كتاب جديد: الحكومة الإسلامية: رؤية تطبيقية معاصرة

[أبو فارس]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


يبشركم إخوانكم فى دعوة أهل السنة والجماعة بصدور كتاب الحكومة الإسلامية لفضيلة الشيخ عبد المجيد الشاذلى. من منشورات دار الكلمة للطبع والنشر والتوزيع .

للحصول على نسخة من الكتاب يرجى الاتصال على الأرقام التالية للدار:

0112221521 و0100187992

والكتاب مختصر من كتاب دراسة ضخمة للشيخ بعنوان "الشرعية والدولة" والتي عالج فيها الشيخ الموضوعات الخاصة بشرعية الحكم والحاكم , ودور الأمة في اختيار من يحكمها، وأثر ظاهرة التغلب والتنازع على الملك في تفرق وضعف المسلمين وغلبة الأعداء والدخول في النفق المظلم.

ويقول الشيخ عبد المجيد في مقدمة كتاب "الحكومة الإسلامية: رؤية تطبيقية معاصرة":

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا , من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له , وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم , وشر الأمور
محدثاتها , وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة , وكل ضلالة في النار .﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ(102) ال عمران ( ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)(1)النساء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما (70)الاحزاب
فبين يدي القارئ بحث شرعي لرؤية تطبيقية معاصرة للنظام السياسى الإسلامي , وبيان شكل الحكومة الإسلامية بطريقة عصرية, وكيفية تطبيق الأصول الإسلامية والمبادئ الشرعية ومن أهمها حاكمية الشريعة دون الوقوع فى حكم رجال الدين بالمفهوم الغربى . وقد نظرنا في الخلافة الراشدة وأصولها , وحددنا كذلك الانحراف الذي طرأ بعد ذلك, عبر التاريخ الإسلامي , فأرجعنا الأمر إلى أصوله الشرعية والممارسة الراشدة , ومن ثم عرضنا نظرتنا الشرعية لشكل النظام السياسي المعاصر, وللحكومة
الإسلامية , وأن لهذه الحكومة سلطات أربع :

السلطة التشريعية أو أهل النظر والاجتهاد, ودورهم : الاستنباط والاجتهاد .

السلطة الرقابية أو أهل الحل والعقد, ودورهم : الحسبة , الشورى , والعزل والترشيح .

السلطة القضائية, وهي المسؤولة عن القضاء والمحاكم في الدولة , ومسؤولة عن تحقيق العدالة .

السلطة التنفيذية, وهي المسؤولة عن تنفيذ السياسات والقواعد التي يضعها الحاكم المسلم وجهازه التنفيذى وموافقة المجلس النيابي .

فهذه هي السلطات الأربع التي يقوم عليها نظام الحكم في الحكومة الإسلامية, والقائم علي حاكمية الشريعة في كل كبيرة وصغيرة من مناحي الحياة, كما يقوم على الفصل التام بين السلطات الأربعة , والاستقلال التام للقضاء , والذي أخذناه من الشرع ومن التاريخ الإسلامي لا من الأوضاع الغربية , فرئيس الدولة منتخب من قِبل الشعب مالِك السلطة ومصدرها , في انتخابات حقيقية ونزيهة , ويرأس رئيس الدولة الحكومة ويمارس سلطاته بنفسه , وهو الذي يختار وزراءه الذين يقومون بتنفيذ السياسة العامة التي يرسمها لهم . وقد توافق إصدار هذا الكتاب مع أحداث الثورة المصرية , ونظرا لتفاعل اتجاهات كثيرة مع هذا الحدث الضخم من وجهات نظر مختلفة متضادة ومتنوعة , فأردنا أن نضع هذه الرؤية التي نلتزم ونعتز بها, وكنا قد شرعنا منذ عدة سنوات في دراسة مستفيضة بعنوان « الشرعية والدولة » حول هذا الموضوع وغيره من الموضوعات الخاصة بشرعية الحكم والحاكم , ودور الأمة في اختيار من يحكمها , وأثر ظاهرة التغلب والتنازع على الملك في تفرق وضعف المسلمين وغلبة الأعداء والدخول في النفق المظلم, اختصرنا منها هذه الرسالة , وسوف نقوم بطبعها قريبا بمشيئة الله تعالى . ولقد كان لكتابات وتوجيهات الأستاذ الفاضل محمد قطب أثر بارز وعلامة واضحة في تأكيد كثير من المفاهيم الصحيحة لهذه الرؤية الإسلامية من خلال
الصراع المرير الذي خاضه وما زال يخوضه أمد الله في عمره وأحسن عمله في
مواجهة المشروع العلماني التغريبي الذي يكيد للأمة لإخراجها عن دينها. فهذا البحث نقدمه للعمل الإسلامي كتعبير عن المنطلق الإسلامي الصحيح, وفي نفس الوقت كورقة عمل مفتوحة وصفحة لن تطوى إن شاء الله لمزيد من
الحوار والإضافات لإثراء الفكر الإسلامي في مجالات تطبيقية معاصرة, ولذلك حرصنا على ذكر كتابات متنوعة تناولت هذا الأمر من أطياف متنوعة من العمل الإسلامى مع تنوعاته وإتساع رؤاه , والتي نراها زخما وإثراء للمسلمين لتطبيق وتحكيم شريعة رب العالمين واستمرار الاجتهاد مع تجدد القضايا الحديثة للمسلمين بحيث لا يخرجون عن شريعة الله تعالى طرفة عين . وإن شاء الله تعالى سيكون هناك رؤى شرعية تطبيقية أخرى متتالية في مجال الاقتصاد الإسلامي, والتشريع الجنائي الإسلامي , والقضايا الاجتماعية كحقوق المرأة والطفل , ودراسات أخرى فى حقوق الأقليات والتزاماتهم , وغيرها من الدراسات المطلوبة لإكمال الرؤية الإسلامية والتصور الإسلامى لما يجب أن يكون عليه النظام المستهدف للمسلمين بما يستوعب مستجدات هذا العصر والحفاظ على الأصول والثوابت الإسلامية والتمسك بالدينونة لله تعالى بقبول شرعه ورفض ما سواه وعودة الحضارة الإسلامية بقوة مرة أخرى
..
والله تعالى من وراء القصد وهو ولى التوفيق
.. وصلى الله وسلم وبارك على أكرم
الخلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

[ابو عمر الحميري]

صاحب الكتاب متأثر بالنظام الديمقراطي الغربي من حيث جعله السلطات اربعة وهي التشريعية والتنفيذية والقضاثية وأضاف اليها الرقابية وجعل القائمين على السلطة التشريعية هم اهل الاجتهاد والاستنباط مع أن المجتهد ليس مشرعا وإنما هو مستنبط للحكم الشرعي من الكتاب والسنة أو ما يرشد إليهما الكتاب والسنة لأن التشريع في الاسلام هو لله وحده وأما ما سماه السلطة الرقابية فهل المقصود هو مجلس الشورى أم غيره فإن كان يقصد مجلس الشورى فهو ليس من الحكم فعضو مجلس الشورى ليس حاكما وإلا لما جاز للمرأة ولا لغير المسلم أن يكون عضوا في مجلس الشورى وأما السلطة التنفيذية فهي للأمة فالأمة هي التي تنتخب الخليفة ولكنها لا تملك عزله لأن الذي يعزله هو قاضي المظالم وأما معاونو الخليفة وإن جاز أن نسميهم وزراء ولكنهم ليسوا كالوزراء في الأنظمة الديمقراطية

[أبو فارس]

صاحب الكتاب متأثر بالنظام الديمقراطي الغربي من حيث جعله السلطات اربعة وهي التشريعية والتنفيذية والقضاثية وأضاف اليها الرقابية وجعل القائمين على السلطة التشريعية هم اهل الاجتهاد والاستنباط مع أن المجتهد ليس مشرعا وإنما هو مستنبط للحكم الشرعي من الكتاب والسنة أو ما يرشد إليهما الكتاب والسنة لأن التشريع في الاسلام هو لله وحده وأما ما سماه السلطة الرقابية فهل المقصود هو مجلس الشورى أم غيره فإن كان يقصد مجلس الشورى فهو ليس من الحكم فعضو مجلس الشورى ليس حاكما وإلا لما جاز للمرأة ولا لغير المسلم أن يكون عضوا في مجلس الشورى وأما السلطة التنفيذية فهي للأمة فالأمة هي التي تنتخب الخليفة ولكنها لا تملك عزله لأن الذي يعزله هو قاضي المظالم وأما معاونو الخليفة وإن جاز أن نسميهم وزراء ولكنهم ليسوا كالوزراء في الأنظمة الديمقراطية

أخي الكريم من أين أتيت بأنّ صاحب الكتاب متأثر بالنظام الديمقراطي؟
الشيخ عبد المجيد يبيّن أن السلطات في النظام الإسلامي المعاصر (حسب اجتهاده) فيه أربعة سلطات، والنظام الديمقراطي فيه ثلاثة سلطات!

في النظام الديمقراطي يكون التشريع للبشر، ويقول الشيخ عبد المجيد الشاذلي في مقدمة الكتاب: "فهذه هي السلطات الأربع التي يقوم عليها نظام الحكم في الحكومة الإسلامية, والقائم علي حاكمية الشريعة في كل كبيرة وصغيرة من مناحي الحياة".

ويقول: "ولذلك حرصنا على ذكر كتابات متنوعة تناولت هذا الأمر من أطياف متنوعة من العمل الإسلامى مع تنوعاته وإتساع رؤاه , والتي نراها زخما وإثراء للمسلمين لتطبيق وتحكيم شريعة رب العالمين واستمرار الاجتهاد مع تجدد القضايا الحديثة للمسلمين بحيث لا يخرجون عن شريعة الله تعالى طرفة عين".

والنظام الديمقراطي فيه خروج عن شريعة الله، ولذلك فاستدلالك أخي الكريم خاطئ للأسف.

وحتى قولك بأنه متأثر بالنظام الديمقراطي الغربي مخالف لما يقوله الشيخ: ".. والذي أخذناه من الشرع ومن التاريخ الإسلامي لا من الأوضاع الغربية".

فهو ينفي الأخذ والتأثر بالنظم الغربية في الحكم بما فيها النظام الديمقراطي.
ولكن هناك أمور لم ينزل الله بها بيانا مفصلا حول شكل النظام والتسميات وطريقة إدارة الحكم، فاجتهد الشيخ لتطبيق الأسس والقطعيات الإسلامية على هذا الواقع المعاصر، وأخذ أسس الحكم من طريقة حكم الخلفاء الراشدين.

أما قولك: "فإن كان يقصد مجلس الشورى فهو ليس من الحكم فعضو مجلس الشورى ليس حاكما وإلا لما جاز للمرأة ولا لغير المسلم أن يكون عضوا في مجلس الشورى وأما السلطة التنفيذية فهي للأمة فالأمة هي التي تنتخب الخليفة ولكنها لا تملك عزله لأن الذي يعزله هو قاضي المظالم وأما معاونو الخليفة وإن جاز أن نسميهم وزراء ولكنهم ليسوا كالوزراء في الأنظمة الديمقراطية".

فهو لأنّك درستَ - كما يبدو - شكل النظام الإسلامي من ثقافة حزب التحرير، ولتعلم أخي الكريم أن هذه المصطلحات والتقسيمات لحزب التحرير والشيخ النبهاني على وجه الخصوص هي "اجتهادات" وليست "قطعيات" من الدين على الجميع القول بها!
ومن هذا الباب فحاول أن تنفتح على رؤى أخرى ومدارس أخرى في الطرح الإسلامي، خصوصا وأن الشيخ عبد المجيد الشاذلي حفظه الله مجتهد أصوليّ وله طريقته في الاستنباط التي قد تخالف بعض ما طرحه الشيخ النبهاني رحمه الله.

والفرق بين الطرحين كما يبدو لكل ناظر أن الشيخ الشاذلي لا يلتزم بكل ما هو سوى قطعيات الشريعة والممارسات الراشدة، وإنما يستفيد من التجارب التاريخية ويحاول تطبيق الأسس الإسلامية في الحكم على الواقع المعاصر بحيث لا يخرج أي عمل على شريعة الله تعالى، وهذا هو المطلوب حتى يكون الحكم شرعيّا.

ويمكنك اقتناء الكتاب وقراءته قبل الحكم على الشيخ الذي أفنى سنوات طويلة من عمره في سجون الطغاة وقضى سنوات أطول في شبه الإقامة الجبرية، كل ذلك في سبيل التصدي للأنظمة الجاهلية الحاكمة والتصدي للمفاهيم الجاهلية ومنها العلمانية والديمقراطية. فمثل هذا الجبل لا يتهم بهذا الاتهام دون تثبت، وإنما محكم طرحه يعود بنا إلى الأسس التي بنيت عليها "الخلافة الراشدة"، والتي يذكرها في كتبه وينادي بالعودة إليها على أنها هي "الشرعيات المستقرة" التي ينبغي أن يعود إليها المسلمون.

وبارك الله بك

[سيفي دولتي]

من أين جاء شيخك بالسلطات الأربع ؟؟!!

الشيخ النبهاني فهم نظام الحكم الاسلامي طريق تتبعه لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم
وتتبعه لسيرة الخلفاء الراشدين ومن لحق بهم , فجميعهم لم يكن لهم وزراء وجميعهم
اتفق على ما جاء به الشيخ تقي الدين رحمه الله وجزاه عن الأمة خير الجزاء ..

أخي الكريم الشاذلي ليس وحده من عانى من سجون الطغاة والأصل في المسلم أن يحتسب
بلوه عند الله لا أن يتاجر بها ويأكل بها , هداكم الله وإيانا سواء الصراط .

[ابو عمر الحميري]

أخي الكريم من أين أتيت بأنّ صاحب الكتاب متأثر بالنظام الديمقراطي؟
الشيخ عبد المجيد يبيّن أن السلطات في النظام الإسلامي المعاصر (حسب اجتهاده) فيه أربعة سلطات، والنظام الديمقراطي فيه ثلاثة سلطات!

في النظام الديمقراطي يكون التشريع للبشر، ويقول الشيخ عبد المجيد الشاذلي في مقدمة الكتاب: "فهذه هي السلطات الأربع التي يقوم عليها نظام الحكم في الحكومة الإسلامية, والقائم علي حاكمية الشريعة في كل كبيرة وصغيرة من مناحي الحياة".

ويقول: "ولذلك حرصنا على ذكر كتابات متنوعة تناولت هذا الأمر من أطياف متنوعة من العمل الإسلامى مع تنوعاته وإتساع رؤاه , والتي نراها زخما وإثراء للمسلمين لتطبيق وتحكيم شريعة رب العالمين واستمرار الاجتهاد مع تجدد القضايا الحديثة للمسلمين بحيث لا يخرجون عن شريعة الله تعالى طرفة عين".

والنظام الديمقراطي فيه خروج عن شريعة الله، ولذلك فاستدلالك أخي الكريم خاطئ للأسف.

وحتى قولك بأنه متأثر بالنظام الديمقراطي الغربي مخالف لما يقوله الشيخ: ".. والذي أخذناه من الشرع ومن التاريخ الإسلامي لا من الأوضاع الغربية".

فهو ينفي الأخذ والتأثر بالنظم الغربية في الحكم بما فيها النظام الديمقراطي.
ولكن هناك أمور لم ينزل الله بها بيانا مفصلا حول شكل النظام والتسميات وطريقة إدارة الحكم، فاجتهد الشيخ لتطبيق الأسس والقطعيات الإسلامية على هذا الواقع المعاصر، وأخذ أسس الحكم من طريقة حكم الخلفاء الراشدين.

أما قولك: "فإن كان يقصد مجلس الشورى فهو ليس من الحكم فعضو مجلس الشورى ليس حاكما وإلا لما جاز للمرأة ولا لغير المسلم أن يكون عضوا في مجلس الشورى وأما السلطة التنفيذية فهي للأمة فالأمة هي التي تنتخب الخليفة ولكنها لا تملك عزله لأن الذي يعزله هو قاضي المظالم وأما معاونو الخليفة وإن جاز أن نسميهم وزراء ولكنهم ليسوا كالوزراء في الأنظمة الديمقراطية".

فهو لأنّك درستَ - كما يبدو - شكل النظام الإسلامي من ثقافة حزب التحرير، ولتعلم أخي الكريم أن هذه المصطلحات والتقسيمات لحزب التحرير والشيخ النبهاني على وجه الخصوص هي "اجتهادات" وليست "قطعيات" من الدين على الجميع القول بها!
ومن هذا الباب فحاول أن تنفتح على رؤى أخرى ومدارس أخرى في الطرح الإسلامي، خصوصا وأن الشيخ عبد المجيد الشاذلي حفظه الله مجتهد أصوليّ وله طريقته في الاستنباط التي قد تخالف بعض ما طرحه الشيخ النبهاني رحمه الله.

والفرق بين الطرحين كما يبدو لكل ناظر أن الشيخ الشاذلي لا يلتزم بكل ما هو سوى قطعيات الشريعة والممارسات الراشدة، وإنما يستفيد من التجارب التاريخية ويحاول تطبيق الأسس الإسلامية في الحكم على الواقع المعاصر بحيث لا يخرج أي عمل على شريعة الله تعالى، وهذا هو المطلوب حتى يكون الحكم شرعيّا.

ويمكنك اقتناء الكتاب وقراءته قبل الحكم على الشيخ الذي أفنى سنوات طويلة من عمره في سجون الطغاة وقضى سنوات أطول في شبه الإقامة الجبرية، كل ذلك في سبيل التصدي للأنظمة الجاهلية الحاكمة والتصدي للمفاهيم الجاهلية ومنها العلمانية والديمقراطية. فمثل هذا الجبل لا يتهم بهذا الاتهام دون تثبت، وإنما محكم طرحه يعود بنا إلى الأسس التي بنيت عليها "الخلافة الراشدة"، والتي يذكرها في كتبه وينادي بالعودة إليها على أنها هي "الشرعيات المستقرة" التي ينبغي أن يعود إليها المسلمون.

وبارك الله بك

اخي الكريم ابو فارس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندما نقول بأن الشيخ في طرحه متأثر بالانظمة الديمقراطية الغربية فهذا لا يعني أنه يأخذ بوجهة النظر الغربية الديمقراطية في الحكم بل يعني أن تأثره قد يكون ناتجا عن كون بعض الجزئيات لا تخالف نظام الحكم في الاسلام كما يرى البعض وذلك نتيجة للتضليلا الفكري الذي مورس ولا يزال يمارس على المسلمين أما القول بأن الاسلام لم ينزل بيانا مفصلا حول شكل النظام والتسميلت وطريقة إدارة الحكم فهذا ليس صحيحا فالنصوص الشرعية تبين ان شكل نظام الحكم في الاسلام هو نظام الخلافة فرئيس الدولة في الاسلام هو الخليفة ويجوز أن يسمى بأمير المؤمنين ولكن لا يجوز أن يسمى أي تسمية تدل على نظام خاص
يخالف الاسلام فلا يجوز أن يسمى ملكا او رئيس جمهورية او امبراطورا أو غيرها وكذلك بين الشرع ان طريقة تنصيب الخليفة هي البيعة فلا خليفة بدون بيعة ولكن يختار الاسلوب المناسب لتنفيذ البيعة وكذلك بين الشرع المهام التي يقوم بها الخليفة والمعاونون والولاة والقضاة وكذلك بين مهام مجلس الشورى وباقي
اجهزة الدولة وأما أن الشيخ قد عانى في سجون الطغاة فهذا جزاؤه عند الله وإن شاء الله يكون في ميزان
حسناته ولكن ذلك لا يمنع من مناقشته فلا عصمة لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيك وجزاك الله كل خير

[عبد الواحد جعفر]

الأخ فارس المحترم..
الموضوع ليس موضوع تقسيمات حزب التحرير أو تقسيمات الغرب، الموضوع يتعلق بخطأ فكرة أن السلطات ثلاث أو أربع. وهذا الخطأ ناجم عن التأثر بمفاهيم الحكم عند الغرب، وما أشار إليه الأخ أبو عمر الحميري صحيح. ولا يعني قولنا أن صاحب الكتاب تأثر في هذه الفكرة بمفاهيم الحكم عند الغرب أن ذلك طعن في شخصه، فالرجل لا نعرفه، ولا نعلم عنه شيئاً، وأما ما عاناه من اضطهاد الظلمة في سجونهم فهذا لا علاقة له بالوعي على الإسلام. أو أن من يحصل له ذلك لا يتأتي منه التأثر بمفاهيم الغرب. ذلك أن مفاهيم الحكم عند الغرب وبخاصة ما يتعلق منها بالديموقراطية واختيار الحاكم وكون الأمة هي مصدر السلطات .. الخ. فهذه الأفكار تأثر بها الكثيرون من أبناء المسلمين. وحملوها على أنها من الإسلام؛ لأنهم عندما تأثروا بها كانوا يظنون أنها توافق الإسلام، ولا تخالفه. ورغم مصادمتها للإسلام فإنه حتى لو كانت حقاً موافقة للإسلام فإنها ليست من الإسلام. فكل ما يوافق الإسلام ولا يخالف الإسلام ليس من الإسلام.
وبالعودة إلى موضوع السلطات الثلاث، فإن الغرب يرى أن الحكم للشعب، وأن السيادة للشعب، وأن القيادة جماعية، وأن الأمّة مصدر السلطات، وهذه المفاهيم هي أفكار تتعلق بالعلاقات في السياسة؛ أي بالعلاقات في رعاية الشؤون. وهي مفاهيم نشأت لدى الغرب من جراء الظلم السياسي الذي حصل في أوروبا ثم في أمريكا من قبل الملوك والأمراء، ومن قبل الدول الاستعمارية في أمريكا حين كانت مستعمرات، فنشأت عن هذا الظلم محاولات من قبل المفكرين أدت إلى هذه المفاهيم، فجُعل كل شيء للشعب من أجل رفع الظلم السياسي عن الناس. وبالرغم من لمسهم أن واقع الحكم هو غير هذه المفاهيم، ومع ذلك ظلت هي المسيطرة عليهم وعلى مفكريهم وتناسوا أن الواقع لا يمت بصلة إلى هذه المفاهيم. ولما كان المجتمع عندهم هو مجموعة الناس فإنهم لم يلاحظوا أن رعاية الشؤون أي السياسة هي علاقات الناس فيمن يسوسهم وليست حاكماً ومحكوماً. ولهذا اعتبروا مجموعة الناس هي المجتمع، واعتبروا أن الناس هم الذين يحكمون أنفسهم، أي يرعون شؤون أنفسهم، فظلوا تائهين عن معاني هذه المفاهيم يعتنقونها وإن خالفت الواقع الذي هم عليه. فهم لم يلاحظوا أن الشعب لا يحكم، فهو يتولى السلطة وإنما الذي يتولاها هو نيكسون في أمريكا، وبريجنيف في روسيا، وبومبيدو في فرنسا.. الخ، ومع ذلك ظلوا يقولون إن الشعب هو الذي يحكم. ولم يلاحظوا أن الشعب لا يتولى القضاء، وإنما يتولاه قضاة قد درسوا القانون، وأنه كما يستحيل على الشعب أن يتولى السلطة كذلك يستحيل عليه أن يتولى القضاء، فإنهم ظلوا يقولون إن الشعب هو الذي يتولى القضاء تماماً كما يقولون إن الشعب هو الذي يتولى الحكم. ولم يلاحظوا أن الشعب لا يتولى التشريع وحتى مجلس النواب لا يتولى التشريع، وإنما يتولاه رجال القانون وتسنه الحكومة، ومع ذلك ظلوا يقولون إن التشريع للشعب وإن الشعب هو الذي يتولى التشريع. ولم يلاحظوا أن الشعب ليس له في الواقع إلاّ اختيار الحاكم وليس له عزله، وأن الحاكم هو الذي يشرع، وهو الذي يسيطر على القضاء، وأنه لا توجد إلاّ سلطة واحدة هي سلطة الحاكم. ومع ذلك قالوا إن هناك ثلاث سلطات هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وأن الشعب هو مصدر السلطات. نعم لم يلاحظوا مخالفة مفاهيم الحكم لواقع الحكم، إذ أعماهم عن ذلك المفهوم المغلوط عن المجتمع، إلى جانب ما سمعوه عن الظلم السياسي وما يتصورونه من هذا الظلم إذا لم يكن الشعب هو كل شيء.
وبذلك يتضح أن فكرة االسلطات الثلاث ليست من الإسلام، وتخالف مفهوم الإسلام للسلطة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[أبو فارس]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

إخوتي في الله، أراكم - ومع الأسف الشديد - تتسرّعون في الحكم على طرح الشيخ عبد المجيد في النظام السياسي الإسلامي، وتتهمونه بشيء لمجرد مشابهة ما طرحه مع النظام الديمقراطي من حيث التسمية، بل بعضكم يقول إن فكرة السلطات الثلاث فكرة غربية والشيخ لم يقل إن في النظام الإسلامي سلطات ثلات! بل قال بأربعة، وسمى كل واحدة منها باسم له جذور تاريخية في نظام الحكم الإسلامي؛ كأهل الحل والعقد وأهل النظر والاجتهاد.

إخوتي حزب التحرير أكثر من عانى من الاتهامات بأن من يفتري عليه لم يقرأه ولم يفهم ما طرح، وكلّنا يعلم التهم التي كيلت له، فلماذا لا تتعاملون بنفس المقياس الذي تحبّون أن تعاملوا به؟

لا شيء في المقدمة يدل على أن الشيخ تأثر سلبيا بالنظام الغربية في الحكم، بل ومعظم ما طرحتموه من تأثّر الكثير من المفكرين والعلماء بالطرح الغربية بتأثير ضغط الأمر الواقع وخصوصا ما طرحه الأخ أبو عمر الحميري والأخ عبد الواحد جعفر هو ذات ما طرحه الشيخ في كتابه!

وإليكم هذه المشاركة من أحد من تتلمذ على الشيخ يطرح قراءته لكتاب "الحكومة الإسلامية" للشيخ عبد المجيد الشاذلي حفظه الله، وفي الطرح ما يدلّ على شرعية اجتهاد الشيخ وعدم أخذه من النظام الغربي ولا حتى التأثّر سلبيا به وبما يخالف الشرع، وأرجو قراءة كل المشاركة قبل التعليق: http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-25210

[أبو فارس]

يقول في القراءة:

"في مؤلفه الجديد تحدث الشيخ الفاضل عن النظام السياسي الإسلامي وفرق بين دولة الخلافة وبين الدولة العلمانية القطرية ، نظامين كلا منهما يمثل طبيعة مختلفة لنظام فكري وواقع اجتماعي كلاهما ينتسب الى منظومة ثقافية مختلفة عن الأخرى تمام الإختلاف، فهناك فرق كبير بين منظومة ربانية وبين منظومة بشرية ، حيث تنتج المنظومة الجاهلية واقع وطبيعة نظام ومجتمع وأفراد تختلف تمام الاختلاف عن واقع نظام وأفراد وطبيعة المجتمع الرباني المسلم ، وبالرغم من أن المجتمعات أو الدولة القطرية كانت تمثل واقع وطبيعة المجتمع الإسلامي من قبل في ظل الحكم الإسلامي إلا أنه نتيجة للاحتلال الغربي لتلك البلاد وتغييره للمنظومة الثقافية والقانونية والحضارية لتلك المجتمعات الإسلامية ووضعه محلها منظومة أخرى لا تعبر عن هويته ولا نظامه الحضاري ولا تاريخه النضالي الحضاري مقيما الحكام العملاء حراسا على هذا النظام ، فتم سلخ تلك المجتمعات من الحضارة الإسلامية ومن تاريخها والصاقها بالحضارة الغربية وبتاريخها من خلال عملية متصلة تولى كبرها العملاء وهي تنطبق على كل من يشارك في إحياء المشروع العلماني ، فأصبحت تمثل قطيعة تاريخية بين الأمة المسلمة وبين تلك الأمة التي تعيش على نفس الأرض، ونظام علماني يختلف تمام الإختلاف عن النظام الاسلامي ، فأصبح يمثل سلخاً مشوهاً وتبعية بغيضه ولقيطاً لا صلة له بالاسلام ولا حتى بحقيقة المنظومة الجاهلية الغربية إلا من خلال ابتعادها عن منظومة الإسلام الحق وشرودها عن هويتها، فمع فقدها لهويتها أصبحت تمثل قمة الشرود عن هويتها وذاتها وتاريخها، وهذا الانقطاع الحضاري والتاريخي لا يمكن أن تعيش من خلاله أمة حية تريد النهوض الحقيقي ،ومن ثم فشلت كل مشاريع النهضة التي قامت على المشروع العلماني فحياة الأمة ونجاح مشروعها لا يتحقق إلا من خلال عودتها لهويتها مرة أخرى المتمثلة في إسلامها الرباني لا الإسلامات المتعددة التي صنعها الأعداء لكي تجتمع عليها الأمة التي تمثل تأكيدا للمشروع الغربي..".

[أبو فارس]

ويقول في القراءة كذلك:

وفي الحديث عن حكومة اسلامية في ظل الدولة القطرية حديث ينقصه الواقع الذي يتنزل عليه الحكم وهما ركني الحكم الشرعي لان الاسلام جاء الى واقع يقره أو يعدله أو يرفضه طبقا لما وصل إليه هذا الواقع وهو أساس الإجتهاد ، فنحن أمام نظام وواقع قائم على تأليه غير الله ومن ثم وجب رفضه وهو مقتضى لا اله الا الله أي الايمان بالله والكفر بالطاغوت ،ولا يجوزاقراره ولا الاجتهاد عليه لتحقيق الحكومة الإسلامية ، فهنا يكون الخلط بين نظامين كلا منهما مختلف عن الآخر ومن هنا لا تصح العملية الإجتهادية
ومن ثم لا ننكر الاجتهاد اذا كان الامروالواقع يتطلبه بدون خروج عن السنن الشرعية والواقع الذي يتنزل عليه ، ولكن الحديث عن نظام سياسي يتلاءم مع هذه المرحلة العلمانية التي تمثل فراغا بالنسبة للاسلام حديث لا واقع له
ثم النظم الغربية نظم لها اوضاعها تشكلت وفق حركة المجتمع في ضوء مطالبته بالحرية فكانت تلك الاشكال المتعددة للنظام الديمقراطي كذلك المجتمع الاسلامي في ضوء حركته لتحقيق الاسلام انشا تلك الاشكال المتعددة للنظام الاسلامي المحصورة في سنن اختيار الخليفة في ضوء طبيعة النظام السياسي الاسلامي
ثم يقول الشيخ عن ضوابط حاكم الولاية القطرية

1 :طالب الولاية لا يولى ، ومن المعلوم أن الكل طالب للولاية وهذه طبيعة النظام الحالي
2 :ليس له الا ما خصص له وهذا مرتبط بحال توليه
3 :ليس له ان يعقد أحلافا أو اتفاقات مع غير المسلمين تضر بغيره من المسلمين في أقطار أخرى ومن المعلوم أنهم كلهم يعملون بذلك لأن الدولة القطرية كمشروع يخدم الغرب قائم على العلاقة مع غير المسلمين وتقديم هذه الروابط على غيرها من حيث العلاقة بين المركز والأطراف ، حتى من يقدمه البعض كحازم صلاح فانه دعي الإخوة المجاهدين في اليمن للدخول تحت حكم النظام العلماني وذلك قبل أن يولى سياسة الدولة فكيف إذا كان في المقدمة ، ويريد ادخال النصارى في الوزارات أو اختيار نائب الرئيس منهم ، كما يرى أن من قتل في الدفاع عن النصارى شهيد في ظل واقع يشهد بحرابتهم ضد الإسلام والمسلمين ودخولهم مع الحلف الصليبي والصهيوني العالمي في حرب الاسلام والمسلمين وسجن المسلمات وتعذيبهن لكي يرتددن عن الإسلام ، والخبرة التاريخية لهذه الحركات بالرغم من قولها أنها تريد تحكيم الشريعة إلا أنها حكمت بالعلمانية ووالت في غير الله ووقفت في صف الحلف الصليبي ضد الإسلام وتركيا وحماس والحزب الإسلامي في العراق وجبهة الانقاذ خير شاهد على هذا
4 :للامة حق توليته وعزله وتحديد صلاحياته ومدد حكمه ،ومن المعلوم ان الأمة ترتبط بمدة الحاكم المنتخب التي حددها النظام العلماني من خلال المجلس النيابي حتى تنتهي ومن الممكن أن يعزل مؤقتا حتى تنتهي محاكمته ولكن على مخالفات تختلف عن مخالفات الحاكم في الاسلام حيث يمكن إنهاء حكمه في أي وقت اذا رأى أهل الحل والعقد ما يستدعي ذلك
كما أن النظام السياسي الإسلامي لو كان فيه بعض التشابه مع النظام السياسي العلماني في أي دولة من الدول العلمانية فهو تشابه عرضي مع الإختلاف التام والحقيقي بينهما حيث أن لكل منهما وظيفتة التي تتحقق من خلال النظام الذي ينتمي إليه ويعمل من خلاله لا يستطيع تحقيقها من خلال النظام الآخر ولا الجزئيات التابعة له على الرغم من مشابهتها العرضي