نص من كتيب نداء حار

[shareff]

السلام عليكم
ورد هذا النص في كتيب نداء حار
(ومثلاً يجوز للدولة الإسلامية أن تمتنع عن فتح بلاد وحكمها بالإسلام مع قدرتها على ذلك لأمر يتعلق بالموقف الدولي أو بالخطط الخاصة بالدولة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدة مع يوحنة بن رؤبة صاحب ايلة على أن يعطي يوحنة الجزية للمسلمين ويؤمِّن الرسول له سفنه وقوافله في البحر والبحر، وأقرّه على أن يبقى حاكماً على قومه على كفرهم، أي أقرّهم على الكفر وعلى حكم الكفر
وتعقيبي على الجملة
وأقرّه على أن يبقى حاكماً على قومه على كفرهم، أي أقرّهم على الكفر وعلى حكم الكفر

اظن انه يوجد خطا في التعبير فالرسول لا يقر بالكفر او حكم كفر، .
والسلام

[ابو عمر الحميري]

لا يعني قبول الرسول عليه السلام الجزية من هذا الحاكم انه اقرار لشرعية احكام الكفر بل اقره ان يبقى حاكما على بلاده وهذا يعني انه سيبقى مطبقا لاحكام الكفر مثل عندما تترك الدولة غير المسلمين على معتقداتهم وعباداتهم ولا تجبرهم على اعتناق الاسلام فلا يعني ان ذلك اقرارا بشرعية او صحة اديانهم وانا اعلم عندما اتى وفد نصارى نجران الى الرسول عليه السلام استقبلهم في المسجد النبوي بل سمح لهم بإقامة صلواتهم فلا يعني ذلك اقراره لعباداتهم وقد يكون التعبير المستخدم غير دقيق .

[ابو كفاح]

لا يعني قبول الرسول عليه السلام الجزية من هذا الحاكم انه اقرار لشرعية احكام الكفر بل اقره ان يبقى حاكما على بلاده وهذا يعني انه سيبقى مطبقا لاحكام الكفر مثل عندما تترك الدولة غير المسلمين على معتقداتهم وعباداتهم ولا تجبرهم على اعتناق الاسلام فلا يعني ان ذلك اقرارا بشرعية او صحة اديانهم وانا اعلم عندما اتى وفد نصارى نجران الى الرسول عليه السلام استقبلهم في المسجد النبوي بل سمح لهم بإقامة صلواتهم فلا يعني ذلك اقراره لعباداتهم وقد يكون التعبير المستخدم غير دقيق . بسم الله الرحمن الرحيم
النص الوارد في كتاب نداء حار الى المسلمين هو نص صحيح ونص دقيق , ويجب فهمه في اطار كيفية تطبيق الاسلام على الكفار , وفي اطار علاقة الدوله مع غيرها من الدول والشعوب , فاذا وضع هذا النص في اطاره الصحيح فهم فهما صحيحا وبيان ذلك على النحو التالي : ـ
اولا ـ ان تطبيق الاسلام فرض على المسلمين وعلى الدوله الاسلاميه ان تطبق الاسلام على كل من يحمل التابعيه سواء اكان مسلما ام غير مسلم , وغير المسلم اقره الاسلام في البقاء على دينه , ومنع اكراهه في اعتناق الاسلام , وسمح له باداء عبادته حسب احكام دينه , وجعله يتزوج ويطلق حسب احكام دينه , واجاز له الاكل والشرب حسب احكام دينه , اي ان علاقته بالله وبنفسه تنظم حسب دينه ومعتقده , اما علاقته بغيره من بني الانسان هي التي تنظم على اساس الاسلام , اي ان المعاملات والعقوبات هي التي ينظمها الاسلام , اما غير ذلك فقد امر الاسلام من خلال عدم الاكراه ومن خلال اقرار الرسول لهم ان يكون التنظيم حسب احكام دينهم , فلا يمنع من اكل الخنزير , ويخلى بينه وبين معتقده فلا يجبر على الدخول بالاسلام , وله ان يشرب الخمر في اماكنهم الخاصه , فهذا اقرار على ان يكون التنظيم حسب احكام دينه , وهي احكام كفر , وهذا لا يعني ولا بحال من الاحوال اقرار صحة هذه الافكار والاحكام بدليل دعوتهم لاعتناق الاسلام , ومن يدخل منهم الاسلام يكون التطبيق عليه حسب احكام الاسلام في كل شأن من شؤون الحياه .
ثانيا ـ الدوله هي التي تحمل الدعوه عن طريق الجهاد , وهي التي تخضع الدول والشعوب للاسلام وتطبقه عليهم , والاصل في الدوله ان تعمل على ازالة الحواجز الماديه التي تحول دون تمكين الناس من الدخول في الاسلام , والدوله هي التي تقدر اي الاماكن تطبق عليها الاسلام , وايها تقبل منه الجزيه مع بقائه مطبقا نظامه الذي هو نظام كفر , فاذا كانت الدو له قادره على تطبيق الاسلام وعلى اخضاع هذه المنطقه لسلطان الاسلام , فلا يقبل من الكفار دفع الجزيه , لان سبب القتال هو الكفر وليس الجزيه , اما اذا كانت الدوله غير قادره على تطبيق الاسلام وعلى اخضاعها لسلطان الاسلام, ففي مثل هذه الحاله تقبل مهم الجزيه , ويكتفى بذلك الى حين معين حتى تتمكن الدوله من اخضاعهم لسلطان الاسلام , وقبول الجزيه مع بقائهم ضمن سلطانهم يعني اقرارهم على ما هم عليه من الكفر ومن تطبيق احكام الكفر , وهذا ليس اقرارا بصحة ما هم عليه من الكفر بدليل ان الدوله مطلوب منها حمل الدعوه الى الامم والشعوب وازالة الحواجز الماديه التي تعترض دخول الناس للاسلام , والاقرار يعني قبول بقاء الكفار على ماهم عليه من الكفر ومن حيث التطبيق لا من حيث الاقرار بصحة الكفر , وفارق كبير بين الامرين .