المهاجر
08-01-2011, 02:12 PM
وطن نيوز - تجتاح مشاكل اقتصادية ومعارضة داخلية الاردن الذي شهد منذ شهرين انتخاب برلمان جديد في عملية قاطعها الاسلاميون أكبر جماعة سياسية معارضة في البلاد.
وشهدت المملكة تراجع معدل النمو الى النصف وتكافح لكبح عجز قياسي في الموازنة قدره مليارا دولار.
وقد يتصاعد أيضا التوتر بين الاردنيين والقطاع العريض من السكان الفلسطينيين -الذين نزح كثير منهم الى المملكة جراء الصراع مع اسرائيل- في حالة التوصل الى اتفاق سلام في الشرق الاوسط يؤدي الى توطين الفلسطينيين بشكل دائم في الاردن.
وفيما يلي المخاطر السياسية الرئيسية التي تجدر متابعتها في الاردن:
* المعارضة العشائرية:
تتزايد المشاعر العشائرية كعنصر سياسي يحد من ظهور أحزاب قومية ويحد من نفوذ الاسلاميين - أكبر قوة سياسية شعبية في الاردن.
ويقول محللون ان الاحتجاجات ستتصاعد من جانب العشائر الاردنية على الضفة الشرقية لنهر الاردن وهي العمود الفقري لدعم العاهل الاردني الملك عبد الله اضافة الى أن العنف الذي انتشر في الاشهر الاخيرة بين العشائر يمكن أن يتطور الى مشاكل أوسع نطاقا.
ولا يعرقل هذا جهود التحديث وحسب وانما يهدد أيضا بتقويض النظام الملكي الذي ينظر اليه باعتباره قوة توحيد في البلاد التي يقطنها نحو سبعة ملايين نسمة.
وتهيمن معظم العشائر التي تدافع عن مصالح السكان الاردنيين على الجهاز البيروقراطي وعملت على احباط اصلاحات السوق التي ستحد من برامج الرعاية الاجتماعية والدعم التي يعتمدون عليها للحفاظ على سلطتهم ونفوذهم.
ويقول محللون ان التباطؤ الاقتصادي يزيد من صعوبة تلبية الدولة للمطالب الاقتصادية لهذا القطاع من الناخبين مع تقلص المساعدات الاجنبية وايرادات الضرائب.
وتتزايد ايضا الصراعات السياسية في الهيئات الحكومية وكذلك الاحباطات التي يذكيها الشعور باستشراء الفساد وانعدام تكافؤ الفرص.
ما تجدر متابعته:
- مؤشرات على تعثر النمو الاقتصادي مما يؤدي الى اضراب العاملين في القطاع العام الذين يرون أن الدولة تتخلى عنهم.
* عملية السلام:
يزداد قلق النخبة السياسية من الاردنيين المنحدرين من الضفة الشرقية والتي تحكم قبضتها على السلطة ازاء النفوذ الاقتصادي وحقوق المواطنة لكثير من السكان ذوي الاصل الفلسطيني.
وازدادت تلك القبضة قوة في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني التي تمخضت عن برلمان يهيمن عليه مواطنون موالون للملكية منحدرون من عشائر الضفة الشرقية مع تمثيل فلسطيني ضعيف.
ويقول محللون ان القضية ستطفو على السطح اذا أدت محادثات السلام الى توطين دائم للاردنيين من أصل فلسطيني في المملكة.
ويستضيف الاردن أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين وعندما أبرمت المملكة اتفاقية سلام مع اسرائيل في عام 1994 لم تحصل على أي ضمانات بشأن حق سكانها الفلسطينيين في العودة.
ويعاني الاردنيون من أصل فلسطيني تهميشا في المناصب الحكومية وفي الجيش وقوى الامن وهم ممثلون في البرلمان بشكل لا يتناسب مع عددهم.
لكن تحرير الاقتصاد والخصخصة أديا على ما يبدو الى تمكين طبقة رجال الاعمال التي يغلب عليها الفلسطينيون مع استبعاد الكثير من أردنيي الضفة الشرقية الذين تتركز قاعدة نفوذهم أساسا في الصناعات التي تديرها الدولة والجهاز البيروقراطي.
ما تجدر متابعته..
- تعليقات عدائية أو تنطوي على تحد يدلي بها وطنيون أردنيون متطرفون تزيد من الفرقة بين السكان الاردنيين والفلسطينيين.
- سياسة أكثر صرامة تجاه اسرائيل اذا فشلت محادثات السلام وتلاشت احتمالات التوصل الى حل الدولتين الاسرائيلية والفلسطينية مما يثير مخاوف من "سياسة تحويل" اسرائيلية تؤدي الى طرد فلسطينيي الضفة الغربية الى الاردن.
* عجز قياسي في الموازنة/ تباطؤ اقتصادي:
ينظر الى عجز في الموازنة تضاعف الى ملياري دولار في عام 2009 على أنه أكبر تحد اقتصادي تواجهه البلاد في السنوات القليلة القادمة.
وتعتزم الحكومة تقليص العجز الى خمسة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام وتثبيت دينها العام المتزايد الذي بلغ 14.7 مليار دولار في اغسطس اب.
لكن المحللين يقولون ان الاردن يعزف عن تطبيق برنامج للتقشف يدعمه صندوق النقد الدولي او معالجة مشكلة الفساد داخل شركات الدولة والتي تلتهم عشرات الملايين من الدولارات من الاموال العامة.
ورغم أن تراجع المساعدات والايرادات الاجنبية أجبر الحكومة على خفض الانفاق تظل مرتبات ومعاشات موظفي الحكومة التي تمثل 80 في المئة من الميزانية خطا أحمر.
ولا يزال كثير من المسؤولين يأملون في ضخ دفعات من المساعدات الخارجية تغطي عادة العجز في الموازنة وأن تمتد لتدعم استقرار الدولة المؤيدة للولايات المتحدة. ولكن المملكة لا تستطيع أن تتوقع الابقاء على مستويات كبيرة من المساعدات الى ما لا نهاية.
ما تجدر متابعته:
- ما اذا كان صانعو السياسة يلجأون الى مستويات أعلى من الاقتراض من بنوك في الداخل ومن الخارج لتمويل عجز الموازنة.
- مدى النجاح في استيعاب عجز 2009 القياسي على نحو يؤدي الى انتعاش مستدام في الفترة من 2011 الى 2013 .
- اتخاذ خطوات صارمة كجباية مزيد من الضرائب أو رفع أسعار الكهرباء والمياه على نحو أكبر بكثير.
- متابعة المستثمرين لارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية كمؤشر يظهر نقص التمويل الخارجي للاردن.
- علامات على ضيق المانحين من بطء خطى التحرير الاقتصادي وتراجع مستويات المساعدات من الولايات المتحدة أكبر مانح للاردن.
* تدهور مناخ الاستثمار:
على الرغم من أن انفتاح الاقتصاد في أوائل التسعينات جذب المزيد من الشركات الاجنبية والتدفقات الراسمالية يحذر المحللون من أن التكاليف الخفية للاعمال والمنافسة المتزايدة من دول مجاورة تحد من الميزة التنافسية للمملكة.
وتأثر تدفق الاموال من الخليج نتيجة اعتقاد بأن مناخ الاستثمار في الاردن غير مشجع.
ويحذر محللون من أن المملكة ستخسر اذا ساد السلام الاقليمي مع اعادة توجيه أموال المساعدات والتدفقات الرأسمالية الى الاراضي الفلسطينية وسوريا والعراق.
ما تجدر متابعته:
- بطء معدل الانتعاش في منطقة الخليج المنتجة للنفط مما يقلل تحويلات ما يزيد على 600 ألف من الاردنيين العاملين هناك وتراجع تدفقات رأس المال والاستثمارات.
رويترز
هل يعني هذا أن أميركا تريد التخلص من العائلة المالكة وهل لأحداث معان والكرك أي علاقة بالموضوع؟
وشهدت المملكة تراجع معدل النمو الى النصف وتكافح لكبح عجز قياسي في الموازنة قدره مليارا دولار.
وقد يتصاعد أيضا التوتر بين الاردنيين والقطاع العريض من السكان الفلسطينيين -الذين نزح كثير منهم الى المملكة جراء الصراع مع اسرائيل- في حالة التوصل الى اتفاق سلام في الشرق الاوسط يؤدي الى توطين الفلسطينيين بشكل دائم في الاردن.
وفيما يلي المخاطر السياسية الرئيسية التي تجدر متابعتها في الاردن:
* المعارضة العشائرية:
تتزايد المشاعر العشائرية كعنصر سياسي يحد من ظهور أحزاب قومية ويحد من نفوذ الاسلاميين - أكبر قوة سياسية شعبية في الاردن.
ويقول محللون ان الاحتجاجات ستتصاعد من جانب العشائر الاردنية على الضفة الشرقية لنهر الاردن وهي العمود الفقري لدعم العاهل الاردني الملك عبد الله اضافة الى أن العنف الذي انتشر في الاشهر الاخيرة بين العشائر يمكن أن يتطور الى مشاكل أوسع نطاقا.
ولا يعرقل هذا جهود التحديث وحسب وانما يهدد أيضا بتقويض النظام الملكي الذي ينظر اليه باعتباره قوة توحيد في البلاد التي يقطنها نحو سبعة ملايين نسمة.
وتهيمن معظم العشائر التي تدافع عن مصالح السكان الاردنيين على الجهاز البيروقراطي وعملت على احباط اصلاحات السوق التي ستحد من برامج الرعاية الاجتماعية والدعم التي يعتمدون عليها للحفاظ على سلطتهم ونفوذهم.
ويقول محللون ان التباطؤ الاقتصادي يزيد من صعوبة تلبية الدولة للمطالب الاقتصادية لهذا القطاع من الناخبين مع تقلص المساعدات الاجنبية وايرادات الضرائب.
وتتزايد ايضا الصراعات السياسية في الهيئات الحكومية وكذلك الاحباطات التي يذكيها الشعور باستشراء الفساد وانعدام تكافؤ الفرص.
ما تجدر متابعته:
- مؤشرات على تعثر النمو الاقتصادي مما يؤدي الى اضراب العاملين في القطاع العام الذين يرون أن الدولة تتخلى عنهم.
* عملية السلام:
يزداد قلق النخبة السياسية من الاردنيين المنحدرين من الضفة الشرقية والتي تحكم قبضتها على السلطة ازاء النفوذ الاقتصادي وحقوق المواطنة لكثير من السكان ذوي الاصل الفلسطيني.
وازدادت تلك القبضة قوة في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني التي تمخضت عن برلمان يهيمن عليه مواطنون موالون للملكية منحدرون من عشائر الضفة الشرقية مع تمثيل فلسطيني ضعيف.
ويقول محللون ان القضية ستطفو على السطح اذا أدت محادثات السلام الى توطين دائم للاردنيين من أصل فلسطيني في المملكة.
ويستضيف الاردن أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين وعندما أبرمت المملكة اتفاقية سلام مع اسرائيل في عام 1994 لم تحصل على أي ضمانات بشأن حق سكانها الفلسطينيين في العودة.
ويعاني الاردنيون من أصل فلسطيني تهميشا في المناصب الحكومية وفي الجيش وقوى الامن وهم ممثلون في البرلمان بشكل لا يتناسب مع عددهم.
لكن تحرير الاقتصاد والخصخصة أديا على ما يبدو الى تمكين طبقة رجال الاعمال التي يغلب عليها الفلسطينيون مع استبعاد الكثير من أردنيي الضفة الشرقية الذين تتركز قاعدة نفوذهم أساسا في الصناعات التي تديرها الدولة والجهاز البيروقراطي.
ما تجدر متابعته..
- تعليقات عدائية أو تنطوي على تحد يدلي بها وطنيون أردنيون متطرفون تزيد من الفرقة بين السكان الاردنيين والفلسطينيين.
- سياسة أكثر صرامة تجاه اسرائيل اذا فشلت محادثات السلام وتلاشت احتمالات التوصل الى حل الدولتين الاسرائيلية والفلسطينية مما يثير مخاوف من "سياسة تحويل" اسرائيلية تؤدي الى طرد فلسطينيي الضفة الغربية الى الاردن.
* عجز قياسي في الموازنة/ تباطؤ اقتصادي:
ينظر الى عجز في الموازنة تضاعف الى ملياري دولار في عام 2009 على أنه أكبر تحد اقتصادي تواجهه البلاد في السنوات القليلة القادمة.
وتعتزم الحكومة تقليص العجز الى خمسة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام وتثبيت دينها العام المتزايد الذي بلغ 14.7 مليار دولار في اغسطس اب.
لكن المحللين يقولون ان الاردن يعزف عن تطبيق برنامج للتقشف يدعمه صندوق النقد الدولي او معالجة مشكلة الفساد داخل شركات الدولة والتي تلتهم عشرات الملايين من الدولارات من الاموال العامة.
ورغم أن تراجع المساعدات والايرادات الاجنبية أجبر الحكومة على خفض الانفاق تظل مرتبات ومعاشات موظفي الحكومة التي تمثل 80 في المئة من الميزانية خطا أحمر.
ولا يزال كثير من المسؤولين يأملون في ضخ دفعات من المساعدات الخارجية تغطي عادة العجز في الموازنة وأن تمتد لتدعم استقرار الدولة المؤيدة للولايات المتحدة. ولكن المملكة لا تستطيع أن تتوقع الابقاء على مستويات كبيرة من المساعدات الى ما لا نهاية.
ما تجدر متابعته:
- ما اذا كان صانعو السياسة يلجأون الى مستويات أعلى من الاقتراض من بنوك في الداخل ومن الخارج لتمويل عجز الموازنة.
- مدى النجاح في استيعاب عجز 2009 القياسي على نحو يؤدي الى انتعاش مستدام في الفترة من 2011 الى 2013 .
- اتخاذ خطوات صارمة كجباية مزيد من الضرائب أو رفع أسعار الكهرباء والمياه على نحو أكبر بكثير.
- متابعة المستثمرين لارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية كمؤشر يظهر نقص التمويل الخارجي للاردن.
- علامات على ضيق المانحين من بطء خطى التحرير الاقتصادي وتراجع مستويات المساعدات من الولايات المتحدة أكبر مانح للاردن.
* تدهور مناخ الاستثمار:
على الرغم من أن انفتاح الاقتصاد في أوائل التسعينات جذب المزيد من الشركات الاجنبية والتدفقات الراسمالية يحذر المحللون من أن التكاليف الخفية للاعمال والمنافسة المتزايدة من دول مجاورة تحد من الميزة التنافسية للمملكة.
وتأثر تدفق الاموال من الخليج نتيجة اعتقاد بأن مناخ الاستثمار في الاردن غير مشجع.
ويحذر محللون من أن المملكة ستخسر اذا ساد السلام الاقليمي مع اعادة توجيه أموال المساعدات والتدفقات الرأسمالية الى الاراضي الفلسطينية وسوريا والعراق.
ما تجدر متابعته:
- بطء معدل الانتعاش في منطقة الخليج المنتجة للنفط مما يقلل تحويلات ما يزيد على 600 ألف من الاردنيين العاملين هناك وتراجع تدفقات رأس المال والاستثمارات.
رويترز
هل يعني هذا أن أميركا تريد التخلص من العائلة المالكة وهل لأحداث معان والكرك أي علاقة بالموضوع؟