متابعة سياسية الوثيقة الدستورية السودانية حرب على الإسلام والمسلمين

[Abu Taqi]

بسم الله الرحمن الرحيم

متابعة سياسية
الوثيقة الدستورية السودانية: حرب على الإسلام والمسلمين
مرت أكثر من ثلاثة أشهر منذ أن وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير (قحت) يوم 17 آب/أغسطس 2019 على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية المنبثقة من اتفاقية الخرطوم لتقاسم السلطة بتاريخ 17 تموز/يوليو بفضل وساطة الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا.
ورغم أن الوثيقة الدستورية أكدت في الفصل الأول من الأحكام العامة وتحت مادة "طبيعة الدولة" أن "جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، ديمقراطية، برلمانية" إلا أن رئيس الوزراء الحالي (عبد الله حمدوك) قد تم تنصيبه من قبل أميركا قبل تكوين المجلس التشريعي الانتقالي نفسه الذي من المفترض أن يتم تشكيله ويباشر مهامه حسب ما جاء في الفصل السابع المادة 23 "في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ توقيع هذه الوثيقة".
وتنص الوثيقة على أن أجهزة الحكم الانتقالي تتألف من مجلس السيادة الذي يمثل رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها. ويتشكل مجلس السيادة من 11 عضوًا هم ستة مدنيين وخمسة عسكريين، وهو يعد القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى.
أما الجهاز الثاني فهو مجلس الوزراء الذي يمثل السلطة التنفيذية العليا للدولة. وهنا استأثرت قوى الحرية والتغيير (قحت) بهذا المجلس عبر الحصول على 18 وزارة من مجموع 20 وزارة احتفظ بها المجلس العسكري بوزارتي الدفاع والداخلية.
أما فيما يتعلق بالمجلس التشريعي الذي لم يتم تشكيله إلى حد اليوم فقد جعلت الوثيقة "نسبة 67% ممن تختارهم قوى الحرية والتغيير، ونسبة 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والتي يتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى الحرية والتغيير والأعضاء العسكريين في مجلس السيادة".
وحسب الوثيقة الدستورية فإن المرحلة الانتقالية تستمر لمدة 39 شهرًا، تتولى شخصية عسكرية رئاسة مجلس السيادة لمدة 21 شهرًا، ثم تترأسه شخصية مدنية لمدة 18 شهرًا الباقية.
إن قراءة متأنية للوثيقة الدستورية تكشف لنا أنها وثيقة جاءت لتكريس استبداد أشد سوءًا من استبداد نظام عمر البشير. فقد احتكرت قوى الحرية والتغيير تمثيل كل المعارضة سواء في الحوار مع المجلس العسكري أو في توقيع الوثيقة الدستورية، وذلك بفضل الدعم الذي لقيته من الحكومة الأميركية ووكلائها في المنطقة الإمارات وإثيوبيا.
وإنه ما كان لهذه الشراكة أن تتم بين العسكر وجماعة (قحت) لولا أن الطرفين عميلان لأميركا رغم اختلافهما في الوظيفة والأفكار والآراء السياسية.
إن الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير برعاية أميركية ما هي إلا انقلاب عسكري جديد بغطاء وشريك مدني. فقد سخرت أميركا رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد النصراني لتسهيل القيام بهذا الانقلاب، حتى يعطى له مشروعية إقليمية مدعومة من قبل الاتحاد الإفريقي ومشروعية دولية مدعومة من المبعوثيْن الأميركي والبريطاني.
ولذلك فإن ما حصل من اتفاق بين المجلس العسكري وجماعة (قحت) هو عبارة عن "زواج عرفي" لمدة ثلاث سنوات، وليس هناك ما يمنع أن يتم تمديد هذه الفترة إلى خمس سنوات أو أكثر كما تطالب بعض القوى العسكرية التابعة لجماعة (قحت). ومن غير المستبعد أن يتحول هذا "الزواج العرفي" الحاصل حاليًّا بين العسكر و(قحت) بمباركة غربية إلى "زواج كاثوليكي" سوف يدفع المسلمون في السودان ثمنه باهظًا من القمع والاعتقال والقتل ما لم يتحركوا سريعًا لوقف ذلك.
إن ما جرى في مصر من حرب شعواء على الإسلام والمسلمين تعمل أميركا على استنساخه في السودان مع فارق أن العسكر استلموا الحكم بمفردهم في مصر، بينما استلم العسكر الحكم في السودان بالشراكة مع وجوه "مدنية" علمانية استئصالية من الشيوعيين والقوميين والصوفيين الحلوليين المتواجدين في تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير.
لقد تم اختيار هذه الصيغة من الانقلاب العسكري في السودان حتى يتم تلافي ردة فعل القوى الإسلامية والوطنية، التي لا تتقاسم مع قوى إعلان الحرية والتغيير مشروعها في الحرب المكشوفة على الإسلام وعلى اللغة العربية، وتجفيف منابعهما في المناهج التعليمية وعلى مستوى الأقاليم تمهيدًا لعملية تقسيم السودان وتفتيته عرقيًّا.
ومن ثم فالدافع وراء هذه الشراكة بين المجلس العسكري وجماعة قحت الذي رعته أميركا وبريطانيا هو التصدي للقوى الإسلامية والوطنية مثل (تيار نصرة الشريعة ودولة القانون، والجبهة الوطنية للتغيير) التي تعتبر أن حكومة حمدوك هي حكومة غير شرعية؛ لأنها قامت على إقصاء خصومها السياسيين وسارت في ركب توصيات أميركا بتجفيف منابع الإسلام وتغيير مناهج التعليم وعدم تضمين الشريعة الإسلامية واللغة العربية في الوثيقة الدستورية التي هي بمقام الدستور؛ لأنها "القانون الأعلى للبلاد وتسود أحكامه على جميع القوانين"، كما جاء ذلك في المادة الرابعة من الفصل الأول تحت عنوان (السيادة).
ولم تكتفِ أميركا بتمكين قوى الحزب الشيوعي والحزب الناصري وحزب البعث والحزب الجمهوري، وهي أهم مكونات قوى الحرية والتغيير، من تنصيب عبد الله حمدوك في رئاسة مجلس الوزراء دون وجود مجلس نيابي، ولم تكتفِ أميركا أيضًا بإقصاء الإسلام واللغة العربية من الوثيقة الدستورية، بل إنها قامت بسن "قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019" الذي وفر لها المسوغات لتعيين التابعين لقوى "قحت" في الخدمة المدنية من ذوي التوجهات الشيوعية والبعثية والناصرية والحلولية، وطرد الموظفين الموجودين في أجهزة الدولة بدعوى أنهم من بقايا نظام الكيزان (أي نظام البشير).
وقد وفر هذا القانون لجماعة (قحت) فرصة لمصادرة ممتلكات الناس وحل الشركات بالإضافة إلى عزل الموظفين من الخدمة المدنية من غير الموالين لقوى الحرية والتغيير. وهذا يدل على أن "قانون تفكيك النظام" قد جيء به من أجل تفكيك دولة عميقة كانت تابعة للمؤتمر الوطني وإحلال دولة عميقة محلها تكون بديلة وتابعة لعلمانية استئصالية بكل توجهاتها الفكرية والسياسية.
ومما يؤكد بأن أميركا تعمل على التمكين للمجلس العسكري والقوى العلمانية الاستئصالية هو ما تم إنشاؤه من مليشيات مدنية يجري الحديث على إمكانية تسليحها، وهي ما تعرف باسم (لجان المقاومة) التي تأسست في كانون أول/ديسمبر 2018 وتم الاعتماد عليها في تحريك الأحياء في الخرطوم وغيرها من المناطق بهدف إسقاط نظام البشير.
ولكن بعد سقوط نظام الكيزان سيطر الحزب الشيوعي منذ إبريل 2019 على معظم هذه اللجان التي اجتمع بعض قادتها مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتو) وبحضور مدير جهاز المخابرات الفريق أبو بكر دمبلاب. وهذا الاجتماع يدخل في سياق الشراكة التي فرضتها أميركا بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
أما الزيارة التي قام بها عبد الله حمدوك الشيوعي إلى أميركا فكانت من أجل تقديم كشف بالقرارات والإجراءات التي أصدرها في حربه على الإسلام، منذ أن جاؤوا به من مهجعه في كندا، وعينوه في رئاسة مجلس الوزراء. والدليل على ذلك أن حمدوك لم يصطحب معه وزيرة الخارجية بل اصطحب وزيرة الشباب والرياضة ووزير العدل ووزير الشؤون الدينية والأوقاف.

[Abu Taqi]

ورغم استمرار زيارة حمدوك إلى أميركا مدة ستة أيام فإنه لم يحظَ بلقاء الرئيس دونالد ترمب ولا حتى بلقاء وزير خارجيته مايك بومبيو. وكل ما حصل عليه حمدوك هو لقاء بأعضاء من الكونغرس وأعلى شخصية سياسية قابلها في الإدارة الأميركية هي مساعد وكيل الخارجية للشؤون الإفريقية تيبور ناجي، الذي وعده بالبدء بإجراءات تبادل السفراء مع إبقاء السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ العام 1993. ولم يتم في هذه الزيارة الإعلان عن رفع أية عقوبات فرضت على السودان أو إعطاء أي وعد بجلب استثمارات أميركية أو غربية إلى السودان.
إن ما يجري في السودان اليوم هي حرب شعواء على الإسلام واللغة العربية تحت ذريعة تفكيك بقايا الكيزان (نظام البشير) واجتثاث (منظومة الفساد والاستبداد) التي خلفها حكم المؤتمر الوطني. ومن الأدلة على ذلك ما صرح به وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح يوم 31/10/2019 عندما قال "أنه مهموم جدًا بقضايا الأقباط المسيحيين" منوهًا إلى أنه "يبحث عن الذين يعبدون الحجارة والأوثان لأنهم جزء من وزارته" (جريدة الأخبار السودانية). فهذا الوزير لم يهتم ويغتم لحال الغالبية العظمى من المسلمين ولكن حصر همه في البحث عن القلة القليلة من النصارى والوثنيين!!
أما مدير المركز القومي للمناهج والبحوث التربوي عمر أحمد القراي (وهو من الحزب الجمهوري الذي أسسه الهالك محمود محمد طه الحلولي) فقد صرح أن "المنهج الحالي الذي يدرس للطلبة مسيس ويخدم أغراض النظام البائد". وقال بشكل واضح "إن إشكالية المنهج أن به واجبات كثيرة للحفظ، وبه كثافة شديدة للقرآن الكريم والحديث على حساب مواد ثانية كالرياضيات والعلوم".
كما جاءت حكومة حمدوك لتفتح باب الردة عن الإسلام والجهر بذلك على مصراعيه دون أية ملاحقة قانونية. فقد جاء في المادة 55 من الفصل الرابع عشر أن "لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنها عن طريق العبادة والتعليم والممارسة وأداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقًا لما يتطلبه القانون والنظام العام. ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية".
وفي مقابل فتح الباب أمام الردة والحرب على الإسلام فإن حكومة عبد الله حمدوك تعد لوضع قانون يمنع أي مسلم من التعبير عن رأيه أو الاعتراض على الحكومة أو التعرض بالنقد الفكري أو الكفاح السياسي لكل ما يصدر من الشيوعيين والبعثيين والجمهوريين المتحكمين في البلاد.
فقد سربت حكومة حمدوك الشيوعية بتاريخ 17/12/2019 "قانون حماية الإجراءات والتدابير الانتقالية لسنة 2019" الذي قالت عنه تنسيقية قوى الحرية والتغيير اللجنة القانونية يوم 18/12/2019، "إن المسودة المتداولة الآن لم تتم إجازتها كقانون، ولم تقدم من جانبها إلى الجهة المختصة بتقديم مشروعات القوانين للسلطة التشريعية وهي وزارة العدل". وذكرت التنسيقية أن الـ "مسودة أُعدت لسد الحاجة إلى الحماية القانونية للإجراءات والتدابير الانتقالية التي تتخذها أجهزة الدولة المختلفة، والحفاظ على الأمن المجتمعي".
إن حكومة حمدوك التي نصبتها أميركا لم تأتِ فقط حربًا على الإسلام واللغة العربية ولنشر الجوع والخوف بين الناس، بل أيضًا لتقوم بتقسيم السودان وتفتيته، ضمن خطة تقسيم السودان إلى خمسة أجزاء والتي تولى عمر البشير وزر تنفيذ فصل الجزء الجنوبي منه فيما يعرف اليوم بدولة جنوب السودان التي استحوذت على قرابة ثلث البلاد من الأرض وعلى ثلاثة أرباع الثروة النفطية.
فبالنظر إلى الفصل الرابع عشر من الوثيقة الدستورية والذي يحمل عنوان: وثيقة الحقوق والحريات، نجده يحمل بذور التقسيم والتفتيت للسودان. فقد جاء في المادة 65 منه: "لكل المجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف".
كما أن الوثيقة الدستورية قد تعمدت عدم ذكر الولايات ولا مجالسها الوزارية والنيابية، وهي بذلك تفتح الباب لنشوء حركات شعبية وسياسية تطالب بحق تقرير المصير نتيجة هذا التهميش المتعمد والمقصود من المركز. وبالفعل بدأت هناك أصوات تقف وراءها دولتا الإمارات وأريتريا تطالب بحكم ذاتي في النيل الأزرق وفي كردفان وفي الشرق لمدة عشر سنوات بل وتهدد بالاستقلال أيضًا.
ومما يغذي ذلك أن أنه منذ تولي عبد الله حمدوك منصبه في 21/8/2019 بموجب اتفاق العسكر مع الشيوعيين والبعثيين ظهرت تحالفات من المعارضة عبرت عن سعيها لإسقاط حكومته التي قامت على إقصاء كل من خالفها في الفكر والرأي السياسي.
وقد ضمت هذه المعارضة بخاصة تيار نصرة الشريعة ودولة القانون، وحزب المؤتمر الشعبي، والجبهة الوطنية للتغيير، وحزب الإخوان المسلمون، وبعض فصائل تحالف الجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة ضد نظام البشير، وكذلك تحالف أحزاب وحركات شرق السودان، وتحالف نهضة السودان.
إن السودان وفي ظل حكم الشيوعيين والعلمانيين بالتوافق مع العسكر مقبل على ثلاثة سيناريوهات ممكنة:
أولًا: سيناريو الاستمرار في سياسة تجفيف منابع الإسلام والحرب على المسلمين دون أن تحصل ردة فعل قوية ومزلزلة من قبل عموم الناس أو المعارضة السياسية ذات التوجهات الإسلامية والوطنية التي لم تكن جزءًا من الاتفاق السياسي بين جماعة "قحت" والعسكر.
ثانيًّا: سيناريو الانقلاب العسكري على شاكلة ما حصل من قبل عبد الفتاح السيسي في مصر، وذلك بالاتفاق مع أميركا نفسها بعد أن تكون قد استنفدت أغراضها في استعمال الشيوعيين والقوميين في الحرب على الإسلام والمسلمين. وهنا سوف تستغل القوى العسكرية رفض المعارضة والناس لسياسات عبد الله حمدوك كمبرر لها للانقلاب عليه.
ثالثًا: سيناريو الحرب الأهلية وذلك في حالة الجمع بين سياسية تجفيف منابع الإسلام والتمسك بجماعة "قحت" في الحكم. وإذا أضفنا إلى ذلك سياسة التهميش المتعمد دستوريًّا وعمليًّا للأقاليم التي تعبث فيها المخابرات الإماراتية والإريترية، نيابة عن أميركا على حساب المركز، وسياسة الإقصاء لأحزاب المعارضة والحركات المسلحة من الحكم. فإن كل ذلك عبارة عن خلطة مقصودة لتفجير الأوضاع سياسيًّا وعسكريًّا كمقدمة لعملية التقسيم القسري للسودان.
ومع كل ما سبق ذكره وزيادة فإنه وللأسف ما زال هناك عدد كبير من أهلنا في السودان مخدوعين في حكومة حمدوك وداعميه من قوى الحرية والتغيير، وحالهم كحال من ينتظر العسل من الدبور. وسبب هذا الخداع هو غياب الوعي السياسي بحقيقة الأوضاع الجارية، وبحقيقة من ساهم في صناعتها على هذا النحو الذي أوجد شراكة بين بقايا نظام البشير من العسكر والقوى السياسية العلمانية الاستئصالية.
ونقول لهؤلاء أنه من الوهم والدجل أن تظنوا أنه برضا أميركا على حكومة السودان في العمل على استئصال الإسلام واللغة والعربية، وفي السعي لتفتيت البلاد، أنكم سوف تعيشون في بحبوحة من العيش وتحصلون على المال الوفير. إن مثل من يظن ذلك (كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين). ويكفي هنا النظر إلى حال مصر التي ليست ببعيدة عن السودان كيف أن أميركا راضية على حكامها ومع ذلك يعيش أهلها الأمرين، الجوع والخوف.
لقد استغلت أميركا انتفاضة الناس ضد حكم البشير لتمكن للقوى اليسار السوداني التحكم بالفترة الانتقالية ثقافيًّا وسياسيًّا. وتحت شعار اجتثاث وتفكيك نظام الكيزان تقوم هذه القوى اليسارية والعلمانية الكافرة بالعمل على اجتثاث الإسلام وعلمنة عموم الناس.
وللأسف فما يزال هناك من المسلمين في السودان من ينتظر الخير من حكومة نصبتها أميركا بقوة السلاح وخديعة السياسة، ووضعت على رأسها رئيس حكومة شيوعي يحمل الجنسية الكندية ولا يحسن حتى الحديث باللغة العربية.
11/جمادى الأولى/1441هـ
6/1/2020م