Abu Taqi
29-03-2021, 08:25 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
متابعة سياسية
حادث السفينة العملاقة وأزمة قناة السويس
تناقلت وسائل الأخبار العالمية يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ آذار/مارس أنباء جنوح سفينة الشحن العملاقة، "إيفر جيفن"، والقادمة من ماليزيا عبر قناة السويس مما أدى إلى سد القناة، وتوقف الملاحة عبر القناة، وتراكم أكثر من ثلاثمائة سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.
وقد لوحظ تهويل وسائل الإعلام للحادث وتداعياته على التجارة العالمية باعتبار أنه يقع في أحد أهم معابر نظام الشحن البحري العالمي، حيث تساهم القناة في نفاذ قرابة ١٠٪ من إجمالي التجارة العالمية، و٨٪ من الغاز المسال، ومليون برميل من النفط يوميًّا؛ أي بإجمالي يقدر بعشر مليارات دولار يوميًّا.
وتُعد هذه ثالث حادثة "وطنية" في غضون أيام تهز مصر بعد تصادم قطاري الركاب وانهيار مبنى مكون من ١٢ طابقًا، أودى بحياة عدد من السكان. وكون حادث السفينة استثنائيًّا، بحسب رأي الخبراء، إلا أنه ضربة موجعة للرئيس السيسي الذي جعل من مشروع توسعة القناة، والتي بلغت كلفتها ٨ مليار دولار صرحًا وطنيًّا ومثالًا لقيادته التنموية في مصر.
وقد أشارت بعض وسائل الاعلام نقلًا عن تصريحات للشركة اليابانية المالكة أن سبب الحادثة يعود لازدياد سرعة الرياح والعواصف الغبارية، بينما أعلنت مصلحة الأرصاد المصرية أن سرعة الرياح المسجلة في يوم الحادثة كانت بسرعة ٥١ كلم/ساعة مع وجود عاصفة غبارية وكلاهما "ليس بجديد على المنطقة"، وقال المقدم أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس: إن "الأحوال الجوية ليست السبب الرئيس لجنوح السفينة في القناة"، مضيفًا إنه من "الممكن وجود أخطاء تقنية أو بشرية ... وكل هذه النقاط ستتضح من خلال التحقيق".
وللعلم فإنه من الصعب حسب ما نقلته وكالة أي بي نيوز عن خبراء أن "تؤدي رياح بسرعة ٥١ كلم/ساعة لجنوح سفينة يزيد وزنها عن ٢٢٠ ألف طن". كما أنها ليست الحادثة الأولى للسفينة "إيفر جيفن"حيث تسببت في حادثة مع عبارة ركاب في ميناء هامبورج الألماني عام ٢٠١٩، وأعلنت الشركة المشغلة في حينها أن الرياح العالية تسببت في الحادثة آنذاك.
ورغم وجود شواهد مريبة حول الحادث، إلا أن مما لا شك فيه أن ثمة توظيف للحادث لإضعاف موقف السيسي داخليًّا وخارجيًّا، وضبط نظامه وفق توجهات إدارة بايدن الداعية إلى فرض الديموقراطية التشاركية التي تفرغ احتقان الشعوب، ومن ذلك ما نشرته صحيفة النيويورك تايمز عن القرية المصرية "منشية الرجولة" المطلة على السفينة الجانحة وقناة السويس، التي يعبر من خلالها ١٠ مليار دولار يوميًّا من السلع، حيث نقلت الصحيفة عن إحدى نساء القرية قولها "بإمكان حاوية واحدة سد جوع القرية" في إشارة إلى احتقان الشعب من إدارة السيسي لشؤون البلاد وإفقار أهلها.
ومن ذلك أيضًا التمهيد لعقد مصالحة بين النظام والمعارضة "الإسلامية" والعلمانية عبر وساطة تركية، تمليها إعادة صياغة العلاقات بين مصر وتركيا في إطار ترتيبات شرق المتوسط، والدور التركي في ليبيا. بالإضافة إلى توظيف الحادث أيضًا في تسليط الضوء على سلاسل التوريد الاستراتيجي التي تسعى الولايات المتحدة من خلالها إلى الضغط على الدول الأوروبية لتقليل الاعتماد على الصين، في إطار سعي أميركا لتعظيم خطر الصين على المصالح والقيم الغربية، واتخاذ الفزاعة الصينية ذريعة لحشد دول العالم خلف قيادتها وترسيخ قيمها وأنظمتها الرأسمالية بنسختها الليبرالية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العلاقات الدولية.
فالحادث وإن لم تؤيد الشواهد تدبيره والتخطيط له؛ لكنه وُظِّف لتسليط الضوء على السياسات التي تخدم الولايات المتحدة وتوجهات الكيان الصهيوني. فمن الناحية الإقليمية وبخاصة بما أصبح يعرف اليوم بـ "شرق المتوسط" فلا يخفى أن حادثة تفجير ميناء بيروت في صيف العام الماضي وإخراجه من الخدمة، قد عقبه في غضون عام واحد تطبيع للإمارات مع الكيان الغاصب، حيث كانت أول مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها بين الإمارات و"إسرائيل" هي تلك التي جمعت شركة موانئ دبي الإماراتية مع شركة دوفرتاور الإسرائيلية لشراء وتطوير ميناء حيفا، وتحويله لمنطقة تجارة حرة على شاكلة جبل علي في دبي. كما اقترح وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز انضمام الإمارات إلى منتدى غاز شرق المتوسط الذي يضم مصر و"إسرائيل" واليونان وإيطاليا والأردن وقبرص.
وعليه فإن من شأن هذا التضخيم للحادث أن يُفعِّل اتفاقيات التطبيع واستغلال أموال المسلمين من المحافظ السيادية الضخمة التي تزيد عن 1.7 تريليون دولار لدول الخليج فقط، وإدماج الكيان الصهيوني في المنطقة من بوابة الشراكة الاقتصادية إلى جانب الشراكة العسكرية والأمنية التي تفرضها تحديات الملف الإيراني.
والإمارات التي تقود قاطرة التطبيع تمثل رأس الحربة في المشروع الأميركي الصهيوني الهادف لإدماج الكيان الغاصب في المنظومة المالية والاقتصادية للمنطقة بحيث يصبح نظامًا طبيعيًّا يعمق من ضعف دول المنطقة وعلى رأسها مصر التي تشكل خزانًا بشريًّا وتحديًّا جيوسياسيًّا للغرب والكيان الصهيوني.
ومن مشاريع التطبيع المقترحة إنشاء قناة بحرية عبر ميناء إيلات منافسة لقناة السويس، ورافدة لميناء حيفا، في غياب مرفأ بيروت ومرافئ سوريا التي مُنحت لروسيا، بالإضافة إلى تشييد سكة حديد بين تل أبيب وإيلات، وربطها بخط سكة حديد الى دول الخليج وكذلك تطوير موانئ أشدود وإيلات، وربط حقول إبقيق السعودية الضخمة بميناء إيلات لنقل النفط السعودي إلى أوروبا وأميركا، عبر خط بري طوله 700 كلم، يتم ربطه بخط "إيلات عسقلان". وهذه المشاريع وما سبق طرحه من خطوط لنقل نفط أذربيجان وكازخستان ستؤدي لتأسيس مركز طاقة إماراتي إسرائيلي مشترك، يصبح منفذًا رئيسًا للطاقة إلى الأسواق العالمية، ويعطي الدولتين أو يعطي "إسرائيل" في الحقيقة امتيازات تجارية واقتصادية ومالية تُسهم في تجاوز الطرق الملاحية الخطيرة والمكلفة لمضيق هرمز وقناة السويس، وتسمح للعديد من الشركات الأميركية والأوروبية التي كانت تتجنب العمل في مجال الطاقة مع الكيان الغاصب "خوفًا على مصالحها في دول الخليج"؛ للاستثمار والسير على خطى شركة شيفرون الأميركية، ثالث أكبر شركة للتنقيب عن الغاز والنفط في العالم، في ضخ مليارات الدولارات في الاستثمار في مجال التنقيب عن الغاز والنفط في "إسرائيل" وشرق المتوسط.
ومن تلك المشاريع المحتملة والمعلن عنها يتبين أنها تؤسس لمنظومة متكاملة لإدماج "إسرائيل" في المنطقة وربط مصائر أهل المنطقة ومصالحهم ببقائها، وتغيير قواعد اللعبة ومنح الكيان الغاصب تمويلًا ماليًّا ليسيطر على تجارة السلع والطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط على حساب مصر (قناة السويس ومرافئها مثل دمياط) وأهل المنطقة، وإجهاض أي مشروع قد ينقل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وتصدير الغاز الطبيعي لأسواق أوروبا، بالإضافة إلى تعميق حالة العوز لمصر وأهلها باعتبارها أكبر قوة بشرية وعسكرية يمكن أن يعوّل عليها المسلمون في البلاد العربية.
ولذلك لا بد من دوام اليقظة على ما يخطط له الكفار للمنطقة، ودوام اليقظة على ما تقوم به أميركا بالتعاون مع أنظمة المنطقة الخائنة؛ لدمج كيان يهود في المنطقة اقتصاديًّا، بعد أن عقدوا معه الاتفاقيات السياسية. وهذا يحتم علينا أن نقف في وجه هذه المخططات، برفضها والسعي لإحباطها، حتى تظل حبرًا على ورق، إلى أن تحين اللحظة المناسبة التي تصحح فيها الأمة الأوضاع، وتستأصل هذا الكيان المسخ من المنطقة كليًّا.
15/شعبان/1442هـ
29/3/2021م
متابعة سياسية
حادث السفينة العملاقة وأزمة قناة السويس
تناقلت وسائل الأخبار العالمية يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ آذار/مارس أنباء جنوح سفينة الشحن العملاقة، "إيفر جيفن"، والقادمة من ماليزيا عبر قناة السويس مما أدى إلى سد القناة، وتوقف الملاحة عبر القناة، وتراكم أكثر من ثلاثمائة سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.
وقد لوحظ تهويل وسائل الإعلام للحادث وتداعياته على التجارة العالمية باعتبار أنه يقع في أحد أهم معابر نظام الشحن البحري العالمي، حيث تساهم القناة في نفاذ قرابة ١٠٪ من إجمالي التجارة العالمية، و٨٪ من الغاز المسال، ومليون برميل من النفط يوميًّا؛ أي بإجمالي يقدر بعشر مليارات دولار يوميًّا.
وتُعد هذه ثالث حادثة "وطنية" في غضون أيام تهز مصر بعد تصادم قطاري الركاب وانهيار مبنى مكون من ١٢ طابقًا، أودى بحياة عدد من السكان. وكون حادث السفينة استثنائيًّا، بحسب رأي الخبراء، إلا أنه ضربة موجعة للرئيس السيسي الذي جعل من مشروع توسعة القناة، والتي بلغت كلفتها ٨ مليار دولار صرحًا وطنيًّا ومثالًا لقيادته التنموية في مصر.
وقد أشارت بعض وسائل الاعلام نقلًا عن تصريحات للشركة اليابانية المالكة أن سبب الحادثة يعود لازدياد سرعة الرياح والعواصف الغبارية، بينما أعلنت مصلحة الأرصاد المصرية أن سرعة الرياح المسجلة في يوم الحادثة كانت بسرعة ٥١ كلم/ساعة مع وجود عاصفة غبارية وكلاهما "ليس بجديد على المنطقة"، وقال المقدم أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس: إن "الأحوال الجوية ليست السبب الرئيس لجنوح السفينة في القناة"، مضيفًا إنه من "الممكن وجود أخطاء تقنية أو بشرية ... وكل هذه النقاط ستتضح من خلال التحقيق".
وللعلم فإنه من الصعب حسب ما نقلته وكالة أي بي نيوز عن خبراء أن "تؤدي رياح بسرعة ٥١ كلم/ساعة لجنوح سفينة يزيد وزنها عن ٢٢٠ ألف طن". كما أنها ليست الحادثة الأولى للسفينة "إيفر جيفن"حيث تسببت في حادثة مع عبارة ركاب في ميناء هامبورج الألماني عام ٢٠١٩، وأعلنت الشركة المشغلة في حينها أن الرياح العالية تسببت في الحادثة آنذاك.
ورغم وجود شواهد مريبة حول الحادث، إلا أن مما لا شك فيه أن ثمة توظيف للحادث لإضعاف موقف السيسي داخليًّا وخارجيًّا، وضبط نظامه وفق توجهات إدارة بايدن الداعية إلى فرض الديموقراطية التشاركية التي تفرغ احتقان الشعوب، ومن ذلك ما نشرته صحيفة النيويورك تايمز عن القرية المصرية "منشية الرجولة" المطلة على السفينة الجانحة وقناة السويس، التي يعبر من خلالها ١٠ مليار دولار يوميًّا من السلع، حيث نقلت الصحيفة عن إحدى نساء القرية قولها "بإمكان حاوية واحدة سد جوع القرية" في إشارة إلى احتقان الشعب من إدارة السيسي لشؤون البلاد وإفقار أهلها.
ومن ذلك أيضًا التمهيد لعقد مصالحة بين النظام والمعارضة "الإسلامية" والعلمانية عبر وساطة تركية، تمليها إعادة صياغة العلاقات بين مصر وتركيا في إطار ترتيبات شرق المتوسط، والدور التركي في ليبيا. بالإضافة إلى توظيف الحادث أيضًا في تسليط الضوء على سلاسل التوريد الاستراتيجي التي تسعى الولايات المتحدة من خلالها إلى الضغط على الدول الأوروبية لتقليل الاعتماد على الصين، في إطار سعي أميركا لتعظيم خطر الصين على المصالح والقيم الغربية، واتخاذ الفزاعة الصينية ذريعة لحشد دول العالم خلف قيادتها وترسيخ قيمها وأنظمتها الرأسمالية بنسختها الليبرالية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العلاقات الدولية.
فالحادث وإن لم تؤيد الشواهد تدبيره والتخطيط له؛ لكنه وُظِّف لتسليط الضوء على السياسات التي تخدم الولايات المتحدة وتوجهات الكيان الصهيوني. فمن الناحية الإقليمية وبخاصة بما أصبح يعرف اليوم بـ "شرق المتوسط" فلا يخفى أن حادثة تفجير ميناء بيروت في صيف العام الماضي وإخراجه من الخدمة، قد عقبه في غضون عام واحد تطبيع للإمارات مع الكيان الغاصب، حيث كانت أول مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها بين الإمارات و"إسرائيل" هي تلك التي جمعت شركة موانئ دبي الإماراتية مع شركة دوفرتاور الإسرائيلية لشراء وتطوير ميناء حيفا، وتحويله لمنطقة تجارة حرة على شاكلة جبل علي في دبي. كما اقترح وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز انضمام الإمارات إلى منتدى غاز شرق المتوسط الذي يضم مصر و"إسرائيل" واليونان وإيطاليا والأردن وقبرص.
وعليه فإن من شأن هذا التضخيم للحادث أن يُفعِّل اتفاقيات التطبيع واستغلال أموال المسلمين من المحافظ السيادية الضخمة التي تزيد عن 1.7 تريليون دولار لدول الخليج فقط، وإدماج الكيان الصهيوني في المنطقة من بوابة الشراكة الاقتصادية إلى جانب الشراكة العسكرية والأمنية التي تفرضها تحديات الملف الإيراني.
والإمارات التي تقود قاطرة التطبيع تمثل رأس الحربة في المشروع الأميركي الصهيوني الهادف لإدماج الكيان الغاصب في المنظومة المالية والاقتصادية للمنطقة بحيث يصبح نظامًا طبيعيًّا يعمق من ضعف دول المنطقة وعلى رأسها مصر التي تشكل خزانًا بشريًّا وتحديًّا جيوسياسيًّا للغرب والكيان الصهيوني.
ومن مشاريع التطبيع المقترحة إنشاء قناة بحرية عبر ميناء إيلات منافسة لقناة السويس، ورافدة لميناء حيفا، في غياب مرفأ بيروت ومرافئ سوريا التي مُنحت لروسيا، بالإضافة إلى تشييد سكة حديد بين تل أبيب وإيلات، وربطها بخط سكة حديد الى دول الخليج وكذلك تطوير موانئ أشدود وإيلات، وربط حقول إبقيق السعودية الضخمة بميناء إيلات لنقل النفط السعودي إلى أوروبا وأميركا، عبر خط بري طوله 700 كلم، يتم ربطه بخط "إيلات عسقلان". وهذه المشاريع وما سبق طرحه من خطوط لنقل نفط أذربيجان وكازخستان ستؤدي لتأسيس مركز طاقة إماراتي إسرائيلي مشترك، يصبح منفذًا رئيسًا للطاقة إلى الأسواق العالمية، ويعطي الدولتين أو يعطي "إسرائيل" في الحقيقة امتيازات تجارية واقتصادية ومالية تُسهم في تجاوز الطرق الملاحية الخطيرة والمكلفة لمضيق هرمز وقناة السويس، وتسمح للعديد من الشركات الأميركية والأوروبية التي كانت تتجنب العمل في مجال الطاقة مع الكيان الغاصب "خوفًا على مصالحها في دول الخليج"؛ للاستثمار والسير على خطى شركة شيفرون الأميركية، ثالث أكبر شركة للتنقيب عن الغاز والنفط في العالم، في ضخ مليارات الدولارات في الاستثمار في مجال التنقيب عن الغاز والنفط في "إسرائيل" وشرق المتوسط.
ومن تلك المشاريع المحتملة والمعلن عنها يتبين أنها تؤسس لمنظومة متكاملة لإدماج "إسرائيل" في المنطقة وربط مصائر أهل المنطقة ومصالحهم ببقائها، وتغيير قواعد اللعبة ومنح الكيان الغاصب تمويلًا ماليًّا ليسيطر على تجارة السلع والطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط على حساب مصر (قناة السويس ومرافئها مثل دمياط) وأهل المنطقة، وإجهاض أي مشروع قد ينقل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وتصدير الغاز الطبيعي لأسواق أوروبا، بالإضافة إلى تعميق حالة العوز لمصر وأهلها باعتبارها أكبر قوة بشرية وعسكرية يمكن أن يعوّل عليها المسلمون في البلاد العربية.
ولذلك لا بد من دوام اليقظة على ما يخطط له الكفار للمنطقة، ودوام اليقظة على ما تقوم به أميركا بالتعاون مع أنظمة المنطقة الخائنة؛ لدمج كيان يهود في المنطقة اقتصاديًّا، بعد أن عقدوا معه الاتفاقيات السياسية. وهذا يحتم علينا أن نقف في وجه هذه المخططات، برفضها والسعي لإحباطها، حتى تظل حبرًا على ورق، إلى أن تحين اللحظة المناسبة التي تصحح فيها الأمة الأوضاع، وتستأصل هذا الكيان المسخ من المنطقة كليًّا.
15/شعبان/1442هـ
29/3/2021م