أسيد
30-11-2013, 01:30 AM
مفهوم عمالة الحكام
البحث عن المعلومات وتتبع أعمال العملاء بمختلف مواقعهم هو الذي يكشف عن ارتباطاتهم بالدول الراعية لهم، فصحة الربط السياسي وقياس المعلومات على الخطوط العريضة عن الموقف الدولي وانطباق المعلومات على الواقع هو الذي يميز المعلومة المتعلقة بالعميل - عند قيامه بالعمل - إن كانت تعبر تلك المعلومة عن حقيقته أم طرأ ما يعطل البناء عليها، كما تبين صحة الربط أيضا إذا كان العميل قد استقل أو تحول أو أنه يُضَلِلُ أو هُدد مصيره أو لم يتمكن من تنفيذ المطلوب منه وما شاكل ذلك. ومن أجل معرفة واقع العميل في حال تمرده على الدولة التابع لها لا بد من بحث ذلك في ضوء الموقف الدولي لأن الدول التابعة والحكام العملاء هم أدوات للدول العظمى في الصراع وتنفيذ المشاريع. إن تفسير تمرد العميل في ظل انفراد دولة في الموقف الدولي يختلف عنه في ظل الصراع وتعدد الأقطاب أو ازدواج الإرادة الدولية. ففي حالة الانفراد يبحث تمرد العميل إما على صعيد استقلاله عن الدولة العظمى أو سيره في فلكها إذا توفر له سند طبيعي في الحكم وكانت دولته قادرة على الصمود في وجه غضب الدولة العظمى، وإما أن يبحث على صعيد محاولة الحاكم الحفاظ على سلامته في إطار العمالة لنفس الدولة العظمى، خصوصا عندما تسعى الدولة العظمى للتخلص منه بحكم مصالحها. إلا أن تحوّل الحاكم إلى عمالة دولة أخرى لا يتأتى في ظل انفراد دولة في الموقف الدولي وهي في علاقة تفاهم ووفاق مع باقي الدول العظمى كما هو الحال اليوم وبالتالي ينتفي إمكانية تحول العميل إلى دولة أخرى. ولكن التحول إلى عمالة دولة أخرى وارد في ظل انفراد دولة بالموقف الدولي وهي في حالة منافسة واستقطاب للعملاء مع الدول الكبرى الطامعة. هذا هو واقع الحاكم الذي يتمرد على الدولة الراعية له في ظل تفردها في الموقف الدولي سواء أثناء انفرادها مع تفاهمها مع الخصوم الكبار أو أثناء انفرادها وتنافسها معهم. أما تمرد العميل في ظل تعدد الأقطاب والصراع والمزاحمة في الموقف الدولي فالبحث فيه يكون مفتوح على مختلف الصعد وفق قرائن الحال التي تبين موقفه. فقد يستقلّ إذا امتلك القدرة وقد يتحول لعمالة دولة أخرى وقد ينتقل للسير في فلك دولة عظمى وقد يقاوم خلعه من الدولة التابع لها دون التفكير بمغادرة تبعيتها.
وعلى هذا الأساس لا يصح تصور العميل بأنه رجل آلي مبرمج أو قطار لا يخرج عن سكته ولا بحال من الأحوال لأن الواقع ينفي ذلك حسياً. كما لا يصح في الفهم السياسي وضع افتراضات منطقية على نحو أن العميل إن لم يكن عميلاً لهذه الدولة فهو عميل لتلك، أو إذا استهدفته الدولة الراعية له يعني استقل أو أنه مخلص، أو تحول إلى تبعية دولة أخرى. يجب قراءة الأحداث السياسية قراءة واقعية لا منطقية وبدون قياس شمولي أو تعميم مع مراعات ربط الأحداث بالخطوط السياسية ذات العلاقة. ولا بد من الحرص في التحليل أو إعطاء الرأي على بيان كيفية الربط أو بيان الخطوط العريضة للقضايا والأحداث السياسية من خلال أسلوب الخطاب بُغية حمل الناس على طريقة الحزب في الفهم السياسي لتثقيفهم بكيفية تناول الاحداث حتى يستقر صوت الحزب في عقول وألْسِنَةِ الناس فيصبح لرأي الحزب قوة وصدى مؤثراً في العملاء وأسيادهم ويخلق أجواء الثقة لدى الأمة وقواها والأوساط السياسية بالحزب ورجاله فينجذب إليه المؤثرون في المجتمع ويسهل قيادتهم مهما كان عدد أفراد الحزب في الأمة، لأن قوة شخصية الحزب المتجسدة بشبابه تكون بقوة فكره وميوله ومقدار تأثيره في الجماهير وحملهم على موقفه من الأحداث. فهو يزاحم الحكام والسياسيين في رعاية شؤون الناس وهو قادر على تولي السلطة بما يملك من نضج في التجربة السياسية ومن طريقة سامية في الفهم والتفكير.
أبو أسيد
البحث عن المعلومات وتتبع أعمال العملاء بمختلف مواقعهم هو الذي يكشف عن ارتباطاتهم بالدول الراعية لهم، فصحة الربط السياسي وقياس المعلومات على الخطوط العريضة عن الموقف الدولي وانطباق المعلومات على الواقع هو الذي يميز المعلومة المتعلقة بالعميل - عند قيامه بالعمل - إن كانت تعبر تلك المعلومة عن حقيقته أم طرأ ما يعطل البناء عليها، كما تبين صحة الربط أيضا إذا كان العميل قد استقل أو تحول أو أنه يُضَلِلُ أو هُدد مصيره أو لم يتمكن من تنفيذ المطلوب منه وما شاكل ذلك. ومن أجل معرفة واقع العميل في حال تمرده على الدولة التابع لها لا بد من بحث ذلك في ضوء الموقف الدولي لأن الدول التابعة والحكام العملاء هم أدوات للدول العظمى في الصراع وتنفيذ المشاريع. إن تفسير تمرد العميل في ظل انفراد دولة في الموقف الدولي يختلف عنه في ظل الصراع وتعدد الأقطاب أو ازدواج الإرادة الدولية. ففي حالة الانفراد يبحث تمرد العميل إما على صعيد استقلاله عن الدولة العظمى أو سيره في فلكها إذا توفر له سند طبيعي في الحكم وكانت دولته قادرة على الصمود في وجه غضب الدولة العظمى، وإما أن يبحث على صعيد محاولة الحاكم الحفاظ على سلامته في إطار العمالة لنفس الدولة العظمى، خصوصا عندما تسعى الدولة العظمى للتخلص منه بحكم مصالحها. إلا أن تحوّل الحاكم إلى عمالة دولة أخرى لا يتأتى في ظل انفراد دولة في الموقف الدولي وهي في علاقة تفاهم ووفاق مع باقي الدول العظمى كما هو الحال اليوم وبالتالي ينتفي إمكانية تحول العميل إلى دولة أخرى. ولكن التحول إلى عمالة دولة أخرى وارد في ظل انفراد دولة بالموقف الدولي وهي في حالة منافسة واستقطاب للعملاء مع الدول الكبرى الطامعة. هذا هو واقع الحاكم الذي يتمرد على الدولة الراعية له في ظل تفردها في الموقف الدولي سواء أثناء انفرادها مع تفاهمها مع الخصوم الكبار أو أثناء انفرادها وتنافسها معهم. أما تمرد العميل في ظل تعدد الأقطاب والصراع والمزاحمة في الموقف الدولي فالبحث فيه يكون مفتوح على مختلف الصعد وفق قرائن الحال التي تبين موقفه. فقد يستقلّ إذا امتلك القدرة وقد يتحول لعمالة دولة أخرى وقد ينتقل للسير في فلك دولة عظمى وقد يقاوم خلعه من الدولة التابع لها دون التفكير بمغادرة تبعيتها.
وعلى هذا الأساس لا يصح تصور العميل بأنه رجل آلي مبرمج أو قطار لا يخرج عن سكته ولا بحال من الأحوال لأن الواقع ينفي ذلك حسياً. كما لا يصح في الفهم السياسي وضع افتراضات منطقية على نحو أن العميل إن لم يكن عميلاً لهذه الدولة فهو عميل لتلك، أو إذا استهدفته الدولة الراعية له يعني استقل أو أنه مخلص، أو تحول إلى تبعية دولة أخرى. يجب قراءة الأحداث السياسية قراءة واقعية لا منطقية وبدون قياس شمولي أو تعميم مع مراعات ربط الأحداث بالخطوط السياسية ذات العلاقة. ولا بد من الحرص في التحليل أو إعطاء الرأي على بيان كيفية الربط أو بيان الخطوط العريضة للقضايا والأحداث السياسية من خلال أسلوب الخطاب بُغية حمل الناس على طريقة الحزب في الفهم السياسي لتثقيفهم بكيفية تناول الاحداث حتى يستقر صوت الحزب في عقول وألْسِنَةِ الناس فيصبح لرأي الحزب قوة وصدى مؤثراً في العملاء وأسيادهم ويخلق أجواء الثقة لدى الأمة وقواها والأوساط السياسية بالحزب ورجاله فينجذب إليه المؤثرون في المجتمع ويسهل قيادتهم مهما كان عدد أفراد الحزب في الأمة، لأن قوة شخصية الحزب المتجسدة بشبابه تكون بقوة فكره وميوله ومقدار تأثيره في الجماهير وحملهم على موقفه من الأحداث. فهو يزاحم الحكام والسياسيين في رعاية شؤون الناس وهو قادر على تولي السلطة بما يملك من نضج في التجربة السياسية ومن طريقة سامية في الفهم والتفكير.
أبو أسيد