Abu Taqi
09-08-2020, 07:02 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
متابعة سياسية
انسحاب أميركا من ألمانيا
قررت الولايات المتحدة سحب 12 ألف جندي من ألمانيا في إطار ما وصفته بإعادة انتشار "استراتيجي" لقواتها في أوروبا. وسيعود 6400 جندي إلى بلدهم بينما سيتم توزيع باقي القوات على دول في حلف الناتو مثل إيطاليا وبلجيكا التي تخطط أميركا لنقل مقر قيادتها العسكرية إليها أو إلى بولندا.
وحيث أن هذا القرار قد لقي معارضة داخل الكونغرس، وخشية أن يتخذ ذريعة لانتقاد أدائه السياسي اضطر ترمب للدفاع عن قراره يوم 29/7/2020 قائلًا: إن "الخطوة تأتي ردًا على فشل ألمانيا في بلوغ الهدف الذي حدده الناتو من ناحية الانفاق الدفاعي"، مضيفًا: "لم نعد نريد أن نكون المغفلين بعد الآن...نحن نخفض قواتنا لأنهم لا يدفعون مستحقاتهم، الأمر بسيط للغاية".
لقد كان ترمب واضحًا في ربط قرار الانسحاب بفشل بعض دول الحلف في الإيفاء بالتزاماتهم المالية المطلوبة أميركيًّا وبخاصَّة ألمانيا. ولذلك صرَّح قائلًا: إن "على أعضاء الناتو وقف الاعتماد بشدة على الولايات المتحدة وتحميلها أعباء المحافظة على التحالف". ومع ذلك فإن وزير الدفاع مارك إسبر حاول أن يخفف من تصريح الرئيس بقوله إن القرار هو جزء من خطة أوسع لإعادة انتشار القوات الأميركية في المنطقة، وقال إنه "تحول استراتيجي وإيجابي كبير" يساهم في "تحقيق المبادئ الأساسية لتعزيز الردع لدى الولايات المتحدة وأوروبا ضد روسيا".
وفيما اعتبرت ألمانيا أن هذا القرار "سيضعف حلف الناتو"، كما صرح بذلك رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، فإن السيناتور الديمقراطي جاك ريد اعتبره "ضد المصالح الأميركية". أما السناتور الجمهور ميت رومني فقد وصف القرار بـ"الخطأ الفادح، والصفعة في وجه صديق وحليف".
والحقيقة أن أميركا تريد وضع مزيد من الضغوط على أوروبا حتى تبتزها ماليًّا أكثر من السابق وبشكل مباشر. فأميركا لم تكتفِ بفتح الأسواق الأوروبية لبضائعها وبفرض شروط تجارية في اتفاقاتها الاقتصادية مع أوروبا فحسب، بل وتريد تعزيز روافدها المالية من عوائد بيع السلاح لأوروبا من خلال الناتو.
ورغم العلاقات المتقلبة بين توافق وتنافر بين روسيا وأميركا، إلا أن الدولة العميقة في أميركا ما زالت تصنف روسيا عدوًا وتجعل منها فزاعة لأوروبا بإزاء تعميقها لخلافات أوروبا مع تركيا في الملف الليبي بخاصة؛ لتحقيق نفس الغرض. لكن من المستبعد أن تفرط أميركا بوجودها العسكري في أوروبا وبخاصة قاعدة رامشتاين الجوية وقاعدة شتوتغارت التي تعتبر القاعدة المركزية التي تدير أميركا من خلالها قواعدها الواحدة والخمسين المنتشرة في القارة العجوز.
أما تهديدات ترمب بالانسحاب من الحلف الأطلسي أو بتخفيض عدد القوات فلا يعدو عن كونه ابتزازًا لدول الحلف وللاتحاد الأوروبي. والدليل على ذلك هو تحذير المستشار الأمني السابق لدونالد ترمب، جون بولتون، بأن من الممكن أن تنسحب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي حال فاز ترمب بولاية ثانية. وقد نصح بولتون دول أوروبا قائلًا: "ممكن لمجلس النواب ومجلس الشيوخ الوقوف ضد الرئيس… إذا كان هناك انسحاب من الناتو أو انسحاب آخر مهم للقوات من أوروبا، فقد تكون هناك مقاومة قوية من كل من الديمقراطيين والجمهوريين؛ لذلك من الأفضل للأوروبيين التواصل مع الكونغرس".
19/ذي الحجة/1441هـ
9/8/2020م
متابعة سياسية
انسحاب أميركا من ألمانيا
قررت الولايات المتحدة سحب 12 ألف جندي من ألمانيا في إطار ما وصفته بإعادة انتشار "استراتيجي" لقواتها في أوروبا. وسيعود 6400 جندي إلى بلدهم بينما سيتم توزيع باقي القوات على دول في حلف الناتو مثل إيطاليا وبلجيكا التي تخطط أميركا لنقل مقر قيادتها العسكرية إليها أو إلى بولندا.
وحيث أن هذا القرار قد لقي معارضة داخل الكونغرس، وخشية أن يتخذ ذريعة لانتقاد أدائه السياسي اضطر ترمب للدفاع عن قراره يوم 29/7/2020 قائلًا: إن "الخطوة تأتي ردًا على فشل ألمانيا في بلوغ الهدف الذي حدده الناتو من ناحية الانفاق الدفاعي"، مضيفًا: "لم نعد نريد أن نكون المغفلين بعد الآن...نحن نخفض قواتنا لأنهم لا يدفعون مستحقاتهم، الأمر بسيط للغاية".
لقد كان ترمب واضحًا في ربط قرار الانسحاب بفشل بعض دول الحلف في الإيفاء بالتزاماتهم المالية المطلوبة أميركيًّا وبخاصَّة ألمانيا. ولذلك صرَّح قائلًا: إن "على أعضاء الناتو وقف الاعتماد بشدة على الولايات المتحدة وتحميلها أعباء المحافظة على التحالف". ومع ذلك فإن وزير الدفاع مارك إسبر حاول أن يخفف من تصريح الرئيس بقوله إن القرار هو جزء من خطة أوسع لإعادة انتشار القوات الأميركية في المنطقة، وقال إنه "تحول استراتيجي وإيجابي كبير" يساهم في "تحقيق المبادئ الأساسية لتعزيز الردع لدى الولايات المتحدة وأوروبا ضد روسيا".
وفيما اعتبرت ألمانيا أن هذا القرار "سيضعف حلف الناتو"، كما صرح بذلك رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، فإن السيناتور الديمقراطي جاك ريد اعتبره "ضد المصالح الأميركية". أما السناتور الجمهور ميت رومني فقد وصف القرار بـ"الخطأ الفادح، والصفعة في وجه صديق وحليف".
والحقيقة أن أميركا تريد وضع مزيد من الضغوط على أوروبا حتى تبتزها ماليًّا أكثر من السابق وبشكل مباشر. فأميركا لم تكتفِ بفتح الأسواق الأوروبية لبضائعها وبفرض شروط تجارية في اتفاقاتها الاقتصادية مع أوروبا فحسب، بل وتريد تعزيز روافدها المالية من عوائد بيع السلاح لأوروبا من خلال الناتو.
ورغم العلاقات المتقلبة بين توافق وتنافر بين روسيا وأميركا، إلا أن الدولة العميقة في أميركا ما زالت تصنف روسيا عدوًا وتجعل منها فزاعة لأوروبا بإزاء تعميقها لخلافات أوروبا مع تركيا في الملف الليبي بخاصة؛ لتحقيق نفس الغرض. لكن من المستبعد أن تفرط أميركا بوجودها العسكري في أوروبا وبخاصة قاعدة رامشتاين الجوية وقاعدة شتوتغارت التي تعتبر القاعدة المركزية التي تدير أميركا من خلالها قواعدها الواحدة والخمسين المنتشرة في القارة العجوز.
أما تهديدات ترمب بالانسحاب من الحلف الأطلسي أو بتخفيض عدد القوات فلا يعدو عن كونه ابتزازًا لدول الحلف وللاتحاد الأوروبي. والدليل على ذلك هو تحذير المستشار الأمني السابق لدونالد ترمب، جون بولتون، بأن من الممكن أن تنسحب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي حال فاز ترمب بولاية ثانية. وقد نصح بولتون دول أوروبا قائلًا: "ممكن لمجلس النواب ومجلس الشيوخ الوقوف ضد الرئيس… إذا كان هناك انسحاب من الناتو أو انسحاب آخر مهم للقوات من أوروبا، فقد تكون هناك مقاومة قوية من كل من الديمقراطيين والجمهوريين؛ لذلك من الأفضل للأوروبيين التواصل مع الكونغرس".
19/ذي الحجة/1441هـ
9/8/2020م