متابعة سياسية حول الوضع السياسي والعسكري في سوريا

[Abu Taqi]

بسم الله الرحمن الرحيم

متابعة سياسية
الوضع السياسي والعسكري في سوريا
أولًا: هجمات السويداء
تعرضت قرى السويداء في يوم 25 تموز/يوليو 2018 إلى عدة هجومات أدت إلى وقوع أكثر من 250 قتيلا و300 جريحًا. وكالعادة لم يتأخر "تنظيم الدولة" عن اعلان تبنيه لتلك العمليات.
وكان واضحًا لكل متابع أن تلك العمليات وإن ادعى "تنظيم الدولة" أنه قد قام بها لكن حقيقة سير الأحداث تؤكد أن النظام السوري وبتخطيط مع المخابرات العسكرية الروسية هما اللذان خططا لها وتواطآ معًا في تسهيل عبور مقاتلي التنظيم إلى مناطق السويداء.
فقد سبق للنظام السوري، قبل شهرين، أن نقل حوالي ألف عنصر من "تنظيم الدولة" إلى ريف السويداء الشرقي بعد إخراجهم من "مخيم اليرموك" والحجر الأسود جنوب العاصمة دمشق. حيث انضموا إلى بضع مئات آخرين كانوا يتواجدون أصلًا في تلك المناطق .
ولم يكتف النظام بذلك، بل إنه قام يومي 21 و 23 تموز/يوليو 2018؛ أي قبل أيام من هجوم "تنظيم الدولة"، بسحب السلاح من أبناء قريتي "السويمرة والمتونة" في السويداء، وذلك بعد إقناع وجهائهما بأنه لم يعد هناك ضرورة لحمله بعد "تحرير" درعا. وبشكل مفاجئ شن "تنظيم داعش" هجومًا واسعًا على القريتين بالإضافة لمناطق الـ"شبكي وطربا وداما والشريحي والغيطة".
ومن هنا جاء اتهام أهالي السويداء صراحة للنظام بتسهيل دخول عناصر "تنظيم الدولة" إلى منطقتهم بعد انتهائه من معارك محافظة درعا المجاورة. وكثيرًا ما حاولت مخابرات النظام إذكاء الخوف والصراع بين أهالي السويداء وعناصر الجيش السوري الحر في درعا من أجل دفعهم للاحتماء بقوات النظام والالتحاق بجيشه.
وبعد أن نجحت قوات النظام في طرد فصائل المعارضة من درعا والقنيطرة بدعم جوي من روسيا ودعم ميداني من القوات التابعة لإيران وبضوء أخضر من أميركا، عاد النظام والقوى الدولية الداعمة له إلى تفعيل دور "تنظيم الدولة" في المناطق الدرزية من أجل دفعها إلى حضن النظام وكذلك من أجل إيجاد أصوات داخلها تطالب بحكم ذاتي للدروز أسوة ببقية القوميات من الكرد والعلويين والعرب، تحت نظام فدرالي تعمل روسيا والمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا على إنجازه.
ومما يؤكد أن روسيا ونظام بشار مدعومين بأميركا هم الذين يقفون وراء هجمات السويداء بالتخطيط والتآمر، أن تلك الهجمات أتت بعد مطالبات من قِبل روسيا والنظام السوري لأهالي المحافظة بضرورة تسليم سلاحهم بعد زوال "خطر المعارضة" من درعا، وهو ما رفضته المجموعات المسلحة المحلية. وأعلنت أكبر الفصائل الدرزية وهي حركة "رجال الكرامة" في مدينة السويداء مساء يوم 26 تموز/يوليو 2018 النفير العام داعية جميع الفصائل والكتائب لنبذ الخلافات والاستعداد للدخول في الحرب ضد "تنظيم الدولة".
وكانت "شبكة السويداء 24" قد أفادت أن لقاءً جمع وفدًا عسكريًّا روسيًّا رفيع المستوى، يوم 21/7/2018 مع وجهاء محافظة السويداء وشيوخ الدروز تم فيه التباحث حول بعض القضايا العالقة مع النظام السوري. ومن هذه القضايا مسألة انتشار السلاح في المدينة، والخدمة الإلزامية، ومصير المحافظة بشكل عام. كما تم طرح مسألة تصنيف حركة "رجال الكرامة" باعتبارها "تنظيمًا إرهابيًّا" في المحافظة وهذا المطلب الاخير كان محرجًا لوجهاء وشيوخ الدروز وجوبه بالرفض فضلًا عن رفضهم لانضمام شباب الدروز لميليشيا (الفيلق الخامس).
وبناءً على ما تقدم فإنه يمكن القول أن ما شهدته السويداء وريفها، يوم الأربعاء 25/7/2018 من تفجيرات وهجمات على يد "تنظيم الدولة" هو في الحقيقة رسائل تهديد لأهالي السويداء من نظام الأسد وروسيا وبدعم خفي من أميركا، بسبب رفض مشايخ الدروز مطالب الوفد الروسي الذي زار المحافظة، ومن جهة أخرى فإن من شأن الضغط على شباب الدروز واتهام حركة رجال الكرامة بالإرهاب أن يوجد أصواتًا بينهم تنادي بالحكم الذاتي أسوة بغيرهم من الطوائف والأعراق.

ثانيًا: كردستان – سوريا
في يوم 26/7/2018 تناقلت الأخبار أن وفدًا من "مجلس سوريا الديمقراطية" الممثل السياسي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" التي يتحكم بها حزب الاتحاد الديمقراطي (pyd) قام بزيارة إلى دمشق من أجل التفاوض حول فتح مكاتب له في العاصمة بالإضافة إلى التفاهم مع نظام بشار حول تسليمه مناطق جديدة تكون بمثابة مربع أمني لقواته ضمن "كردستان- سوريا" التي باتت جغرافيتها تتجاوز بكثير مناطق تواجد الأغلبية الكردية في الحسكة والقامشلي.
وقد كشفت تقارير صحفية أن وفودًا من النظام زارت الشمال السوري سابقًا وتوصلت مع "وحدات الحماية الكردية" (pyg) إلى اتفاقات مع النظام تقضي بتسليمه عائدات وإدارة المنشآت النفطية والسدود شمال شرقي البلاد مقابل الحصول على الكهرباء والخدمات الأساسية. كما ذكرت بعض الصحف الموالية أنه جرى التوقيع بين "الوحدات" والنظام على اتفاق يفرض عليها إزالة كافة الصور والرموز والأعلام التابعة لها في كافة مناطق سيطرتها وخصوصًا صور "عبد الله أوجلان".
كما تم الاتفاق في هذه اللقاءات على عودة شُعَب التجنيد إلى كافة مدن محافظة الحسكة وإقامة حواجز مشتركة بين "الإدارة الذاتية الكردية" والنظام الأسدي في كافة مدن محافظة الحسكة .ومن ضمن بنود الاتفاق أيضًا هو موافقة "وحدات الحماية الكردية" على الانضمام إلى صفوف جيش النظام وتسليمه معبري اليعربية وسيمالكا مع العراق شرقًا والدرباسية ورأس العين الحدوديين مع تركيا شمالًا، بالإضافة إلى تسليم حقول النفط والغاز لوزارة النفط السورية.
وأخيرًا ذكرت تلك المصادر الصحفية أن قوات الحماية الكردية وضعت شروطًا ثلاثة من أجل قبولها بهذه الاتفاقات مع نظام الأسد، وهي: أولًا، أن يتم جعل اللغة الكردية مادة أساسية في المنهاج الدراسي. وثانيًا، أن يتم منح وزارة النفط السورية لشخصية كردية بشكل دائم. وثالثًا، أن يتم احتساب مدة خدمة أبناء الحسكة في صفوف الوحدات الكردية من خدمة العلم لدى النظام السوري.
ومما يدلل على أن المفاوضات بدأت تظهر نتائجها على الأرض أن ميليشيا "الأسايش" التابعة للحماية الكردية بدأت بتغيير شعارها واسمها، في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بالتزامن مع المفاوضات الجارية مع النظام السوري. وذكر موقع "رووداو" الكردي (23/7) أن "الأسايش" غيرت اسمها من "آسايش روج آفا" إلى "قوى الأمن الداخلي"، كما بدأت بنشر شعارها على الحواجز في مداخل ومخارج البلدات التي تسيطر عليها، وفي مقارها الأمنية.
لقد بات واضحًا أن أميركا قد غيرت من خطتها المتعلقة بالكيان الكردي في شمال سوريا مرحليًا، وأنها تفاهمت مع الأتراك بعد طردهم عناصر الوحدات الكردية التابعة لحزب العمال الكردستاني من عفرين، وإخراج قواتهم كذلك من منبج باتفاق سياسي، وفي ظل ما تم إظهاره من إصرار تركيا على القيام بعمليات عسكرية شرق الفرات أفهمت أميركا قادة حزب الاتحاد الديموقراطي أنه لا حل لهم في حماية كيانهم وتخفيف الضغط التركي عليهم سوى الدخول مرحليًّا تحت حماية النظام.
وأمام هذه التغييرات الكبيرة في الموقف الأميركي في كيفية الحفاظ على الكيان الكردي شمال سوريا أوعزت أميركا إلى الصحف المرتبطة بها أن تنشر أن سبب تغيير موقف "الوحدات الكردية" هو تخلي أميركا عنها واستعدادات النظام لشن هجوم عسكري على مناطقها. والحقيقة أن هذا الأمر غير صحيح؛ لأن مناطق الوحدات هي محميات أميركية في "سوريا المفيدة" حيث النفط والماء والغذاء، وفوق ذلك فإن هذا التغيير هو من بين بنود الاتفاقات السرية بين أميركا وروسيا.

[Abu Taqi]

ثالثًا: تركيا ومصير إدلب
تزايد الحديث في الأسابيع الأخيرة عن هجوم عسكري وشيك من النظام السوري مدعومًا بالطائرات الروسية على محافظة إدلب. وتأكد هذا الحديث بعد التهديد الأخير لبشار الأسد، بأن المحافظة ستكون أولوية لقواته في المرحلة المقبلة. وقد أثار هذا التهديد الأسدي لإدلب خشية كبيرة بين صفوف سكان المحافظة وفي أوساط القيادة التركية. ذلك أن أي هجوم على إدلب سوف يؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين ونزوح أعداد هائلة منهم نحو الحدود التركية.
ولذلك لم يتأخر المسؤولون الأتراك في توجيه تحذيراتهم من أن هذا السيناريو سوف يؤدي إلى انهيار مسار أستانة. فقد أكد المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، أثناء الحملة الأسدية على الجنوب السوري أن تركيا "لا تريد أبدًا أن يتكرر في محافظة إدلب السيناريو الذي شهدته الغوطة الشرقية وشمال حمص، ويشهده الآن جنوب غربي سوريا".
أما الرئيس أردوغان فقد أعلن يوم 25/7/2018، قُبيل لقاء مرتقب له مع فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة دول "بريكس" في جمهورية جنوب إفريقيا، أنه "سيبحث مع بوتين الملف السوري بكامل تفاصيله"، مضيفًا "سأبحث مع بوتين موضوع درعا مجددًا، إضافة إلى إدلب، وقد يحدث هنا أي شيء في أي لحظة".
وبعد انتهاء لقائه مع بوتين، وقبيل عودته من مدينة جوهانسبيرغ الجنوب إفريقية بعد اختتام قمة "بريكس"، صرح أردغان يوم 27/7/2018 للصحفيين قائلًا:"إن أي هجوم من قبل قوات النظام السوري على محافظة إدلب لن يكون مقبولًا لتركيا". ثم أردف أردغان قائلًا: "لقد طلبت منه (بوتين) أن يتخذ الإجراءات الضرورية لمواجهة الهجمات المحتملة للنظام على إدلب، والتي لن تكون مقبولة بالنسبة لنا". وأضاف: أن "أية عملية عسكرية هناك على غرار تلك التي جرت في حلب ستمثل مشاكل جوهرية للجميع".
ومما يزيد من هذه الخشية التركية على إدلب هو ما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية من معلومات نقلًا عن مصدر في قوات الأسد تفيد بأن قوات النظام تحشد قطعًا عسكرية من أجل إنهاء نفوذ المعارضة في الريف الشمالي الشرقي لمدينة اللاذقية وما تبقى من مرتفعات جبلية مطلة على جسر الشغور في ريف إدلب الشمالي. ومع كل ما سبق ذكره فإن الراجح أن لا يجرؤ النظام ولا روسيا على المغامرة بحملة عسكرية في محافظة إدلب التي بات يقطنها قرابة 4 ملايين نسمة بفعل عمليات التهجير إليها، وأن البديل هو حل سياسي لقضية إدلب ضمن حل شامل للوضع في سوريا.
ويمكن أن نذكر بعض الأسباب المانعة لحملة عسكرية كبرى على إدلب وترجيح الحل السياسي لذلك كما يلي:
أولًا: من الصعب على النظام وإيران وروسيا القيام بأية عملية إلا إذا انسحبت القوات التركية وسقط التفاهم الروسي التركي. وحيث أنه من المستبعد أن تقوم تركيا بسحب قواتها من محافظة إدلب؛ لأن ذلك سوف يبعث برسالة خاطئة إلى الدول والمنظمات المناوئة لتركيا فإن أية حملة عسكرية على إدلب في ظل وجود القوات التركية قد ينبئ بحدوث حرب إقليمية كبرى. وهذا أمر لا يمكن للنظام أو لإيران أو لروسيا أو أميركا أن تتحمله في هذه المرحلة.
ثانيًّا: تلعب نقاط المراقبة التركية دورًا كبيرًا في منع النظام السوري من التقدم بريًّا نحو المحافظة، وهي 12 نقطة عسكرية أقامتها تركيا قرب خطوط التماس بين المعارضة والنظام.فبموجب اتفاق "خفض التصعيد" الذي اتفقت عليه الدول الضامنة (تركيا، إيران، روسيا) ركز الجيش التركي في انتشاره بإدلب على اختيار المناطق الاستراتيجية، سواء بالنظر إلى قربها من قوات الأسد وحليفته روسيا، أو بالنظر إلى الجغرافيا التي تشكلها مثل الارتفاع والإطلالة العسكرية.
وردًا على التهديدات المتوالية من النظام بالهجوم على محافظة إدلب أكدت تركيا على استمرار عمل نقاط المراقبة التي ثبتتها في محيط المحافظة. فقد صرح الجيش التركي في بيانه الصحفي الأسبوعي يوم الجمعة 27/7/2018: إن قواته في إدلب "تواصل عملها لضمان السلام والاستقرار عن طريق إنهاء الصراعات في المنطقة، وفقًا للقواعد المتفق عليها في أستانا". وأضاف أن "نقاط المراقبة مستمرة بهدف زيادة فعالية وقف إطلاق النار، وإنهاء النزاعات، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وتوفير الظروف المناسبة لإعادة النازحين إلى منازلهم وتوفير شروط مواتية لحل الصراع بالوسائل السلمية".
ثالثًا: إن معركة إدلب لو قدر لها أن تحصل فلن تكون سهلة أبدًا بالنسبة للنظام بسبب أن المحافظة تحتوي على أكثر من 100 ألف مقاتل من أهالي المنطقة ومن الذين تم تهجيرهم، بالإضافة إلى إمكانية تجنيد نصف هذا العدد من الأهالي بعد انطلاق المعارك. ومن ثم فإن خيار التهجير من إدلب عبر تسويات سياسية كما حصل في مناطق أخرى هو أمر شبه مستحيل بالنسبة لتركيا وأيضًا بالنسبة للمعارضة السورية التي لن يبقى أمامها سوى حل واحد، وهو القتال حتى النصر أو الموت.
وإذا أضفنا إلى هذا المعطى الحدود الطويلة المفتوحة مع تركيا والجبال القريبة من المدن الساحلية التابعة للنظام، فذلك كله يمثل أوراق قوة بالنسبة للمعارضة السورية في إدلب. كما لا يجب أن ننسى أنه في إطار الاستعدادت التي تقوم بها المعارضة فإنه قد تم ضم أربع فصائل تعمل في الشمال السوري إلى "الجبهة الوطنية للتحرير"، التي ستشكل نواة "الجيش الوطني" الذي تسعى تركيا إنشائه.
ومما يشير الى استبعاد الحل العسكري في إدلب تصريح رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا "ألكسندر لافرينتييف" يوم 31/7/2018 عندما صرّح بأنه ليس هناك حديث حول أية عملية عسكرية واسعة في محافظة إدلب، إلا أنه أكد أيضًا أن موسكو تدعو فصائل المعارضة السورية المعتدلة وتركيا لحل مشكلة وجود تنظيم "جبهة النصرة" (هيئة تحرير الشام حاليًا) .
وقد ظهرت عناية تركيا بدعم "الجبهة الوطنية للتحرير" والتي يرجح أن تكون ممثلة لأهالي إدلب والفصائل المتواجدة فيها في أية مفاوضات قادمة، كما كان واضحًا اهتمام تركيا بإنجاح عملية ضم الفصائل مع بعضها بعضًا بغرض إنشاء جيش وطني في الشمال السوري وذلك من أجل تنظيم حمل السلاح في إدلب، والأهم من ذلك هو سحب كل ذرائع روسيا وأميركا وتوابعهما الذين يتوعدون إدلب وسكانها بالحملات العسكرية بحجة محاربة "هيئة تحرير الشام".
ويبدو واضحًا أن هناك خطة تركية بدعم روسي لإنهاء ملف "هيئة تحرير الشام" وبعض الفصائل المُصنفة إرهابيًا حسب التصنيفات الأميركية والروسية. فالحركات المرتبطة بالقاعدة ليس أمامها بالنسبة لتركيا سوى حل نفسها أو ملاقاة مصير "تنظيم داعش" في منطقة درع الفرات.
ومما يؤكد هذه الخطة التركية هو زيادة روسيا ضغطها الظاهري على تركيا عبر تصريحات بوجوب حل مشكلة "الإرهاب" في إدلب التي عبر عنها رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا "ألكسندر لافرينتييف" في تصريحه الآنف الذكر .
إن التصرحيات الروسية من حين لآخر حول إمكانية حصول ضربات على معاقل جبهة النصرة في الشمال السوري هو من أجل تمكين تركيا من ممارسة مزيد من الضغط على عناصر جبهة النصرة ودفعهم لحل أنفسهم والاندماج في بقية الفصائل. أما تعزيز تركيا لنقاط مراقبتها في إدلب بكميات كبيرة من الحواجز الإسمنتية في أهم نقاط التماس مع مناطق نظام بشار فذلك من باب الاستعداد لمتطلبات المرحلة القادمة وتركيز وجودها العسكري إدراكًا منها أن الحل السياسي في إدلب وسوريا يقتضي وجودها .
وختامًا فإنه ما لم يدرك المسلمون حقيقة الصراع وأهدافه وصعيده وأنه بين الكفر والإسلام فإنه لا يمكنهم فهم مخططات الكفار ولا التصدي لها، وبالنتيجة فإنه من دون هذا الإدراك الصحيح لا يمكنهم الانتصار في هذه المعركة الوجودية.
( إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون}

22/ذي القعدة/1439هـ
4/8/2018م