Abu Taqi
09-09-2017, 06:39 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
التعديل الوزاري في تونس
وأخيرًا أعلن رئيس الحكومة في تونس يوسف الشاهد يوم الأربعاء 6 أيلول/سبتمبر 2017 عن تحوير(تعديل) في تركيبة وزارته جاءت تنفيذًا لرغبات حزب نداء تونس ممثلًا في جناح حافظ السبسي. فقد كانت حركة النهضة الشريك في الحكومة تطالب بتعديل وزاري محدود لا يتعدى سد الشغور في بعض الوزرات ودون المس بوزارات السيادة ومنها بخاصة وزارة الداخلية.
ولكن حزب نداء تونس أصر على وجوب إعادة هيكلة الحكومة بناءً على أنه الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في انتخابات 2014، بالرغم من أنه لم يعد يمثل الأغلبية في البرلمان حاليًّا بعد حركة الانشقاقات التي عصفت به وأهمها انشقاق محسن مرزوق وتكوينه حزبًا خاصًّا به أطلق عليه اسم حزب مشروع تونس.
وفي انتظار تصويت مجلس النواب على هذه التشكيلة الجديدة، فإن أهم ما يميز هذا التعديل الوزاري هو ثلاثة أمور:
أولًا: تعيين وزيرين سبقا أن تقلدا الوزارة إبان عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وهما رضا شلغوم وزير المالية وحاتم بن سالم وزير التربية. وقد كان رضا شلغوم يتولى منصب وزير المالية في عهد بن علي قبل أن يأتي به الشاهد ليكون مدير ديوانه ثم قام بتعيينه وزيرًا للمالية. أما حاتم بن سالم فقد شغل منصب وزير التربية منذ العام 2008 إلى حين هروب المخلوع. ويمثل هذا التعيين في المالية والتربية تأكيدًا بأن السياسة المالية والسياسة الثقافية في البلاد ما تزال مستمرة وفق توصيات صندوق النقد الدولي وتوجيهات الثقافة الغربية.
ثانيًا: تعيين توفيق الراجحي المنتمي إلى حزب النهضة وزيرًا مكلفًا بالإصلاحات الاقتصادية. ويمثل هذا التعيين رسالة لـصندوق النقد الدولي ولكل الأطراف المقرضة بأن أحزاب تونس الحاكمة بما في ذلك حركة النهضة ملتزمة بتنفيذ "الإصلاحات" التي طلبتها تلك الأطراف المالية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، وبخاصة فيما يتعلق بخفض الدعم عن كثير من المواد الأساسية وحل مشكلة العجز في الموازنة.
ثالثًا: إن إعادة تعيين عبدالكريم الزبيدي مرة أخرى وزيرًا للدفاع خلفًا لفرحات الحرشاني، ثم تعيين آمر الحرس الوطني لطفي براهم وزيرًا للداخلية خلفًا لهادي مجدوب يمثل انتصارًا لخط الباجي قايد السبسي في تثبيت سيطرة النظام القديم على هياكل الداخلية والدفاع.
فالزبيدي اتهمه الرئيس السابق منصف المرزوقي (في إحدى حلقات برنامج شاهد على العصر في قناة الجزيرة) بأنه رفض أوامره بإرسال جنود عند مهاجمة السفارة الأميركية في تونس يوم 14 أيلول/سبتمبر 2012. وبسبب هذا التواطؤ من قبل وزير الدفاع، عبدالكريم الزبيدي، قامت أميركا بعملية إنزال قوات مارينز أميركية بالأراضي التونسية بحجة الدفاع عن السفارة الأميركية.
أما لطفي براهم فهو المسؤول عن "صناعة الإرهاب" في تونس عبر زرعه عناصر استخبارية تابعة له داخل صفوف "السلفية الجهادية" ثم توجيهها للقيام بأعمال "إرهابية وتخريبية" في أوقات معينة حسب أجندة الدولة العميقة في تونس. ولعل من أشهر هذه الاختراقات هي محاولة استهداف جنرال أميركي وعقيد بالجيش التونسي عام 2016، لكن هذه المؤامرة تم فضحها قبل وقوعها، مما اضطر العميد لطفي براهم للتغطية عليها وتسويقها للرأي العام بأنها عملية "اقتحام لمخابئ إرهابيين في مدينة المنيهلة".
وبناءً على ما تقدم فإن من الممكن أن تكون تونس مقدمة على مرحلة جديدة من "الأعمال الإرهابية" التي ترتب لها أميركا عبر أدواتها في وزارتي الدفاع والداخلية من أجل تمرير ما طرحه الباجي قايد السبسي مؤخرًا من مشروع حول "المساواة في الإرث بين الجنسين" وإلغاء المنشور (73) الذي يمنع زواج التونسية بغير المسلم.
وبالإضافة إلى ذلك فإن وصول لطفي براهم إلى وزارة الداخلية سوف يفيد حزب نداء تونس في التحكم بنتائج الانتخابات البلدية القادمة في شهر كانون أول/ديسمبر 2017. أما عودة عبدالكريم الزبيدي إلى وزارة الدفاع فإنها سوف تساعد أميركا في تسريع أعمالها العسكرية وخططها السياسية باتجاه ليبيا انطلاقًا من قواعدها في تونس.
17/ذي الحجة/1438هـ
8/9/2017م
التعديل الوزاري في تونس
وأخيرًا أعلن رئيس الحكومة في تونس يوسف الشاهد يوم الأربعاء 6 أيلول/سبتمبر 2017 عن تحوير(تعديل) في تركيبة وزارته جاءت تنفيذًا لرغبات حزب نداء تونس ممثلًا في جناح حافظ السبسي. فقد كانت حركة النهضة الشريك في الحكومة تطالب بتعديل وزاري محدود لا يتعدى سد الشغور في بعض الوزرات ودون المس بوزارات السيادة ومنها بخاصة وزارة الداخلية.
ولكن حزب نداء تونس أصر على وجوب إعادة هيكلة الحكومة بناءً على أنه الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في انتخابات 2014، بالرغم من أنه لم يعد يمثل الأغلبية في البرلمان حاليًّا بعد حركة الانشقاقات التي عصفت به وأهمها انشقاق محسن مرزوق وتكوينه حزبًا خاصًّا به أطلق عليه اسم حزب مشروع تونس.
وفي انتظار تصويت مجلس النواب على هذه التشكيلة الجديدة، فإن أهم ما يميز هذا التعديل الوزاري هو ثلاثة أمور:
أولًا: تعيين وزيرين سبقا أن تقلدا الوزارة إبان عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وهما رضا شلغوم وزير المالية وحاتم بن سالم وزير التربية. وقد كان رضا شلغوم يتولى منصب وزير المالية في عهد بن علي قبل أن يأتي به الشاهد ليكون مدير ديوانه ثم قام بتعيينه وزيرًا للمالية. أما حاتم بن سالم فقد شغل منصب وزير التربية منذ العام 2008 إلى حين هروب المخلوع. ويمثل هذا التعيين في المالية والتربية تأكيدًا بأن السياسة المالية والسياسة الثقافية في البلاد ما تزال مستمرة وفق توصيات صندوق النقد الدولي وتوجيهات الثقافة الغربية.
ثانيًا: تعيين توفيق الراجحي المنتمي إلى حزب النهضة وزيرًا مكلفًا بالإصلاحات الاقتصادية. ويمثل هذا التعيين رسالة لـصندوق النقد الدولي ولكل الأطراف المقرضة بأن أحزاب تونس الحاكمة بما في ذلك حركة النهضة ملتزمة بتنفيذ "الإصلاحات" التي طلبتها تلك الأطراف المالية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، وبخاصة فيما يتعلق بخفض الدعم عن كثير من المواد الأساسية وحل مشكلة العجز في الموازنة.
ثالثًا: إن إعادة تعيين عبدالكريم الزبيدي مرة أخرى وزيرًا للدفاع خلفًا لفرحات الحرشاني، ثم تعيين آمر الحرس الوطني لطفي براهم وزيرًا للداخلية خلفًا لهادي مجدوب يمثل انتصارًا لخط الباجي قايد السبسي في تثبيت سيطرة النظام القديم على هياكل الداخلية والدفاع.
فالزبيدي اتهمه الرئيس السابق منصف المرزوقي (في إحدى حلقات برنامج شاهد على العصر في قناة الجزيرة) بأنه رفض أوامره بإرسال جنود عند مهاجمة السفارة الأميركية في تونس يوم 14 أيلول/سبتمبر 2012. وبسبب هذا التواطؤ من قبل وزير الدفاع، عبدالكريم الزبيدي، قامت أميركا بعملية إنزال قوات مارينز أميركية بالأراضي التونسية بحجة الدفاع عن السفارة الأميركية.
أما لطفي براهم فهو المسؤول عن "صناعة الإرهاب" في تونس عبر زرعه عناصر استخبارية تابعة له داخل صفوف "السلفية الجهادية" ثم توجيهها للقيام بأعمال "إرهابية وتخريبية" في أوقات معينة حسب أجندة الدولة العميقة في تونس. ولعل من أشهر هذه الاختراقات هي محاولة استهداف جنرال أميركي وعقيد بالجيش التونسي عام 2016، لكن هذه المؤامرة تم فضحها قبل وقوعها، مما اضطر العميد لطفي براهم للتغطية عليها وتسويقها للرأي العام بأنها عملية "اقتحام لمخابئ إرهابيين في مدينة المنيهلة".
وبناءً على ما تقدم فإن من الممكن أن تكون تونس مقدمة على مرحلة جديدة من "الأعمال الإرهابية" التي ترتب لها أميركا عبر أدواتها في وزارتي الدفاع والداخلية من أجل تمرير ما طرحه الباجي قايد السبسي مؤخرًا من مشروع حول "المساواة في الإرث بين الجنسين" وإلغاء المنشور (73) الذي يمنع زواج التونسية بغير المسلم.
وبالإضافة إلى ذلك فإن وصول لطفي براهم إلى وزارة الداخلية سوف يفيد حزب نداء تونس في التحكم بنتائج الانتخابات البلدية القادمة في شهر كانون أول/ديسمبر 2017. أما عودة عبدالكريم الزبيدي إلى وزارة الدفاع فإنها سوف تساعد أميركا في تسريع أعمالها العسكرية وخططها السياسية باتجاه ليبيا انطلاقًا من قواعدها في تونس.
17/ذي الحجة/1438هـ
8/9/2017م