ابو العبد
05-02-2009, 12:06 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
ان حزب التحرير لا يطالب بالجزئيات وذلك لانه لا يجوز شرعا . لان طلب الجزئيات من رعاية الشؤون وهو لا يجوز الا ممن يحكم بالاسلام وطلب الجزئيات ثلاثة انواع :
احدها – طلب شيء خاص بالطالب كتأشيرة جواز سفر او رخصة سيارة او رخصة حزب او ما شاكل ذلك وهذا يجوز طلبه ممن يحكم بالاسلام وممن يحكم بغير الاسلام ومن المسلم ومن الكافر . بدليل ان المسلمين كانوا يذهبون لمكة وهى في حالة حرب مع الرسول وكانوا يطلبون السماح لهم بدخولها ويقضون مصالحهم الخاصة بسلطان حكامها.
ثانيها – طلب سن قوانين . والقانون هو امر الشرع , الحكم الذي تبناه الخليفة وامر به وهذا لا يجوز ان يطلب الا من الخليفة فقط لانه هو وحده الذي يملك صلاحية التبني ويكون ما تبناه ملزم لان القاعدة (امر الامام نافذ )
ثالثها – طلب رعاية الشؤون في مصلحة معينة وهذا لا يجوز الا ممن يحكم بالاسلام سواء اكان خليفة او ليس خليفة . فكل حاكم يحكم بالاسلام يجوز ان يطلب منه رعاية الشؤون في مصلحة معينة . وكل حاكم لا يحكم بالاسلام لا يجوز ان يطلب منه المسلم رعاية شؤون معينة . لان كونه يحكم بغير الاسلام يجعله لا يملك صلاحية الحكم فلا تجب طاعته بل يجب التغيير عليه او تغييره . فيكون طلب رعاية الشؤون في مصلحة معينة طلب من غير ذي صلاحية وهو لا يجوز . على ان كونه يحكم بغير الاسلام وطلب رعاية الشؤون في مصلحة معينة يعني الرضا بحكمه فيها على غير الاسلام اما اذا طلب ان يرعاها على اساس الاسلام فكذلك لا يجوز لانه طلب من غير من له صلاحية الحكم من جهة ولان الرضا برعاية الشؤون في غيرها بغير حكم الاسلام من جهة اخرى وهو لا يجوز .
هذا هو حكم طلب الجزئيات . اما طلب رعاية الشؤون باحكام الاسلام بشكل عام وطلب ان يجعل القانون احكاما شرعية فهو جائز بل واجب على المسلمين ان يطلبوه من الحاكم المسلم ويحرم عليهم السكوت عنه
اما تبنى الجزئيات فهو ليس طلبا برعاية الشؤون في مصلحة معينة بل هو طلب من الامة ان تحاسب الحاكم في هذه الجزئية ,اما لسيره على خلاف مصلحتها في غير ما يقتضيه الحكم الشرعي , واما لسيره على خلاف الشرع فيما يقتضيه الحكم الشرعي . والطلب من الامة ان تحاسبه يكون بالفاظ ومعاني متعددة اما بطلب المحاسبة صراحة واما بطلب الضغط على الحاكم في هذه المصلحة واما بطلب الانكار عليه ولمن لا يحصل بان يطلب منها ان تطلب منه . وان كان مفهوم محاسبتها له او ضغطها عليه او انكارها لتقصيره في عدم القيام به او في عدم منعه كل ذلك مفهومه ان يعمل هذه المصلحة ولكنه في منطوقه ليس طلبا وان كان في نتيجته يؤدي الى الطلب لان المحرم هو طلب المصلحة المعينة ممن لا يملك صلاحية الحكم شرعا وليس المحرم ان يقضي الحاكم المصلحة على حسب مصلحة الناس او على حسب الشرع . فلو قيل مثلا يجب على الامة ان تضغط على الحاكم حتى يمنعوا القمار ا وان تنكر على الحكام تقصيرهم في عدم ايجاد اعمال للعمال او لا يجوز لها ان تسكت عن اهمال الحكام فتح الطريق الفلانية مع انها ضرورية او ما شاكل ذلك فان هذا كله عمل من اعمال المحاسبة وهو طلب محاسبة وليس طلبا منها ان تطلب وان كان مفهومه ونتيجته هو طلب وقضاء مصلحة جزئية فانه في حقيقته محاسبة وهي تكون بالقول والفعل باللوم والانكار والضغط والحض والتحريض وغير ذلك هذا من حيث الحكم الشرعي في التبني وطلب الجزئيات والفرق بينهما
اما من الناحية الواقعية فانه لا سبيل الى مشاهدة معالجات الاسلام الا بضرب العلاقات الجزئية ومن اجل ذلك نزلت ايات من انكار التعامل بالربا والرسول لا يزال في مكة ونزلت ايات المطففين في مكة على الاصح وهذا معنى التبني هذا هو دليله من القرأن
[/b]
ان حزب التحرير لا يطالب بالجزئيات وذلك لانه لا يجوز شرعا . لان طلب الجزئيات من رعاية الشؤون وهو لا يجوز الا ممن يحكم بالاسلام وطلب الجزئيات ثلاثة انواع :
احدها – طلب شيء خاص بالطالب كتأشيرة جواز سفر او رخصة سيارة او رخصة حزب او ما شاكل ذلك وهذا يجوز طلبه ممن يحكم بالاسلام وممن يحكم بغير الاسلام ومن المسلم ومن الكافر . بدليل ان المسلمين كانوا يذهبون لمكة وهى في حالة حرب مع الرسول وكانوا يطلبون السماح لهم بدخولها ويقضون مصالحهم الخاصة بسلطان حكامها.
ثانيها – طلب سن قوانين . والقانون هو امر الشرع , الحكم الذي تبناه الخليفة وامر به وهذا لا يجوز ان يطلب الا من الخليفة فقط لانه هو وحده الذي يملك صلاحية التبني ويكون ما تبناه ملزم لان القاعدة (امر الامام نافذ )
ثالثها – طلب رعاية الشؤون في مصلحة معينة وهذا لا يجوز الا ممن يحكم بالاسلام سواء اكان خليفة او ليس خليفة . فكل حاكم يحكم بالاسلام يجوز ان يطلب منه رعاية الشؤون في مصلحة معينة . وكل حاكم لا يحكم بالاسلام لا يجوز ان يطلب منه المسلم رعاية شؤون معينة . لان كونه يحكم بغير الاسلام يجعله لا يملك صلاحية الحكم فلا تجب طاعته بل يجب التغيير عليه او تغييره . فيكون طلب رعاية الشؤون في مصلحة معينة طلب من غير ذي صلاحية وهو لا يجوز . على ان كونه يحكم بغير الاسلام وطلب رعاية الشؤون في مصلحة معينة يعني الرضا بحكمه فيها على غير الاسلام اما اذا طلب ان يرعاها على اساس الاسلام فكذلك لا يجوز لانه طلب من غير من له صلاحية الحكم من جهة ولان الرضا برعاية الشؤون في غيرها بغير حكم الاسلام من جهة اخرى وهو لا يجوز .
هذا هو حكم طلب الجزئيات . اما طلب رعاية الشؤون باحكام الاسلام بشكل عام وطلب ان يجعل القانون احكاما شرعية فهو جائز بل واجب على المسلمين ان يطلبوه من الحاكم المسلم ويحرم عليهم السكوت عنه
اما تبنى الجزئيات فهو ليس طلبا برعاية الشؤون في مصلحة معينة بل هو طلب من الامة ان تحاسب الحاكم في هذه الجزئية ,اما لسيره على خلاف مصلحتها في غير ما يقتضيه الحكم الشرعي , واما لسيره على خلاف الشرع فيما يقتضيه الحكم الشرعي . والطلب من الامة ان تحاسبه يكون بالفاظ ومعاني متعددة اما بطلب المحاسبة صراحة واما بطلب الضغط على الحاكم في هذه المصلحة واما بطلب الانكار عليه ولمن لا يحصل بان يطلب منها ان تطلب منه . وان كان مفهوم محاسبتها له او ضغطها عليه او انكارها لتقصيره في عدم القيام به او في عدم منعه كل ذلك مفهومه ان يعمل هذه المصلحة ولكنه في منطوقه ليس طلبا وان كان في نتيجته يؤدي الى الطلب لان المحرم هو طلب المصلحة المعينة ممن لا يملك صلاحية الحكم شرعا وليس المحرم ان يقضي الحاكم المصلحة على حسب مصلحة الناس او على حسب الشرع . فلو قيل مثلا يجب على الامة ان تضغط على الحاكم حتى يمنعوا القمار ا وان تنكر على الحكام تقصيرهم في عدم ايجاد اعمال للعمال او لا يجوز لها ان تسكت عن اهمال الحكام فتح الطريق الفلانية مع انها ضرورية او ما شاكل ذلك فان هذا كله عمل من اعمال المحاسبة وهو طلب محاسبة وليس طلبا منها ان تطلب وان كان مفهومه ونتيجته هو طلب وقضاء مصلحة جزئية فانه في حقيقته محاسبة وهي تكون بالقول والفعل باللوم والانكار والضغط والحض والتحريض وغير ذلك هذا من حيث الحكم الشرعي في التبني وطلب الجزئيات والفرق بينهما
اما من الناحية الواقعية فانه لا سبيل الى مشاهدة معالجات الاسلام الا بضرب العلاقات الجزئية ومن اجل ذلك نزلت ايات من انكار التعامل بالربا والرسول لا يزال في مكة ونزلت ايات المطففين في مكة على الاصح وهذا معنى التبني هذا هو دليله من القرأن
[/b]