أبو زكريّا
18-05-2012, 01:54 PM
إخوتي الأكارم، وبخاصّة الذين لديهم علم شرعيّ ، عندي سؤال مهمّ جدًّا أبحث له عن جواب شافي : هل أصول الدين وأصول العقيدة وأصول الأدلّة (في أصول الفقه) يطلب فيها العلم (أي اليقين)؟؟؟
أرجو الإجابة بأدلّة وحجج قطعيّة الدلالة وقطعيّة الثبوت ،وبارك الله فيكم.
Faraj Jbira الفقه وأصوله من الفروع وليس من الأصول وتكفي غلبة الظن في الفروع إن تعذر اليقين
Riadh Kaddachi بارك الله فيك، ولكن أنا لا أحتاج عناوين بل أحتاج حجج وبيان!!
Riadh Kaddachi سأضع هنا موضوع "DOC" أرجو أن تعلّق عليه بطريقة علميّة وبارك الله فيك
Faraj Jbira المسائل قسمين علمية وعملية، يكتفى بغلبة الظن في المسائل العملية إن تعذر اليقين ولكن المسائل العلمية فتحتاج دليلا قطعيا ودليلهم على أن المسائل العلمية يطلب فيها العلم العديد من الآيات من مثل قوله تعالى "إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا"
Riadh Kaddachi أنا لا أتحدّث في هل يمكن الاستدلال بخبر الآحاد في العمل أو لا. فالسنّة أصل وهي يقينيّة ولا شك، وهي تفيد العمل بدون نزاع، سواء متواترة أو خبر آحاد ما دام يصحّ الاستدلال بها. بل مشكلتي هل كلّ أصول الاستدلال الشرعي يجب أن تكون يقينيّة؟؟
Riadh Kaddachi أمّا المسائل العلميّة فأنا أعرف أنّ وحده اليقين مطلوب فيها
Faraj Jbira ويقال أن الإجماع أصل وكذلك القياس وغيرهما من القواعد الأصولية ولكن دليل حجيتهما ظنية لا قطعية
Riadh Kaddachi يعني الإجماع هو أصلُ ظنّي؟؟ وكذلك القياس؟؟
Riadh Kaddachi أليس إجماع الصحابة يكشف عن دليل شرعي، فإذا أجمع الصحابة على أن هذا الحكم حكم شرعي فإن ذلك يعني أن لهم دليلاً على ذلك فرووا الحكم ولم يرووا الدليل، فكانت كرواية الدليل، ولذلك كان إجماعهم كاشفاً عن أن هناك دليلاً شرعياً، أي أنهم سمعوا رسول الله قاله أو رأوه فعله أو سكت عنه، فيكون من قبيل السنّة،
Riadh Kaddachi ولذلك يعامَل معاملة السنّة فيؤخذ بالرواية؟؟
Riadh Kaddachi والدليل على أن إجماع الصحابة هو الإجماع الذي يعتبر دليلاً شرعياً عدة أمور: أحدها: أنه ورد الثناء عليهم في القرآن والحديث. ثانياً: أن الصحابة هم الذين جمعوا القرآن وهم الذي حفظوه وهم الذين نقلوه إلينا، والله سبحانه وتعالى يقول: (إنا نحن نزّلنا الذِّكر وإنا له لحافظون). ثالثاً: أنه لا يستحيل على الصحابة عقلاً أن يجمعوا على خطأ، لأنهم ليسوا معصومين، فالخطأ جائز عليهم أفراداً وجائز عليهم مجتمعين، فإجماعهم على خطأ غير مستحيل عقلاً، ولكن يستحيل عليهم شرعاً أن يجمعوا على خطأ، لأنه لو جاز الخطأ على إجماعهم لجاز الخطأ على الدين لأنهم هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين بإجماعهم على أن هذا الدين هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وعنهم أخذنا ديننا
Riadh Kaddachi رابعاً: أن إجماع الصحابة يرجع إلى نفس النص الشرعي، فهم لا يُجمعون على حكم إلاّ وكان لهم دليل شرعي من قول الرسول أو فعله أو تقريره قد استندوا إليه، فيكون إجماعهم قد كَشَف عن دليل
Riadh Kaddachi فهل هذه الأمور لا تكفي كدليل قطعي أنّ اجماع الصحابة أصل؟؟
Faraj Jbira نعم لا بد للإجماع من مستند وللقياس من حكم أصل وعلة ولكن دليل حجيتهما ظنى لا قطعي فالقطعيات طريقها ثلاث النقل والحس والعقل، ولا مجال للعقل والحس في هذه المسألة فيبقى وجود نص قطعي الورود قطعي الدلالة يفيد حجية هذه الأصلين ولا وجود لهذا النص وقد ثبتت حجيتهما بأدلة ظنية من القرآن والسنة ولا مشكلة في ذلك فهذين الأصلين يتعلقان بمسائل عملية، ثم إن الإجماع المعتبر ليس إجماع الصحابة فقط بل إجماع العلماء في أي عصر من الأعصار وما أوردته هو من الأدلة الظنية لا القطعية، وقولك "يستحيل عليهم شرعاً أن يجمعوا على خطأ" دليله ظني فلا وجود لآية قطعية الدلالة ولا حديث متواتر يصرح بذلك وإنما بني ذلك على حديث أحاد "لا تجتمع أمتى على ضلالة" وعلى جملة من الآيات بطريق الظن لا القطع
Faraj Jbira لا مجال لإدماج القواعد الأصولية (أصول الفقه) والتي سميت إصطلاحا بالأصول كالقياس والإستحسان (تخصيص العلة) والإجماع والإستصحاب والمصالح المرسلة والعرف وغيرها والتي ترجع للأصلين الأساسين القرآن والسنة في المسائل العلمية لأنها قواعد متعلقة بالمسائل العملية
Riadh Kaddachi أنا هنا أتحدّث في وقت أوّل على اجماع الصحابة فقط، من حيث هو كاشف عن دليل شرعي، أي ليسوا بوصفهم مجتهدون أو غير ذلك، ولكن بوصف أنّ اجماعهم يكشف عن دليل شرعي من عند الرسول صلّى عليه وسلّم عايشوه وأخذوه من عنده رأسًا، فهو بمرتبة السنّة. أمّا الأنواع الأخرى من الإجماع مثل اجماع العلماء واجماع الأمّة وغيرها، فهي التي فيها نظر وفيه المظنّة. أمّا قولي أنّه "يستحيل عليهم شرعاً أن يجمعوا على خطأ" فهذا آتٍ من ناحية أنّ النصوص الشرعيّة -الكتاب والسنّة- هم الذين نقلوا إلينا باجماعهم هذه الأدلّة وهذا واضح ولا أرى الظنيّة فيما قلت
Faraj Jbira غريب أمرك يا أخي كيف علمنا يقينا أن إجماع الصحابة في كل مسألة هو مستند لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بل ذلك مرجوح لأننا نعرف حرصهم على تبليغ أوامره ونواهيه وأقواله وأفعاله وليس إجماعهم عن إجتهاد بل نعرف أن بعض إجماعاتهم كانت عن إجتهاد وهنا أول المسألة فما كانت أحد مقدماته ظنية فالنتيجة ظنية بالضرورة، ثم إنه لا وجود لنصوص متواترة صريحة في المعنى تقول إن إجماعهم حجة فمن أين جاء هذا اليقين
Faraj Jbira راجع المحصول للإمام فخر الدين الرازي أو أحد أمهات كتب أصول الفقه وسيتبين لك الأمر بوضوح فهناك نقاش طويل بالأدلة حول هذه المسألة
http://www.facebook.com/groups/368228073235312/369862413071878/?notif_t=group_comment
أرجو الإجابة بأدلّة وحجج قطعيّة الدلالة وقطعيّة الثبوت ،وبارك الله فيكم.
Faraj Jbira الفقه وأصوله من الفروع وليس من الأصول وتكفي غلبة الظن في الفروع إن تعذر اليقين
Riadh Kaddachi بارك الله فيك، ولكن أنا لا أحتاج عناوين بل أحتاج حجج وبيان!!
Riadh Kaddachi سأضع هنا موضوع "DOC" أرجو أن تعلّق عليه بطريقة علميّة وبارك الله فيك
Faraj Jbira المسائل قسمين علمية وعملية، يكتفى بغلبة الظن في المسائل العملية إن تعذر اليقين ولكن المسائل العلمية فتحتاج دليلا قطعيا ودليلهم على أن المسائل العلمية يطلب فيها العلم العديد من الآيات من مثل قوله تعالى "إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا"
Riadh Kaddachi أنا لا أتحدّث في هل يمكن الاستدلال بخبر الآحاد في العمل أو لا. فالسنّة أصل وهي يقينيّة ولا شك، وهي تفيد العمل بدون نزاع، سواء متواترة أو خبر آحاد ما دام يصحّ الاستدلال بها. بل مشكلتي هل كلّ أصول الاستدلال الشرعي يجب أن تكون يقينيّة؟؟
Riadh Kaddachi أمّا المسائل العلميّة فأنا أعرف أنّ وحده اليقين مطلوب فيها
Faraj Jbira ويقال أن الإجماع أصل وكذلك القياس وغيرهما من القواعد الأصولية ولكن دليل حجيتهما ظنية لا قطعية
Riadh Kaddachi يعني الإجماع هو أصلُ ظنّي؟؟ وكذلك القياس؟؟
Riadh Kaddachi أليس إجماع الصحابة يكشف عن دليل شرعي، فإذا أجمع الصحابة على أن هذا الحكم حكم شرعي فإن ذلك يعني أن لهم دليلاً على ذلك فرووا الحكم ولم يرووا الدليل، فكانت كرواية الدليل، ولذلك كان إجماعهم كاشفاً عن أن هناك دليلاً شرعياً، أي أنهم سمعوا رسول الله قاله أو رأوه فعله أو سكت عنه، فيكون من قبيل السنّة،
Riadh Kaddachi ولذلك يعامَل معاملة السنّة فيؤخذ بالرواية؟؟
Riadh Kaddachi والدليل على أن إجماع الصحابة هو الإجماع الذي يعتبر دليلاً شرعياً عدة أمور: أحدها: أنه ورد الثناء عليهم في القرآن والحديث. ثانياً: أن الصحابة هم الذين جمعوا القرآن وهم الذي حفظوه وهم الذين نقلوه إلينا، والله سبحانه وتعالى يقول: (إنا نحن نزّلنا الذِّكر وإنا له لحافظون). ثالثاً: أنه لا يستحيل على الصحابة عقلاً أن يجمعوا على خطأ، لأنهم ليسوا معصومين، فالخطأ جائز عليهم أفراداً وجائز عليهم مجتمعين، فإجماعهم على خطأ غير مستحيل عقلاً، ولكن يستحيل عليهم شرعاً أن يجمعوا على خطأ، لأنه لو جاز الخطأ على إجماعهم لجاز الخطأ على الدين لأنهم هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين بإجماعهم على أن هذا الدين هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وعنهم أخذنا ديننا
Riadh Kaddachi رابعاً: أن إجماع الصحابة يرجع إلى نفس النص الشرعي، فهم لا يُجمعون على حكم إلاّ وكان لهم دليل شرعي من قول الرسول أو فعله أو تقريره قد استندوا إليه، فيكون إجماعهم قد كَشَف عن دليل
Riadh Kaddachi فهل هذه الأمور لا تكفي كدليل قطعي أنّ اجماع الصحابة أصل؟؟
Faraj Jbira نعم لا بد للإجماع من مستند وللقياس من حكم أصل وعلة ولكن دليل حجيتهما ظنى لا قطعي فالقطعيات طريقها ثلاث النقل والحس والعقل، ولا مجال للعقل والحس في هذه المسألة فيبقى وجود نص قطعي الورود قطعي الدلالة يفيد حجية هذه الأصلين ولا وجود لهذا النص وقد ثبتت حجيتهما بأدلة ظنية من القرآن والسنة ولا مشكلة في ذلك فهذين الأصلين يتعلقان بمسائل عملية، ثم إن الإجماع المعتبر ليس إجماع الصحابة فقط بل إجماع العلماء في أي عصر من الأعصار وما أوردته هو من الأدلة الظنية لا القطعية، وقولك "يستحيل عليهم شرعاً أن يجمعوا على خطأ" دليله ظني فلا وجود لآية قطعية الدلالة ولا حديث متواتر يصرح بذلك وإنما بني ذلك على حديث أحاد "لا تجتمع أمتى على ضلالة" وعلى جملة من الآيات بطريق الظن لا القطع
Faraj Jbira لا مجال لإدماج القواعد الأصولية (أصول الفقه) والتي سميت إصطلاحا بالأصول كالقياس والإستحسان (تخصيص العلة) والإجماع والإستصحاب والمصالح المرسلة والعرف وغيرها والتي ترجع للأصلين الأساسين القرآن والسنة في المسائل العلمية لأنها قواعد متعلقة بالمسائل العملية
Riadh Kaddachi أنا هنا أتحدّث في وقت أوّل على اجماع الصحابة فقط، من حيث هو كاشف عن دليل شرعي، أي ليسوا بوصفهم مجتهدون أو غير ذلك، ولكن بوصف أنّ اجماعهم يكشف عن دليل شرعي من عند الرسول صلّى عليه وسلّم عايشوه وأخذوه من عنده رأسًا، فهو بمرتبة السنّة. أمّا الأنواع الأخرى من الإجماع مثل اجماع العلماء واجماع الأمّة وغيرها، فهي التي فيها نظر وفيه المظنّة. أمّا قولي أنّه "يستحيل عليهم شرعاً أن يجمعوا على خطأ" فهذا آتٍ من ناحية أنّ النصوص الشرعيّة -الكتاب والسنّة- هم الذين نقلوا إلينا باجماعهم هذه الأدلّة وهذا واضح ولا أرى الظنيّة فيما قلت
Faraj Jbira غريب أمرك يا أخي كيف علمنا يقينا أن إجماع الصحابة في كل مسألة هو مستند لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بل ذلك مرجوح لأننا نعرف حرصهم على تبليغ أوامره ونواهيه وأقواله وأفعاله وليس إجماعهم عن إجتهاد بل نعرف أن بعض إجماعاتهم كانت عن إجتهاد وهنا أول المسألة فما كانت أحد مقدماته ظنية فالنتيجة ظنية بالضرورة، ثم إنه لا وجود لنصوص متواترة صريحة في المعنى تقول إن إجماعهم حجة فمن أين جاء هذا اليقين
Faraj Jbira راجع المحصول للإمام فخر الدين الرازي أو أحد أمهات كتب أصول الفقه وسيتبين لك الأمر بوضوح فهناك نقاش طويل بالأدلة حول هذه المسألة
http://www.facebook.com/groups/368228073235312/369862413071878/?notif_t=group_comment