راند: 'خرائط طرق' لصناعة شبكات إسلامية معتدلة وإستراتيجيات لاختراق العالم الإسلامي 2

[سيفي دولتي]

راند: 'خرائط طرق' لصناعة شبكات إسلامية معتدلة وإستراتيجيات لاختراق العالم الإسلامي 2/1



2007-5-2 | علي حسين باكير راند: 'خرائط طرق' لصناعة شبكات إسلامية معتدلة وإستراتيجيات لاختراق العالم الإسلامي 2/1

قامت مؤسسة "راند" البحثية مؤخرا بإصدار ونشر تقرير في غاية الأهمية، بعنوان: "بناء شبكات مسلمة معتدلة". وتحظى تقارير هذه المؤسسة عادة بأهمية قصوى لدى صانع القرار الأمريكي، سواء على مستوى التنظير أو التطبيق. فقد تأسست "راند" في عام 1948م، ولها نفوذ كبير وتأثير نوعي على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية، ولها علاقات وروابط مع وزارة الدفاع الأمريكية، فهي تشرف على ثلاث مراكز أبحاث تمولها وزارة الدفاع، وغالبا ما يتم العمل بتوجيهاتها، بناء على التقارير والأبحاث التي تقدمها للإدارة الأمريكية.

فيما يتعلق بتقرير "بناء شبكات مسلمة معتدلة"، فقد جاء في 217 صفحة توزعت على مقدمة, يليها تسعة فصول و من ثمّ فصل عاشر خاص بالخلاصة و التوصيات التي تمخّض عنها التقرير. و قد تمّ نشر هذا التقرير الذي أعده أربعة باحثين (أنجيل راباسا ـ تشيرل بنارد ـ لويل تشارتز ـ بيتر سيكل) في 27 آذار 2007م الحالي، وتمّ إرفاقه بملخص تنفيذي بنفس العنوان أيضا، من 18 صفحة.

ويتناول التقرير عبر ثناياه عدّة مسائل متعلقة بالموضوع الأساس، لبناء شبكات مسلمة معتدلة، ومنها:

أولا: عرض وشرح للطريقة التي تمّ اعتمادها لإنشاء الشبكات بشكل فعلي خلال الحرب الباردة, وكيف تعرفت الولايات المتحدة على شركاء، وقامت بدعمهم وكيف حاولت تجنب تعريضهم لأي خطر.

ثانيا: تحليل عناصر التشابه والاختلاف بين بيئة الحرب الباردة والبيئة القائمة اليوم، حيث الصراع مع الإسلام "الراديكالي"، وكيف يمكن لأوجه التشابه والاختلاف هذه أن تأثر على الجهود الأمريكية في بناء الشبكات اليوم.

ثالثا: تفحّص الإستراتيجيات والبرامج الأمريكية المتبّعة اليوم للانخراط في العالم المسلم.

رابعا وأخيرا: الاستفادة من معرفتنا حول الجهود التي بذلت في الحرب الباردة وعمال وتقارير "راند" السابقة حول الاتجاهات الإيديولوجية في العالم المسلم، وذلك من أجل إعداد وتطوير "خارطة طريق"، لإنشاء شبكات ومؤسسات مسلمة معتدلة.

والمفتاح الأساس في هذه الدراسة، يكمن في أن الولايات المتّحدة قد فشلت في إيجاد شراكة مع معتدلين حقيقيين, والحصيلة النهائية لذلك واضحة تماما، ويجب العمل على تغييرها.

ثلاثة عناصر تلفت الانتباه في هذا التقرير الضخم، ومنها:

أولا: اعتماده على مصطلحات دقيقة جدا، كان يتم التفريق بين "المسلم", "الإسلامي", "الراديكالي", "المسلم المعتدل", "الإسلامي المعتدل", "المتطرف", "المسلم الليبرالي", "المعتدل المقنّع", "دول القلب", "منطقة الجاذبية", "دول الأطراف", "المتصوفة", "التقليديين", "السلفيين", "الوهابيين", "العلمانيين", "الدبلوماسية العامة", "حرب الأفكار", "الحرب الباردة", و غيرها من المصطلحات التي تستخدم في قواميس المخابرات وأجهزة التلاعب بالرأي العام والدعاية والإعلام.

إضافة إلى ذلك, فإن معنى كل هذه المصطلحات، لا تتعلق بما تمثل لدى القارئ والمتعارف عليها في المنطقة العربية أو الشرق الأوسط عموما, وإنما تعكس مفهوما مختلفا يجسد خلفية واضعي التقرير والمعايير، التي يحددونها هم.

فعلى سبيل المثال, فإن "المعتدل"، وفقا للتقرير، مختلف عن "المعتدل" المتعارف عليه في العالم الإسلامي. ولذلك، فقد وضع التقرير معايير صارمة لتستطيع الولايات المتّحدة التمييز بين "المعتدل المقنّع" و"المعتدل الحقيقي"، وذلك من خلال إخضاعه لعدد من المعايير التي تعتمد على الإجابات المقدّمة على نموذج استبيان أو عدد من الأسئلة، كان منها:

1- هل يتقبل الفرد أو الجماعة العنف أو يمارسه؟ ‏وإذا لم يتقبل أو يدعم العنف الآن، فهل مارسه أو ‏تقبله في الماضي؟

‏2- هل تؤيد الديمقراطية؟ وإن كان كذلك، فهل يتم ‏تعريف الديمقراطية بمعناها الواسع من حيث ‏ارتباطها بحقوق الأفراد؟ (المقصود هنا مثلا الشواذـ وأمثلة على هذا المنوال)

‏3- هل تؤيد حقوق الإنسان المتفق عليها دولياً؟

‏4- هل هناك أية استثناءات في ذلك (مثال: ما يتعلق ‏بحرية الدين)؟

‏5- هل تؤمن بأن تبديل الأديان من الحقوق الفردية؟

‏6- هل تؤمن أن على الدولة أن تفرض تطبيق ‏الشريعة في الجزء الخاص بالتشريعات الجنائية؟

‏7- هل تؤمن أن على الدولة أن تفرض تطبيق ‏الشريعة في الجزء الخاص بالتشريعات المدنية؟ ‏

‏8-هل تؤمن بوجوب وجود خيارات لا تستند ‏للشرعية بالنسبة لمن يفضلون الرجوع إلى ‏القوانين المدنية ضمن نظام تشريع علماني؟

‏9- هل تؤمن بوجوب أن يحصل أعضاء الأقليات ‏الدينية على نفس حقوق المسلمين؟‏

‏1- هل تؤمن بإمكانية أن يتولى أحد الأفراد من ‏الأقليات الدينية مناصب سياسية عليا في دولة ذات ‏أغلبية مسلمة؟

‏11- هل تؤمن بحق أعضاء الأقليات الدينية في بناء ‏وإدارة دور العبادة الخاصة بدينهم (كنائس أو ‏معابد يهودية) في دول ذات أغلبية مسلمة؟

‏12- هل تقبل بنظام تشريع يقوم على مبادئ تشريعية ‏علمانية؟

ثانيا: على الرغم من أن التقرير يتناول بدقة متناهية جميع الشرائح الإسلامية والعلمانية والليبرالية، ذاكرا بالاسم جميع الأقليات المتعلقة بهم, إلا أنه لم يطرأ أبدا إلى "الشيعة". ومن غير المعقول أن يغفل مثل هذا التقرير بدقّته وتفاصيله، وعلى الرغم من إيراده لأقليات مجهرية, أن يغفل ذكر دور الأقلية الشيعة المنوط به, وأغلب الظن أنه قد ضمّنهم الفئة الصوفية، خاصّة أنه وعند حديثه عن الحلفاء الطبيعيين للغرب، يفترض أن كل من يقف السلفيون ضدّهم، ومن ضمنهم الذين يقدّسون شخصياتهم الدينية ويصلّون في القبور وينذرون النذائر ويلجئون إلى الواسطة هم حلفاء, وبالتالي فإن هذه الخصائص موجودة بقوّة عند الطائفة الشيعية أيضا.

هذا ويحمل التقرير بشدة كبيرة على المملكة العربية السعودية، ويحرّض ضدّها بشكل واضح وصريح، ويحمل أيضا على الفكر السلفي، الذي يعده العدو الأول، الذي يجب محاربته بشكل أساسي.

وعلى هذا الأساس، فقد صنّف التقرير كل أعداء الفكر السلفي على أنهم حلفاء محتملين للولايات المتّحدة الأمريكية, بل يقول ما نصّه "إن التقليديين والصوفيين هم حلفاء طبيعيون للغرب، لدرجة أننا نستطيع أن نجد العديد من القواعد المشتركة معهم".

كما أن التقرير قد نقل صراحة "أن من يقومون بتقديس أئمتهم أو شيوخهم، ويأخذون بالإسلام التقليدي دون التفسير الدقيق وغير الوسيط للقرآن والحديث ـ أي يحتاجون دائما إلى واسطة، وهو عكس ما يفعله السلفيون والحداثيون ـ ويصلّون في القبور، ويقدمون نذورهم ويؤدون الكثير من الأمور التي يمقتها الوهابيون ـ وهذه صفات مشتركة بين الشيعة والمتصوفة- هم أعداء للسلفيين، وبالتالي حلفاء للغرب".

يتبع

[سيفي دولتي]

تابع


ثالثا: إيراد التقرير لأسماء أشخاص ومؤسسات وجهات بشكل محدد ومكشوف وتسميتها ضمن الحلفاء، سواء من المشايخ العلمانيين أو الليبراليين أو العلمانيين العاديين، والاستشهاد بأقوال البعض الآخر أو تبني ودعم وجهة نظرهم إزاء الإسلام، ومن بين الأسماء:

أ- الأشخاص:

1- مفتي مارسيليا "صهيب بن شيخ"، الذي يدعو علانية وصراحة إلى تأييد الحظر الفرنسي لارتداء الحجاب، وتطبيق مبادئ العلمانية بشكل عام.

2- الأستاذ الأردني "شاكر النابلسي"، الذي يعيش في الولايات المتّحدة الأمريكية، وكان قد أصدر وثيقة تحمل اسم "الليبراليين العرب الجدد"، والتي جاء من بين أهدافها، ضرورة إخضاع القيم المقدسة والتقاليد والتشريعات والقيم الأخلاقية السائدة للمراجعة، معتبرا أن الشريعة لا تصلح لجميع العصور.

3- الأستاذ الكويتي "أحمد البغدادي"، الذي تعرض لمشكلات متكررة مع المحاكم، وواجه عقوبات بسبب اتهامات متنوعة، منها تعبيره عن اعتقاده بأن الرسول أخفق في إقناع بعض من دعاهم إلى الإسلام، وأنه يفضل أن يدرس نجله الموسيقى، بدلاً من القرآن, وإلى وجود صلة بين الدراسات القرآنية والتخلف الفكري والإرهاب.

4- المصري "طارق حجي"، والذي عمل كمدير تنفيذي لشركة تجارية، ونائبًا لرئيس شركة "شل" النفطية بمنطقة الشرق الأوسط سابقا, والذي يرى أنه لا ينبغي إقحام الدين في الإدارة الفعلية للحكم أو التشريع، أو حتى تطبيق هذه المبادئ والقيم في الحياة اليومية.

5- الكندية ـ الإيرانية "هوما ارجوماند"، مؤسسة الحملة المناهضة لإقامة محاكم "شريعة" في كندا. وتتميز وحضور دائم في أوروبا ووسائل الإعلام, وسبق لها أن تزعمت حملة أخرى ضد المدارس الدينية الإسلامية في الغرب، واصفة الإسلام السياسي بأنه حركة رجعية معادية لحقوق الإنسان، ويضطلع بدور كبير في تحول الأفراد للتوجهات الراديكالية. وقد حازت على جائزة تورونتو الإنسانية للعام 26م.

6- الصومالية المولد "ايان هيرسي علي"، عضو البرلمان الهولندي سابقا. وهي من الشخصيات البارزة التي تمثل قيم العلمانية والحقوق المدنية وحكم القانون وحقوق المرأة والإنسان بشكل عام. وقد أعلنت عن إلحادها، وتنتقد صراحة جوانب حياة الرسول ومعاملة المرأة في الإسلام، والتي تعتبرها أنها نابعة من أساسيات وأصول الدين الإسلامي. وكانت من بين الذين ناهضوا إقرار محاكم تعمل على أساس الشريعة في كندا, وحصلت على العديد من الجوائز لنشاطاتها هذه في الأعوام 2004م، 2005م و2006م.

7- الكاتب السوري "محمد شحرور"، الذي يعتقد على سبيل المثال، أن القرآن لا ينص على عقوبة الموت بالنسبة لأي جريمة، وأن مصطلح الجهاد لا ينطبق على الظروف المعاصرة، وأنّ الرسول مجرد شخص مثير للإعجاب بشكل استثنائي.

8- الشاعر السوري "علي أحمد سعيد"، الملقب بـ"أدونيس"، والذي يُعَد من أشد المؤيدين للعلمانية, وقد أعرب عن اعتقاد بضرورة النظر إلى الدين باعتباره تجربة روحية وشخصية، بينما يجب إرجاع جميع القضايا المرتبطة بالشئون المدنية والإنسانية إلى القانون والشعب. وهو يرفض الدولة الدينية حتى وإن جاءت نتيجة لانتخابات ديمقراطية. ويكشف "أدونيس" عن مقت شخصي للدين، الذي يعتبره نتاجًا للخوف من الحرية والمسئولية, ولكنه يؤكد على ضرورة احترام المعتقدات الدينية، باعتبارها أمرًا شخصيًّا.


9- الأستاذ المصري "نصر أبو زيد"، الذي تعرض في العام 1995م، للمحاكمة، جراء إعلانه بأنه يعتبر القرآن عملاً أدبيًّا ونصًّا، ينبغي إخضاعه للتحليل العقلي والعلمي. وقد حصل فيما بعد وزوجته على اللجوء إلى هولندا.

1- المهندس الهندي "أصغر علي"، ممثل الإسلام العلماني.

11- الباكستاني "يونس شيخ"، الذي يرى بأنّ والدي الرسول لم يكونا مسلمين، وبأنّ الرسول نفسه لم يكن مسلما قبل أن يتلقى الوحي. وقد نجح شيخ في اللجوء إلى سويسرا بعد فترة سجن لمدة سنة في باكستان، نجا خلالها من الإعدام.

12- الموسيقي اللبناني المشهور "مارسيل خليفة".

ب- المؤسسات التي تكرس جهدها من أجل دعم الإسلام العلماني:

1- ائتلاف المسلمين الأحرار: تصف نفسها بأن لديها 12 فرعًا بالولايات المتحدة وواحدًا في كندا واثنين في مصر. أسسها "كمال نواش"، مهاجر فلسطيني عمل كمحام، وترشح عن الحزب الجمهوري في انتخابات مجلس شيوخ ولاية فيرجينيا في العام 2003م، وينص صراحة على تطبيق العلمانية.

2- معهد الدراسات الإسلامية: تأسس في الهند عام 1980م على يد "أصغر علي"، وله مكتب في مومباي. ويصف المعهد نفسه بأنه يسعى إلى تحقيق غايات إصلاحية، وأنه أنشئ على يد من شعروا بالحاجة لإعادة التفكير بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالإسلام وتحديث الإسلام, وقد كانت الثورة في إيران إحدى العوامل المحرضة على إنشائه.

3- مركز دراسة المجتمع والعلمانية: ومقرّه أيضا في مومباي. تأسس على يد مجموعة من المفكرين الهنود عام 1993م، ويناصر العلمانية باعتبارها العامل الوحيد الفاعل ضد خطر تنامي الانقسامات والصراعات الطائفية، والأساس الوحيد لمجتمع متناغم. ويصدر المركز فصلية متخصصة في هذا الجانب.

ج- المنظمات الفكرية أو الإنسانية التي تدعم "العلمانية المسلمة":

1- مؤسسة جيوردانو برونو: تحمل اسم فيلسوف ينتمي للقرن السادس عشر، تمّ إعدامه في روما لاتهامه بالهرطقة. يقع مقر المؤسسة في ألمانيا، وتستضيف لقاءات ومؤتمرات. وقد منحت المؤسسة جائزة لعالمة الاجتماع التركية - الألمانية المؤيدة للعلمانية والداعية لإخضاع المهاجرين للاختبارات، "نجلا كيليك".

2- مركز التحقيق الغربي: ومقره في هوليوود بولاية كاليفورنيا. تأسس على يد "بول كيرتز", وله دورية "فري أنكويري"، تتناول الكتابات النقدية المتعلقة بالإسلام والإسلاميين وفكرة العلمانية المسلمة.

ويعتقد مؤسسو المركز أن إيران من المناطق الواعدة من حيث توسيع قاعدة تأييد القيم العلمانية، لما أثره حكم رجال الدين هناك من رد فعل عكسي تجاه الإسلام السياسي, و من اجل ذلك فقد خصصوا موقعا باللغة الفارسية.

3- المجتمع الوطني العلماني: منظمة بريطانية أنشئت في الأصل عام 1866م من قبل "تشارلز برادلو"، ولعبت دورًا كبيرًا في إبطال تعديل مادة "التحريض على الكراهية الدينية" من قانون مكافحة الكراهية العنصرية والدينية الصادر عام 2006م، والذي خشي العلمانيون من أن يسفر عن تقليص حرية التعبير وحق نقد الأديان.

4- العقلانية الدولية: وتضم مجموعة دولية من المفكرين والناشطين، الذين يمثلون طيفا واسعا من الأديان والثقافات.

د- مواقع الانترنت العلمانية الشهيرة:

1- موقع النّاقد: www.annaqed.com, قام بإنشائه عربي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية, وأُضيف قسم انكليزي إليه فيما بعد، ويعدّ قسمه العربي من الأقسام المشهورة في الشرق الأوسط.

2- شفاف الشرق الأوسط: www.metrasparent.com, وهو موقع بثلاث لغات عربية، فرنسية وانكليزية. يؤمن الموقع مساحة تعبير للمفكرين الليبيراليين و للمثقفين في المنطقة, و ينشر ايضا دراسات و مقالات لمحللين و أكاديميين غربيين.

3- العقول الحرّة: www.free-minds.com, و هو موقع مقّره سعودي, ويقدم نفسه على أنه موقع دعوة، ويركز على قضايا الحقوق الاجتماعية, وضع المرأة, العلاقة بين الأديان. وعلى سبيل المثال, فالموقع يتحدّى أركان الإسلام الخمس، ليعتبر أن أولها، والمتمثل بـ"الشهادتين"، يستند إلى حديث غير موثوق، وأنه لا يجب إتباعه.

4- القنطرة: www.qantara.de, وهو موقع مدعوم من قبل الحكومة الألمانية. ولا يتخذ هذا الموقع مواقف علنية, وهو منتدى للنقاش وفيه الكثير من الآراء المحافظة (مثل قضية الحجاب)، ولكنه مع ذلك منتدى ليبرالي، ويدعو إلى تعزيز فصل الدين عن الدولة.

5- لا شريعة: www.nosharia.com, وهو موقع باللغة العربية أيضا، مقره في كندا، ويتضمن خمس لغات أخرى: الفارسية, الكردية, الانكليزية, الفرنسية والألمانية. وقد تمّ إطلاق الموقع كردة فعل على موضوع محدد، وهو مطالبة المسلمين في كندى إلى إقامة محاكم "شرعية", وأطلق حملة معارضة كبيرة لمطالب المسلمين هذه، ومن ثمّ توسع في دعم العلمانية.

كما تضمّن التقرير العديد من أسماء الشخصيات والمؤسسات غير تلك التي ذكرناها، والواردة في الفصل التاسع من التقرير.

وفقا للتقرير, فإن الارتباط القوي بين الإستراتيجية الكبرى للولايات المتّحدة ومساعيها لبناء أنظمة ديمقراطية كان السبب الأساسي في نجاح سياسة الاحتواء التي قامت بها تجاه الاتحاد السوفيتي، الأمر الذي يعد نموذجا لصانعي القرار اليوم.

فالولايات المتحدة تواجه اليوم عددا من التحديات في بناء شبكات ديمقراطية في العالم الإسلامي، تعكس تلك التي واجهها صانعو القرار في بدايات الحرب الباردة. وهناك ثلاث تحديات ذات أهمية في هذا الإطار.

الأولى في أواخر الأربعينيات وبداية الخمسينيات, حيث اختلف صانعو القرار الأمريكي حول ما إذا كان ينبغي أن تكون مساعيهم في بناء الشبكات الديمقراطية، ذات طابع هجومي أو دفاعي.

فقد اعتقد البعض بأنه يجب على الولايات المتحدة أن تعتمد إستراتيجية هجومية، تقضي على النظام الشيوعي في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي من خلال مساعدة المجموعات الناشطة داخل تلك البلدان في السر والعلن.

البعض الآخر كان يؤمن باعتماد إستراتيجية دفاعية، تركز على احتواء التهديد السوفيتي، وذلك من خلال دعم الديمقراطيين في أوروبا الغربية, آسيا وأمريكا اللاتينية. وبالرغم من أن الإستراتيجية الدفاعية قد نجحت إلى حد بعيد, إلا أن الولايات المتّحدة راهنت على عملية تدفق الأفكار، فبدلا من أن تتدفق الأفكار الشيوعية إلى الغرب من خلال الاتحاد السوفيتي ومؤسساته المتصدرة, فإنه يمكن للأفكار الديمقراطية أن تتسرب خلف الستار الحديدي، من خلال شبكات معلومات مستحدثة.


التحدي الأخر الذي واجهه صانعو القرار الأمريكي أثناء الحرب الباردة, هو الحفاظ على موقع المجموعات التي تقوم الولايات المتّحدة بدعمها. وقد حاول أصحاب مساعي بناء تلك الشبكات، التخفيف من المخاطر التي يمكن أن تواجه تلك المجموعات من خلال:

أولا: الحفاظ على مسافة بين هذه المنظمات والحكومة الأمريكية.

ثانيا: اختيار شخصيات مرموقة ذات كفاءة شخصية كبيرة لترؤس هذه الشبكات.

كما قامت الولايات المتحدة بدعم الشبكات المستقلة.

أما التحدي الثالث، فهو تحديد مدى توسيع التحالف ضد الشيوعية...وفي النهاية، قررت الولايات المتحدة أنه يمكن لأي شخص أن يكون جزءا من هذا التحالف، طالما أنه يلتزم بمجموعة من المبادئ الأساسية.

[سيفي دولتي]

راند: 'خرائط طرق' لصناعة شبكات إسلامية معتدلة وإستراتيجيات لاختراق العالم الإسلامي 2/2




2007-5-5 | علي حسين باكير راند: 'خرائط طرق' لصناعة شبكات إسلامية معتدلة وإستراتيجيات لاختراق العالم الإسلامي 2/2

يعدّ الفصل الخامس من التقرير من أهم الفصول الواردة، ذلك أنه يقترح خارطة طريق تفصيلية لصناعة الشبكات المطلوبة، ويحدّد فيها ثلاث شركاء وحلفاء.. العلمانيون, الليبراليون, وأما الشريحة الإسلامية، فتتشكل من الصوفيين والقبوريين والتقليديين، ومن تنطبق عليهم الخصائص المذكورة سابقا.

وقد أورد التقرير أيضا اسم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في لبنان، على أنها فصيل إسلامي معتدل، مع العلم أن هذه الجماعة تعادي حتى المعتدلين من المسلمين، فضلا عن تكفيرها ابن تيمية والسلفيين, وقد كان لسوريا دور كبير في تقويتها، للتحالف مع أذرعها الطائفية في لبنان، لتحجيم الدور الإسلامي السني.

وفقا لخارطة الطريق التي يقترحها التقرير, فإن الخطوة الأولى بالنسبة للحكومة الأمريكية ولحلفائها في إطار اتخاذ قرار واضح ببناء شبكات معتدلة, تكمن في ضرورة الربط والدمج بين هذا الهدف من جهة والإستراتيجية الكليّة الأمريكية والبرامج المتعلقة بها من جهة أخرى.

والتطبيق الفعّال لهذه الإستراتيجية، يتطلب إنشاء مؤسسات هيكلية داخل الحكومة الأمريكية من أجل, قيادة, دعم, تقييم ومراقبة مستمرة للجهد المتعلق بهذه الخطّة. وضمن هذه الهيكلية المؤسساتية, على الحكومة الأمريكية أن تهيئ الخبرة والقدرة اللازمة لإطلاق هذه الإستراتيجية، التي تتضمن:

ـ مجموعة معايير محددة ودقيقة تميّز المعتدلين الحقيقيين عن الانتهازيين عن المتطرفين، المتنكرين بصفة معتدلين, بالإضافة إلى الليبراليين عن السلطويين والمستبدين. ويجب على الحكومة الأمريكية أن تمتلك القدرة على اتخاذ قرارات مرحلية، ومعرفة مسبقة بدعم مجموعات أخرى وأفراد آخرين خارج هذا النطاق المشروح، ضمن ظروف معيّنة، وذلك لأسباب تكتيكية.

ـ تحضير قاعدة بيانات دولية عن الشركاء (أفراد, مجموعات, منظمات, مؤسسات, أطراف, ...الخ).

آلية مراقبة, إعادة تدقيق, إشراف على البرامج, المشاريع والقرارات. وينبغي لهذه الآلية أن تتضمن أيضا خطا عكسيا للمراجعة، وذلك للسماح بإضافة المدخلات والمعطيات الجديدة إليها, تصويبها وتصحيحها من قبل هؤلاء الشركاء، الذين وجدوا بأنهم الأكثر جدارة بنيل الثقة.

ـ من الممكن للجهد المبذول في إنشاء الشبكات أن يركّز مبدئيا على مجوعة عمل رئيسية من الشركاء، الذين يمكن الاعتماد عليهم، على أن يكون منبع توجههم الإيديولوجي معروفا. وحالما يتم التأكد من إيديولوجية المنظمة المستهدفة حديثا, عندها تستطيع الولايات المتحدة أن تزيد من معدلات الحكم الذاتي لديها.

ـ ونظرتنا تدعو إلى إحداث تغيير جذري في الإستراتيجية الحالية المتّبعة للانخراط مع العالم الإسلامي. الطرح الحالي يعرّف منطقة المشكلة بأنها منطقة الشرق الأوسط، ويوزّع البرامج المتعلقة بها والخطط على هذا الأساس. هذه المنطقة كبيرة جدا, متنوعة جدا, مبهمة جدا, وأيضا، يقع أكثرها في قبضة غير المعتدلين, وباستطاعة هذه المنطقة الكبيرة امتصاص الكثير من الجهد والموارد الضخمة، دون أن يكون لذلك تأثير, أو بتأثير صغير جدا.

ـ لذلك, وبدلا من هذا, يجب على الولايات المتحدة أن تتبع سياسة جديدة وغير تقليدية وانتقائية. وكما فعلت في الحرب الباردة, على الولايات المتّحدة أن تتجنب الخوض في عمق الخصم ومنطقة الجاذبية لديه، وأن تركّز في المقابل على الشركاء والمناطق التي يكون للدعم الأمريكي فيها تأثير كبير جدا على حرب الأفكار القائمة.

فيما يتعلق بالشركاء, فمن المهم جدا أن يتم تشخيص القطاعات الاجتماعية التي يمكن أن تشكل حجر الأساس للشبكات المقترحة, والأولوية في هذا الإطار، يجب أن تعطى لـ:

الأكاديميين والمفكرين المسلمين من الليبراليين والعلمانيين.

علماء الدين الشباب والمعتدلين.

الناشطين الاجتماعيين.

الجمعيات النسائية المشاركة في حملة الدفاع عن حقوق المرأة.

الكتاب والصحفيين المعتدلين.

وينبغي للولايات المتّحدة أن تضمن لهذه الشخصيات البرامج، وأن تجعلها مرئية. على سبيل المثال, يجب على المسئولين الأمريكيين أن يوفروا لهؤلاء الأشخاص من هذه المجموعات، زيارات للكونجرس من أجل تعريف صانع القرار الأمريكي عليهم، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تأمين الدعم الأمريكي والموارد اللازمة لتعزيز جهود الدبلوماسية العامة.

وعلى برامج المساعدة أن تركّز على الشرائح المذكورة أعلاه على أن تتضمن:

التعليم والتثقيف الديمقراطي: خاصة البرامج التي تتضمن تقاليد إسلامية، لتعليم الحجج التي تدعم القيم الديمقراطية والتعددية .

الإعلام: دعم الإعلام المعتدل أمر في غاية الأهمية، وذلك لمحاربة الإعلام الذي تسيطر عليه عناصر إسلامية محافظة ومعادية للديمقراطية.

المساواة بين الجنس: إذ تعد قضية حقوق المرأة أرضية خصبة لمعركة كبيرة في حرب الأفكار ضمن الإسلام, والناشطون في مجال حقوق المرأة يعملون في بيئة متنوعة ومتعددة. لذلك فإن دعم قضية المساواة بين الجنسين تعد عنصرا أساسيا ومهما في أي مشروع جدّي، لدعم وتقوية المسلمين المعتدلين.

سياسة الدعوة: للإسلاميين أجندة سياسية بلا شك, غير أن المعتدلين منهم بحاجة إلى الانخراط في سياسة الدعوة أيضا. النشاطات الدعوية مهمة جدا لإعادة صياغة وتشكيل البيئة القانونية والسياسية في العالَم المسلم.

فيما يتعلق بالتركيز على المناطق الجغرافية, فنحن نقترح أن يتم نقل الأولويات من منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة أخرى في العالم المسلم، حيث يكون للدعم تأثير أكبر، وحرية الحركة ممكنة, والنجاح متوقع بشكل كبير.

والطرح الحالي هو طرح دفاعي وتفاعلي, يسلم بأن الأفكار الراديكالية تنبع من منطقة الشرق الأوسط، ويتم توزيعها على كافة أنحاء العالم الإسلامي، بما في ذلك مسلمو الشتات في أوروبا وأمريكا الشمالية.

هذا الطرح يعرّف الأفكار والنشاطات الخاصة بالمتطرفين في الشرق الأوسط، ويعمل على مواجهتهم. لذلك، فإن البحث عن طريقة تعاكس اتجاه تدفق الأفكار، سيكون سياسة أفضل بكثير، وتأثيرها أكبر.

يجب أن يتم ترجمة النصوص المهمة الصادرة عن مفكرين, ناشطين, أكاديميين, قادة مسلمين في تركيا, اندونيسيا وفي مناطق أخرى، إلى اللغة العربية، ويتم توزيعها على نطاق واسع، وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن نترك قلب المنطقة ومنطقة الجاذبية, أو أن نترك هدفنا هناك, إذ يجب علينا أن نكون مستعدين عند أي فرصة تتاح لنا.

هناك بعض "الشبكات" الخاصة بالمعتدلين حاليا, ولكنها عشوائية وغير ذات جدوى في شكلها الحالي. فشبكات الأفراد والمجموعات التي تعتبر معتدلة حقا، لم يتم إنشاؤها بعد, والإنفاق في سبيل المعتدلين المزيفين لا يعد فقط مسألة هدر للموارد، وإنما قد يأتي أيضا بنتائج عكسية.

الأئمة الدنماركيون على سبيل المثال، والذين انتقدوا مسألة الرسوم الكاريكاتورية، التي أثارت زوبعة في العالم, كانوا يعتبرون نموذجا للاعتدال، وقد حصلوا بسبب ذلك على دعم الحكومة، وعلى موارد، منها السفر، وعلى فرص للاتصال, لكن وبعدما حصلت زوبعة الرسوم الكاريكاتورية، نستطيع أن نرى أنهم ليسوا معتدلين حقيقيين.

الدبلوماسية العامة تعتمد أيضا على الإعلام، وهي بحاجة إلى الاهتمام بالظروف المعاصرة. الراديو كان وسيلة فعالة ومهمة في الحرب الباردة، يساعد الجماعات المعزولة في الحصول على مصادر المعلومات بشكل أفضل. مواطنو العالم الإسلامي اليوم يغرقون في كمية كبيرة وواسعة من المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة والمتحيزة في أغلب الأحيان.

راديو سوا وتلفزيون الحرّة، اللذان تمّ اعتبارهما كوكلاء عن الحكومة الأمريكية أو عملاء لها، لم يتركا أي تأثير إيجابي على مواقف الرأي العام من الولايات المتّحدة، على الرغم من التكلفة الباهظة لهما. لذلك نعتقد أنه من الأفضل لو تمّ إنفاق هذه الأموال، التي تصرف على راديو سوا وتلفزيون الحرة, على الإعلام المحلي والصحفيين، الذين يدعمون ويتقيدون بالأجندة الديمقراطية والتعددية.

وعليه, فنحن نقترح أن يتم إطلاق المبادرة الواردة في هذا التقرير، تزامنا مع إنشاء ورشة عمل تقام في واشنطن أو في أي مكان آخر مناسب لذلك، على أن يتم تجميع مجموعة عمل صغيرة بداية من المسلمين المعتدلين، وذلك للحصول على دعمهم وموافقتهم على المبادرة الواردة في التقرير، وبالتالي التحضير لأجندة عمل والمشاركة في مجموعة من المؤتمرات الدولية, وإذا كان لذلك صدى ناجح, فسيتم العمل مع تلك المجموعة المنتقاة، والتحضير لمؤتمر دولي، يتم عقده في مكان رمزي للمسلمين، كمدينة قرطبة في اسبانيا على سبيل المثال، وذلك لانطلاق عمل منظم دائم لمكافحة الإسلاميين الراديكاليين.

ونلاحظ أن هذا التقرير يأتي ضمن سياق التقارير الخاصة، المتعلقة بطريقة التعامل مع العالم الإسلامي، خاصة وأن "راند" كانت قد أصدرت سابقا في نفس السلسلة، تقريرين لا يقلان خطورة وأهمية عن التقرير المعروض حديثا, نعرض لها باختصار شديد كي تتّضح الصورة بشكل كامل.

ـ التقرير الأول:

صدر في شباط 2004م، ويعتبر بمثابة إستراتيجية أمريكية للتعامل مع المسلمين، وهو على درجة عالية من الأهمية، وفيه الكثير من الإجابات عن خفايا التوجهات الأمريكية تجاه المسلمين، والتقرير بعنوان: "الإسلام المدني الديمقراطي: الشركاء والموارد والإستراتيجيات".

ويرى التقرير أنه لا يمكن إحداث الإصلاح المطلوب من دون فهم طبيعة الإسلام في المنطقة، الذي يقف سدا منيعا أمام محاولات التغيير، وأنّ الحل يكمن في النظر إلى المسلمين عبر 4 فئات.. مسلمين أصوليين, مسلمين تقليديين, مسلمين حداثيين, مسلمين علمانيين.

- فيما يتعلق بالأصوليين: تقول "راند" يجب محاربتهم واستئصالهم والقضاء عليهم، وأفضلهم هو ميَتهم، لأنّهم يعادون الديمقراطية والغرب ويتمسكون بما يسمى الجهاد و بالتفسير الدقيق للقرآن وأنهم يريدون أن يعيدوا الخلافة الإسلامية، ويجب الحذر منهم لأنّهم لا يعارضون استخدام الوسائل الحديثة والعلم في تحقيق أهدافهم، وهم قويو الحجّة والمجادلة.

ويدخل في هذا الباب، السلفيون السنة وأتباع تنظيم القاعدة والموالون لهم والمتعاطفون معهم و"الوّهابيون" كما يقول التقرير. والغريب أنهم أدرجوا أيضا حزب التحرير الإسلامي، فقط لأنّه كما يقولون يسعى لإقامة الخلافة الإسلامية من جديد! على الرغم من أنه لم يرتكب أية أعمال عنف، وعلى الرغم من أنه يكاد يكون الفصيل الوحيد الذي يمتلك منهاجا سياسيا واضحا ودستورا قائما على الإسلام "رغم مآخذ الكثيرين عليه".

- فيما يتعلق بالتقليديين: تقول "راند" يجب عدم إتاحة أية فرصة لهم للتحالف مع الأصوليين، ويجب دعمهم وتثقيفهم ليشككوا بمبادئ الأصوليين، وليصلوا إلى مستواهم في الحجّة والمجادلة، وفي هذا الإطار يجب تشجيع الاتجاهات الصوفية [وبالتالي الشيعية (يقول ابن خلدون لولا التشيع لما كان التصوف)]، ويجب دعم ونشر الفتاوى "الحنفية"، لتقف في مقابل "الحنبلية" التي ترتكز عليها "الوهابية" وأفكار القاعدة وغيرها، مع التشديد على دعم الفئة المنفتحة من هؤلاء التقليديين.

يتبع

[سيفي دولتي]

تابع


ويدخل في هذا الباب بطبيعة الحال الإخوان المسلمون والصوفية والشيعة، ومن يصفهم الأمريكيون بـ"المعتدلون الآخرون"، الذين يقبلوا الحوار والتقارب على اعتبار أن التقرير يعرف التقليديين والإسلام التقليدي بأنه يتضمن عوامل ديمقراطية، ويمكن من خلالها مواجهة وصد "الإسلام الأصولي"، ولكنهم لا يمثلون وسيلة ملائمة أو دافع لتحقيق "الإسلام الديمقراطي"، على اعتبار أن هذا الدور يجب أن يقع على عاتق وكاهل الإسلاميين العصرانيين (الحداثيين)، الذين يعترض طريقهم عوائق وقيود كثيرة، تحدّ من تأثيرهم.

ويضيف التقرير, لذلك يجب أن ندعم التقليديين ضد الأصوليين، لنظهر لجموع المسلمين والمتدينين وإلى الشباب والمسلمين في الغرب وإلى النساء ما يلي عن الأصوليين:

1- دحض نظرّيتهم عن الإسلام وعن تفوقه وقدرته.

2- إظهار علاقات واتصالات لهم بأنها مشبوهة وغير قانونية.

3-نشر العواقب الوخيمة لأعمال العنف التي يرتكبونها.

4-إظهار هشاشة قدرتهم في الحكم وتخلّفهم.

5-تغذية عوامل الفرقة بينهم.

6- دفع الصحفيين للبحث عن جميع المعلومات والوسائل التي تشوه سمعتهم وفسادهم ونفاقهم وسوء أدبهم وقلّة إيمانهم.

7- تجنب إظهار أي بادرة احترام لهم ولأعمالهم، أو إظهارهم كأبطال, وإنما كجبناء ومخبولين وقتلة ومجرمين، كي لا يجتذبوا أحدا للتعاطف معهم..... نكتفي بهذا العرض.

هذا ونستطيع أن نستنتج من خلال الإستراتيجية الأمريكية التي عرضناها، أن المستهدف من الحوار هم المسلمون التقليديون الذين يوصفون بالمعتدلين داخل الإخوان والمتصوفة و الشيعة, وأنّ الهدف من هذا الحوار بكل اختصار: استخدام هؤلاء المسلمين لضرب "الأصوليين"، والاستغناء عنهم فيما بعد عند نجاح المهمة لصالح الحداثيين والعلمانيين، أو ما يمكن تسميته بالإسلام الليبرالي الأمريكي, وهذا من شأنه أن يوسّع خيارات الولايات المتحدة في التعامل مع العالم الإسلامي، واللعب على التناقضات دون أن ننسى ابتزازهم لأصدقائهم من الديكتاتوريات العربية، بالتلويح بورقة الإسلاميين المعتدلين كبديل لهم، لتقديم المزيد من التنازلات و"الانبطاحات".

وقد نجحت تجربة الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الآن في الحوار مع الشيعة، سواءا من فوق الطاولة أو من تحتها، وذلك واضح في العراق وله ذيول في إيران ولبنان أيضا، تتكشّف بين الحين والآخر.

أما المتصوفة، فكانت البداية مذهلة معهم في تركيا، إلا أنه يبدو أنهم أدركوا أنّهم لم يكونوا المتصوفة الذين يرجوهم.

ـ التقرير الثاني:

وهو أيضا صادر عن مركز "راند" بعنوان (العالم المسلم بعد 11/9)، ونشر في ديسمبر/كانون أوّل من العام 2004م، ثم تم تحديثه ونشر ملخص عنه بعنوان "الإستراتيجية الأمريكية في العالم الإسلامي"، وذلك في آذار من العام 25م.

الدراسة الأساسية تقع في أكثر من 500 صفحة، وهي تهدف إلى بحث التفاعلات والديناميات المؤدية إلى حدوث التغيرات الدينية-السياسية التي يشهدها المسرح الإسلامي الراهن، بهدف إمداد صانعي السياسة الأمريكية برؤية شاملة عن الأحداث والتوجهات الواقعة حاليا في العالم الإسلامي, والطريقة الأفضل في التعامل مع الإسلاميين للاستفادة منهم.

هذا وأكثر ما تشدّد عليه هذه الدراسة، هو ما تسمّيه "ظاهرة انتشار التفسيرات الراديكالية حول الإسلام، وتمكنها من العقول المسلمة". وهي بالطبع ظاهرة تزعج الإدارة الأمريكية، التي ستجد صعوبة شديدة في إقناع العقول المسلمة بأفكارها الليبرالية المناهضة للراديكالية، مما سيعني تعطيل المصالح الأمريكية في العالم المسلم.

ومن هذا المنطلق، تطرح هذه الدراسة ما تراه خطوات ضرورية، تمكن الولايات المتحدة من تحقيق أهدافها في المنطقة، ومنها:

1- إتلاف الشبكات "الراديكالية": حيث تدعو الدراسة إلى إتباع إستراتيجية الإتلاف لكل الشبكات التي تستخدم العنف. ويتطلب ذلك قدرا كبيرا من الجهد من الإدارة الأمريكية، لكي تتفحص من خلاله أصول ومصادر الشبكات الإسلامية المتواجدة على الساحة.

ومثل هذه الخطوة، ستصب بالتأكيد في دعم "المعتدلين" وتقوية شوكتهم كما تقول الدراسة. كما تحث الدراسة حكام الولايات المتحدة علي التعامل مع الشيعة في بعض المناطق قائله أن " هنالك مصلحة للولايات المتحدة للانحياز بسياساتها إلى جانب الجماعات الشيعية، التي تطمح في الحصول على قدر أكبر من المشاركة في الحكم، والمزيد من حرية التعبير، السياسية والدينية "، وأنه "إذا أمكن تحقيق هذا التوافق، فإنه قد يشكل حاجزاً أمام الحركات الإسلامية المتطرفة، وقد يخلق أُساس لموقفٍ أمريكيٍ مستقر في الشرق الأوسط ".

2- إيجاد شبكات إسلامية "معتدلة": تدعو الدراسة إلى مساعدة ودعم واحتضان المسلمين "المعتدلين" و"الليبراليين" على توصيل أصواتهم إلى بقية المجتمعات المسلمة من خلال خلق شبكات ضخمة تتحدث بلسانهم وتعبر عن أفكارهم.

وتقول الدراسة في هذا الباب: "إن الحرب من أجل الإسلام، سوف تتطلب خلق جماعات ليبرالية بهدف إنقاذ الإسلام من خاطفيه، وإن إيجاد شبكة دولية يعتبر خطوة في غاية الأهمية؛ لأنها ستوفر منبرا أساسيا لتوصيل رسالة المعتدلين وستوفر لهم قدرا من الحماية، إلا أن المعتدلين ليس لديهم المصادر لخلق مثل هذه الشبكة الدولية".

3- دعم الإسلام المدني: تقول الدراسة إن دعم العلاقات مع جماعات المجتمع الإسلامي المدني التي تسعى إلى تطبيق الاعتدال والحداثة، تمثّل مكونا فعالا في السياسة الأمريكية تجاه العالم المسلم. لذا تضع الدراسة هذا الهدف على سلم الأولويات عبر المشاركة الأمريكية في تنمية وتطوير المؤسسات المدنية الديمقراطية التي لم تر النور حتى الآن.

4-إدماج الإسلاميين في السياسة العامة: تدعو الدراسة صراحة إلى النظر في إدماج الإسلاميين في السلطة لتحقيق الديمقراطية المطلوبة، وبالتالي المصالح الأمريكية. وبالطبع، فإن الإشارة إلى الإسلاميين هنا، تستهدف شريحة معيّنة تحقق للأمريكيين الغرض النهائي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

5- تشجيع إصلاح المدارس الدينية والمساجد: تعتبر الدراسة، المدارس "الراديكالية" المنتشرة من باكستان إلى جنوب شرق آسيا، رافدا أساسيا من روافد الحركات الراديكالية الإرهابية؛ ومن ثم تنادي الإدارة الأمريكية والمؤسسات الدولية ودولا أخرى، متضررة من تلك الحركات والجماعات، بتكثيف الجهود الرامية إلى إصلاح تلك المدارس عبر إعدادها وتجهيزها، لتقدم تعليما حديثا يمد الطالب المسلم بالقدرات "السوقية" والتجارية.

كذلك تنصح الدراسة الإدارة الأمريكية بتأييد جهود الحكومات والمنظمات المسلمة المعتدلة في جعل المساجد صرحا لخدمة المجتمعات المسلمة، وليس ساحة لنشر الأيديولوجيات الراديكالية.

6- إشراك المسلمين في المهجر، والهدف من إشراك مسلمي المهجر ـ كما يشير التقرير ـ هو أن "الجاليات المسلمة في بلاد المهجر هي المدخل للشبكات (أي المعتدلة التي تشجعها أمريكا، كما في البند الثاني)، وقد تساعد على تقديم القيم والمصالح الأمريكية، فالولايات المتحدة على سبيل المثال، يمكنها العمل مع المنظمات الإسلامية غير الحكومية في التعامل مع الأزمات الإنسانية".

وكخلاصة، فإن هذه الدراسة تقدم إستراتيجية للإدارة الأمريكية، للتعامل مع الإسلام تقوم على استخدام القوة "الناعمة" من خلال دعم الإسلاميين المعتدلين، وإحداث العديد من التغييرات الثقافية والسياسية عبر دعم المجتمع المدني المسلم، وتوسيع الفرص الاقتصادية والاتجاه نحو الديمقراطية. وتطالب في نفس الوقت بالتركيز على الوجود الاقتصادي والمدني والاستخباراتي بدلا من الوجود العسكري.

أما تحديث الدراسة، والتي جاءت بعنوان "الإستراتيجية الأمريكية في العالم الإسلامي"، فهي احتوت على نفس ما قيل في الدراسة الأساسية، ولكن تمّ التشديد على النقاط التي تمّ شرحها بشكل أكبر، كما أنها جاءت هذه المرّة على شكل توصيات نهائية للإدارة الأمريكية.

[سيفي دولتي]

معايير مؤسسة "راند" للأبحاث في الولايات المتحدة للمسلم المعتدل

الثلاثاء, 17 أبريل 2007 17:21


أولا : الجهة المنظمة:

الجهة التي قامت بالبحث هي مؤسسة راند للأبحاث والعلاقات العامة، وهي من أهم مؤسسات الأبحاث و الإعلام وقياس الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية. وتعرف المؤسسة نفسها كمؤسسة غير هادفة للربح تساهم من خلال البحوث والدراسات في صناعة القرار السياسي والإداري في القطاعين العام والخاص. وتؤكد صفحة المؤسسة على شبكة المعلومات أن المؤسسة لا تتبنى أية أيديولوجية على حساب أخرى أو أي تيار سياسي أو حزبي ولا سيما في التقرير السنوي الذي تصدره. ولكن في تعريف آخر في نفس الصفحة تم الإشارة إلى أن المؤسسة تسعى من خلال الأبحاث العلمية والتربوية والاجتماعية إلى الدفاع عن وحماية "الأمن القومي الأمريكي" مما يلقي شكوكا حول الارتباطات بالمؤسسة العسكرية الأمريكية وبمؤسسات أخرى حكومية خاصة إن معظم أبحاث وتقارير الهيئة تصب لمصلحة الخارجية الأمريكية والإدارة الأمريكية إضافة للوزارات ومجلس الأمن القومي.

و قد تأسست هذه المؤسسة بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة في ديسمبر 1945 بمبادرة من رئيس أركان القوات الجوية وقتذاك جنرال أرنولد رايموند، وظلت "راند" التي من المفترض أنها مستقلة ترفع تقاريرها لمكتب نائب رئيس أركان القوات الأمريكية الجوية لسنوات عديدة بعد إنشائها مما ألقى ويلقي المزيد من الشك حول حقيقة استقلاليتها. وقد كتب الجنرال أرنولد رايموند رسالة إلى وزير الدفاع الأمريكي قبيل إنشاء المؤسسة يؤكد فيها ضرورة إيجاد تنسيق بين الأقسام والإدارات العسكرية داخل وزارة الدفاع من جهة، ومن جهة أخرى بين وزارة الدفاع والمؤسسات الأخرى المنخرطة في دوائر صنع القرار داخليا وخارجيا فيما يخص الأبحاث العلمية المتعلقة بالأمن القومي. و مما تقدم يتبين أنه حتى إذا قبلنا ادعاء أن "راند " مؤسسة" مستقلة " و"موضوعية "، فإنه من الصعب جدا فصل الارتباط القوى بينها وبين كل من البنتاجون ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي مما يقدح ولا شك في الموضوعية التي يدعيها القائمون على أمرها.

ثانيا : معايير الإسلام المعتدل من وجهة نظر مؤسسة راند

تتكون الدراسة من عشرة فصول تتضمن المقدمة وتقع في 145 صفحة بالإضافة إلى الملحقات وبعض الجداول والإحصاءات التوضيحية. في الفصل الخامس المعنون "خارطة الطريق لبناء شبكات من المسلمين "المعتدلين في العالم الإسلامي" صفحة 66 من الدراسة المذكورة، هناك فقرة بعنوان "خصائص المسلمين المعتدلين". و قد ورد في الفقرة أن "هذه الدراسة تتبنى تعريف المسلمين المعتدلين بأنهم الذين يشتركون في الإيمان بالأبعاد الأساسية للثقافة الديمقراطية".

و قد حددت الدراسة هذه الأبعاد بأربعة عناصر رئيسية أو معايير أساسية : 1- تشجيع و تأييد الديمقراطية و حقوق الإنسان المعترف بها دوليا (بما فيها المساواة بين الجنسين و حرية العبادة ) 2-احترام التنوع السياسي و الديني و الثقافي .........إلخ 3-القبول بمصدر للقوانين غير قائم على أسس طائفية 4- و معارضة الإرهاب و أي شكل أخر من أشكال العنف (صفحة 66).

وفي الصفحة من 66-68 قامت الدراسة بوضع تعريفات لهذه المعايير الأربعة. ثم تحدثت الدراسة في صفحة 68 و 69 عن كيفية التأكد من توافر هذه المعايير في أية هيئة أو في أي شخص يراد معرفة ما إذا كان ينطبق عليهما شروط "المسلمون المعتدلون" أم لا. و قد خلصت الدراسة فيما يتعلق بهذه الجزئية إلى تحديد أحد عشر سؤال بحيث يتم اختبار درجة الاعتدال من خلال إجابات الهيئة المسلمة أو الشخص المسلم عليهم.

و فيما يلي ترجمة التعريفات الأربع ثم ترجمة الأسئلة:

1-تشجيع وتأييد الديمقراطية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليا (بما فيها المساواة بين الجنسين وحرية العبادة ):"الالتزام بالديمقراطية كما تفهم في إطار التقليد الغربي للديمقراطية والاتفاق على أن الشرعية السياسية لا تصدر إلا عن إرادة الشعوب التي يتم التعبير عتها من خلال انتخابات حرة و ديمقراطية. و هذا شرط أساسي في تعريف المسلمين المعتدلين".

و يحدد سائر التعريف في صراحة أن تأييد الديمقراطية يتنافى مع " مفاهيم الدولة الإسلامية" لأنها ضد التعددية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليا.

2- القبول بمصدر للقوانين غير قائم على أسس طائفية: " الخط الفاصل بين المسلمين المعتدلين و الإسلاميين الراديكاليين هو المناداة بمبدأ تطبيق الشريعة. إن التفسيرات المحافظة للشريعة تتناقض مع الديمقراطية وحقوق الإنسان لأن الشريعة كما يشير المفكر الليبرالي السوداني عبد الله النعيم لا تساوي بين المرأة و الرجل و لا بين المسلمين و غير المسلمين".

3- احترام التنوع السياسي و الديني و الثقافي مع التركيز على احترام حقوق المرأة والأقليات الدينية: " يرحب المسلمون المعتدلون بالحركات النسائية المسلمة و التعددية الدينية و الحوار بين الأديان. ويرى المعتدلون أن التعليمات الواردة في القرآن و السنة التي تميز ضد المرأة (مثل حصول البنت على نصف الولد من الميراث) يجب أن يعاد تفسيرها في ظل الفارق الزمني والفارق الظرفي الذي يفصل الوقت الحالي عن عهد الرسول محمد، والمعتدلون أيضا يؤيدون المساواة القانونية الكاملة في المواطنة بين المسلمين وغير المسلمين".

4- معارضة الإرهاب وأي شكل أخر من أشكال العنف: " للمسلمين المعتدلين كما لأتباع الديانات الأخرى مفهوم حول الحرب العادلة. و لكن يجب تحديد المبادئ الأخلاقية التي تحكم و تنظم ممارسة العنف و ما هي أنماط العنف الشرعية و غير الشرعية؟ إن كيفية و شكل الممارسة التي تتضمن عنفا ذات أهمية كبرى في تحديد شرعيتها. إن العنف ضد المدنيين و العمليات الانتحارية تمثل إرهابا غير مشروع ".

الأسئلة التطبيقية التي تضمن التأكد من توافر المعايير الأربعة في الأشخاص و الهيئات المسلمة

- هل تؤيد المؤسسة (أو الفرد) أو تغض الطرف عن العنف؟ وإذا لم يكن ذلك الآن، فهل كان ذلك فيما مضى؟

- هل تؤيد الديمقراطية أم لا؟ و إذا كنت تؤيدها فهل تعرفها بأنها متعلقة بشكل عام بالحقوق الفردية؟

- هل تؤيد حقوق الإنسان المعترف بها دوليا؟

- هل تستثني الإيمان بأي من هذه الحقوق ( الحرية الدينية مثلا؟)

- هل ترى أن تغيير الديانة هو حق فردي؟

- هل تؤمن بأن الدولة يجب أن تفرض تطبيق الشق الجنائي من الشريعة الإسلامية (الحدود) على مواطنيها؟

- هل تؤمن بأن الدولة عليها أن تفرض تطبيق قوانين المعاملات المدنية كما جاءت في الشريعة الإسلامية ؟ أم يمكن أن تسمح لمن يرغب في تحكيم القوانين المدنية العلمانية أن يتحاكم إليها؟

- هل ترى أن للأقليات الدينية نفس حقوق المسلمين؟

- هل ترى أن من حق أي فرد ينتمي لأقلية دينية في بلد ذي غالبية مسلمة أن يتبوأ منصبا سياسيا رفيعا؟

- هل تؤمن بأن من حق الأقليات غير المسلمة في بلد ذي غالبية مسلمة أن ينشئوا و يديروا مؤسسات و دورا للعبادة خاصة بهم (كنائس ومعابد يهودية)؟

- هل يمكن أن تقبل نظاما قانونيا غير مبني على أسس طائفية ؟

[سيفي دولتي]

نص كلمة الرئيس محمد مرسي في قمة دول عدم الانحياز المنعقدة في طهران



"الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلِّ وسلم عليه وعلى آل بيته وصحبه وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين "واعتصموا بحبل الله جميعًا ولاتفرقوا".. السيد الرئيس محمود أحمدى نجاد، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السادة أصحاب السمو والفخامة الملوك والرؤساء، ورؤساء الوزراء والوزراء.. السيد ناصر عبد العزيز، رئيس الدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة والسادة الحضور.
أعلن افتتاح القمة 16 لحركة دول عدم الانحياز، يسعدنى أن أشارك معكم اليوم فى فاعليات القمة السادسة عشرة لحركة عدم الانحياز، تلك الحركة التى نجحت فى تحويل رؤى آبائها المؤسسين من مبادئ إلى أفعال، ومن فكر إلى سلوك، ومن مكمن ضعف إلى مكمن قوة على الساحة الدولية.
ولا يفوتنى أن أجدد الشكر لجمهورية كوبا لما قدمته من عمل صادق لدفع مسيرة حركة دول عدم الانحياز خلال فترة عضويتها بتلك الحركة فى الأعوام التسعة الماضية، وأن أرحب بعضوية "تورويكا" الجديدة والجمهورية البلوفيرية الفنزولاية التى ستستضيف القمة السابعة عشرة للحركة فى عام 2015 إن شاء الله.
أرحب بكل حب وإخلاص بالسيد بان كى مون، أمين عام الأمم المتحدة، والسيد ناصر عبد العزيز، رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن أثنى بحق على مشاركتهما فى فعاليات هذه القمة المهمة التى تنعقد بطهران.
نجتمع اليوم فى واحدة من أهم اللحظات فى تاريخنا المعاصر بعد ثورة مصر، بعد ثورة الشعب المصرى السلمية التى كانت بدايتها قبل ذلك بسنوات، ولكنها تبلورت فى الخامس والعشرين من يناير من عام 2011 حيث تحرك المصريون على قلب رجل واحد ليغيروا نظامًا استبد بهم ولا يتحرك لمصلحة هذا الشعب.
استطاع المصريون بفضل الله ثم بتضامنهم ووحدتهم أن يعبروا مرحلة انتقالية صعبة فيها الكثير من التحديات وكانت وحدة الصف ووحدة الفعالية ووحدة الأهداف وقوة الأداء وسلمية هذه الثورة وانضمام الشعب والجيش وتوحد هذه الفعالية بين جيش مصر الأبى وشعبها صاحب التاريخ الطويل فى النضال وفى الجهاد وفى مقاومة كل أنواع الظلم والاستعمار.
ولعل بدايات حركة دول عدم الانحياز كانت أيضًا بمشاركة فاعلة من مصر بقيادتها حين إذن التى كانت تعبر عن شعبها فلقد كان عبد الناصر يعبر عن إرادة الشعب فى كسر الهيمنة الخارجية على إرادة الشعوب الناهضة فى ذلك الوقت. لقد مثلت الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير حجر الزاوية بالنسبة لحركة الربيع العربى، حيث كانت قبلها بأيام قليلة ثورة تونس ثم تلتها ثورة ليبيا واليمن والآن ثورة سوريا على النظام الظالم فيها.
لقد نجحت بفضل الله الثورة المصرية فى تحقيق أهدافها السياسية فى انتقال السلطة الآن إلى سلطة مدنية حقيقية تم انتخابها بإرادة المصريين وحدهم، الآن مصر دولة مدنية بكل معنى الكلمة، الآن مصر هى الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة التى يتولى أبناؤها بإرادتهم دفة أمورهم كاملة.
أيها الإخوة الأحباب الحضور جميعًا السيدات والسادة نحن جميعًا الآن أمام تحديات كثيرة تواجهها دولنا الأعضاء، فالشعبان الفلسطينى والسورى يناضلان الآن ببسالة مبهرة طلبًا للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، والنظام الدولى الراهن يتعرض لاختبارات عديدة، على خلفية الأزمة العالمية وعجز الأجهزة المعنية بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، عجز عن الاضطلاع بمهامها.
كما تتعرض بعض دولنا لأخطار خارجية وداخلية غير مسبوقة وتتزايد على الساحة الدولية مظاهر التمييز والعنصرية والتعصب والإرهاب الدولى الممنهج وتتفاقم معضلة تغير المناخ وتزداد معاناة بعض دولنا النامية من آفات الفقر والأمراض المتوطنة.
أيها الإخوة والأخوات، أيها السيدات والسادة، إن قدر حركة دول عدم الانحياز أن تلعب دورًا محوريًا في هذه اللحظات الفاصلة، فقد جاءت نشأة الحركة فى أوج الحرب الباردة وفى ظل نضال الشعوب المستعمَرة حين إذن كانت للحصول على استقلالها وسيادتها، وأرست مبادئها العشرة ركائز حماية المصالح السياسية والاقتصادية بل إن شئت قل الاجتماعية والثقافية والدينية لشعوب دولها، وعلى الرغم من تغير الخريطة السياسية ومعها تغير العلاقات بين الدول بل والتركيبة الدولية برمتها.
وعلى الرغم من كل ذلك فإن الحركة قد حافظت على ثوابتها ولم تتغير بوصلتها ولم تنحرف عن المبادئ الأساسية التى نشأت من أجلها بل استطاعت هذه الحركة بهذا الكيان الجامع حماية مصالح الدول النامية حديثة الاستقلال، ونجح فى خلق مظلة دولية واسعة النطاق رسخت شرعية جديدة للسياسة الخارجية لدول عدم الانحياز، كانت ومازالنا نأمل ونصر على أن تبقى شرعية سمحت للدول حديثة الاستقلال حين إذن أن ترى منارة هدف جديد قائم على مبادئ الحياد الإيجابى ومنع التحالفات القطبية وترسيخ مفهوم الاستقلالية الصحيح.
السيدات والسادة الحضور، إن العنوان الموضوعى الذى تم اختياره لقمتنا هذه هو "الحوكمة" العالمية المشتركة وعلاقتها بالسلام الدولى، هذا العنوان يعكس بوضوح رؤية يتعين أن تلتف حولها حركتنا بكل قوة، ونحن نرفع شعارنا نحو عالم أكثر عدلاً، هل يمكن أن يتحقق هذا الشعار، وأن يتحول إلى واقع، هذا ما نسعى إليه وهذا ما نصر عليه، وهذا ما نتحرك من أجله جميعًا، عازمين على أن نكون دائمًا طرفًا فاعلاً فى النظام الدولى وإدارته.
إن مصر الجديدة بعد الثورة المباركة فى 25 يناير 2011 تنشد نظامًا عالميًا عادلاً يخرج الدول النامية من دائرة الفقر والتبعية والتهميش إلى دائرة الرخاء والريادة والقوة والمشاركة الحقيقية فى الشأن العالمى وهو الأمر الذى لن يتحقق بغير الوصول إلى قناعة دولية بضرورة تطبيق المبادئ الديمقراطية على النظام الدولى والتعددية على منظومته السياسية فلم يعد أبدًا مقبولاً أن نحترم أساسيات الديمقراطية على مستوى الدولة الواحدة ونلفظها على المستوى الدولى بين الدول بعضها وبعض ولم يعد مقبولاً أيضًا أن نتطلع إلى مبادئ التعددية وننحيها جانبًا فى إدارة العلاقات الدولية.
ومن هنا وبهذه المعانى والإرادة والنظرة الواعية للمستقبل فإن مصر تؤمن بأن إحدى الركائز الأساسية لهذا النظام الدولى العادل الجديد الذى نريده تكمن فى الأساس فى تعزيز مساهمة الدول النامية فى إدارة وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية لضمان عدالة المشاركة فى صنع القرار وصياغة التوجهات على الساحة الدولية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ولعل الخطوة الأولى فى تحقيق هذا الهدف هى إصلاح وتوسيع مجلس الأمن بصورة شاملة ليكون أكثر تمثيلاً للنظام العالمى القائم فى القرن الواحد والعشرين وليس انعكاسًا لما كان عليه الوضع فى القرن الماضى وبحيث تكون قراراته أكثر مصداقية فلم يعد مقبولاً علي سبيل المثال استمرار الظلم التاريخى الواقع على إفريقيا جراء عدم تمثيلها بفئة العضوية الدائمة بمجلس الأمن بل وبضعف تمثيلها بالعضوية غير الدائم.
رغم أن الكثير من القضايا المثارة على أجندة مجلس الأمن الدولي تتعلق بالقارة الإفريقية وبالتوازى أيضًا علينا تفعيل دور الجمعية العامة للأمم المتحدة وزيادة مساهماتها فى قضايا السلم والأمن الدوليين باعتبارها الجهاز الأكثر لدول العالم والشعوب والمؤسسة الأكثر تعبيرًا عن رأى المجتمع الدولى، وقد شهدنا خلال الأشهر الماضية نماذج عدة لأهمية اضطلاع هذا الجهاز بدور أكثر فاعلية عندما شلت أيدى مجلس الأمن فى معالجة العديد من الأزمات بسبب حق الفيتو الذى يمنع الحلول الناجعة لتلك المشكلات، ولعل آخر تلك المشكلات التى مازالت تدمى قلوبنا جميعًا الأزمة السورية.
السيدات والسادة، إن القضية الفلسطينية كانت منذ بداية حركة عدم الانحياز على رأس أولوياتها وستظل كذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل وشامل لها يضمن الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف يجعلها فقط للشعب الفلسطيني، حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بإرادته وإقامة دولته الحرة على أرضه بإرادة كل أبنائه داخل وخارج الأرض الفلسطينية.
واليوم أيها الإخوة نحن مطالبون باستمرار الوقوف بجانب هذا الحق وتوفير الدعم السياسي وغيره من أنواع الدعم اللازم لتحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية داخل الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية بالمنظمة وتسليط الضوء على ما يعانيه هذا الشعب وخاصة سجناءه من ظروف صعبة يفرضها الاحتلال تتنافى وكل أعراف ومبادئ القانون الدولي والقيم الإنسانية وحقوق الإنسان عموم الإنسان فضلاً عن فريضة السماء أن يكون الناس أحرارًا في أوطانهم وألا يطغى عليهم أحد.


ومن هنا اود ان اشيد بالإعلان الصادر عن الاجتماع الوزاري لمكتب تنسيق الحركة في شرم الشيخ في مايو الماضي حول السجناء الفلسطينيين والذى ابرز الاوضاع المؤسفة للأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية وان الحركة تتضامن مع نضالهم الشريف ومقاومتهم للاحتلال ومن جانبها سوف تدعم مصر أي تحرك فلسطيني في الجامعة العامة او مجلس الامن للانضمام للولايات المتحدة اذا ما قررت القيادة الفلسطينية ذلك وسنستمر في رعاية المصالحة الوطنية الفلسطينية لدعم وحدة الصف الفلسطيني ومن هنا احث الاخوة الفلسطيني بمختلف توجهاتهم على ان يتموا المصالحة وان ينتقلوا الى تنفيذ ما تم التوصل اليه مؤخرا دون الالتفات الى خلافات ضيقة فيما بينهم حتى يمكنهم التركيز على قضيتهم الحقيقة وهي مقاومة الاحتلال والتحرر منه
ولا يسعني هنا أن أغفل أو أغض الطرف عن الإجراء الاسرائيلي الاخير بمنع بعض وزراء دول الحركة من الدخول إلى رام الله للمشاركة في الاجتماع الوزاري الطارئ للجنة فلسطين والأراضي الفلسطينية في 5 أغسطس الماضي وهو الإجراء الذى استنكرته مصر ودول الحركة.
السيدات والسادة إن تضامننا مع نضال أبناء سوريا الحبيبة ضد نظام قمعي فقد شرعيته هو واجب أخلاقي، بمثل ما هو ضرورة سياسية واستراتيجية ينبع من ايماننا بمستقبل قادم لسوريا الحرة الابية وعلينا جميعا ان نعلن دعمنا الكامل غير المنقوص لكفاح طلاب الحرية والعدالة في سوريا وان نترجم تعاطفنا هذا الى رؤية سياسية واضحة تدعم الانتقال السلمي الى نظام حكم ديمقراطي يعكس رغبات الشعب السوري في الحرية والعدالة والمساواة وفي نفس الوقت يحفظ سوريا من الدخول في دائرة الحرب الاهلية او السقوط في هاوية التقسيم والصدام الطائفي ومن هنا تأتي اهمية توحيد صفوف المعارضة بما يؤمن مصالح كل اطياف المجتمع السوري بدون تفرقة او تمييز ويحفظ وحدة السلام لهذه الدولة الشقيقة ولهذا الشعب الحبيب وان مصر من جانبها على اتم استعداد للتعاون مع كل الاطراف سعيا لحقن الدماء والاتفاق على رؤية واضحة للمبادئ التي ستقوم عليها سوريا الحرة الجديدة تدشينا لمرحلة بناء ونهوض يطوق اليها كل سوري مخلص لوطنه وشعبه واهله وتاريخه ولقد تقدمت مصر بمبادرتها في هذا الشأن في مؤتمر مكة في أخر رمضان الماضي وتدعو الأطراف الفاعلة لأخذ الخطوات اللازمة لايجاد الحل المناسب للخروج من هذه المحنة الذي يعاني منها الشعب السوري

[سيفي دولتي]

لي عودة للتعليق بإذن الله تعالى .. مرحبا بمشاركاتكم ..