عبد الواحد جعفر
25-02-2015, 10:27 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
دردشات سياسية
أولاً: تهريب منصور هادي إلى عدن هي الخطوة الثانية نحو الانفصال
وأخيراً تمكن الرئيس عبد ربه منصور هادي من مغادرة صنعاء إلى عدن عبر ترتيبات أمنية سرية، قيل أن الحوثيين لم يتمكنوا من معرفتها. والحقيقة أنه بعد أن فرض الحوثيون على الرئيس هادي الإقامة الجبرية لأكثر من شهر ونصف، أُريد لهروبه أن يكون بشكل سينمائي حتى يتم إظهاره كبطل قومي استطاع الفكاك من أسر الحوثيين له.
لكن التوقيت الذي خرج فيه الرئيس هادي إلى عدن، وهو قبل حلول موعد انتهاء فترة تقديم استقالته, وبعد خروج سفراء كثير من الدول من صنعاء، وشعور الحوثيين أنهم باتوا في مأزق بعد ضيق الخيارات أمامهم، يؤكد أن عملية "تهريب" هادي كانت نتاج تخطيط استخباراتي إقليمي ودولي، تمت بإرادة وعلم من زعماء الحوثيين أنفسهم.
فقد ذكرت مصادر إعلامية أن وساطة مشتركة من دولتي إيران وسلطنة عمان سمحت للرئيس هادي بمغادرة صنعاء والتوجه إلى محافظة عدن جنوبي البلاد. وهذا يؤكد مرة أخرى أن هروب هادي جاء في إطار استكمال دوره السياسي الذي بدأه مع الحوثيين وسوف تكون له نتائج خطيرة على الأرض، أهمها السير في مشروع تقسيم اليمن (الفدرالية) والتسريع في استقلال الجنوب.
ولذلك ليس غريباً أنه في الوقت الذي أُعلن فيه عن هروب هادي إلى عدن كان المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، قد أعلن عن اتفاق القوى السياسية على تشكيل هيئة تشريعية من غرفتين تسمى المجلس الوطني الذي يضم البرلمان الحالي إضافة إلى مجلس الشعب الانتقالي. وقد جاء هذا الإعلان بدعم أميركي.
ففي الوقت الذي لم تعبر فيه أميركا عن موقف واضح من مسألة هروب منصور هادي إلى عدن سوى ما ورد سابقاً من مطالبة مجلس الأمن الدولي بإنهاء الإقامة الجبرية لهادي، نجد المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر ساكي، قالت في نفس اليوم (21/2) الذي أعلن فيه بن عمر عن تشكيل الهيئة التشريعية الجديدة: "نواصل دعمنا لجهود المبعوث الخاص (جمال بن عمر) للعمل مع الأطراف (اليمنية) للوصول إلى حل للأزمة السياسية، ونحن على اتصال منتظم معه (بن عمر) وفريقه فيما يتعلق بالوضع على الأرض".
أما ما أعلنه منصور هادي في بيانه بعد أن استقر في عدن فهو يصب في مصلحة تنفيذ المخططات الأميركية الرامية إلى تقسيم اليمن وفصل الجنوب. ورغم التعارض الظاهر في المواقف بينه وبين الحوثيين فإن ذلك هو آلية تنفيذ ما رسمته أميركا لكلا الطرفين من أجل تحقيق أهدافها.
فقد أعلن هادي باعتباره ما زال حسب توقيع البيان رئيساً للجمهورية "تمسكه باستكمال العملية السياسية المستندة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كمرجعية رئيسية"، "بالإضافة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومسودة الدستور لليمن الاتحادي الجديد".
وبعد أن اعتبر أن كل ما حصل منذ 21 أيلول/سبتمبر 2014 عملاً انقلابياً فإنه "يؤكد بصورة جلية أن كل الخطوات والإجراءات والتعيينات التي اتخذت خارج إطار الشرعية منذ ذلك التاريخ باطلة لا شرعية لها".
أما الحل الذي اقترحه هادي فهو الدعوة إلى "انعقاد اجتماع للهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار في مدينة عدن أو محافظة تعز لحين عودة العاصمة صنعاء إلى الحاضنة الوطنية كعاصمة آمنة لكل اليمنيين وخروج كافة المليشيات المسلحة منها".
وقبل أن يصدر هادي هذا البيان بساعات اعتبرت اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثيين أن ملابسات حادثة تهريب الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي إلى عدن، تؤكد "أن المقصود منها هو جر الوطن إلى الانهيار خدمة لقوى أجنبية، مما يؤكد صوابية الإجراءات التي اتخذتها اللجنة وعلى رأسها الإعلان الدستوري". وأضافت اللجنة في بلاغها: "ويعد هروب هادي تفنيداً للادعاءات والأكاذيب أنه كان محاصراً من قبل اللجان الشعبية".
ومن هنا فالمشهد اليمني يتجه نحو تمسك الحوثيين باستكمال انقلابهم ظاهراً بالتعاون مع أتباع علي صالح وبإغراء خفي من بعض دول الإقليم التي تقف خلفها أميركا.
والحوثيون الذين يعتبرون أن هادي قد فقد شرعيته بعد أن قدم استقالته وهرب إلى عدن، أخذوا يعانون من أزمة الشرعية بقوة بعد أن غادر صنعاء سفراء أميركا وبريطانيا وبعض الدول التي لها سفراء في اليمن قبل الإعلان عن هروب هادي، مما يفاقم من أزمات البلاد، وبخاصة بعد إعلان هادي عودته عن استقالته، واتخاذه عدن مركزاً فعلياً لسلطته، وتوجه الوفود لإعلان ولائها لشرعيته.
ومن خلال هذا التناقض في المواقف ظاهرياً بين الطرفين سوف يتمزق اليمن جغرافياً حسب مقتضى خطة أميركا في القضاء على وحدة اليمن.
ويتركز إضعاف البلاد في زيادة مبررات الاحتراب المذهبية والقبلية والجهوية، وسيتم التوجه إلى حل يقود فيه (بن عمر) البلاد إلى الدولة الاتحادية بعد أن تم زرع بذور الفتن بين أبناء الأمة في اليمن، وبعد أن تصبح وحدة البلاد وتماسك أبناء الأمة فيها أوهى من بيت العنكبوت _لا قدر الله_ رغم اتخاذ مظلة الدولة الاتحادية التي يتوهمها البعض أنها ستكون طوق النجاة رغم أنها وصفة لهلاك العباد وتمزيق البلاد، بعد أن تم تمرير تلك الوصفة الخبيثة من خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي رعته الأمم المتحدة والتي يعلم القاصي والداني أنها أحد أهم أدوات أميركا الطيعة في تنفيذ مشاريعها وإرادتها.
ورغم انتشاء الحوثيين بتضخيم حجمهم السياسي وزيادة نفوذهم، إلا أن المخلصين منهم سيكتشفون متأخرين أنهم إنما اتُخِذوا أدوات طيعة في خدمة مشاريع أميركا التي يرفعون شعار الموت لها، وأن المكاسب المذهبية التي توهموها إنما كانت إحدى وسائل بذر الفتنة بين أبناء الأمة واستكمالاً لمخطط خبيث يتقصد تعزيز وجود معسكرين مذهبيين يُراد لهما التناحر الذي يخدمان به مراد معسكر الكفر الذي تقوده أميركا المجرمة.
دردشات سياسية
أولاً: تهريب منصور هادي إلى عدن هي الخطوة الثانية نحو الانفصال
وأخيراً تمكن الرئيس عبد ربه منصور هادي من مغادرة صنعاء إلى عدن عبر ترتيبات أمنية سرية، قيل أن الحوثيين لم يتمكنوا من معرفتها. والحقيقة أنه بعد أن فرض الحوثيون على الرئيس هادي الإقامة الجبرية لأكثر من شهر ونصف، أُريد لهروبه أن يكون بشكل سينمائي حتى يتم إظهاره كبطل قومي استطاع الفكاك من أسر الحوثيين له.
لكن التوقيت الذي خرج فيه الرئيس هادي إلى عدن، وهو قبل حلول موعد انتهاء فترة تقديم استقالته, وبعد خروج سفراء كثير من الدول من صنعاء، وشعور الحوثيين أنهم باتوا في مأزق بعد ضيق الخيارات أمامهم، يؤكد أن عملية "تهريب" هادي كانت نتاج تخطيط استخباراتي إقليمي ودولي، تمت بإرادة وعلم من زعماء الحوثيين أنفسهم.
فقد ذكرت مصادر إعلامية أن وساطة مشتركة من دولتي إيران وسلطنة عمان سمحت للرئيس هادي بمغادرة صنعاء والتوجه إلى محافظة عدن جنوبي البلاد. وهذا يؤكد مرة أخرى أن هروب هادي جاء في إطار استكمال دوره السياسي الذي بدأه مع الحوثيين وسوف تكون له نتائج خطيرة على الأرض، أهمها السير في مشروع تقسيم اليمن (الفدرالية) والتسريع في استقلال الجنوب.
ولذلك ليس غريباً أنه في الوقت الذي أُعلن فيه عن هروب هادي إلى عدن كان المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، قد أعلن عن اتفاق القوى السياسية على تشكيل هيئة تشريعية من غرفتين تسمى المجلس الوطني الذي يضم البرلمان الحالي إضافة إلى مجلس الشعب الانتقالي. وقد جاء هذا الإعلان بدعم أميركي.
ففي الوقت الذي لم تعبر فيه أميركا عن موقف واضح من مسألة هروب منصور هادي إلى عدن سوى ما ورد سابقاً من مطالبة مجلس الأمن الدولي بإنهاء الإقامة الجبرية لهادي، نجد المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر ساكي، قالت في نفس اليوم (21/2) الذي أعلن فيه بن عمر عن تشكيل الهيئة التشريعية الجديدة: "نواصل دعمنا لجهود المبعوث الخاص (جمال بن عمر) للعمل مع الأطراف (اليمنية) للوصول إلى حل للأزمة السياسية، ونحن على اتصال منتظم معه (بن عمر) وفريقه فيما يتعلق بالوضع على الأرض".
أما ما أعلنه منصور هادي في بيانه بعد أن استقر في عدن فهو يصب في مصلحة تنفيذ المخططات الأميركية الرامية إلى تقسيم اليمن وفصل الجنوب. ورغم التعارض الظاهر في المواقف بينه وبين الحوثيين فإن ذلك هو آلية تنفيذ ما رسمته أميركا لكلا الطرفين من أجل تحقيق أهدافها.
فقد أعلن هادي باعتباره ما زال حسب توقيع البيان رئيساً للجمهورية "تمسكه باستكمال العملية السياسية المستندة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كمرجعية رئيسية"، "بالإضافة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومسودة الدستور لليمن الاتحادي الجديد".
وبعد أن اعتبر أن كل ما حصل منذ 21 أيلول/سبتمبر 2014 عملاً انقلابياً فإنه "يؤكد بصورة جلية أن كل الخطوات والإجراءات والتعيينات التي اتخذت خارج إطار الشرعية منذ ذلك التاريخ باطلة لا شرعية لها".
أما الحل الذي اقترحه هادي فهو الدعوة إلى "انعقاد اجتماع للهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار في مدينة عدن أو محافظة تعز لحين عودة العاصمة صنعاء إلى الحاضنة الوطنية كعاصمة آمنة لكل اليمنيين وخروج كافة المليشيات المسلحة منها".
وقبل أن يصدر هادي هذا البيان بساعات اعتبرت اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثيين أن ملابسات حادثة تهريب الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي إلى عدن، تؤكد "أن المقصود منها هو جر الوطن إلى الانهيار خدمة لقوى أجنبية، مما يؤكد صوابية الإجراءات التي اتخذتها اللجنة وعلى رأسها الإعلان الدستوري". وأضافت اللجنة في بلاغها: "ويعد هروب هادي تفنيداً للادعاءات والأكاذيب أنه كان محاصراً من قبل اللجان الشعبية".
ومن هنا فالمشهد اليمني يتجه نحو تمسك الحوثيين باستكمال انقلابهم ظاهراً بالتعاون مع أتباع علي صالح وبإغراء خفي من بعض دول الإقليم التي تقف خلفها أميركا.
والحوثيون الذين يعتبرون أن هادي قد فقد شرعيته بعد أن قدم استقالته وهرب إلى عدن، أخذوا يعانون من أزمة الشرعية بقوة بعد أن غادر صنعاء سفراء أميركا وبريطانيا وبعض الدول التي لها سفراء في اليمن قبل الإعلان عن هروب هادي، مما يفاقم من أزمات البلاد، وبخاصة بعد إعلان هادي عودته عن استقالته، واتخاذه عدن مركزاً فعلياً لسلطته، وتوجه الوفود لإعلان ولائها لشرعيته.
ومن خلال هذا التناقض في المواقف ظاهرياً بين الطرفين سوف يتمزق اليمن جغرافياً حسب مقتضى خطة أميركا في القضاء على وحدة اليمن.
ويتركز إضعاف البلاد في زيادة مبررات الاحتراب المذهبية والقبلية والجهوية، وسيتم التوجه إلى حل يقود فيه (بن عمر) البلاد إلى الدولة الاتحادية بعد أن تم زرع بذور الفتن بين أبناء الأمة في اليمن، وبعد أن تصبح وحدة البلاد وتماسك أبناء الأمة فيها أوهى من بيت العنكبوت _لا قدر الله_ رغم اتخاذ مظلة الدولة الاتحادية التي يتوهمها البعض أنها ستكون طوق النجاة رغم أنها وصفة لهلاك العباد وتمزيق البلاد، بعد أن تم تمرير تلك الوصفة الخبيثة من خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي رعته الأمم المتحدة والتي يعلم القاصي والداني أنها أحد أهم أدوات أميركا الطيعة في تنفيذ مشاريعها وإرادتها.
ورغم انتشاء الحوثيين بتضخيم حجمهم السياسي وزيادة نفوذهم، إلا أن المخلصين منهم سيكتشفون متأخرين أنهم إنما اتُخِذوا أدوات طيعة في خدمة مشاريع أميركا التي يرفعون شعار الموت لها، وأن المكاسب المذهبية التي توهموها إنما كانت إحدى وسائل بذر الفتنة بين أبناء الأمة واستكمالاً لمخطط خبيث يتقصد تعزيز وجود معسكرين مذهبيين يُراد لهما التناحر الذي يخدمان به مراد معسكر الكفر الذي تقوده أميركا المجرمة.