ما هو الحكم الشرعي في طلب الترخيص للحزب في تونس؟

[khilafa]

بسم الله الرحمن الرحيم


جواب سؤال

السؤال: ما هو الحكم الشرعي في طلب الترخيص للحزب في تونس؟

الجواب: الأصل أن العمل للإسلام لا يحتاج إلى إذن أو ترخيص، وأن العمل لاستئناف الحياة الإسلامية فرض على المسلمين جميعاً، إن تحقق هذا الفرض بمن تقوم بهم الكفاية سقط الاثم عن الجميع، والقيام بالفرض ليس متوقفاً على أخذ إذن أحدٍ مطلقاً. ولما كان العيش في البلاد الإسلامية محكوماً بأنظمة الكفر؛ فإن هذه الأنظمة قد فرضت على جميع الأحزاب والجماعات الإلتزام بما أسمته قانون الأحزاب السياسية، أو قانون تنظيم الأحزاب السياسية، وهذا القانون هو جزء من جملة قوانين منبثقة عن فكرة فصل الدين عن الحياة التي تجعلها هذه الأنظمة الأساس للدستور والقانون.
وأي قانون يلزم أي حزب أو تنظيم باحترام هذه الفكرة أو ما انبثق عنها من أفكار أو معالجات فإنه لا يجوز أن يطلب الإذن بالعمل على أساسه، ومن ذلك القانون التونسي الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 87 والمؤرخ في 24/ سبتمبر/2011م والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، حيث جاء في الفصل الثالث ما نصه:
(الفصل 3 ـ تحترم الأحزاب السياسية في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ الجمهورية وعلوية القانون والديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة والشفافية والمساواة وحياد الإدارة ودور العبادة والمرافق العامة واستقلال القضاء وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية).
فهذا الفصل يشير بشكل واضح إلى احترام الأحزاب السياسية في نظامها الأساسي ونشاطها وتمويلها، الأفكار التي قام لأجلها النظام في تونس، واحترام كون القانون هو السائد في الدولة؛ أي احترام كون الاحتكام هو إلى القانون الذي وضعته الدولة، والمستند إلى عقيدة فصل الدين عن الحياة.
وبناءً على ذلك كله، لا يجوز التقدم بطلب إذن وترخيص من النظام في تونس بحسب هذا القانون الناظم لعمل الأحزاب السياسية.

19/صفر/1433هـ
13/1/2012م

[عمر1]

السلام عليكم

لكن كيف نفسر اخي خليفة قيام المؤسس ابو ابراهيم رحمه الله بطلب ترخيص من احد الحكومات كما اذكر الاردنية و اللبنانية ؟

[حريص]

السلام عليكم
إقتباس
السلام عليكم
لكن كيف نفسر اخي خليفة قيام المؤسس ابو ابراهيم رحمه الله بطلب ترخيص من احد الحكومات كما اذكر الاردنية و اللبنانية ؟

الاخ عمر حفظه الله
يبقى سؤالك موجه للأخ خليفة ولكن إسمح لي بهذه المداخلة.
الموضوع متعلق بطلب الجزئيات والحزب لا يتبنى طلب الجزئيات من الحكام او أنظمة الكفر الموجودة والذي يتبناه الحزب على ما أذكر هو ان يقوم الحاكم بأعلان إسلامه أولا ثم يطبق ألأسلام بشكل كلي وإنقلابي،والحزب إذا طلب من الحاكم مثلاً أن يغلق البنوك الربوية أو يلغي معاهدة تخالف ألأسلام فأنه يُفهم من ذلك التدرج في التطبيق والرضى أيضاً عن جزئيات أخرى يقوم ألنظام بتطبيقها على ألأمة وهذا قطعا حرام شرعاً.
ولكن ليس كل الجزئيات يحرم طلبها من نظام الكفر مثل رخصة البناء ورخصة سياره وجواز سفر ورخصة حزب والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سمح لبعض المسلمين بأخذ ألأذن من كفار مكه لزيارتها وزيارة المسجد الحرام.ولو طلب كفار مكة من المسلمين مثلاً ان يسجدوا لصنم لما سمح لهم رسولنا الكريم بطلب ألأذن لزيارة مكة المكرمة.
وطلب رخصة حزب جائزة بشرط أن لا يحتوى قانون تنظيم ألأحزاب على بند يخالف ألأسلام.على كل حال الموضوع ممكن مراجعتة للوقوف على رأي الحزب بشكل أدق وأكثر وضوحاً.

[عمر1]

عفوا اخي حريص

جعلك الله دائما حريص

السؤال وان كتب للاخ خليفة انما وجه له لانه صاحب الموضوع ، وهذا لا يعني ان غيره غير مسموح الاجابة بل اجابته مسموعة .

وبما ان الموضوع متعلق بطلب الجزئيات نرد جواب سؤال للشيخ تقي يتعلق بذلك لفهم الموضوع بشكل جيد :


أجوبة أسئلة

إن حزب التحرير لا يطالِب بالجزئيات وذلك لأنه لا يجوز شرعاً، لأن طلب الجزئيات من رعاية الشؤون، وهو لا يجوز إلا ممن يحكم بالإسلام، وطلب الجزئيات ثلاثة أنواع:
أحدها- طلب شيء خاص بالطالب، كتأشيرة جواز سفر أو رخصة سيارة أو رخصة حزب أو ما شاكل ذلك، وهذا يجوز طلبه ممن يحكم بالإسلام وممن يحكم بغير الإسلام، ومن المسلم ومن الكافر، بدليل أن المسلمين كانوا يذهبون لمكة وهي في حالة حرب مع الرسول وكانوا يطلبون السماح لهم بدخولها ويقضون مصالحهم الخاصة بسلطان حكامها.
ثانيها- طلب سن القوانين. والقانون هو أمر .............
الشرع الحكم الذي تبناه الخليفة وأمر به، وهذا لا يجوز أن يُطلب إلا من الخليفة فقط، لأنه هو وحده الذي يملك صلاحية التبني ويكون ما تبناه مُلزِماً لأن القاعدة "أمر الإمام نافذ".
ثالثها- طلب رعاية الشؤون في مصلحة معينة، وهذا لا يجوز إلا ممن يحكم بالإسلام سواء أكان خليفة أو ليس خليفة. فكل حاكم يحكم بالإسلام يجوز أن يُطلب منه رعاية الشؤون في مصلحة معينة. وكل حاكم لا يحكم بالإسلام لا يجوز أن يطلب منه المسلم رعاية شؤون معينة، لأن كونه يحكم بغير الإسلام يجعله لا يملك صلاحية الحكم، فلا تجب طاعته بل يجب التغيير عليه أو تغييره. فيكون طلب رعاية الشؤون في مصلحة معينة طلباً من غير ذي صلاحية، وهو لا يجوز، على أن كونه يحكم بغير الإسلام، وطَلَبُ رعاية الشؤون في مصلحة معينة يعنى الرضى بحكمه فيها على غير الإسلام. أما إذا طلب أن يرعاها على أساس الإسلام، فكذلك لا يجوز لأنه طلب من غير من له صلاحية الحكم من جهة، ولأن مفهومه الرضى برعاية الشؤون في غيرها بغير حكم الإسلام من جهة أخرى، وهو لا يجوز.
هذا هو حكم الجزئيات. أما طلب رعاية الشؤون بأحكام الإسلام بشكل عام، وطلب أن يجعل القانون أحكاماً شرعية، فهو جائز، بل واجب على المسلمين أن يطلبوه من الحاكم المسلم، ويحرم عليهم السكوت عنه وهو............
أما تبني الجزئيات فهو ليس طلباً برعاية الشؤون في مصلحة معينة بل هو طلب من الأمّة أن تحاسب الحاكم في هذه الجزئية، إما لسيره على خلاف مصلحتها في غير ما يقتضيه الحكم الشرعي، وإما لسيره على خلاف الشرع فيما يقتضيه الحكم الشرعي. والطلب من الأمّة أن تحاسبه يكون بألفاظ ومعانٍ متعددة إما بطلب المحاسبة صراحة، وإما بطلب الضغط على الحاكم في هذه المصلحة، وإما بطلب الإنكار عليه، ولكن لا يحصل بأن يطلب منها أن تطلب منه. وإن كان مفهوم محاسبتها له أو ضغطها عليه أو إنكارها لتقصيره في عدم القيام به أو في عدم منعه، كل ذلك مفهومه أن يعمل هذه المصلحة، ولكنه في منطوقه ليس طلباً وإن كان في نتيجته يؤدي إلى الطلب، لأن المحرم هو طلب المصلحة المعينة ممن لا يملك صلاحية الحكم شرعاً، وليس المحرم أن يقضي الحاكم المصلحة على حسب مصلحة الناس أو على حسب الشرع. فلو قيل مثلاً "يجب على الأمّة أن تضغط على الحاكم حتى يمنعوا القمار" أو "أن تنكر على الحكام تقصيرهم في عدم إيجاد أعمال للعمال" أو "لا يجوز لها أن تسكت عن إهمال الحكام فتح الطريق الفلانية مع أنها ضرورية" أو ما شاكل ذلك، فإن هذا كله عمل من أعمال المحاسبة وهو طلب محاسبة وليس طلباً منها أن تطلب وإن كان مفهومه ونتيجته هو طلب وقضاء مصلحة جزئية فإنه في حقيقته محاسبة، وهي تكون بالقول والفعل، باللوم والإنكار والضغط والحض والتحريض وغير ذلك. هذا من حيث الحكم الشرعي في التبني وطلب الجزئيات والفرق بينهما. أما من الناحية الواقعية فإنه لا سبيل إلى مشاهدة معالَجات الإسلام إلا بضرب العلاقات الجزئية، ومن أجل ذلك نزلت آيات من إنكار التعامل بالربا والرسول لا يزال في مكة، ونزلت آيات المطففين في مكة على الأصح، وهذا معنى التبني، وهذا هو دليله من القرآن.


اولا : النشرة التي لدي ناقصة فأرجوا ان يتم اكمالها ممن يملك ما نقص منها ؟

ثانيا : قسم الشيخ طلب الجزئيات الى ثلاثة اقسام :

قسم خاص بالطالب
قسم خاص برعاية الشؤون
قسم طلب سن القوانين

وقال ان القسم الاول هو فقط الذي يجوز ، لكن اخي الكريم ، هل هنالك ضابط ما لتفرقة العمل المعين من انه تابع لهذا القسم او ذاك ؟

وهل يجوز للامة ان تطالب بالجزئيات ؟

وما المقصود بتبني مصالح الامة ؟ اليس تبني مصالح الامة هو تبني جزئيات ؟

ثم هل فعلا يعتبر طلب ترخيص هو من القسم الاول ؟

وتقبلوا تحاتي .

[عمر1]

السلام عليكم

للرفع