Abu Taqi
01-01-2020, 11:48 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
متابعة سياسية
مناورات الصين وروسيا وإيران في المحيط الهندي
يفسر كثير من المراقبين سلوك الصين وروسيا بأنه مزاحمة للولايات المتحدة في الموقف الدولي، وبخاصة ما يشاع عن نهوض الصين كقوة اقتصادية منافسة للولايات المتحدة وتعاظم القوة والتمدد الروسي في مناطق خارج مجالها الحيوي. إلا أن ذلك بعيد عن المزاحمة على الموقف الدولي الذي تتفرد فيه الولايات المتحدة منذ سنة 1990 دون منازع. فروسيا وإن تحولت إلى الرأسمالية عقب انهيار الاتحاد السوفييتي لكنها دولة قومية عنصرية بامتياز، لا سيما أنها تتبنى نسخة مشوهة عن الديموقراطية وبعيدة جدًا عن الليبرالية الاقتصادية والسياسية وليس لديها ما تنافس به الولايات المتحدة وأوروبا على الصعيد المبدئي أو الاقتصادي، وبخاصة في المجال الصناعي والتكنولوجي، فلا يكاد يرى لها العالم ثورة تقنية على صعيد الاتصالات أو حتى المركبات باستثناء مجال صناعة الأسلحة. وبسبب إرثها الشيوعي القمعي وتمييزها العنصري تحولت شعوب الدول التي حكمتهم إلى ألد أعدائها وأشد الموالين للغرب كجورجيا وأوكرانيا وملدوفا ودول البلطيق ودول أوروبا الشرقية. ولهذا تنطلق في سياستها الخارجية من موقع الدفاع عن مجالها الحيوي، مع محاولة فتح أسواق جديدة لمعداتها وخدماتها العسكرية، والعبور إلى قطاعات التعدين في الذهب واليورانيوم في بعض المناطق الأفريقية، مستغلة نفس الذرائع الغربية في التدخل وهي "مكافحة الإرهاب"، ومستغلة كذلك إثارة الولايات المتحدة للتوترات لبعض الدول الإفريقية المُحبَطَة مع الأوروبيين، وتحريض السياسيين وبعض الأحزاب الحاكمة، ومنظمات المجتمع المدني في دول مثل مالي والنيجرعلى طرد القوات الفرنسية، كما تستغل رغبة أميركا في تبرير بقاء الناتو من أجل توسيع نشاطها في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وتتّبع روسيا أسلوب تأمين المصالح الأميركية في أغلب المواقف خارج مجالها الحيوي والتلويح بتهديد المصالح أحيانًا، كالمناورات الجارية من منطلق الدفاع عن مصالحها والتميز عن غيرها فقط.
أما الصين فإنها وإن كانت دولة نووية وقوية اقتصاديًّا، لكنها تفتقر إلى مفهوم الأمة الكبرى التي لها أهداف عقدية تدعوها إلى البحث عن موطئ قدم في العلاقات الدولية لنشر مبدئها والنفاذ إلى الدول من خلاله، ولذلك تقوم سياستها الخارجية على تأمين مصالحها التجارية ولو بتأمين مصالح الرئيس الأميركي شخصيًّا، كما حصل في الاتفاق التجاري الذي أبرمته مع ترمب مؤخرًا والموجه لدعم قطاع الفلاحة، الذي يشكل العاملون فيه القاعدة الانتخابية الصلبة لترمب.
وتنطلق في سياستها الخارجية من الدفاع عن أسواقها وطرق المواصلات وموارد الطاقة من خلال القروض والاستثمارات في البنى التحتية للدول الفقيرة، وهو ما أزعج الولايات المتحدة وجعلها تعاقب فنزويلا على تورطها بالديون الصينية.
أما الولايات المتحدة فلا ترى في روسيا سوى تهديدٍ أمنيٍّ مطلوبٍ كفزاعة لأوروبا، وخصمٍ معيقٍ لمشاريعها في وسط آسيا وتركة الاتحاد السوفياتي، كأوكرانيا وبيلاروسيا التي يكافح بوتين لمنع تكرار سيناريو أوكرانيا معها، عبر محاولة ضمها إلى اتحاد يترأسه طمعًا في تمديد رئاسته لفترة أطول، باعتبار أن الاتحاد مع بيلاروسيا يمثل واقعًا دستوريًّا جديدًا، حيث يتخذ بوتين من المساعدات الاقتصادية وسيلة للتأثير على بيلاروسيا قيادة وشعبًا، وهو ما ضغط به على الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو مؤخرًا؛ لإرغامه على التقدم نحو الاتحاد قبل الاستحقاق الانتخابي للرئاسة في روسيا.
وأما المخاوف الأميركية إزاء الصين فتكمن في كونها تقاوم حصارها وكسر القيود المفروضة عليها في الأسواق، بالإضافة إلى أن نموذجها الاقتصادي الناجح يمثل خطرًا على نموذج "اقتصاد السوق" الليبرالي الذي تدعو له الولايات المتحدة كأفضل وصفة لنمو الاقتصاد، بخلاف حقيقته المدمرة لاقتصاد الدول الفقيرة، وتخشى أن ينتزع النموذج الصيني منها الأضواء، ويحول دون استمرار استعمارها الاقتصادي لدول العالم.
ومن هذا المنطلق تتضح الرؤية للسياسة الخارجية لكلٍ من روسيا والصين من كونها لا تحمل مبادرات لتحدي الولايات المتحدة بقدر ما تُعنى بالدفاع عن مصالحهما وسط تضخيم أميركا لقضية الإيغور، وتحريضها على الصين، الذي بدا واضحًا في تأييد مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي للاعب الكرة الشهير مسعود أوزيل في انتقاده لاضطهاد الصين للإيغور المسلمين، فيما تحرص روسيا على مصالحها، وسط ضغط الناتو عليها من خلال ضم مقدونيا الشمالية في شباط/فبراير المقبل، وفي ظل إعلان أوروبا عن تجديد فترة العقوبات على روسيا، وعقب المناورات الأطلسية أيضًا. وفي سياق الدفاع عن المصالح تندرج المناورات الروسية الصينية الإيرانية التي انطلقت في 27/12 كانون أول/ديسمبر الجاري باسم "الحزام الأمني البحري".
وتبرز أهميتها من كون الدول الثلاث (إيران والصين وروسيا) هي الأكثر عرضة للعقوبات الأميركية والتهديدات الأمنية والاقتصادية، التي توهن تماسك السلطة فيها، وتبرز أهميتها أيضًا في خضم تضخيم أميركا لقضية الإيغور، وكذلك من خلال موقع المناورات الذي يتركز في طرق المواصلات التجارية للصين ودول وسط آسيا، التي تحاول روسيا استمالتها بمشروع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
كما تقع المناورات وسط طرق إمدادات النفط للصين والشرق الأقصى، الذي يمثل مركزًا للثقل الاستراتيجي في أي احتكاك أو تنافس مستقبلي، حيث أن روسيا وإيران من أكبر منتجي الغاز في العالم، فيما تعتبر الصين من أكثر الدول استهلاكًا للطاقة عالميًّا، مما يجعل طرق الإمدادات في المحيط الهندي عبر مضيق هرمز تمثل تهديدًا لمصالح الدول الثلاث، وهو ما يستوجب تكاتفها، لا سيما وأن المصالح الروسية تلتقي مع مصالح النظام الإيراني الذي يتعرض للضغط والحصار، وهو الأمر الذي يمثل تهديدًا لخاصرة روسيا الجنوبية فوق حصار الناتو لها من الحدود الغربية فيما لو دخلت إيران إلى نادي الدول الفاشلة في الشرق الأوسط، ولهذا تعنى روسيا في الحفاظ على تماسك النظام الإيراني صيانة لحدودها الجنوبية مع إدراكها لدوره في خدمة الولايات المتحدة.
أما النظام الإيراني فقد وجد في تحجيم الولايات المتحدة لوظيفته وطموحاته تهديدًا لكيانه وأمنه القومي والمذهبي الذي يغذي بقاءه، مما جعله يرى في التماهي مع روسيا والصين في هذه المناورات شبكة أمان ومنفذًا للخروج من العزلة وبخاصة بعد موجة الاحتجاجات الداخلية والعراقية واللبنانية التي تستهدفه لصالح السعودية والحل الإقليمي، وهو ما أكده مساعد قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني غلام رضا طحاني بقوله: "لا يمكن عزل إيران، والعلاقات مع روسيا والصين ستستمر بهذه القوة". ولهذا كانت مشاركة إيران في المناورات من قبيل ردة الفعل الوقائية لا من قبيل الانقلاب على أميركا.
إن ما تجدر الإشارة إليه في خضم تنافر المصالح بين الدول الكبرى، وفي ظل العداوة والبغضاء والشقاء والظلم الذي يثيره المبدأ الرأسمالي، أن الإسلام هو المرشح لمعالجة مشاكل العالم، وأن المسلمين هم المؤهلون لاعتلاء موقع القيادة للبشرية، ولا ينقصهم سوى اعتصامهم بحبل الله والتقدم نحو دينهم وإقامة دولتهم التي فيها عزهم وقوتهم وخلاص البشرية.
{وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا}
5/جمادى الأولى/1441هـ
31/12/2019م
متابعة سياسية
مناورات الصين وروسيا وإيران في المحيط الهندي
يفسر كثير من المراقبين سلوك الصين وروسيا بأنه مزاحمة للولايات المتحدة في الموقف الدولي، وبخاصة ما يشاع عن نهوض الصين كقوة اقتصادية منافسة للولايات المتحدة وتعاظم القوة والتمدد الروسي في مناطق خارج مجالها الحيوي. إلا أن ذلك بعيد عن المزاحمة على الموقف الدولي الذي تتفرد فيه الولايات المتحدة منذ سنة 1990 دون منازع. فروسيا وإن تحولت إلى الرأسمالية عقب انهيار الاتحاد السوفييتي لكنها دولة قومية عنصرية بامتياز، لا سيما أنها تتبنى نسخة مشوهة عن الديموقراطية وبعيدة جدًا عن الليبرالية الاقتصادية والسياسية وليس لديها ما تنافس به الولايات المتحدة وأوروبا على الصعيد المبدئي أو الاقتصادي، وبخاصة في المجال الصناعي والتكنولوجي، فلا يكاد يرى لها العالم ثورة تقنية على صعيد الاتصالات أو حتى المركبات باستثناء مجال صناعة الأسلحة. وبسبب إرثها الشيوعي القمعي وتمييزها العنصري تحولت شعوب الدول التي حكمتهم إلى ألد أعدائها وأشد الموالين للغرب كجورجيا وأوكرانيا وملدوفا ودول البلطيق ودول أوروبا الشرقية. ولهذا تنطلق في سياستها الخارجية من موقع الدفاع عن مجالها الحيوي، مع محاولة فتح أسواق جديدة لمعداتها وخدماتها العسكرية، والعبور إلى قطاعات التعدين في الذهب واليورانيوم في بعض المناطق الأفريقية، مستغلة نفس الذرائع الغربية في التدخل وهي "مكافحة الإرهاب"، ومستغلة كذلك إثارة الولايات المتحدة للتوترات لبعض الدول الإفريقية المُحبَطَة مع الأوروبيين، وتحريض السياسيين وبعض الأحزاب الحاكمة، ومنظمات المجتمع المدني في دول مثل مالي والنيجرعلى طرد القوات الفرنسية، كما تستغل رغبة أميركا في تبرير بقاء الناتو من أجل توسيع نشاطها في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وتتّبع روسيا أسلوب تأمين المصالح الأميركية في أغلب المواقف خارج مجالها الحيوي والتلويح بتهديد المصالح أحيانًا، كالمناورات الجارية من منطلق الدفاع عن مصالحها والتميز عن غيرها فقط.
أما الصين فإنها وإن كانت دولة نووية وقوية اقتصاديًّا، لكنها تفتقر إلى مفهوم الأمة الكبرى التي لها أهداف عقدية تدعوها إلى البحث عن موطئ قدم في العلاقات الدولية لنشر مبدئها والنفاذ إلى الدول من خلاله، ولذلك تقوم سياستها الخارجية على تأمين مصالحها التجارية ولو بتأمين مصالح الرئيس الأميركي شخصيًّا، كما حصل في الاتفاق التجاري الذي أبرمته مع ترمب مؤخرًا والموجه لدعم قطاع الفلاحة، الذي يشكل العاملون فيه القاعدة الانتخابية الصلبة لترمب.
وتنطلق في سياستها الخارجية من الدفاع عن أسواقها وطرق المواصلات وموارد الطاقة من خلال القروض والاستثمارات في البنى التحتية للدول الفقيرة، وهو ما أزعج الولايات المتحدة وجعلها تعاقب فنزويلا على تورطها بالديون الصينية.
أما الولايات المتحدة فلا ترى في روسيا سوى تهديدٍ أمنيٍّ مطلوبٍ كفزاعة لأوروبا، وخصمٍ معيقٍ لمشاريعها في وسط آسيا وتركة الاتحاد السوفياتي، كأوكرانيا وبيلاروسيا التي يكافح بوتين لمنع تكرار سيناريو أوكرانيا معها، عبر محاولة ضمها إلى اتحاد يترأسه طمعًا في تمديد رئاسته لفترة أطول، باعتبار أن الاتحاد مع بيلاروسيا يمثل واقعًا دستوريًّا جديدًا، حيث يتخذ بوتين من المساعدات الاقتصادية وسيلة للتأثير على بيلاروسيا قيادة وشعبًا، وهو ما ضغط به على الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو مؤخرًا؛ لإرغامه على التقدم نحو الاتحاد قبل الاستحقاق الانتخابي للرئاسة في روسيا.
وأما المخاوف الأميركية إزاء الصين فتكمن في كونها تقاوم حصارها وكسر القيود المفروضة عليها في الأسواق، بالإضافة إلى أن نموذجها الاقتصادي الناجح يمثل خطرًا على نموذج "اقتصاد السوق" الليبرالي الذي تدعو له الولايات المتحدة كأفضل وصفة لنمو الاقتصاد، بخلاف حقيقته المدمرة لاقتصاد الدول الفقيرة، وتخشى أن ينتزع النموذج الصيني منها الأضواء، ويحول دون استمرار استعمارها الاقتصادي لدول العالم.
ومن هذا المنطلق تتضح الرؤية للسياسة الخارجية لكلٍ من روسيا والصين من كونها لا تحمل مبادرات لتحدي الولايات المتحدة بقدر ما تُعنى بالدفاع عن مصالحهما وسط تضخيم أميركا لقضية الإيغور، وتحريضها على الصين، الذي بدا واضحًا في تأييد مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي للاعب الكرة الشهير مسعود أوزيل في انتقاده لاضطهاد الصين للإيغور المسلمين، فيما تحرص روسيا على مصالحها، وسط ضغط الناتو عليها من خلال ضم مقدونيا الشمالية في شباط/فبراير المقبل، وفي ظل إعلان أوروبا عن تجديد فترة العقوبات على روسيا، وعقب المناورات الأطلسية أيضًا. وفي سياق الدفاع عن المصالح تندرج المناورات الروسية الصينية الإيرانية التي انطلقت في 27/12 كانون أول/ديسمبر الجاري باسم "الحزام الأمني البحري".
وتبرز أهميتها من كون الدول الثلاث (إيران والصين وروسيا) هي الأكثر عرضة للعقوبات الأميركية والتهديدات الأمنية والاقتصادية، التي توهن تماسك السلطة فيها، وتبرز أهميتها أيضًا في خضم تضخيم أميركا لقضية الإيغور، وكذلك من خلال موقع المناورات الذي يتركز في طرق المواصلات التجارية للصين ودول وسط آسيا، التي تحاول روسيا استمالتها بمشروع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
كما تقع المناورات وسط طرق إمدادات النفط للصين والشرق الأقصى، الذي يمثل مركزًا للثقل الاستراتيجي في أي احتكاك أو تنافس مستقبلي، حيث أن روسيا وإيران من أكبر منتجي الغاز في العالم، فيما تعتبر الصين من أكثر الدول استهلاكًا للطاقة عالميًّا، مما يجعل طرق الإمدادات في المحيط الهندي عبر مضيق هرمز تمثل تهديدًا لمصالح الدول الثلاث، وهو ما يستوجب تكاتفها، لا سيما وأن المصالح الروسية تلتقي مع مصالح النظام الإيراني الذي يتعرض للضغط والحصار، وهو الأمر الذي يمثل تهديدًا لخاصرة روسيا الجنوبية فوق حصار الناتو لها من الحدود الغربية فيما لو دخلت إيران إلى نادي الدول الفاشلة في الشرق الأوسط، ولهذا تعنى روسيا في الحفاظ على تماسك النظام الإيراني صيانة لحدودها الجنوبية مع إدراكها لدوره في خدمة الولايات المتحدة.
أما النظام الإيراني فقد وجد في تحجيم الولايات المتحدة لوظيفته وطموحاته تهديدًا لكيانه وأمنه القومي والمذهبي الذي يغذي بقاءه، مما جعله يرى في التماهي مع روسيا والصين في هذه المناورات شبكة أمان ومنفذًا للخروج من العزلة وبخاصة بعد موجة الاحتجاجات الداخلية والعراقية واللبنانية التي تستهدفه لصالح السعودية والحل الإقليمي، وهو ما أكده مساعد قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني غلام رضا طحاني بقوله: "لا يمكن عزل إيران، والعلاقات مع روسيا والصين ستستمر بهذه القوة". ولهذا كانت مشاركة إيران في المناورات من قبيل ردة الفعل الوقائية لا من قبيل الانقلاب على أميركا.
إن ما تجدر الإشارة إليه في خضم تنافر المصالح بين الدول الكبرى، وفي ظل العداوة والبغضاء والشقاء والظلم الذي يثيره المبدأ الرأسمالي، أن الإسلام هو المرشح لمعالجة مشاكل العالم، وأن المسلمين هم المؤهلون لاعتلاء موقع القيادة للبشرية، ولا ينقصهم سوى اعتصامهم بحبل الله والتقدم نحو دينهم وإقامة دولتهم التي فيها عزهم وقوتهم وخلاص البشرية.
{وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا}
5/جمادى الأولى/1441هـ
31/12/2019م