ابواحمد
07-05-2011, 07:24 PM
وزارة الداخلية التونسية تعتذر وتعد باجراء تحقيق بعد قمع تظاهرات الجمعة: نقلا عن اخبار مكتوب 7/5/2011م
وعدت وزارة الداخلية التونسية باجراء تحقيق بعدما قمعت الشرطة تظاهرات ضدالحكومة في العاصمة حيث قامت بضرب صحافيين ومتظاهرين في اجراءات قمعية لا سابق لهامنذ سقوط الرئيس زين العابدين
بن علي في 14 كانون الثاني/ينايرالماضي.
وكانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ذكرت ان قوات الامنالتونسية قامت بضرب 15 صحافيا يعملون لوسائل اعلام دولية وتونسية خلال تغطيةتظاهرات الخميس والجمعة في العاصمة التونسية.
وعبرت الوزارة في بيان عناعتذاراتها "للصحافيين والمواطنين الذين تعرضوا لاعتداءات غير متعمدة"، مؤكدة "احترامها للعمل الصحفي وحق كل مواطن تونسي في التظاهر السلمي".
واكدتالوزارة انه "سيتم فتح بحث اداري لتحديد المسؤوليات والوقوف على ملابسات هذهالتجاوزات التي تم تسجيلها".
وفرقت قوات الامن التونسية بعنف الخميس والجمعةحوالى مئتي متظاهر معظمهم من الشباب الذين كانوا يطالبون "باستقالة" الحكومةالانتقالية و"بثورة جديدة".
وقالت نقابة الصحافيين ان عشرات من افراد الشرطةفي الزي المدني اعتدوا بالضرب بطريقة وحشية على الصحافيين رغم علمهم بانهم صحافيونوحطموا الات التصوير وطاردوهم حتى مدخل صحيفة لا برس.
ومن بين هؤلاء حسندريدي الصحافي في وكالة اسوشيتد برس الاميركية وثلاثة من صحافيي قناة الجزيرةالقطرية وفتحي بلعيد المصور في وكالة فرانس برس.
وقالت النقابة ان اعمالالعنف هذه "التي ارتكبها رجال الشرطة تهدف الى تكميم وسائل الاعلام وحرمان الرايالعام من معرفة الحقائق" في تونس محذرة من "عودة البلاد الى حالة القمع" التيعرفتها في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
واعتبرت النقابة انالحكومة المؤقتة مسؤولة "مسؤولية تامة عن حماية الصحافيين وعن توفير الظروفالمناسبة لهم لممارسة عملهم".
وقالت وزارة الداخلية في بيان ان اربعة منرجال الامن جرحوا احدهم "اصابته خطيرة حيث يخضع للعناية المركزة باحدي المستشفياتالعمومية بالعاصمة".
واوضحت ان "اعوان الامن الاربعة اصيبوا اثناء احداث عنفومحاولات للقيام بعمليات نهب وحرق بعض المحلات التجارية ورمي زجاجات حارقة في شارعالحبيب بورقيبة" في العاصمة التونسية الخميس والجمعة.
وعزت الوزارة اسبابهذه الاحتجاجات الى تصريحات الرئيس الحالي للهيئة العليا لحقوق الانسان فرحاتالراجحي وزير الداخلية السابق الذي قال ان الجيش سيقوم بانقلاب عسكري في حال فوزحركة النهضة الاسلامية في الانتخابات المقبلة في 24 تموز/يوليو.
وقالالراجحي في تسجيل نشر على موقع فيسبوك "سيتم تنفيذ انقلاب عسكري في حال فوزالاسلاميين في الانتخابات"، معتبرا "تعيين رشيد عمار رئيسا لاركان جيوش البلادتمهيدا لذلك".
ويشير الراجحي بذلك الى حركة النهضة الاسلامية التي اسسها في 1981 راشد الغنوشي وظلت محظورة لاكثر من عشرين عاما قبل الاعتراف بها حزبا قانونيابعد 14 كانون الثاني/يناير.
واطلقت دعوات على الفيسبوك لتنظيم تظاهرة الجمعةدعما لفرحات الراجحي الذي دانت وزارة الدفاع تصريحاته.
وقالت الوزارة انتصريحات الراجحي "اقاويل مغرضة (...) تشكل خطورة قصوى على ثورة الشعب التونسي وعلىامن البلاد حاضرا ومستقبلا."
واكدت ان هذه التصريحات "تستوجب التعمق فيخفاياها ومراميها والكشف عن خلفياتها"، مؤكدا انه "لا يكون ذلك الا من طرف القضاءالذي سياخذ مجراه الطبيعي في نطاق استقلاليته الكاملة".
وقالت الوزارة ان "هذه الافتراءات والاراجيف لن تنال من معنويات الجيش الوطني وقياداته ولن تزيده الااصرارا وعزما على مواصلة القيام بالواجب حفاظا على النظام الجمهوري وثورة شبابتونس".
وكانت الشرطة فرقت في العاصمة الخميس حوالى 300 متظاهر بينما اطلقتقوات الامن الغاز المسيل للدموع وقامت باعتقال عدد من الاشخاص مستخدمة القوة في بعضالاحيان.
وعدت وزارة الداخلية التونسية باجراء تحقيق بعدما قمعت الشرطة تظاهرات ضدالحكومة في العاصمة حيث قامت بضرب صحافيين ومتظاهرين في اجراءات قمعية لا سابق لهامنذ سقوط الرئيس زين العابدين
بن علي في 14 كانون الثاني/ينايرالماضي.
وكانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ذكرت ان قوات الامنالتونسية قامت بضرب 15 صحافيا يعملون لوسائل اعلام دولية وتونسية خلال تغطيةتظاهرات الخميس والجمعة في العاصمة التونسية.
وعبرت الوزارة في بيان عناعتذاراتها "للصحافيين والمواطنين الذين تعرضوا لاعتداءات غير متعمدة"، مؤكدة "احترامها للعمل الصحفي وحق كل مواطن تونسي في التظاهر السلمي".
واكدتالوزارة انه "سيتم فتح بحث اداري لتحديد المسؤوليات والوقوف على ملابسات هذهالتجاوزات التي تم تسجيلها".
وفرقت قوات الامن التونسية بعنف الخميس والجمعةحوالى مئتي متظاهر معظمهم من الشباب الذين كانوا يطالبون "باستقالة" الحكومةالانتقالية و"بثورة جديدة".
وقالت نقابة الصحافيين ان عشرات من افراد الشرطةفي الزي المدني اعتدوا بالضرب بطريقة وحشية على الصحافيين رغم علمهم بانهم صحافيونوحطموا الات التصوير وطاردوهم حتى مدخل صحيفة لا برس.
ومن بين هؤلاء حسندريدي الصحافي في وكالة اسوشيتد برس الاميركية وثلاثة من صحافيي قناة الجزيرةالقطرية وفتحي بلعيد المصور في وكالة فرانس برس.
وقالت النقابة ان اعمالالعنف هذه "التي ارتكبها رجال الشرطة تهدف الى تكميم وسائل الاعلام وحرمان الرايالعام من معرفة الحقائق" في تونس محذرة من "عودة البلاد الى حالة القمع" التيعرفتها في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
واعتبرت النقابة انالحكومة المؤقتة مسؤولة "مسؤولية تامة عن حماية الصحافيين وعن توفير الظروفالمناسبة لهم لممارسة عملهم".
وقالت وزارة الداخلية في بيان ان اربعة منرجال الامن جرحوا احدهم "اصابته خطيرة حيث يخضع للعناية المركزة باحدي المستشفياتالعمومية بالعاصمة".
واوضحت ان "اعوان الامن الاربعة اصيبوا اثناء احداث عنفومحاولات للقيام بعمليات نهب وحرق بعض المحلات التجارية ورمي زجاجات حارقة في شارعالحبيب بورقيبة" في العاصمة التونسية الخميس والجمعة.
وعزت الوزارة اسبابهذه الاحتجاجات الى تصريحات الرئيس الحالي للهيئة العليا لحقوق الانسان فرحاتالراجحي وزير الداخلية السابق الذي قال ان الجيش سيقوم بانقلاب عسكري في حال فوزحركة النهضة الاسلامية في الانتخابات المقبلة في 24 تموز/يوليو.
وقالالراجحي في تسجيل نشر على موقع فيسبوك "سيتم تنفيذ انقلاب عسكري في حال فوزالاسلاميين في الانتخابات"، معتبرا "تعيين رشيد عمار رئيسا لاركان جيوش البلادتمهيدا لذلك".
ويشير الراجحي بذلك الى حركة النهضة الاسلامية التي اسسها في 1981 راشد الغنوشي وظلت محظورة لاكثر من عشرين عاما قبل الاعتراف بها حزبا قانونيابعد 14 كانون الثاني/يناير.
واطلقت دعوات على الفيسبوك لتنظيم تظاهرة الجمعةدعما لفرحات الراجحي الذي دانت وزارة الدفاع تصريحاته.
وقالت الوزارة انتصريحات الراجحي "اقاويل مغرضة (...) تشكل خطورة قصوى على ثورة الشعب التونسي وعلىامن البلاد حاضرا ومستقبلا."
واكدت ان هذه التصريحات "تستوجب التعمق فيخفاياها ومراميها والكشف عن خلفياتها"، مؤكدا انه "لا يكون ذلك الا من طرف القضاءالذي سياخذ مجراه الطبيعي في نطاق استقلاليته الكاملة".
وقالت الوزارة ان "هذه الافتراءات والاراجيف لن تنال من معنويات الجيش الوطني وقياداته ولن تزيده الااصرارا وعزما على مواصلة القيام بالواجب حفاظا على النظام الجمهوري وثورة شبابتونس".
وكانت الشرطة فرقت في العاصمة الخميس حوالى 300 متظاهر بينما اطلقتقوات الامن الغاز المسيل للدموع وقامت باعتقال عدد من الاشخاص مستخدمة القوة في بعضالاحيان.