عبد الواحد جعفر
13-09-2016, 10:00 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
متابعات سياسية
التطورات الأخيرة في اليمن
أحدثت الزيارة التي قام بها وفد من جماعة أنصار الله إلى العراق يوم 29 آب/أغسطس 2016، "قلقًا كبيرًا" لدى الحكومة اليمنية المتواجدة في الرياض، والتي طالبت حكام بغداد بتوضيح عاجل لموقفهم "الغامض". أما الناطق الرسمي، لجماعة الحوثي، محمد عبد السلام، فقال: إن زيارة وفد جماعته للعراق جاء "في إطار الجهود الدبلوماسية لفتح آفاق العلاقات اليمنية مع المجتمع الإقليمي والدولي خاصة بعد تشكيل المجلس السياسي الأعلى"، مشيرًا إلى أن الزيارة جاءت "في سياق الجهود الرامية لمواجهة العدوان الغاشم على اليمن والذي يسعى إلى تغييب الحقيقة وعزل الواقع الإنساني والسياسي والاقتصادي اليمني عن العالم".
والحقيقة أن هذه الزيارة ما كان لها أن تتم لولا أن حظيت بموافقة من أميركا وتحريض منها؛ لأنها تدخل في سياق تثبيت "شرعية" حكام صنعاء الجدد على المستوى الإقليمي والدولي، بعد أن ثبتوا وضعهم الداخلي بالإعلان عن تأسيس "المجلس السياسي الأعلى" المشكل من جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
ومن هنا جاء لقاء وفد الحوثي بالرئيس العراقي، فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري في سياق هذا الاعتراف الإقليمي بالمجلس السياسي الأعلى. وحتى نفهم أكثر كيف تتم إدارة الأزمة والحرب في اليمن يجدر بنا أن نرى الأعمال التي يسير فيها تحالف الحوثي وصالح في صنعاء بدعم خفي من أميركا والأمم المتحدة، وعلاقة تلك الأعمال بمشروع فصل الشمال عن الجنوب.
أولًا: المجلس السياسي الأعلى
أعلن الحوثيون وأعوان علي صالح بتاريخ 28 تموز/يوليو 2016، عن تشكيل "مجلس سياسي أعلى" لحكم اليمن، يتألف من 10 أعضاء تمثل فيه جماعة الحوثي وحزب علي صالح بالتساوي، على أن تكون الرئاسة ومنصب نائب رئيس المجلس دورية بين حزب صالح والحوثيين. ويعتبر تشكيل هذا المجلس ضربة قاصمة لمفاوضات الكويت. ولذلك اعتبرت الحكومة اليمينة المعترف بها دوليًّا تشكيل مجلس سياسي بمثابة "انقلاب جديد" و"رصاصة الرحمة" أطلقت على المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة. فقد ذكر بيان للحكومة أن إعلان طرفي الانقلاب عما سموه "اتفاق تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد، يعكس حالةً من الصَّلَف والغطرسة وعدم احترام المليشيا الانقلابية للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، والدول الراعية لمشاورات السلام الجارية في دولة الكويت".
أما جماعة الحوثي فقد حاولت التقليل من تأثير هذه الخطوة على المفاوضات، كما ذكر ذلك الناطق الرسمي لجماعة أنصار الله ورئيس وفدها المفاوض في مشاورات الكويت، محمد عبدالسلام، الذي قال في بيان بتاريخ 28/7 أن "ليس لهذا الاتفاق أي تأثير على نقاشاتنا القائمة في دولة الكويت، فإذا توافقت الأطراف اليمنية على أي حل سياسي فإننا سنكون وكل حلفائنا في طليعة من يتبنى ذلك ويتحرك في إطاره ويدعم تنفيذه". ومع ذلك استدرك الناطق باسم الحوثيين، بأنهم لن يظلوا مكتوفي الأيدي أمام استلاب القرار ممن تسمي نفسها بالشرعية، على حد تعبيره.
أما ردود الفعل الدولية الإقليمية على هذا الحدث فلم تتجاوز حد الاستنكار الخجول، مما يؤكد أن ما أقدم عليه الحوثي وصالح كان بترتيب مع أميركا في إطار سعيها لخلق وقائع جديدة على الأرض تدفع نحو تجاوز توصيف ما يجري في اليمن من أنه صراع بين "انقلاب" و"شرعية" إلى مجرد صراع بين أطراف داخلية حول السلطة. وهذا هو حقيقة مضمون ما يسمى بـ"خطة كيري". فالدعم الأميركي والخليجي للحوثي وصالح كان منذ سيطرتهم على اليمن في انقلاب أيلول/سبتمبر 2014 في إطار خطة أميركا لتقسيم اليمن واستبعاد ما يسمونه بـ"الإسلام السياسي" من مركز القرار في الدولة، على مقتضى مشروع الشرق الأوسط الكبير.
والدليل على أن قرار الحوثي وصالح كان بموافقة أميركية من أجل شرعنة سلطة حكام صنعاء الجدد هو أمران:
1- أن إعلان المجلس السياسي الأعلى كان قبل انتهاء المفاوضات في الكويت، ورغم التنديد الظاهري الذي قامت به حكومة عبد ربه منصور هادي إلا أن وفد الشرعية ظل مستمرًا في المفاوضات مما يعد اعترافًا عمليًّا بمجلس الحكم الجديد في صنعاء. ونفس الشيء ينطبق على السعودية وبقية دول الخليج ودول التحالف العربي وما يسمى بالمجتمع الدولي الذين لم تتجاوز مواقفهم حدود مصطلحات الإدانة، مما يعتبر عمليًّا دعمًا غير صريح لمجلس الحكم الجديد في اليمن. فهؤلاء جميعًا يدركون أن عبد ربه منصور هادي لا تأثير ولا قيمة له في الداخل اليمني، وما التمسك به إلا من أجل استكمال عملية التقسيم وإضعاف تيار ما يسمونه بـ"الإسلام السياسي".
2- بعد يومين من إعلان المجلس السياسي الأعلى، طالب الرئيس السابق علي عبد الله صالح بوقف الحرب وإجراء حوار مباشر مع السعودية قائلًا: "مستعدون للحوار مع السعودية ونمد أيدينا لذلك، في الكويت أو في سلطنة عمان، أو أي مكان تريده الشقيقة الكبرى". وهذا الموقف الجديد مختلف عما كان يستعمله من ألفاظ نابية ضد السعودية بعد انطلاق "عاصفة الحزم" في آذار/مارس 2015، وما سبق أن أعلن عنه صالح في أواخر حزيران/يونيو الماضي، من أن حزبه لن يذهب لإجراء حوار في العاصمة السعودية الرياض ولو استمرت الحرب عشرات السنين. أما الغرض من هذه الدعوة فهو الحصول على اعتراف عملي بهذا الجسم الجديد الذي وجد في صنعاء، فقد ذكر صالح، أن "المجلس السياسي" الذي تم تشكيله "سيمثل اليمن في الداخل والخارج"، ولفت إلى أن دعوته الموجهة إلى السعودية هي نيابة عن حزبه وجماعة الحوثي.
ثانيًّا: الاعتراف الدولي والإقليمي
ومن هنا جاءت الزيارة التي قام بها وفد الحوثي إلى العراق ضمن جولة شملت كلًّا من بيروت وطهران ومسقط، وهي تتنزل في سياق الحصول على اعتراف إقليمي بالمجلس السياسي الأعلى الذي سيعقبه لاحقًا تشكيل حكومة تمثل المنطقة الشمالية بشكل رسمي. وعندها ستتعامل دول المنطقة والعالم مع حكومتين، حكومة تمثل الشرعية ولا تحظى بإجماع على مستوى اليمن كله وهي لا تملك الأرض عمليًّا، وحكومة فرضت نفسها عسكريًّا وسياسيًّا وتتواجد في عاصمة البلاد الرسمية.
ففي أثناء زيارة وفد الحوثي إلى العراق صرح وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري أن العراق "يساند كل خطوة دستورية وقانونية تحفظ وحدة الصف اليمني" وفقا ما نقل عنه التلفزيون العراقي. أما موقع قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين فقد ذكر أن ابراهيم الجعفري "أشاد بالخطوة الإيجابية لتشكيل المجلس السياسي الأعلى في اليمن" وأعلن مساهمة العراق في "دعم هذه الخطوة الصحيحة"، وذكرت القناة أيضًا أن الوفد زار رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم، الذي "ثمّن المواقف التي تصدر من القوى السياسية اليمنية منذ الإعلان الدستوري إلى تشكيل الوفد التفاوضي ومن ثم إعلان المجلس السياسي الذي صادق عليه البرلمان".
وبالإضافة إلى ذلك، يجري حديث عن اعتزام بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن إعادة فتح مكتبها في صنعاء حسب ما نقله رئيس "اللجنة الثورية العليا" محمد علي الحوثي عن منسقة السياسات الأوروبية في الاتحاد الأوروبي "بيتينا موشايت". وإذا ما حدث ذلك فإنه يعتبر مؤشرًا على اعتراف دولي سيحظى به المجلس السياسي والحكومة التي ستنبثق عن الاتفاق السياسي، ومن المتوقع بعد ذلك أن تتبع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي إعادة فتح ممثلياتها بصنعاء والاعتراف بالشرعية السياسية الجديدة، وفي المقدمة موسكو التي تبدي تعاطفًا واضحًا مع حكام صنعاء الجدد.
وقد ازداد هذا الإعتراف الدولي حضورًا وبخاصة بعد ما عرف بخريطة الطريق التي طرحها الوزير كيري في حضور وزراء خارجية السعودية والامارات، ومساعد وزير الخارجية البريطاني، وإسماعيل ولد الشيخ ممثل الامم المتحدة. فقد طالبت خطة كيري بتسليم الأسلحة الثقيلة إلى طرف ثالث دون تسميته، والانسحاب من صنعاء وتشكيل حكومة وحدة وطنية. ورغم أن هذه الخطة قوبلت بالرفض من قبل تحالف "الحوثي - صالح" لأنها لا تطالب بنزع سلاح الطرف الآخر، وتطالب الحوثي وصالح بالانسحاب من مدن مثل صنعاء وتسليم الصواريخ الباليستية خصوصًا، لكنها في الحقيقة تجاوزت مسألة "الانقلاب والشرعية" والقرار الأممي 2216 ثم وضعت كلا الطرفين على صعيد واحد من المساواة القانونية.
ثالثًا: امتلاك التسليح النوعي
بعد أن حصل تحالف الحوثي وصالح على الاعتراف الإقليمي والدولي من خلال تشكيل المجلس السياسي الأعلى وخطة جون كيري، تمكن هذا التحالف من الحصول على صواريخ باليستية من نوع "بركان 1"، التي ترتكز إلى صواريخ "سكود" ويصل مداها إلى 800 كيلومتر، وبوزن رأس حربي يقدر بحوالي نصف طن. وتكمن خطورة امتلاك مثل هذا النوع من الصواريخ في أنها تشكل الأسلوب الأنجع في الرد على التفوق الجوي بالإضافة إلى كونها غير مكلفة ماديًّا. وقد اتهم جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، إيران بتزويد الحوثي وصالح بهذه الصواريخ، بينما قال متحدث باسم الرئيس هادي أن الخبراء الذين أشرفوا على تطويرها هم من "حزب الله" ومن إيران نفسها.
إن معنى امتلاك حكام صنعاء لهذا النوع من السلاح له تبعات كثيرة بالنسبة للمفاوضات وللسعودية نفسها كما يلي:
1- إن حرب اليمن بما في ذلك معركة "تحرير صنعاء" (لو حصلت) لن تنتهي من خلال الأعمال العسكرية بل بقرار سياسي من خلال المفاوضات التي وصلت إلى حد انتقلت فيه من صراع بين سلطة انقلابية وسلطة شرعية إلى خلاف بين سلطتين واحدة في صنعاء وأخرى في عدن. وإن ما أعلنه المتحدث باسم التحالف العربي العميد أحمد عسيري يوم 17/3/2016 في تصريح نقلته عنه قناة "العربية" ما يؤكد أن الحل في اليمن هو حل سياسي على مقتضى خطة أميركا في التقسيم، رغم كل هذه الأعمال العسكرية التي انطلقت مع "عاصفة الحزم". فقد صرح العميد أحمد عسيري أن "العمليات الكبرى أوشكت على الانتهاء ونتطلع لبناء مؤسسة عسكرية تؤمن أمن وسلامة اليمن وذلك بعد انتهاء عمليات التحالف باليمن"، مضيفًا أن "المرحلة المقبلة هي مرحلة إعادة الاستقرار وإعادة إعمار البلاد".
2- إن امتلاك الحوثي وصالح لهذه الصواريخ البالستية سوف يجعل تكاليف الحرب ترتفع أكثر بالنسبة للسعودية داخليًّا وإقليميًّا. صحيح أن السعودية تمتلك منظومات صواريخ "باتريوت" التي نصبتها على طول حدودها الجنوبية، ونجحت حتى الآن في التصدي لهذه الصواريخ وتدميرها قبل وصولها إلى أهدافها، ولكن صواريخ باتريوت الاعتراضية مكلفة جدًا، فكل صاروخ يكلف 3 مليون دولار تقريبًا. وهذه التكاليف المالية سوف تزيد من نسبة العجز المالي الذي بدأت تعاني منه السعودية إلى درجة أنها أصبحت تتجه نحو نظام خوصصة أهم القطاعات العمومية لأول مرة في تاريخها الحديث.
3- إن الحوثي وصالح قد أدخلوا السعودية في حرب استنزاف بل وتهديد مستمر للمدن السعودية في الجنوب وبخاصة نجران وعسير وجازان. وما يؤكد ذلك هو أنه تم نقل حوالي خمسة آلاف مجند يمني في صفوف قوات تابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي من المحافظات اليمنية الجنوبية عبر ميناء عدن إلى ميناء عصب الأريتري، حيث ينخرطون في معسكرات وقواعد عسكرية أقامتها السعودية وحلفاؤها في التحالف العربي، ويتم نقلهم بعدها إلى الحدود اليمنية السعودية للتصدي لهجمات الحوثيين.
متابعات سياسية
التطورات الأخيرة في اليمن
أحدثت الزيارة التي قام بها وفد من جماعة أنصار الله إلى العراق يوم 29 آب/أغسطس 2016، "قلقًا كبيرًا" لدى الحكومة اليمنية المتواجدة في الرياض، والتي طالبت حكام بغداد بتوضيح عاجل لموقفهم "الغامض". أما الناطق الرسمي، لجماعة الحوثي، محمد عبد السلام، فقال: إن زيارة وفد جماعته للعراق جاء "في إطار الجهود الدبلوماسية لفتح آفاق العلاقات اليمنية مع المجتمع الإقليمي والدولي خاصة بعد تشكيل المجلس السياسي الأعلى"، مشيرًا إلى أن الزيارة جاءت "في سياق الجهود الرامية لمواجهة العدوان الغاشم على اليمن والذي يسعى إلى تغييب الحقيقة وعزل الواقع الإنساني والسياسي والاقتصادي اليمني عن العالم".
والحقيقة أن هذه الزيارة ما كان لها أن تتم لولا أن حظيت بموافقة من أميركا وتحريض منها؛ لأنها تدخل في سياق تثبيت "شرعية" حكام صنعاء الجدد على المستوى الإقليمي والدولي، بعد أن ثبتوا وضعهم الداخلي بالإعلان عن تأسيس "المجلس السياسي الأعلى" المشكل من جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
ومن هنا جاء لقاء وفد الحوثي بالرئيس العراقي، فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري في سياق هذا الاعتراف الإقليمي بالمجلس السياسي الأعلى. وحتى نفهم أكثر كيف تتم إدارة الأزمة والحرب في اليمن يجدر بنا أن نرى الأعمال التي يسير فيها تحالف الحوثي وصالح في صنعاء بدعم خفي من أميركا والأمم المتحدة، وعلاقة تلك الأعمال بمشروع فصل الشمال عن الجنوب.
أولًا: المجلس السياسي الأعلى
أعلن الحوثيون وأعوان علي صالح بتاريخ 28 تموز/يوليو 2016، عن تشكيل "مجلس سياسي أعلى" لحكم اليمن، يتألف من 10 أعضاء تمثل فيه جماعة الحوثي وحزب علي صالح بالتساوي، على أن تكون الرئاسة ومنصب نائب رئيس المجلس دورية بين حزب صالح والحوثيين. ويعتبر تشكيل هذا المجلس ضربة قاصمة لمفاوضات الكويت. ولذلك اعتبرت الحكومة اليمينة المعترف بها دوليًّا تشكيل مجلس سياسي بمثابة "انقلاب جديد" و"رصاصة الرحمة" أطلقت على المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة. فقد ذكر بيان للحكومة أن إعلان طرفي الانقلاب عما سموه "اتفاق تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد، يعكس حالةً من الصَّلَف والغطرسة وعدم احترام المليشيا الانقلابية للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، والدول الراعية لمشاورات السلام الجارية في دولة الكويت".
أما جماعة الحوثي فقد حاولت التقليل من تأثير هذه الخطوة على المفاوضات، كما ذكر ذلك الناطق الرسمي لجماعة أنصار الله ورئيس وفدها المفاوض في مشاورات الكويت، محمد عبدالسلام، الذي قال في بيان بتاريخ 28/7 أن "ليس لهذا الاتفاق أي تأثير على نقاشاتنا القائمة في دولة الكويت، فإذا توافقت الأطراف اليمنية على أي حل سياسي فإننا سنكون وكل حلفائنا في طليعة من يتبنى ذلك ويتحرك في إطاره ويدعم تنفيذه". ومع ذلك استدرك الناطق باسم الحوثيين، بأنهم لن يظلوا مكتوفي الأيدي أمام استلاب القرار ممن تسمي نفسها بالشرعية، على حد تعبيره.
أما ردود الفعل الدولية الإقليمية على هذا الحدث فلم تتجاوز حد الاستنكار الخجول، مما يؤكد أن ما أقدم عليه الحوثي وصالح كان بترتيب مع أميركا في إطار سعيها لخلق وقائع جديدة على الأرض تدفع نحو تجاوز توصيف ما يجري في اليمن من أنه صراع بين "انقلاب" و"شرعية" إلى مجرد صراع بين أطراف داخلية حول السلطة. وهذا هو حقيقة مضمون ما يسمى بـ"خطة كيري". فالدعم الأميركي والخليجي للحوثي وصالح كان منذ سيطرتهم على اليمن في انقلاب أيلول/سبتمبر 2014 في إطار خطة أميركا لتقسيم اليمن واستبعاد ما يسمونه بـ"الإسلام السياسي" من مركز القرار في الدولة، على مقتضى مشروع الشرق الأوسط الكبير.
والدليل على أن قرار الحوثي وصالح كان بموافقة أميركية من أجل شرعنة سلطة حكام صنعاء الجدد هو أمران:
1- أن إعلان المجلس السياسي الأعلى كان قبل انتهاء المفاوضات في الكويت، ورغم التنديد الظاهري الذي قامت به حكومة عبد ربه منصور هادي إلا أن وفد الشرعية ظل مستمرًا في المفاوضات مما يعد اعترافًا عمليًّا بمجلس الحكم الجديد في صنعاء. ونفس الشيء ينطبق على السعودية وبقية دول الخليج ودول التحالف العربي وما يسمى بالمجتمع الدولي الذين لم تتجاوز مواقفهم حدود مصطلحات الإدانة، مما يعتبر عمليًّا دعمًا غير صريح لمجلس الحكم الجديد في اليمن. فهؤلاء جميعًا يدركون أن عبد ربه منصور هادي لا تأثير ولا قيمة له في الداخل اليمني، وما التمسك به إلا من أجل استكمال عملية التقسيم وإضعاف تيار ما يسمونه بـ"الإسلام السياسي".
2- بعد يومين من إعلان المجلس السياسي الأعلى، طالب الرئيس السابق علي عبد الله صالح بوقف الحرب وإجراء حوار مباشر مع السعودية قائلًا: "مستعدون للحوار مع السعودية ونمد أيدينا لذلك، في الكويت أو في سلطنة عمان، أو أي مكان تريده الشقيقة الكبرى". وهذا الموقف الجديد مختلف عما كان يستعمله من ألفاظ نابية ضد السعودية بعد انطلاق "عاصفة الحزم" في آذار/مارس 2015، وما سبق أن أعلن عنه صالح في أواخر حزيران/يونيو الماضي، من أن حزبه لن يذهب لإجراء حوار في العاصمة السعودية الرياض ولو استمرت الحرب عشرات السنين. أما الغرض من هذه الدعوة فهو الحصول على اعتراف عملي بهذا الجسم الجديد الذي وجد في صنعاء، فقد ذكر صالح، أن "المجلس السياسي" الذي تم تشكيله "سيمثل اليمن في الداخل والخارج"، ولفت إلى أن دعوته الموجهة إلى السعودية هي نيابة عن حزبه وجماعة الحوثي.
ثانيًّا: الاعتراف الدولي والإقليمي
ومن هنا جاءت الزيارة التي قام بها وفد الحوثي إلى العراق ضمن جولة شملت كلًّا من بيروت وطهران ومسقط، وهي تتنزل في سياق الحصول على اعتراف إقليمي بالمجلس السياسي الأعلى الذي سيعقبه لاحقًا تشكيل حكومة تمثل المنطقة الشمالية بشكل رسمي. وعندها ستتعامل دول المنطقة والعالم مع حكومتين، حكومة تمثل الشرعية ولا تحظى بإجماع على مستوى اليمن كله وهي لا تملك الأرض عمليًّا، وحكومة فرضت نفسها عسكريًّا وسياسيًّا وتتواجد في عاصمة البلاد الرسمية.
ففي أثناء زيارة وفد الحوثي إلى العراق صرح وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري أن العراق "يساند كل خطوة دستورية وقانونية تحفظ وحدة الصف اليمني" وفقا ما نقل عنه التلفزيون العراقي. أما موقع قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين فقد ذكر أن ابراهيم الجعفري "أشاد بالخطوة الإيجابية لتشكيل المجلس السياسي الأعلى في اليمن" وأعلن مساهمة العراق في "دعم هذه الخطوة الصحيحة"، وذكرت القناة أيضًا أن الوفد زار رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم، الذي "ثمّن المواقف التي تصدر من القوى السياسية اليمنية منذ الإعلان الدستوري إلى تشكيل الوفد التفاوضي ومن ثم إعلان المجلس السياسي الذي صادق عليه البرلمان".
وبالإضافة إلى ذلك، يجري حديث عن اعتزام بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن إعادة فتح مكتبها في صنعاء حسب ما نقله رئيس "اللجنة الثورية العليا" محمد علي الحوثي عن منسقة السياسات الأوروبية في الاتحاد الأوروبي "بيتينا موشايت". وإذا ما حدث ذلك فإنه يعتبر مؤشرًا على اعتراف دولي سيحظى به المجلس السياسي والحكومة التي ستنبثق عن الاتفاق السياسي، ومن المتوقع بعد ذلك أن تتبع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي إعادة فتح ممثلياتها بصنعاء والاعتراف بالشرعية السياسية الجديدة، وفي المقدمة موسكو التي تبدي تعاطفًا واضحًا مع حكام صنعاء الجدد.
وقد ازداد هذا الإعتراف الدولي حضورًا وبخاصة بعد ما عرف بخريطة الطريق التي طرحها الوزير كيري في حضور وزراء خارجية السعودية والامارات، ومساعد وزير الخارجية البريطاني، وإسماعيل ولد الشيخ ممثل الامم المتحدة. فقد طالبت خطة كيري بتسليم الأسلحة الثقيلة إلى طرف ثالث دون تسميته، والانسحاب من صنعاء وتشكيل حكومة وحدة وطنية. ورغم أن هذه الخطة قوبلت بالرفض من قبل تحالف "الحوثي - صالح" لأنها لا تطالب بنزع سلاح الطرف الآخر، وتطالب الحوثي وصالح بالانسحاب من مدن مثل صنعاء وتسليم الصواريخ الباليستية خصوصًا، لكنها في الحقيقة تجاوزت مسألة "الانقلاب والشرعية" والقرار الأممي 2216 ثم وضعت كلا الطرفين على صعيد واحد من المساواة القانونية.
ثالثًا: امتلاك التسليح النوعي
بعد أن حصل تحالف الحوثي وصالح على الاعتراف الإقليمي والدولي من خلال تشكيل المجلس السياسي الأعلى وخطة جون كيري، تمكن هذا التحالف من الحصول على صواريخ باليستية من نوع "بركان 1"، التي ترتكز إلى صواريخ "سكود" ويصل مداها إلى 800 كيلومتر، وبوزن رأس حربي يقدر بحوالي نصف طن. وتكمن خطورة امتلاك مثل هذا النوع من الصواريخ في أنها تشكل الأسلوب الأنجع في الرد على التفوق الجوي بالإضافة إلى كونها غير مكلفة ماديًّا. وقد اتهم جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، إيران بتزويد الحوثي وصالح بهذه الصواريخ، بينما قال متحدث باسم الرئيس هادي أن الخبراء الذين أشرفوا على تطويرها هم من "حزب الله" ومن إيران نفسها.
إن معنى امتلاك حكام صنعاء لهذا النوع من السلاح له تبعات كثيرة بالنسبة للمفاوضات وللسعودية نفسها كما يلي:
1- إن حرب اليمن بما في ذلك معركة "تحرير صنعاء" (لو حصلت) لن تنتهي من خلال الأعمال العسكرية بل بقرار سياسي من خلال المفاوضات التي وصلت إلى حد انتقلت فيه من صراع بين سلطة انقلابية وسلطة شرعية إلى خلاف بين سلطتين واحدة في صنعاء وأخرى في عدن. وإن ما أعلنه المتحدث باسم التحالف العربي العميد أحمد عسيري يوم 17/3/2016 في تصريح نقلته عنه قناة "العربية" ما يؤكد أن الحل في اليمن هو حل سياسي على مقتضى خطة أميركا في التقسيم، رغم كل هذه الأعمال العسكرية التي انطلقت مع "عاصفة الحزم". فقد صرح العميد أحمد عسيري أن "العمليات الكبرى أوشكت على الانتهاء ونتطلع لبناء مؤسسة عسكرية تؤمن أمن وسلامة اليمن وذلك بعد انتهاء عمليات التحالف باليمن"، مضيفًا أن "المرحلة المقبلة هي مرحلة إعادة الاستقرار وإعادة إعمار البلاد".
2- إن امتلاك الحوثي وصالح لهذه الصواريخ البالستية سوف يجعل تكاليف الحرب ترتفع أكثر بالنسبة للسعودية داخليًّا وإقليميًّا. صحيح أن السعودية تمتلك منظومات صواريخ "باتريوت" التي نصبتها على طول حدودها الجنوبية، ونجحت حتى الآن في التصدي لهذه الصواريخ وتدميرها قبل وصولها إلى أهدافها، ولكن صواريخ باتريوت الاعتراضية مكلفة جدًا، فكل صاروخ يكلف 3 مليون دولار تقريبًا. وهذه التكاليف المالية سوف تزيد من نسبة العجز المالي الذي بدأت تعاني منه السعودية إلى درجة أنها أصبحت تتجه نحو نظام خوصصة أهم القطاعات العمومية لأول مرة في تاريخها الحديث.
3- إن الحوثي وصالح قد أدخلوا السعودية في حرب استنزاف بل وتهديد مستمر للمدن السعودية في الجنوب وبخاصة نجران وعسير وجازان. وما يؤكد ذلك هو أنه تم نقل حوالي خمسة آلاف مجند يمني في صفوف قوات تابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي من المحافظات اليمنية الجنوبية عبر ميناء عدن إلى ميناء عصب الأريتري، حيث ينخرطون في معسكرات وقواعد عسكرية أقامتها السعودية وحلفاؤها في التحالف العربي، ويتم نقلهم بعدها إلى الحدود اليمنية السعودية للتصدي لهجمات الحوثيين.