عبد الواحد جعفر
14-09-2010, 10:01 AM
أميركا تعقد مع السعودية أضخم صفقة أسلحة: 60 مليـار دولار ثـمـن طائـرات ومـروحيـات
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس، أنها ستخطر الكونغرس الأميركي قريبا بعزمها بيع السعودية طائرات ومروحيات حربية بقيمة 60 مليار دولار، في اكبر عقد تسلح تبرمه اميركا في تاريخها، وقد تضاف إليه صفقة أسلحة بحرية أخرى مع الرياض بقيمة 30 مليار دولار.
وقال مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون إن وزارة الدفاع ستخطر الكونغرس قريبا بشأن صفقة أسلحة محتملة مع السعودية بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار، لكنها لا تتوقع أن تلتزم الرياض إلا بثلاثين مليارا في بادئ الأمر. وقال المسؤول إن صفقة الأسلحة تشمل 84 مقاتلة «اف 15» جديدة وتحديث 70 طائرة من النوع ذاته. كما تشمل شراء السعودية 3 أنواع من المروحيات: 72 من نوع «بلاك هوك» و70 «أباتشي» و36 «ليتل بيرد».
وأوضح المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ديف لابان انه يتوقع إخطار الكونغرس رسميا بشأن صفقة أسلحة للسعودية خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك. وامتنع لابان عن التعليق على تفاصيل الصفقة المقترحة، موضحا انه يجب إخطار الكونغرس أولا.
وقال المسؤول الرفيع المستوى في البنتاغون ان الولايات المتحدة والسعودية تبحثان أيضا صفقة أسلحة بحرية، ربما تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار، لكن التوقيت لم يتحدد بعد ولن يتضمنه الإخطار المقبل للكونغرس. ولدى إخطار الكونغرس سيكون أمام النواب 30 يوما للاعتراض على الاتفاق. وطبقا لهيئة البحث التابعة للكونغرس فإن السعودية كانت اكبر مشتر للأسلحة الأميركية خلال أربع سنوات بين 2005 و2008 بصفقات تصل قيمتها الى 11،2 مليار دولار.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أول من كشف الخبر، موضحة أن إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما تجري أيضا محادثات حاليا مع الرياض لتزويدها بسفن حربية وأنظمة دفاع مضادة للصواريخ بقيمة عشرات مليارات الدولارات الإضافية، معتبرة انه «بالنسبة لإدارة اوباما فإن هذه العقود تندرج في إطار سياسة عامة لتقوية حلفاء واشنطن العرب في مواجهة إيران».
وأوضح مسؤولون أميركيون للصحيفة أن تنفيذ الصفقة قد يمتد من 5 إلى 10 سنوات، وذلك بالاعتماد على مواعيد الإنتاج والتدريب والتحسينات التي سيتم إدخالها على بنية الطائرات والمروحيات.
وأضاف المسؤولون الأميركيون إن الإسرائيليين مرتاحون للصفقة مع السعودية التي لا تتضمن تزويد مقاتلات «أف-15» بأنظمة تسلح متطورة لتنفيذ عمليات هجومية ضد أهداف برية أو بحرية. وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل ستبدأ تسلم مقاتلات «أف 35» المتطورة جدا في الوقت ذاته الذي يتوقع أن تتسلم فيه الرياض مقاتلات «أف 15». ونقلت عن السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل أورين قوله «نقدر جهود الإدارة (الأميركية) للحفاظ على
التفوق النوعي العسكري لإسرائيل، ونتوقع أن نواصل مع الإدارة بحث هواجسنا وقلقنا حول هذه القضايا».
ونقلت الصحيفة عن احد المطلعين على الصفقة قوله «إنها صفقة اقتصادية كبيرة لواشنطن، والنقاش يتمحور حول انه من الأفضل خلق وظائف في الولايات المتحدة عوضا عن أوروبا». وأشارت إلى أن المسؤولين في شركة «بوينغ» التي تصنع طائرات «اف 15» والاباتشي و«ليتل بيرد» يعتقدون أن الصفقة ستدعم، بشكل مباشر أو غير مباشر، 77 ألف وظيفة في 44 ولاية.
وأشارت الصحيفة إلى انه «بالإضافة إلى صفقة الطائرات والمروحيات البالغة 60 مليار دولار، فإن المسؤولين الأميركيين يبحثون مع الرياض إبرام صفقة أخرى بقيمة 30 مليار دولار لتطوير قوتها البحرية». وتابعت ان المفاوضات تجري حاليا أيضا حول توسيع القوة الدفاعية الصاروخية للسعودية، موضحة أن «واشنطن تشجع الرياض على شراء أنظمة «ثاد»، المخصصة لاعتراض الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى على ارتفاعات شاهقة، وتطوير أنظمة «باتريوت» لتخفيف التهديد الصاروخي الإيراني».
ورفض المسؤولون الأميركيون التكهن بقيمة هذه الصفقة. وأوضحوا أن «الولايات المتحدة تحاول بناء منظومة دفاع صاروخي في المنطقة، والصفقة السعودية شبيهة بتلك التي أبرمتها الولايات المتحدة مع دولة الإمارات».
وفي إسرائيل، اعتبر البروفسور عوزي رابي المتخصص في العلوم السياسية في جامعة تل أبيب، أن صفقة السلاح تعبر عن السياسة السعودية التقليدية «فالسعودية دولة مفرطة الغنى من ناحية الثروة لكنها بالغة الفقر من ناحية الخبرة العملياتية والقوة البشرية. والسعودية كدولة تعيش في الخليج ترى نفسها تواجه الكثير من الأعداء».
وشدد رابي على أنه سبق للسعودية أن اشترت في الماضي طائرات «أواكس» للإنذار المبكر في الثمانينيات، وأنها اشترت على الدوام أفضل أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية وأكثرها تطورا، رغم علمها بعدم قدرتها على تشغيلها. فالسعودية لا تملك القدرة البشرية المدربة والمؤهلة. وأبدى تقديره بأن الوضع مع الصفقة الحالية لم يتغير كثيرا، وأن السعودية بحاجة لقوة بشرية خارجية من أجل تشغيل الأساطيل الجوية التي تنوي شراءها.
وقال انه إذا صح ما نشر عن الصفقة فإن شراء هذه الأسلحة ليس أكثر من خطوة نفسية، معتبرا أنه إذا ما حاول الغوص في أعماق دوافع الشراء فإنه سيجد «الثقافة القبلية»، فالقبيلة التي أصبحت دولة تحاول عبر هذه الصفقة شراء هيبة في المحيط عن طريق كميات الأسلحة التي تملكها، وهذه هي السياسة السعودية التقليدية.
ولم يستثن رابي في حديثه المصلحة الأميركية، حيث إن الصفقة في أساسها تعبير عن متغيرات اقتصادية استراتيجية، والصفقة ليست معزولة عن القرار الأميركي بالانسحاب من العراق الذي يعرض للخطر أساسا السعودية بوصفها الدولة العربية الأهم في نظر أميركا.
(«السفير»، رويترز، ا ف ب، ا ب)
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس، أنها ستخطر الكونغرس الأميركي قريبا بعزمها بيع السعودية طائرات ومروحيات حربية بقيمة 60 مليار دولار، في اكبر عقد تسلح تبرمه اميركا في تاريخها، وقد تضاف إليه صفقة أسلحة بحرية أخرى مع الرياض بقيمة 30 مليار دولار.
وقال مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون إن وزارة الدفاع ستخطر الكونغرس قريبا بشأن صفقة أسلحة محتملة مع السعودية بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار، لكنها لا تتوقع أن تلتزم الرياض إلا بثلاثين مليارا في بادئ الأمر. وقال المسؤول إن صفقة الأسلحة تشمل 84 مقاتلة «اف 15» جديدة وتحديث 70 طائرة من النوع ذاته. كما تشمل شراء السعودية 3 أنواع من المروحيات: 72 من نوع «بلاك هوك» و70 «أباتشي» و36 «ليتل بيرد».
وأوضح المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ديف لابان انه يتوقع إخطار الكونغرس رسميا بشأن صفقة أسلحة للسعودية خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك. وامتنع لابان عن التعليق على تفاصيل الصفقة المقترحة، موضحا انه يجب إخطار الكونغرس أولا.
وقال المسؤول الرفيع المستوى في البنتاغون ان الولايات المتحدة والسعودية تبحثان أيضا صفقة أسلحة بحرية، ربما تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار، لكن التوقيت لم يتحدد بعد ولن يتضمنه الإخطار المقبل للكونغرس. ولدى إخطار الكونغرس سيكون أمام النواب 30 يوما للاعتراض على الاتفاق. وطبقا لهيئة البحث التابعة للكونغرس فإن السعودية كانت اكبر مشتر للأسلحة الأميركية خلال أربع سنوات بين 2005 و2008 بصفقات تصل قيمتها الى 11،2 مليار دولار.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أول من كشف الخبر، موضحة أن إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما تجري أيضا محادثات حاليا مع الرياض لتزويدها بسفن حربية وأنظمة دفاع مضادة للصواريخ بقيمة عشرات مليارات الدولارات الإضافية، معتبرة انه «بالنسبة لإدارة اوباما فإن هذه العقود تندرج في إطار سياسة عامة لتقوية حلفاء واشنطن العرب في مواجهة إيران».
وأوضح مسؤولون أميركيون للصحيفة أن تنفيذ الصفقة قد يمتد من 5 إلى 10 سنوات، وذلك بالاعتماد على مواعيد الإنتاج والتدريب والتحسينات التي سيتم إدخالها على بنية الطائرات والمروحيات.
وأضاف المسؤولون الأميركيون إن الإسرائيليين مرتاحون للصفقة مع السعودية التي لا تتضمن تزويد مقاتلات «أف-15» بأنظمة تسلح متطورة لتنفيذ عمليات هجومية ضد أهداف برية أو بحرية. وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل ستبدأ تسلم مقاتلات «أف 35» المتطورة جدا في الوقت ذاته الذي يتوقع أن تتسلم فيه الرياض مقاتلات «أف 15». ونقلت عن السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل أورين قوله «نقدر جهود الإدارة (الأميركية) للحفاظ على
التفوق النوعي العسكري لإسرائيل، ونتوقع أن نواصل مع الإدارة بحث هواجسنا وقلقنا حول هذه القضايا».
ونقلت الصحيفة عن احد المطلعين على الصفقة قوله «إنها صفقة اقتصادية كبيرة لواشنطن، والنقاش يتمحور حول انه من الأفضل خلق وظائف في الولايات المتحدة عوضا عن أوروبا». وأشارت إلى أن المسؤولين في شركة «بوينغ» التي تصنع طائرات «اف 15» والاباتشي و«ليتل بيرد» يعتقدون أن الصفقة ستدعم، بشكل مباشر أو غير مباشر، 77 ألف وظيفة في 44 ولاية.
وأشارت الصحيفة إلى انه «بالإضافة إلى صفقة الطائرات والمروحيات البالغة 60 مليار دولار، فإن المسؤولين الأميركيين يبحثون مع الرياض إبرام صفقة أخرى بقيمة 30 مليار دولار لتطوير قوتها البحرية». وتابعت ان المفاوضات تجري حاليا أيضا حول توسيع القوة الدفاعية الصاروخية للسعودية، موضحة أن «واشنطن تشجع الرياض على شراء أنظمة «ثاد»، المخصصة لاعتراض الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى على ارتفاعات شاهقة، وتطوير أنظمة «باتريوت» لتخفيف التهديد الصاروخي الإيراني».
ورفض المسؤولون الأميركيون التكهن بقيمة هذه الصفقة. وأوضحوا أن «الولايات المتحدة تحاول بناء منظومة دفاع صاروخي في المنطقة، والصفقة السعودية شبيهة بتلك التي أبرمتها الولايات المتحدة مع دولة الإمارات».
وفي إسرائيل، اعتبر البروفسور عوزي رابي المتخصص في العلوم السياسية في جامعة تل أبيب، أن صفقة السلاح تعبر عن السياسة السعودية التقليدية «فالسعودية دولة مفرطة الغنى من ناحية الثروة لكنها بالغة الفقر من ناحية الخبرة العملياتية والقوة البشرية. والسعودية كدولة تعيش في الخليج ترى نفسها تواجه الكثير من الأعداء».
وشدد رابي على أنه سبق للسعودية أن اشترت في الماضي طائرات «أواكس» للإنذار المبكر في الثمانينيات، وأنها اشترت على الدوام أفضل أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية وأكثرها تطورا، رغم علمها بعدم قدرتها على تشغيلها. فالسعودية لا تملك القدرة البشرية المدربة والمؤهلة. وأبدى تقديره بأن الوضع مع الصفقة الحالية لم يتغير كثيرا، وأن السعودية بحاجة لقوة بشرية خارجية من أجل تشغيل الأساطيل الجوية التي تنوي شراءها.
وقال انه إذا صح ما نشر عن الصفقة فإن شراء هذه الأسلحة ليس أكثر من خطوة نفسية، معتبرا أنه إذا ما حاول الغوص في أعماق دوافع الشراء فإنه سيجد «الثقافة القبلية»، فالقبيلة التي أصبحت دولة تحاول عبر هذه الصفقة شراء هيبة في المحيط عن طريق كميات الأسلحة التي تملكها، وهذه هي السياسة السعودية التقليدية.
ولم يستثن رابي في حديثه المصلحة الأميركية، حيث إن الصفقة في أساسها تعبير عن متغيرات اقتصادية استراتيجية، والصفقة ليست معزولة عن القرار الأميركي بالانسحاب من العراق الذي يعرض للخطر أساسا السعودية بوصفها الدولة العربية الأهم في نظر أميركا.
(«السفير»، رويترز، ا ف ب، ا ب)