ابو العبد
26-12-2010, 11:31 AM
واشنطن 24 ديسمبر 2010 (شينخوا) ذكرت صحيفة ( نيويورك تايمز) اليوم (الجمعة) ان الحكومة الامريكية سمحت خلال العقد الماضي لشركات امريكية بعقد صفقات قيمتها مليارات الدولارات مع ايران ودول اخرى مدرجة على قائمتها السوداء كدول راعية للارهاب ، رغم العقوبات والحظر التجاري الذى تفرضه عليها.
وقال التقرير انه "بناء على توصية من مجموعة ضخمة من الشركات -- من كرافت فود وبيبسي الى بعض اكبر البنوك في البلاد ، منح مكتب فرعى بوزارة الخزانة قرابة 10 الاف ترخيص بصفقات مع دول يشملها الحظر الإقتصادى ، لا تتعامل معها الشركات الامريكية ".
وقالت الصحيفة ان معظم هذه التراخيص تمت الموافقة عليها بموجب قانون يرجع لعقد من الزمان يفوض بإعفاء المساعدات الإنسانية الزراعية والطبية من العقوبات.بيد ان هذا القانون الذي جاء بتأثير جماعات الضغط الزراعى ومجموعات صناعية اخرى ، تمت صياغته بشكل واسع يسمح للمساعدات الانسانية وتشمل السجائر ، ولبان ريجلي، وصوص لويزيانا الحار ، وادوية التخسيس ، والمكملات الغذائية لكمال الاجسام ، ومعدات أعادة التأهيل الرياضية بان تباع الى المؤسسة التي تتولى تدريب الرياضيين الاولمبيين في ايران.
واضافت الصحيفة انه تمت " الموافقة على مئات التراخيص الاخرى حيث اجتازت اختبارا يرى انها تخدم اهداف السياسة الخارجية الامريكية ، وقد قام العديد منها بذلك بشكل واضح ، من بينها صفقات لتوريد معونات إغاثة من المجاعة في كوريا الشمالية ، او تحسين اتصالات الانترنت ، وتشجيع الديمقراطية في ايران".
وفى البحث الذي قامت به الصحيفة اكتشفت أيضا حالات تعتبر فائدتها للسياسة الخارجية الامريكية أقل وضوحا بشكل كبير.ومثال لذلك ، تم السماح لشركة امريكية بالتقدم فى مناقصة بشأن خطوط أنابيب ساعدت ايران على بيع الغاز الطبيعي لأوروبا ، رغم معارضة الولايات المتحدة لمثل هذه المشروعات.
واعرب بعض الدبلوماسين وخبراء الشئون الخارجية عن قلقهم بان سماح الولايات المتحدة حتى ببيع اشياء صغيرة ليس لها تطبيقات عسكرية ، يشوش اعرافها الأخلاقية والدبلوماسية.
ونقل عن ستيوارت ايشنستات مراقب سياسة العقوبات في ادارة كلينتون قوله عندما تم تمرير قانون المساعدات الانسانية " لا عيب فى ان نمنح استثناءات اذا كانت تعكس قرارا سياسيا واعيا ، يعطي حافزا لدول".
واضاف "ولكن عندما تخلق ثغرات مثل تلك التى تمكنك من قيادة شاحنة ماك ، فإنك تعطي هذه الدول شيئا بدون مقابل ، وتضحك سخرية منك ، فإننى اعتقد ان هناك سوء استخدام ".
وقال التقرير انه "بناء على توصية من مجموعة ضخمة من الشركات -- من كرافت فود وبيبسي الى بعض اكبر البنوك في البلاد ، منح مكتب فرعى بوزارة الخزانة قرابة 10 الاف ترخيص بصفقات مع دول يشملها الحظر الإقتصادى ، لا تتعامل معها الشركات الامريكية ".
وقالت الصحيفة ان معظم هذه التراخيص تمت الموافقة عليها بموجب قانون يرجع لعقد من الزمان يفوض بإعفاء المساعدات الإنسانية الزراعية والطبية من العقوبات.بيد ان هذا القانون الذي جاء بتأثير جماعات الضغط الزراعى ومجموعات صناعية اخرى ، تمت صياغته بشكل واسع يسمح للمساعدات الانسانية وتشمل السجائر ، ولبان ريجلي، وصوص لويزيانا الحار ، وادوية التخسيس ، والمكملات الغذائية لكمال الاجسام ، ومعدات أعادة التأهيل الرياضية بان تباع الى المؤسسة التي تتولى تدريب الرياضيين الاولمبيين في ايران.
واضافت الصحيفة انه تمت " الموافقة على مئات التراخيص الاخرى حيث اجتازت اختبارا يرى انها تخدم اهداف السياسة الخارجية الامريكية ، وقد قام العديد منها بذلك بشكل واضح ، من بينها صفقات لتوريد معونات إغاثة من المجاعة في كوريا الشمالية ، او تحسين اتصالات الانترنت ، وتشجيع الديمقراطية في ايران".
وفى البحث الذي قامت به الصحيفة اكتشفت أيضا حالات تعتبر فائدتها للسياسة الخارجية الامريكية أقل وضوحا بشكل كبير.ومثال لذلك ، تم السماح لشركة امريكية بالتقدم فى مناقصة بشأن خطوط أنابيب ساعدت ايران على بيع الغاز الطبيعي لأوروبا ، رغم معارضة الولايات المتحدة لمثل هذه المشروعات.
واعرب بعض الدبلوماسين وخبراء الشئون الخارجية عن قلقهم بان سماح الولايات المتحدة حتى ببيع اشياء صغيرة ليس لها تطبيقات عسكرية ، يشوش اعرافها الأخلاقية والدبلوماسية.
ونقل عن ستيوارت ايشنستات مراقب سياسة العقوبات في ادارة كلينتون قوله عندما تم تمرير قانون المساعدات الانسانية " لا عيب فى ان نمنح استثناءات اذا كانت تعكس قرارا سياسيا واعيا ، يعطي حافزا لدول".
واضاف "ولكن عندما تخلق ثغرات مثل تلك التى تمكنك من قيادة شاحنة ماك ، فإنك تعطي هذه الدول شيئا بدون مقابل ، وتضحك سخرية منك ، فإننى اعتقد ان هناك سوء استخدام ".