سياسي
16-10-2010, 02:05 PM
الاحتـلال يـواصـل حملـة القـمـع فـي سـلـوان
238 وحدة استيطانية في القدس ... بغطاء أميركي
فلسطيني يرشق جنود الاحتلال بالحجارة خلال المسيرة الأسبوعية ضد الاستيطان في قرية النبي صالح في الضفة الغربية أمس (أ ف ب)
استغلت إسرائيل مهلة الشهر التي منحها العرب للولايات المتحدة في جهودها الرامية إلى منع انهيار المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية، حيث قامت بتمرير خطة جديدة لبناء 238 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، في خطوة تأتي في إطار اتفاق ضمني مع الإدارة الأميركية، وتمهّد لاستكمال مخططات استيطان المدينة المحتلة بأكثر من 3500 وحدة جديدة، تزامناً مع جهود تبذلها منظمات يمينية إسرائيلية لإسكان عشرات العائلات اليهودية في منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس، واستمرار أعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية.
وطرحت وزارة الإسكان الإسرائيلية، أمس، مناقصات لبناء 238 وحدة سكنية جديدة في حيي «راموت» و«بسغات زئيف» في الشطر الشرقي من القدس المحتلة، وذلك في إطار اتفاق بين وزير الإسكان ارييل اتياس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى أنّ هذه المناقصات تشكل جزءاً صغيراً من مناقصات تنوي وزارة الإسكان نشرها لبناء 3500 وحدة استيطانية في القدس، وهو ما أكدته ضمناً مصادر حكومية إسرائيلية حيث اعتبرت أن المناقصات المعلن عنها تأتي لـ«جس نبض» دول العالم حول ردود فعلها المحتملة لاستئناف أعمال البناء.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» فإن نتنياهو قام هذه المرة بإحاطة الإدارة الأميركية علما بنية طرح المناقصات، موضحة أنّ موفده إلى المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين اسحق مولخو أجرى اتصالات مع المسؤولين الأميركيين بهذا الخصوص، حيث تمّ في نهاية الأمر التوصل إلى تفاهم ضمني بين الطرفين .
ولفتت «يديعوت» إلى أنّ وزير الإسكان الإسرائيلي ارييل اتياس اقترح في بداية الأمر نشر مناقصات لبناء 600 وحدة استيطانية في القدس، لكن خفض هذا العدد في أعقاب الضغوط الأميركية.
ونقلت «يديعوت» عن مصادر إسرائيلية أنه «خلال فترة التجميد جرى تأخير الإعلان عن مناقصات
بناء في القدس المحتلة، وذلك لتجنب حصول أزمة في العلاقات مع واشنطن، حيث طلب نتنياهو من وزير الإسكان إبلاغه بكل مناقصة ذات حساسية سياسية». وأضافت أنه «بعد انتهاء فترة التجميد، يريد نتنياهو أن يظهر لليمين أنه لم يرضخ للضغوط، ولهذا فقد صادق على مناقصات البناء، خاصة في ظل الأزمة الحالية في المحادثات مع السلطة الفلسطينية».
وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إنه «لا يوجد تجميد للبناء في القدس، وإنما متابعة من قبل مكتب رئيس الحكومة كي لا يفاجأ رئيس الحكومة في توقيت حساس».
وبالرغم من الحديث عن اتفاق أميركي إسرائيلي، فإن واشنطن حاولت أن تنأى بنفسها عن تلك المناقصات الجديدة، حيث أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن «خيبة أملها» إزاء القرار الإسرائيلي، معتبرة أنّ «هذا الأمر يناقض جهودنا الهادفة إلى إعادة إطلاق المفاوضات المباشرة».
وفي أول تعليق فلسطيني على الخطوة الإسرائيلية، اتهم كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إسرائيل بالسعي لـ«قتل» المفاوضات المباشرة. وقال عريقات، في بيان، «ندين هذا القرار بشدّة، ونحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انهيار المفاوضات وعملية السلام»، داعيا الإدارة الأميركية إلى «تحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انهيار المفاوضات وعملية السلام».
من جهته، اعتبر مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر أن نشر المناقصات ينسف الجهود الأميركية لإنقاذ العملية السياسية، و«يدق المسمار الأخير في نعش المفاوضات»، محذراً من أن الموقف الأميركي من الاستيطان يشهد حاليا تراجعا لصالح إسرائيل من أجل استمرار المفاوضات.
بدورها، نددت حركة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان بقرار استئناف أعمال البناء في القدس، معتبرة أنّ «هذا الإعلان يشكل خطوة سياسية لعرقلة استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين».
يأتي ذلك، في وقت شرعت فيه السلطات الإسرائيلية بتوسيع مستوطنة «شاكيد» المقامة على أراضي بلدة يعبد في محافظة جنين. وقال شهود عيان، إن جرافات الاحتلال وآلياته أجرت حفريات واسعة في المستوطنة تمهيداً لإقامة وحدات استيطانية جديدة، في وقت أعلنت الجمعيات اليمينية التي تنشط في حي الشيخ جراح في القدس أنها تنوي إسكان عشر عائلات يهودية جديدة في منازل تقول أنها كانت تابعة لليهود قبل العام 1948.
في هذه الأثناء، تجددت المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة سلوان المجاورة للمسجد الأقصى. وقال عضو لجنة الدفاع عن سلوان فخري أبو دياب إن «قوات من الشرطة الإسرائيلية هاجمت بعد صلاة الجمعة خيمة اعتصام يقيمها أهالي سلوان وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي باتجاه المصلين»، مضيفاً أنّ «الشبان الفلسطينيين ردوا على الشرطة الإسرائيلية برشقهم بالحجارة مما جعلها تكثف من إطلاق الرصاص المطاطي الأمر الذي أدى إلى إصابة نحو 15 فلسطينيا بجروح، فيما أصيب العديد بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع».
من جهة ثانية، اظهر استطلاع للرأي نشرته «يديعوت أحرونوت» أنّ 63 في المئة من الإسرائيليين يؤيدون التعديل المثير للجدل الذي أقرته حكومتهم مؤخراً، والذي يشترط الولاء لـ«إسرائيل الدولة اليهودية الديموقراطية» كشرط لاكتساب «الجنسية»، فيما أعرب 36 في المئة عن «معارضتهم لحق التصويت لغير اليهود» في انتخابات الكنيست.
اجتماع باريس
إلى ذلك، اعتبرت الرئاسة الفرنسية أن تعليق المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين يثير شكوكا حول انعقاد اجتماع للأطراف المعنية بهذا الملف الأسبوع المقبل في باريس. وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أنّ «هناك تساؤلات (حول هذا الاجتماع). نقوم بدراسة الأمر جميعا. ولكن حاليا لم يتخذ أي قرار في أي اتجاه».
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أعلن بعد استقباله عباس في 27 أيلول الماضي انه سيبحث عملية التسوية مع كل من نتنياهو والرئيس المصري حسني مبارك على هامش المحادثات التي يجريها قبل انعقاد القمة المقبلة للاتحاد من اجل المتوسط المقررة نهاية تشرين الثاني في برشلونة.
وفي بروكسل، حذر وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط، في تصريح لقناة «نايل نيوز» المصرية على هامش اجتماع دولي مخصص لباكستان، من أنه إذا طالت العرقلة في المفاوضات فإنّ الجامعة العربية قد «تطالب الأمم المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود العام 1967»، بالإضافة إلى «منح الدولة الفلسطينية مقعدا كامل العضوية كما تستحقه».
238 وحدة استيطانية في القدس ... بغطاء أميركي
فلسطيني يرشق جنود الاحتلال بالحجارة خلال المسيرة الأسبوعية ضد الاستيطان في قرية النبي صالح في الضفة الغربية أمس (أ ف ب)
استغلت إسرائيل مهلة الشهر التي منحها العرب للولايات المتحدة في جهودها الرامية إلى منع انهيار المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية، حيث قامت بتمرير خطة جديدة لبناء 238 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، في خطوة تأتي في إطار اتفاق ضمني مع الإدارة الأميركية، وتمهّد لاستكمال مخططات استيطان المدينة المحتلة بأكثر من 3500 وحدة جديدة، تزامناً مع جهود تبذلها منظمات يمينية إسرائيلية لإسكان عشرات العائلات اليهودية في منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس، واستمرار أعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية.
وطرحت وزارة الإسكان الإسرائيلية، أمس، مناقصات لبناء 238 وحدة سكنية جديدة في حيي «راموت» و«بسغات زئيف» في الشطر الشرقي من القدس المحتلة، وذلك في إطار اتفاق بين وزير الإسكان ارييل اتياس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى أنّ هذه المناقصات تشكل جزءاً صغيراً من مناقصات تنوي وزارة الإسكان نشرها لبناء 3500 وحدة استيطانية في القدس، وهو ما أكدته ضمناً مصادر حكومية إسرائيلية حيث اعتبرت أن المناقصات المعلن عنها تأتي لـ«جس نبض» دول العالم حول ردود فعلها المحتملة لاستئناف أعمال البناء.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» فإن نتنياهو قام هذه المرة بإحاطة الإدارة الأميركية علما بنية طرح المناقصات، موضحة أنّ موفده إلى المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين اسحق مولخو أجرى اتصالات مع المسؤولين الأميركيين بهذا الخصوص، حيث تمّ في نهاية الأمر التوصل إلى تفاهم ضمني بين الطرفين .
ولفتت «يديعوت» إلى أنّ وزير الإسكان الإسرائيلي ارييل اتياس اقترح في بداية الأمر نشر مناقصات لبناء 600 وحدة استيطانية في القدس، لكن خفض هذا العدد في أعقاب الضغوط الأميركية.
ونقلت «يديعوت» عن مصادر إسرائيلية أنه «خلال فترة التجميد جرى تأخير الإعلان عن مناقصات
بناء في القدس المحتلة، وذلك لتجنب حصول أزمة في العلاقات مع واشنطن، حيث طلب نتنياهو من وزير الإسكان إبلاغه بكل مناقصة ذات حساسية سياسية». وأضافت أنه «بعد انتهاء فترة التجميد، يريد نتنياهو أن يظهر لليمين أنه لم يرضخ للضغوط، ولهذا فقد صادق على مناقصات البناء، خاصة في ظل الأزمة الحالية في المحادثات مع السلطة الفلسطينية».
وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إنه «لا يوجد تجميد للبناء في القدس، وإنما متابعة من قبل مكتب رئيس الحكومة كي لا يفاجأ رئيس الحكومة في توقيت حساس».
وبالرغم من الحديث عن اتفاق أميركي إسرائيلي، فإن واشنطن حاولت أن تنأى بنفسها عن تلك المناقصات الجديدة، حيث أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن «خيبة أملها» إزاء القرار الإسرائيلي، معتبرة أنّ «هذا الأمر يناقض جهودنا الهادفة إلى إعادة إطلاق المفاوضات المباشرة».
وفي أول تعليق فلسطيني على الخطوة الإسرائيلية، اتهم كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إسرائيل بالسعي لـ«قتل» المفاوضات المباشرة. وقال عريقات، في بيان، «ندين هذا القرار بشدّة، ونحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انهيار المفاوضات وعملية السلام»، داعيا الإدارة الأميركية إلى «تحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انهيار المفاوضات وعملية السلام».
من جهته، اعتبر مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر أن نشر المناقصات ينسف الجهود الأميركية لإنقاذ العملية السياسية، و«يدق المسمار الأخير في نعش المفاوضات»، محذراً من أن الموقف الأميركي من الاستيطان يشهد حاليا تراجعا لصالح إسرائيل من أجل استمرار المفاوضات.
بدورها، نددت حركة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان بقرار استئناف أعمال البناء في القدس، معتبرة أنّ «هذا الإعلان يشكل خطوة سياسية لعرقلة استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين».
يأتي ذلك، في وقت شرعت فيه السلطات الإسرائيلية بتوسيع مستوطنة «شاكيد» المقامة على أراضي بلدة يعبد في محافظة جنين. وقال شهود عيان، إن جرافات الاحتلال وآلياته أجرت حفريات واسعة في المستوطنة تمهيداً لإقامة وحدات استيطانية جديدة، في وقت أعلنت الجمعيات اليمينية التي تنشط في حي الشيخ جراح في القدس أنها تنوي إسكان عشر عائلات يهودية جديدة في منازل تقول أنها كانت تابعة لليهود قبل العام 1948.
في هذه الأثناء، تجددت المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة سلوان المجاورة للمسجد الأقصى. وقال عضو لجنة الدفاع عن سلوان فخري أبو دياب إن «قوات من الشرطة الإسرائيلية هاجمت بعد صلاة الجمعة خيمة اعتصام يقيمها أهالي سلوان وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي باتجاه المصلين»، مضيفاً أنّ «الشبان الفلسطينيين ردوا على الشرطة الإسرائيلية برشقهم بالحجارة مما جعلها تكثف من إطلاق الرصاص المطاطي الأمر الذي أدى إلى إصابة نحو 15 فلسطينيا بجروح، فيما أصيب العديد بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع».
من جهة ثانية، اظهر استطلاع للرأي نشرته «يديعوت أحرونوت» أنّ 63 في المئة من الإسرائيليين يؤيدون التعديل المثير للجدل الذي أقرته حكومتهم مؤخراً، والذي يشترط الولاء لـ«إسرائيل الدولة اليهودية الديموقراطية» كشرط لاكتساب «الجنسية»، فيما أعرب 36 في المئة عن «معارضتهم لحق التصويت لغير اليهود» في انتخابات الكنيست.
اجتماع باريس
إلى ذلك، اعتبرت الرئاسة الفرنسية أن تعليق المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين يثير شكوكا حول انعقاد اجتماع للأطراف المعنية بهذا الملف الأسبوع المقبل في باريس. وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أنّ «هناك تساؤلات (حول هذا الاجتماع). نقوم بدراسة الأمر جميعا. ولكن حاليا لم يتخذ أي قرار في أي اتجاه».
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أعلن بعد استقباله عباس في 27 أيلول الماضي انه سيبحث عملية التسوية مع كل من نتنياهو والرئيس المصري حسني مبارك على هامش المحادثات التي يجريها قبل انعقاد القمة المقبلة للاتحاد من اجل المتوسط المقررة نهاية تشرين الثاني في برشلونة.
وفي بروكسل، حذر وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط، في تصريح لقناة «نايل نيوز» المصرية على هامش اجتماع دولي مخصص لباكستان، من أنه إذا طالت العرقلة في المفاوضات فإنّ الجامعة العربية قد «تطالب الأمم المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود العام 1967»، بالإضافة إلى «منح الدولة الفلسطينية مقعدا كامل العضوية كما تستحقه».