فنزويلا وخرافة الديمقراطية الغربية

[Abu Taqi]

بسم الله الرحمن الرحيم

متابعة سياسية
فنزويلا وخرافة الديمقراطية الغربية
تشهد فنزويلا منذ 23/1/ 2019م انقسامًا سياسيًّا حادًا بعد أن أعلن رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو نفسه "رئيسًا مؤقتًا" للبلاد بدعم علني من الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكندا وعدد من دول أميركا الجنوبية والاتحاد الأوروبي. وعقب هذا الإعلان قام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقطع العلاقات الدبلوماسية مع أميركا متهمًا إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.
ومما زاد من تصاعد الصراع بين مادورو وغوايدو أنه في مقابل اعتراف أميركا وتوابعها بغوايدو نجد أن روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا تمسكت بشرعية مادورو في الحكم، بعد أن أدى اليمين الدستورية يوم 10/1/2019م لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.
ورغم المعارضة الشديدة التي أبداها خوان غوايدو للنظام منذ أن أصبح رئيسًا للجمعية الوطنية لكنه لم يتجرأ على إعلان حكومة موازية إلا بعد أن أخذ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة والدعم الإقليمي من كولومبيا والبرازيل.
ومنذ فوز مادورو في انتخابات الرئاسة الأولى في 14/4/2013م زادت أميركا من ضغوطها الاقتصادية على البلاد حتى أصبح الاقتصاد الفنزويلي في وضع صعب، مما سهل للمعارضة اليمينية الفوز بالانتخابات البرلمانية في أواخر عام 2015م. ومنذ ذلك الوقت بدأ صراع محموم بين الرئيس اليساري والبرلمان اليميني. ورغم النقص الكبير في السلع الأساسية وارتفاع معدلات التضخم ونزوح الآف الفنزويليين إلى كولومبيا فإن المعارضة لم تتمكن من الإطاحة بمادورو.
ومع إعادة انتخاب مادورو لفترة رئاسية ثانية ظهر للعيان شدة غضب الإدارة الأميركية بعد أن عزمت على الإطاحة به بشكل علني دون مراعاة لحالة الانقسام الحاد في المجتمع ولإمكانية دخول البلاد في حرب أهلية. فتصاعدت احتجاجات المعارضة في الداخل وسط أزمة اقتصادية خانقة وفرضت أميركا من الخارج عقوبات اقتصادية على نظام مادورو، وصفها المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة، ألفريد دي زاياس، في مقابلة مع صحيفة "إندبندنت"، بالقول: إن "السبب الرئيس وراء الكارثة الاقتصادية في فنزويلا هي العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية ضدها".
ورغم هذا الضغط الداخلي والخارجي فإن الرئيس مادورو يبدو إلى حد الآن ثابتًا في رفضه الانصياع إلى رغبة الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي في إعادة الانتخابات الرئاسية مرة ثانية، بعد أن أغلقت أمامه سبل الحوار مع المعارضة ولم يُترك له من خيار سوى الانقلاب عليه بالانتخابات أو بالجيش أو بزج فنزويلا في آتون حرب داخلية تأكل الأخضر واليابس.
ولكن ما الذي يجعل مادورو واثقًا من نفسه ومهددًا لأميركا بـ"فيتنام ثانية" في فنزويلا؟
فرغم كل التحديات التي واجهت حكومة مادورو منذ توليه السلطة بعد وفاة هوغو تشافيز في 5/3/2013م فقد تمكن من الفوز في انتخابات 21/5/2018م بولاية رئاسية ثانية. ولعل من أسباب بقائه في الحكم هو محافظته على إرث سلفه تشافيز فيما يتعلق بتوفير خدمات الصحة والتعليم والحد من التمييز ضد الفئات الشعبية الفقيرة. فقد وفرت له سياسات تشافيز، رغم محدودية تأثيرها بسبب قلة موارد الدولة من جراء انخفاض أسعار النفط، حاضنة شعبية تتخوف من عودة اليمين الموالي لأميركا والمتبني لمصالح الأغنياء الذين يمثلون امتدادًا للمصالح الأميركية في البلاد.
ثم إن الجهود التي بذلها هوغو تشافيز، عندما استلم الحكم في العام 1998، في تحويل الجيش إلى جيش عقائدي ذي ميول يسارية ويتمتع بمصالح اقتصادية كبيرة قد صعبت من مهمة أميركا في شراء ولاء هذا الجيش أو الانقلاب على مادورو، رغم محاولاتها الكثيرة. ولذلك ليس غريبًا أن الجيش رفض إعلان غوايدو نفسه رئيسًا للبلاد وقال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو إن "جنود الوطن لا يقبلون برئيس فُرض في ظل مصالح غامضة أو أعلن نفسه ذاتيًا بشكل غير قانوني، الجيش يدافع عن دستورنا وهو ضامن للسيادة الوطنية".وقد أثبت الجيش بالفعل ولاءه لمادورو كرئيس حين أحبط محاولة اغتيال له عبر طائرات مسيرة، بالإضافة إلى محاولات انشقاق متعددة باءت بالفشل.
أما المؤسسة الثانية التي تدعم الرئيس مادورو بعد الجيش فهي المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد. فقد أمرت هذه المحكمة بإجراء تحقيق جنائي ضد نواب البرلمان المنشقين عن النظام ووجهت لهم تهمة "مصادرة" صلاحيات رئيس الدولة. وفي رد على العقوبات النفطية التي أصدرتها الحكومة الأميركية فرضت المحكمة العليا حظرًا على رئيس البرلمان غوايدو وجمدت حساباته المصرفية. وأخيرًا رفضت المحكمة العليا يوم 9/2/2019 مشروع قانون أصدرته المعارضة الفنزويلية من البرلمان يتعلق بتشكيل حكومة مؤقتة برئاسة خوان غوايدو.
ومن الأدوات المهمة التي ورثها مادورو عن هوغو تشافيز وساهمت في تحقيق بقائه في الحكم هي الجماعات المسلحة المسماة (Collectivos) منذ عام 2005م والتي هي عبارة عن مليشيات تسيطر على الشارع وأصبحت في قوتها أكبر من الشرطة، ويُقدَّرُ عددها حاليًا بحدود مليون و200 ألف عنصر. ويبدو أن وجود هذه الكتائب المسلحة مع القوات العسكرية هي التي جعلت مادورو يؤكد أنه لن يستسلم للضغوط الأميركية وبأن فنزويلا لن تكون "مستعمرة أميركية".
بالإضافة إلى ماسبق ذكره نجد أن الدعم الروسي والصيني على المستوى الدبلوماسي وفي المحافل الدولية له دور مهم في إفشال محاولات أميركا لجمع رأي عام يبرر لها التدخل العسكري أو يسمح لها بمطلق الحركة في إسقاط نظام مادورو.
إن محاولات أميركا للانقلاب على نظام الحكم في فنزويلا قد بدأت منذ أيام هوغو تشافيز وبخاصة تلك المحاولة الفاشلة التي قامت بها في العام 2002 والتي لم تدم سوى ساعات بسبب وقوف جزء كبير من قادة الجيش إلى جانبه وامتلاكه لمليشيات شعبية. أما أهم الأسباب التي تدفع أميركا لتغيير النظام اليساري في فنزويلا، وإلحاقه بما صنعت مؤخرًا في الأرجنتين والبرازيل، فهي رغبتها في السيطرة على نفط فنزويلا وثرواتها، ورفضها للتمدد العسكري الروسي، وسعيها لضرب المصالح الروسية والصينية والتركية، وأخيرًا منع انتشار أنموذج الدولة المستقلة في أميركا الجنوبية.
فلا ريب ان أميركا سعت وما زالت لوضع يدها على نفط فنزويلا التي تملك احتياطات مؤكدة تفوق ما عند أية دولة أخرى في العالم، وهي احتياطات تقدر بأكثر من 300 مليار برميل؛ أي بما يعادل قرابة 25% من الاحتياطات العالمية. ومما يزيد من حنق أميركا على النظام الفنزويلي هي حركة التأميم التي قام بها تشافيز وتبعه في ذلك مادورو والتي طالت قرابة 5000 شركة في أغلبها شركات تمس قطاع النفط. وهذا الأمر أثر سلبًا على مصالح شركات الطاقة الأميركية واستثماراتها في فنزويلا.
وقد أدت إجراءات التأميم إلى انسحاب غالبية الشركات الأميركية وتوقف عدد من مصافي التكرير الأميركية في الولايات الجنوبية كانت تعتمد على النفط الفنزويلي. وتأمل هذه الشركات الأميركية العاملة في إنتاج النفط والتكرير في تمكن الولايات المتحدة من إسقاط نظام مادورو حتى تعود إلى فنزويلا وتستعيد وضع يدها على الثروات النفطية والمعدنية وبخاصة الحديد والذهب. وقد أدى انسحاب الشركات الأميركية من فنزويلا إلى تراجع إنتاج النفط الفنزويلي من 3 مليون برميل إلى 1.2 مليون برميل في اليوم.
إن سعي أميركا لإسقاط نظام مادورو ليس دافعه فقط هو الاستحواذ على النفط الفنزويلي بل أيضًا منع التمدد العسكري الروسي في منطقة الكاريبي بعد أن ازداد التعاون العسكري بين روسيا وفنزويلا في التسليح والتدريب وفي التواجد العسكري الروسي في الحديقة الخلفية لأميركا. والذي تقصد منه روسيا تنمية قدراتها لإمكانية الرد على محاولات أميركا التدخل في محيطها الحيوي.

[Abu Taqi]

ومن الأسباب المهمة التي تدفع أميركا للإطاحة بنظام نيكولاس مادورو هو ضرب المصالح الاقتصادية لروسيا والصين وتركيا مع فنزويلا. فالصين وروسيا يعتبران من أكبر الدول المستثمرة في فنزويلا التي تعاني ارتفاعًا كبيرًا في نسبة المديونية بلغت 120 مليار دولار؛ منها 50 مليار دولار ديونًا للصين و20 مليار دولار ديونًا لروسيا. ومن أجل تسديد هذه الديون باعت فنزويلا 49.9% من حصتها في الشركة الوطنية للنفط إلى روسيا وقامت بإعطاء الصين وروسيا حقوق التنقيب في مناجم الذهب.
ومن هذا الباب فإن أميركا تريد الانقلاب على مادورو لضرب الاستثمارات والمصالح الروسية والصينية في فنزويلا. ولذلك من غير المستبعد على روسيا مثلًا أن تُجري مفاوضات سرية مع أميركا حول استثماراتها وديونها في فنزويلا إذا أحست بقرب سقوط نظام مادورو. فهذا الأخير قد نجح هو وسلفه تشافيز في توريط الصين وروسيا باستثمارات ضخمة في فنزويلا من أجل الدفاع عن بقائه في الحكم أمام الهجمة الأميركية المسعورة التي تريد احتكار ثروة فنزويلا النفطية والمعدنية لنفسها.
أما بالنسبة لتركيا فقد كان الرئيس رجب طيب أردوغان من بين زعماء الدول القلائل الذين عبَّروا هاتفيًا عن دعمهم للرئيس مادورو، بما جعل اليسار التركي يقف جنبًا إلى جنب مع أردغان في هذا الموقف رغم اختلاف الدوافع بين كلا الطرفين. فالمصالح الاقتصادية والسياسية بين تركيا وفنزويلا تعمقت كثيرًا بين البلدين في الفترة الأخيرة. وأمام العلاقات التجارية الوثيقة بين تركيا وفنزويلا بدأت التهديدات الأميركية تتوجه نحو تركيا فقد ذكر مسؤول أميركي بارز يوم 31/1/2019: " نحن ندرس طبيعة النشاط التجاري بين تركيا وفنزويلا وإذا توصلنا إلى أن هناك خرقا لعقوباتنا، فمن البديهي أن نتخذ إجراء". وقال المسؤول الأميركي إن "واشنطن تشعر بخيبة أمل أن تواصل تركيا دعم مادورو".
وخلاصة القول فيبدو أنه منذ وصول هوغو تشافيز إلى حكم فنزويلا في العام 1998م وهو يسير نحو رفض القبول بتبعية فنزويلا للإدارة الأميركية, ويقف ضد سياساتها التي تتعارض مع مصالح البلاد وبسبب هذا التوجه الفنزويلي فإن أميركا تخشى أن تمتد هذه النزعة الاستقلالية في فنزويلا إلى باقي دول أميركا اللاتينية بما قد يعطى فرصة لشعوب هذه المنطقة في التحرر الحقيقي من الاستعمار الأميركي.
وإنه ضمن هذا السياق يجب أن نفهم سبب وقوف أهم الدول الأوروبية إلى جانب أميركا رغم الخلافات القوية بينها وبين أميركا بل رغم التهديد الأميركي المبطن لها بعد أن أعلنت انسحابها مؤخرًا من معاهدة حظر الصواريخ النووية مع روسيا في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به أوروبا بعد البريكست.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ما هي خيارات أميركا في التعامل مع نظام مادورو وما هي إمكانيات نجاحها في الإطاحة به؟
إن أول الخيارات التي تلوح بها أميركا هو خيار التدخل العسكري, ورغم أن أميركا تمتلك 7 قواعد عسكرية في كولومبيا لكن هذا الخيار يبدو مستبعدًا في هذه المرحلة لعدة أسباب أهمها رفض الديمقراطيين في أميركا أي تدخل عسكري في الأزمة الفنزويلية وكذلك رفض هذا الخيار من قبل تجمع دول أميركا (ليما) ومن قبل مجموعة الاتصال التي تضم دولًا أوروبية، بل هناك رفض لهذا الخيار من قبل بعض أطراف المعارضة الفنزويلية لأنه سوف يفقدها تأييد الشارع ويبعد عنها احتمال استمالة بعض جنرالات الجيش.
وفوق ذلك فإن التدخل العسكري في فنزويلا أمر غير مضمون العواقب في ظل وجود جيش موال لنيكولاس مادورو يحتوي على 200 ألف جندي وأكثر من ألف جنرال ترتبط مصالحهم الاقتصادية ببقاء نظام مادورو. وإذا أضفنا إلى كل ذلك وجود مليشيات قتالية يفوق عددها المليون، وهي موالية للنظام وارتبطت مصالحها ببقائه فإن التدخل العسكري لن يكون كارثيًا فقط على عموم الشعب بل إنه سيكون كارثيًا على أميركا نفسها التي قد تواجه حركة مد تحرري من هيمنتها في باقي شعوب أميركا اللاتينية التي تكن كرهًا كبيرًا للولايات المتحدة بسبب سياساتها الاستعمارية والتفقيرية لجنوب القارة الأميركية.
ولذلك فالراجح حسب المعطيات الحالية أن تسير أميركا في سياسة نظام العقوبات وأهمها الموجه نحو شركة النفط الوطنية الفنزويلية pdvsaوفرعها في الولايات المتحدة citgo والهدف من وراء نظام العقوبات هو إيجاد ظروف اقتصادية خانقة لموارد الدولة وأجواء شعبية ضاغطة على النظام تكون بمنزلة الأرضية الملائمة لأية تحركات استخبارية وسياسية تقوم بها الولايات المتحدة تجاه أدوات القوة التي يملكها نظام مادورو في الحكم مثل جنرالات الجيش ورؤساء الأموال والمؤسسات المؤثرة في الأوساط الشعبية.
وفي ظل استبعاد خيار التدخل العسكري، وفي حال فشل نظام العقوبات في الإطاحة بالنظام، وحيث أن أميركا ترفض الحوار مع النظام وتصر على إعادة الانتخابات الرئاسية التي تريد من ورائها تهيئة الظروف لانقلاب عسكري، فإنه سوف لن يبقى أمام أميركا سوى خيار الحرب الأهلية عبر بناء جيش من المعارضة تسلحه وتدربه، ويقوم نيابة عنها في قتال الجيش الفنزويلي والمليشيات التابعة له.
ومع كل ذلك فسوف تستمر أميركا في العمل على عزل نظام مادورو دوليًا وإقليميًا عبر رفض الحوار معه وعبر توسيع عدد المعترفين بزعيم المعارضة خوان غوايدو وتوفير غطاء سياسي ودبلوماسي له في المحافل الدولية. وهذا ما عبر عنه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في تجمع سياسي بولاية فلوريدا يوم 1/2/2019 قائلًا: "ليس هناك وقت للحوار. هذا وقت الفعل.. حان الوقت لإنهاء ديكتاتورية مادورو بشكل حاسم وللأبد".
إن ما يحدث في فنزويلا يؤكد مرة أخرى أن الديمقراطية وعلى رأسها الديمقراطية الغربية ليست سوى مجرد خرافة في أذهان السذج المضبوعين بالثقافة الغربية, ورغم أن أكثر من 90% من شعب فنزويلا هم نصارى من الروم الكاثوليك فإن نظرة أميركا والدول الأورويية إلى هذا الشعب وبقية شعوب أميركا اللاتينية لا تزيد عن نظرة المستعمر الأوروبي المهووس باستعباد بقية الشعوب التي لا تمثل الحضارة الغربية النابعة من مركزية الرجل الأبيض المطبوع بجينات العدوان وخليط من الوثنية والمسيحية المتهودة.
كما أثبتت لنا أزمة فنزويلا التي صنعتها أميركا على عينها منذ وصول هوغو تشافيز إلى الحكم أن ما يعانية شعب فنزويلا من جوع ومرض ونزوح قد كشف عن الوجه القبيح لأميركا التي أصمت آذان العالم بشعارت جوفاء مثل حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، وهي التي تحكمها شركات دولية تنهب خيرات الشعوب وتتآمر على كل زعيم مهما كان توجهه الأيديولوجي والسياسي يريد أن يستقل عن جبروت نظام الوصاية الدولية ويسخر ثروات وطاقات بلاده في خدمة شعبه.
وأخيرًا كشفت لنا أزمة فنزويلا أن النظام الدولي بقيادة أميركا لا يمكنه التدخل والسيطرة على مقدرات الشعوب إلا من خلال عملاء وخونة من بين الشعب يكونون مطية أو جسرًا تعبر منه الدول الاستعمارية تحت غطاء المساعدات الإنسانية أو نشر الديمقراطية أو الدفاع عن حقوق الإنسان أو مكافحة "الإرهاب". وهي شعارات لعمري لا يشتريها إلا جاهل يحمل أسفارًا مثل الحمار أو خائن مدفوع الأجر باع نفسه فهانت عليه قيمه أ وبلاده أو مغرر به ينعق بما لا يفقه ولا يكون إلا وقودًا لقطار الطغيان العلماني في الأرض.

7/جمادى الآخرة/1440هـ
12/2/2019 م