سؤال حول الشركات المساهمة المحدودة

[سهيل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال حول الحكم الشرعي من العمل في شركة مساهمة محدودة
أعلم أن عقد الشركة المساهمة المحدودة باطل شرعا
ولكن ما هو حكم العمل كمهندس فني في شركة كشركة اتصالات خلوية؟ علما أن هذه الشركة هي من الشركات المساهمة المحدودة
أتوجه إليكم بهذا السؤال بعد أن وجدت اختلافا بين من قال أن عقد الشركة باطل فالعمل فيها باطل وبين من قال أن حكم العمل في الشركة يعتمد على طبيعة العمل الذي تقوم به في هذه الشركة
أفيدونا في الحكم الشرعي
والسلام عليكم ورحمة الله

[سهيل]

هل من مجيب ؟؟؟؟

[سهيل]

أرجوا الاجابة على سؤالي
فالسؤال له فترة موضوع في المنتدى دون الاجابة
مع الدليل على المسألة

[مؤمن]

العمل كمهندس جائز شرعا ، ما لم يعملك متعلق بحرام .

و لابد من التفريق بين العمل مع الشركة المساهمة وبين واقع الشركة المساهمة من مشرعية وجودها و عدم مشروعية وجودها لا يعني الحرمة بالعمل معها .
هذا ما وصلني من جواب حول الموضوع .
وهو بحاجة لبحث أكثر ودراسة أعمق و الله أعلم أخي

[أبوحفص]

السيت الشركة المساهمة معدومة شرعا ، فكيف يكون العمل فيها مباحا ؟ على اية حال السؤال مهم لان الكثير من المسلمين و الشباب يعلمون في شركات مساهمة ، منهم أنا ... الجواب الذي حصلت عليه قديما حول الموضوع لم يكن مفصلا ، مع انه يتفق مع الراي القائل بجواز العمل في الشركة المساهمة ، الرجاء الافاضة في الموضوع ليطمأن القلب .

[سهيل]

نعم أخي أبو حفص
جزاك الله خيرا على الاهتمام في الموضوع
ما فهمته منك أن العمل في الشركة المساهمة يعتمد على طبيعى العمل
وكما قلت ، أرجوا التفصيل في المسألة أكثر ممن لديه علم في هذا المجال

[سهيل]

أنا لم أتلق جوابا فصلا في الموضوع
ما هو الحكم مع التفصيل
أرجوا إفادتي في هذا الموضوع
والسلام عليكم

[مؤمن]

إن شاء الله سيأتيك جواب تفصيلي أخي

[سهيل]

السلام عليكم
طال انتظار الجواب يا أخ مؤمن
وسلام عليكم ورحمة منه تعالى وبركات

[ابو عمر الحميري]

ما هو متبنى في الحزب ان الشركات المساهمة هي شركات باطلة شرعا اما التعامل معها فإن كان اصحابها مسلمون فأن التعامل معها والعمل بها حرام شرعا لان المسلم يجب ان يتقيد بأحكام الشرع في افعاله سواء كان في دار الاسلام ام دار الكفر أما إن كان اصحابها غير مسلمين فإن التعامل معها والعمل معها فجائز شرعا إذا كان العمل اصلا مباحا اما ان يكون مساهما بها فلا يجوز .
اما الحزب فلم يرتب عقوبة ادارية على الشاب الذي يتعامل او يعمل مع الشركات المساهمة التي اصحابها مسلمون لان الحزب لا يعاقب على كل حرام يفعله الشاب الا إذا كان هذا الحرام يؤثر عليه كحامل دعوة ولا اعلم ان للحزب رأيا اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

[وليد فهد]

الشركات المساهمة عند الكثير من علماء اليوم هي مباحة وهي من متطلبات العصر ولكن انا بحثت فيها بالتفصيل منذ فترة ووجدت انها شركات غير اسلامية لذا التعامل معها حرام شرعا بما فيها العمل حتى لو كطبيب يعالج الناس
الاصل في المسلم ان يبتعد عنها ما امكن

[المستخلف]

السلام عليكم ايها الكارم،

السؤال ملحّ ويحتاج وضوحا في الردّ وتفصيلا اكثر حال كون الجواب هو الحلّ، ونحن نعلم أن هناك إجابة سؤال قديمة من الشيخ المؤسس حول الموضوع يقول فيها بالحرمة الا ان تكون الشركة لغير مسلم،،،

على كل قبل ان تكون لي مشاركة في الموضوع - إن لزمت - اذكر ان معظم الشركات المساهمة التي في الدنيا يشارك في رأسمالها مسلمون مما يستدعي تحريم العمل فيها كلها او البحث في اسماء اصحاب الاسهم لكل شركة بعبنها ومعرفة دياناتهم قبل شراء كيلو خبز مثلا من مول تجاري أو شراء هاتف أو كارتة شحن للرصيد، فمن إذن سيتحرز من هذا كله !!
يظل السؤال قائما وإن كنت لا أشك أن الاجابة حاضرة عند الحزب على الموضوع وبالتفصيل فلننتظر قليلا.

[ابو كفاح]

بسم الله الرحمن الرحيم
ان الشركه في الاسلام هي عقد من العقود تحصل بين اثنين واكثر ,وليست هي من قبيل التصرف الفردي , والشركه في الاسلام هي شركة الاعيان وشركة العقود , وشركة العين هي الشركه في قطعة ارض او بيت او سياره او غير ذلك من الاشياء , واما شركة العقود فهي اتفاق بين اثبين او اكثر للقيام بعمل من اجل الربح , وهي كشركة الابدان وشركة المضاربه وغيرها من الشركات التي اباحها الاسلام ,فالشركه عقد من العقود وليست من قبيل التصرفات المنفرده , فهي تختلف عن الوصيه وعن الهبه ,والشركات المساهمه هي من قبيل التصرفات المنفرده , وليست من قبيل العقود كما الشركات في الاسلام , ومن البدهيات ان العقود تحتاج للايجاب والقبول اي الاتفاق على الشركه وعلى الربح وعلى رأس المال , وان يكون رأس المال معلوما , ولا يدخل اي شريك الا بموافقة الشركاء , وهذا غير موجود في ما يسمى بالشركات المساهمه , وهذه الشركات كما يصفها اصحابها الرأسماليون انها من قبيل التصرف المنفرد ,وليست من قبيل العقود كما في الاسلام , وعليه فهي شركة باطله حسب احكام الاسلام ,يحرم انشاءمثل هذه الشركات , وهي شركات رأسماليه , والقول بحرمتها امر قطعي وليس من قبيل الاجتهاد ,والمشكله آتيه على المسلمين لغياب نظام الاسلام , والجهل باحكام النظام الاقتصادي في الاسلام ,فالاسلام مغيب عن التطبيق خاصة في الحكم والاقتصاد , والمهيمن على واقع الامه هو النظام الرأسمالي , ومع الاسف ما يجري هو التوفيق بين الاسلام وما هو سائد من هذا النظام الكافر الذي يحرم اخذه او تطبيقه او الدعوة له .
ان معنى البطلان في الاسلام هو التحريم , وما دامت هذه الشركات محرمه فيحرم انشاء مثل هذه الشركه , ويحرم التعامل معها , لانها باطله , وكذلك يحرم العمل مباشرة معها , ولكون الاسلام غير مطبق , ولجهل الكثير من ابناء الامه بالحكم الشرعي , لعدم التفقه بأحكام النظام الاقتصادي في الاسلام , كان بيان الحكم الشرعي فيه صعوبه , وخاصة مع وجود الموفقين بين الاسلام والنظام الرأسمالي , اما موضوع انه يحل التعامل مع الشركه التي اصحابها غير مسلمين , فهذا الامر تحدث به الحزب لكون الاسلام غير مطبق , فغير المسلمين يستحلوا هذه المعاملات فكان التعامل معهم صحيحا ,فمن يريد ان يشتري معدات معينه من الكفار لا يسألهم عن طبيعة الشركه عندهم , فتطبيق الاسلام يلزم كل من يحمل تابعية الدوله بالتقيد باحكام الاسلام الا فيما يخصه في عبادته وزواجه وطعامه , فيحرم على المسلم تربية الخنزير بخلاف الكتابي , فلما كان الاسلام غير مطبق على الامه اجاز الحزب عن جواز التعامل مع الشركات المساهمه التي اصحابها من غير المسلمين , بالرغم من كونهم يعيشون في بلاد المسلمين .
ان المتبنى لدى الحزب هو تحريم الشركات المساهمه , فلا يقبل من الشباب المساهمه فيها او انشائها ابتداء , اما موضوع العمل فيها فقد قال به الحزب ولكن دون ان يتبنى ذلك , وعدم التبني لا يعني القول بحل التعامل او العمل مع هذه الشركات , لان عدم التبني آت من تحكم النظام الرأسمالي في كل الشركات والمنشآت في هذا الوقت , حتى الدوله القائمه اخذت ببيع املاك الدوله واضحت مؤسسات رأسماليه مساهمه فعدم التبني هو للتخفيف على الشباب وعلى الامه , لان التخلص من هذه الشركات بالكليه لا يكون الا من خلال التغيير الشامل في ظل نظام الاسلام .