الاعتراض على التشريع في مجلس النواب

[نمر سالم الشريم]

سؤال :
اذا اعترض النائب في مجلس النواب على تشريع معين ، وصوتت الاكثرية على التشريع المتضمن حراما ، هل يأثم النائب المعترض لصدور القرار باسم المجلس ؟

[عبد الواحد جعفر]

سؤال :
اذا اعترض النائب في مجلس النواب على تشريع معين ، وصوتت الاكثرية على التشريع المتضمن حراما ، هل يأثم النائب المعترض لصدور القرار باسم المجلس ؟
الأخ الكريم نمر، تحية طيبة، وبعد،،
مجلس النواب لا يقوم فقط بالتشريع، وإن كان على الحقيقة لا يضع القوانين، ولا يقوم بالتشريع، وإنما يصادق على ما يحال إليه من الحكومة من قوانين وأنظمة، وإن كان ذلك من التشريع _أي المصادقة على التشريع_ ولكن المجلس لا يضع القوانين. ولما كان المجلس لا يقوم بعمل واحد هو التشريع، وإنما يقوم بأكثر من عمل، كالمحاسبة مثلاً، لذلك لا تكون المحاسبة مثلاً، مشاركة في التشريع، فالمشاركة في التشريع تكون بالتصويت على القوانين، سواء أكان التصويت بالقبول أو الرفض، فمجرد جعل معالجات الحياة موضع تصويت، هو تشريع، ومنازعة لحق الله وحده بالحكم والتشريع. فالمعالجات لا يصوت عليها، وإنما تبحث على صعيد قوة الدليل، ثم يجري تبنيها من قبل صاحب الصلاحية؛ لذلك كان على من أصبح عضواً في مجلس النواب الامتناع عن المشاركة في التصويت على التشريعات مطلقاً. أما مناقشة بعض التشريعات وبيان مناقضتها للأحكام الشرعية، ومصادمتها للعقيدة الإسلامية، فهذا من قبيل المحاسبة، وليس من قبيل التشريع. لكن مجرد وضع القانون موضع تصويت يعني قبول المعترض لقرار الأغلبية، وهذا تشريع. وحتى لا يقع النائب في ذلك عليه الامتناع عن المشاركة في التصويت ابتداءً.
هذا من ناحية، من ناحية أخرى فإن المشاركة في مجلس النواب للقيام بالمحاسبة ليس مشاركة في عملية محرمة لكل من شارك فيها جزء من هذا العمل المحرم، فرفض التصويت على القوانين _أي المشاركة في التشريع_ ليس قياماً بدور ما بالعملية التشريعية، فهناك فارق بين دور كل مشارك في عملية قتل مثلاً وبين المشارك الرافض في مجلس النواب، فعضوية المجلس لا تجعل منه مشاركاً بكل أعمال المجلس، فالمشاركة بالعمل تأتي بكل عمل على حدة.
مع تحياتي الخالصة لك ولجميع الأخوة

[نمر سالم الشريم]

اقتباس
(لذلك كان على من أصبح عضواً في مجلس النواب الامتناع عن المشاركة في التصويت على التشريعات مطلقاً. أما مناقشة بعض التشريعات وبيان مناقضتها للأحكام الشرعية، ومصادمتها للعقيدة الإسلامية، فهذا من قبيل المحاسبة، وليس من قبيل التشريع. لكن مجرد وضع القانون موضع تصويت يعني قبول المعترض لقرار الأغلبية، وهذا تشريع. وحتى لا يقع النائب في ذلك عليه الامتناع عن المشاركة في التصويت ابتداءً.).
ألاخ الفاضل عبد الواحد جعفر حفظه الله تعالى
انت تقول ان مجرد وضع القانون موضع التصويت يعني قبول المعترض لقرار الاغلبية ، ولكن يا أخي كذلك الامتناع عن التصويت يعني صدور القرار باسم المجلس سواء فيه من صوت أو امتنع أو اعترض ، لان القرار سيصدر باسم المجلس في النهاية.
ولي سؤال كذلك : في مجلس الامة أو الشورى في الاسلام عندما يصوت المجلس على قرار هل يكون المعترضون أو الممتنعون عن التصويت أو الذين يصوتون حالهم حال أشباههم في مجالس النواب أو الشيوخ في البرلمانات في النظام الرأسمالي؟

[سياسي]

سؤال2: ما هو موقفنا من المشاركة في العملية الديموقراطية، وأن نصبح أعضاء في البرلمان؟ ألا تعني المشاركة: الاعتراف والإقرار بالبرلمان؟ حتى لو كان اتخاذنا له مجرد منبر للدعوة؟.

الجواب: البرلمان يقوم بثلاثة أعمال رئيسية، فهو يسن القوانين ويقوم بالمحاسبة ويعطي الثقة بالحكومة أو يحجبها. فليس له عمل واحد تكون المشاركة فيه مشاركة في ذلك العمل فحسب. فالمشاركة في البرلمان ليست كالمشاركة في عملية قتل يأثم كل من شارك فيها بل هي من قبيل شكوى من يعيش في دار الكفر للقضاء لتخليص ماله المسروق دون أن يطلب إنزال العقوبة التي ينص عليها القانون بالسارق.
وسن القوانين وإعطاء الثقة حرام أما المحاسبة فإن القيام بها على أساس الإسلام عمل يجوز التوكيل والتوكل فيه، شرط أن يكون ذلك معلوما للموكل والوكيل، أي يُعلم أنه يريد القيام بهذا العمل فحسب مع رفض الأعمال الأخرى ورفض المشاركة فيها سواء أكان ذلك الاشتراك في التشريع أو إعطاء الثقة بالحكومة.
والمشاركة في البرلمان إن كانت على أساس محاسبة الدول القائمة في بلاد المسلمين على أعمالها على أساس الإسلام فهي تعتبر أسلوبا من أساليب القيام بأعمال المحاسبة والتي هي منبر فعلي للعمل السياسي، تمكن من أعمال الهجوم على السلطة الحاكمة وبيان دجلها وتفريطها بحقوق المسلمين وعدم رعايتها لهم وقيامها على مصالحهم وأنها مطية بيد الغرب الكافر للنيل من المسلمين وتركيز نفوذه بينهم وسيطرته عليهم.
وقد سبق للحزب أن بين واقع البرلمانات في بلاد المسلمين في نشرة صدرت مؤخرا باسم ولاية الأردن.
واتخاذ البرلمان منبرا جائز وليس بواجب، وقد تكون المشاركة في البرلمان فخا سياسيا، لذلك يجري دراسة ذلك وأثره على الدعوة لكل حالة ويتخذ القرار الإداري المناسب.
أما الحديث عن أن ذلك إقرار بالعملية الديموقراطية أو عدم إقرار، فإن المسألة لا تبحث على هذا الصعيد حين بحث الأحكام الشرعية، فلا يقال مثلا أن السماح للذمي بإجراء عقد الزواج حسب دينه أو السماح له بشرب الخمر في بيته، هو إقرار بالحرام، كما لا يقال أن العمل موظفا عند دولة كافرة هو إقرار لنظامها، بل يُبحث واقع الوظيفة إن كانت حراما أم لا.
وعليه فإن المشاركة في عضوية البرلمان في بلاد المسلمين للقيام بعمل المحاسبة على أساس الإسلام فحسب عمل جائز وليس فيه إقرار لما يسمى بالعملية الديموقراطية، شرط أن يمتنع امتناعا حقيقيا عن القيام أو المشاركة بأي عمل حرام من أعمال المجلس ولو كان البديل هو استقالته منه.


1998

[سياسي]

سؤال2: ما هو موقفنا من المشاركة في العملية الديموقراطية، وأن نصبح أعضاء في البرلمان؟ ألا تعني المشاركة: الاعتراف والإقرار بالبرلمان؟ حتى لو كان اتخاذنا له مجرد منبر للدعوة؟.

الجواب: البرلمان يقوم بثلاثة أعمال رئيسية، فهو يسن القوانين ويقوم بالمحاسبة ويعطي الثقة بالحكومة أو يحجبها. فليس له عمل واحد تكون المشاركة فيه مشاركة في ذلك العمل فحسب. فالمشاركة في البرلمان ليست كالمشاركة في عملية قتل يأثم كل من شارك فيها بل هي من قبيل شكوى من يعيش في دار الكفر للقضاء لتخليص ماله المسروق دون أن يطلب إنزال العقوبة التي ينص عليها القانون بالسارق.
وسن القوانين وإعطاء الثقة حرام أما المحاسبة فإن القيام بها على أساس الإسلام عمل يجوز التوكيل والتوكل فيه، شرط أن يكون ذلك معلوما للموكل والوكيل، أي يُعلم أنه يريد القيام بهذا العمل فحسب مع رفض الأعمال الأخرى ورفض المشاركة فيها سواء أكان ذلك الاشتراك في التشريع أو إعطاء الثقة بالحكومة.
والمشاركة في البرلمان إن كانت على أساس محاسبة الدول القائمة في بلاد المسلمين على أعمالها على أساس الإسلام فهي تعتبر أسلوبا من أساليب القيام بأعمال المحاسبة والتي هي منبر فعلي للعمل السياسي، تمكن من أعمال الهجوم على السلطة الحاكمة وبيان دجلها وتفريطها بحقوق المسلمين وعدم رعايتها لهم وقيامها على مصالحهم وأنها مطية بيد الغرب الكافر للنيل من المسلمين وتركيز نفوذه بينهم وسيطرته عليهم.
وقد سبق للحزب أن بين واقع البرلمانات في بلاد المسلمين في نشرة صدرت مؤخرا باسم ولاية الأردن.
واتخاذ البرلمان منبرا جائز وليس بواجب، وقد تكون المشاركة في البرلمان فخا سياسيا، لذلك يجري دراسة ذلك وأثره على الدعوة لكل حالة ويتخذ القرار الإداري المناسب.
أما الحديث عن أن ذلك إقرار بالعملية الديموقراطية أو عدم إقرار، فإن المسألة لا تبحث على هذا الصعيد حين بحث الأحكام الشرعية، فلا يقال مثلا أن السماح للذمي بإجراء عقد الزواج حسب دينه أو السماح له بشرب الخمر في بيته، هو إقرار بالحرام، كما لا يقال أن العمل موظفا عند دولة كافرة هو إقرار لنظامها، بل يُبحث واقع الوظيفة إن كانت حراما أم لا.
وعليه فإن المشاركة في عضوية البرلمان في بلاد المسلمين للقيام بعمل المحاسبة على أساس الإسلام فحسب عمل جائز وليس فيه إقرار لما يسمى بالعملية الديموقراطية، شرط أن يمتنع امتناعا حقيقيا عن القيام أو المشاركة بأي عمل حرام من أعمال المجلس ولو كان البديل هو استقالته منه.


18/12/2003