ما جدوى العقوبات الاقتصادية على روسيا؟

[عبد الواحد جعفر]

ما جدوى العقوبات الاقتصادية على روسيا؟

عبد الحافظ الصاوي

صراع النفوذ في منطقة البلقان بين أميركا والاتحاد الأوروبي من جهة وروسيا من جهة أخرى لم يهدأ على مدار السنوات الماضية، ولا يتوقع له أن يهدأ خلال الفترة القادمة، وقد أظهرت الأزمة الأوكرانية هذا الصراع بشكل جلي، وتتنوع آليات هذا الصراع ما بين السياسي والثقافي، ودخل عنصر جديد هو سلاح فرض العقوبات الاقتصادية.

وكان الاتحاد الأوروبي وأميركا الأسرع في الإعلان عن التهديد بفرض عقوبات اقتصادية، وبالفعل صدرت خلال الساعات القليلة الماضية قرارات لكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة شملت مسؤولين روسا وأوكرانيين بالمنع من دخول دول الاتحاد وأميركا وتجميد أموالهم، بل إن الرئيس الأميركي باراك أوباما استخدم ما هو أكثر من التهديد بالعقوبات الاقتصادية، إذ هدد بعزل روسيا دولياً، حيث نقلت عنه وسائل الإعلام قوله "أي استفزازات جديدة لن تؤدي إلا إلى زيادة عزل روسيا وتراجع مكانتها في العالم".

ولم تقف موسكو مكتوفة الأيدي تجاه هذه التصريحات والقرارات الأوروبية والأميركية، إذ صرح أليكس لنغاتشيف نائب وزير الاقتصاد الروسي بأن بلاده ستفرض عقوبات اقتصادية على الاتحاد الأوروبي وأميركا إذا ما نفذا العقوبات الاقتصادية، وأنه يفضل أن تكون العقوبات سياسية.

وفي ظل تشبث طرفي الصراع بوجهة نظريهما فإن الاتجاه نحو تصعيد استخدام آلية العقوبات الاقتصادية ضد روسيا وارد بشكل كبير، ولكن السؤال المطروح هو: هل ستكون آلية العقوبات الاقتصادية ناجعة في التعامل مع روسيا؟ وهل سيكون التأثير السلبي للعقوبات الاقتصادية على روسيا فقط؟

للإجابة على هذين السؤالين ينبغي تحليل طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين طرفي الصراع، وما يمكن أن تفعله موسكو للتقليل من خسائرها الاقتصادية في حالة دخول العقوبات الاقتصادية مراحل متقدمة.

العلاقات التجارية والاقتصادية
تشير الأرقام المنشورة على موقع المفوضية الأوروبية إلى أن العلاقات الاقتصادية لروسيا مع الاتحاد تتخطى بكثير حجم العلاقات التجارية والاقتصادية لروسيا مع أميركا.

فحسب تقديرات عام 2012 بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين روسيا والاتحاد الأوروبي 335.9 مليار يورو (468 مليار دولار)، منها 212.9 مليار يورو (296.6 مليار دولار) واردات أوروبية من روسيا، في حين أن واردات روسيا من الاتحاد بحدود 123 مليار يورو (171.3 مليار دولار)، وبذلك يكون الميزان التجاري في صالح روسيا محققاً فائضاً قدره قرابة 90 مليار يورو (125 مليار دولار).

ويغلب النفط والغاز على الصادرات الروسية للاتحاد، إذ يستحوذ الأخير على 84% من صادرات روسيا النفطية، و76% من صادراتها من الغاز، في حين تتكون صادرات أوروبا إلى روسيا أساسا من الآلات ووسائل النقل ومواد كيميائية وطبية ومنتجات زراعية.

وعلى العكس من التجارة السلعية، فإن ميزان تجارة الخدمات بين الطرفين يميل لصالح الأوروبيين بفائض قدره 13 مليار يورو (18 مليار دولار)، وكان إجمالي الميزان التجاري للخدمات بين الطرفين في عام 2012 أيضًا بحدود 43.4 مليار يورو (60.4 مليار دولار)، تصدر أوروبا لروسيا خدمات بمقدار 28.2 مليار يورو (39.2 مليار دولار)، وتستورد من روسيا خدمات بنحو 15.2 مليار يورو (21.1 مليار دولار).

وبلغ إجمالي الاستثمارات الروسية في أوروبا 53.1 مليار يورو (74 مليار دولار)، في حين وصل حجم الاستثمارات الأوروبية في روسيا في العام نفسه إلى 166.8 مليار يورو (232.4 مليار دولار)، وبذلك فالاتحاد يمتلك من الاستثمارات في روسيا ما يزيد بثلاث مرات قيمة الاستثمارات الروسية لديه.

ضآلة التجارة بين روسيا وأميركا
بالمقابل تبقى العلاقات الاقتصادية بين روسيا وأميركا ضئيلة، فحسب بيانات التعداد الإحصائي لأميركا في عام 2013 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 38 مليار دولار، وأسفر الميزان التجاري للعام نفسه عن فائض لصالح روسيا قدره نحو 15.7 مليار دولار. ويغلب على الصادرات الروسية لأميركا سلع النفط والغاز وخامات التعدين والمواد الكيمائية، في حين تصدر أميركا لروسيا الخمر والسجائر والسيارات.

أما تدفقات الاستثمار بين البلدين فهي متقاربة القيمة، ففي عام 2011 بلغت الاستثمارات الأميركية في روسيا نحو سبعة مليارات دولار، وكانت الاستثمارات الروسية في أميركا بحدود 7.7 مليارات دولار.

في ضوء الأرقام المذكور سلفا قد يبدو للوهلة الأولى أن روسيا صاحبة الفوائض بشكل عام في علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي وأميركا. ولكن بالنظر إلى طبيعة الصادرات والواردات الروسية مع أميركا وأوروبا نجد أن روسيا لا تمتلك سلعا تنافسية، فالنفط والغاز عماد صادراتها، في حين يصدر الاتحاد لروسيا العتاد والآلات وغيرها من السلع المصنعة التي قد تفتقد موسكو جودتها إذا ما فكرت باستبدالها بمنتجات دول أخرى.

ويعد من السهولة بمكان أن يستبدل الاتحاد الأوروبي النفط والغاز الروسيين بمصادر أخرى، وبخاصة في ضوء تحسن علاقات الاتحاد مع إيران، وإمكانية عودة استيراد النفط والغاز من إيران. وقد عبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عن احتمال خفض الاتحاد الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية ولكن خلال سنوات.

صعوبة موقف موسكو
ويمكن القول إن روسيا لا تقوى على فرض العقوبات الاقتصادية على الاتحاد والاستمرار فيها، وذلك بسبب تركز جزء كبير من علاقاتها التجارية الخارجية على الاتحاد، فروسيا هي الشريك التجاري الثالث للاتحاد الأوروبي بعد أميركا والصين، في حين أن الاتحاد الشريك التجاري الأول لروسيا.

في رد فعل أولي على أزمة أوكرانيا، تأثرت العملة الروسية بشكل كبير، حيث بلغ سعر اليورو 49 روبلا، والعملة الروسية تعاني من تراجع أمام اليورو منذ بداية العام قدر بنحو 8%، ومما يزيد من صعوبة الوضع على روسيا أن ناتجها المحلي يعاني من تراجع في معدلات النمو، ففي عام 2013 بلغت نسبة نمو الناتج 1.3% مقارنة بـ3.4 % في عام 2012، ومن شأن تصعيد فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا أن يزيد معدلات ركود اقتصادها في المرحلة المقبلة.

وفي خطوة من السلطات النقدية الروسية لمواجهة التضخم الناتج عن انخفاض سعر عملتها، أعلنت أنها سترفع أسعار الفوائد في البنوك لتشجع الأفراد على الادخار، ولتعويضهم عن النقص في قيمة مدخراتهم بالعملات المحلية، وهي خطوة تراعي الحفاظ على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي والبالغ 400 مليار دولار، وبذلك فإن السياسة النقدية الروسية تتفادى حماية سعر صرف عملتها وتحافظ على ما لديها من احتياطي.

الدرس الإيراني
قد تستفيد روسيا من التجربة الإيرانية الطويلة في مواجهتها للعقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي وأميركا، ولكن هل ستنتهج روسيا سياسة إيران نفسها وهي "النفط الرخيص"، بحيث تسوق نفطها لدى آخرين مثل الصين والهند ودول آسيوية أخرى بسعر منخفض؟ الملاحظ أن أسواق النفط العالمية لم تتأثر بشكل كبير بالأزمة الأوكرانية، وذلك بسبب استمرار الطلب على النفط في الدول الصاعدة.

وقد يساعد روسيا على هذا الأمر عضويتها في مجموعة بريكس للاقتصادات الصاعدة والتي تضم أيضا البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، إذ يستهدف هذا التجمع زيادة التعاملات الاقتصادية والتجارية بين أعضائه، وبالنظر إلى وجود أزمة الطاقة لدى الدول الصاعدة فسيكون من السهل على روسيا تسويق نفطها لديه.

ولكن هذه الفرضية تتأسس على فرضية عدم ممارسة أميركا والاتحاد الأوروبي ضغوطًا على تلك الدول لتقليل استيرادها من النفط الروسي، حتى تكون العقوبات موجعة لموسكو ولدى أميركا وأوروبا من المصالح الاقتصادية والمالية المشتركة مع هذه الدول مما يجعلها تقلل من فعالية انتهاج روسيا لسياسة "النفط الرخيص" تجاه دول بريكس.

[عبد الواحد جعفر]

الأثر على الاتحاد الأوروبي
قد يكون من السهولة بمكان على أميركا تصعيد عقوباتها الاقتصادية على روسيا بسبب ضآلة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، ولكن الوضع في الاتحاد الأوروبي مختلف، إذ إن الروابط الاستثمارية والمصالح الاقتصادية المتبادلة أعمق، فهناك شركات أوروبية عديدة تعمل في السوق الروسية حيث تنشط فيها 6000 شركة ألمانية، كما قدرت الوظائف المرتبطة بعلاقات ألمانيا بروسيا اقتصادياً بنحو 400 ألف وظيفة.

والأمر نفسه ينسحب على دول أوروبية أخرى، ولكن ليست كل الدول في قوة الاقتصاد الألماني، الذي يمكنه التأقلم مع الظروف المستجدة، فمن الصعب على دول مثل اليونان أن توقف تعاملاتها الاقتصادية مع روسيا، إن لم تكن هناك سياسات تعويضية تتبناها أوروبا تجاه هذه البلدان.

ولكن التساؤل الذي يطرح هو: هل اقتصاد أوروبا الذي لم يتعاف بعد على استعداد لأن يواجه مشكلة جديدة قد تساعد ولو بشكل ضعيف في استمرار ضعف التعافي؟ يذهب البعض إلى أن إمكانيات أوكرانيا الاقتصادية قد تعوض الاتحاد الأوروبي بعض الشيء، وهي بذلك تمثل ورقة ضغط على روسيا، حيث تمر 40% من صادرات النفط الروسية عبر الأراضي الأوكرانية.

وسيؤدي منع عبور النفط الروسي عبر أوكرانيا إلى تفعيل العقوبات الاقتصادية على موسكو بشكل كبير، ومن جهة أخرى فإن 54% من الأراضي الأوكرانية تتمتع بخصوبة عالية ويمكنها أن تساعد في مد أوروبا وآسيا بالحبوب.

استشراف مستقبل الأزمة
لا شك أن ما فرض من عقوبات اقتصادية على روسيا حتى الآن هو إجراءات بسيطة، ولكن في حالة تصعيد هذه العقوبات بحيث تؤثر على طبيعة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي وأميركا من جهة وروسيا من جهة أخرى، فإن اقتصاد الطرفين سيتضرر.

ولكن التأثير على روسيا سيكون أكبر بسبب المرونة الكبيرة التي يتمتع بها الاتحاد، وتوزيع المخاطر على نحو 28 دولة، في حين أن الاقتصاد الروسي ما زال ناشئاً، وقد يؤدي تصعيد العقوبات الاقتصادية عليها إلى إدخاله في دوامة مشكلات اقتصادية مثل التي عاشتها إيران، من قبيل تراجع قيمة العملة وزيادة معدلات التضخم وارتفاع نسب البطالة وزيادة عجز في ميزان المدفوعات.

ولكن إذا وجدت روسيا ظهيراً يدعم موقفها من خلال تجمع دول بريكس فإن الأضرار على الاقتصاد الروسي المتوقعة ستكون أقل، غير أن هذا يعني عودة تقسيم العالم إلى معسكرين كما كان قبل سقوط الاتحاد السوفياتي في نهاية ثمانينيات القرن العشرين.
ـــــــــــــ
كاتب مصري
المصدر : الجزيرة
http://www.almshaheer.com/article-768581

[بوفيصيل]

هل نتوقع هجره يهود أوكرانيا الى الكيان الصهيوني مما يزيد من رقعة كيان يهود على حساب المشروع الامريكي واكتساب خبرات علمية جديد في كيان يهود ؟؟؟؟؟

[بوفيصيل]

لا يتوقع أشد المتفائلين في الولايات المتحدة ولا أوروبا أن تتراجع روسيا عن خطوة قانون إلحاق شبه جزيرة القرم، بعد أن وقع الرئيس فلاديمير بوتين قانونا ضم هذه المنطقة الاستراتيجية على البحر الأسود بالاتحاد الروسي.

وإذا كانت الذريعة التي استخدمتها موسكو لاقتحام قواتها شبه الجزيرة هي «حماية مواطني القرم الناطقين بالروسية»، فإن هذه الذريعة متاحة لموسكو في معظم جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق لاسيما تلك الواقعة على الحدود الأوروبية.

ومع تزايد المخاوف من انتشار نار الانفصال إلى مناطق أخرى يقطنها ناطقون باللغة الروسية في شرق وجنوب أوكرانيا فإن تكرار السيناريو الأوكراني يثير أكثر ما يثير مخاوف جارتها مولدافيا، أفقر دول الامبراطورية السوفييتية السابقة.

إذ تتجاوز نسبة الروس الأصليين 6% من سكان مولدافيا معظمهم يقطنون إقليم ترانسدينستر. المدعوم سياسيا واقتصاديا من الكرملين.

ويبلغ تعداد سكانه نصف مليون نسمة، وقد سبقت النزعة الانفصالية لهذا الإقليم القرم بسنوات وأعلن الانفصال من جانب واحد في تسعينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت انتشرت وحدات عسكرية روسية كما في شبه جزيرة القرم. ويقول محللون إن موسكو ليست بحاجة لاحتلال الإقليم فهي تسيطر عليه فعليا، مع العلم انه اقل أهمية استراتيجية واقتصادية لها من القرم.

وعادت شهية الإقليم للانفصال بعد ضم شبه الجزيرة الأوكرانية لموسكو حيث تقدم برلمانه بطلب إلى البرلمان الروسي لتمكينه من الانضمام إلى روسيا بالطريقة القانونية.

وقد حذر القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» فيليب بريدلوف، من عدم اكتفاء روسيا بالقرم، وقيامها ببسط سيطرتها على هذا الإقليم.

وقال «ان القوات الروسية على الحدود الشرقية كافية عدة وعتادا، للسير باتجاه إقليم ترانسدينستر» الذي شهد مناورات عسكرية روسية قبل ايام.

ويشكل «العامل الروسي» عنصر ضغط كبير أيضا على دول البلطيق الثلاث: استونيا ولاتفيا وليتوانيا، الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي. وجاءت زيارة نائب الرئيس الاميركي جو بايدن لطمأنتها وإبعاد شبح أوكرانيا عنها.

ولا يقل الشعور القومي لدى الروس في هذه الدول الثلاث عن أقرانهم في القرم، فقد أقدم «قراصنة» من أصل روسي على مهاجمة مواقع الحكومة الاستونية على الإنترنت وإغلاقها احتجاجا على إزالة تمثال لجندي روسي من احدى الساحات.

ويقيم في استونيا أكثر من 330 ألف روسي، أي ربع إجمالي عدد السكان. معظمهم يقطنون في محيط مدينة نارفا قرب الحدود الروسية، وينبغي عليهم النجاح في امتحان للغة للحصول على جنسية البلاد، وبالتالي على حق الانتخاب، ولو انهم من مواليد استونيا العضو في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، وتربطها علاقات ديبلوماسية متوترة مع روسيا. وقد أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال مع نظيره الأميركي جون كيري عن قلق روسيا من سوء المعاملة والتمييز العنصري الذي تتعرض له الأقلية الروسية في استونيا.

وفي لاتفيا، يشكل الروس الأصليون نحو ثلث عدد السكان بنسبة 34%. ويرتفع إلى النصف في العاصمة ريغا.

وقد يشكل استفتاء عام 2012 الذي رفض فيه 75% من المشاركين اقرار الروسية لغة رسمية ثانية في البلاد ذريعة لموسكو للتهديد بالتدخل لاسيما أنه وعلى غرار استونيا يخضع الروس لامتحان في اللغة اللاتفية للحصول على الجنسية.

بالتالي فإن حوالي 300 ألف شخص من الأقلية الروسية بلا جنسية.

وتقل نسبة الناطقين بالروسية بشكل لافت في جارتها ليتوانيا حيث تبلغ أقل من 10% من السكان، بحسب قاعدة البيانات الأوروبية، وهم يقيمون في المدن الكبرى.

غير أن التدخل الروسي في هذه الدول الثلاث، دونه مخاطر عديدة أكثر بكثير من تلك التي ترتبت على ضم موسكو للقرم، لأن أي مغامرة روسية في هذه الدول تضع روسيا في مواجهة مباشرة مع الاتحاد الأوروبي قد تتجاوز الكباش السياسي. يضاف إلى ذلك أن انتماء هذه الدول إلى حلف الناتو، على عكس أوكرانيا يثير احتمال الدخول في مواجهة عسكرية روسية غربية مباشرة، بناء على المادة الخامسة من معاهدة تأسيسه.

حيث يمكن لها طلب الحماية ضد أي تدخل عسكري روسي. أوروبا بشكلها الحالي وقبل انهيار الاتحاد السوفييتي وانضمام عدد من دوله إليها رسمت ملامحها في منتجع «يالطا» أحد أبرز معالم شبه جزيرة القرم. وحملت الاتفاقية التي وضعت «قواعد اللعب» وتقاسم النفوذ بين الدول المنتصرة على ألمانيا «الهتلرية» اسم اتفاقية «مؤتمر يالطا».

فهل ستكون القرم، التي رسمت يوما خارطة أوروبا، أول أحجار الدومينو التي ستعيد رسم الخارطة الأوروبية؟ أم أن أحلام «الدب الروسي» ستقف عند حدود القرم وستنجح الجهود الأميركية الغربية في إطفاء النار الأوكرانية قبل أن تنتشر إلى فناءاتها الخلفية؟
الأنباء احمد شعبان