+ الرد على الموضوع
صفحة 13 من 13
الأولىالأولى ... 3 11 12 13
عرض النتائج 121 إلى 124 من 124

الموضوع: كيف هو الوضع السياسي في الجزائر؟

  1. #121
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    116

    افتراضي

    قال أن الضمانات تمهّد لتشريعيات نزيهة لكن مخاوف التزوير قائمة
    سحنوني لـ"الشروق":"التكتل الإسلامي"هدفه المقاعد والفوز سيكون حليف جاب الله ومناصرة


    لطيفة بلحاج/لخضر رزاوي
    2012/03/21


    لمح العضو القيادي السابق في الجبهة الإسلامية المحلة الهاشمي سحنوني، أمس، إلى تمكن رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله من الفوز بتأييد الأعضاء المؤسسين للحزب المحظور، الذين سيوقعون بيانا الأحد المقبل يعلنون فيه صراحة عن وقوفهم خلال الانتخابات التشريعية إلى جانب جاب الله، مع دعوة ما تبقى من قاعدة الفيس المحل للتصويت لصالح مرشحيه.

    وقال سحنوني في منتدى "الشروق"، بأن مساعيه كانت ترمي في البداية إلى جمع شمل كافة التيار الإسلامي، غير أنها اصطدمت بتحفظات أبداها المعنيون بالمبادرة، فقد رفض عبد المجيد مناصرة استمرار احتفاظ حركة مجتمع السلم بحقائبها الوزارية، وقال بأنه لا يعقل أن يكون أبو جرة في المعارضة وفي الحكومة في نفس الوقت، في حين عبر عبد الله جاب الله عن تخوفه من إبرام تحالف مع حركتي النهضة والإصلاح بسبب ما تعرض له حينما كان رئيسا للحركتين، وأكد بأنه لا يمكنه أن يثق فيهما مجددا، وأصر من جانبه أبو جرة سلطاني على عدم الانسحاب من الحكومة، بحجة أن الإجراء لن يغير أي شيء، وكان فاتح ربيعي رئيس حركة النهضة أكثر ليونة، وقال صراحة بأن من يريدون أن يتوحدوا لا يحق لهم تقديم أي شروط.

    التحالف الإسلامي الشامل فات أوانه
    ويرى ضيف "الشروق" بأن التيار الإسلامي في الجزائر هو الغالب في أوساط الشعب، وبأنه كان يتمنى أن يجمع شمل كل الأحزاب الإسلامية لتشكل كتلة واحدة تحت برنامج واحد لتحقيق المشروع الإسلامي، وهو يؤمن بأن هذه المهمة هي فريضة يقتضيها الشرع تطبيقا لما قاله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، معبرا عن أسفه لكون المبادرة تنقصها خطوة فعلية نحو الأمام، معترفا بأنه التقى مؤخرا بجاب الله ومناصرة وطرح عليهما المبادرة من جديد دون إحراز أي تقدم، حيث قرر كل طرف الدخول بقوائمه في التشريعيات، لذلك فإن التنسيق سيقتصر على مراقبة صناديق الاقتراع، قائلا بأن التحالف الإسلامي الشامل فات أوانه، وبأنه كان يأمل في توحيد القلوب قبل توحيد القوائم، من خلال نسيان الماضي وتحقيق مصالحة على المستوى الإسلامي خدمة للمشروع الإسلامي.
    ويصرّ الهاشمي سحنوني على أن الغرب غير نظرته للإسلاميين، وبأن الوضع أيضا تغير مقارنة بالتسعينات، وأن أمريكا ترى بأنه من أسباب الاستقرار وصول الإسلاميين إلى السلطة، ولكن ليس المشروع الإسلامي، متأسفا لكونه لمس لدى بعض الإسلاميين عندنا تفضيل فوز أحزابهم في الانتخابات وليس الإسلام.

    وعبر العضو القيادي السابق في الفيس المحل عن أسفه بسبب إبعاده من المشاركة في وضع أرضية التحالف الأخضر الذي يجمع حمس والنهضة والإصلاح، قائلا: "لقد أبعدوني ولم يستدعوني للأمر"، منتقدا هذا التحالف ضمنيا بحجة أنه يقوم على توحيد القوائم فقط ولم يلب ما كان يصبو إليه، معترفا بأن جاب الله ومناصرة كانا الأكثر ترحيبا به، وبأن الكشف عن البيان الذي سيساند أحد الأحزاب الإسلامية المشاركة في الانتخابات، سيتضمن أسماء وتوقيعات المشاركين فيه، من بينهم عشرة مؤسسين للفيس المحل وكذا دعاة وأئمة وشيوخ.

    ساندت بوتفليقة في الرئاسيات بسبب قانون المصالحة

    برر سحنوني موافقته على مساندة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية السابقة، بكونه جاء بمشروع قانون المصالحة الوطنية، وهو ما نادى به شخصيا في جوان 1991 قبل أن يسيل دم الجزائريين، مؤكدا تأسفه من حرمانه رفقة أعضاء بارزين في الفيس المحل من الممارسة السياسية، وبأنه تلقى وعودا من كافة الأحزاب الإسلامية بإسقاط هذا الحاجز خلال تعديل الدستور من قبل البرلمان القادم.
    ويصر المتحدث بأنه حينما اقترح مبادرة جمع شمل الإسلاميين، لم يكن يسعى للتدخل في شؤونهم أو أن يملي عليهم خطابا معينا، قائلا بأنهم إن أرادوا تغيير خطابهم ليتماشى مع ما هو سائد في بلدان شقيقة تمكن فيها التيار الإسلامي من الوصول إلى سدة الحكم فلهم ذلك.


    اقترحت إبعاد الأسماء القديمة من الترشح ضمن الأحزاب الإسلامية

    وتوقع ضيف المنتدى بأن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة نزيهة، بالنظر إلى الضمانات التي قدمتها الدولة، لكنه أبدى في الوقت ذاته تخوفه من إمكانية وقوع تزوير، بالنظر إلى بروز بعض المؤشرات من بينها إقدام لجنة مراقبة الانتخابات على تجميد نشاطها مدة ثلاثة أيام، وكذا تضخيم قوائم الناخبين في بعض ولايات الجنوب من بينها تندوف، قائلا: "إذا كان الأمر محسوما مسبقا، فإننا لن ننادي الناس للمشاركة في مسرحية"، منتقدا التعليمة التي وجهها غلام الله للأئمة للحث على المشاركة في الانتخابات، مقابل عدم استعمال المسجد كمنبر سياسي، وفي رأيه فإنه كان على الوزارة المعنية أن تفتح المجال السياسي أمام الأئمة كاملا أو أن تغلقه تماما.
    وقال سحنوني بأنه اقترح على الأحزاب الإسلامية إبعاد الأسماء القديمة من الترشح للانتخابات، لكنها رفضت بحجة التضحيات التي قدمها هؤلاء وكذا الخبرة السياسية، منتقدا الخطاب الاستئصالي الذي تبناه البعض من بينهم أحمد أويحيى، لأنه يضر بالمصالحة الوطنية، وقال بأن عملية جرد قامت بها جماعته بينت بأن الحظوظ إلى جانب جاب الله ومناصرة في الاستحقاقات.


    جاب الله ومناصرة الاقرب الى"السلفية السياسية"

    قال القيادي السابق، في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، الشيخ الهاشمي سحنوني، إن جميع احزاب التيار الاسلامي في الجزائر لديها نظرة حزبية ضيقة وبعيدة عن مبدأ إقامة دولة إسلامية تقوم على تطبيق شرع الله، إلا انه يعتبر أن جبهة العدالة والتنمية التي يتزعمها الشيخ عبد الله جاب الله وجبهة التغيير التي يتزعمها عبد المجيد مناصرة، الاقرب من توجه "السلفية السياسية" التي تمثل الاغلبية السلفية في الجزائر. مضيفا انه بالرغم من ابتعاد هذه الاحزاب عن هذاالهدف المنشود، إلا ان هؤلاء اخوة لا يمكننا ان نتخلى عنهم، خاصة في هذه المرحلة التي وصفها بالحساسة.

    يستحيل الغاء المسار الانتخابي من جديد

    يرى سحنوني، انه يستحيل الغاء المسار الانتخابي مرة ثانية في حال فوز الاسلاميين في التشريعيات القادمة، وقال "لسنا في 1992"، وأضاف "لن يتمكن اي احد من الغاء المسار الانتخابي بعد العاشر ماي القادم"، معتبرا ان تغير نظرة الغرب للإسلاميين التي تستند عليها "الانظمة الاستئصالية" في قراراتها، تقف حائلا امام الغاء نتائج اي اقتراع يفوز فيه الإسلاميون، وقال "الغرب مع وصول الاسلاميين الى الحكم، غير انه يعارض حكم الإسلام في تسيير شؤون البلدان العربية".

    لست متحدثا باسم الفيس وعلي بلحاج أكثر تمثيلا مني

    نفى الهاشمي سحنوني، ان يكون متحدثا باسم الجبهة الاسلامية للإنقاذ، مشدداعلى انه أحد مؤسسيها وأحد دعاة السلفية، وأضاف انه لا يزال يلتقي بمؤسسي الفيس ويتصل بهم باستمرار، منتقدا ضمنيا دعوة زعيمي الفيس عباسي مدني وعلي بلحاج إلى مقاطعة التشريعيات المقبلة، إلا أنه يعتبر أن هذا لا يعني انه من دعاة المشاركة، وأقر سحنوني بان علي بلحاج الاكثر تمثيلا للوعاء الانتخابي للفيس بسبب دخوله للسجن و"الضغوطات المتزايدة عليه."

    ورفض سحنوني، أن يكون قد خرق قانون السلم والمصالحة الوطنية، الذي منع بموجبه من ممارسة النشاط السياسي، وأكد "نحن ممنوعون من تأسيس احزاب سياسية، ولكن نشاطنا يدخل في اطار حرية التعبير، ومن يريد منعنا من هذا الحق الدستوري" ـ كما يقول ـ "فما عليه سوى ان يزج بنا في السجن"، مشيرا الى مراسلة المجلس الدستوري لإعادة النظر في قرار منع نشطاء الفيس المحل من ممارسة السياسة.


    http://www.echoroukonline.com/ara/articles/125058.html

  2. #122
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    116

    افتراضي

    شيخ الحقوقيين علي يحيى عبد النور لـ''الخبر''
    ''واشنطن تحدد للسلطة الجزائرية ما ينبغي القيام به في الانتخابات''


    22-03-2012
    الجزائر: حاوره ف. جمال

    تم وضع ضمانات كثيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، والرئيس شبّه الانتخابات بأول نوفمبر جديد.. كيف تنظرون إلى هذا الموعد الانتخابي؟
    لقد مهّد الرئيس بوتفليقة طريق المشاركة في الانتخابات التشريعية لماي المقبل من خلال التصريح بأن هذه اللحظة لها نفس أهمية أول نوفمبر 1954، والوزير الأول قال إن لها نفس أهمية الاستفتاء على الاستقلال في جويلية 1962، والانتخابات الرئاسية لسنة .1995
    الرئيس الذي انتهت صلاحيته، وهو مسن ومريض، انخرط في حملة لمنح مصداقية لنظامه شديد الهشاشة، ووزيره الأول المتخصص في الهجمات اللفظية يرتكب يوميا عملية تدنيس جديدة تثير رفض الجزائريين.
    أخطاء السلطة تتكرر وتتراكم ضاربة مصداقية الأحزاب السياسية وأحزاب التحالف المنخرطة في إستراتيجية ماركنتيلية، لقد أخرج بوتفليقة الأغنية القديمة أن الجزائر في خطر قادم من الخارج، إنها تقنية ستالينية تقوم على تحميل الخارج مسؤولية كل احتجاج. النظام يقع في تناقض خطير فمن جهة يحذر من الخطر الأجنبي ومن ثم يعمل بالتوجيهات الخارجية.
    فالحملة التمهيدية لهذه الانتخابات تجري برعاية وزيرة الخارجية الأمريكية، أكثر من ذلك السفير الأمريكي ذهب أبعد من ذلك من خلال مطالبة الجزائريين بالتصويت، الولايات المتحدة الأمريكية هي من تحدد ما يجب عمله وما يجب على السلطة فعله. وبوتفليقة يبدو كأنه ينفذ إرادة أمريكا ويعمل بنصائحها. وأنا على يقين أن هذه الانتخابات ليست إلا حلقة في مسلسل الاحتفاظ بالحكم والإعداد لمراجعة الدستور، لكن الجزائريين لن يخدعوا لأنهم يعرفون عدم جدية ذلك. وأرى أنه من الضروري اللجوء إلى المقاطعة، والزمن سيعطي الحق للذين قرروا مقاطعة الانتخابات التشريعية.

    يلاحظ ارتفاع عدد الأحزاب المشاركة وتنافس شديد على عضوية المجلس المقبل.. كيف سيكون شكل البرلمان في رأيكم، وهل تتوقعون فوز التيار الإسلامي؟
    في البداية أرى أنه يجب تقليص عدد النواب إلى النصف وليس زيادة عددهم، أما مجلس الأمة فهو بدعة لأنه لا يوجد في تقليد الشعب الجزائري ما يبرر وجوده، ويجب حله.
    أما بالنسبة للانتخابات المقبلة، فالتجربة أثبتت أن اختيار المنتخبين ليس من صلاحية الناخبين بل المخابرات تقوم بذلك عن طريق الإدارة عبر ممارسة الضغوط على الضمائر والإرادات.
    بوتفليقة الذي يريد الإمساك بخيوط اللعبة، يسعى لتجنيد الناخبين وسيلجأ لتلاعب محدود بالنتائج في مواجهة غياب الناخبين، وبطريقة ذكية بشكل يمنع سيطرة قوة مهيمنة أو متوسطة لإدارة الحكومة.
    هذه الانتخابات ستشهد نسبة غياب عالية، كما أتوقع صعود الإسلاميين، ولكن بالمقابل المجلس المقبل سيكون سريع الزوال وسيحل قبل اكتمال العهدة بل في أقرب فرصة. وتسارع التاريخ سيؤدي إلى إقامة نظام سياسي قائم على الديمقراطية والحرية والعدالة وحقوق الإنسان.

    ما هو تقييمكم لـ13 سنة من حكم الرئيس بوتفليقة؟
    القيام بتشريح دقيق وفحص كامل واضح ومفهوم لممارسة الحكم من قبل الرئيس بوتفليقة، هو اكتشاف جزائر مريضة بالرشوة والجمود السياسي وغياب الفعالية الاقتصادية وغياب العدالة الاجتماعية. لقد تولى بوتفليقة الحكم في 15 أفريل 1999 وفقا لإرادة أصحاب القرار صانعي الملوك، وقام بمراجعة الدستور على مقاسه في انقلاب دستوري. نعيش في ظل توجه نحو شخصنة ومركزة واحتكار وكسر القواعد الرئيسية للعبة الديمقراطية.
    لقد حوّل الحكومة عن مهامها والبرلمان إلى غرفة تسجيل، عيّن في المناصب المقربين والموالين، له وأحيا شياطين الجهوية، واختصر دور الأحزاب في لعب دور واجهة، قلص من هامش الحرية للجزائريين وزوّر الانتخابات ومنع السير العادي لمؤسسات الدولة، انحاز لليبرالية المتوحشة ما أدى إلى انتشار الأسواق الفوضوية، كما وظف الشعور الوطني والقومي والعداء للخارج لتوحيد الجزائريين لكي ينسوا تراكم الأخطاء في مجال التسيير والأخطاء السياسية. الرشوة عششت في الهيئات العليا وأصبحت نمط حياة ومست كل القطاعات: صفقات وهمية تضخيم فواتير وعمليات سطو مالي كبرى.
    وعلى بوتفليقة أن يفهم أن فترة الدكتاتوريات انتهت وعليه مغادرة الساحة السياسية، ووضع حد لـ13 سنة من التسلط، يجب قلب الصفحة والانتقال إلى الديمقراطية.


    http://www.elkhabar.com/ar/politique/284267.html

  3. #123
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    116

    افتراضي

    تعقد اليوم ندة صحفية لإعلان استراتيجية جديدة
    لجنة مراقبة الانتخابات تتلقى اتصالا من السفارة الأمريكية


    لطيفة بلحاج
    2012/04/02


    تستعد اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، لتبني استراتيجية جديدة قصد دفع السلطات للاستجابة لمطالبها، من بينها توضيح كيفية توزيع المقاعد على المرأة، والتسجيل الجماعي لأفراد الجيش، مهددة باللجوء إلى حل نفسها نهائيا في حال تجاهل انشغالاتها، فضلا عن المطالبة بإقالة مدير الحريات بوزارة الداخلية بحجة اتهام أعضاء اللجنة بالبحث عن الامتيازات، من بينها السفريات إلى الخارج.

    وأفاد مصدر من داخل اللجنة، تخلي أعضاء لجنة مراقبة الانتخابات عن تجميد نشاطها لفترات محددة، والشروع في اتخاذ قرارات حاسمة قد تصل إلى درجة حل اللجنة بشكل نهائي، احتجاجا على عدم تجسيد المطالب التي رفعتها إلى وزارة الداخلية، من ضمنها توضيح كيفية توزيع المقاعد على المرأة، وكذا التسجيلات الجماعية لأفراد الجيش على مستوى عدد من الولايات، إلى جانب السماح لها بمراقبة الانتخابات بطريقة جدية.

    وانتقدت اللجنة ذاتها التي قررت عقد ندوة صحفية اليوم، بشدة تصريحات مدير الحريات بوزارة الداخلية محمد طالبي، الذي قال بأن اللجنة رفعت مطالب استفزازية، ورفضت هذه التشكيلة المستقلة أن يتم اتهامها بالبحث عن الامتيازات، من ضمنها السفر إلى الخارج، كما يعتزم أعضاء اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات مراسلة رئيس الجمهورية من جديد بشأن التسجيل العشوائي لأفراد الجيش، بسبب عدم رد الداخلية على هذا الإشكال رغم اعتراف ولد قابلية بأن تلك التسجيلات وقعت بالفعل، فضلا عن التحضير لعقد ندوة وطنية تضم أعضاء هذه الهيئة عبر الولايات لوضع خارطة الطريق.

    وفي سياق متصل، كشف حفيظ قادري، نائب رئيس اللجنة في تصريح لـ "الشروق"، بأن لجنة مراقبة الانتخابات تلقت منذ يومين اتصالا من السفارة الأمريكية بالجزائر إلا أنها رفضت الردّ عليه، بدعوى عدم قبولها بالتدخل الأجنبي في كل ما يتعلق بالقضايا الداخلية، مصرا على أن العودة إلى النشاط مجددا لا يعني أبدا السكوت على المطالب التي ماتزال اللجنة ترفعها، وذلك بغرض الحصول على الصلاحيات الكاملة التي تمكّنها من أداء دورها على أكمل وجه.

    http://www.echoroukonline.com/ara/articles/126004.html

    ************


    تحضيرا لتقريرها الأول حول مرحلة ما قبل الانتخابات
    بعثة "المعهد الديمقراطي الوطني" تلتقي الأحزاب ومسؤولي الداخلية


    عبد الوهاب بوكروح
    02/04/2012


    شرعت بعثة "المعهد الديمقراطي الوطني" التي تتكون من 7 خبراء من جنسيات متعددة، في عملية مراقبة مرحلة ما قبل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 10 ماي القادم، والمتمثلة في اجراء لقاءات مع مسؤولين كبار في وزارة الداخلية التي تشرف على تنظيم عملية الانتخابات، ولقاء مسؤولين في اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ولجنة مراقبة الانتخابات إلى جانب مسؤولي الأحزاب السياسية ومنظّمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية.

    وقالت كريمة قاسي منسقة برنامج المعهد الديمقراطي الأمريكي بالجزائر، في تصريحات لـ"الشروق"، إن زيارة الوفد تعكس اهتمام المجتمع الدولي في تعزيز الحكامة الديمقراطية وإجراء انتخابات تعدّدية في الجزائر، وتقديم تقرير محايد ودقيق حول العملية الانتخابية للشعب الجزائري والمجتمع الدولي، ومن المقرر أن تتبع مهمة تقييم مرحلة ما قبل الانتخابات بنشر ملاحظين دوليين لفترة طويلة، حيث سيبقون بالجزائر من يوم الانتخابات والفترة التي تلي إعلان النتائج، على أن يقوم وفد "المعهد الديمقراطي الوطني" بتنسيق علمياته مع مجموعات أخرى من الملاحظين الدوليين ومنهم وفد الاتحاد الأوروبي.

    وتعتبر المنظمة الأمريكية غير الحكومية الأكثر نشاطا في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، غير أن بعض نشاطاتها سبّبت حرجا كبيرا للحكومة مما دفع هذه الأخيرة إلى رفض منح تأشيرات لبعض أعضاء المنظمة للدخول إلى الجزائر لتنظيم ملتقياتها بالعاصمة الجزائر، قبل أن تعود العلاقات إلى سابق طبيعتها بعد قرار الحكومة إشراك المنظمة في عملية مراقبة انتخابات 10 ماي القادم.

    http://www.echoroukonline.com/ara/articles/125995.html

  4. #124
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    116

    افتراضي

    تمكنت من جمع 21 توقيعا من أصل 23 لعقد جمعية عامة
    حركة تصحيحية تهدد بتفجير اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات


    لخضر رزاوي
    2012/04/04 (آخر تحديث: 2012/04/04 على 19:50)


    شرعت أطراف سياسية داخل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في التخطيط للإطاحة بمكتب اللجنة، وذلك بإيعاز من جهات كثيرة أُحرجت بمواقف اللجنة التي استطاعت إلى حد الآن أن تظهر رفضا لأي تلاعب بالتشريعيات المقبلة، سواء في أدائها أو في الاعلان عن نتائجها، مثلما اعتبره رئيس اللجنة.

    وحسب مصادر "الشروق" فان 21 مندوبا داخل اللجنة وقعوا إلى غاية أمس، في انتظار بلوغ النصاب القانوني المطلوب والمقدر بـ23 مندوبا من أصل 44 ممثلا (عملا بقاعدة 50+1) لعقد جمعية عامة للإطاحة بالمكتب الحالي للجنة التي يقودها ممثل حزب عهد 54 محمد صديقي، حيث من المرجح أن يعقد أصحاب المبادرة وعلى رأسهم ممثلو أحزاب السلطة، اجتماعا طارئا خلال اليومين المقبلين لسحب الثقة من المكتب الحالي وإعادة انتخاب مكتب وقيادة جديدة بحضور وزير الداخلية ومحضر قضائي، وذلك بعد استيفاء النصاب القانوني.

    وأرجع اصحاب المبادرة سعيهم هذا لعدة أسباب أهمها ضعف اللجنة وهشاشتها وتراجعها في الكثير من القرارات، ناهيك عن ما وصفوه بسيطرة الاحزاب الاسلامية على قيادة اللجنة، وتسييرهم الفعلي لها عوض الرئيس ومكتبه، فضلا عن تراجع اللجنة عن جميع تهديداتها السابقة بعد رفض وزارة الداخلية الاستجابة لبعض مطالبها، وتضخيمها لمشكلة الورقة الواحدة والتسجيلات الجماعية لأفراد الجيش الوطني الشعبي.

    وصرح رئيس الجبهة الوطنية الديمقراطية، الساسي مبروك، لـ"الشروق" بان اللجنة مركبة مسبقا، وتم توزيع الأدوار بين ثلة من ممثلي الأحزاب، مشيرا إلى تصريح وزير الداخلية دحو ولد قابلية يوم 21 فيفري الماضي تاريخ التنصيب الرسمي للجنة، والذي أكد فيه على أن تشكيلة اللجنة "مؤقتة في انتظار اكتمالها بعد التحاق ممثلي الأحزاب السياسية وممثلي القوائم الحرة التي ستتأكد مشاركتها في الانتخابات التشريعية".

    واعتبر السياسي مبروك ان الامور داخل اللجنة اصبحت لا تطاق، وأضاف ان اللجنة بطريقة تسييرها ستؤدي بنا الى الهاوية''، او كما قال "اقتفينا أثار الغراب فوجدنا انفسنا امام الفريسة''، متهما بعض اعضاء اللجنة باستغلال هذه الاخيرة لتحقيق مصالح شخصية وحزبية ضيقة، مشيرا الى استمرار جمع التوقعيات لسحب الثقة من القيادة الحالية وانتخاب قيادة اخرى "تكون في المستوى اللائق بالموعد الانتخابي المقبل".

    من جهته اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، محمد صديقي، في تصريح لـ"الشروق" على هامش ندوة صحفية نشطها أمس، أن اصحاب المبادرة مدفوعون من طرف جهات ازعجتها مواقف اللجنة وعملها، مشددا على ان القانون والنظام الداخلي للجنة لا يسمح بسحب الثقة من مكتبها، وأكد انه انتخب رئيسا بإجماع جميع مثلي الاحزاب السياسية، قبل ان يضيف بقوله "اذا قررت أغلبية الأعضاء استقالتي من اللجنة فسأستقيل دون اي مشكل"، مشددا على ان لجنته تدفع ثمن انتخابها لأول مرة من طرف الاحزاب السياسية، كما تدفع ثمن رفضها الانسياق وراء المحاصصة والكوطات، مشددا على ان "المشكل ان البعض يعمل من اجل الحفاظ على امتيازاتهم".

    وكشف صديقي في سياق آخر عن اللجوء الى رئيس الجمهورية، في حال لم ترد وزارة الداخلية على انشغالات اللجنة ومطالبها في غضون أسبوع، وقال صديقي "اذا لم تجبنا وزارة الداخلية خلال 4 او 5 أيام سنلجأ الى رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد، مشيرا إلى أنه رغم عدم رد الرئيس بوتفليقة على الرسالة الاولى التي ارسلتها له اللجنة من قبل، سنضل نراسله "لأنه ليس لدينا خيار اخر نلجأ إليه"، وأضاف "فإن رفض سنكون قد بلغنا".

    وبخصوص مطالب اللجنة، جدد صديقي مطلب التصويت بنظام الورقة الواحدة الذي يبقى بحسبه الحل الوحيد لضمان نزاهة الانتخابات، وتمنع الضغوطات على افراد الجيش في ممارسة حقهم في التشريعيات المقبلة، فضلا عن الكشف عن الهيئة الناخبة في كل بلدية وولاية قبل انطلاق موعد الحملة الانتخابية، وتوضيح كيفيات تمثيل المرأة وكيفية توزيع المقاعد الخاصة بها، مشيرا الى تسجيل مجموعة من الخروقات التي طالت القوائم بعدد من ولايات الوطن وإسقاط مترشحين بحجة انهم خطر على النظام العام، منددا في نفس الوقت بالتحقيقات البوليسية التي تقوم بها مصالح الامن مع المترشحين، حيث دعا الى تخفيف الاسئلة.


    http://www.echoroukonline.com/ara/articles/126175.html

+ الرد على الموضوع

تعليمات المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك