن أجل فهم أهداف العملية الأمنية "الإسرائيلية" وعلاقتها بالصراع على السلطة في الكيان الغاصب لا بد من تتبع الأحداث منذ إسقاط نتنياهو رئيس الحكومة السابق.
ذلك أن أكثر ما هو لافت في الجانب السياسي للحملة الأمنية الإسرائيلية وقوعها وسط مزايدات وتصيّد وتجاذب واستقطاب حزبي، وجدل واسع في أوساط اليمين الأشد تطرفًا في إسرائيل، حول الفشل الذي أصاب المؤسسات الأمنية والعسكرية بفعل العمليات الفدائية المتتابعة في قلب الكيان "الإسرائيلي"، وكذلك الجدل حول السيادة "الإسرائيلية" على الضفة والقدس والمقدسات، وهو الأمر الذي استغلته المعارضة لإضعاف الثقة بحكومة نفتالي بينيت المترنحة، بسبب هشاشتها وتشقق جدرانها الداخلية؛ لأنها جاءت وليدة ظروف تقتضي إبعاد نتنياهو عن السلطة، بعد تبدل الإدارة الأميركية، ومقتضيات سياستها حيال المنطقة، وبعض جوانب قضية فلسطين وفق المنهجية الواقعية البراغماتية ومقاربات الدولة العميقة في الولايات المتحدة.
إذ إن "الحل الإقليمي" والمسار "الإبراهيمي" لن يُكتب له النجاح دون معالجة ذيول الاحتلال نحو قضية اللاجئين والحدود وملف المقدسات. فبخلاف ما نهج عليه الرئيس الأميركي ترمب في التعاطي مع "إسرائيل" ورئيس حكومتها، تواطأ الرئيس جو بايدن على إفشال نتنياهو وشيطنته وحرمانه من طوق النجاة في حربه على غزة العام المنصرم، على غرار ما فعله نيكسون في حرب سنة 1973، تاركًا صواريخ حماس تدك الرأي العام الإسرائيلي اليميني المتطرف قبل أن تدك تل الربيع ومدن الداخل الفلسطيني، وتثير الرعب في المحتلين، وتستفزهم للانتقام من "فلسطينيي الداخل" كما حصل في مدينة اللد وتلبس الكيان "الغاصب" تهمة "الفصل العنصري" للضغط على الرأي العام الإسرائيلي وإقناعه بجدوى عملية "السلام" التي تقودها الولايات المتحدة ويعرقلها نتنياهو واليمين المتطرف، وبهدف تنفير القواعد الانتخابية من حكومته وإسقاطه وتشكيل حكومة ائتلافية تقلص نفوذ اليمين الأشد تطرفًا في الحكومة، تمهيدًا لتحريك المياه الراكدة على مسار المفاوضات، وإعادة إحياء "عملية السلام" عبر المسار "الإبراهيمي".
ومع سقوط نتنياهو وتمكن بينيت من تشكيل الحكومة شرع نتنياهو بوضع العراقيل في طريقها، وتمكن من تقليص الفارق بين المعارضة والحكومة عبر تحريض عضو الكنيست عن حزب "يمينا"، عيديت سيلمان على الاستقالة. وقال في تغريدة على "تويتر"، توجه بها لأعضاء الكنيست، "انضموا إلى عيديت سيلمان، وانضموا إلينا، وسنعيد إسرائيل معًا إلى طريق النجاح والازدهار والأمن والسلام"، ووفقًا للصحافة الإسرائيلية، فإن "عيديت سيلمان اتفقت مع نتنياهو على تولي منصب وزيرة الصحة في الحكومة المقبلة".
ثم واصل نتنياهو تصعيده في عرقلة الحكومة، ولم يترك حدثًا إلا وسخره لاستهدافها نحو استغلاله لقرار المحكمة بالسماح للحكومة بتقديم الطعام "المحرّم" في دينهم "اليه ودي" في المستشفيات في تحريض اليمين المتطرف، ونحو استغلاله العمليات الفدائية في تل الربيع وغيرها لاتهام الحكومة بالفشل الأمني الذي يمثل مركز التنبه للمحتلين، وهو ما ألمح إليه الوزير السابق في حكومة نتنياهو "يوآف جالانت" هذا الأسبوع أيضًا، ونحو تحريضه مع عدد من السياسيين وبخاصة من حزب الليكود إلى جانب عديد الصحفيين للمتطرفين على اقتحام المسجد الأقصى لإحراج حكومة بينيت وتنفير القواعد اليمينية منه، واتهامه بالجبن عن الرد على تهديدات حماس ومطالبته بتفعيل سياسة الاغتيالات التي أوقفها هو ذاته إبان رئاسته. ولذلك اتهم محرر صحيفة "معاريف" الإليكترونية "بن كسبيت" نتنياهو بـ"تحريك الأوضاع من خلف الستار لتفجيرها حيث جرى تحطيم الرقم القياسي مؤخرًا في عدد المقتحمين للأقصى، لافتًا إلى أن المستوطنين بدأوا مؤخرًا ولأول مرة منذ احتلال القدس عام 67 بالصلاة في باحات الأقصى واصفًا نتنياهو وبن جبير بخزنة جهنم".
ومن جانبه رد رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، النائب رام بن باراك، العضو في حزب ليبيد "هناك مستقبل" المشارك في الحكومة: "لا توجد حلول سحرية للوضع الذي نحن فيه؛ نحن في وسط موجة، نحتاج إلى بناء السياج الفاصل الذي تم إهماله لسنوات عديدة، وسنوات عديدة لم نعتنِ به؛ هناك الكثير لنفعله ونفعله" ملقيًا اللوم بشكل غير مباشر على حكومة نتنياهو التي امتدت لـ12 سنة. هذا وقد بلغت حدة السجال بين الحكومة والمعارضة حد تحميل أحد الحاخامات الإسرائيليين مسؤولية "العنف" الفلسطيني للمستوطنين والمتطرفين الذين استفزوا الفلسطينيين باقتحامهم للمسجد الأقصى، وجاء ذلك الانتقاد للمستوطنين على إثر السجال الذي خلفته عملية إلعاد ونفوق 3 مستوطنين فيها.
ومن تتبع الأحداث ذات الصلة بأولوية الحكومة الإسرائيلية وعمادها الحفاظ على الائتلاف الحكومي غير المتجانس والمقيد من قِبل القوى اليمينية الدينية، وحزب "راعم" الإسرائيلي -الممثل للجناح الجنوبي للحركة "الإسلامية" في إسرائيل بقيادة منصور عباس المتهم من قِبل المعارضة الإسرائيلية بابتزازه لبينيت، نجد صراعًا محمومًا على السلطة، وإصرارًا من قِبل نتنياهو على عرقلة سير الحكومة لإسقاطها والعودة إلى الحكم. وبدا ذلك جليًا منذ أن نجحت المعارضة في حمل قطعان المستوطنين والمتطرفين على اقتحام المسجد الأقصى في عيد الفصح بمشاركة نتنياهو نفسه، حيث أربكت هذه الخطوة الحكومة ورفعت وتيرة التصعيد مع حماس، مما شجع نتنياهو على مواصلة تفخيخ الطريق في وجه الحكومة ومحاصرة رئيسها، وبخاصة بعد استقالة عضو الكنيست عن حزب "يمينا"، عيديت سيلمان، وهو الأمر الذي عزز فرص المعارضة اليمينية برئاسة نتنياهو في تقديم تشريع إلى الكنيست، يطالب بحل الحكومة بحجة فقدانها الأغلبية المطلوبة، في حال تمكن من استمالة عضو كنيست واحد إلى صفوفه، ولا يخفى أن نتنياهو إنما يكافح للعودة إلى رئاسة الحكومة من أجل تجنب السجن في قضايا الفساد المسندة إليه، والتي لا يزال التحقيق جاريًا بشأنها. ومع اندلاع التوتر في القدس والتصعيد الكلامي بين "إسرائيل" وحماس، تدخلت الولايات المتحدة لمنع صدام عسكري يصرف النظر عن الحملة الإعلامية العالمية ضد روسيا في هذا الوقت، وعملت على إسناد الحكومة الإسرائيلية من خلال قمة النقب، ومن خلال منع التصعيد الفلسطيني واحتواء ردود الفعل على اقتحام المتدينين اليهو د للمسجد الأقصى وهو ما حاول بينيت تقييده من جانبه، وحاول الأردن درء وقوعه على الجانب الفلسطيني من خلال قرار وزارة الأوقاف الأردنية "منع الاعتكاف في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان باستثناء العشر الأواخر"؛ لمساندة الحكومة الإسرائيلية ودفع الحرج عنها.
وفي أثناء ذلك كان رئيس الحكومة نفتالي بينيت يرد على اتهامات المعارضة بالخضوع لمطالب الأردن بشأن السيادة على المقدسات، مؤكدًا السيادة الإسرائيلية على الضفة، وعلى أن القدس عاصمة أبدية "لإسرائيل"، والذي يعني السيادة على الأرض لا على السكان؛ ليتقاطع مع الحد الأدنى من أجندة "الحل" التي يبدو أن ملك الأردن لا يعترض عليها لقاء توريث ولده، ولا أدل على ذلك من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
متابعة سياسية
العملية الأمنية الواسعة في جنين والصراع على السلطة في "إسرائيل"
في عملية أمنية واسعة اقتحمت القوات الإسرائيلية صباح أمس الجمعة مخيم جنين بعد إرجائها لمدة يومين بسبب جريمة اغتيال الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، حيث أطلق الجنود الإسرائيليون قذائف صاروخية على أحد المنازل بزعم أن فلسطينيين يلاحقهم الاحتلال يتحصنون داخله. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته نفذت عمليات استباقية ووقائية في الضفة الغربية، دون مزيد من التفاصيل. بينما واجه المقاتلون المتحصنون في المخيم بعزيمة وصلابة قوات الاحتلال بوابل من الرصاص، وأعطبوا بعض المركبات، وحققوا إصابات مباشرة في صفوف "العدو"، مما اضطر قوات الاحتلال للتراجع. ومن أجل فهم أهداف العملية الأمنية "الإسرائيلية" وعلاقتها بالصراع على السلطة في الكيان الغاصب لا بد من تتبع الأحداث منذ إسقاط نتنياهو رئيس الحكومة السابق.
ذلك أن أكثر ما هو لافت في الجانب السياسي للحملة الأمنية الإسرائيلية وقوعها وسط مزايدات وتصيّد وتجاذب واستقطاب حزبي، وجدل واسع في أوساط اليمين الأشد تطرفًا في إسرائيل، حول الفشل الذي أصاب المؤسسات الأمنية والعسكرية بفعل العمليات الفدائية المتتابعة في قلب الكيان "الإسرائيلي"، وكذلك الجدل حول السيادة "الإسرائيلية" على الضفة والقدس والمقدسات، وهو الأمر الذي استغلته المعارضة لإضعاف الثقة بحكومة نفتالي بينيت المترنحة، بسبب هشاشتها وتشقق جدرانها الداخلية؛ لأنها جاءت وليدة ظروف تقتضي إبعاد نتنياهو عن السلطة، بعد تبدل الإدارة الأميركية، ومقتضيات سياستها حيال المنطقة، وبعض جوانب قضية فلسطين وفق المنهجية الواقعية البراغماتية ومقاربات الدولة العميقة في الولايات المتحدة.
إذ إن "الحل الإقليمي" والمسار "الإبراهيمي" لن يُكتب له النجاح دون معالجة ذيول الاحتلال نحو قضية اللاجئين والحدود وملف المقدسات. فبخلاف ما نهج عليه الرئيس الأميركي ترمب في التعاطي مع "إسرائيل" ورئيس حكومتها، تواطأ الرئيس جو بايدن على إفشال نتنياهو وشيطنته وحرمانه من طوق النجاة في حربه على غزة العام المنصرم، على غرار ما فعله نيكسون في حرب سنة 1973، تاركًا صواريخ حماس تدك الرأي العام الإسرائيلي اليميني المتطرف قبل أن تدك تل الربيع ومدن الداخل الفلسطيني، وتثير الرعب في المحتلين، وتستفزهم للانتقام من "فلسطينيي الداخل" كما حصل في مدينة اللد وتلبس الكيان "الغاصب" تهمة "الفصل العنصري" للضغط على الرأي العام الإسرائيلي وإقناعه بجدوى عملية "السلام" التي تقودها الولايات المتحدة ويعرقلها نتنياهو واليمين المتطرف، وبهدف تنفير القواعد الانتخابية من حكومته وإسقاطه وتشكيل حكومة ائتلافية تقلص نفوذ اليمين الأشد تطرفًا في الحكومة، تمهيدًا لتحريك المياه الراكدة على مسار المفاوضات، وإعادة إحياء "عملية السلام" عبر المسار "الإبراهيمي".
ومع سقوط نتنياهو وتمكن بينيت من تشكيل الحكومة شرع نتنياهو بوضع العراقيل في طريقها، وتمكن من تقليص الفارق بين المعارضة والحكومة عبر تحريض عضو الكنيست عن حزب "يمينا"، عيديت سيلمان على الاستقالة. وقال في تغريدة على "تويتر"، توجه بها لأعضاء الكنيست، "انضموا إلى عيديت سيلمان، وانضموا إلينا، وسنعيد إسرائيل معًا إلى طريق النجاح والازدهار والأمن والسلام"، ووفقًا للصحافة الإسرائيلية، فإن "عيديت سيلمان اتفقت مع نتنياهو على تولي منصب وزيرة الصحة في الحكومة المقبلة".
ثم واصل نتنياهو تصعيده في عرقلة الحكومة، ولم يترك حدثًا إلا وسخره لاستهدافها نحو استغلاله لقرار المحكمة بالسماح للحكومة بتقديم الطعام "المحرّم" في دينهم "اليه ودي" في المستشفيات في تحريض اليمين المتطرف، ونحو استغلاله العمليات الفدائية في تل الربيع وغيرها لاتهام الحكومة بالفشل الأمني الذي يمثل مركز التنبه للمحتلين، وهو ما ألمح إليه الوزير السابق في حكومة نتنياهو "يوآف جالانت" هذا الأسبوع أيضًا، ونحو تحريضه مع عدد من السياسيين وبخاصة من حزب الليكود إلى جانب عديد الصحفيين للمتطرفين على اقتحام المسجد الأقصى لإحراج حكومة بينيت وتنفير القواعد اليمينية منه، واتهامه بالجبن عن الرد على تهديدات حماس ومطالبته بتفعيل سياسة الاغتيالات التي أوقفها هو ذاته إبان رئاسته. ولذلك اتهم محرر صحيفة "معاريف" الإليكترونية "بن كسبيت" نتنياهو بـ"تحريك الأوضاع من خلف الستار لتفجيرها حيث جرى تحطيم الرقم القياسي مؤخرًا في عدد المقتحمين للأقصى، لافتًا إلى أن المستوطنين بدأوا مؤخرًا ولأول مرة منذ احتلال القدس عام 67 بالصلاة في باحات الأقصى واصفًا نتنياهو وبن جبير بخزنة جهنم".
ومن جانبه رد رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، النائب رام بن باراك، العضو في حزب ليبيد "هناك مستقبل" المشارك في الحكومة: "لا توجد حلول سحرية للوضع الذي نحن فيه؛ نحن في وسط موجة، نحتاج إلى بناء السياج الفاصل الذي تم إهماله لسنوات عديدة، وسنوات عديدة لم نعتنِ به؛ هناك الكثير لنفعله ونفعله" ملقيًا اللوم بشكل غير مباشر على حكومة نتنياهو التي امتدت لـ12 سنة. هذا وقد بلغت حدة السجال بين الحكومة والمعارضة حد تحميل أحد الحاخامات الإسرائيليين مسؤولية "العنف" الفلسطيني للمستوطنين والمتطرفين الذين استفزوا الفلسطينيين باقتحامهم للمسجد الأقصى، وجاء ذلك الانتقاد للمستوطنين على إثر السجال الذي خلفته عملية إلعاد ونفوق 3 مستوطنين فيها.
ومن تتبع الأحداث ذات الصلة بأولوية الحكومة الإسرائيلية وعمادها الحفاظ على الائتلاف الحكومي غير المتجانس والمقيد من قِبل القوى اليمينية الدينية، وحزب "راعم" الإسرائيلي -الممثل للجناح الجنوبي للحركة "الإسلامية" في إسرائيل بقيادة منصور عباس المتهم من قِبل المعارضة الإسرائيلية بابتزازه لبينيت، نجد صراعًا محمومًا على السلطة، وإصرارًا من قِبل نتنياهو على عرقلة سير الحكومة لإسقاطها والعودة إلى الحكم. وبدا ذلك جليًا منذ أن نجحت المعارضة في حمل قطعان المستوطنين والمتطرفين على اقتحام المسجد الأقصى في عيد الفصح بمشاركة نتنياهو نفسه، حيث أربكت هذه الخطوة الحكومة ورفعت وتيرة التصعيد مع حماس، مما شجع نتنياهو على مواصلة تفخيخ الطريق في وجه الحكومة ومحاصرة رئيسها، وبخاصة بعد استقالة عضو الكنيست عن حزب "يمينا"، عيديت سيلمان، وهو الأمر الذي عزز فرص المعارضة اليمينية برئاسة نتنياهو في تقديم تشريع إلى الكنيست، يطالب بحل الحكومة بحجة فقدانها الأغلبية المطلوبة، في حال تمكن من استمالة عضو كنيست واحد إلى صفوفه، ولا يخفى أن نتنياهو إنما يكافح للعودة إلى رئاسة الحكومة من أجل تجنب السجن في قضايا الفساد المسندة إليه، والتي لا يزال التحقيق جاريًا بشأنها. ومع اندلاع التوتر في القدس والتصعيد الكلامي بين "إسرائيل" وحماس، تدخلت الولايات المتحدة لمنع صدام عسكري يصرف النظر عن الحملة الإعلامية العالمية ضد روسيا في هذا الوقت، وعملت على إسناد الحكومة الإسرائيلية من خلال قمة النقب، ومن خلال منع التصعيد الفلسطيني واحتواء ردود الفعل على اقتحام المتدينين اليهو د للمسجد الأقصى وهو ما حاول بينيت تقييده من جانبه، وحاول الأردن درء وقوعه على الجانب الفلسطيني من خلال قرار وزارة الأوقاف الأردنية "منع الاعتكاف في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان باستثناء العشر الأواخر"؛ لمساندة الحكومة الإسرائيلية ودفع الحرج عنها.
وفي أثناء ذلك كان رئيس الحكومة نفتالي بينيت يرد على اتهامات المعارضة بالخضوع لمطالب الأردن بشأن السيادة على المقدسات، مؤكدًا السيادة الإسرائيلية على الضفة، وعلى أن القدس عاصمة أبدية "لإسرائيل"، والذي يعني السيادة على الأرض لا على السكان؛ ليتقاطع مع الحد الأدنى من أجندة "الحل" التي يبدو أن ملك الأردن لا يعترض عليها لقاء توريث ولده، ولا أدل على ذلك من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.