بوفيصيل
15-02-2013, 05:14 AM
وثيقة أميركية سرية : اقرؤوا ما خططت له مراكز القرار الامريكي منذ ادارة بوش 2002
by حزب التحرير on Wednesday, November 28, 2012 at 8:10pm ·
********* إعادة فكرة الانتداب والوصاية بأسلوب عصري وأميركي هو ما احتوته وثيقة سرية جرى تسريبها* إلى بعض وسائل الإعلام، وتقضي بتعيين مندوب أمني أو أكثر في العديد من دول العالم بهدف صياغة نظامها الأمني ومتابعته.
======================================
********* وثيقة سرية "... أعدها ثمانية من الخبراء الأميركيين بناء على طلب الرئيس الأميركي جورج بوش... الوثيقة الخطيرة تحمل عنوان "استراتيجية العمل الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط" وقد خضعت تلك الوثيقة قبيل إعدادها لعدة مراحل، أولها بحث التوجهات العامة للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط في السنوات الخمس المقبلة، وثانيها بحث التوجهات الجديدة والعلاقة بين مختلف القوى الدولية والإقليمية لمدى إمكان توافق هذه التوجهات الجديدة للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط مع هذه القوى، وثالثها تقارير معلوماتية ومحددة سلفاً من الخبراء تم طلبها من سفراء الولايات المتحدة في دول المنطقة، حيث قدم هؤلاء السفراء أكثر من 40 تقريراً معلوماتيا حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقارير نفسية، وأخرى عن اتجاهات الرأي العام العربي ودور مؤسسات المجتمع المدني، والأوضاع العسكرية وغيرها من الموضوعات المتخصصة.
********* وتعتبر الوثيقة السرية أن مكافحة ما تصفه بالإرهاب القادم من الشرق الأوسط تتطلب عملاً دائماً، وأن تقتنع الشعوب العربية بأن الولايات المتحدة جادة في شن حرب فعالة ضد "الإرهاب" وأن هذه الحرب الفعالة ستكون لها أذرع طويلة سوف تمتد إلى داخل بلدان الشرق الأوسط من أجل القضاء على تلك الجماعات "الإرهابية" وحصر نشاطها وتجفيف منابعها.
********* وستشهد السفارات في إطار الاستراتيجية الجديدة تزويدها بفريق أمني متكامل من المخابرات المركزية الأميركية والمباحث الفيدرالية، بالإضافة إلى مكاتب أمنية متخصصة سيتم إنشاؤها في البلدان العربية، حيث سيكون من مهام هذا الفريق الأمني الاطلاع على الملفات الأمنية الداخلية في هذه البلدان، وتحليل وتقويم المعلومات الواردة في هذه الملفات، ومتابعتها مع الأجهزة الأمنية لهذه الدول، في حين تقوم المكاتب الأمنية المتخصصة بعمل التحريات الأمنية اللازمة، وكذلك إجراء التحقيقات مع بعض الشخصيات المطلوبة، أو حضور التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية الوطنية مع هذه الشخصيات المشتبه في أنها تعد أو تخطط أو تقدم على سلسلة من العمليات "الإرهابية".
**********حق التعقيب لأميركا
********* وتورد الوثيقة الأميركية مضمونا يقول "إننا ندرك أن نشاطنا الأمني وحده غير كافٍ لمنع العمليات الإرهابية، أو ازدياد نشاط هذه التيارات الإرهابية، بل إن هذا النشاط الأمني قد يؤدي إلى إثارة حساسيات وطنية في داخل هذه البلدان، وما يترتب على ذلك من إثارة التساؤلات عن العلاقة بين أجهزة الأمن الوطنية في هذه الدول وبين الأجهزة الأمنية الأميركية، خاصة أنه من المفترض في المرحلة القادمة أن يكون هناك حق "التعقيب" للأجهزة الأميركية.
********* وتشير الوثيقة بهذا الصدد إلى أخطر مفهوم يتعلق بحق "التعقيب" الذي يعني أنه إذا انتهت الأجهزة الأمنية الداخلية من استجواب المشتبه فيهم وأطلقت سراحهم، فإن الجانب الأميركي قد يطلب إعادة القبض عليهم، ويظلون محبوسين لحين تقرر الأجهزة الأمنية الأميركية إطلاق سراحهم، وهذا يعني أن أي مشتبه فيه بالأعمال "الإرهابية" قد يواجه بقرارات أميركية غير وطنية تلزمه بأن يظل رهن الاستجواب والاعتقال لفترات زمنية طويلة، كما يتضمن حق التعقيب إجراء التحقيق وتوجيه الأسئلة بمعرفة الأجهزة الأمنية الأميركية، في حين ستلتزم الأجهزة الأمنية الداخلية بحضور التحقيقات دون أن يكون لها حق الاعتراض على هذه الإجراءات.
********* ويضاف إلى ذلك أن حق التعقيب يتضمن أيضاً الطلب من الأجهزة الأمنية الوطنية القبض على أشخاص جدد ومتابعتهم وملاحقتهم قضائياً، وأنه بعد أن يتم ذلك تتولى الأجهزة الأمنية الأميركية إجراء التحقيقات اللازمة مع العناصر المقبوض عليها.
**********حكاية السيادة وما أدراك ما...
********* وتورد الوثيقة أن الدول الصديقة يجب أن يتأكد لديها اليقين أن تلك الإجراءات لا تهدف إلى الإخلال بالسيادة الوطنية، أو التدخل في شئونها الأمنية الداخلية، وإنما هدفها الرئيسي هو المزيد من التعاون الأمني بين دول العالم من أجل مكافحة الإرهاب، أما الدول التي سترفض التعاون مع الولايات المتحدة في هذه الإجراءات فستعتبرها أميركا من الدول الداعمة لنشاط الإرهاب الدولي، وستوقع عليها عقوبات دولية، وسيواجه أي نشاط ينطلق منها بالحزم والقوة التي قد تصل إلى حد الخيار العسكري.
********* وتؤكد الوثيقة أنه على الرغم من أن هذا النشاط الأمني سيكون متعددا مع الأجهزة الأمنية الوطنية، إلا أن هناك نشاطا آخر مماثلا يتعلق بدعم وإنشاء جماعات ضغط موالية للسياسة الأميركية في هذه الدول، وأن يكون أحد أغراضها الأساسية مقاومة تيارات التعصب والانحراف الديني والإرهابيين المنخرطين في إطار جماعات منظمة، أو تقديم المعلومات والتحليلات عن خارطة القوي السياسية تفصيلا في داخل هذه المجتمعات، وآثار نموها المستقبلي.
********* وتشير الوثيقة إلى أن المصلحة الأميركية تحتم التخلي عن الارتباط بالاستقرار الهش، أي الحكومات الضعيفة، والتي لا تحظى بتأييد شعبي، حيث إن الرهان الأميركي على هذه الحكومات قد يكون خاسراً مثلما حدث في إيران أو في بعض الأنظمة الأخرى في المنطقة، فإما أن نساعد شعوب هذه المنطقة على التمرد ونجاح عملياتها في الانحياز إلى القوى السياسية الأكثر تأثيراً من الناحية الاجتماعية، بحيث تكون لها السلطة، وإما لا نظهر لهذه الشعوب أننا نؤيد تلك الحكومات الضعيفة.
********* وبحسب الوثيقة فإن ذلك يعني الدخول في مرحلة الانقلابات وتغيير نظم الحكم لبعض الدول التي قد لا تكون مستهدفة أصلاً من عمليات التغيير، وأن هذه المرحلة قد تكون هامة وشاقة في الوقت ذاته، فهي هامة لأنها ستساعد في اكتمال الاستراتيجية الأميركية الجديدة بالشرق الأوسط، وشاقة لأنها ستتطلب العمل مع العديد من المجموعات الداخلية في هذه الدول. وفي كل الأحوال فإن الرضا أو الغضب الجماهيري يجب أن يكون أحد المعايير المهمة في تقييم صداقة نظم الحكم في هذه الدول للولايات المتحدة، إلا أن معيار الرضا أو الغضب الجماهيري وحده ليس كافيا وإنما من المهم أيضاً التأكد من امتلاك مصادر القوة العسكرية الحقيقية، وأن هذا النظام قادر على أن يحافظ على توازنه ومجابهة التحديات التي تواجهه، وأن القوة العسكرية الرئيسية ما زالت تؤيده بقوة، حيث إنه وفي هذه الحالة فقط سنفكر في كيفية مساعدتنا لهذا النظام، بحيث يتخلص من معارضيه، ويكون أكثر قبولاً لدى الأوساط الجماهيرية.
**********تأييد الشعوب مهم
********* وتمضي الوثيقة الأميركية لتورد "إن محاربتنا للإرهاب في السنوات القادمة لن تعتمد فقط على عمل الحكومات، وإنما على تأييد الشعوب لنا، لأن هذه الشعوب هي الذخيرة الحقيقية التي يمكن أن تهدد أو تجعل الأميركيين آمنين... لقد أثبتت أحداث 11 سبتمبر أنه مهما كان تأييد الحكومات قوياً، ومهما كانت عوامل الصداقة الفعلية والقائمة قوية، فإن هذا لا يمنع من ازدياد الاتجاهات العدائية للولايات المتحدة لدى شعوب الشرق الأوسط.".
********* وحذرت الوثيقة بشكل محدد من السعوديين والسودانيين والمصريين، وأشارت إلى أن التخطيط الجديد للقيام بأعمال إرهابية ضد المصالح الأميركية في داخل الأراضي الأميركية سيأتي من هذه الأطراف الثلاثة، وشككت الوثيقة في نجاح الحكومات الأميركية في بناء علاقات صداقة وتعاون مع المصريين والسعوديين، الذين يكنون مشاعر بغيضة للسياسة الأميركية ولكل من يحاول الدعاية لها، وتنصح بأن تكون الأجهزة الأمنية الأميركية أكثر انتشاراً وقوة في داخل هاتين الدولتين، وأن تكون هناك صلات وروابط اجتماعية بين هذه الأجهزة الأمنية والعديد من المنظمات والجمعيات الأخرى، محذرة من أن غياب التأثير الاجتماعي الأميركي سيترك آثاراً غير مرغوبة، وسيؤدي إلى المزيد من التهديد للمصالح الأميركية.
********* وتشير الوثيقة إلى أنه، وبالرغم من التعاون القوي بين النشاط الأمني والنشاط الاجتماعي عبر المنظمات والجمعيات، إلا أن الحافز الأساسي لمنع أي تهديد للمصالح الأميركية في هذه المنطقة سيظل قائماً وهو الاحتفاظ بقوات أميركية كبيرة ومتطورة وقادرة على الدخول في أية دولة أو منطقة في الوقت المناسب، وبالكيفية المناسبة لمنع أي تهديد للمصالح الأميركية، وأن تكون هذه القوات والمعدات قادرة أيضاً على سحق أية جماعات إرهابية لها نشاط إرهابي ممتد ومتواصل ويهدد المصالح الداخلية للولايات المتحدة.
********* واقترحت الوثيقة أن يكون هناك مستشارون دائمون في الدول العربية لمكافحة الإرهاب، والذين سيوكل إليهم وضع السياسات الأمنية لمكافحته، وبحسب الوثيقة فسوف يكون وضع هذا المستشار الأمني قريب الصلة بالمندوب السامي الذي كان موجودا أيام الاحتلال الانجليزي حيث سيكون هو المسئول عن اقتراح السياسات الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وهو الذي سيوقع على قرارات التعقيب، وسيكون من حقه طلب تعديل السياسات الأمنية، أو محاولة القبض على بعض الجماعات التنظيمية حتى ولو رأت الدولة أن هذه الجماعات غير إرهابية، وسيكون هذا المستشار الأمني هو حلقة الوصل الرئيسية بين الولايات المتحدة والدولة المعنية في الشرق الأوسط، وسيكون منصبه موازياً للسفير الأميركي.
**********الخلافات تحل لصالح أميركا
********* وبحسب الوثيقة فإنه، وفي حالة حدوث خلاف بين المستشار الأمني والأجهزة الأمنية في داخل الدولة المعنية، ستتم إحالته إلى القيادة السياسية لهذه الدولة، فإذا ما انحازت القيادة السياسية لرأي الأجهزة الأمنية الوطنية سيتم في هذه الحالة تصعيد الخلاف الأمني بإجراء اتصالات ومباحثات بين القيادة السياسية ووزارة الخارجية والمسئولين الأميركيين ويرسل المستشار الأمني تقارير إلى أية جهة في الإدارة أو الخارجية أو المخابرات الأميركية، وهي تقارير غير قابلة للتصديق أو المراجعة من الأجهزة الأمنية الوطنية، وأن الدولة قد تفاجأ بأن هذه التقارير تكون محلاً للمناقشات مع أجهزتها الأمنية.
by حزب التحرير on Wednesday, November 28, 2012 at 8:10pm ·
********* إعادة فكرة الانتداب والوصاية بأسلوب عصري وأميركي هو ما احتوته وثيقة سرية جرى تسريبها* إلى بعض وسائل الإعلام، وتقضي بتعيين مندوب أمني أو أكثر في العديد من دول العالم بهدف صياغة نظامها الأمني ومتابعته.
======================================
********* وثيقة سرية "... أعدها ثمانية من الخبراء الأميركيين بناء على طلب الرئيس الأميركي جورج بوش... الوثيقة الخطيرة تحمل عنوان "استراتيجية العمل الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط" وقد خضعت تلك الوثيقة قبيل إعدادها لعدة مراحل، أولها بحث التوجهات العامة للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط في السنوات الخمس المقبلة، وثانيها بحث التوجهات الجديدة والعلاقة بين مختلف القوى الدولية والإقليمية لمدى إمكان توافق هذه التوجهات الجديدة للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط مع هذه القوى، وثالثها تقارير معلوماتية ومحددة سلفاً من الخبراء تم طلبها من سفراء الولايات المتحدة في دول المنطقة، حيث قدم هؤلاء السفراء أكثر من 40 تقريراً معلوماتيا حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقارير نفسية، وأخرى عن اتجاهات الرأي العام العربي ودور مؤسسات المجتمع المدني، والأوضاع العسكرية وغيرها من الموضوعات المتخصصة.
********* وتعتبر الوثيقة السرية أن مكافحة ما تصفه بالإرهاب القادم من الشرق الأوسط تتطلب عملاً دائماً، وأن تقتنع الشعوب العربية بأن الولايات المتحدة جادة في شن حرب فعالة ضد "الإرهاب" وأن هذه الحرب الفعالة ستكون لها أذرع طويلة سوف تمتد إلى داخل بلدان الشرق الأوسط من أجل القضاء على تلك الجماعات "الإرهابية" وحصر نشاطها وتجفيف منابعها.
********* وستشهد السفارات في إطار الاستراتيجية الجديدة تزويدها بفريق أمني متكامل من المخابرات المركزية الأميركية والمباحث الفيدرالية، بالإضافة إلى مكاتب أمنية متخصصة سيتم إنشاؤها في البلدان العربية، حيث سيكون من مهام هذا الفريق الأمني الاطلاع على الملفات الأمنية الداخلية في هذه البلدان، وتحليل وتقويم المعلومات الواردة في هذه الملفات، ومتابعتها مع الأجهزة الأمنية لهذه الدول، في حين تقوم المكاتب الأمنية المتخصصة بعمل التحريات الأمنية اللازمة، وكذلك إجراء التحقيقات مع بعض الشخصيات المطلوبة، أو حضور التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية الوطنية مع هذه الشخصيات المشتبه في أنها تعد أو تخطط أو تقدم على سلسلة من العمليات "الإرهابية".
**********حق التعقيب لأميركا
********* وتورد الوثيقة الأميركية مضمونا يقول "إننا ندرك أن نشاطنا الأمني وحده غير كافٍ لمنع العمليات الإرهابية، أو ازدياد نشاط هذه التيارات الإرهابية، بل إن هذا النشاط الأمني قد يؤدي إلى إثارة حساسيات وطنية في داخل هذه البلدان، وما يترتب على ذلك من إثارة التساؤلات عن العلاقة بين أجهزة الأمن الوطنية في هذه الدول وبين الأجهزة الأمنية الأميركية، خاصة أنه من المفترض في المرحلة القادمة أن يكون هناك حق "التعقيب" للأجهزة الأميركية.
********* وتشير الوثيقة بهذا الصدد إلى أخطر مفهوم يتعلق بحق "التعقيب" الذي يعني أنه إذا انتهت الأجهزة الأمنية الداخلية من استجواب المشتبه فيهم وأطلقت سراحهم، فإن الجانب الأميركي قد يطلب إعادة القبض عليهم، ويظلون محبوسين لحين تقرر الأجهزة الأمنية الأميركية إطلاق سراحهم، وهذا يعني أن أي مشتبه فيه بالأعمال "الإرهابية" قد يواجه بقرارات أميركية غير وطنية تلزمه بأن يظل رهن الاستجواب والاعتقال لفترات زمنية طويلة، كما يتضمن حق التعقيب إجراء التحقيق وتوجيه الأسئلة بمعرفة الأجهزة الأمنية الأميركية، في حين ستلتزم الأجهزة الأمنية الداخلية بحضور التحقيقات دون أن يكون لها حق الاعتراض على هذه الإجراءات.
********* ويضاف إلى ذلك أن حق التعقيب يتضمن أيضاً الطلب من الأجهزة الأمنية الوطنية القبض على أشخاص جدد ومتابعتهم وملاحقتهم قضائياً، وأنه بعد أن يتم ذلك تتولى الأجهزة الأمنية الأميركية إجراء التحقيقات اللازمة مع العناصر المقبوض عليها.
**********حكاية السيادة وما أدراك ما...
********* وتورد الوثيقة أن الدول الصديقة يجب أن يتأكد لديها اليقين أن تلك الإجراءات لا تهدف إلى الإخلال بالسيادة الوطنية، أو التدخل في شئونها الأمنية الداخلية، وإنما هدفها الرئيسي هو المزيد من التعاون الأمني بين دول العالم من أجل مكافحة الإرهاب، أما الدول التي سترفض التعاون مع الولايات المتحدة في هذه الإجراءات فستعتبرها أميركا من الدول الداعمة لنشاط الإرهاب الدولي، وستوقع عليها عقوبات دولية، وسيواجه أي نشاط ينطلق منها بالحزم والقوة التي قد تصل إلى حد الخيار العسكري.
********* وتؤكد الوثيقة أنه على الرغم من أن هذا النشاط الأمني سيكون متعددا مع الأجهزة الأمنية الوطنية، إلا أن هناك نشاطا آخر مماثلا يتعلق بدعم وإنشاء جماعات ضغط موالية للسياسة الأميركية في هذه الدول، وأن يكون أحد أغراضها الأساسية مقاومة تيارات التعصب والانحراف الديني والإرهابيين المنخرطين في إطار جماعات منظمة، أو تقديم المعلومات والتحليلات عن خارطة القوي السياسية تفصيلا في داخل هذه المجتمعات، وآثار نموها المستقبلي.
********* وتشير الوثيقة إلى أن المصلحة الأميركية تحتم التخلي عن الارتباط بالاستقرار الهش، أي الحكومات الضعيفة، والتي لا تحظى بتأييد شعبي، حيث إن الرهان الأميركي على هذه الحكومات قد يكون خاسراً مثلما حدث في إيران أو في بعض الأنظمة الأخرى في المنطقة، فإما أن نساعد شعوب هذه المنطقة على التمرد ونجاح عملياتها في الانحياز إلى القوى السياسية الأكثر تأثيراً من الناحية الاجتماعية، بحيث تكون لها السلطة، وإما لا نظهر لهذه الشعوب أننا نؤيد تلك الحكومات الضعيفة.
********* وبحسب الوثيقة فإن ذلك يعني الدخول في مرحلة الانقلابات وتغيير نظم الحكم لبعض الدول التي قد لا تكون مستهدفة أصلاً من عمليات التغيير، وأن هذه المرحلة قد تكون هامة وشاقة في الوقت ذاته، فهي هامة لأنها ستساعد في اكتمال الاستراتيجية الأميركية الجديدة بالشرق الأوسط، وشاقة لأنها ستتطلب العمل مع العديد من المجموعات الداخلية في هذه الدول. وفي كل الأحوال فإن الرضا أو الغضب الجماهيري يجب أن يكون أحد المعايير المهمة في تقييم صداقة نظم الحكم في هذه الدول للولايات المتحدة، إلا أن معيار الرضا أو الغضب الجماهيري وحده ليس كافيا وإنما من المهم أيضاً التأكد من امتلاك مصادر القوة العسكرية الحقيقية، وأن هذا النظام قادر على أن يحافظ على توازنه ومجابهة التحديات التي تواجهه، وأن القوة العسكرية الرئيسية ما زالت تؤيده بقوة، حيث إنه وفي هذه الحالة فقط سنفكر في كيفية مساعدتنا لهذا النظام، بحيث يتخلص من معارضيه، ويكون أكثر قبولاً لدى الأوساط الجماهيرية.
**********تأييد الشعوب مهم
********* وتمضي الوثيقة الأميركية لتورد "إن محاربتنا للإرهاب في السنوات القادمة لن تعتمد فقط على عمل الحكومات، وإنما على تأييد الشعوب لنا، لأن هذه الشعوب هي الذخيرة الحقيقية التي يمكن أن تهدد أو تجعل الأميركيين آمنين... لقد أثبتت أحداث 11 سبتمبر أنه مهما كان تأييد الحكومات قوياً، ومهما كانت عوامل الصداقة الفعلية والقائمة قوية، فإن هذا لا يمنع من ازدياد الاتجاهات العدائية للولايات المتحدة لدى شعوب الشرق الأوسط.".
********* وحذرت الوثيقة بشكل محدد من السعوديين والسودانيين والمصريين، وأشارت إلى أن التخطيط الجديد للقيام بأعمال إرهابية ضد المصالح الأميركية في داخل الأراضي الأميركية سيأتي من هذه الأطراف الثلاثة، وشككت الوثيقة في نجاح الحكومات الأميركية في بناء علاقات صداقة وتعاون مع المصريين والسعوديين، الذين يكنون مشاعر بغيضة للسياسة الأميركية ولكل من يحاول الدعاية لها، وتنصح بأن تكون الأجهزة الأمنية الأميركية أكثر انتشاراً وقوة في داخل هاتين الدولتين، وأن تكون هناك صلات وروابط اجتماعية بين هذه الأجهزة الأمنية والعديد من المنظمات والجمعيات الأخرى، محذرة من أن غياب التأثير الاجتماعي الأميركي سيترك آثاراً غير مرغوبة، وسيؤدي إلى المزيد من التهديد للمصالح الأميركية.
********* وتشير الوثيقة إلى أنه، وبالرغم من التعاون القوي بين النشاط الأمني والنشاط الاجتماعي عبر المنظمات والجمعيات، إلا أن الحافز الأساسي لمنع أي تهديد للمصالح الأميركية في هذه المنطقة سيظل قائماً وهو الاحتفاظ بقوات أميركية كبيرة ومتطورة وقادرة على الدخول في أية دولة أو منطقة في الوقت المناسب، وبالكيفية المناسبة لمنع أي تهديد للمصالح الأميركية، وأن تكون هذه القوات والمعدات قادرة أيضاً على سحق أية جماعات إرهابية لها نشاط إرهابي ممتد ومتواصل ويهدد المصالح الداخلية للولايات المتحدة.
********* واقترحت الوثيقة أن يكون هناك مستشارون دائمون في الدول العربية لمكافحة الإرهاب، والذين سيوكل إليهم وضع السياسات الأمنية لمكافحته، وبحسب الوثيقة فسوف يكون وضع هذا المستشار الأمني قريب الصلة بالمندوب السامي الذي كان موجودا أيام الاحتلال الانجليزي حيث سيكون هو المسئول عن اقتراح السياسات الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وهو الذي سيوقع على قرارات التعقيب، وسيكون من حقه طلب تعديل السياسات الأمنية، أو محاولة القبض على بعض الجماعات التنظيمية حتى ولو رأت الدولة أن هذه الجماعات غير إرهابية، وسيكون هذا المستشار الأمني هو حلقة الوصل الرئيسية بين الولايات المتحدة والدولة المعنية في الشرق الأوسط، وسيكون منصبه موازياً للسفير الأميركي.
**********الخلافات تحل لصالح أميركا
********* وبحسب الوثيقة فإنه، وفي حالة حدوث خلاف بين المستشار الأمني والأجهزة الأمنية في داخل الدولة المعنية، ستتم إحالته إلى القيادة السياسية لهذه الدولة، فإذا ما انحازت القيادة السياسية لرأي الأجهزة الأمنية الوطنية سيتم في هذه الحالة تصعيد الخلاف الأمني بإجراء اتصالات ومباحثات بين القيادة السياسية ووزارة الخارجية والمسئولين الأميركيين ويرسل المستشار الأمني تقارير إلى أية جهة في الإدارة أو الخارجية أو المخابرات الأميركية، وهي تقارير غير قابلة للتصديق أو المراجعة من الأجهزة الأمنية الوطنية، وأن الدولة قد تفاجأ بأن هذه التقارير تكون محلاً للمناقشات مع أجهزتها الأمنية.