معلومات للشباب.. الأسباب الحقيقية وراء إنقلاب مالي

[عبد الواحد جعفر]

بسم الله الرحمن الرحيم


معلومات للشباب
الأسباب الحقيقية وراء إنقلاب مالي

منذ وصول نيكولا ساركوزي إلى الحكم في فرنسا عام 2007 وما نتج عن ذلك من توافقه مع أميركا على مستوى السياسات الدولية والإقليمية خاصة في أوروبا وإفريقيا، لم تعد فرنسا تزاحم أميركا بل صارت ترضى بالسير في مخططاتها مقابل حصولها على الحضور الدولي، إشباعاً لشعور العظمة، ومقابل توليها قيادة أوروبا تحت ظل حلف شمال الأطلسي، ومقابل الحصول على الصفقات الإقتصادية الكبرى إشباعاً لنهم شركاتها. لقد أدى هذا التغيير الجذري في السياسة الفرنسية إلى توافق وتعاون وثيق في السياسات الأميركية والفرنسية على حل مشاكل مناطق النفوذ والمنافسة على المصالح بينهما بما يخدم السياسات العامة والخطط الإستراتيجية بين الدولتين. ومن الأمثلة الصارخة والدالة على ذلك ما حصل مع إدريس ديبي في تشاد ومع لوران غباغبو في ساحل العاج وكذلك تعاونهما في ليبيا لإسقاط القذافي وتعاونهما المشترك ضد النظام في سورية وفي الملف النووي الإيراني وفي أفغانستان وأخيراً وليس آخراً تعاونهما في التخلص من عبد الله واد في السنغال وأمادو توري في مالي.
وبناءً على ذلك فإن ما حصل من انقلاب عسكري في مالي بتاريخ 21/3 قاده مجموعة من صغار الضباط لهو دليل إضافي على مقدار التعاون الوثيق بين فرنسا وأميركا. ولذلك فلم يعد هناك من واقع للحديث عن تنافس أميركي فرنسي على مناطق النفوذ أو المصالح في إفريقيا أو غيرها.
إن عدم إدراك هذا المتغير السياسي الجديد في العلاقات الدولية رغم بقاء الموقف الدولي على حاله من تفرد أميركا بقيادة السياسة الدولية من شأنه أن يفقدنا أحد المفاهيم السياسية المهمة في إدراك المخططات الدولية.
والآن نعود للحديث عن مالي بطرح السؤال التالي:
لماذا تم هذا الإنقلاب في هذا الوقت بالذات أي قبل أربعين يوماً من موعد الإنتخابات الرئاسية في 29/4/2012م، إضافة إلى أن الرئيس أمادو توري لم يكن ينوي الترشح لولاية جديدة؟ ألم يكن بمقدور أولئك الضباط الصغار الإنتظار؟ ثم كيف تحول احتجاج عناصر من الجيش بشأن أسلوب الحكومة في معالجة تمرد الطوارق في شمال البلاد إلى محاولة انقلاب شامل؟ الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها تدفع إلى القول بأن الإنقلاب الذي وقع في مالي هو عمل مدبر خططت له كلٌ من فرنسا وأميركا وبمساعدة بعض الدول الإقليمية وعلى رأسها موريتانيا والجزائر. والراجح أن يكون هذا الإنقلاب قد تم بالإتفاق والتنسيق مع الرئيس أمادو توماني توري نفسه ومع كبار ضباطه بسبب السهولة التي تم بها وبسبب عدم مشاركة هؤلاء الضباط الكبار في الإنقلاب وبسبب احتماء توري بالسفارة الأميركية بالعاصمة باماكو كما ذكر موقع (مالي جيت) الإخباري المحلي.
أما الأسباب التي قدمها هؤلاء الضباط وكانت وراء الإنقلاب الذي أقدموا عليه فهي ليست سوى ذرائع يراد تسويقها للرأي العام بغرض الإستهلاك الإعلامي رغم أن التمعن فيها يكشف لنا خيوط الأسباب الحقيقية لهذا الإنقلاب من خلال الربط بينها وبين السياسات العامة لكل من فرنسا وأميركا ليس في مالي فقط بل في منطقة صحراء الساحل كلها.
لقد ذكر المتحدث باسم الإنقلابيين أمادو كوناري أن "اللجنة الوطنية لتصحيح الديمقراطية واستعادة الدولة" قد "قررت الاضطلاع بمسؤولياتها بإنهاء النظام العاجز لأمادو توماني توريه" عن "إدارة الأزمة في شمال بلادنا" سواء ما يتعلق بمحاربة قبائل الطوارق التي تعمل تحت اسم الحركة الوطنية لتحرير أزواد وتسعى من أجل الاستقلال بشمال مالي أو ما يتعلق "بمكافحة الإرهاب" في إشارة إلى جماعة "أنصار الدين" المرتبطين بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ومن ثم فشل نظام توري في "توفير المعدات اللازمة للدفاع عن أرض الوطن" أمام هاتين المشكلتين. وهكذا يبدو ظاهرياً أن الإنقلاب استغل حالة الغضب في وسط الشعب وفي صفوف الجيش من أسلوب معالجة نظام توري لمشكلة تمرد الطوارق والقاعدة في شمال البلاد وهو ما أودى بحياة عشرات من الجنود والناس وأجبر نحو مائتي ألف من المدنيين على ترك ديارهم واللجوء إلى داخل حدود الجزائر وموريتانيا. وبناء عليه فقد قررالإنقلابيون تعليق العمل بالدستور وحل المؤسسات الدستورية وفرض حظر للتجوال في كافة أنحاء البلاد، متعهدين بإعادة السلطة إلى حكومة منتخبة فور توحيد البلاد.
أما فيما يتعلق بردود الأفعال فأهمها ما جاء على لسان المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني الذي قال أن الولايات المتحدة "تدين بشدة" الانقلاب العسكري في مالي، داعياً إلى "عودة الحكم الدستوري لمالي فوراً بما في ذلك السلطة المدنية الكاملة على القوات المسلحة واحترام المؤسسات والأعراف الديمقراطية في البلاد"، مضيفاً أن واشنطن "متضامنة مع الماليين والحكومة المنتخبة شرعياً للرئيس أمادو توماني توريه". أما وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه فقد أعلن أن "فرنسا تعلق كل تعاونها الأمني مع مالي.. نبقي على مساعدتنا للسكان وخصوصاً المساعدة الغذائية ونواصل عملنا في مكافحة الإرهاب"، مضيفا أن فرنسا تطالب بـ "احترام السلامة الجسدية للرئيس توري".
وبغض النظرعن التصريحات الأميركية والفرنسية وغيرها في إدانة الإنقلاب فإن السياسة هي أعمال قبل أن تكون أقوالاً. وعليه فإن التتبع لتوقيت الإنقلاب الذي حصل في مالي وظروفه وربط ذلك بالمخططات الإستراتيجية المشتركة لكل من فرنسا وأميركا في منطقة الساحل يظهر أن هذا الإنقلاب كان بتدبير محكم لحساب هاتين الدولتين، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التالية:
1ـ إقامة دولة للطوارق في شمال مالي فيما يعرف باسم أزواد وهي المنطقة التي تضم كلاً من تمبتكو، غاوه، وكيدال.
2ـ إيجاد قاعدة عسكرية في منطقة أزواد تكون في قلب صحراء الساحل بحجة محاربة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
3ـ تمكين الشركات الأميركية والفرنسية أو المرتبطة بهما من السيطرة على آبار النفط ومعادن الذهب في شمال مالي وما جاورها.
4ـ تحقيق الإستقرار الإقليمي في منطقة الساحل وخاصة في الدول المحاذية للشمال والتي تعاني من مشكلة اللاجئين والجريمة المنظمة وخطف السياح.

[عبد الواحد جعفر]

والآن لنرَ كيف تسعى كلٌ من فرنسا وأميركا لتحقيق هذه الأهداف من وراء إنجاز الإنقلاب العسكري في مالي.

1) ـ إقامة دولة الطوارق في أزواد بشمال مالي:

منذ تأسيس الحركة الوطنية لتحرير أزواد في تشرين ثاني/نوفمبر 2010، دخلت قضية الطوارق في شمال مالي منعطفاً تاريخياً جديداً ضمن خطة أميركا وفرنسا في إنشاء كيان مستقل للطوارق في شمال مالي والذي يغطي 70% من مساحة البلاد وذلك على مراحل في قلب صحراء الساحل. ولإجبار الحكومة المالية للجلوس للمفاوضات بدأت الحركة الوطنية الأزوادية في 17/1/2012م هجوماً في المنطقة على عناصر الجيش المالي بشكل لم يسبق له مثيل. إن الحركة الوطنية الأزوادية هي أكبر تجمع أنشأه الطوارق على الإطلاق، وهي تضم التحالف من أجل التغيير والديمقراطية والحركة الوطنية من أجل تحرير أزواد وحركة طوارق شمال مالي وحركة مسلحة كانت تحت قيادة زعيم الثوار الراحل إبراهيم آغ باهانغا الذي توفي في حادث سير في منطقة كيدال شمال مالي، يوم الجمعة 26/8/2011 كما قيل رسمياً، وإن كان لا يستبعد أنه لاقى حتفه بسبب ارتباطه بالقذافي منذ بداية تسعينات القرن الماضي وتلقيه تدريبه العسكري في ليبيا. وبسبب هذه العلاقة المميزة طلب منه القذافي قبل شهر واحد من اندلاع الثورة الليبية بتجنيد حوالي 20 ألف من الطوارق وتنظيم القاعدة في الصحراء لدعم القذافي ضد الثوار في ليبيا. ويبدو أن مقتله كان إما إنتقاماً منه بسبب وقوفه مع القذافي أو بسبب رفضه للجلوس مع الحكومة المالية لإيجاد حل سياسي لقضية الطوارق.
إن الذي سهل قيام الحركة الوطنية لتحرير أزواد وما تبع ذلك من بدئها الحرب على الحكومة المالية هو عودة الآلاف من المجندين الماليين من أصول طارقية ممن كانوا يخدمون تحت جيش القذافي واستعمالهم في قتال الثوار الليبيين أو في حروبه السابقة مع تشاد وغيرها. لقد رجع هؤلاء وكان فيهم ضباط كبار وهم مدججون بالأسلحة بما فيها صواريخ الكاتيوشا التي جاؤوا بها من مستودعات أسلحة الجيش الليبي واستعملوها في قصف معسكرات الجيش المالي في المدن الأزوادية الثلاث.
يأتي الصراع العسكري الدائر بين متمردي الطوارق والحكومة المالية ليكون الرابع في سلسلة حروب بينهما كانت أولها في سنة 1963 ضد نظام موديبو كيتا، بينما كانت الثانية ما بين (1990-1996) وانتهت باتفاقية تمنراست بالجزائر. ثم الحرب الثالثة في 23/5/2006 حيث اندلع الصراع وانتهى بتوقيع اتفاقية للسلام في الجزائر في تموز/يوليو 2006 و"بروتوكول تفاهم" وقع عليه الطرفان في 20/3/2008 في طرابلس بليبيا. إلا أن ما يميز الصراع هذه المرة هو دخول فرنسا وأميركا على الخط مباشرة لدفع الطرفين للجلوس للمفاوضات بقصد حل مشكلة الطوارق حلاً سياسياً. فقبل انطلاق هذا الصراع استقبل ساركوزي بقصر الإليزيه سراً في أواخر العام الفائت ممثلين عن الحركة الوطنية لتحرير أزواد، ورغم أنه لم يُسرَّب شيء كثير عن هذا اللقاء إلا أن ما حدث بعده في 17/1/2012 ليدل على أن فرنسا هي من أعطت إشارة البدء في الهجوم المسلح على الجيش المالي من قبل الحركة الأزوادية وذلك بغرض إجبار أحمدو توماني توري على الجلوس للتفاوض حول تقرير مصير أزواد. وما يؤكد ذلك هو الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي إلى باماكو ولقاؤه أمادو توماني توري في 26/2/2012، أي بعد شهر من اندلاع الصراع. فقد صَرَّح جوبي بما يكشف عن مضمون اللقاء للصحافة قائلاً: "إن الحوار السياسي وليس المواجهة هو الذي يمكن من الخروج (من الأزمة). إن حواراً بين الماليين أمر ضروري جداً"، مضيفاً "هل تعرفون في العالم مثالاً لحالة واحدة يمكن فيها أن نصنع السلام من دون الحديث مع خصومنا".
وبعد هذه الدعوة الفرنسية لإجراء مفاوضات بين الحكومة المالية والطوارق حول مستقبل أزواد، أصدرت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" بيانا بتاريخ 2/3/2012 عبرت فيه عن استعدادها لـ"كل حل سلمي يحترم خيار الشعب الأزوادي"، قائلة في هذا البيان: "انطلاقاً من المبادئ التي رسمتها الحركة الوطنية لتحرير أزواد منذ إعلانها في الأول من تشرين ثاني/نوفمبر 2010 باعتماد الحل السلمي والحوار السياسي وسيلة مثلى لحل النزاع القائم بين أزواد ومالي منذ أكثر من خمسين عاماً مع الاحتفاظ بكافة الوسائل المشروعة للنضال، من أجل تحقيق حق تقرير المصير، وإنهاء معاناة الشعب الأزوادي المتواصلة نتيجة للقمع والاضطهاد الذي تمارسه السلطات المالية دون تمييز. فإن الحركة الوطنية لتحرير أزواد تثمن كل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الداعية إلى إيجاد حل نهائي للقضية الأزوادية. تعلن عن استعدادها الكامل لحل سلمي يحترم خيار الشعب الأزوادي وإرادته ويلبي طموحاته المشروعة. كما تطالب المجتمع الدولي بتحمل كافة مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه الشعب الأزوادي، والعمل من أجل إيقاف المجازر التي ترتكب في حق المدنيين العزل في أزواد".
وبما أن الرئيس المالي السابق لم يتجاوب أو لا يستطيع أن يتجاوب مع هذه الدعوة للحوار بالمقدار الذي تريده فرنسا وأميركا أو أنه لا يريد أن يحمل عار تقسيم مالي على يديه مثلما فعل عمر البشير في السودان، جاءت حركة الإنقلاب لتسير في المفاوضات مع الحركة الطارقية أو لتجبر من يأتي بعدها بالسير في ذلك بعد سيطرة الطوارق على ثلاثة أرباع البلاد. فقد عبر قائد الإنقلاب في مالي النقيب أحمد سانوغو عن استعداده للجلوس على طاولة المفاوضات مع المتمردين الطوارق، مؤكداً عدم سماحه لأي أحد بالمساس بوحدة أراضي البلاد. وهو نفس ما أكد عليه بعد يوم واحد من الإنقلاب في حوار مع قناة أفريكابل قائلاً: "إن الأزمة في الشمال تمثل 70% من أسباب انتفاضتنا لأن هناك معلومات مضللة حول الأزمة".
وهكذا يتضح لنا أحد الأهداف الحقيقية من وراء الإنقلاب هو السعي لإيجاد كيان للطوارق في شمال مالي عبر اتباع المفاوضات وسياسة الأمر الواقع سبيلاً لذلك بعد أن تجاوزت قضية الطوارق مشاغل دول الجوار ودخلت في صلب الاهتمام الأميركي والفرنسي. وإذا كانت فرنسا قد عملت على تحييد ودفع المؤسسة العسكرية المالية للتخلي عن الرئيس المالي أمادو توماني توري وسحب دعمها له فإن أميركا قد وفرت لها الرجل المناسب للقيام بعملية الإنقلاب وهو النقيب أحمد هيا سانوغو الذي تلقى تدريبه العسكري فى الولايات المتحدة فى عدة دورات تشمل التدريبات الأساسية للضباط في قاعدة كانتيكو للمارينز في فريجينيا، وذلك في الأعوام 2004- 2005 و2007-2008 وفي 2010. أما من ناحية الحركة الأزوادية وارتباطها بأميركا فضلاً عن ارتباطها بفرنسا فقد ذكر رئيس المؤتمر الوطني لتحرير أزواد أبوبكر الأنصاري قائلاً: "حركتنا هي الحركة السياسية الوحيدة في الساحة الأزوادية وهي التي تتعامل معها واشنطن وتساندها إسرائيل ولها برنامج استقلالي واضح المعالم يلتف حوله الشعب الأزوادي"، مضيفاً: "حركتنا ولدت في المغرب لأن ولاية تمبكتو مرتبطة بالمغرب وموريتانيا مثل ارتباط كيدال بالجزائر ثم إنه مصلحة الحركة الطوارقية التحالف مع الرباط ضد الجزائر، فالجزائر عدو للطوراق والمغرب وحليف لمالي والبوليساريو، ثم إن اليهود المغاربة الذين يخدمون القصر الملكي ويقربونه من واشنطن لعبوا دوراً في إقناع المغرب باحتضان قضية الطوارق رداً على دعم الجزائر للبوليساريو، ثم إن منسقية عرب مالي التي تضم عرب مالي المتحالفين مع الصحراويين مع مالي ضد الطوارق وبالتالي خيار الرباط والحركة الطوارقية هو الحلف الأبدي ضد الجزائر ومالي ومنسقية عرب مالي".

[عبد الواحد جعفر]

2) ـ إقامة قواعد عسكرية في صحراء الساحل بحجة محاربة الإرهاب:

إن سعي كل من فرنسا وأميركا لإقامة تواجد عسكري في منطقة الساحل أمر عبرت عنه مخططاتهما في أكثر من وثيقة رسمية وظهر ذلك من خلال تحركاتهما على الأرض. فالوثيقة الفرنسية للسياسة الدفاعية الصادرة عام 2008 ذكرت أن منطقة الساحل تمثل أحد أهم المناطق الأربعة للجيوستراتيجيا الكونية لفرنسا. فهذه المنطقة تمد فرنسا بأهم موارد النفط والمعادن واليورانيوم. وإذا صح ما سرَّبه أحد الدبلوماسيين من أن فرنسا طلبت من أحمدو توماني توري إقامة قاعدة عسكرية في شمال مالي لمحاربة تنظيم القاعدة لكنه رفض فهذا يمثل مؤشراً إضافياً على أن من دوافع الإنقلاب هو إيجاد حكومة في مالي توافق على السير في ما تريده فرنسا وأميركا من وجود عسكري في شمال مالي بحجة محاربة الإرهاب. ولكن هذا لن يتم إلا بالتعاون الوثيق بين فرنسا وأميركا بعد أن يقع الفصل بين مطالب الطوارق في الإنفصال وسعي ما يسمى بتنظيم القاعدة في محاربة الحكومات الإقليمية. إن التعاون الحالي الوثيق بين القيادة الإفريقية الأميركية (أفريكوم) والمخابرات العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل أمر لم يسبق له مثيل في تاريخ العلاقات بين الدولتين. فقد صرَّح المنسِّق الأميركي في محاربة الإرهاب دانيال بنيامين بخصوص منطقة الساحل أمام الكونغرس الأميركي في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 قائلاً: "إن العلاقات مع فرنسا في هذه المنطقة تبقى محورية، ولقد عبرت فرنسا عن رغبة صادقة في التعاون مع الولايات المتحدة في هذه المنطقة من العالم. وإن اجتماع باريس الذي تم في أيلول/سبتمبر بين مسؤولين كبار كان الأول من نوعه في رسم طريق إلى الأمام من التعاون. إن أولويات استراتيجيتنا في محاربة الإرهاب في هذه المنطقة متشابهة جداً، فنحن نركز معاً على بناء تطبيق القانون والقدرة العسكرية والتنمية".
وما يؤكد صحة وصدق ما عبر عنه دانيال بنيامين أمام الكونغرس من تعاون وثيق بين فرنسا وأميركا في مجال الإستخبارات العسكرية في منطقة الساحل هو ما تم تسريبه من ويكيليكيس بخصوص اجتماع باريس الذي أشار إليه. فقد ذكرت وثيقة لويكيليكس أنه بتاريخ 10/9/2009 عقد مؤتمر أمن الساحل بين فرنسا وأميركا حضره من الجانب الفرنسي جان دافيد لوفيت، المستشار الدبلوماسي لساركوزي، والأميرال إدوارد غيو، المستشار العسكري لساركوزي، أما الجانب الأميركي فقد مثله الجنرال وليام إي وارد، القائد العام للأفريكوم. وخلال هذا اللقاء أكد المستشار العسكري لساركوزي أن تنظيم القاعدة يمثل أكبر قلق أمني لفرنسا وأنه من المحوري جداً أن لا يحصل التنظيم على أية شرعية أو فضاء حركي على الحدود. وأضاف غيو أن كلاً من تشاد وشمال نيجيريا وبوركينا فاسو والسنغال وليبيا بل وحتى تونس معرَّضة لخطر تأثير القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إذا لم تقم دولة مالي خصوصاً باحتوائه بمساعدة الولايات المتحدة وفرنسا. وتزيد الوثيقة فتقول أن غيو ولوفيت عبرا عن إعجابهما بتحسن التنسيق بين أميركا وفرنسا في دعم البلدان التي تحتضن جهودهما في محاربة الإرهاب وإن كان هناك المزيد مما يجب تحسينه. وهنا أكد مستشارا ساركوزي للجنرال وارد أنه يمكن اعتبار موريتانيا "رأس حربة" في مقاومة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والنيجر "أدهشتنا" إيجابياً بالتزامها العسكري مؤخراً، أما مالي فإنها لا زالت "معارضة للمواجهة" مع القاعدة. كما أكد غيو ولوفيت أن ساركوزي طلب شخصياً من الوكالات الفرنسية بالتواصل مع نظرائهم الأميركيين، وأن فرنسا تريد تنسيقاً أفضل مع أميركا وليس مزاحمتها، ويشمل هذا التنسيق حوارات حول التعاون العسكري وتحسين تبادل المعلومات الإستخبارية وتنمية التعاون المشترك. أما المستشار الدبلوماسي لساركوزي فقد أكد على ضرورة أن يظل التعاون الفرنسي الأميركي سراً وليس من الضروري أن تعلم بلدان المنطقة مستوى التعاون بيننا، يجب أن نبقى تحت الرادار. ومن ناحيته أكد الجنرال الأميركي وارد قائد الأفريكوم أن على فرنسا وأميركا أن يكونا بعيدين عن الأنظار وأن لا يخلقا انطباعاً بتواجد غربي قد يدفع أهل المنطقة باستقطاب جهاديين جدد.
إنه من المعلوم سياسياً أن أميركا تبحث عن قاعد عسكرية دائمة لقيادة الأفريكوم، ولذلك فمن غير المستبعد أن تكون منطقة الساحل وتحديداً شمال مالي هي المكان الأمثل لهذه القاعدة. ولقد عبر قادة الطوارق عن استعدادهم لقبول أية قاعدة عسكرية وعن رغبتهم في التعاون مع أميركا وفرنسا لمحاربة ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مقابل حصولهم على الإستقلال عن مالي. فقد ذكر الناطق الرسمي باسم الحركة الوطنية لتحرير أزواد آغ سيد أحمد في مقابلة مع موقع صحراء ميديا الموريتاني قائلاً: "نحن مستعدون لمحاربة تنظيم القاعدة إذا وجدنا الدعم السياسي والإقتصادي"، مؤكداً "هذا التنظيم الإرهابي هو عدونا بالدرجة الأولى وعدو ديننا وسمعتنا ونحن مستعدون لمحاربته إذا وجدنا من يقف معنا". وأضاف المسؤول بحركة التحرير "ليست لدينا أي علاقة بالتنظيم الإرهابي ونحن نعتبره عدواً لنا لأنه جاء إلينا من الخارج ليفسد اعتدالنا التقليدي ويغير ديننا الذي وجدنا عليه آباءنا وفقهاءنا ويشوه سمعتنا". ويضيف سيد أحمد "كما أنه معاد لكل من جاء لتنمية مناطقنا من منظمات دولية باختطافه مسؤوليها وقتلهم، ففي ذلك أكبر إساءة لنا حين أوقف العمل التنموي". أما موسى آغ آشاراتومان عضو المكتب التنفيذي بنفس الحركة فقد أكد "نحن في خطابنا ندين الإرهاب من حيث المبدأ كما أننا ضد حضور تنظيم القاعدة في المنطقة، لكن هدفنا الرئيسي هو إزاحة كل ما يعيق استقلاليتنا في المنطقة سواء كان تنظيم القاعدة أو التنظيمات الإجرامية الأخرى، بل إن تنظيم القاعدة دخيل على أرضنا ونشاطه يعتبر على حساب قضيتنا". كما ذكر أبو بكر الأنصاري رئيس المؤتمر الوطني لتحرير أزواد في حديثه للمغاربية "إن تنظيم القاعدة يعتبر كابوساً حقيقياً في منطقة أزواد كلها وسكان شمال مالي كله يرفض تواجدها"، ويضيف "ينبغي على كل الدول سواء كانت دول الساحل أو الدول الغربية أن تقف أمام مسؤوليتها وتتخذ مواقف جادة وصارمة تجاه الإرهاب". وختم بالقول "الطوارق ليسوا ضد تدخل تلك الدول للقضاء على القاعدة ما دام ذلك التدخل سيساعد على حل مشكلة الطوارق ويدفع نحو المزيد من الاستقرار".
إن إلقاء نظرة سريعة على موقع أزواد شمال مالي يكشف لنا بسرعة حقيقة مقولة أن الجغرافيا تؤثر كثيراً في السياسة بما تحويه من خطط وأساليب، ولعل هذا الموقع الواسع من شمال مالي هو الأنسب لوجود دائم لقاعدة الأفريكوم. فهذه المنطقة تقع في قلب صحراء الساحل طولاً وعرضاً وعلى مرمى حجر من بلدان المغرب العربي وإفريقيا ما دون الصحراء. ولقد نجحت أميركا منذ إنشائها قيادة الأفريكوم في إيجاد تواجد عسكري لمجموعات من قوات العمليات الخاصة التابعة لها في كل من أوغندا والكونغو وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وأخيراً في مالي. وذلك بحجة محاربة الإرهاب والتهريب وتدريب القوات المحلية على كيفية تأمين الحدود من العناصر الخارجة على القانون والجريمة المنظمة. وبنفس القدر تقوم فرنسا في مالي بتطبيق برنامج "تقوية قدرات حفظ السلام الإفريقية" وهي تدير معهد حفظ السلام في باماكو الذي يقوم بتدريب الضباط وقوات التدخل السريع الإفريقية بنفس الحجج الأميركية.

[عبد الواحد جعفر]

3) ـ تمكين الشركات الأميركية والفرنسية من آبار النفط:

رغم توقيع شركات النفط عقوداً للتنقيب في شمال مالي وتحديداً في حوض تاوديني إلا أنها لم تتمكن من البدء في أعمالها بسبب عدم الإستقرار الأمني، بل إن بعضها أعلنت أنها لن تبدأ في عملها إلا في حزيران/يونيو من هذا العام بسبب الحرب الدائرة بين الحكومة المالية والحركة الطارقية ونشاط ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مما يدل على أن من أهداف الإنقلاب هو تحقيق الإستقرار في الشمال لتمكين شركات النفط واستخراج المعادن من تحقيق أعمالها. فقد أعلن نور الدين شرواطي العضو المنتدب لشركة سوناطراك الجزائرية للطاقة أن الشركة ستبدأ أعمال الحفر التي طال انتظارها للتنقيب عن النفط في القسم التابع لمالي من منطقة حوض تاوديني بحلول منتصف 2012، مضيفاً أن القرار جاء بعد تسوية عدد من الملفات منها الأمنية. وقد وقعت الحكومة المالية في عام 2007 عقداً مزدوجاً للحفر والتنقيب عن النفط والغاز والمعادن مع سوناطراك بقيمة 11.5مليون دولار ومع الشركة الكندية Selier Energy التابعة لـ North Atlantic Resources بقيمة 11.2 مليون دولار.
إن المنطقة التي يتم البحث فيها عن النفط والمعادن بحوض تاوديني تمتد على نفس الطبقة الجيولوجية الموجودة في النيجر وتشاد وليبيا والسودان حيث تنشط الشركات الأوروبية والأميركية في الحفر والتنقيب واستخراج النفط والغاز والمعادن واليورانيوم. وما كان لهذا التعاون الأميركي الأوروبي في استغلال ثروات إفريقيا أن ينجح لولا إدراك أوروبا وعلى رأسها فرنسا أكبر المستعمرين التاريخيين لإفريقيا أن الولايات المتحدة وريثة الإستعمار الأوروبي هي المتفردة بمعالجة شؤون القارة الإفريقية باعتبار ذلك جزءاً من تفردها بشؤون العالم. وبعد ذلك فإن أميركا لا تمانع في إشراك أوروبا في هذه السوق الإستهلاكية الكبيرة المسماة إفريقيا. ولكن يبقى واضحاً في أذهان صناع القرار في فرنسا وأوروبا أن دورهم يتركز في تمكين أميركا من التحكم بمنابع البترول الإفريقي وإقامة القواعد العسكرية وإعادة رسم الخريطة السياسية والجغرافية لبعض البلدان الإفريقية بما يسهل التحكم بثرواتها وبشعوبها كما يجري حالياً في مالي وليبيا وكما جرى مؤخراً في جنوب السودان وكما سيجري قريباً في الصحراء المغربية.

4) ـ تحقيق الأمن الإقليمي في منطقة الساحل والصحراء:

إن وجود الطوارق لا ينحصر فقط في شمال مالي بل هو يمتد ليشمل كامل منطقة الساحل وخاصة الدول الأربع وهي الجزائر وموريتانيا والنيجر ومالي بل هناك أيضاً وجود لهم في جنوب ليبيا فيما يعرف بأمازيغ الطوارق. وقد استغلت أميركا هذا الوضع الإثني وسمحت لما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالتحرك والعمل في هذه الصحراء، وهو ما أعطى لها الذرائع السياسية في إعلان خطط محاربة الإرهاب وأعطى لها المبرر في التواجد العسكري بحجة تأهيل القوات المحلية على التصدي لعناصر القاعدة. إلا أن أميركا وفرنسا وفي إطار اتفاقهما على إيجاد كيان مستقل لطوارق مالي تعملان على الفصل بين هؤلاء وبين عناصر القاعدة أو السلفية الجهادية مثل حركة أنصار الدين في مالي. وقد تبنى حكام المنطقة هذه السياسة من خلال تصريحاتهم واجتماعاتهم الدورية المشتركة، ففي الإجتماع الأخير لوزراء خارجية مالي والنيجر وموريتانيا والجزائر في نواكشوط بتاريخ 24/1/2012 صرَّح وزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي قائلاَ: "إن الطوارق لم يحاربوا دولة أجنبية، ولديهم مطالب واضحة بشأن الهوية". أما وزير الخارجية الجزائري فذكر أن الطوارق "مكوَّن قائم بذاته في البلد ولا يمكن خلطه بتهديدات الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والفقر. إن هذه التصريحات تؤكد دعم موريتانيا والجزائر لخطة أميركا وفرنسا في إنشاء دولة للطوارق بشمال مالي وتواجد عسكري للقوات الأميركية فضلاً عن القوات الفرنسية في صحراء الساحل عموماً ومنطقة أزواد خصوصاً.
وعليه فإن الأمن الإقليمي المقصود هنا هو إعادة ترتيب الأوضاع الإقليمية والسياسية والعمل على تفتيت البلدان لما فيه مصلحة أميركا والدول الأوروبية السائرة في مخططاتها وعلى رأسها فرنسا، وذلك من أجل التحكم بثروات المسلمين وتركيز التواجد العسكري الدائم للتصدي لأية نهضة حقيقة للأمة على أساس الإسلام. ولذلك فإن أميركا لن تقف عند حدود مالي في تقسيم المنطقة فهي تعمل بجد ونشاط في هذه المرحلة التاريخية على تقسيم ليبيا فدرالياً إلى ثلاث مناطق. فبعد الإعلان في بنغازي عن تأسيس "مجلس إقليم برقة الانتقالي" في 6/3/2012 برئاسة الشيخ أحمد الزبير أحمد الشريف السنوسي، هو ابن عم الملك الليبي الراحل إدريس السنوسي وعمته الملكة الراحلة فاطمة الشريف، أعلن عضو المجلس الانتقالي عبدالمجيد سيف النصر بعد يومين من ذلك عن مساعي لإعلان "إقليم فزان" خلال أيام يضم القبائل العربية وقبائل الطوارق والتبو. وللتمهيد الميداني لهذا الإعلان انطلقت الإشتباكات الدموية التي وقعت بين مسلحين تابعين لقبيلة التبو وثوار ليبيين في مدينة سبها جنوب ليبيا، مما جعل زعيم قبيلة التبو، عيسى عبد المجيد منصور يدعو للانفصال والتدخل الدولي للحماية قائلاً: "نعلن إعادة تنشيط جبهة التبو لإنقاذ ليبيا (وهي حركة معارضة في ظل نظام القذافي) لحماية التبو من عملية تطهير عرقي. وإذا دعت الحاجة، فسنطالب بتدخل دولي، وسنسعى إلى إنشاء دولة على غرار جنوب السودان".

[عبد الواحد جعفر]

إنه ليس غريباً قيام الحركة الوطنية لتحرير أزواد بتكثيف هجماتها بعد حصول الإنقلاب، وقد مكنها انسحاب القوات المالية من قاعدتين عسكريتين في مدينة غاوة بأوامر من الإنقلابيين من السيطرة على المدن الكبرى الثلاث.
لقد كان الغرض الأول من هذا الإنقلاب الذي قام به ضباط صغار سوف يختفون من الواجهة بمجرد إنجاز المهمة هو تمكين الحركة الطارقية من السيطرة على منطقة أزواد التي تشكل قرابة 70% من أراضي مالي، وذلك تنفيذاً لخطة أميركية وفرنسية مشتركة وبتسهيل من حاكم مالي السابق أمادو توماني توري وكبار ضباطه وبتنسيق مع دول الجوار خاصة موريتانيا والجزائر وبغطاء إقليمي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
إنه في نفس اليوم الذي أكمل فيها الطوارق السيطرة على مدينة تمبكتو يوم 1 نيسان/أبريل الجاري بعد سيطرتهم على كيدال ثم غاوه أعلن قائد الإنقلاب أمادو سانوغو أنه سوف يعيد العمل بالدستور وينظيم انتخابات ديمقراطية في البلاد استجابة منه لدعوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي هددته بعقوبات إقتصادية ودبلوماسية وباستخدام القوة العسكرية بعد أن أمهلتهم ثلاثة أيام، وهي المدة الكافية للحركة الطارقية حتى تستولي على منطقة أزواد بكاملها. وفي نفس اليوم أيضاً أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد أنها "حررت" كامل الإقليم الأزوادي من قبضة الحكومة المالية، فقد جاء في بيان الحركة بتاريخ 1 نيسان/أبريل: "في هذا اليوم العظيم، في هذه اللحظات التاريخية في حياة الشعب الأزوادي الأبي، التي تم فيها تحرير مدينة تنبكتو التاريخية، بعد كيدال، وغــاوو، وباقي أراضي أزواد، يهنئ المكتب السياسي للحركة الوطنية لتحرير أزواد باسم كافة هيئات الحركة وهياكلها جيش التحرير الوطني الأزوادي وكافة أبناء الشعب الأزوادي بهذه الانتصارات العظيمة التي حققتها الانتفاضة الأزوادية المباركة". ويضيف البيان: "إن الشعب الأزوادي قد صمم على نيل الاستقلال عن الاحتلال المالي الغاشم، وأن يقطع العهد مع سنوات القمع والإذلال والقهر والقتل التي عاشها منذ أكثر من 50 سنة".
وهكذا اعتبر زعماء الحركة الأزوادية انسحاب الجيش المالي، الذي لا يتجاوز سبعة آلاف جندي، بأمر من أميركا وفرنسا إنتصاراً تاريخياً؛ مع أنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك من قبل ولسنوات طويلة لولا صفقة الخيانة التي عقدوها مع الكفار لإقامة كيان طارقي مقابل تواجد عسكري غربي في صحراء الساحل وتحكم أميركا وبإسناد أوروبي في ثروات المسلمين. أما سيطرة حركة "أنصار الدين" بزعامة إياد أغ غالي المدعومة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي منفردة على تنبكتو بعد تحالفهم مع الحركة الطارقية في دخول هذه المدينة، فجاء نتيجة انسحاب تكتيكي من الحركة الوطنية لتحرير أزواد بقصد إقحام أميركا وفرنسا والدول الإقليمية في موضوع الإستقلال ومحاربة ما يسمى بالإرهاب ووضع قواعد واتفاقيات أمنية إقليمية ودولية تخدم مشروع أميركا في نشر مجموعات قواتها الخاصة التابعة لقيادة الأفريكوم. وبالفعل فقد صرح وزير الخارجية ألان جوبي أن فرنسا تعبئ العالم والدول الإقليممية للتصدي "للخطر الإسلامي" في منطقة الساحل الإفريقي فيما أعطت أميركا إشارة الوقف للعمليات العسكرية، فطالبت الخارجية الأميركية على لسان الناطقة الرسمية فيكتوريا نولاند من حركة الطوارق "بوقف العمليات العسكرية" .

16/جمادى الأولى/1433هـ
8/4/2012م

[الأوراسي]

بسم الله الرحمن الرحيم


معلومات للشباب
الأسباب الحقيقية وراء إنقلاب مالي
......
وبغض النظرعن التصريحات الأميركية والفرنسية وغيرها في إدانة الإنقلاب فإن السياسة هي أعمال قبل أن تكون أقوالاً. وعليه فإن التتبع لتوقيت الإنقلاب الذي حصل في مالي وظروفه وربط ذلك بالمخططات الإستراتيجية المشتركة لكل من فرنسا وأميركا في منطقة الساحل يظهر أن هذا الإنقلاب كان بتدبير محكم لحساب هاتين الدولتين، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التالية:
1ـ إقامة دولة للطوارق في شمال مالي فيما يعرف باسم أزواد وهي المنطقة التي تضم كلاً من تمبتكو، غاوه، وكيدال.
2ـ إيجاد قاعدة عسكرية في منطقة أزواد تكون في قلب صحراء الساحل بحجة محاربة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
3ـ تمكين الشركات الأميركية والفرنسية أو المرتبطة بهما من السيطرة على آبار النفط ومعادن الذهب في شمال مالي وما جاورها.
4ـ تحقيق الإستقرار الإقليمي في منطقة الساحل وخاصة في الدول المحاذية للشمال والتي تعاني من مشكلة اللاجئين والجريمة المنظمة وخطف السياح.



محمد شفيق مصباح لـ"الشروق":
ما يحدث في مالي استهداف مباشر للجزائر

عبد الوهاب بوكروح
2012/04/07 (آخر تحديث: 2012/04/07 على 18:50)

أكد محمد شفيق مصباح، أن الأحداث الجارية في الساحل الإفريقي بحجة محاربة الإرهاب هي مقدمة لإعادة رسم خارطة المنطقة من طرف القوى الغربية التي تتسابق للسيطرة على موارد المنطقة من محروقات ومعادن.

وقال العقيد السابق شفيق مصباح المتخصص في الإستراتيجية، في حوار خص به "الشروق"، إن خلق "الجمهورية الترقية" سيستعمل من قبل القوى الغربية كقاعدة عسكرية للحرب على الإرهاب في المنطقة بالإضافة إلى جعل هذه الدولة الجديدة حاجزا لمنع آلاف الأفارقة من دول جنوب الساحل من الوصول إلى القارة الأوروبية، مؤكدا أن الجزائر هي المستهدف الأول من عملية التقسيم على اعتبار أن مناطق الطاسيلي والأهقار، تنتمي جغرافيا لما يمسى بمنطقة الساحل.

وأوضح شفيق مصباح، أن الانقلاب العسكري الذي حدث في مالي، والتطور السريع للأحداث في الميدان العملياتي مع الانتصارات الملموسة لحركات التوارق التي أعلنت استقلال ثلاث مقاطعات بشمال مالي، يؤكد على وجود عمل تقوم به الدول الغربية في المنطقة يرمي إلى إعادة تشكيل خارطة هذه المنطقة الإفريقية الحساسة وفق تصور جديد يخدم موازين القوة للأطراف المتنافسة بهدف خلق كيان سياسي جديد تحت تسمية "الجمهورية الترقية" أو "جمهورية الصحراء الوسيطة" بفضل الميزات الجغرافية والطبيعية والعرقية التي تتوفر عليها منطقة الساحل.

وأضاف المتحدث، أن الدراسات التي أجريت على هذه المنطقة منذ عقود أكدت على وجود تماسك جغرافي وانسجام في المكون البشري وتكامل في التضاريس والثروات الطبيعية الموجودة على امتداد المنطقة، مما يؤكد أن كل المؤشرات السابقة تعطي لمنطقة الساحل وحدة طبيعية تؤهلها لتكون دولة منسجمة الأطراف، مشيرا إلى أن أكبر مستفيد هو المستعمر القديم لدولة مالي، وهي فرنسا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لأسباب ثلاثة: أولا، من شأن ذلك الكيان السياسي الجديد الذي يخططون لإنشائه أن يكون أداة لمحاربة الإرهاب. ثانيا، ستكون الدولة الجديدة أيضا حزاما واقيا ضد زحف اللاجئين الإفريقيين إلى بلدان أوروبا، ثالثا، إن منطقة الساحل الإفريقي تتوفر على ثروات هائلة سيتم تقاسمها والشروع في استغلالها من القوات الغربية.

وأكد مصباح، أن منطقتي الطاسيلي والأهقار، بسكان المنطقتين وثرواتها جزء لا يتجزأ من الساحل الإفريقي، مما يبين أن الانعكاس المباشر على الجزائر لا مفر منه. ومادام الأمر على هذا النحو، فإن الإشكالية تكمن في مدى قدرة الجزائر على التصدي للخطر القادم لا محالة، ومن الأكيد أن وحدة التراب الجزائري مهددة، وتماسك المجتمع الجزائري بسبب الخطر القادم من الجنوب.

وبخصوص التواجد الغربي في المنطقة، أوضح المتحدث أن الولايات المتحدة لا تسمح اليوم لفرنسا أو أية قوة أخرى أن تنفرد بالسيطرة أو الهيمنة على منطقة الساحل مجددا، لأن إعادة تشكيل منطقة الساحل هو لب الإشكالية، وخاصة أن منطقة الساحل الإفريقي تتميز بأنظمة هشة غير قادرة على صد الأطماع الفرنسية والأمريكية، وهي دول تعيش على المساعدات الغربية التي تشن حربا شرسة ضد المصالح الصينية في كل إفريقيا، وليس في منطقة الساحل وحدها، مشيرا إلى أن الاصطدام الحقيقي بين الصين والدول الغربية آت لا محالة، لكن الأجل لم يحن بعد.
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/126405.html

[نائل سيد أحمد]

جزاكم الله خيراً ...
سأعمل على نشرها في منتدى المسجد الأقصى للحوار .

[نائل سيد أحمد]

تم النشر وكان هذا الرد :


مازلت أكرر ..
ليس بالضرورة أن كل ما يخطط له الغرب يجب أن يتحقق
ليس بالضرورة ان تتحقق نتائج تخطيطهم كما رسموا لها
ليس بالضروروة أن نأخذ نحن مخططاتهم و خطواتهم نحو تحقيق اهدافهم علي انها أمر مسلم به
أو إنها شر لابد منه ..هذا رد فعل العاجزين
بل وجب علينا مقاومة أطماعهم لوعلمنا بها
وإن لم نستطع مقاومتها فلنستعمل عقولنا ونستفيد من خططهم لتحقيق أهدافنا نحن..

لسنا بشر بلا عقول ..نحن نملك العقول ..ولكننا لا نملك إرادة تفعيلها !!!!

[نائل سيد أحمد]

للتذكير .......

[نائل سيد أحمد]

للمراجعة والإطلاع على الردود :

http://www.alaqsa-online.com/vB/showthread.php?t=25576&page=2

[muslem]

3) ـ تمكين الشركات الأميركية والفرنسية من آبار النفط:

رغم توقيع شركات النفط عقوداً للتنقيب في شمال مالي وتحديداً في حوض تاوديني إلا أنها لم تتمكن من البدء في أعمالها بسبب عدم الإستقرار الأمني، بل إن بعضها أعلنت أنها لن تبدأ في عملها إلا في حزيران/يونيو من هذا العام بسبب الحرب الدائرة بين الحكومة المالية والحركة الطارقية ونشاط ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مما يدل على أن من أهداف الإنقلاب هو تحقيق الإستقرار في الشمال لتمكين شركات النفط واستخراج المعادن من تحقيق أعمالها. فقد أعلن نور الدين شرواطي العضو المنتدب لشركة سوناطراك الجزائرية للطاقة أن الشركة ستبدأ أعمال الحفر التي طال انتظارها للتنقيب عن النفط في القسم التابع لمالي من منطقة حوض تاوديني بحلول منتصف 2012، مضيفاً أن القرار جاء بعد تسوية عدد من الملفات منها الأمنية. وقد وقعت الحكومة المالية في عام 2007 عقداً مزدوجاً للحفر والتنقيب عن النفط والغاز والمعادن مع سوناطراك بقيمة 11.5مليون دولار ومع الشركة الكندية Selier Energy التابعة لـ North Atlantic Resources بقيمة 11.2 مليون دولار.
إن المنطقة التي يتم البحث فيها عن النفط والمعادن بحوض تاوديني تمتد على نفس الطبقة الجيولوجية الموجودة في النيجر وتشاد وليبيا والسودان حيث تنشط الشركات الأوروبية والأميركية في الحفر والتنقيب واستخراج النفط والغاز والمعادن واليورانيوم. وما كان لهذا التعاون الأميركي الأوروبي في استغلال ثروات إفريقيا أن ينجح لولا إدراك أوروبا وعلى رأسها فرنسا أكبر المستعمرين التاريخيين لإفريقيا أن الولايات المتحدة وريثة الإستعمار الأوروبي هي المتفردة بمعالجة شؤون القارة الإفريقية باعتبار ذلك جزءاً من تفردها بشؤون العالم. وبعد ذلك فإن أميركا لا تمانع في إشراك أوروبا في هذه السوق الإستهلاكية الكبيرة المسماة إفريقيا. ولكن يبقى واضحاً في أذهان صناع القرار في فرنسا وأوروبا أن دورهم يتركز في تمكين أميركا من التحكم بمنابع البترول الإفريقي وإقامة القواعد العسكرية وإعادة رسم الخريطة السياسية والجغرافية لبعض البلدان الإفريقية بما يسهل التحكم بثرواتها وبشعوبها كما يجري حالياً في مالي وليبيا وكما جرى مؤخراً في جنوب السودان وكما سيجري قريباً في الصحراء المغربية.



الهدف من الحرب على مالي هي السيطرة على الاورنيوم نحن لسنا مغفلين"
http://www.youtube.com/watch?v=tt17DgLZ7HY

شبكة_خبر//فيديو متشر على صفحات التواصل الأجتماعي تم نشره بعد التأكد من ترجمة محتوى الفيديو
نائب في البرلمان البلجيكي يقول ان "الهدف من الحرب على مالي هي السيطرة على اورنيوم نحن لسنا مغفلين" و اكد ان فرنسا تقوم بهاته الحرب لانقاذ شركتها العملاقة AREVA و مجابهة القوى الاقتصادية المنافسة و ان الشعارات التي ترفعها فرنسا ك"محاربة الارهاب" و "الدفاع عن حقوق الانسان" هي شعارات مخادعة للشعوب و تساعدها في ذلك الالة الاعلامية العالمية للترويج لهاته الكذبة
و اضاف هذا النائب "كيف لبلد مثل بلجيكا يساعد الثوار في سوريا الذين يطالبون بتطبيق الشريعة ب9 مليون اورو للقضاء على بشار الاسد و تساعد الانظمة الاسلامية في كل من ليبيا تونس و مصر و هي انظمة تريد ايضا تطبيق الشريعة و في مالي يريدون المشاركة في الحرب لمنع "تطبيق الشريعة" التي هي "ضد حقوق الانسان" هذا تناقض و نفاق و لسنا مغفلين كي نصدقكم اليوم تريدون ان تشنوا حربا ضد مالي "ضد الارهاب" و غدا تطالبون بشن حروب اخرى في دول الربيع العربي بعد ان ساعدتوموهم لانشاء انظمة اسلامية و وقتها ستتهمونهم "بالارهاب" و ستبررون حربكم عليهم للدفاع عن مصالح اسرائيل
و اكد هذا النائب اعتراضه على مشاركة بلاده في الحرب كما اعلن انه سيحارب هذا المخطط مهما يكون الاتهامات التي ستوجه اليه لانه لا يريد ان يساهم في "حرب استعمارية غير انسانية تهدف الى اعادة رسم خارطة جديدة جيوسياسية"

[muslem]

لقد بدات الاحداث في مالي تاخذ بعدا اقليميا ودوليا واسعا .وقررت فرنسا التدخل عسكريا في هذا البلد تحت عنوان محاربة الارهاب .ولمعرفة ما حقيقة هذه الاحداث في مالي علينا استعراض بعض الاحداث التي عرفتها المنطقة ككل في اطار مخططات الولايات المتحدة الامريكية للاستفراد بالمناطق الحيوية ومصادر الطاقة ومحاربة الاسلام والمسلمين .
لقد لعبت امريكا دورا كبيرا في تازيم الوضع السياسي في كينيا من خلال دعمها سابقا لكيباكي وضغطها على الاتحاد الافريقي واوروبا بعدم التدخل في الصراع الدائر بين السلطة والمعارضة .وطلبت من الرئيس كيباكي وزعيم المعارضة رايلا اودنغا بضرورة اجراء حوار بينهما عن طريق وزيرة الخارجية الامريكية جنداي فرايزر .
وامريكا هي من دعمت اثيوبيا في استعمارها لاقليم اوغادين الصومالي وهي التي دعمت كينيا للاستحواذ على اقليم النفد الصومالي ومثلث ايلمي السوداني .
وفي 6 شباط فبراير 2007 اعلن وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس بالكنغرس عن قرار انشاء مركز قيادة عسكرية جديدة للقوات الامريكية بافريقيا " افكوم " للاشراف على العمليات العسكرية والعلاقات الامنية الامريكية في القارة السمراء .هذا مع العلم ان لامريكا ثلاث قيادات عسكرية هي الوسطى " سانتكوم " التي تغطي 27 دولة منها 7دول افريقية .والاوروبية " يوكوم " التي تتعامل مع 91 دولة منها 42 دولة افريقية .والهادي " باكوم " والتي تغطي في افريقيا مدغشقر ومجموعة الجزر الواقعة شرق القارة .
ولكن تعتبر قوات " افكوم " هي البديلة عن القوات الاخرى بالنسبة لامريكا بحسب وزير الدفاع الامريكي والتي ستتولى قيادة عمليات اقليمية لامريكا لكافة دول الاتحاد الافريقي باستثناء مصر لعلاقتها بالشرق الاوسط .
وقد كانت التفجيرات والاعمال القتالية التي حدثت في المغرب والجزائر وتونس ومالي والتي اعلن ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي عن تبنيها كافيا ليسهل لامريكا ويعطيها المبررات الاقليمية والدولية لتنفيذ خططها بانشاء مركز قيادة عسكرية امريكية بافريقيا للتدخل .وقد دخلت عديد دول المنطقة في اتفاقيات بهذا الشان مع امريكا مثل ما حدث مع الجزائر
فقد أشاد وزير خارجية الجزائر مراد مدلسي خلال زيارته لواشنطن في شهر أيلول/سبتمبر الفائت بالتطور في العلاقات الأمريكية الجزائرية والمشاورات بينهما حول بؤر التوتر في المنطقة، وقال: "ان هناك تنسيقا وشراكة بين بلدان الساحل والبلدان الشريكة ومنها الولايات المتحدة لتوفير الظروف المناسبة لمحاربة الارهاب من خلال نظم المعلومات والتكنولوجيا والتجهيزات". ولفت إلى تطور العلاقات بين الجزائر وواشنطن على صعيد التعاون العسكري والاقتصادي باعتبار الولايات المتحدة الزبون التجاري الاول للجزائر بواقع 17 مليار دولار عام 2011. (وكالة الأنباء الجزائرية 1/11/012)، وذكرت هذه الوكالة بأن الاجتماع الثاني للحوار الاستراتيجي بين البلدين سيجري العام القادم في الجزائر.

وقد اتضح هذا أكثر من خلال البيان الذي أصدرته الخارجية الجزائرية في 28/10/012 قبل يوم من زيارة كلينتون قالت فيه: "ان زيارة كلينتون تندرج في سياق الدورة الاولى للحوار الاستراتيجي الجزائري الامريكي التي انعقدت في 19 اكتوبر من الشهر الجاري في واشنطن والتي اعطت دفعا ملحوظا للتشاور السياسي بين البلدين" وأضاف البيان:" ان المباحثات ستتمحور حول تعزيز الشراكة الاقتصادية والامنية بين البلدين ومسائل الساعة الاقليمية والدولية". (وكالة يو بي أي الأمريكية 28/10/012).
وقبل ذلك اي في 7 شباط عقد مؤتمر دكار في العاصمة السنغالية جمع قادة اركان جيوش الولايات المتحدة الامريكية وثمانية دول من المغرب العربي والساحل تحت شعار " مكافحة الارهاب " في منطقة الصحراء .وكانت الغاية من المؤتمر الترويج لمشروع " افكوم " والبحث عن مقر القيادة الجديدة .وكانت اهم الدول المرشحة هي المغرب وجيبوتي والراس الاخضر .
لهذا فمن الواضح جدا ان امريكا لا ولن تتورع عن القيام باية اعمال ارهابية في سبيل الترويج لمشاريعها وتنفيذ خططها الاستراتيجية في القارة الافريقية .
فتحت شعار محاربة الارهاب قررت امريكا انشاء قيادة الافكوم لمحاربة الاسلام وللاجهاض نهائيا على الديك الفرنسي الذي يتخبط كحركة المذبوح في القارة السمراء وبالتالي طرد فرنسا نهائيا من بقايا نفوذها في القارة ليستتب الامر لامريكا بالحماية المباشرة لمصادر امداداتها بالطاقة .فخليج غينيا وحده تعتمد عليه امريكا في كل احتياجاتها النفطية القادمة من افريقيا اي نحو 15في المية من استهلاكها وترتفع هذه النسبة الى 25 في المية وتتضاعف الى 30في المية بحلول عام 2015 .
وما الاحداث التي شهدتها السودان والصومال وكينيا والمغرب الا نقطة انطلاق امريكا لكي تنفذ مخططاتها المتعلق بالسودان والقرن الافريقي وبوسط افريقيا ومنطقة البحيرات الفرنكفونية وذلك من اجل التحكم بالنفط واليورانيوم .
ان الولايات المتحدة الامريكة اعتزمت مد انبوب نفط عملاق ينطلق من ميناء " ينبع " على ساحل الجزيرة العربية ويعبر البحر الاحمر الى السودان ثم يقتحم اقليم دارفور في الغرب ليتصل بالانبوب الحالي في حقول " دبا " التشادية ثم سيتقدم هذا الانبوب عبر دول وسط افريقيا " النيجر وجنوب الجزائر ثم مالي وموريطانيا " ليصب في المحيط الاطلسي ولا يبقى بينه وبين الولايات المتحدة الامريكية سوى مياه المحيط .وليس من الصدفة ان الدول التي سيمر عليها الانبوب هي نفسها الدول التي اقحمتها امريكا في مبادرة عموم الساحل والصحراء وهي مبادرة عسكرية امريكية ..وليس من الصدفة كذلك تاسيس قيادة عسكرية امريكية جديدة وهي " افكوم " ..وليس من الصدفة ان تتواجد قوات ما يسمى بتنظيم القاعدة على اراضي هذه الدول وليس من الصدفة ان تتكاثر عدديا وتسليحا وتتكاثر مراكز تدريبها هناك تحت انظار الاقمار الصناعية واجهزة التصنت الامريكية ..وليس من الصدفة كذلك ان تعم الفوضى وتحدث المشاكل ويقوم القتال في دول هي محسوبة على المجموعة الفركنفونية وهي اماكن استراتيجية لفرنسا ككينيا والتشاد والان مالي .
احداث مالي :
بدات امريكا في كنس النفوذ الفرنسي منذ سنوات من افريقيا وما الاضطراب الذي حصل في دارفور الا ضمن هذه الدائرة .وتستمر محاولات فرنسا للحفاظ على نفوذ لها في مناطقها ككينيا ومالي ودارفور والتشاد .وفرنسا التي رضخت لامريكا في دعم اتفاق ابوجا حول دارفور في السودان مقابل ان تترك امركا عميلها " ادريس ديبي " في الحكم لولاية ثالثة في التشاد بعد ان استحوذت امريكا على ثروة التشاد النفطية وما كان رضوخها الا محاولة منها لعلها تظفر لشركاتها ببعض ما تجود به امريكا عليها .كما ان فرنسا رضخت مرة اخرى لامريكا في دعمها لامريكا في حروبها وخاصة حرب الخليج الاولى وكان ثمن ذلك ان ضحى فرنسوا متران بوزير دفاعه بيار شيفانمون لموقفه الصلب ضد امريكا .
وكانت امريكا داركة بان رضوخ فرنسا هو نتيجة حالة ضعفها الشديد بل هي لم تعد تستطيع لا حماية عملائها ولا تنصيبهم الا برى امريكا .فادريس ديبي نفسه في التشاد وهو عميل فرنسا جاء الى الحكم بمعونة امريكية من بوش الاب وبدعم واضح من عملاء امريكا عمر البشير ومعمر القذافي .
وامريكا تحتاج الان الى بسط نفوذها بالكامل على الدول التي سيمر منها انبوبها النفطي الذي يمتد من الجزيرة العربية وحتى المحيط وهي السودان والتشاد والنيجر والجزائر ومالي وموريطانيا ..وبالتالي هي بحاجة لاحداث تغييرات سياسية وجغرافية تتفق مع الاحتياجات الامنية للانبوب النفطي وهذا لم يعد يتطلب مجرد اخضاع فرنسا وعملائها بل ايضا رضوخها للتنسيق الامني الذي تفرضه عليها امريكا بحجة مكافحة الارهاب .
فادخال فرنسا في صراع مع التيارات المتشددة والجماعات المقاتلة وهي في اغلبها اداة طيعة بيد امريكا وخوف فرنسا من ان تفقد وجودها تماما في افريقيا سيجعلها تقبل مجبرة بالسير مع امريكا في تنفيذ مخططاتها للمنطقة وتقبل مجبورة ايضا بالتنسيق الامني والعسكري مع امريكا من خلال سلطة قيادة " افكوم " وخاصة ان فرنسا وجدت نفسها وحيدة في قتال الجماعات المسلحة في مالي حتى تدخل بعض الدول كبلجيكا فانه لا يزيد عن الدعم اللوجستي وامركا اعلنت موقفا انه لا حاجة لتدخلها عسكريا .وهذا فيه مزيد من اذلال فرنسا وتطويعها ..
لذلك كان منكرا على المسلمين ان يحسنوا الظن بالكفار وعلى راسهم امريكا ومنظماتها .بل يجب ان ينظر اليهم نظرة العداء وليس نظرة ولاء " يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم "
لذلك فان الضمان الوحيد للمسلمين من عدم الانزلاق وراء التزييف للحقائق والتضليل والانجرار وراء مجرد الشعارات انما هو التفكير السياسي والوعي السياسي المستند للحقائق وهو وحده الكفيل بجعلنا نسير في الطريق الصحيح الذي يقتضيه حمل الدعوة ...


http://www.facebook.com/LASAADB