الإنتخابات المصرية (أميركا والتحكم بلعبة الديمقراطية في مصر)

[ابو اسيد]

الإنتخابات المصرية (أميركا والتحكم بلعبة الديمقراطية في مصر)

إن الأهمية الإستراتيجية التي تتمتع بها مصر في المخططات الأميركية بسبب عمقها السياسي في البلاد العربية وبسبب معاهدة السلام مع "إسرائيل"، جعل أميركا تتمسك بدور محوري للجيش المصري في صياغة الحياة السياسية الجديدة من وراء الستار لفترة ما بعد سقوط نظام حسني مبارك.
صحيح أن أميركا تريد سيطرة المدنيين على الحياة السياسية وبقاء العسكر في الثكنات كصمام أمان وحارس لمفاهيم الكفر مثل الديمقراطية والدولة المدنية، إلا أن ثقتها في التيار الإسلامي الفائز بالإنتخابات التشريعية وعلى رأسهم "الإخوان المسلمون" ستبقى منقوصة بسبب عدم ضمان الخروج عن السيطرة رغم التطمينات التي قدمها قادته عبر المبعوثين الأميركيين أو الوفد الذي أرسله قادة الإخوان لأميركا، ثم إن ضعف القوى العلمانية واليسارية التقليدية والشبابية تنظيمياً وتشتتها في الشارع السياسي، كل ذلك جعل أميركا تدفع بالمجلس العسكري إلى عقد صفقة مع الإخوان وغيرهم في التيار الاسلامي ممن ارتهنوا للعبة الديموقراطية محصلتها النهائية تحقيق النتائج التالية:
أ_ انسحاب آمن ومدروس للمجلس العسكري بشرط حصوله على أمرين:
أولاً: ضمانات دستورية ضد أية ملاحقات قضائية سواء كان ذلك في تهم جنائية أو مالية.
ثانياً: تمتعه باستقلال عن مؤسسة الرئاسة وحقه في المشاركة برسم السياسات الإستراتيجية للأمن القومي.
ب_ تمكين التيارات العلمانية واليسارية من تثبيت مواقعها في المجتمع وتمرير برامجها الفكرية والسياسية في الدستور والإعلام وفي مسار الحياة السياسية وبخاصة على مستوى مؤسسة الرئاسة وفي الرأي العام.
ج_ منع التيار الإسلامي من التفرد بتشكيل الحياة السياسية والقانونية في الدولة والمجتمع بما في ذلك الدستور رغم فوزه في الإنتخابات وحضوره الكبير في الشارع، وذلك بدعوى الحفاظ على الوفاق الوطني واتباع سياسة التوافق في مرحلة "الإنتقال الديمقراطي".
إن المتابع للشأن العام في مصر يلاحظ أن الحياة السياسية فيها تتميز بالشد والجذب بين الإخوان والمجلس العسكري مما أضفى كثيراً من الغموض والضبابية في فهم ما يجري على كثير من الناس. إلا أنه بناء على ما سلف ذكره فإن "الصراع" الدائر بين الطرفين هو جزء من أسلوب التفاهم بينهما على تقاسم ثمار ما يسمى بثورة 25 يناير.
لقد استطاع المجلس العسكري في مصر وبدعم وتخطيط من أميركا عقد صفقة مع الإخوان وغيرهم من الإسلاميين الذين ارتهنوا للعبة الديمقراطية التي وضعت قواعدها أميركا. من أجل تمكين مرشح العسكر وأميركا من الفوز بالإنتخابات الرئاسية، التي سوف يتلوها خروج آمن للمجلس العسكري ووضعية متميزة للمؤسسة العسكرية في الدستور المقبل.
هذا بالإضافة إلى أن العسكر ومن والاهم من العلمانيين التقليديين والجدد (بما في ذلك عبد المنعم أبو الفتوح المنشق عن الإخوان صوريا والذي تدعمه قطر والقرضاوي) سوف يحصلون على منصب الرئاسة والوزارات السيادية ويتركون الوزارات الخدمية لعامة الإخوان والقوى الأخرى.
وإذا علمنا أن نظام الحكم في مصر ما زال نظاماً رئاسياً فإن حصول الإخوان على رئاسة الوزراء مع الأغلبية التي يتمتعون بها في مجلسي الشعب والشورى لن يؤثر في تغيير مراكز صنع القرار بالبلاد، بل سيكون ذلك توريطاً لهم أمام الرأي العام الذي ينتظر حلولاً عاجلة بعد إغراقه في مشاكل الأمن والفقر والبطالة والصحة والتعليم وتدني مستوى المعيشة.
وللتفصيل فيما سبق ذكره نقول: لقد نجح المجلس العسكري في تمرير العديد من الثغرات القانونية في الإعلان الدستوري الصادر في 30 /3/ 2011 وبخاصة فيما يتعلق باللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية، وبالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وتمثل هذه الثغرات ألغاماً مفخخة تملك أميركا من خلال المجلس العسكري توقيت تفجيرها إذا ما سارت الأمور على غير مخططاتها أو خرجت عن السيطرة.

1) ـ اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية:
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تشرين أول/نوفمبر 2011، وقد كان يتولى التشريع إلى ما قبل انعقاد البرلمان في كانون ثاني/يناير 2012، قانون العزل السياسي لمن أفسدوا الحياة السياسية قبل "ثورة 25 يناير" لكنه اشترط أن تنزل العقوبة بعد تحقيق تجريه النيابة العامة ومحاكمة تعقدها محكمة الجنايات. ورغم صدور هذا القانون دفعت أميركا بأحمد شفيق وعمر سليمان إلى ترشيحات الرئاسة وتم الإيحاء عبر وسائل الإعلام أن هذا الأخير هو مرشح العسكر. وهنا تحرك مجلس الشعب في 11/4/ 2012 ليوافق على تعديل قانون العزل السياسي أو ما يسمى بقانون مباشرة الحقوق السياسية وذلك حتى يمنع مساعدي حسني مبارك من الترشح للانتخابات الرئاسية وفي مقدمتهم مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان وأحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك.
لقد كان الغرض من الزج بعمر سليمان تحديداً هو التخلص من عدد من المرشحين وعلى رأسهم مرشح الإخوان خيرت الشاطر ومرشح السلفيين حازم أبو إسماعيل. واختفى عمر سليمان من مشهد السباق الرئاسي، إلا أن أحمد شفيق تظلم أمام لجنة الانتخابات الرئاسية التي قبلت تظلمه وأحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا التي قضت في 10/5/2012 بعدم اختصاصها بالبت في تعديلات قانون العزل السياسي، مما يعني بقاء أحمد شقيق داخل حلبة السباق.
وهنا تحرك الإخوان في الشارع وداخل مجلس الشعب الذي أحال في 14/5/2012 للقضاء العسكري مستندات تشير إلى ضلوع أحمد شفيق فی الفساد وإهدار المال العام، وخاصة ما يتعلق بمسؤوليته في قضية بيع قطعة أرض لابني مبارك بثمن بخس. وقد رفع هذه الدعوى النائب عن حزب الوسط عصام سلطان الذي سبق أن رفع دعوى مماثلة بموجب قانون العزل السياسي ضد عمر سليمان وأحمد شفيق في الشهر الماضي لمنعهم من خوض الانتخابات الرئاسية..
وعندما قامت اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين للإقتراع في 23-24/5 الجاري تصدت لها محكمة القضاء الإداري في بنها شمال القاهرة بتاريخ 10/5/2012، وقضت بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر بدعوة الناخبين للاقتراع متعللة أنه ليس من صلاحيات رئيس اللجنة الانتخابية الدعوة إلى إجراء الانتخابات وأن اختصاص دعوة الناخبين للاقتراع يعود للمجلس العسكري وحده، وأن اللجنة العليا تخطت اختصاصها وتوسعت في سلطتها دون وجه حق.
وهنا تحرك المجلس العسكري ليجدد ثقته في اللجنة الإنتخابية التي سبق وأن أعطاها حصانة قضائية عندما ورد في الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس في آذار/مارس 2011 قائلاً بأن "تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء". فهذا النص هو اللغم المفخخ الأول الذي وضعته أميركا في الحياة السياسية في مصر، وهو يعني أن القول النهائي فيما يتعلق بقبول نتائج الإنتخابات الرئاسية أو بإمكانية الطعن فيها هو بيد المجلس العسكري من خلال التحصين القضائي لقرارات اللجنة الإنتخابية.
وعليه فلم يبق في السباق الرئاسي ممن يعتد بهم سوى محمد مرسي (مرشح الإخوان) وعبد المنعم أبو الفتوح (إسلامي منفصل عن الإخوان) وعمرو موسى (من بقايا النظام السابق) وأحمد شفيق الذي تُرك في السباق كقنبلة موقوتة يمكن أن يتم من خلاله الطعن في نتائج الإنتخابات كلها إذا لم يصل مرشح العسكر إلى الفوز بالرئاسة.
إن هذه الفوضى والتجاذبات القانونية والدستورية بين المجلس العسكري ومجلس الشعب والقضاء الإداري واللجنة الإنتخابية هي أعمال مقصودة من أميركا لإرباك الناخبين والأحزاب والتمهيد للطعن في الإنتخابات بشكل "قانوني" إذا ما استلزم الأمر ذلك.

يتبع

[ابو اسيد]

.../ تابع

الجمعية التأسيسية لوضع الدستور:
أما اللغم الثاني الذي تم وضعه في الحياة السياسية في مصر فهو ما يتعلق باللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد. فرغم أن الإعلان الدستوري ينص على أن البرلمان (بمجلسيه الشعب والشورى) هو وحده صاحب الاختصاص بوضع الدستور بما في ذلك تحديد سلطات الرئيس المقبل ودور المؤسسة العسكرية، ومعايير اختيار المائة عضو المكونين للجنة، إلا أن محكمة القضاء الإداري أصدرت في 10/4/2012 حكماً يقضي ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد التي شكلها البرلمان، بل ومنع نواب مجلسي الشعب والشورى من عضويتها.
لقد سبق إصدار هذا الحكم جدل كبير بين الأحزاب وفي وسائل الإعلام حول شكل ومعايير وضوابط اختيار الأعضاء المائة، الذين سيكلفهم البرلمان بوضع الدستور، وارتفعت أصوات العـلمانيين واليساريين وبقايا النظام السابق تحذر من انفراد الإسلاميين بوضع الدستور، رغم أن الإخوان والسلفيين أعلنوا عن تنازلهم عن الأغلبية في الجمعية التأسيسية، التي ستضع الدستور.
وعليه فإن الراجح أن تتجه الأمور ظاهراً بخصوص لجنة صياغة الدستور من خلال مبدأ التوافق بين جميع الأطراف داخل وخارج البرلمان وليس على أساس مبدأ الأغلبية البرلمانية كما هو الأصل في ذلك. أما فعلياً فإن المجلس العسكري هو المشرِّع الحقيقي لمضامين هذا الدستور كما تريده أميركا وبالتواطؤ مع حركة الإخوان المسلمين.
فقد كان من المفروض أن يتم الإنتهاء من تشكيل اللجنة التأسيسية ومن ثم البدء في وضع الدستور قبل الذهاب إلى الإنتخابات الرئاسية بمجرد انتخاب مجلس الشورى في 28/2/2012، إلا أنه تم فتح باب الترشح للإنتخابات الرئاسية في 15/4/2012، ولم يتم تكوين لجنة إعداد الدستور التي لن يكون للرئيس المنتخَب أي تأثير عليها كما أنه لا دخل للمجلس العسكري أو مجلس الوزراء من الناحية الدستورية في تحديد معايير وضوابط تسيير اللجنة التأسيسية المكلفة بوضع الدستور. ومع ذلك لم يتم إنجاز أي شيء على الأرض بل توالت الأزمات السياسية الناتجة عن تنازع الصلاحيات القانونية والدستورية بشكل أدخل حالة من اليأس والجمود والإرباك بين عامة الناس في جدوى النضال والعمل السياسي.
وفي ظل هذا الفشل في تكوين اللجنة التأسيسية فقد أعلن المجلس العسكري بتاريخ 17/5/2012 أنه سوف يمهل القوى السياسية والأحزاب المصرية 48 ساعة للتوافق على إعلان دستوري مكمل، وفي حالة عدم التوافق يقول المجلس إنه سيضطر لإصدار الإعلان قبل الانتخابات الرئاسية. ومن المتوقع أن يحدد هذا الإعلان صلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة المقرر تشكيلها بعد الانتخابات الرئاسية ويحدد أيضاً طرق مناقشة ميزانية الجيش وكذلك طرق سحب الثقة من الحكومة ووسائل حل البرلمان. وهكذا نجح المجلس العسكري مرة أخرى بتخاذل وتواطئ مفضوح من حركة الإخوان المسلمين خاصة في تمرير مشاريع أميركا بما يتعلق بطبيعة الدستور ونظام الحكم الذي سوف يسود البلاد بعد كل التضحيات الجسام التي قدمها المسلمون من دمائهم وأموالهم.
ويكفي للتدليل على هذا التواطئ الإشارة إلى تعليق مجلس الشعب لجلساته في 29 نيسان/أبريل مدة أسبوع بدعوى الإحتجاج على برنامج حكومة الجنزوري والمطالبة بتعديلات وزارية، ثم مرة أخرى رفع سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المصري جلسات مجلس الشعب من يوم 17 أيار/مايو حتى يوم السبت 26 من أيار/مايو الجاري بسبب الانتخابات الرئاسية التي ستجري مرحلتها الأولي يومي 23 و24 من الشهر الجاري، أما مجلس الشورى فقد رفع جلساته إلى يوم الأحد 27 أيار/مايو. وهو ما جعل الاتحاد العام للثورة الذي يضم "18 ائتلافاً وحركة ثورية" يشن هجوماً شديداً على قرار حزب الأغلبية بالبرلمان أي الإخوان المسلمون حول تعليق الجلسات بسبب "أن الجماعة تفرغ أعضاءها في البرلمان لمعركة الانتخابات، ولمساندة مرشحهم الدكتور محمد مرسي" في الانتخابات الرئاسية.
وقد جاء في البيان الرسمي بتاريخ 17/5/2012 والذي وقع عليه تحالف القوى الثورية والجبهة الحرة للتغيير السلمي وحركة 6 أبريل الجبهة الدايمقراطية وحركة ثورة الغضب المصرية "أن قبول الإخوان منذ البداية بالمواءمة السياسية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لهو أمر مفهوم الدلالة وهو أن الجماعة قد تعبت من النضال السياسي _حتى وإن كان شكلياً وليس حقيقياً_ طوال عقود، حتى إذا جاءتها الفرصة لتكون ظهيراً للحاكم العسكري شاهدناها ترتمي في حضنه وتخضع لسياسته ولا تنكر أياً من أخطائه، وهو ما كان يفعله الحزب الوطني الحاكم تجاه الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، وختم البيان بالقول: "نعلن رفضنا التام لصدور أي إعلان دستوري الآن يتضمن حصانة للبرلمان ضد صدور أية أحكام قضائية بالحل وأي حصانة للعسكر أيضاً في هذا الإعلان؛ لأن هذا يعد تحايلاً واضحاً من المجلس والجماعة في هذا الإعلان الدستوري" .
والذي يجدر ملاحظته هو أن من يرتهن لما يسمى بالعملية الديمقراطية ممن يتحدثون من منصة الإسلام لا ينالون حتى ما يمكن أن يناله غيرهم ممن يتخذون من الكفر مرجعاً في بلاد المسلمين، بل يضعون أنفسهم أدوات رخيصة في خدمة أهداف الكفار، والعجيب أن بعض مسؤوليهم إضافة إلى قواعدهم يحسبون أن قادتهم إنما يحسنون صنعاً!!
لقد وضع الأخوان وغيرهم طاقات منتسبي تنظيماتهم وأنصارهم للإطاحة بنظام مبارك تحت شعارات العلمانيين مقابل الإعتراف بالجماعة بعد تنحي مبارك!! وتنازلوا عن الأغلبية في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد إرضاءً للسيد الأميركي الذي يريد إحياء الأموات من فلول اليساريين والعلمانيين الذين لا وزن لهم في المجتمع ليضعوا دستوراً علمانياً جديداً لمصر بدل وضع الدستور الإسلامي موضع التطبيق لتكون مصر نواة الدولة الإسلامية لتخفق راية الإسلام فوق بلاد المسلمين ويظهر دين الله من جديد حاكماً لحياة المسلمين.
إن وجود ما يسمى بالتيار الإسلامي في السلطة دون وجود الإسلام هو عين ما تطلبه أميركا والغرب الكافرين، وهو بالضبط ما يثبت نفوذ الكفر باسم الإسلام زوراً وبهتاناً.


المصدر: اجوبة اسئلة / حزب التحرير

2/رجب/1433هـ
23/5/2012م

[أبو محمد]

السلام عليكم ورحمة الله

إخواني الأعزاء

هناك نشرة دردشات صدرت حديثا تتحدث عن مصر والخلاف الحقيقي بين العسكر وأمريكا، لكني لم أجدها في الملفات فأرجو ممن لديه هذه النشرة أن يضعها هنا لكي نرى هل هناك تناقض بين تلك النشرة وبين أجوية الأسئلة أم لا؟

تحياتي

[muslem]

بسم الله الرحمن الرحيم

دردشات


ثانياً: المجلس العسكري والفوضى السياسية في مصر

إن ما يجري في مصر منذ فترة طويلة هو خلاف حقيقي بين المجلس العسكري وأميركا حول رؤية واقع مصر لما بعد سقوط نظام حسني مبارك. فأميركا تريد سيطرة المدنيين على الحياة السياسية وبقاء العسكر في الثكنات كصمام أمان وحارس لقيم الكفر و"الدولة المدنية"، وبالتالي فلا يحق للجيش أن يتدخل في الشأن العام إلا عندما تتجه الأمور إلى غير ما تريده أميركا وبخاصة فيما يتعلق بطبيعة الدولة ونظام الحكم أو بعلاقة مصر بإسرائيل والمحافظة على معاهدة السلام. وهنا لا تمانع أميركا من احتفاظ قادة الجيش المصري ببعض الإمتيازات. أما المجلس العسكري فإنه لا يزال يتصرف بمقتضى طبيعة المرحلة السابقة لـ"ثورة 25 يناير". فهو يريد أن تكون له الكلمة العليا في كل ما يتعلق بالشأن العام والحياة السياسية ولو من وراء ستار على غرار ما فعله ولا يزال قادة الجيش في الجزائر. إن المجلس العسكري الحاكم الفعلي في مصر لم يستوعب طبيعة خطط المرحلة الجديدة التي تسير فيها أميركا منذ ربيعها في المنطقة. فأميركا تعمل على إشباع رغبة الجماهير في حكم نفسها بنفسها ولكن بقوانين وأفكار الكفر، بعيداً عن وصاية العسكر ودون ظهور جَليّ لعمالة حكامها "الإسلاميين" لأميركا نفسها.

إن أصدق من عبر عن هذا الخلاف هو الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر الذي أبدى، بعد لقائه أعضاء من المجلس العسكري الحاكم في مصر الشهر الماضي وكان من بينهم المشير محمد حسين طنطاوي، شكوكه حيال استعداد المجلس لتسليم السلطة للمدنيين بالكامل. فحسب تصريحات نقلتها صحيفة نيويورك تايمز أعرب كارتر لها قائلاً: «أعتقد أن السيطرة المدنية الكاملة تنطوي على قليل من المبالغة» وأضاف «لا أظن أن المجلس الأعلى سيسلم المسؤولية بالكامل للحكومة المدنية. ستكون هناك بعض الامتيازات للجيش الذي سيتمتع بالحماية على الأرجح». وفي حين قال كارتر أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة فيما يبدو فإن القضية الأكثر إلحاحاً هي مقدار السلطة التي سيتخلى عنها المجلس العسكري للبرلمان المنتخب حديثاً أو الجمعية التأسيسية التي ينتظر أن يختارها. وقال كارتر أنه خلال حواره مع أعضاء المجلس العسكري أكدوا أنه سيكون هناك "اتفاق متناغم" بين الجيش والمدنيين المنتخبين. ونقلت الصحيفة عن كارتر قوله «حين أقول لنفترض أن هناك اختلافاً شديداً في الآراء كيف سيحل هذا؟ يثير هذا دائماً نوعاً من الإرتباك". وقالت الصحيفة إن كارتر وصف نفسه بأنه متفائل بأن تمثل نتيجة المفاوضات خطوة كبيرة نحو ديمقراطية مدنية. وأضاف «أعتقد أنه لا مفر من هذا ولا أظن أن احتفاظ الجيش بقدر من المكانة الخاصة سيوقع ضرراً كبيراً».

وبعد يومين من تصريحات جيمي كارتر أعلن محمد البرادعي بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير انسحابه من سباق الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر مبرراً ذلك بـ"عدم وجود إطار نظام ديمقراطي حقيقي" و"أن النظام السابق لم يسقط".

وبعد تصريحات كارتر وانسحاب البرادعي تصاعدت الأحداث في مصر بشكل عنيف وظهر ذلك بخاصة في اعتصامات ميدان التحرير ومحاصرة وزارة الداخلية وما نتج عن ذلك من جرحى وقتلى والرد العنيف للأمن المركزي وبعض قطاعات من الجيش. إلا أن مذبحة بورسعيد في أول هذا الشهر والتي ذهب ضحيتها أكثر من 75 قتيلاً بعد مباراة في كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي كشفت عن خطة المجلس العسكري في إشاعة الخوف والفوضى في البلاد بغية وضع الناس بين خيار الأمن مع العسكر أو الفوضى من دونهم. وزاد المجلس العسكري في مصر من ردِّه على التحركات الأميركية في الداخل والخارج بالضغط عليه وتقليص تواجده في الحياة السياسية عندما أحال القضاء المصري 44 شخصاً منهم 19 أميركياً إلى محكمة الجنايات فى قضية التمويل غير المشروع لجمعيات أهلية ناشطة فى مصر، ومن بين المنظمات الأميركية المعهد الديموقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وفريدم هاوس. وقد أثار هذا الإجراء غضب 41 عضواً من أعضاء الكونغرس الأميركي الذين وجهوا خطاباً شديد اللهجة للمشير محمد حسين طنطاوي، يدين مداهمة قوات الأمن لمنظمات الحقوق المدنية في مصر وعرضهم للمحاكمة. وقد جاء في خطاب أعضاء الكونغرس: يجب على الولايات المتحدة تعليق مساعدتها حتى يتم حماية حقوق الإنسان السياسية التى للأسف تبدو مستحيلة فى ظل الظروف الراهنة. وقد بعث أعضاء الكونجرس هؤلاء بخطاب إلى وزيرة الخارجية الأميركية هيلارى كلينتون ووزير الدفاع ليون بانيتا فى الثاني من شباط/فبراير ليحثوا إدارة الرئيس باراك أوباما على اتخاذ إجراءات بحق مصر.

ولم يمضِ وقتٌ طويلٌ على "انتفاضة" إعضاء الكونغرس على المجلس العسكري المصري حتى تجاوبت معهم الإدارة الأميركية. إذ نبهت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى أن واشنطن قد تعيد النظر في المساعدات الأميركية لمصر في حال استمرار الحملة الأمنية على المنظمات المدنية. أما وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا فقد أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره المصري المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر، لحضه على الإسراع بإلغاء حظر السفر المفروض على المتهمين الأميركيين في قضية التمويل الأجنبي.

وخلال المشاورات التي تدور في الكونغرس بشأن المساعدات العسكرية الأميركية لمصر لم يجد العضو البارز بمجلس الشيوخ الأميركي ورئيس اللجنة الفرعية المسؤولة عن المساعدات الأجنبية في الكونغرس، وهو السيناتور باتريك ليهي، حرجاً في أن يبلغ الحكومة التي يقودها العسكر في مصر بأن أيام "الشيكات على بياض" قد ولت. فقد قال ليهي "نريد توجيه رسالة واضحة للجيش المصري مفادها أن زمن الشيكات على بياض قد ولى، نعم نحن نقدر العلاقة بين مصر والولايات المتحدة وسنقدم للقاهرة مبلغاً محترماً من المساعدات، ولكن ليس دون قيد أو شرط". وأعرب عن أمله في أن تقدر السلطات المصرية خطورة موقفها وما ينطوي عليه من مخاطرة، وذلك في إشارة إلى المساعدات الأميركية لمصر التي تبلغ 1.3 مليار دولار سنوياً.

ولتدارك الموقف أرسل المجلس العسكري وفداً من الجيش المصري لبحث الموقف الأميركي من أزمة المنظمات غير الحكومية في مصر، وكذلك الشروط الجديدة التي فرضها الكونجرس على الإدارة الأميركية في شأن المساعدات العسكرية لمصر. كما أطلق الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تصريحات بأن القوات المسلحة ليست طامعة فى السلطة، داعياً الشعب في مصر إلى العمل والإنتاج والابتعاد عن الشائعات والأكاذيب التى تعرقل مسيرة البناء. وزيادة في الضغط على المجلس العسكري تدفع أميركا من خلال القوى السياسية والشبابية منها بخاصة والمرتبطة بها بالنزول إلى الشوارع في مصر ومواجهة قوى الأمن والشرطة وبعض قطاعات من الجيش.

إن تخلف جماعة الإخوان وحزب النور وهما الفائزان بنتائج الإنتخابات عن المشاركة في الإضراب العام والدعوة للعصيان المدني ليس خوفاً على اقتصاد مصر ولا درءاً لفتنة في البلاد أو تجنباً للتوتر الأمني كما يدعي هؤلاء بقدر ما هو اتفاق ضمني "متناغم" مع المجلس العسكري الذي يساوم على رجوعه للثكنات مقابل حصوله على ضمانات دستورية تمنح المؤسسة العسكرية حصانة ضد أية ملاحقات قضائية على ما اقترفه بعض ضباطه في حق المدنيين وكذلك على تمتع الجيش بنوع من الإستقلال الذاتي عن مؤسسة الرئاسة. وما يؤكد هذا هو الحديث المتداول في الأوساط الإخوانية عن ضرورة التوصل إلى "خروج آمن للعسكر".

لقد نجحت أميركا في تحقيق أهم أهدافها في تجديد العلمانية بإلباسها الثوب الإسلامي بتواطئ من قادة (التيار الإسلامي) في مصر وبخاصة الإخوان المسلمون، وقد تم استثمار صفقتهم مع قادة المجلس العسكري في التأثير السلبي على شعبية (الحركات الإسلامية) عموماً بعد فوزها الكبير في الإنتخابات وإظهار أنها لا تقل، إن لم تكن أشد من غيرها، تعطشاً للسلطة على حساب ما تدعيه من قيم وأفكار. يأتي ذلك في سياق رفع أسهم التيار العلماني التقليدي الذي تقزم بقوة في الانتخابات الأخيرة. ولذلك فقد أظهرت أميركا التيارات الشبابية العلمانية التي صنعتها على عينها وربتها في أحضانها بأنها أقرب إلى نبض الشارع وتحقيق مطالبه السياسية والإقتصادية لتبقي لهم دوراً بارزاً هم والأقباط يتكيء عليه الأخوان وغيرهم ليبرروا سيرهم ومسايرتهم في تجديد علمنة مصر.

[muslem]

يقول الحزب في نشرة اجوبة اسئلة
2/رجب/1433هـ
23/5/2012م

(لقد استطاع المجلس العسكري في مصر وبدعم وتخطيط من أميركا عقد صفقة مع الإخوان وغيرهم من الإسلاميين الذين ارتهنوا للعبة الديمقراطية التي وضعت قواعدها أميركا. من أجل تمكين مرشح العسكر وأميركا من الفوز بالإنتخابات الرئاسية، التي سوف يتلوها خروج آمن للمجلس العسكري ووضعية متميزة للمؤسسة العسكرية في الدستور المقبل.
هذا بالإضافة إلى أن العسكر ومن والاهم من العلمانيين التقليديين والجدد (بما في ذلك عبد المنعم أبو الفتوح المنشق عن الإخوان صوريا والذي تدعمه قطر والقرضاوي) سوف يحصلون على منصب الرئاسة والوزارات السيادية ويتركون الوزارات الخدمية لعامة الإخوان والقوى الأخرى.)

والسؤال المطروح هل يعتبر ما يجري الان على الساحة المصريه هو تلميع لمحمد مرسي ام ماذا?

والسؤال الاخر في النشرة
(وعليه فلم يبق في السباق الرئاسي ممن يعتد بهم سوى محمد مرسي (مرشح الإخوان) وعبد المنعم أبو الفتوح (إسلامي منفصل عن الإخوان) وعمرو موسى (من بقايا النظام السابق) وأحمد شفيق الذي تُرك في السباق كقنبلة موقوتة يمكن أن يتم من خلاله الطعن في نتائج الإنتخابات كلها إذا لم يصل مرشح العسكر إلى الفوز بالرئاسة.)

من هو مرشح العسكر ? وماهي الاحتمالات المتوقعه لنتائج الانتخابات ?

[muslem]

هل من مجيب ?!

[وليد فهد]

القضية بغاية البساطة وليست بحاجة الى تعقيد
فالعسكر يفضلون ان يفوز احمد شفيق لانه من نفس جنس العسكر وسيتوافق معهم ويكون على وفاق معهم وهم يحاولون جهدهم باللعب في نتائج الانتخابات ليفوز احمد شفيق او يحاولون ان يحدوا من صلاحية الرئيس القادم عن طريق مارسيم دستوربة مكملة او غيرها
فوز مرسي مرجح على فوز احمد شفيق لكن بنسبة لا تتجاوز 1%
ومن الواضح كذالك ان هناك خلاف ما بين الادارة الامريكية والعسكر لان العسكر كما قلت يحاولون اللعب في الانتخابات وامريكا تريد من ينتخبه الشعب ولا اعرف لماذا

[سهل ممتنع]

http://muntada.sawtalummah.com/showthread.php?p=7714#post7714
نقل من
السلام والرحمه على الجميع
الناظر لسير المتظاهرين يرى انهم يتحركون بتنظيم وهذا لا يكون عفوياً قطعاً فلا بد من يسيره وخطط له مسبقاً وما احزاب المعارضه وخروجها الا امر طبيعي في مثل هذا حدث بوصفهم المعارضين للنظام وليست المعارضه التي دعت لهذا الحدث ولا تقوده انما الذي قام بهذه الاحداث هم الشباب وهم المسيطرين على مجريات الحدث
وقد ابدت المعارضه قبولها عن ما اعلن عنه مبارك من أصلاحات و وافق بعضهم على الحوار مع النظام . وعقبت أمريكا على هذه الاصلاحات بأنها جيده وغير كافيه بل يجب أن يكون التغير ملموس ويرضي الشارع المصري ويكون تغير بحسب ما ينادي به الشباب المتظاهرين فرفض الشباب كل ما قاله مبارك وعزموا على عزل مبارك وازالت النظام .
ان هذه الحشود من المتظاهرين لا احد ينادي بتحكيم الاسلام ولا ترى شعار واحد من بينهم يطالب بهذا فهذا يدلل على ان من وراء هذه الاحداث جه استعماريه بعيده عن الشعب المصري المسلم
ان مبارك يعلم ما تريده امريكا و لا يعصي امرها لكن ترتيب الاوراق يحتاج الى بعض الوقت وهذا ما يحدث في غرف المعامل الراسمه لوجهة النظر الامريكيه ولا يطلع عليه احد .وما احداث الشارع وتصريحات في وسائل الاعلان الا للاستهلاك الدعائي حتى يتم انتاج النظام والوجوه التي ستستلم الحكم الانتقالي الى حين الانتخابات
ولا يستبعد ان يكون الاخوان المسلمين في مرحله بعد الانتخابات على راس الحكم في مصر ليكون لهم دور في حل الصراع العربي الأسرائيلي الذي هو متعثر دوماً من قبل أسرائيل وتميع وتشويه فكرة تحكيم الاسلام الذي بات راى ويتزايد عند الامه وتشعر به أمريكا وتعمل على ضربه في كل ما تخطط له من شرق أوسط جديد
وسيلحق هذا الاصلاح والتغير على اساس التعدديه الديمقراطيه باقي الانظمه العربيه حتى الملكيه منها .هذا أذا ما بقي الحال على ما هو عليه من موقف دولي وبقيت أمريكا وحدها الاعب الوحيد في شؤون العالم