خيبة أمل

[من تونس]

جاء الاسلام بنظام حياة يشمل الفرد و المجتمع و الدولة في كل أطوار حايتهم ليس هذا فحسب بل حتى في الفترات الغير طبيعية مثل التي يكون فيها الشعب مسلم و لا يحيى بالاسلام كما هو الحال اليوم و كانت الأحكام المتعلقة بكل ذلك واضحة لا لبس فيها لكل من درس الاسلام و أخلص نيته لله وحده و من اخلاصه أن يتحرى الحكم الشرعي في كل طور و منعطف و لما كانت الاحكام الشرعية أحكام عملية أي أنها تنصب على واقع معلوم يراد مكافحته بالسلوك الذي دلّ عليه النص كان حينئذ فهم الواقع و تنزيل حكمه الشرعي عليه من أوكد ما يتعيّن على المسلم التلبّس به و هذا يفترض أن لا يلتفت لأيّ نزعة يكون عادة مبعثها التأثر بالأحداث و الواقع و ما يسفر عنها في العادة من قراءة نسبية و محدودة و ذلك لطبيعة الانسان المحدودة في وعيها و تقديراتها ما يأدي لاحقا لاختيارات غير مبدئية من ناحية و فاشلة من ناحية أخرى هذه النتيجة في الحقيقة هي التي انتهت اليها تجربة الاخوان المسلمين في تونس و مصر, لقد كان همّ القوم في بداية اعتلائهم الحكم محاولة رفع شبهة التطرف عنهم و أيضا محاولاتهم البائسة في المزاوجة بين العلمانية و الاسلام هذا في مجال أنظمة الحكم أمّا في مجال الممارسة السياسية فقد بان عليهم الخوف و التردّد في فتح ملفات الفساد و الافساد التي امتلأت بها أجهزة الحكم في كلا الدولتين و كانت النتيحة الطبيعية هي خيبة الناس في حكمهم بل اشتباه الناس في نزاهتهم و صدقهم حتى صار الناس يجعلونهم في سلّة واحدة مع الأنظمة السابقة بشخوصها. لقد كان للمنهج المتّبع في كلا الحركتين الاخوانيتين أثره السافر في ممارسة الحكم فكما هو معلوم لا تنظبط الحركة الأخوانية لطريقة منظبطة شرعا في الميدان السياسي و انما يغلب عليها التفكير الواقعي ( التكتيكي) كما يزعمون و أساسه التقديرات الأنية سواء للقوى الفاعلة في الداخل أو الخارج لذلك غلب على آدائهم التردّد و الضعف و لم يكن في مستوى انتظارات الناس من ثورة على ما يكتنفها من ألغاز غير أنها شكّلت لدى العوام بارقة أمل.
أنّ هذه التجربة البائسة للاخوان أظهرت بما لا يدع مجالا للشكّ في أنّ التناقض بين الاسلام و أنظمة الكفر على اختلافها حقيقة لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال و عليه يكون الخيار الصحيح سياسيا هو نبذ أنظمة الكفر كافة و اقامة الاسلام كاملا و من ذلك مكافحة رموز الكفر ( العلمانية) بكل شراسة و لا يقام الحكم الاّ بعده هزيمته و الغاء مذهبهم تماما و ان لزم الأمر بشخوصه أيضا.
غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هل الاخوان سعوا حقيقة و ان على استحياء الى العمل على تطبيق الاسلام ؟ الحقيقة الظاهرة لدى كل المتتبعين هي لا على الأقل هنا في تونس فلم يكن يكن همّ النهضة في تونس الاتجاه العملي لتطبيق الاسلام و انما ما يمكن ملاحظته هو اصرارها على تمكين أعضائها من شغل مراكز متعدّدة في أجهزة الحكم و محاولات مستميتة من أجل السيطرة على الادارة في كافة الوزارات وقد عملت على تعيين الولاة و المعتمدون و غيرهم من أبنائها مع أنّ القسم الأغلب منهم غير مأهلين لشغل تلك المناصب و في مقابل ذلك لم نرى لها نفس القدر من الحرص على تطبيق الاسلام و هذا كان واضحا جدا في مداولات المجلس التأسيسي بل كان حرصها منصبا على ما تسميه التوافق و مع من؟ مع العلمانيين للأسف الشديد.
يكون استلام القيادة في أي أمة نابع في الأصل من القدرة على تمثل مبدأ تلك الأمة و التعبير عنه بكل صدق و اصرار و انجاز مسيرة سياسية تترجم عن ذلك المبدأ حينها تكون القيادة نابعة من رحم الأمة و لا يخشى على الأمة بعد ذلك من الانتكاس لأن القيادة الحقيقية انحصرت في مبدئها ما يجعلها تراكم الانجازات المفضية الى التطبيق الكلي و التفصيلي لمبدئها و يكون رضاها متعلق بمدى تطبيق فكرتها و اذا كان الحال كذلك يتحقق لها حينئذ امتلاك السلطان و ينوب عنها الحاكم في مباشرة ذلك, هذا التمشي الطبيعي و السليم لوصول أي مبدأ و ان كان الاسلام للحكم استعاضت عنه حركة النهضة في تونس بالتحالف مع أحزاب علمانية و ربط صلات مشبوهة مع الخارج سيما أمريكا بالاضافة الى انتهاج نفس اسلوب العلمانيين في التفاعل مع الناس القائم أساسا على تقديم وعود للناخبين في تيسيير سبل عيشهم و تقديم اقتراحات ليس لها علاقة بالاسلام و انما تدخل في اطار الحلول الفنية و الاجرائية المحضة و التي تشاركهم فيها أغلب الحركات السياسية مع قدر ضئيل من الاختلاف الجزئي و لم نرى لهم أي خطاب يحيل المشكلات الغارقة فيها البلاد الى أسبابها المتمثلة في غياب الاسلام عن واقع الحياة.
السؤال الآن هل حقق هذا التمشي للنهضة قبولا لدى الشعب؟
الجواب هو أنه لم نرى كرها للنهضة من قبل الناس كما نراه الآن, لقد كان لللناس سيما العوام انتظارات كبيرة و حالمة من حكم النهضة لاعتبارات دينية من كونها ستترجم عن الاسلام و حكم العدول في زمن الخلافة من عدل و صدع بالحق و رد الحقوق الى أصحابها و اشاعة الخير و تحقيق الرعاية بما يحدث تقليص من الفواق بين الأوساط الاجتماعية و بين الجهات و كذلك اقامة أالأحكام العادلة على المجرمين في حق الشعب و غير ذلك من الانتظارات الكبيرة التي لم يتحقق منها شيء.