ابو الارقم
26-11-2013, 10:06 PM
القوة والسلطة والنصرة
يخلط البعض بين القوة وبين السلطة فيظن ان السلطة تكمن في الجيش فإذا اخذ الجيش أخذ السلطة ، والحقيقة ان السلطة هي غير القوة لان السلطة هي تصريف شؤون الناس وليس تنفيذ أمورهم ، فالحاكم يمثل سلطة لانه يُصرّف شؤون الرعية ، اما الجيش والشرطة فهم قوة تنفذ قرارات من بيده السلطة . والخلط بين القوة والسلطة يؤثر بشرعية الحكم عند استلامه، فإذا تصور البعض ان امتلاك القوة يُسوّغ القفز الى الحكم ومباشرة رعاية شؤون الناس فهو مخطئ لان السلطان حينها لا يكون شرعيا ولو طبق الاسلام ، لان الاصل في السلطان انه للامة وهي تنيب عنها من يتولى تصريف شؤونها ، وطريقة ذلك هي البيعة ، ولهذا فان طلب النصرة للحكم هو طلب السلطة بالبيعة من اهل القوة والمنعة الذين يمثلون غالبية المسلمين في نقطة الارتكاز وليس في المجال كله ، ونقطة ارتكاز الدولة هي المكان الذي يتجاوب فيه الناس بشكل اجمالي مع الدعوة ويكون فيه عدد كاف من اعضاء الحزب وقوة كافية تجعل امان الدولة بيد اهلها وإن لم تتوفر قوة كافية لنقطة الارتكاز فلا بد من ضمان عدم تعرض الدولة لهجوم يزيلها وضمان اسناد الدولة بضم كيان اخر اليها يقويها . والنصرة تتحقق بالبيعة كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من اخذ السلطة بالبيعة من الامة أو ممن يمثل الامة تمثيلا حقيقيا في المكان الذي تقام فيه الدولة ، فّاذا تمكن الحزب من صهر الامة ببوتقته واوجد القاعدة الشعبية التي تتكون من الرأي العام المنبثق عن الوعي العام الى جانب كسب المؤثرين في المجتمع يكون قد انتقل الى نقطة الارتكاز وهي النقطة التي تُوَطّئ لمحتوى المرحلة الثالثة من مراحل سير الحزب أي الى استلام الحكم كاملا ، وبدون ان يحصل التجاوب من الامة مع الدعوة لا يُقدِم الحزب على تولي السلطة ولا يقبلها لانه لا يكون معبرا في الحكم عن ارادة الامة أو مصرّفا لشؤونها وفق نظرتها الى المصالح. الا ان الواقع اليوم هو ان اغلب بلاد المسلمين فيها راي عام منبثق عن وعي عام للأفكار الاساسية التي يدعو لها الحزب كالدولة الاسلامية والجهاد والاخوة الاسلامية وهذا يجعل ايجاد نقطة الارتكاز امرا ميسورا اذا تمكن الحزب من أخذ المؤثرين الى جانبه، ومتى نجح الحزب بإيجاد نقطة الارتكاز يأخذ السلطة على وجه شرعي تكون فيه السيادة للشرع والسلطان للأمة . وبناء على ذلك لا يصح ان تؤخذ السلطة من قوة مادية لا تمثل الناس كقادة الجيوش الا في حال تمثيل القادة العسكريين للجماهير كما في بعض قيادات الجيش اليمني الذين يمثلون قبائلهم ، لكن ذلك لا يعني عدم اخذ الجيش بصفته قوة لا غنى عنها عند اللزوم للإزالة الحواجز المادية التي تعترض تسلُّم السلطة . ويمكننا ان نقول ان استخدام القوة يتوقف على الحالة التي يكون عليها الوضع في نقطة الارتكاز ، فإذا حشد الحزب اهل النصرة واخذ لاحد رجاله البيعة قد يطلب من قوى الامة المادية ان تسقط الحكم بالقوة إذا تعذر استلام الحكم بطريقة طبيعية كي يتمكن من مباشرة رعاية مصالح الناس وتصريف امورهم ، أما إذا لم يجد الحزب معارضة ممن يقبضون على مقاليد الحكم فإنه يستلم السلطة دون اللجوء الى القوة . وبمعنى اخر، إذا حصل الحزب على نصرة قوى عسكرية من الجيش او قبائل مسلحة او تنظيمات مسلحة تمثل قوة ولا تمثل سلطانا فإن الحزب لا يأخذ منهم بيعة لانه لا تنعقد الخلافة ببيعتهم لكنه يوظف قوتهم لإزالة الحواجز المادية من طريق تسلم الحكم في حال لزومهم . ومن استقراء الحالات التي يمكن ان يفضي اليها الوضع في نقطة الارتكاز نجد ان الحزب قد يواجه احد حالتين: الحالة الاولى هي الحالة التي حصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أخذ البيعة ممن بيدهم السلطة الفعلية في مجتمع المدينة، فلم يواجه النبي مشكلة تعترض توليه الحكم وتصريف امور الدولة الا وصوله للمدينة وهذه مسالة إجرائية شكلية ، لكنه باشر السلطة فعليا عندما عرض عليه الانصار ان يهاجموا الكفار بمنى بوصفهم – أي الانصار - كيانا وليس جماعة وأجابهم النبي – بصفته نبي وحاكم وليس بصفته نبي فقط – قائلا : لم نؤمر بعد ، ومعنى أنه لم يؤمر بعد أي لم يؤمر بالبدأ بالجهاد في سبيل الله لعدم نزول الوحي بالأمر ، وليس لأنه لازال في طور حزب يدعو إذ لم يعد الامر حزبيا بعد البيعة ولم يبق النبي داعيا فقط بل اصبح حاكما، ولان الانصار أيضا لم يكونوا حزبه في تلك اللحظة اصلا فلا ينصرف المعنى الى ناحية العمل الحزبي وانما ينصرف الى اعتبارهم يشكلون مع الرسول كيانا من حاكم ورعية ، وبالتالي إن حصل الحزب على البيعة لاحد رجاله فإن الشرع يعطيه الحق باستخدام القوة للإزالة ما يعيق توليه السلطة وتطبيق الشرع كخليفة وليس كحزب . هذه هي الحالة الاولى التي قد تواجه الحزب في نقطة الارتكاز وتتميز بان النصرة والبيعة قد تأتي ممن يصرّفون امور الناس أي من الحكام انفسهم ، وأما الحالة الثانية التي قد تواجه الحزب في هذه المرحلة فهي : إذا عُرضت السلطة على الحزب من قوة في الجيش او ممن فيهم مظنة القدرة على ازالة ما يعترض اقامة سلطان الاسلام لكنهم من غير اهل الحل والعقد الذين تنعقد ببيعتهم الخلافة فإن الحزب لا يرفض استلام السلطة بعملية قيصرية بشرط أن يأخذ البيعة لاحد رجاله من أهل الحل والعقد في المكان الذي تقوم فيه الدولة سواء قبل العملية القيصرية او بعدها مباشرة وقبل توليه تصريف شؤون الناس والدولة لان القوة المادية وحدها لا تمنحه الشرعية. هذا هو الطريق الذي يسلكه الحزب للوصول الى السلطة وبغير ذلك لا تكون الدولة دولة اسلامية ولا يكون سلطانها شرعيا ، وهنا قد يظن البعض ان الحزب قد استخدم العمل المادي وخالف طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهذا ليس صحيحا لان اصحاب القوة ليسوا من كتلة الحزب ، ولان الحزب لا يقوم على العمل المسلح اصلا ولا يمارسه واعماله إنما تقوم على الصراع الفكري والكفاح السياسي ليس غير . وهذه الحالة قد حصلت مع الحزب في الاردن سنة 1968 م ، وذلك بعدما تجاوبت الاردن مع الدعوة سنة 1964م وصارت نقطة ارتكاز، وحينها كثف الحزب عمله في طلب النصرة لتسلم الحكم واستعد وقتها مجموعة من الضباط وبعض الفدائيين لخلع النظام وتسليم السلطة للشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله . هذا هو واقع السلطة والقوة في مسالة النصرة واستلام الحكم. ومن هنا يجب ان يُغرس ويُرسّخ مفهوم السطلة في المجتمع حتى يصبح الدرع الواقية للحكم من اختراقه او اختطافه من قبل اعداء الامة وحتى يعطل نفوذ الدول الكافرة في بلاد المسلمين ويشلّ ادواتهم ويبطل تآمرهم مع الذين باعوا دينهم بدنياهم من قادة عسكريين وساسة وعلماء ومفكرين ، فلا بد من التأكيد بشكل متواصل على أن السيادة للشرع والسلطان للامة فلا شرعية لمن لا يحكم بما انزل الله ولا سلطان لمن لا يأخذ البيعة من الامة ، ولا طاعة ولا سكوت على من يعتلي الحكم بقوة السلاح وقهر ارادة الناس . كما لا بد من تحويل افكار السيادة للشرع والسلطان للامة الى عرف عام بالدعوة لها في المجتمع وربطها بواقعها من اجل ان تصبح مفاهيم تضبط سلوك الناس والجيش والساسة وكي تُبْرِزُ قيمة الاحكام الشرعية في معالجة الواقع خصوصا في أجواء الفتن والاضطرابات السياسية والاجتماعية كما هو حالنا اليوم.
أبو أسيد
23\11\2013
يخلط البعض بين القوة وبين السلطة فيظن ان السلطة تكمن في الجيش فإذا اخذ الجيش أخذ السلطة ، والحقيقة ان السلطة هي غير القوة لان السلطة هي تصريف شؤون الناس وليس تنفيذ أمورهم ، فالحاكم يمثل سلطة لانه يُصرّف شؤون الرعية ، اما الجيش والشرطة فهم قوة تنفذ قرارات من بيده السلطة . والخلط بين القوة والسلطة يؤثر بشرعية الحكم عند استلامه، فإذا تصور البعض ان امتلاك القوة يُسوّغ القفز الى الحكم ومباشرة رعاية شؤون الناس فهو مخطئ لان السلطان حينها لا يكون شرعيا ولو طبق الاسلام ، لان الاصل في السلطان انه للامة وهي تنيب عنها من يتولى تصريف شؤونها ، وطريقة ذلك هي البيعة ، ولهذا فان طلب النصرة للحكم هو طلب السلطة بالبيعة من اهل القوة والمنعة الذين يمثلون غالبية المسلمين في نقطة الارتكاز وليس في المجال كله ، ونقطة ارتكاز الدولة هي المكان الذي يتجاوب فيه الناس بشكل اجمالي مع الدعوة ويكون فيه عدد كاف من اعضاء الحزب وقوة كافية تجعل امان الدولة بيد اهلها وإن لم تتوفر قوة كافية لنقطة الارتكاز فلا بد من ضمان عدم تعرض الدولة لهجوم يزيلها وضمان اسناد الدولة بضم كيان اخر اليها يقويها . والنصرة تتحقق بالبيعة كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من اخذ السلطة بالبيعة من الامة أو ممن يمثل الامة تمثيلا حقيقيا في المكان الذي تقام فيه الدولة ، فّاذا تمكن الحزب من صهر الامة ببوتقته واوجد القاعدة الشعبية التي تتكون من الرأي العام المنبثق عن الوعي العام الى جانب كسب المؤثرين في المجتمع يكون قد انتقل الى نقطة الارتكاز وهي النقطة التي تُوَطّئ لمحتوى المرحلة الثالثة من مراحل سير الحزب أي الى استلام الحكم كاملا ، وبدون ان يحصل التجاوب من الامة مع الدعوة لا يُقدِم الحزب على تولي السلطة ولا يقبلها لانه لا يكون معبرا في الحكم عن ارادة الامة أو مصرّفا لشؤونها وفق نظرتها الى المصالح. الا ان الواقع اليوم هو ان اغلب بلاد المسلمين فيها راي عام منبثق عن وعي عام للأفكار الاساسية التي يدعو لها الحزب كالدولة الاسلامية والجهاد والاخوة الاسلامية وهذا يجعل ايجاد نقطة الارتكاز امرا ميسورا اذا تمكن الحزب من أخذ المؤثرين الى جانبه، ومتى نجح الحزب بإيجاد نقطة الارتكاز يأخذ السلطة على وجه شرعي تكون فيه السيادة للشرع والسلطان للأمة . وبناء على ذلك لا يصح ان تؤخذ السلطة من قوة مادية لا تمثل الناس كقادة الجيوش الا في حال تمثيل القادة العسكريين للجماهير كما في بعض قيادات الجيش اليمني الذين يمثلون قبائلهم ، لكن ذلك لا يعني عدم اخذ الجيش بصفته قوة لا غنى عنها عند اللزوم للإزالة الحواجز المادية التي تعترض تسلُّم السلطة . ويمكننا ان نقول ان استخدام القوة يتوقف على الحالة التي يكون عليها الوضع في نقطة الارتكاز ، فإذا حشد الحزب اهل النصرة واخذ لاحد رجاله البيعة قد يطلب من قوى الامة المادية ان تسقط الحكم بالقوة إذا تعذر استلام الحكم بطريقة طبيعية كي يتمكن من مباشرة رعاية مصالح الناس وتصريف امورهم ، أما إذا لم يجد الحزب معارضة ممن يقبضون على مقاليد الحكم فإنه يستلم السلطة دون اللجوء الى القوة . وبمعنى اخر، إذا حصل الحزب على نصرة قوى عسكرية من الجيش او قبائل مسلحة او تنظيمات مسلحة تمثل قوة ولا تمثل سلطانا فإن الحزب لا يأخذ منهم بيعة لانه لا تنعقد الخلافة ببيعتهم لكنه يوظف قوتهم لإزالة الحواجز المادية من طريق تسلم الحكم في حال لزومهم . ومن استقراء الحالات التي يمكن ان يفضي اليها الوضع في نقطة الارتكاز نجد ان الحزب قد يواجه احد حالتين: الحالة الاولى هي الحالة التي حصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أخذ البيعة ممن بيدهم السلطة الفعلية في مجتمع المدينة، فلم يواجه النبي مشكلة تعترض توليه الحكم وتصريف امور الدولة الا وصوله للمدينة وهذه مسالة إجرائية شكلية ، لكنه باشر السلطة فعليا عندما عرض عليه الانصار ان يهاجموا الكفار بمنى بوصفهم – أي الانصار - كيانا وليس جماعة وأجابهم النبي – بصفته نبي وحاكم وليس بصفته نبي فقط – قائلا : لم نؤمر بعد ، ومعنى أنه لم يؤمر بعد أي لم يؤمر بالبدأ بالجهاد في سبيل الله لعدم نزول الوحي بالأمر ، وليس لأنه لازال في طور حزب يدعو إذ لم يعد الامر حزبيا بعد البيعة ولم يبق النبي داعيا فقط بل اصبح حاكما، ولان الانصار أيضا لم يكونوا حزبه في تلك اللحظة اصلا فلا ينصرف المعنى الى ناحية العمل الحزبي وانما ينصرف الى اعتبارهم يشكلون مع الرسول كيانا من حاكم ورعية ، وبالتالي إن حصل الحزب على البيعة لاحد رجاله فإن الشرع يعطيه الحق باستخدام القوة للإزالة ما يعيق توليه السلطة وتطبيق الشرع كخليفة وليس كحزب . هذه هي الحالة الاولى التي قد تواجه الحزب في نقطة الارتكاز وتتميز بان النصرة والبيعة قد تأتي ممن يصرّفون امور الناس أي من الحكام انفسهم ، وأما الحالة الثانية التي قد تواجه الحزب في هذه المرحلة فهي : إذا عُرضت السلطة على الحزب من قوة في الجيش او ممن فيهم مظنة القدرة على ازالة ما يعترض اقامة سلطان الاسلام لكنهم من غير اهل الحل والعقد الذين تنعقد ببيعتهم الخلافة فإن الحزب لا يرفض استلام السلطة بعملية قيصرية بشرط أن يأخذ البيعة لاحد رجاله من أهل الحل والعقد في المكان الذي تقوم فيه الدولة سواء قبل العملية القيصرية او بعدها مباشرة وقبل توليه تصريف شؤون الناس والدولة لان القوة المادية وحدها لا تمنحه الشرعية. هذا هو الطريق الذي يسلكه الحزب للوصول الى السلطة وبغير ذلك لا تكون الدولة دولة اسلامية ولا يكون سلطانها شرعيا ، وهنا قد يظن البعض ان الحزب قد استخدم العمل المادي وخالف طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهذا ليس صحيحا لان اصحاب القوة ليسوا من كتلة الحزب ، ولان الحزب لا يقوم على العمل المسلح اصلا ولا يمارسه واعماله إنما تقوم على الصراع الفكري والكفاح السياسي ليس غير . وهذه الحالة قد حصلت مع الحزب في الاردن سنة 1968 م ، وذلك بعدما تجاوبت الاردن مع الدعوة سنة 1964م وصارت نقطة ارتكاز، وحينها كثف الحزب عمله في طلب النصرة لتسلم الحكم واستعد وقتها مجموعة من الضباط وبعض الفدائيين لخلع النظام وتسليم السلطة للشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله . هذا هو واقع السلطة والقوة في مسالة النصرة واستلام الحكم. ومن هنا يجب ان يُغرس ويُرسّخ مفهوم السطلة في المجتمع حتى يصبح الدرع الواقية للحكم من اختراقه او اختطافه من قبل اعداء الامة وحتى يعطل نفوذ الدول الكافرة في بلاد المسلمين ويشلّ ادواتهم ويبطل تآمرهم مع الذين باعوا دينهم بدنياهم من قادة عسكريين وساسة وعلماء ومفكرين ، فلا بد من التأكيد بشكل متواصل على أن السيادة للشرع والسلطان للامة فلا شرعية لمن لا يحكم بما انزل الله ولا سلطان لمن لا يأخذ البيعة من الامة ، ولا طاعة ولا سكوت على من يعتلي الحكم بقوة السلاح وقهر ارادة الناس . كما لا بد من تحويل افكار السيادة للشرع والسلطان للامة الى عرف عام بالدعوة لها في المجتمع وربطها بواقعها من اجل ان تصبح مفاهيم تضبط سلوك الناس والجيش والساسة وكي تُبْرِزُ قيمة الاحكام الشرعية في معالجة الواقع خصوصا في أجواء الفتن والاضطرابات السياسية والاجتماعية كما هو حالنا اليوم.
أبو أسيد
23\11\2013