ابن التحرير
26-02-2013, 06:09 PM
الدولة المدنية - التي تروج لها واشنطن كبديل لانظمة الطغاة- دولة كفرلا رائحة للاسلام فيها -ولو اقسم مليون بوق لواشنطن من امثال اردوغان والغنوشي- ان لها علاقة بالاسلام !!
.. ولا بد ابتداء ان نلفت الانتباه بان مصصطلح الدولة المدنية ليس النقيض للدولة العسكرية التي تقوم على قانون الطوارئ بل هو االفيض للدولة الدينية التي يتراسها رجال الدينة كبابا الفاتيكان ... ومن المعلوم ان الاسلام يرفض الدولة الدينية لانه لارجال دين في الاسلام ولاواسطة بين الله وعبادة ولا كراسي اعتراف ولا صكوك غفران ولابيع للجنة والنار باغلى او بابخس الاثمان كما يفعل بابوات النصرانية !!!
وبالتدقيق في واقع ما يسمى الدولة المدنية نجد انها دولة تناقض الدولة الاسلامية من حيث الشكل والمضمون وفي الكثير من النقاط التي تجعل كلا من الدولتين كالشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا ...وللاختصار دعونا نلخص – قدر الامكان الفرق بين الدولة المدنية –وهم اسم اخترعوه حديثا – لذر الرماد في عيون عامة المسلمين ولتضليلهم وجعلهم يقبلون بهذه الدولة الكافرة في مضمونها على انها لاتتعارض مع الاسلام بل تتعارض مع الدولة العسكرية البوليسية التي يتزعمها العسكر عبيد واشنطن - والدولة الاسلامية التي لا اسم لها في الحقيقة الا دولة الخلافة التي يكون على راسها امثال عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز الذين كانوا وسيكونون من احرص الناس على ان يسود الاسلام لاعلى ان يسود اشخاصهم اوجماعتهم ...لان المسلم المخلص يحرص على وصول الاسلام وبسمع ويطيع امر الخليفة ولو لم يكن ذا اصل اوفصل او من الجماعة الفلانية والحزب الفلاني !!!
اولا : حق التشريع ووضع القوانين للدولة في الدولة المدنية للبشر اما في الاسلام فالحق لله عز وجل ...وقد سمى القران الاحتكام لقوانين البشر بانه كفر لانه احتكام للطاغوت ...
قال تعالى : " أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا " [ النساء : 60 و 61 ] .
قال الحافظ ابن كثير في تفسير هاتين الآيتين : "هذا إنكار من الله عز و جل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله و على الأنبياء الأقدمين و هو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله و سنة رسوله ... و الآية ... ذامة لمن عدلوا عن الكتاب و السنة و تحاكموا إلى ما سواهما من الباطل و هو المراد بالطاغوت هنا " .و قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره : " كل من لم يرض بحكم الحاكم – أي بما أنزل الله - و طعن فيه و رده فهي ردة يستتاب " [ الجامع لأحكام القرآن : 5 / 267 ] .
وبما ان الحكم للبشر فالواجب على المشرع الوضعي ان يقر القانون او التشريع الذي يريده الناس ولو خالف شرع الله اوالاخلاق الحميدة ...واباحة الزنا واللواط وزواج المثليين من اوضح الامثلة !!
ثانيا : تقوم الدولة المدنية على فكرة فصل الدين عن الحياة وحصر الالتزام بالاسلام في المساجد والعبادات، اما سائر انظمة الحياة فحرام ان يحكم الاسلام فيها حلال .... للكفر النجس الرجس الدنس... من كل جنس !!!
. ومن المعلوم ان الاسلام نظام شامل لكل نواحي الحياة وليس دينا كهنوتيا كالاديان المحرفة ...وقد هاجم القران بقوة وعنف فكرة تطبيق جزء من الاسلام دون جزء اخر او التدرج في تطبيق الاسلام .. وهدد من يفعل ذلك باشد العقوبات .. قال تعالى "إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا " 150 " أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا " 151 "
اي ان الاسلام اعتبر الايمان والالتزام والتطبيق لجزء من الاسلام دون جزء اخر كفرا لا...يستحق فاعله العذاب المهين في جهنم ... فهل يرضى المسلم بدولة مدنية تجعل مصيره جهنم وبئس المصير !!
وقال تعالى "أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ[البقرة:85]
وبناء على هذا فان العقوبة الربانية على الشعب المسلم الذي يرضى بالدولة المدنية التي تطبق بعض الاسلام وترفض البعض الاخر من الاسلام .. هو الخزي في الدنيا واشد العذاب في الاخرة ... فهل هناك مسلم عاقل – غير اردوغان والغنوشي-ان كانوا عاقلين - وبعض المتاسلمين المستكلبين على الكراسي اكثر من استكلاب والتصاق الطغاة المخلوعين والطغاة الذين على وشك الانخلاع بكراسيهم يرضى بخزي الدنيا والاخرة ارضاء لواشنطن او لشهوة الحكم اومقابل دراهم معدودة كانت فيها واشنطن لتفاهتها – لاتكفي لاعب البوكر اكثر من اسبوع وربما خسرها في ليلة واحدة كما قيل -!
ثالثا ": الدولة المدنية تقوم على فكرة الحريات الاربع – وقد تلتزم او لاتلزم بها حسب مصلحة الحاكم كما راينا في ثورات الغرب- والحريات الاربع .. تتناقض مع الاسلام ...ففي الاسلام الاصل في كل الافعال ان تكون بناء على اوامر الله ونواهيه وليس بناء على اهواء وامزجة او حتى عقول الناس ..ولهذا فلاحرية شخصية في الاسلام ... فالحرية الشخصية تعني حق المرء ان يفعل ببدنه ما يشاء – طبعا شرط عدم الاعنداء على جرية الاخرين- وبناء على هذه الحرية الشخص اباح الغرب الكافر المبدع لفكرة الدولة المدنية التي يستحمر بها الاغبياء والجهلة من المسلمين ... اباح الزنا واللواط وشرب الخمر والزواج المثلي والاف الجرائم والمنكرات ... فهل يتفق هذا مع الاسلام !!!
والحرية الثانية التي ستضمنها – ولو نظريا -الدولة المدنية هي حرية التملك وتعني ان تتملك قدر ما تستطيع دون اي ضابط من حلال او حرام.. والضابط او الرادع الوحيد هو ... ان لاتقع تحت طائلة القانون في حال استخدام الوسائل الممنوعة قانونا وليس الحرام شرعا فلاقيمة للحلال والحرام ةعند بني علمان اصحاب فكرة الدولة المدنية ...فالقاعدة عندهم ان المنفعة هي اساس السلوك وان اذا غاب الشرطي فكل شيء مباح ...اما قضية ان لم تكن ترى الله فاله يراك فهي خيال او ترهات واساطير ...ولسان حالهم هو " القانون لايحمي المغفلين ... فهل يعقل ان يرضى المسلمون بهكذا دولة تناقض دينهم بشكل اوضح من الشمس !!!
والحرية الثالثة هي حرية التدين ...والجزء المناقض للاسلام فيها هو حرية الارتداد وهذا مناقض للايات القرانية واحاديث الرسول عليه السلام...قال تعالى "وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ "
وقال تعالى"1. " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" .
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من بدّل دينه فاقتلوه"، وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لمرتدٍ رآه عند أبي موسى الأشعري في اليمن:"لا أنزل -يعني من دابته- حتى يُقتل، قضاءُ الله ورسوله".
والأدلة في هذا كثيرة وقد أوضحها أهل العلم في باب: "حكم المرتد" في جميع المذاهب الأربعة، فمن أحب أن يعلمها فليراجع الباب المذكور.
فهل تكون الدولة المدنية التي تبيح الارتداد وتجعله حقا للانسان مع الاسلام الذي اوجب قتل المرتد !!!
واما الحرية الرابعة فهي حرية الراي التي تعني فيما تعنيه الحق في الدعوة الى الكفر وسب الذات الالهية والانبياء والاديان ...زكلنا قرا وسمع عن سلمان ةرشدي والرسومات الدنمركية ...فلا داعي للاطالة لان سب او شتم الانبياء والخالق والمقدسات جريمة عظمى في الاسلام لا ن سب الدين، او سب الإسلام كفر أكبر وردة عن الإسلام عند جميع العلماء، …. فهل تستوي الدولةالمدنية التي تبيح بل تحمي من يسب ويشتم المقدسات مع الاسلام الذي تصل عقوبة شاتم الخالق او الانبياء الى الاعدام
.. ولا بد ابتداء ان نلفت الانتباه بان مصصطلح الدولة المدنية ليس النقيض للدولة العسكرية التي تقوم على قانون الطوارئ بل هو االفيض للدولة الدينية التي يتراسها رجال الدينة كبابا الفاتيكان ... ومن المعلوم ان الاسلام يرفض الدولة الدينية لانه لارجال دين في الاسلام ولاواسطة بين الله وعبادة ولا كراسي اعتراف ولا صكوك غفران ولابيع للجنة والنار باغلى او بابخس الاثمان كما يفعل بابوات النصرانية !!!
وبالتدقيق في واقع ما يسمى الدولة المدنية نجد انها دولة تناقض الدولة الاسلامية من حيث الشكل والمضمون وفي الكثير من النقاط التي تجعل كلا من الدولتين كالشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا ...وللاختصار دعونا نلخص – قدر الامكان الفرق بين الدولة المدنية –وهم اسم اخترعوه حديثا – لذر الرماد في عيون عامة المسلمين ولتضليلهم وجعلهم يقبلون بهذه الدولة الكافرة في مضمونها على انها لاتتعارض مع الاسلام بل تتعارض مع الدولة العسكرية البوليسية التي يتزعمها العسكر عبيد واشنطن - والدولة الاسلامية التي لا اسم لها في الحقيقة الا دولة الخلافة التي يكون على راسها امثال عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز الذين كانوا وسيكونون من احرص الناس على ان يسود الاسلام لاعلى ان يسود اشخاصهم اوجماعتهم ...لان المسلم المخلص يحرص على وصول الاسلام وبسمع ويطيع امر الخليفة ولو لم يكن ذا اصل اوفصل او من الجماعة الفلانية والحزب الفلاني !!!
اولا : حق التشريع ووضع القوانين للدولة في الدولة المدنية للبشر اما في الاسلام فالحق لله عز وجل ...وقد سمى القران الاحتكام لقوانين البشر بانه كفر لانه احتكام للطاغوت ...
قال تعالى : " أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا " [ النساء : 60 و 61 ] .
قال الحافظ ابن كثير في تفسير هاتين الآيتين : "هذا إنكار من الله عز و جل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله و على الأنبياء الأقدمين و هو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله و سنة رسوله ... و الآية ... ذامة لمن عدلوا عن الكتاب و السنة و تحاكموا إلى ما سواهما من الباطل و هو المراد بالطاغوت هنا " .و قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره : " كل من لم يرض بحكم الحاكم – أي بما أنزل الله - و طعن فيه و رده فهي ردة يستتاب " [ الجامع لأحكام القرآن : 5 / 267 ] .
وبما ان الحكم للبشر فالواجب على المشرع الوضعي ان يقر القانون او التشريع الذي يريده الناس ولو خالف شرع الله اوالاخلاق الحميدة ...واباحة الزنا واللواط وزواج المثليين من اوضح الامثلة !!
ثانيا : تقوم الدولة المدنية على فكرة فصل الدين عن الحياة وحصر الالتزام بالاسلام في المساجد والعبادات، اما سائر انظمة الحياة فحرام ان يحكم الاسلام فيها حلال .... للكفر النجس الرجس الدنس... من كل جنس !!!
. ومن المعلوم ان الاسلام نظام شامل لكل نواحي الحياة وليس دينا كهنوتيا كالاديان المحرفة ...وقد هاجم القران بقوة وعنف فكرة تطبيق جزء من الاسلام دون جزء اخر او التدرج في تطبيق الاسلام .. وهدد من يفعل ذلك باشد العقوبات .. قال تعالى "إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا " 150 " أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا " 151 "
اي ان الاسلام اعتبر الايمان والالتزام والتطبيق لجزء من الاسلام دون جزء اخر كفرا لا...يستحق فاعله العذاب المهين في جهنم ... فهل يرضى المسلم بدولة مدنية تجعل مصيره جهنم وبئس المصير !!
وقال تعالى "أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ[البقرة:85]
وبناء على هذا فان العقوبة الربانية على الشعب المسلم الذي يرضى بالدولة المدنية التي تطبق بعض الاسلام وترفض البعض الاخر من الاسلام .. هو الخزي في الدنيا واشد العذاب في الاخرة ... فهل هناك مسلم عاقل – غير اردوغان والغنوشي-ان كانوا عاقلين - وبعض المتاسلمين المستكلبين على الكراسي اكثر من استكلاب والتصاق الطغاة المخلوعين والطغاة الذين على وشك الانخلاع بكراسيهم يرضى بخزي الدنيا والاخرة ارضاء لواشنطن او لشهوة الحكم اومقابل دراهم معدودة كانت فيها واشنطن لتفاهتها – لاتكفي لاعب البوكر اكثر من اسبوع وربما خسرها في ليلة واحدة كما قيل -!
ثالثا ": الدولة المدنية تقوم على فكرة الحريات الاربع – وقد تلتزم او لاتلزم بها حسب مصلحة الحاكم كما راينا في ثورات الغرب- والحريات الاربع .. تتناقض مع الاسلام ...ففي الاسلام الاصل في كل الافعال ان تكون بناء على اوامر الله ونواهيه وليس بناء على اهواء وامزجة او حتى عقول الناس ..ولهذا فلاحرية شخصية في الاسلام ... فالحرية الشخصية تعني حق المرء ان يفعل ببدنه ما يشاء – طبعا شرط عدم الاعنداء على جرية الاخرين- وبناء على هذه الحرية الشخص اباح الغرب الكافر المبدع لفكرة الدولة المدنية التي يستحمر بها الاغبياء والجهلة من المسلمين ... اباح الزنا واللواط وشرب الخمر والزواج المثلي والاف الجرائم والمنكرات ... فهل يتفق هذا مع الاسلام !!!
والحرية الثانية التي ستضمنها – ولو نظريا -الدولة المدنية هي حرية التملك وتعني ان تتملك قدر ما تستطيع دون اي ضابط من حلال او حرام.. والضابط او الرادع الوحيد هو ... ان لاتقع تحت طائلة القانون في حال استخدام الوسائل الممنوعة قانونا وليس الحرام شرعا فلاقيمة للحلال والحرام ةعند بني علمان اصحاب فكرة الدولة المدنية ...فالقاعدة عندهم ان المنفعة هي اساس السلوك وان اذا غاب الشرطي فكل شيء مباح ...اما قضية ان لم تكن ترى الله فاله يراك فهي خيال او ترهات واساطير ...ولسان حالهم هو " القانون لايحمي المغفلين ... فهل يعقل ان يرضى المسلمون بهكذا دولة تناقض دينهم بشكل اوضح من الشمس !!!
والحرية الثالثة هي حرية التدين ...والجزء المناقض للاسلام فيها هو حرية الارتداد وهذا مناقض للايات القرانية واحاديث الرسول عليه السلام...قال تعالى "وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ "
وقال تعالى"1. " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" .
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من بدّل دينه فاقتلوه"، وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لمرتدٍ رآه عند أبي موسى الأشعري في اليمن:"لا أنزل -يعني من دابته- حتى يُقتل، قضاءُ الله ورسوله".
والأدلة في هذا كثيرة وقد أوضحها أهل العلم في باب: "حكم المرتد" في جميع المذاهب الأربعة، فمن أحب أن يعلمها فليراجع الباب المذكور.
فهل تكون الدولة المدنية التي تبيح الارتداد وتجعله حقا للانسان مع الاسلام الذي اوجب قتل المرتد !!!
واما الحرية الرابعة فهي حرية الراي التي تعني فيما تعنيه الحق في الدعوة الى الكفر وسب الذات الالهية والانبياء والاديان ...زكلنا قرا وسمع عن سلمان ةرشدي والرسومات الدنمركية ...فلا داعي للاطالة لان سب او شتم الانبياء والخالق والمقدسات جريمة عظمى في الاسلام لا ن سب الدين، او سب الإسلام كفر أكبر وردة عن الإسلام عند جميع العلماء، …. فهل تستوي الدولةالمدنية التي تبيح بل تحمي من يسب ويشتم المقدسات مع الاسلام الذي تصل عقوبة شاتم الخالق او الانبياء الى الاعدام