ملاحظات على مصادر التشريع

[عاشق الفكر]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته....
اثناء لقائي باحد شباب الرعيل الاول واثناء استفساري عن الاجماع فقلت ما الاجماع قال هو كشف عن الدليل، قلت اين الديل اذا هم كشفوه. فقال لي والله انا ارى ان مصادر التشريع اثنان لا ثالث لهما وهما الكتاب والسنة فقلت وما القياس. قال القياس هو طبيقات للقواعد العامة الموجودة في النصوص الاخرى ولا يعتبر هذا مصدرا للتشريع بل تطبيق للقواعد الكلية على الجزئيات. وبالنسبة للاجتهاد هو اجماع على اجتهاد الصحابة لا غير وقال ايضا ان الكشف عن الدليل يستلزم ذكر الدليل بعد كشفه ولكن الدليل اين؟فقال الاحرى ان نقول ان الصحابة اجمعوا على الاجتهاد لا كشف الدليل ولا يعتبر مصادر للتشريع.

[ابو عمر الحميري]

صحيح ان مصادر التشريع في الاسلام هي الكتاب والسنة وهذا الامر لا يختلف فيه اثنان اما الادلة الشرعية فهي الكتاب والسنة وما يرشد اليهما الكتاب والسنة فهي عندنا اربعة وهي الكتاب والسنة واجماع الصحابة والقياس ونعلم ان الادلة الشرعية يجب ان تكون قطعية وهي التي يطلق عليها الاصوليون اسم الادلة اما ما هو ظني مثل احاديث اخبار الآحاد فهي ليست ادلة عند الاصوليين وانما هي إمارات ولكن الفقهاء يسمونها ادلة ولا ضير في ذلك

[فرج الطحان]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته....
اثناء لقائي باحد شباب الرعيل الاول واثناء استفساري عن الاجماع فقلت ما الاجماع قال هو كشف عن الدليل، قلت اين الديل اذا هم كشفوه. فقال لي والله انا ارى ان مصادر التشريع اثنان لا ثالث لهما وهما الكتاب والسنة فقلت وما القياس. قال القياس هو طبيقات للقواعد العامة الموجودة في النصوص الاخرى ولا يعتبر هذا مصدرا للتشريع بل تطبيق للقواعد الكلية على الجزئيات. وبالنسبة للاجتهاد هو اجماع على اجتهاد الصحابة لا غير وقال ايضا ان الكشف عن الدليل يستلزم ذكر الدليل بعد كشفه ولكن الدليل اين؟فقال الاحرى ان نقول ان الصحابة اجمعوا على الاجتهاد لا كشف الدليل ولا يعتبر مصادر للتشريع.
الأخ الفاضل..
المقصود بأن الإجماع يكشف عن دليل، هو أن هناك دليلاً شرعياً مِن فِعل الرسول أو قوله أو سكوته، وقد نقلوا الحكم ولم ينقلوا الدليل، فكان نقلهم للحكم كاشفاً عن أن هناك دليلاً على هذا الحكم. فليس معنى إجماعهم هو اتفاق آرائهم الشخصية على رأي واحد، فإن آراءهم ليست وحياً، وكل واحد منهم ليس معصوماً عن الخطأ فلا يكون رأيه دليلاً شرعياً، وكذلك لا يكون اتفاقهم على رأي دليلاً شرعياً، لأن الدليل الشرعي لا بد أن يكون قد جاء به الوحي حتى يعتبر شرعياً، وآراء الصحابة ليست كذلك، فلا تعتبر دليلاً شرعياً لا الآراء التي اختلفوا فيها ولا الآراء التي اتفقوا عليها. ولهذا ليس معنى إجماعهم هو اتفاقهم على رأي واحد بل معنى إجماعهم هو إجماعهم على أن هذا الحكم حكم شرعي أو أن حكم كذا هو كذا شرعاً، وحينئذ لا يكون رأياً لهم وإنما يكون إجماعاً على أنه من الشرع، ومن هنا كان إجماع الصحابة إنّما يكشف عن دليل.
أي أن هناك دليلاً يعلمه الصحابة، ولكنهم نقلوا الحكم لاستغناء الدليل عن النقل، لشهرته ومعرفتهم به.