نظرات في الفكر الوحدوي

[نائل سيد أحمد]

نظرات في الفكر الوحدوي
من إصدار أنصار العمل الإسلامي الموحد ..
أعلم أنه طويل نوعاً ما
وأعلم أنه غير مرغوب في هذا النوع من الكتابة هنا ..
ما هي إلا مجرد محاولة وتجربة ..
وسأنظر في الردود وسأطلع عليها أصحاب الكتابة
اليوم قمنا في الكتابة وغداً سنتوقف عنها إن كان الغضب شديد
وبكل الأحوال الشبكة أحسن وسيلة للتواصل من حيث كسب الوقت وسرعة التواصل ..
هذه الأسطر والكلمات من خارج البحث مقدمة مختصرة تمهيد للنشر القادم إن شاء الله .

[نائل سيد أحمد]

أنصار العمل الإسلامي الموحد


بيت المقدس

الطبعة الأُولى

1427هـ- 2006م


بسمبسم الله الرحمن الرحيم
نظرات في الفكر الوحدوي
إنّ أهمية الوحدة والائتلاف في حياة أُمّة الإسلام أمر لا يُنكره إلا مكابر، فقد حث الله ورسوله والصحابة وسائر الأئمة على مرّ العصور والدهور على الوحدة والاجتماع، واعتُبر من أجل الفروض كما سيأتي ذكره مُفصّلا في ثنايا البحث، وهو لازم للأُمة لزوم الماء و الهواء كي تقدر على مواجهة الأزمات والنوازل التي نزلت بها من عدوها في كل مكان، ولكي تقدر على إعادة الحاكمية لله في الأرض.
وقبل الخوض في ذلك لابد من التعريف ولو شيئاً قليلا بأنصار العمل الإسلامي الموحد أصحاب هذه الدعوة: فهم حركة إسلامية تسير على خُطى أهل السنة والجماعة في الأُصول والفروع، ولقد نشأ أنصار العمل الإسلامي الموحد في بيت المقدس – حرره الله تعالى – وذلك قبل بضعة أعوام، وقاموا بالاتصال بالجماعات الإسلامية وأحزابها وبالعلماء والمشايخ وسائر الناس بدعوتهم للعمل على وحدة الأُمّة، وأول خطوات هذه الوحدة وحدة الجماعات والأحزاب ومعهم العلماء، ولو على بعض القضايا المصيرية المشتركة، وقد زودناهم ببرامج توحيدية وليس مجرد دعوة، فمنهم من سكت، ومنهم من مدح، ولكنهم على الصعيد العملي في هذا المجال ليس لهم وجود، وكأنّ الأمر لا يعنيهم وإن اصدروا في ذلك البيانات وخطبوا الخطب في تأييده أو الدعوة إليه، فما هو منهم إلا كذر للرماد في العيون، ولسان حالهم يقول: إننا ندعوا إلى الوحدة، وكل منهم يريد الآخر أن يعمل معه، لا أن يعمل هو مع الآخرين، بحجة أنه لا يريد الانصهار في الأحزاب أو الجماعات الأُخرى، ومع أنّ ذلك ليس حراما، إلا أنّ المطلوب ليس الانصهار وإنما الاجتماع على أعمال مصيرية مشتركة.
وما زلنا ننادي وننتظر منهم التحرك على مستوى هذه القضية، كما وقد أصدر أنصار العمل الإسلامي الموحد عدة نشرات تحريكية في هذا الصدد، سنذكر بعضها إن شاء الله تعالى ضمن هذا الإصدار، للنّداء مجدداً للوحدة والاجتماع لأنه فرض يعدل فرض الصلاة والصيام ويكفيه أنه داخل ضمن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه يؤول إلى إيجاد دولة الخلافة الإسلامية.
ثم الجدير بالذكر هنا: أنّ أنصار العمل الإسلامي الموحد ليسوا حزباً بالمفهوم السائد عند بعض الأحزاب وإن كانوا يشكلون تجمّعا وجسما في الأُمة، وإن كانوا الأقلّون عدداً نسبة إلى غيرهم، فهم يريدون الخير كل الخير لأُمة الإسلام بدعوتهم هذه، ويُحبون كل الجماعات الإسلامية ولا يُكنّون لهم أي ضغينة، وإن خالفوهم في بعض الأُُمور والتصورات، وهم على استعداد لأن يكونوا همزة الوصل بين سائر الجماعات في هذه القضية لحظة موافقتهم عليها إنْ أرادوا ذلك، علما أنه يمكنهم أن يفعلوه من غير وسيط إذا توفرت لديهم النوايا الحسنة والرغبة الحقيقية فيه.
كما ويمكن أن يكون أنصار العمل الإسلامي الموحد تجمعاً سياسياً بحتاً، لأنّ من أعمالهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويمكن أن يكونوا تجمعاً سياسياً فكرياً، لأنّ من أعمالهم تعليم المسلمين وتثقيفهم بالإسلام، ويمكن أن يكونوا تجمعاً سياسياً اجتماعياً، لانّ من أعمالهم أيضاً رعاية شؤون المسلمين سواء كان بفصل الخصومات من بينهم، أو بإصلاح ذات البين أو بالقيام على الأرملة والمساكين أو بنصرة المظلوم إن أمكن ذلك.
ثم لابد من الإشارة أيضا إلى أنه ليس لأنصار العمل الإسلامي الموحد أفكاراً حزبية مُتبناة سوى دعوة الأحزاب والجماعات وسائر العلماء معهم للوحدة والائتلاف والاجتماع في مجلس واحد ( مجلس الأُمة الإسلامية ) كما هو مبين في برنامج العمل الذي زودناهم به، وترك أتباع هذه الفكرة في أُمور حياتهم أن يختاروا المذهب الذي يريدون من المذاهب المعتبرة إنْ كانوا من أهل التقليد، فإنْ كانوا من أهل الاجتهاد فكل يجتهد رأيه في ذلك، وليس عدم التبني في الأحكام نابع عندهم من عدم القدرة عليه، بل لأنّ فيه ما فيه من المزالق والمخالفات الشرعية، من نحو أنّ التبني في الأحكام الشرعية لغير الخليفة بدعة، وحرام، ويدعو إلى الكذب، وإلى تعطيل الإبداع والاجتهاد، وإلى تعطيل طاعة الله تعالى، و يجعل منك إمّعة، ويؤدي إلى الفرقة والاختلاف بين المسلمين.
أمّا كونه بدعة: فلأنّ التبني بالمفهوم السائد عند الأحزاب والجماعات ليس عليه دليل ولم يقل به أحد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعيهم ولا سائر أئمة المسلمين من بعدهم، أي ليس له مثال سابق في الشرع، وقد جاء في الحديث الصحيح (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).
فالأصل في معنى التبنّي لغة كما في لسان العرب: من تبناه: اتخذه ابنا، وامّا معناه عند الأحزاب والجماعات: فمصطلح مُستَحدَث، وواقعه عندهم: هو أن يختار الحزب أو الجماعة رأيا شرعيا أو عقليا يأمر أتباعه بالتقيد به وتنفيذه والدعوة إليه ولو خالف آرائهم ولو لم يكونوا على قناعة به، ولو كان خطأً، ويأخذون منهم عَهدا أو قَسَماً على ذلك، فإنْ خالف التابع ذلك أو دعا إلى غيره ولو كان صحيحا شرعاً، طُرد من الحزب أو الجماعة.
أمّا الاستدلال على مشروعية التبني هذا عند قائله قياساً عل تبني الخليفة للأحكام، فهو قياس مع الفارق ولا يصح، وذلك للآتي:
فإنه وإنِ اتفق في كون مسؤول الحزب أو الجماعة أنه أمير قياساً على الخليفة، إلا أنهما افترقا في كون الخليفة يبايع مبايعة، كما ولا يشترط في أمير الحزب ما يشترط في الخليفة في كثير من الشروط، كأن لا يكون قرشياً وأن يكون فقيها وغير ذلك.
وإنه وإنِ اتفق في كون أمير الحزب أو الجماعة يرعى الشؤون كما يرعاها الخليفة، إلا أنهما افترقا في كون رعاية الشؤون من قبل الخليفة رعاية عملية تطبيقية من حدود وعقوبات وغير ذلك بخلاف أمير الحزب.
وإنه وإنِ اتفق أمير الحزب مع الخليفة في وجوب الطاعة، إلا أنهما افترقا في أنّ الخروج على الخليفة معصية تستوجب القتل في الدنيا، وهذا ليس لأمير الحزب.
وإنه وإنِ اتفق أنّ مسؤول الحزب أمير، إلا أنه أمير خاصّة، والخليفة أمير عامّة، وما يشترط في هذا لا يشترط للأخر فافترقا.
وإنه وإنِ اتفق أنّ مسؤول الجماعة أو الحزب أمير، فهذا يعني تعدد الأمراء بتعدد الجماعات والأحزاب، بخلاف عدم جواز تعدد الخليفة في الوقت الواحد.
وإنه وإنِ اتفق أنّ مسؤول الحزب أمير قياسا على الخليفة، فإنّ تبني الخليفة بعيد كل البعد عن تبني أمير الحزب وذلك للاتي:
اولا: إنّ الخليفة لا يُلزم الناس أنْ يتبنوا ما يتبناه أو أنْ يدعوا ويدرسوا ما يتبناه في مدارسهم الفقهية والفكرية، اللهم إلا تنفيذ ما يتبناه فقط.
ثانيا: إنّ ما يتبناه الخليفة يقع ضمن دائرة رأي الإمام يرفع الخلاف من بين المسلمين لا ليزيده، بخلاف الأحزاب فكل حزب يتبنّى خلاف ما يتبناه الآخر، فازداد بذلك الاختلاف والنـزاع.
ثالثا: ومن الفوارق أيضا: إنّ الخليفة لا يتبنى في العقائد، وحينما حاول المأمون أن يتبنى في موضوع خلق القرآن وإلزام الناس أن يقولوا بقوله، وقعت عند ذلك الفتنة، بينما الأحزاب والجماعات فهم يتبنّون في العقائد ويُلزمون أتباعهم به، كما في القضاء والقدر، والهدى والضلال، وعذاب القبر، وغير ذلك.
رابعا: يكون تبني الخليفة للأحكام في الغالب عن مشورة من المسلمين، بينما كل حزب يتبنى ما يراه مناسباً له فقط ووفق مصلحته هو، ولا يستشير أحداً من المسلمين، فأصبح كل منهم يُغرد في سربه فقط.
فمع هذه الفوارق يسقط استدلالهم على حجية التبني قياساً على ما يتبناه الخليفة، فيصبح التبني بهذا المفهوم بدعة القرن العشرين يجب نبذها وإنكارها مهما كان قائلها.
وامّا كون هذا التبني لدى الجماعات الإسلامية وأحزابها حراما: فهو آتٍ من حيث أنه لا يجوز لأحد أن يُلزم أحدا اتّباعه، أو أن يحمله على رأيه بعد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وقد انقطعت النّبوات، غير ما أوردناه في حق الخليفة على سبيل الطاعة في التنفيذ فقط، فالفرض والواجب هو اتّباع الوحي المعصوم، فما لم يكن معصوما فيؤخذ منه ويرد عليه، وهذه مسألة مُجمع عليها عند أهل الحق من أُمة الإسلام منذ العصور الأُولى الممدوحة سوى الشيعة، ولا عبرة بخلافهم، قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تُقدموا بين يدي الله ورسوله) وقال ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ) وقال ( واتبعوني هذا صراط مستقيم) وقال (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم).
ثم إذا كان قول الصحابي عندهم ليس بحجة وهو من هو إذا كان عن اجتهاد منه، فكيف يكون المتبنى حجة لا تجوز مخالفته وكأنه مصدر تشريعي جديد؟!!، وليس هذا بأحسن حال من الشيعة حينما أوجبوا على الناس اتّباع مشايخهم بحجة أنهم معصومون عن الخطأ.
ثم ومن شدة إنكار أئمة المسلمين لهذه المسألة أن أمروا بقتل مُدّعيها، ففي الإنصاف للمرداوي عن ابن تيمية قوله ( من أوجب تقليد إمام بعينه، استتيب فإنْ تاب وإلا قُتل) قال ( وإنْ قال ينبغي، كان جاهلا).
وأمّا كون هذا التبني يدعو إلى الكذب: فإنّ من يلتزم بمتبنى الجماعة أو الحزب بقسم أو بعهد أو بغير ذلك ولو خالف قناعته، أو لو كان على يقين من خطأ المتبنى، ثم دعا الناس إلى هذا المتبنى، فهو الكذب والدّجل بعينه، هذا كله مع الافتراض أنّ هذا المتبنى عليه شبهة دليل أو دليل، فكيف بمتبنى يخالف ما جاء في مصادر الشرع أو خالف الراجح منها؟!!، فهو بلا شك أيضا حرام ومعصية تؤدي بصاحبها إلى النار والعياذ بالله من ذلك.
أمّا كون المتبنى بهذا المفهوم يعطل الاجتهاد في الأُمة وهو فرض، ويعطل الارتقاء والتجديد: فذلك أنك ممنوع من الإتيان بأي رأي أو حكم غير المتبنى ولو كان أصح دليلا وأقوى حجّة، فأنت محصور في المتبنى ممنوع من الإبداع والإنشاء الجديد، فأضحت الأُمة بهذه الأحزاب والجماعات أشبه بمجموعة مؤسسات تحكمها قوانين الأحزاب الإدارية ومتبنياتها، فقُضي بذلك على القيادات الإنسانية والشخصية في الأُمة وهذا ما أرداها وجعلها في الحضيض وفي مؤخرة الركب لِقُرابة قرن من الزمن رغم كثرة أحزابها وجماعاتها، فحينما كانت الأُمة تقودها قيادات شخصية إنسانية لا فكرية، كابن تيمية وابن عبد السلام وغيرهما وهم فقهاء، وكموسى بن النّصير وعقبة بن نافع وصلاح الدين وهم قادة جيوش، كانت الأُمة في أوج عزتها وكانت أبعد من الخطأ والفُرقة الذي وقعت فيها حينما جُعلت القيادة فيها قيادة فكرية متمثلة في المتبنى أو في قوانين الجماعات والأحزاب.
وأمّا كون المتبنى بهذا المفهوم يجعل الأتباع إمّعات: فلأنه يمنع من الاعتراض عليه ولو كان خطأ يقينا، ويُلزمك بتنفيذه وهو كذلك، علما أنه ورد عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كما في سنن الترمذي (لا تكونوا إمّعة تقولوا إن أحسن الناس أحسنّا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنّوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تُحسنوا وإن أساؤوا فلا تظلموا) وهذا يعني أنّ طاعتك للحزب وأميره هي طاعة عمياء، لا طاعة واعية وفق الشرع ووفق الراجح منه.
وأمّا كون هذا المتبنى يمنع من طاعة الله: فلأنه يدعوك لأنْ تتنازل عن رأيك الذي توصلت إليه- سواء بقناعتك إن كنت مجتهدا، أو بطمأنينة نفسك إليه ولو كان من مجتهد غيرك، وربما اتصل عملك به أيضا- إلى رأي الحزب المتبنى ولو خالف القناعة والطمأنينة ولو كان خطأ، فالمتبنى يطلب من أتباع الحزب أو الجماعة أن يتنازلوا عن حكم الله الذي كان في حقهم باجتهادهم أو تقليدا، إلى الرأي المتبنى ولو كان الواحد منهم مثل أبي بكر الصديق أو مثل الشافعي، وهذا محض زلل وخطأ وبدعة من أعظم البدع، لأنه لا دليل عليه البتة.
فإنْ قيل بأنّ الصحابة -رضي الله عنهم- تنازل كل منهم عن رأيه لرأي صاحبه في كثير من الأحيان، مما يدل على جواز ذلك.
ا

[نائل سيد أحمد]

الجواب عليه:
إننا لو تتبعنا ذلك لما وجدنا حالة واحدة تنازل فيها رجل منهم لصاحبه وهو يعلم أنه مخطئ أبدا، ولو كان الخليفة، وإنما كان ذلك منهم بالإجماع نزولا عند الدليل الأقوى وعند الرأي الراجح وجوبا، وإلا كان ذلك طعنا في نزاهتهم وعدالتهم.
امّا كون هذا المتبنى يدعو إلى العصبية وإلى الفرقة: فلأنّ فيه تعصبا للرأي المتبنى مما يجعله سببا للتباغض والتدابر ولو كان صحيحا، وهو أشبه بالتعصب المذهبي المقيت الذي كان في عصور التدهور والانحطاط وإغلاق باب الاجتهاد، فكيف بالمتبنى إذا كان ضعيفا أو مرجوحا فيكون تعصبا وتمذهباً بالباطل، وفيه أيضا تضيق على المسلمين بأن يقبلوا به دون سواه، بل وإلى نبذ ما عداه، وهذا أيضا يخالف أبسط الأدلة التي تجيز الاختلاف في الفروع من غير شحناء ولا بغضاء ولا تنازع ولا تدابر، وفيه تعارض وتضارب لمفهوم ( رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خَطأ يحتمل الصواب).
هذه هي أهم الأسباب في عدم وجود متبنى للأحكام عند أنصار العمل الإسلامي الموحد، ولكن ربما يكون لنا فكر غير أننا لا نُلزم أصحابنا باتّباعه لا بعهد ولا بقسم، بل يلتزمون به على اعتبار شرعيته بقوة دليله وطمأنينة نفوسهم وقناعتهم له، هذا إن كان من المسائل الظنية الخلافية، أمّا إن كان من المسائل القطعية أو المتفق عليها فلا حاجة أيضا لا لقسم ولا لعهد للالتزام به، بل يلتزمون به على اعتبار أنه الحق وما عداهُ فهو باطل.
ثم التبني في الجماعة أو في الحزب في الفروع بمفهومه السائد عندهم، يُضيّق عليهم معاشهم ودينهم كما قلنا قبل قليل، فليُترك أتباع الحزب أو الجماعة يعبدون الله عز وجل على النحو الذي يرونه مجزِءاً ومقبولا عند الله وفق الأدلة المعتبرة ووفق المذاهب الصحيحة ما داموا مُقتنعين بأساسيات الحزب أو الجماعة، وهذا ما نحن عليه.
ثم لا يشترط فيمن يريد أن يكون من أنصار العمل الإسلامي الموحد أنْ يتكتل معنا، بل يكفيه أن يقتنع بما نُصدره من بيانات وبما نقوم به من أعمال فيقوم هو بنفس العمل أو بالدعوة إليه، لأنّ دعوتنا ليست حزبية، بل إنّ كل عمل مُوَحَد لمصلحة الأُمة والإسلام فنحن من أنصاره ولو لم نكن أصحابه، فلا نظن أنّ مسلما عاقلا يُنكر أو يَكره توحيد جهود المسلمين وتجميعهم على عمل ثبتت شرعيته.
والآن نشرع في بيان بعض الأفكار الأساسية التي ارتآها أنصار العمل الإسلامي الموحد:

[نائل سيد أحمد]

الأحزاب في الإسلام
يذهب الكثير من أبناء الجماعات والأحزاب الإسلامية في هذه الأيام إلى وجوب وجود أحزاب في الأُمة ويعتبرونه ظاهرة صحية لا يتم حمل الدعوة الإسلامية إلا من خلالها، بل وأبعد من ذلك قالوا: إنّ دولة الخلافة لا تُقام إلا بحزب.
أمّا الحزب لغة: فهو جماعة الناس، والحزب: الجماعة، والحزب: الطائفة، والحزب: جُند الرجل وأصحابه الذين على رأيه، وهذا يعني أنه لا فرق بين الحزب والجماعة عند من يرى نفسه جماعة لا حزباً، إلا أن يقال بأنّ الحزب أخص من الجماعة، ولم نجد على ذلك أثارة من لغة.
أمّا أبرز الأدلة التي يعتمدون عليها في هذه الدعوى، فقوله تعالى ( ولتكن منكم أُمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأُولئك هم المفلحون) وقاعدة ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) وأنّ النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- أقام حزبا في العهد المكي.
أمّا بالنسبة للآية الكريمة فلا علاقة لها بإنشاء أحزاب لا لإقامة خلافة ولا لغيره في الرأي الراجح، وذلك للاعتبارات التالية:
أولا: هذه الآية مدنية لا مكية، أي نزلت في المدينة بعد إقامة الدولة الإسلامية، فلو كان لها علاقة بطريقة إقامة الدولة لنـزلت في العهد المكي لا المدني، فلا يصح إدخالها على هذه الطريقة.
ثانيا: إنّ الآية ظنية الدلالة، فكما أنّ قوله تعالى ( منكم ) تفيد التبعيض عند البعض كالبيضاوي والقرطبي وغيرهما، فإنها تفيد بيان الجنس عند البعض الآخر كأبي جعفر النحاس و الرازي وغيرهما، وهذا يعني أنّ الآية محتملة لهذه الوجوه والاحتمال لا يقوم به استدلال أُصولا، فكيف به وهنالك احتمال يعارضه، فلا تقوم به حجة من باب أولى إلا بمرجح شرعي، وترجيح أن تكون ( منكم ) للبيان لا للتبعيض أقوى لأنها تتفق مع قوله تعالى (كنتم خير أُمة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) وهذا عامٌّ لكل الأُمة، وتتفق أيضا مع كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضا على جميع المسلمين كما في الحديث الصحيح ( من رأى منكم منكرا فليغيره) فقوله (مَن) في هذا الحديث هي من ألفاظ العموم أيضا، أي كل من رأى بحزب أو بغير حزب، فرداً كان أو جماعة.
ويتفق كونها للبيان لا للتبعيض أيضا مع قوله تعالى ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ) ومع قوله تعالى ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما) ومع قوله تعالى ( أنّي لا أُضيع عمل عامل منكم ) ومع قوله تعالى ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات ) ومع قوله تعالى(واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) وإلا فإنها الطامّة الكبرى أن تكون (منكم) في هذه الآيات بمعنى ( بعضكم) أي انه بذلك يُغفر لبعض الصحابة دون بعض، ويَرفع بعض من آمن منهم دون بعض، ويُضيع عمل بعض منهم دون بعض، وأنّ الفتنة تُصيب بعض من ظلم دون بعض، وهذا كله محال، فلم يبق إلا أن تكون ( منكم ) في هذه الآيات لبيان الجنس لا للتبعيض وهذا كله نظير قوله تعالى ( ولتكن منكم أُمّـة).
ثالثا:لو كانت الآية تفيد فرضية إيجاد حزب أو أحزاب، لما خفي ذلك على أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم- لأنه لم يثبت أنهم -رضي الله عنهم-أنشأوا أحزاباً طيلة حياتهم، ومحال أن يتركوا فرضا فرضه الله تعالى عليهم أو أن يكونوا جهلوه وهم يتلون الآية آناء الليل وأطراف النهار.
فإنْ قيل بأنهم كانوا يشكلون أحيانا مجموعات تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كجماعة بلال حين وقفوا لعمر-رضي الله عنهم- يوم أرادوا توزيع السواد.
الجواب عليه:
ليس فيه أنهم أنشأوا أحزاباً بالمفهوم السائد اليوم، أضف إلى ذلك بأنّ عمر-رضي الله عنه- قد دعا عليهم فقال ( اللهم اكفني بلالاً وصحبه ) ولم يُنكر عليه أحد، فلو كان الأمر سائغا أو واجباً لما جاز لعمر أن يدعو عليهم فيستجيب الله له، فإنه لم يمض عليهم عام إلا وقد ماتوا جميعا على ما جاء في سنن البيهقي.
ثم الكلام عن أحزاب سياسية لإقامة الخلافة في الدرجة الأُولى لا عن أي حزب فلا يصح هذا المثال دليلا على فرضية إيجاد الحزب بهذا المفهوم إضافة لما تقدم.
رابعا: على فرض أنّ آية ( ولتكن منكم أُمّـة ) تحتمل أنها للتبعيض وانه لا يوجد ما يعارضها من الاحتمالات، إلا أنه ليس فيها مطلقا أنّ الدولة لا تقوم إلا بحزب، وخصوصاً وإنها مدنية لا مكية أي لا علاقة لها بأحكام الطريقة في كيفية إقامة الدولة.
أمّا بالنسبة لقاعدة ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) فإنها فوق كونها ليست دليلا برأسها بل هي رأي مستنبط كأي رأي اجتهادي آخر، فإنها لا تنطبق على هذه الدعوى وذلك للوجوه التالية:
أولا: لا يوجد أي دليل يدل على أنّ دولة الخلافة لا تقام إلا بحزب فيأخذ الحزب حكم الدولة في الوجوب عملا بالقاعدة المذكورة، فلا هو سبب، ولا هو شرط، ولا هو علة، فلا وجوب فيه، وكل ما قيل فيه هو تأويلات عقلية منطقية خالية من الفقه وأُصوله، فلا ترقى إلى مستوى الأدلة.
ثانيا: إنّ القول بأنّ الخلافة لا تقوم إلا بحزب عملا بهذه القاعدة، فإنه فوق كونه من غير دليل وإنّ القاعدة لا تنطبق عليه، فإنه يصطدم مع الخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويصطدم مع الواقع.
أمّا اصطدامه مع الخبر: فذلك خبره -صلى الله عليه وسلم- عن خليفة آخر الزمان محمد بن عبد الله المهدي صاحب الخلافة الثانية على منهاج النبوة، فإنه لم يثبت أنه -رضي الله عنه- يُنشئ حزبا لذلك، بل الذي ثبت أنّ أهل الحل والعقد في الأُمة من أبدال وعصائب ونجباء، يأتون إلى مكة على غير ميعاد فيبايعونه ويُنصّبونه خليفة للمسلمين وهو كاره لذلك، وفي وقت تكون فيه الأُمة على غير إمام، ولا يتعارض هذا مع الحديث المختلف على صحته من أنه-رضي الله عنه- يظهر بعد موت خليفة.
أمّا اصطدام هذه الدعوى مع الواقع: فذلك أنه حينما قتل التتار خليفة المسلمين في العراق (المستعصم بالله)، بقيت الأُمة من غير خليفة لأكثر من ثلاثة أعوام على ما جاء في التاريخ، ولم يثبت أنّ الأُمة أنشأت حزباً أو أحزاباً لذلك، وإنما الذي حصل بالفعل هو أنّ علماء ذلك العصر وأهل الحل والعقد فيه هم الذين نصّبوا عليهم المستنصر بالله خليفة لهم في مصر.
وعليه لو قيل بأنّ قاعدة ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) إنما تنطبق على إيجاد أهل الحل والعقد في الأُمة، لما جانب الصواب، لأنِّ مِنَ المتفق عليه أنّ الخلافة لا تنعقد لأحد إلا ببيعتهم له ولو كان مغتصبا لها.
أمّا بالنسبة للاحتجاج بأنّ النبي- صلى الله عليه وسلم- قد أقام حزباً لدعوته وهو في مكة.
فالجواب عليه من عدة جوانب أيضا:
أولا: لم يثبت أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم- أنشأ حزباً لا بمفهومه اليوم ولا بغير ذلك ثم هو حمل الدعوة، بل الثابت عكس ذلك تماماً، فقد بدأ بحمل الدعوة والإسلام أولاً وبمفرده، مما يعني أنّ الدعوة إلى الله أهم من إنشاء الحزب، ويعني أنه يمكن حملها بدونه، وهذا يتفق مع قوله تعالى ( أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) ولم يقل أقيموا أحزابا.
ثانيا: على فرض أنّ النبي- صلى الله عليه وسلم- أقام حزباً على اعتبار قول بعض الصحابة -رضي الله عنهم- عند الوفاة ( غدا نلقى الأحبة محمداً وحزبه) غير أنه لا توجد فيه أية قرينة تدل على الوجوب أو الحصر، سيما وأنه -صلى الله عليه وسلم- قام بأعمال كثيرة، منها المباح ومنها المندوب ومنها الفرض، فلا بد من قرينة شرعية تصرفه إلى إحدى هذه الوجوه، وإلا كان كواقعة الحال لا عموم فيه فلا يقاس عليه.
ثم لو كان إيجاد الحزب في الأُمة فرضاً لأمرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصحابه بإيجاده وعدم تركه، ولكن العكس هو الذي حصل كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن حذيفة بن اليمان-رضي الله عنـه- جاء فيه( عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك ) وفي رواية ابن أبي شيبة في مُصنّفه(فإن رأيت يومئذ لله عز وجل في الأرض خليفة فالزمه، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فإن لم تر خليفة، فاهرب حتى يدركك الموت وأنت عاض على جذل شجرة) فلم يأمره بإنشاء حزب لا لإقامة دولة ولا لغيره.
ثالثا: إنّ العجب من أصحاب هذه الدعوى ( الدولة لا تقوم إلا بحزب ) إنهم طيلة أكثر من خمسين عاماً خلت وهم يقولون في نشراتهم وإصداراتهم: إنّ الصحابة لم يكونوا مكلّفين بحمل الدعوة مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في العهد المكي وإنما حملوها بعد إقامة الدولة في المدينة، وقولهم هذا يعني أنّ الدولة إنما أقامها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وحده بمفرده، وهذا كاف للرد على دعواهم وإبطالها.
وعلى ما تقدم ذكره في موضوع مشروعية الأحزاب في الأُمة الإسلامية، فإنّ أكثر ما يمكن قوله فيها: إنه لا يعدو كونها مباحا من المباحات أو مندوبا من المندوبات، هذا إنْ سَلِمَت من العيوب والنقائص وإذا لم يؤد وجودها إلى الحرام، ولا يصل حكمها إلى حد الوجوب أو الفرض أبداً.

غير أننا في أنصار العمل الإسلامي الموحد وانطلاقا من غايتنا وهدفنا وهو توحيد الأُمة بكل أحزابها وجماعاتها على لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى ما انبثق عنها من قضيا مصيرية مشتركة، تمهيداً للوصول إلى واسطة العقد، فإننا نتعامل مع هذه الأحزاب والجماعات على اعتبار وجودها في الأُمة أمراً واقعاً، فنقول لهم بأنه لا يمكن ولا لأي حزب بمفرده إقامة الخلافة الإسلامية الفريضة الضائعة ولو ادّعى ذلك، لأنّ القدرة والكفاية لم تتحقق ولا في أي حزب من الأحزاب أو الجماعات الموجودة في عالم المسلمين اليوم، إذ لو توفرت القدرة والكفاية وتحققت في أي منها ثم هو لا يقيم الخلافة إلا كان من الآثمين المتخاذلين، ولا نظن أحدا منهم يَزعم ذلك ثم هو لا يقيمها إلا كان من الكاذبين على الأُمة وعلى أتباعه، وعدم توفر القدرة والكفاية والإجزاء ليس فقط في وجود المخالفات الشرعية لدى أي منها، بل أيضا عدم ثقة الأُمة بمجموعها بأي حزب منها منفرداً، فكيف به إذا رفض العمل مع بقية الجماعات والأحزاب ونادى بالطبقية، فهو بلا شك يفقدها، ثم أيضا وجود الاختلافات والنـزاعات والفرقة فيما بينهم، كل ذلك يفقدهم القدرة والكفاية والإجزاء ولو كانوا مجتمعين، فلو تدبروا معنى الكفاية والإجزاء لعلموا أنه لا يمكن لأي منهم منفرداً أن يقيم الخلافة في الأرض، ولو تدبروا معنى أن يكونوا جميعا يداً واحدة على من سواهم ولو في القواسم المشتركة المصيرية والأساسية، لعلموا أنّ النقص أو الضعف أو عدم القدرة في هذا الحزب سَيُكمله الحزب الآخر أو الجماعة الأُخرى وهكذا، وصدق الله العظيم حيث قال ( وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) وصدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث قال ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعضا وشبك بين أصابعه).

وقد وجهنا إلى الأحزاب والجماعات وإلى العلماء في الأُمة عدة نداءات حول الأفكار الوحدوية لعلهم يستخلصون منها العبر فيُقدمون على العمل الوحدوي لتخليص أُمّتهم من براثن الكافر المستعمر الفكرية والسياسية والعسكرية والاقتصادية، ولإعادة العزة والهيبة التي فقدتها مُنذ قُرابة قرن من الزمن.

واليكم بعضها وأهمها لهذه العجالة:

[نائل سيد أحمد]

يتبع في الغد
إن شاء الله
ولمن تعجل البقية والدراسة كلها هنا
http://al-msjd-alaqsa.com:81/vb/showthread.php?t=10714

[Abu Taqi]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله

الأخ الكريم نائل سيد أحمد المحترم

كنت قد وجهت لك نداء أسألك فيه عن الغاية من وضع هذه النشرات التي تقوم على أساس فاسد وهو العمل الإسلامي الموحد بين الحركات الإسلامية وكانت مشاركة سابقة في موضوع ما من مواضيعك قد انتقدت الفكرة القائلة بتوحيد العمل الإسلامي واعتبر صاحبها ساذجا غير مدرك لواقع الحركات او خبيثا! ولكنك لم تعقب لا سلبا ولا إيجابا!

اليوم تأتينا بنشرة من نفس المصدر وهي تقوم على أساس فاسد وهو التوحيد ولم تكتفي هذه النشرة بذلك بل وجهت سهام النقد لحزب التحرير ولفكرة من افكاره بطريقة ساذجة وهي فكرة التبني. وبالوقت نفسه يدعو للتوحيد فأن دل هذا على شيء فأنما يدل أن كاتب النشرة -تحريري سابقا- يحمل على الحزب ولا يريد توحيد العمل الإسلامي.

أخي الكريم

إذا كان عندك غاية من وضع هذه النشرات أفصح عنها هنا وتفاعل مع المواضيع التي تضعها وإلا لا تضعها هنا مطلقا لأن هذا المنتدى للحوار وليس للنشر والتوزيع.

وتقبل منا الإحترام والتقدير

[نائل سيد أحمد]

إذا كان عندك غاية من وضع هذه النشرات أفصح عنها هنا وتفاعل مع المواضيع التي تضعها وإلا لا تضعها هنا مطلقا لأن هذا المنتدى للحوار وليس للنشر والتوزيع.

وتقبل منا الإحترام والتقدير
قلت هذا المنتدى للحوار ..
فمن يمنع الحوار يا أخي ؟
وكيف سيكون حوار بين الناس دون نشر للنشرات ؟
معذرة فكثيراً ما أسمع عن حوار الطرشان .. علماً أنهم يقراءون فما يمنع أن يتم التحاور بينهم .. علماً أني كتبت لك رأي على الخاص ملخص ترك النشرات هو العزلة فهناك من لا يحاور بحجة طاعة الأمير ( سابقاً ) وسبحان الله سيصل هذا الى الشبكة فالعزلة قاب قوسين أو الله أعلم .

[ابو عمر الحميري]

اطلعت على هذا الموضوع في منتدى المسجد الاقصى وكتبت حوله تعليقا بسيطا واسئلة موجهة الى السيد محمد الشويكي وها انذا انسخه كاملا
[center] بسم الله الرحمن الرحيم [/center
اخي الكريم ابا رشدي الشويكي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعمل من خلال انصار العمل الاسلامي الموحد وتقول بأن اقامة الخلافة فرض وأن التكتل لاقامتها ليست فرضا فكيف يكون ذلك وهل عملك مع انصار العمل الاسلامي ليس فرضا واذا كان التكتل لاقامة الخلافة ليست فرضا فكيف تقوم الخلافة هل ستقوم بالعمل الفردي مثلا
تقول ان الاختلاف بين الجماعات امر مذموم فهل كل الاختلاف امر مذموم وخاصة انك قلت في كتابك ( الخلاص واختلاف الناس ) غير ذلك ام انك تخليت عن الافكار التي طرحتها في هذا الكتاب .
هل اصبحت تأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة خلافا لما كنت تتبناه سابقا فاعتبرت ان عذاب القبر والمهدي والمسيح الدجال من امور العقيدة
لا يصح لأي جماعة او حزب تعتبر نفسها بأنها الفرقة الناجية او الفئة الظاهرة ونحن والحمد لله لا نعتبر انفسنا فوق الامة واعلى منها شأنا بل نحن جزء من الامة ونعمل معها فلا يمكن لأي حزب او جماعة ان تقيم الخلافة بدون الامة بل لا بد للحزب ان يأخذ القيادة الفعلية للامة حتى يصح له أن ينتقل من دور التفاعل الى دور استلام الحكم فلا يمكن للحزب المبدئي ان يصل الى الحكم بشكل طبيعي الا عن طريق الامة ولا أظنك يا ابا رشدي تجهل مثل هذه الافكار ولكن للذكرى فإن الذكرى تنفع المؤمنين وبارك الله فيك
__________________
ا

[نائل سيد أحمد]

أمة إقرأ ..
وعدم اليأس من القراءة ..

[نائل سيد أحمد]

أمة إقرأ ..
وعدم اليأس من القراءة ..

حقاً عدم اليأس مع الإخلاص والصبر ...

[نائل سيد أحمد]

تحريك للكتابات السابقة ..