عبد الواحد جعفر
12-03-2014, 08:45 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الشافعي رحمه الله في كتابه "الرسالة" ص 109:
(327) فإن قال أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخت ولا تؤثر السنة التي نسختها (328) فلا يحتمل هذا وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه ويترك ما يلزم فرضه ولو جاز هذا خرج عامة السنن من أيدي الناس بأن يقولوا لعلها منسوخة وليس ينسخ فرض أبدا إلا ثبت مكانه فرض كما نسخت نسخت قبله بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا)
وعلق على هذا النص من "الرسالة" المحقق الشيخ أحمد محمد شاكر:
(فلينظر المقلدون وليتأملوا ما يقول الإمام الشافعي، وما يقيم من الأدلة على وجوب اتباع السنة، وإنه "لا يكون للتابع أن يخالف ما فُرض عليه اتباعه" وأن " من وجب عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له خلافها، ولم يقم مقام أن ينسخ شيئاً منها". وليحذروا ما يقولون - في اعتذارهم عن مخالفة الأحاديث الصحاح تقليداً لمتبوعيهم -: إنه يجوز أن تكون هذه الأحاديث منسوخة أو معارض بغيرها. وهذا الذي خشي الشافعي رضي الله عنه أن يكون، وخشي آثاره في العلماء والعامة، إذ "لو جاز هذا خرجت عامة السنن من أيدي الناس".
ولينظر المقلدون إلى ما كان من أثر التقليد في هذه العصور الحاضرة: أن وضعت قوانين مأخوذ عن الإفرنج، خارجة عن كل دليل من أدلة الإسلام، وكادت أن تهضمها عقول المسلمين، وأن يقدموها في معاملاتهم وأحوالهم على قواعد دينهم، حتى لنخشى أن يخرجوا من الإسلام جملة. وكان من أثر التقليد: أن قام ناس زعموا لأنفسهم أنهم يجحدون في الدين، فوضعوا أنفسهم موضع من ينسخ السنة، ثم يتناولون القرآن على ما يخطر لهم مما يرونه مصلحاً للناس في عقولهم ونظرهم، حتى لنخشى أن يخرجوا من الإسلام جملة وتفصيلاً. ولا حول ولا قوة إلا بالله) أهـ
يقول الشافعي رحمه الله في كتابه "الرسالة" ص 109:
(327) فإن قال أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخت ولا تؤثر السنة التي نسختها (328) فلا يحتمل هذا وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه ويترك ما يلزم فرضه ولو جاز هذا خرج عامة السنن من أيدي الناس بأن يقولوا لعلها منسوخة وليس ينسخ فرض أبدا إلا ثبت مكانه فرض كما نسخت نسخت قبله بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا)
وعلق على هذا النص من "الرسالة" المحقق الشيخ أحمد محمد شاكر:
(فلينظر المقلدون وليتأملوا ما يقول الإمام الشافعي، وما يقيم من الأدلة على وجوب اتباع السنة، وإنه "لا يكون للتابع أن يخالف ما فُرض عليه اتباعه" وأن " من وجب عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له خلافها، ولم يقم مقام أن ينسخ شيئاً منها". وليحذروا ما يقولون - في اعتذارهم عن مخالفة الأحاديث الصحاح تقليداً لمتبوعيهم -: إنه يجوز أن تكون هذه الأحاديث منسوخة أو معارض بغيرها. وهذا الذي خشي الشافعي رضي الله عنه أن يكون، وخشي آثاره في العلماء والعامة، إذ "لو جاز هذا خرجت عامة السنن من أيدي الناس".
ولينظر المقلدون إلى ما كان من أثر التقليد في هذه العصور الحاضرة: أن وضعت قوانين مأخوذ عن الإفرنج، خارجة عن كل دليل من أدلة الإسلام، وكادت أن تهضمها عقول المسلمين، وأن يقدموها في معاملاتهم وأحوالهم على قواعد دينهم، حتى لنخشى أن يخرجوا من الإسلام جملة. وكان من أثر التقليد: أن قام ناس زعموا لأنفسهم أنهم يجحدون في الدين، فوضعوا أنفسهم موضع من ينسخ السنة، ثم يتناولون القرآن على ما يخطر لهم مما يرونه مصلحاً للناس في عقولهم ونظرهم، حتى لنخشى أن يخرجوا من الإسلام جملة وتفصيلاً. ولا حول ولا قوة إلا بالله) أهـ