بوفيصيل
22-10-2011, 06:26 AM
الديمقراطية والاسلام
يؤكد الكاتب الاعلامي وليد فارس ان منطقة الشرق الاوسط التعسة تشهد صراعا لا هوادة فيه ويجري في ظروف صعبة للغاية بين قوى الاستبداد وريثة عصور الخلافة وبين المجتمع المدني المتطلع الى الديمقراطية والحريات الاجتماعية . وجاء في كتابه" الثورة قادمة " الذي نشرته دار النشر "ايكسمو" بموسكو ونشرته صحيفة "انباء موسكو "باللغة الروسية: في عام 2004 خلصت لجنة التحقيق في احداث 11 سبتمبر/ايلول 2001 الى استنتاج مفاده ان الولايات المتحدة اصبحت دون ان تدرك ذلك في وضع حرب مع الارهاب. وطرحت تفسيرا غير مقنع ابدا بصدد سبب ما حدث وهو " ان الامريكيين يعوزهم الخيال". بعبارة اخرى ان الامريكيين لم يستطيعوا فحسب تصور انه يوجد في مكان ما أناس بلغ بهم الحقد على امريكا حدا جعلهم يقدمون على ارتكاب هذه الفظائع.
ان الامريكيين كأمة لا يعوزهم الخيال. فأن الاكتشافات والمنجزات المذهلة التي ادهشت بها الولايات المتحدة ولا تزال تدهش بها العالم على امتداد التأريخ الحديث – هي نتاج هذا الخيال الواسع بالذات. ومنها صناعة الطاقة الذرية والهبوط على القمر والانترنت – ان هذا كله اصبح ممكنا بفضل تفكيرهم المبدع.
وانا لدي تفسير آخر لما حدث هو ان الامريكيين تنقصهم المعرفة الوافية بالمنطقة. وكانت الديمقراطية الامريكية بدون قاعدة للمعلومات واحدث المعطيات عن الجذور الفعلية ل"الجهاد المتصاعد، ولهذا لم تستطع ان ترى بإمعان اقتراب خطر الارهاب. انها تواصل ارتكاب الاخطاء لدى مكافحة هذا الخطر الذي ينتشر في جميع انحاء العالم ، باستخدام اساليبها نفسها.
ثمة أمثلة كثيرة في تأريخ البشرية حين كانت الأمة تعاني بمثل هذا القدر من النفوذ المهلك للنخبة المسيطرة. فأن الدوائر الفكرية على جانبي الاطلسي مفعمة بعمق بروح تفكير فترة ما بعد الاستعمار والتي تقودها في غالب الاحيان مصالح بزنيس النفط ، وهي تبتعد بكل السبل عن بحث الاسباب التي تجعل المجتمعات في الشرق الاوسط تندفع الآن بإتجاه التعددية والديمقراطية.
ويحاول الغرب تجنب النقاش حول جذور الارهاب ووجود خطر "الجهاد" بحد ذاته، بيد ان الاخير ولد اصداء صارخة جدا ، واريقت دماء كثيرة جدا ، بحيث لا يمكن ملاحظتها ، بالرغم من ان الديمقراطيين عندنا لم يدركوا بعد حتى النهاية كل عمق وجدية المشكلة. ان غالبية اوساط النخبة في الدولة والاكاديميات في العالم الغربي تحاول تبديد قلق المجتمع ، بإقناعه بعدم وجود " خطر الجهاد الشامل ، وخلق انطباع بأنه لا حاجة الى بذل جهود عالمية شاملة لتغيير الوضع ".
لكن لا يستطيع من اخذ على عاتقه في نصف القرن الاخير مهمة نقل الانباء المستقلة الى العالم الحر التخلي عن محاولاته هذه. وقد مررت في سياق نضالي بعدة مراحل. فنظرا لكوني من ابناء شرقي البحر الابيض المتوسط عملت طوال عشرين عاما بدأب واصرار في هذا الاتجاه– من رسم الشعارات على الجدران في بيروت حين كنت يافعا وحتى نشر الكتب ، والتحدث من الاذاعة وإلقاء المحاضرات أمام الآف السامعين. وانا أؤكد ان العالم الحر يمكن ان ينتصر في الصراع مع "الجهاديين" ، ولكن ليس بإتباع السياسة التي انتهجها الغرب حتى الآن .
أنني ادعو السياسيين الذين يتخذون القرارات على كلا ساحلي الاطلسي الى انه في حال عدم تحديد الخصم ، وعدم تقييم الخطر المنبعث منه ، وايديولوجيته واستراتيجيته ، فأننا لا يمكن ان نفكر بتحقيق أي تقدم نحو الامام ناهيك عن تحقيق أي نصر. فهل يسعى الزعماء الغربيون الى تحديد من هو الخصم ؟ يمكن القول " كلا ، انهم لا يسعون الى ذلك" بإستثناء أقوال بعض زعماء الولايات المتحدة وكبار القادة الاوروبيين في الاعوام التي اعقبت 11 سبتمبر/ايلول. وينبغي بذل جهود جسيمة من أجل تنوير المجتمع ، حيث انه بدون دعمه في ظروف الديمقراطية لا يمكن ممارسة اعمال ثابتة على صعيد الدولة. وينبغي تشكيل ائتلاف عالمي من اجل عزل انصار " الجهاد". لكن ينبغي من أجل اعادة العملية في المنطقة القهقرى الى الوراء ان يتوفر الايمان بامكانية قيام ثورات ديمقراطية في الشرق الاوسط والمساعدة على قيامها بكافة السبل.
يدور في الشرق الاوسط ، في هذه المنطقة التعيسة صراع مستمر بين القوى الداعية الى اقامة حكم الخلافة الاستبدادي المتشدد ، والمجتمع المدني ، المتوجه نحو الديمقراطية والحريات الاجتماعية . يدور هذا الصراع في قلب كوكب الارض – وهنا بالذات سيقرر في نهاية المطاف طابع تطور القرن الواحد والعشرين كله. فاما ان يستولي "الجهاديون" على السلطة في 21 دولة عربية وايران وتركيا ومناطق كبيرة في افريقيا وجنوب آسيا، واما ستنتصر الاجيال الفتية والحازمة من الديمقراطيين والانسانيين.
ويؤكد البعض ان الشرق بحكم طبيعته لا يمكنه الاستغناء عن النظام الشمولي.
بينما يعلن البعض الآخر ان غياب الديمقراطية هناك أملته النصوص الشرعية الاسلامية. ويعتقد الكثيرون فحسب ان الاقدار حكمت على هذا الجزء من العالم بمعاناة حياة بائسة – ولا تنفع هنا اية تفسيرات.
وأمام خلفية الجدل حول قدرة او عجز العالم العربي وجيرانه عن قبول مبادئ الديمقراطية ، يعلن الكثير من "الواقعيين" في الغرب ان بقاء سلطة " الشخصيات القوية" في المنطقة هو في صالح العالم الصناعي. وكما يبدو لهم فان غرس النبتة الديمقراطية الهشة يمكن ان يزعزع بقية العالم او بالاحرى يجلب الضرر الى ممثلي الدول المتطورة صناعيا التي تحيا اعتمادا على التجارة.
لقد كان العلماء والباحثون السياسيون على مدى نصف قرن يؤكدون ان الاستعمار والفساد والسياسة الخارجية للغرب – تعتبر الاسباب الحقيقية التي حالت دون تجذر الحريات الديمقراطية في الشرق الاوسط. لكنني لا أتفق معهم.
ان الدكتاتوريات الكلاسيكية التي عرقلت تقدم المجتمع نحو الحرية في المناطق الاخرى من العالم لم تستطع ايقافه. لكن الشرق الاوسط بخلاف غالبية المناطق الاخرى بقي كأمبراطورية شاملة أطول فترة زمنية في تأريخ الحضارات – اي حوالي ثلاثة عشر قرنا.
وتعتبر دول الخلافة الاسلامية من أعجب الكيانات الامبراطورية في التأريخ. وكان نظام الخلافة مصدر إلهام وتمتع بمكانة فقهية مرموقة ، كما كان مركزا لسلطة جسيمة على ملايين الناس من الطرف الغربي للساحل الافريقي وحتى السفوح الشرقية لجبال هملايا. والامر الاكثر أهمية بالنسبة للجيوسياسية المعاصرة ان مفاهيم الخلافة المدعمة ايديولوجيا مازالت تشكل الهدف البعيد المدى بالنسبة الى مئات الآف النشطاء المتطرفين الذين يعتزمون استعادة هذا النظام ويعارضون كافة اشكال الحكم الديمقراطي او تقرير المصير التي تتجافى مع مفهومهم للوجود.
واذا لم نوضح لأنفسنا فكرة حكم الخلافة بالشكل الذي يطرحه " الجهاديون" المعاصرون فلا يمكن ان نفهم حتى النهاية كل نطاق العقبات الشاخصة في طريق نشوء مجتمعات ذوات احزاب متعددة، ومدى صعوبة وخطورة الطريق الى بلوغ الحريات الديمقراطية الاساسية في بلدان هذه المنطقة. وبعد مرور ثلاثة عشر قرنا ونيف من وجود نظام الخلافة(أي من وجود الدولة الشمولية) يغدو من الصعب اجتثاثه.
ان تحدي فكرة الخلافة في الوقت الحاضر هي مسألة تتعلق ليس فقط بالاصلاح الفقهي بل بشرعية دولة كبرى وجدت في وقت ما سابقا. ويمكن مقارنة ذلك بتحدي روما القديمة ، والدور السياسي المسكوني للنظام البابوي أو جوهر الامبراطورية التقليدية نفسه. ويتطلب ذلك حدوث ثورة في التفكير السياسي. لقد كان نظام الخلافة ككيان سياسي وعسكري المولد والتبرير الشرعي للأحداث التي جرت على مدى القرون في الشرق الاوسط.
وبما ان نظام الخلافة يقوم على اتباع وصايا الله ، هذا ما كان يؤمن به مؤسسو نظام الخلافة بعد انتقال النبي(ص) الى جوار ربه ، فإن اصلاحه وتفكيكه او العمل ضد رسالته الاولية غير ممكن. ان هذه الفكرة صنعت من الفولاذ واصبحت الاساس السياسي الذي استندت عليه النخبة الحاكمة في الامبراطورية.واذا ما ازيلت الشرعية الاساسية للخلافة ينهار النظام كله.
وفي واقع الحال ان نظام الخلافة يشبه انظمة الامبراطوريات المسيحية الاوروبية والاسيوية ولحدما امبراطوريات امريكا الوسطى. اذ يكمن في أساس السلطة العامل " الالهي"، المقدس، لذا فما كان بالمستطاع تقريبا تحدي السلطات، ناهيك عن اجراء تحولات ثورية جذرية. فما كان بوسع أي كاثوليكي التشكيك في صلاحيات البابا ، كما لم يستطع اي مسلم تحدي الخليفة.وكانت اهداف الحركات المناهضة للخليفة على مدى سنوات طويلة هي هي اقصاء حاكم معين وليس تغيير نظام الخلافة كمؤسسة تمارس الحكم بإسم الله عز وجل.وكانت المنطقة الخاضعة لسلطة الخلافة على مدى ثلاثة عشر قرنا تتشكل من قبل رجال الدين والحكام على أساس الولاء الى وريث النبي (ص) بأعتباره حامي القيم الاسلامية واراضي الامة الاسلامية.
في عام 1924 اجتاز الجنرال التركي مصطفي كامل (الذي لقب بأتاتورك )" حد المحرمات" وألغى ادارة السلطنة – الخلافة. وألغى الزعيم المسلم لأول مرة منذ القرن السابع الميلادي منصب الخليفة "وريث" النبي(ص). وعمل كمال اتاتورك بسرعة " بطريقة الحكم الفردي" ، دون ان يلقى مقاومة من جانب الدول العربية والاسلامية. وظهرت في وقت لاحق على الساحة السياسية القوى المستاءة من سقوط " الامبراطورية" ممثلة ب"الوهابيين" في المملكة العربية السعودية و" الاخوان المسلمين " في مصر الذين ازداد وزنهم السياسي في اوساط العشرينيات من القرن الماضي فقط.
وقامت الطبقات العليا واوساط النخبة المالية لدولة الخلافة الاسلامية الموحدة سابقا ، حتى حين كانت تتعرض للضغوط الاستعمارية ، بتشكيل دول " خلافة " صغيرة تابعة لها بصورة تدريجية في داخل حدود الدول الناشئة الجديدة. علما انها ليست دولا ديمقراطية البتة ، لكنها قادرة على التكيف لمتطلبات النظام الدولي الحديث.
ان فئات النخبة هذه لم تذهب بعيدا لحد الاعلان بأن نظام الخلافة اصبح " نظاما باليا". فقد تطلب ذلك قيام ثورة فكرية واديولوجية ضد قوانين نظام الخلافة وبالتالي – اجراء اصلاحات شاملة ، والاعتراف بأن غالبية هذه الدول قد انبثقت في لحظة تأريخية معينة بنتيجة الغزوات ولهذا يجب ان تعاد الى الاقليات العرقية حقوقها. وسيقود هذا لا محالة الى الاعتراف بان القوانين الاساسية لنظام الخلافة ، وفي مقدمتها الشريعة الاسلامية، لا تتفق مع الديمقراطية العلمانية المعاصرة.
وكان التكيف مع الثقافة السياسية الديمقراطية سيعني بجلاء الاعتراف بمبدأ تداول السلطة. وبما ان غالبية فئات النخبة في المنطقة لا تعتزم اقامة دول ديمقراطية بعد انهيار نظام الخلافة ، فأن القرن العشرين لم يصبح زمن الثورات السياسة في هذا الجزء من المعمورة. ويتواصل النقاش التأريخي بصدد هذا الاخفاق ، اما في الواقع فقد نشأت في هذه المناطق ثلاث قوى: 1) فئة النخبة الجديدة الماسكة بالسلطة ، وريثة النظام السابق ، غير الراغبة في التحرك الى الامام ، 2) القوى الساعية الى العودة للماضي ، 3) القوى المتجهة نحو التقدم لاحقا. وبمرور الزمن انتصرت النخبة الحاكمة سوية مع الاصوليين على قوى الاصلاحيين.
يؤكد الكاتب الاعلامي وليد فارس ان منطقة الشرق الاوسط التعسة تشهد صراعا لا هوادة فيه ويجري في ظروف صعبة للغاية بين قوى الاستبداد وريثة عصور الخلافة وبين المجتمع المدني المتطلع الى الديمقراطية والحريات الاجتماعية . وجاء في كتابه" الثورة قادمة " الذي نشرته دار النشر "ايكسمو" بموسكو ونشرته صحيفة "انباء موسكو "باللغة الروسية: في عام 2004 خلصت لجنة التحقيق في احداث 11 سبتمبر/ايلول 2001 الى استنتاج مفاده ان الولايات المتحدة اصبحت دون ان تدرك ذلك في وضع حرب مع الارهاب. وطرحت تفسيرا غير مقنع ابدا بصدد سبب ما حدث وهو " ان الامريكيين يعوزهم الخيال". بعبارة اخرى ان الامريكيين لم يستطيعوا فحسب تصور انه يوجد في مكان ما أناس بلغ بهم الحقد على امريكا حدا جعلهم يقدمون على ارتكاب هذه الفظائع.
ان الامريكيين كأمة لا يعوزهم الخيال. فأن الاكتشافات والمنجزات المذهلة التي ادهشت بها الولايات المتحدة ولا تزال تدهش بها العالم على امتداد التأريخ الحديث – هي نتاج هذا الخيال الواسع بالذات. ومنها صناعة الطاقة الذرية والهبوط على القمر والانترنت – ان هذا كله اصبح ممكنا بفضل تفكيرهم المبدع.
وانا لدي تفسير آخر لما حدث هو ان الامريكيين تنقصهم المعرفة الوافية بالمنطقة. وكانت الديمقراطية الامريكية بدون قاعدة للمعلومات واحدث المعطيات عن الجذور الفعلية ل"الجهاد المتصاعد، ولهذا لم تستطع ان ترى بإمعان اقتراب خطر الارهاب. انها تواصل ارتكاب الاخطاء لدى مكافحة هذا الخطر الذي ينتشر في جميع انحاء العالم ، باستخدام اساليبها نفسها.
ثمة أمثلة كثيرة في تأريخ البشرية حين كانت الأمة تعاني بمثل هذا القدر من النفوذ المهلك للنخبة المسيطرة. فأن الدوائر الفكرية على جانبي الاطلسي مفعمة بعمق بروح تفكير فترة ما بعد الاستعمار والتي تقودها في غالب الاحيان مصالح بزنيس النفط ، وهي تبتعد بكل السبل عن بحث الاسباب التي تجعل المجتمعات في الشرق الاوسط تندفع الآن بإتجاه التعددية والديمقراطية.
ويحاول الغرب تجنب النقاش حول جذور الارهاب ووجود خطر "الجهاد" بحد ذاته، بيد ان الاخير ولد اصداء صارخة جدا ، واريقت دماء كثيرة جدا ، بحيث لا يمكن ملاحظتها ، بالرغم من ان الديمقراطيين عندنا لم يدركوا بعد حتى النهاية كل عمق وجدية المشكلة. ان غالبية اوساط النخبة في الدولة والاكاديميات في العالم الغربي تحاول تبديد قلق المجتمع ، بإقناعه بعدم وجود " خطر الجهاد الشامل ، وخلق انطباع بأنه لا حاجة الى بذل جهود عالمية شاملة لتغيير الوضع ".
لكن لا يستطيع من اخذ على عاتقه في نصف القرن الاخير مهمة نقل الانباء المستقلة الى العالم الحر التخلي عن محاولاته هذه. وقد مررت في سياق نضالي بعدة مراحل. فنظرا لكوني من ابناء شرقي البحر الابيض المتوسط عملت طوال عشرين عاما بدأب واصرار في هذا الاتجاه– من رسم الشعارات على الجدران في بيروت حين كنت يافعا وحتى نشر الكتب ، والتحدث من الاذاعة وإلقاء المحاضرات أمام الآف السامعين. وانا أؤكد ان العالم الحر يمكن ان ينتصر في الصراع مع "الجهاديين" ، ولكن ليس بإتباع السياسة التي انتهجها الغرب حتى الآن .
أنني ادعو السياسيين الذين يتخذون القرارات على كلا ساحلي الاطلسي الى انه في حال عدم تحديد الخصم ، وعدم تقييم الخطر المنبعث منه ، وايديولوجيته واستراتيجيته ، فأننا لا يمكن ان نفكر بتحقيق أي تقدم نحو الامام ناهيك عن تحقيق أي نصر. فهل يسعى الزعماء الغربيون الى تحديد من هو الخصم ؟ يمكن القول " كلا ، انهم لا يسعون الى ذلك" بإستثناء أقوال بعض زعماء الولايات المتحدة وكبار القادة الاوروبيين في الاعوام التي اعقبت 11 سبتمبر/ايلول. وينبغي بذل جهود جسيمة من أجل تنوير المجتمع ، حيث انه بدون دعمه في ظروف الديمقراطية لا يمكن ممارسة اعمال ثابتة على صعيد الدولة. وينبغي تشكيل ائتلاف عالمي من اجل عزل انصار " الجهاد". لكن ينبغي من أجل اعادة العملية في المنطقة القهقرى الى الوراء ان يتوفر الايمان بامكانية قيام ثورات ديمقراطية في الشرق الاوسط والمساعدة على قيامها بكافة السبل.
يدور في الشرق الاوسط ، في هذه المنطقة التعيسة صراع مستمر بين القوى الداعية الى اقامة حكم الخلافة الاستبدادي المتشدد ، والمجتمع المدني ، المتوجه نحو الديمقراطية والحريات الاجتماعية . يدور هذا الصراع في قلب كوكب الارض – وهنا بالذات سيقرر في نهاية المطاف طابع تطور القرن الواحد والعشرين كله. فاما ان يستولي "الجهاديون" على السلطة في 21 دولة عربية وايران وتركيا ومناطق كبيرة في افريقيا وجنوب آسيا، واما ستنتصر الاجيال الفتية والحازمة من الديمقراطيين والانسانيين.
ويؤكد البعض ان الشرق بحكم طبيعته لا يمكنه الاستغناء عن النظام الشمولي.
بينما يعلن البعض الآخر ان غياب الديمقراطية هناك أملته النصوص الشرعية الاسلامية. ويعتقد الكثيرون فحسب ان الاقدار حكمت على هذا الجزء من العالم بمعاناة حياة بائسة – ولا تنفع هنا اية تفسيرات.
وأمام خلفية الجدل حول قدرة او عجز العالم العربي وجيرانه عن قبول مبادئ الديمقراطية ، يعلن الكثير من "الواقعيين" في الغرب ان بقاء سلطة " الشخصيات القوية" في المنطقة هو في صالح العالم الصناعي. وكما يبدو لهم فان غرس النبتة الديمقراطية الهشة يمكن ان يزعزع بقية العالم او بالاحرى يجلب الضرر الى ممثلي الدول المتطورة صناعيا التي تحيا اعتمادا على التجارة.
لقد كان العلماء والباحثون السياسيون على مدى نصف قرن يؤكدون ان الاستعمار والفساد والسياسة الخارجية للغرب – تعتبر الاسباب الحقيقية التي حالت دون تجذر الحريات الديمقراطية في الشرق الاوسط. لكنني لا أتفق معهم.
ان الدكتاتوريات الكلاسيكية التي عرقلت تقدم المجتمع نحو الحرية في المناطق الاخرى من العالم لم تستطع ايقافه. لكن الشرق الاوسط بخلاف غالبية المناطق الاخرى بقي كأمبراطورية شاملة أطول فترة زمنية في تأريخ الحضارات – اي حوالي ثلاثة عشر قرنا.
وتعتبر دول الخلافة الاسلامية من أعجب الكيانات الامبراطورية في التأريخ. وكان نظام الخلافة مصدر إلهام وتمتع بمكانة فقهية مرموقة ، كما كان مركزا لسلطة جسيمة على ملايين الناس من الطرف الغربي للساحل الافريقي وحتى السفوح الشرقية لجبال هملايا. والامر الاكثر أهمية بالنسبة للجيوسياسية المعاصرة ان مفاهيم الخلافة المدعمة ايديولوجيا مازالت تشكل الهدف البعيد المدى بالنسبة الى مئات الآف النشطاء المتطرفين الذين يعتزمون استعادة هذا النظام ويعارضون كافة اشكال الحكم الديمقراطي او تقرير المصير التي تتجافى مع مفهومهم للوجود.
واذا لم نوضح لأنفسنا فكرة حكم الخلافة بالشكل الذي يطرحه " الجهاديون" المعاصرون فلا يمكن ان نفهم حتى النهاية كل نطاق العقبات الشاخصة في طريق نشوء مجتمعات ذوات احزاب متعددة، ومدى صعوبة وخطورة الطريق الى بلوغ الحريات الديمقراطية الاساسية في بلدان هذه المنطقة. وبعد مرور ثلاثة عشر قرنا ونيف من وجود نظام الخلافة(أي من وجود الدولة الشمولية) يغدو من الصعب اجتثاثه.
ان تحدي فكرة الخلافة في الوقت الحاضر هي مسألة تتعلق ليس فقط بالاصلاح الفقهي بل بشرعية دولة كبرى وجدت في وقت ما سابقا. ويمكن مقارنة ذلك بتحدي روما القديمة ، والدور السياسي المسكوني للنظام البابوي أو جوهر الامبراطورية التقليدية نفسه. ويتطلب ذلك حدوث ثورة في التفكير السياسي. لقد كان نظام الخلافة ككيان سياسي وعسكري المولد والتبرير الشرعي للأحداث التي جرت على مدى القرون في الشرق الاوسط.
وبما ان نظام الخلافة يقوم على اتباع وصايا الله ، هذا ما كان يؤمن به مؤسسو نظام الخلافة بعد انتقال النبي(ص) الى جوار ربه ، فإن اصلاحه وتفكيكه او العمل ضد رسالته الاولية غير ممكن. ان هذه الفكرة صنعت من الفولاذ واصبحت الاساس السياسي الذي استندت عليه النخبة الحاكمة في الامبراطورية.واذا ما ازيلت الشرعية الاساسية للخلافة ينهار النظام كله.
وفي واقع الحال ان نظام الخلافة يشبه انظمة الامبراطوريات المسيحية الاوروبية والاسيوية ولحدما امبراطوريات امريكا الوسطى. اذ يكمن في أساس السلطة العامل " الالهي"، المقدس، لذا فما كان بالمستطاع تقريبا تحدي السلطات، ناهيك عن اجراء تحولات ثورية جذرية. فما كان بوسع أي كاثوليكي التشكيك في صلاحيات البابا ، كما لم يستطع اي مسلم تحدي الخليفة.وكانت اهداف الحركات المناهضة للخليفة على مدى سنوات طويلة هي هي اقصاء حاكم معين وليس تغيير نظام الخلافة كمؤسسة تمارس الحكم بإسم الله عز وجل.وكانت المنطقة الخاضعة لسلطة الخلافة على مدى ثلاثة عشر قرنا تتشكل من قبل رجال الدين والحكام على أساس الولاء الى وريث النبي (ص) بأعتباره حامي القيم الاسلامية واراضي الامة الاسلامية.
في عام 1924 اجتاز الجنرال التركي مصطفي كامل (الذي لقب بأتاتورك )" حد المحرمات" وألغى ادارة السلطنة – الخلافة. وألغى الزعيم المسلم لأول مرة منذ القرن السابع الميلادي منصب الخليفة "وريث" النبي(ص). وعمل كمال اتاتورك بسرعة " بطريقة الحكم الفردي" ، دون ان يلقى مقاومة من جانب الدول العربية والاسلامية. وظهرت في وقت لاحق على الساحة السياسية القوى المستاءة من سقوط " الامبراطورية" ممثلة ب"الوهابيين" في المملكة العربية السعودية و" الاخوان المسلمين " في مصر الذين ازداد وزنهم السياسي في اوساط العشرينيات من القرن الماضي فقط.
وقامت الطبقات العليا واوساط النخبة المالية لدولة الخلافة الاسلامية الموحدة سابقا ، حتى حين كانت تتعرض للضغوط الاستعمارية ، بتشكيل دول " خلافة " صغيرة تابعة لها بصورة تدريجية في داخل حدود الدول الناشئة الجديدة. علما انها ليست دولا ديمقراطية البتة ، لكنها قادرة على التكيف لمتطلبات النظام الدولي الحديث.
ان فئات النخبة هذه لم تذهب بعيدا لحد الاعلان بأن نظام الخلافة اصبح " نظاما باليا". فقد تطلب ذلك قيام ثورة فكرية واديولوجية ضد قوانين نظام الخلافة وبالتالي – اجراء اصلاحات شاملة ، والاعتراف بأن غالبية هذه الدول قد انبثقت في لحظة تأريخية معينة بنتيجة الغزوات ولهذا يجب ان تعاد الى الاقليات العرقية حقوقها. وسيقود هذا لا محالة الى الاعتراف بان القوانين الاساسية لنظام الخلافة ، وفي مقدمتها الشريعة الاسلامية، لا تتفق مع الديمقراطية العلمانية المعاصرة.
وكان التكيف مع الثقافة السياسية الديمقراطية سيعني بجلاء الاعتراف بمبدأ تداول السلطة. وبما ان غالبية فئات النخبة في المنطقة لا تعتزم اقامة دول ديمقراطية بعد انهيار نظام الخلافة ، فأن القرن العشرين لم يصبح زمن الثورات السياسة في هذا الجزء من المعمورة. ويتواصل النقاش التأريخي بصدد هذا الاخفاق ، اما في الواقع فقد نشأت في هذه المناطق ثلاث قوى: 1) فئة النخبة الجديدة الماسكة بالسلطة ، وريثة النظام السابق ، غير الراغبة في التحرك الى الامام ، 2) القوى الساعية الى العودة للماضي ، 3) القوى المتجهة نحو التقدم لاحقا. وبمرور الزمن انتصرت النخبة الحاكمة سوية مع الاصوليين على قوى الاصلاحيين.