Abu Taqi
21-10-2020, 12:55 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
العلاقة بين العصابات الإجرامية والمتنفذين في بلادنا
علاقة حميمية لا تعكرها حملة عابرة
كشفت الملاحقات الأخيرة للبلطجية والزعران عن شبكة علاقات كبيرة جدًا بين رموز من الدولة وهؤلاء الزعران، إذ بمجرد أن صدر قرار ملاحقة هذه الفئة امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بصور هؤلاء البلطجية مع نواب في المجلس السابق، وبالتأكيد هناك صور أخرى لمسؤولين أمنيين معهم، وكأن هناك فئتين تتصارعان، كل منهما تكشف الأخرى.
وهذا بدوره يجعلنا ندرك أن ظاهرة الزعران والبلطجية ظاهرة مقصودة وسياسة عامة، وأن الدولة كانت صامتة تجاه هؤلاء وهم يمرحون ويسرحون، يهددون من يشاؤون ويعتدون بالضرب والقتل على من يريدون، بل ولربما جرى استخدام هذه الفئة المجرمة كأداة بيد السلطة تبطش بها من تريد وتخوف من تريد، وقد شاهد الأردنيون كيف كان يعتدي هؤلاء البلطجية على الحراكيين والمتظاهرين بالحجارة والعصي وتكسير السيارات، مما جعل أولئك الزعران يدركون أنهم استثمار رابح لأصحاب النفوذ.
وقد تضافرت روايات الشهود كيف كان نواب بارزون في مجلس النواب يرعون أفرادًا من هذه الفئة المجرمة، ويلتقون بهم علانية في المطاعم وغيرها، علاوة على تدخلهم في حمل الناس للتصويت لمرشح بعينه، وترهيب خصومه، وناخبيهم، حتى يصوت هؤلاء لصالح مرشحهم.
وكما تعددت الروايات التي نقلها الناس كرواية أحد التجار على قناة المملكة عن معاناتهم مع أصحاب الأسبقيات، عندما يراجعون الجهات الأمنية ومراكز الشرطة، حيث يمتنع عناصر الشرطة عن إلقاء القبض على أولئك البلطجية، ويطلبون من المشتكين أن يبلغوا الشرطة حال معرفة أماكنهم، وكأن ملاحقة المجرمين ليس من واجب الدولة التي أرهقت كاهل الناس بالضرائب دون أن تضمن لهم الأمن، أو كأن الناس وبخاصة المشتكين يملكون القدرة على ملاحقة هؤلاء المجرمين، وهذا إن دل على شيء دل على تواطؤ هذه الأجهزة مع هؤلاء المجرمين.
إن الجريمة تتفشى في المجتمع كالنار في الهشيم، بسبب القوانين غير الرادعة، والعقوبات الباهتة، والتي تجعل المجرم لا يرعوي، بل يتمرس في الجريمة، من خلال تبادل الخبرات مع غيرهم من البلطجية والزعران الذين يلتقون بهم في السجون، والتي تحولت هذه المراكز لمراكز تأهيل وتدريب على فنون الإجرام واستغلال القوانين للإفلات من العقاب.
لم يكن لهؤلاء المجرمين أن يتمكنوا من الإخلال بالأمن وترويع الناس والاعتداء على أموالهم وأنفسهم وممتلكاتهم، لو كانت العقوبات التي تقوم بها الدولة رادعة لهم، علاوة على تجفيف التربة الملائمة لإنبات هؤلاء، نتيجة الفقر والجهل والتهميش، والتي يعاني منها ليس هؤلاء فحسب بل غالبية المجتمع.
وبدلًا من تجفيف منابع هذه الظواهر المنافية لديننا، ولعادات المسلمين وتقاليدهم، تقوم الدولة بتجفيف منابع الفضيلة وما يحث عليها، فأغلقت المساجد، ومنعت فيها الخطب والدروس، وحلت الخطبة الموحدة الهزيلة محلها، ويجري تقصد حظر يوم الجمعة لمنع الناس من أداء فريضة الجمعة، وجرى تصفية الحركات الإسلامية أو إجبارها على حل نفسها، بعد ملاحقة أعضائها، وأنصارها، وتخويفهم عبر الاستدعاءات من الأجهزة الأمنية، والتضييق على منتسبيها بالسجن والاعتقال، وبقطع الأرزاق ومنع التوظيف.
حتى مراكز تحفيظ القرآن بلغ التضييق عليها إقرار قانون مجحف بحقها، حتى لا يتمكن مركز من تلبية شروط هذا القانون، تمهيدًا لغلقها، وبذلك يقضى على ما تبقى من وسائل للفضيلة في المجتمع. بينما تعطى كل التسهيلات للمهرجانات الخليعة، والأفلام الهابطة، والمسلسلات القذرة، التي تحض على الرذيلة وتحارب الفضيلة، وتزرع الفتنة بين المسلمين!
إن الله عز وجل وهو الأعلم بنا، وبالأصلح لحالنا، جعل شرعه وحده المعالجة الصحيحة لكل مشاكل الحياة، ولذلك لا وجود في الإسلام لظاهرة البلطجة والزعرنة؛ لأن طبيعة الحياة الإسلامية لا توفر البيئة الملائمة لوجود هذه الظاهرة، علاوة على أن العقوبات التي جاء بها نظام الإسلام عقوبات زاجرة رادعة.
ولن تنتهي مثل هذه الظاهرة في مجتمعنا إلا بتطبيق شرع الله تعالى، عدلًا ورحمة بالناس، فيتحول سخطهم وغضبهم على الكفار في ساحات الوغى، فيكونون كما قال الله تعالى عنهم: {أشداء على الكفار رحماء بينهم}.
قال تعالى: {ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا}.
3/ربيع الأول/1442هـ حزب التحرير
20/10/2020م ولاية الأردن
العلاقة بين العصابات الإجرامية والمتنفذين في بلادنا
علاقة حميمية لا تعكرها حملة عابرة
كشفت الملاحقات الأخيرة للبلطجية والزعران عن شبكة علاقات كبيرة جدًا بين رموز من الدولة وهؤلاء الزعران، إذ بمجرد أن صدر قرار ملاحقة هذه الفئة امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بصور هؤلاء البلطجية مع نواب في المجلس السابق، وبالتأكيد هناك صور أخرى لمسؤولين أمنيين معهم، وكأن هناك فئتين تتصارعان، كل منهما تكشف الأخرى.
وهذا بدوره يجعلنا ندرك أن ظاهرة الزعران والبلطجية ظاهرة مقصودة وسياسة عامة، وأن الدولة كانت صامتة تجاه هؤلاء وهم يمرحون ويسرحون، يهددون من يشاؤون ويعتدون بالضرب والقتل على من يريدون، بل ولربما جرى استخدام هذه الفئة المجرمة كأداة بيد السلطة تبطش بها من تريد وتخوف من تريد، وقد شاهد الأردنيون كيف كان يعتدي هؤلاء البلطجية على الحراكيين والمتظاهرين بالحجارة والعصي وتكسير السيارات، مما جعل أولئك الزعران يدركون أنهم استثمار رابح لأصحاب النفوذ.
وقد تضافرت روايات الشهود كيف كان نواب بارزون في مجلس النواب يرعون أفرادًا من هذه الفئة المجرمة، ويلتقون بهم علانية في المطاعم وغيرها، علاوة على تدخلهم في حمل الناس للتصويت لمرشح بعينه، وترهيب خصومه، وناخبيهم، حتى يصوت هؤلاء لصالح مرشحهم.
وكما تعددت الروايات التي نقلها الناس كرواية أحد التجار على قناة المملكة عن معاناتهم مع أصحاب الأسبقيات، عندما يراجعون الجهات الأمنية ومراكز الشرطة، حيث يمتنع عناصر الشرطة عن إلقاء القبض على أولئك البلطجية، ويطلبون من المشتكين أن يبلغوا الشرطة حال معرفة أماكنهم، وكأن ملاحقة المجرمين ليس من واجب الدولة التي أرهقت كاهل الناس بالضرائب دون أن تضمن لهم الأمن، أو كأن الناس وبخاصة المشتكين يملكون القدرة على ملاحقة هؤلاء المجرمين، وهذا إن دل على شيء دل على تواطؤ هذه الأجهزة مع هؤلاء المجرمين.
إن الجريمة تتفشى في المجتمع كالنار في الهشيم، بسبب القوانين غير الرادعة، والعقوبات الباهتة، والتي تجعل المجرم لا يرعوي، بل يتمرس في الجريمة، من خلال تبادل الخبرات مع غيرهم من البلطجية والزعران الذين يلتقون بهم في السجون، والتي تحولت هذه المراكز لمراكز تأهيل وتدريب على فنون الإجرام واستغلال القوانين للإفلات من العقاب.
لم يكن لهؤلاء المجرمين أن يتمكنوا من الإخلال بالأمن وترويع الناس والاعتداء على أموالهم وأنفسهم وممتلكاتهم، لو كانت العقوبات التي تقوم بها الدولة رادعة لهم، علاوة على تجفيف التربة الملائمة لإنبات هؤلاء، نتيجة الفقر والجهل والتهميش، والتي يعاني منها ليس هؤلاء فحسب بل غالبية المجتمع.
وبدلًا من تجفيف منابع هذه الظواهر المنافية لديننا، ولعادات المسلمين وتقاليدهم، تقوم الدولة بتجفيف منابع الفضيلة وما يحث عليها، فأغلقت المساجد، ومنعت فيها الخطب والدروس، وحلت الخطبة الموحدة الهزيلة محلها، ويجري تقصد حظر يوم الجمعة لمنع الناس من أداء فريضة الجمعة، وجرى تصفية الحركات الإسلامية أو إجبارها على حل نفسها، بعد ملاحقة أعضائها، وأنصارها، وتخويفهم عبر الاستدعاءات من الأجهزة الأمنية، والتضييق على منتسبيها بالسجن والاعتقال، وبقطع الأرزاق ومنع التوظيف.
حتى مراكز تحفيظ القرآن بلغ التضييق عليها إقرار قانون مجحف بحقها، حتى لا يتمكن مركز من تلبية شروط هذا القانون، تمهيدًا لغلقها، وبذلك يقضى على ما تبقى من وسائل للفضيلة في المجتمع. بينما تعطى كل التسهيلات للمهرجانات الخليعة، والأفلام الهابطة، والمسلسلات القذرة، التي تحض على الرذيلة وتحارب الفضيلة، وتزرع الفتنة بين المسلمين!
إن الله عز وجل وهو الأعلم بنا، وبالأصلح لحالنا، جعل شرعه وحده المعالجة الصحيحة لكل مشاكل الحياة، ولذلك لا وجود في الإسلام لظاهرة البلطجة والزعرنة؛ لأن طبيعة الحياة الإسلامية لا توفر البيئة الملائمة لوجود هذه الظاهرة، علاوة على أن العقوبات التي جاء بها نظام الإسلام عقوبات زاجرة رادعة.
ولن تنتهي مثل هذه الظاهرة في مجتمعنا إلا بتطبيق شرع الله تعالى، عدلًا ورحمة بالناس، فيتحول سخطهم وغضبهم على الكفار في ساحات الوغى، فيكونون كما قال الله تعالى عنهم: {أشداء على الكفار رحماء بينهم}.
قال تعالى: {ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا}.
3/ربيع الأول/1442هـ حزب التحرير
20/10/2020م ولاية الأردن