عبد الصمد
11-08-2010, 08:20 PM
الحكومة التركية تحجم دور جنرالات الجيش الكبار
Wed Aug 11, 2010 1:57pm GMT
اسطنبول (رويترز) - ولت أيام كان الزعماء المدنيون في تركيا يوافقون دون مناقشة على تغييرات القيادة العليا للجيش.. ورفضت الحكومة في الايام الاخيرة ترشيح لجنة ترقيات لاحد الجنرالات كي يتولى قيادة الجيش.
ولم يكن لدى رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان اعتراض على تولي الجنرال اسيك كوسانير منصب رئيس أركان القوات المسلحة لكنه لم يكن يرغب في أن يصبح الجنرال حسن ايجسيز قائد الجيش الاول القوي خليفة له في منصب قائد الجيش.
والاسبوع الماضي وخلال انعقاد لجنة الترقيات طلب أحد ممثلي الادعاء من ايجسيز الادلاء بشهادته في تحقيق بشأن حملة على الانترنت لتشويه سمعة حزب العدالة والتنمية الحاكم وجماعات اسلامية.
وبعد عدة أيام من التوتر تغيرت خيارات المجلس العسكري الاعلى الذي يهيمن عليه جنرالات وأميرالات وان كان يرأسه رئيس الوزراء وتم استبعاد ايجسيز رغم عدم توجيه أي اتهامات له. وشعر اردوغان بالرضا.
وتعزيز الرقابة المدنية في دولة شهدت ثلاثة انقلابات عسكرية بين عامي 1960 و1980 ودفعت فيها ضغوط الجيش حكومة يقودها الاسلاميون للاستقالة عام 1997 يحمل في ظاهره بشرى للقيم الديمقراطية التركية.
تقول لالي كمال وهي كاتبة عمود في صحيفة تودايز زمان "اتخذت السلطة السياسية التركية خطوة مهمة لضمان عودة الجيش تدريجيا الى ثكناته وممارسة مهمته الرئيسية في الدفاع عن الامة."
بيد أن بعض المحللين يتساءلون عما اذ كان حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان يتصرف بدافع من الغيرة على الديمقراطية بقدر عمله على توطيد دعائم سلطته.
ويحكم حزب العدالة والتنمية الذي وصل الى السلطة بأصوات الطبقة الوسطى المحافظة منذ ثماني سنوات. وسيسعى لفترة ثالثة في الانتخابات العامة المقرر اجراؤها بحلول يوليو تموز من العام المقبل.
وبالرغم من أن المعارضة السياسية غير فعالة على نحو كبير خاض الحزب معركة طويلة مع نخب علمانية قديمة لاسيما الجنرالات والقضاة ورجال التعليم الذين وهن نفوذهم خلال العقد الماضي في الدولة المسلمة التي يبلغ عدد سكانها 73 مليون نسمة.
ويعتبر الجيش نفسه حامي العلمانية في تركيا المسلمة لكن الاصلاحات التي نفذت في اطار السعي للحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي كبحت سلطاته.
وباستخدام الديمقراطية والمحاكم بدأ حزب العدالة والتنمية في تحجيم دور الجنرالات أمثال ايجسيز.
يقول جاريث جينكينز محلل الشؤون الامنية المقيم في اسطنبول "المشكلة في هذا النوع من التدخلات القضائية تكمن في أنها تعطي انطباعا بأن الامر بالنسبة لحزب العدالة والتنمية لا يتعلق بالاصلاح بل بالانتقام."
وأضاف "ما نراه الان لاول مرة منذ 30 عاما ان الحكومة تسد الطريق على شخص لا تريده.
"المرحلة التالية بالنسبة لهم ستكون البدء في تعيين أشخاص (يرضون عنهم) وعندها سيكون الامر خطيرا للغاية."
ويحمل الموقف بعض ملامح الاسلوب الذي تعامل به حزب العدالة والتنمية مع السلطة القضائية العليا التي كانت مثلها في ذلك مثل الجيش معقلا من معاقل الحرس العلماني القديم.
ومتذرعا بالحاجة الى المزيد من الديمقراطية دعا اردوغان الى اصلاح دستوري لتغيير أسلوب اختيار القضاة واخضاع الجيش للمزيد من المساءلة أمام المحاكم المدنية.
ولعجزها عن تمرير الاصلاحات في البرلمان دعت الحكومة الى استفتاء عام على اصلاحاتها التي تشمل أيضا بنودا غير مثيرة للجدل مثل حماية حقوق الطفل.
واذا ما فازت الحكومة في الاستفتاء المقرر يوم 12 سبتمبر أيلول الذي يصادف الذكرى الثلاثين لانقلاب عسكري وقع عام 1980 فسيكون للرئيس التركي الذي ينتخبه البرلمان قول أكبر في تشكيل هيئة المحكمة الدستورية.
ويقول منتقدون ان ذلك سيقوض استقلالية القضاء رغم ان النظام المقترح لا يمنح السلطة التنفيذية أو التشريعية نفوذا أكبر من ذلك الذي تتمتع به الانظمة السائدة في الكثير من الدول الاوروبية.
لكن محللين يقولون ان الديمقراطية التركية أكثر استقطابا.
ولايزال المنتقدون يتشككون في أن الهدف طويل الاجل لحزب العدالة هو دحر العلمانية في تركيا ولاحقت الخلافات مع القضاة والجنرالات الحزب منذ تولى السلطة عام 2002.
وفي 2007 كادت المحكمة الدستورية أن تحظر الحزب الحاكم بعد ادانته بانه مركز للنشاط الاسلامي.
ومنذ سبع سنوات ناقشت ندوة عسكرية خطة عرفت باسم "عملية المطرقة" لزعزعة الحكومة.
وقال المدعون انها كانت مؤامرة انقلابية.
والشهر الماضي صدرت أوامر باعتقال 102 ضابط متقاعد وفي الخدمة من بينهم قائد سابق للجيش الاول الا ان هذه الاوامر ألغيت الاسبوع الماضي.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في ديسمبر كانون الاول.
ونظرا لمستوى التوتر مع الجيش والاضرار التي لحقت بمعنويات جيش يقاتل تمردا انفصاليا كرديا متناميا في جنوب شرق البلاد فقد جازف اردوغان حينما اصطدم الاسبوع الماضي بالقيادة العسكرية العليا.
يقول المحلل ولفانجو بيكولي من أوراسيا للاستشارات "المخاطرة هنا بالنسبة للحكومة هي انها ناصبت النخبة العسكرية العداء وأبعدتهم عنها أكثر."
ويقول كمال ان هناك حاجة للمزيد من الاصلاحات للسيطرة على الجيش تماما. ويعرض على البرلمان حاليا مشروع قانون يخضع الانفاق العسكري للتدقيق من جانب هيئة مراجعين.
ومن المجالات الاخرى التي قد يطالها الاصلاح المناهج الدراسية العسكرية التي يرجع أساسها الايديولوجي للنظام العلماني الذي أقامه مصطفى كمال اتاتورك مؤسس تركيا الحديثة على انقاض الامبراطورية العثمانية.
لكن هذا يتطلب وقتا وجهدا لبناء توافق في الاراء.
من دارين بتلر
© Thomson Reuters 2010 All rights reserved
http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARACAE67A0K520100811?sp=true
________________________
من الرابح في اقصاء الجنرالات ؟؟؟ وماهي القوة التي اعتمدها اردوغان وغول في ذلك ؟؟؟ وكيف رضخ الجيش بهذه السهولة وهذه النتيجة ولاول مرة منذ 87 عام ؟؟؟
Wed Aug 11, 2010 1:57pm GMT
اسطنبول (رويترز) - ولت أيام كان الزعماء المدنيون في تركيا يوافقون دون مناقشة على تغييرات القيادة العليا للجيش.. ورفضت الحكومة في الايام الاخيرة ترشيح لجنة ترقيات لاحد الجنرالات كي يتولى قيادة الجيش.
ولم يكن لدى رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان اعتراض على تولي الجنرال اسيك كوسانير منصب رئيس أركان القوات المسلحة لكنه لم يكن يرغب في أن يصبح الجنرال حسن ايجسيز قائد الجيش الاول القوي خليفة له في منصب قائد الجيش.
والاسبوع الماضي وخلال انعقاد لجنة الترقيات طلب أحد ممثلي الادعاء من ايجسيز الادلاء بشهادته في تحقيق بشأن حملة على الانترنت لتشويه سمعة حزب العدالة والتنمية الحاكم وجماعات اسلامية.
وبعد عدة أيام من التوتر تغيرت خيارات المجلس العسكري الاعلى الذي يهيمن عليه جنرالات وأميرالات وان كان يرأسه رئيس الوزراء وتم استبعاد ايجسيز رغم عدم توجيه أي اتهامات له. وشعر اردوغان بالرضا.
وتعزيز الرقابة المدنية في دولة شهدت ثلاثة انقلابات عسكرية بين عامي 1960 و1980 ودفعت فيها ضغوط الجيش حكومة يقودها الاسلاميون للاستقالة عام 1997 يحمل في ظاهره بشرى للقيم الديمقراطية التركية.
تقول لالي كمال وهي كاتبة عمود في صحيفة تودايز زمان "اتخذت السلطة السياسية التركية خطوة مهمة لضمان عودة الجيش تدريجيا الى ثكناته وممارسة مهمته الرئيسية في الدفاع عن الامة."
بيد أن بعض المحللين يتساءلون عما اذ كان حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان يتصرف بدافع من الغيرة على الديمقراطية بقدر عمله على توطيد دعائم سلطته.
ويحكم حزب العدالة والتنمية الذي وصل الى السلطة بأصوات الطبقة الوسطى المحافظة منذ ثماني سنوات. وسيسعى لفترة ثالثة في الانتخابات العامة المقرر اجراؤها بحلول يوليو تموز من العام المقبل.
وبالرغم من أن المعارضة السياسية غير فعالة على نحو كبير خاض الحزب معركة طويلة مع نخب علمانية قديمة لاسيما الجنرالات والقضاة ورجال التعليم الذين وهن نفوذهم خلال العقد الماضي في الدولة المسلمة التي يبلغ عدد سكانها 73 مليون نسمة.
ويعتبر الجيش نفسه حامي العلمانية في تركيا المسلمة لكن الاصلاحات التي نفذت في اطار السعي للحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي كبحت سلطاته.
وباستخدام الديمقراطية والمحاكم بدأ حزب العدالة والتنمية في تحجيم دور الجنرالات أمثال ايجسيز.
يقول جاريث جينكينز محلل الشؤون الامنية المقيم في اسطنبول "المشكلة في هذا النوع من التدخلات القضائية تكمن في أنها تعطي انطباعا بأن الامر بالنسبة لحزب العدالة والتنمية لا يتعلق بالاصلاح بل بالانتقام."
وأضاف "ما نراه الان لاول مرة منذ 30 عاما ان الحكومة تسد الطريق على شخص لا تريده.
"المرحلة التالية بالنسبة لهم ستكون البدء في تعيين أشخاص (يرضون عنهم) وعندها سيكون الامر خطيرا للغاية."
ويحمل الموقف بعض ملامح الاسلوب الذي تعامل به حزب العدالة والتنمية مع السلطة القضائية العليا التي كانت مثلها في ذلك مثل الجيش معقلا من معاقل الحرس العلماني القديم.
ومتذرعا بالحاجة الى المزيد من الديمقراطية دعا اردوغان الى اصلاح دستوري لتغيير أسلوب اختيار القضاة واخضاع الجيش للمزيد من المساءلة أمام المحاكم المدنية.
ولعجزها عن تمرير الاصلاحات في البرلمان دعت الحكومة الى استفتاء عام على اصلاحاتها التي تشمل أيضا بنودا غير مثيرة للجدل مثل حماية حقوق الطفل.
واذا ما فازت الحكومة في الاستفتاء المقرر يوم 12 سبتمبر أيلول الذي يصادف الذكرى الثلاثين لانقلاب عسكري وقع عام 1980 فسيكون للرئيس التركي الذي ينتخبه البرلمان قول أكبر في تشكيل هيئة المحكمة الدستورية.
ويقول منتقدون ان ذلك سيقوض استقلالية القضاء رغم ان النظام المقترح لا يمنح السلطة التنفيذية أو التشريعية نفوذا أكبر من ذلك الذي تتمتع به الانظمة السائدة في الكثير من الدول الاوروبية.
لكن محللين يقولون ان الديمقراطية التركية أكثر استقطابا.
ولايزال المنتقدون يتشككون في أن الهدف طويل الاجل لحزب العدالة هو دحر العلمانية في تركيا ولاحقت الخلافات مع القضاة والجنرالات الحزب منذ تولى السلطة عام 2002.
وفي 2007 كادت المحكمة الدستورية أن تحظر الحزب الحاكم بعد ادانته بانه مركز للنشاط الاسلامي.
ومنذ سبع سنوات ناقشت ندوة عسكرية خطة عرفت باسم "عملية المطرقة" لزعزعة الحكومة.
وقال المدعون انها كانت مؤامرة انقلابية.
والشهر الماضي صدرت أوامر باعتقال 102 ضابط متقاعد وفي الخدمة من بينهم قائد سابق للجيش الاول الا ان هذه الاوامر ألغيت الاسبوع الماضي.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في ديسمبر كانون الاول.
ونظرا لمستوى التوتر مع الجيش والاضرار التي لحقت بمعنويات جيش يقاتل تمردا انفصاليا كرديا متناميا في جنوب شرق البلاد فقد جازف اردوغان حينما اصطدم الاسبوع الماضي بالقيادة العسكرية العليا.
يقول المحلل ولفانجو بيكولي من أوراسيا للاستشارات "المخاطرة هنا بالنسبة للحكومة هي انها ناصبت النخبة العسكرية العداء وأبعدتهم عنها أكثر."
ويقول كمال ان هناك حاجة للمزيد من الاصلاحات للسيطرة على الجيش تماما. ويعرض على البرلمان حاليا مشروع قانون يخضع الانفاق العسكري للتدقيق من جانب هيئة مراجعين.
ومن المجالات الاخرى التي قد يطالها الاصلاح المناهج الدراسية العسكرية التي يرجع أساسها الايديولوجي للنظام العلماني الذي أقامه مصطفى كمال اتاتورك مؤسس تركيا الحديثة على انقاض الامبراطورية العثمانية.
لكن هذا يتطلب وقتا وجهدا لبناء توافق في الاراء.
من دارين بتلر
© Thomson Reuters 2010 All rights reserved
http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARACAE67A0K520100811?sp=true
________________________
من الرابح في اقصاء الجنرالات ؟؟؟ وماهي القوة التي اعتمدها اردوغان وغول في ذلك ؟؟؟ وكيف رضخ الجيش بهذه السهولة وهذه النتيجة ولاول مرة منذ 87 عام ؟؟؟