طلب الجزئيات

[ابو يوسف]

كما تعلمنا اخوتي الكرام فانه لا يجوز لحزب التحرير ان يطلب من الحكام الجزئيات فهل يجوز له ان يطلب من الامه ان تطلب من الحكامالجزئيات والسلام عليكم

[ابو كفاح]

كما تعلمنا اخوتي الكرام فانه لا يجوز لحزب التحرير ان يطلب من الحكام الجزئيات فهل يجوز له ان يطلب من الامه ان تطلب من الحكامالجزئيات والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
ان الحاكم الذي يملك الحق في رعاية الشؤون هو الحاكم الشرعي , الذي بويع على العمل بكتاب الله وسنة رسوله , اما الحاكم الذي تولى الحكم عن غير رضى الامه ولا يحكم بالكتاب والسنه فانه لا يملك رعاية الشؤون , ولذلك لا يجوز طلب الجزئيات منه , لان طلب الجزئيات هو طلب لرعاية الشؤون ممن لا يملك هذا الحق , ولكون رعايته باطله شرعا .
وطلب الجزئيات يكون في امور ثلاثه وهي
1 ـ ان يكون الطلب امرا خاصا بالطالب كرخصة البناء او جواز السفر او اي امر اجرائي لازم للانسان كمعاملات المواليد والوفيات وما يلزم لدخول المدارس وما شاكلها ,فهذه تطلب ممن يحكم بالاسلام وممن لا يحكم بالاسلام وكذلك تطلب من الكافر , حيث ان الرسول اقر المسلمين الذهاب الى مكه وكانت في حالة حرب مع المسلمين , وكذلك لم تكن دار اسلام وقد كان المسلمون يذهبون اليها ويقضون مصالحهم فيها .
2 ـ طلب سن القوانين من قبل الحاكم , حيث ان القانون هو امر السلطان الذي يسير عليه الناس , وهذا لا يكون الا من الخليفه , لانه هو وحده صاحب الصلاحيه في تبني الاحكام , ويحرم هذا الطلب ممن لا يحكم بالاسلام وممن ليس بخليفه للمسلمين .
3 ـ طلب رعاية الشؤون بشكل عام في مصالح الامه , فلا يكون هذا الا ممن يحكم بالاسلام , سواء اكان خليفه ام غير الخليفه من الولاه وغيرهم , اما غير الخليفه او من لا يحكم بالاسلام فيحرم طلب رعاية الشؤون منه ,لانه لا يملك هذا الحق ولان حكمه باطل لا بد من تغييره ,وكذلك لان الطلب منه رعاية الشؤون يعني الاقرار بصورة غير مباشره بحكمه وهذا لا يجوز, فالحاكم الذي لا يحكم بالاسلام لا تجب طاعته , لكونه ليس ولي امر للمسلمين .
هذا هو حكم الشرع في طلب الجزئيات , اما مطالبة الحاكم تحكيم الاسلام بشكل عام والطلب منه جعل الاحكام التي تطبق هي الاحكام الشرعيه , فهذا امر يقبله الاسلام بل يوجبه لانه يطالب بجعل الحكم قائما على اساس الاسلام , اي ان يقوم الحاكم بتحويل الدار من دار كفر الى دار اسلام .
اما تبني الجزئيات من قبل الحزب اثناء عمله في الامه واثناء عملها معه , فهو ليس مطالبة بالجزئيات اي ليس طلبا برعاية الشؤون , بل هو طلب من الامه ان تحاسب الحاكم على اساس الاسلام في هذه الجزئيات , سواء اكان في سيره خلافا لمصلحة الامه او خلافا للحكم الشرعي , والطلب للمحاسبه يكون صراحة , بالضغط عليه او الانكار عليه , ولكن دون طلب رعاية الشؤون منه , وقد يقول البعض ان تبني الجزئيات هو في حقيقته هو طلب من الحاكم الذي لا يحكم بالاسلام قضاء هذه المصلحه للامه , وهذا غير صحيح وذلك لكون الحرام هو الطلب من الحاكم الذي لا يحكم بالاسلام رعاية الشؤون , اما قضاء المصلحه نتيجة المحاسبه فهو ليس طلبا , ولكون قضاء بعض المصالح نتيجة المحاسبه لا يجعل الحاكم حاكما شرعيا , بل لا بد من التغيير عليه , بجعل البلاد تحكم بالاسلام , فلو كان الحاكم يقضي مصالح الناس ولكنه لا يحكم بالاسلام , يبقى غير مالك لرعاية الشؤون , ويبقى وجوب العمل لتغييره لجعل الدار دار اسلام لا دار كفر .
ان تبني الجزئيات هو امر لا بد منه لادراك عقم معالجات انظمة الكفر المطبقه على المسلمين, ولادراك عظمة المعالجات على اساس الاسلام عند تنزيل الافكار الاسلاميه على الوقائع الجاريه .
وعليه يحرم على اي مسلم ان يطلب الجزئيات ممن لا يحكم بالاسلام , سواء اكان الحزب ام غيره .

[ابو يوسف]

جزاك الله خيرا اخي ابو كفاح على هذا الشرح الوافي