الى كل من يدعي ان الثورات قامت ذاتية كما وصلني عبر الواتس اب

[بوفيصيل]

كفل القانون الدولي حق التظاهر، كما فرض حماية على حرية الرأي والتعبير، واعتبرها مصونة بالقانون الدولي العام، والقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة، كما اعتبرها من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بل ومن القواعد الآمرة، فلا يجوز الانتقاص أو الحد منها. واعتبرها حقوقا طبيعية تلتصق بالإنسان، فلا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، لذلك اعتبر قمع المظاهرات جرائم دولية تستوجب المحاكمة. وهذا هو السبب الكامن وراء إصرار "الثورات العربية" على أن تكون في جميع الأقطار سلمية الطابع. والسؤال الذي يرد هنا هو: من الذي علم هذه الجموع الغفيرة "الثائرة" في شتى الأقطار العربية هذه الحقوق المكفولة دوليا، وأحكم السيطرة عليها كي لا تخرق في حراكها "الثوري" الطابع السلمي؟ الجواب نجده على الموقع:http://revfacts.blogspot.com/2011/08/6.html. فبعد أن نجحت أمريكا مع حركة أوتبور بصيربيا في الإطاحة بالديكتاتور سلوبودان مليسوفيتش عام 2000 قامت بتصدير ثورة صيربيا إلى جورجيا عن طريق حركة "كمارا" والتي تعني بالعربية "يكفي"، وتم تسميتها بالثورة الوردية وذلك عام 2003. وبتكرر نجاح أمريكا في أسلوبها هذا، أنشأت مراكز تدريب للأفراد في كلن من صربيا وجورجيا، وجعلت لها مخصصات مالية ضخمة لتدريب أفراد من مختلف الأقطار العربية، وغير العربية، ليكونوا مفاتيح "للثورات"، كي يمسكوا بها حتى لا تحيد عن مسارها السلمي. فأعضاء حركة كفاية، والذين انضموا فيما بعد لحركة 6 ابريل في مصر مثلا، قامتا وباعترافات أعضائها، بالتدريب في صيربيا وجورجيا، وبالتعامل المباشر مع منظمات "بيتر أكيرمان" و"جورج سوروس" الصهيونيان. فأمريكا تقوم بتدريب مفاتيح "الثورات"، وتحملهم على تحريك الجمهور للتظاهر والاعتصام في أماكن حيوية، بقصد الإخلال بالنظام العام في الدولة، وشل حركة المجتمع. وفي حال قيام الأنظمة بقمع أو سفك دماء المتظاهرين – وهو أمر مطلوب – وجدت وقتئذ الذريعة القانونية الأممية للتدخل المباشر لأمريكا وأوربا في الشأن الداخلي للدول، وتدويل "الثورة".