سيفي دولتي
18-02-2010, 01:27 AM
فيما اعتبر بوادر توتر جديد في العلاقات بين لندن وتل أبيب ، أعلن رئيس الحكومة البريطانية جوردون براون يوم الأربعاء الموافق 17 فبراير / شباط عن فتح تحقيق فوري في استخدام سبعة إسرائيليين جوازات سفر بريطانية مزورة بجريمة اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح في دبي الشهر الماضي.
وفي السياق ذاته ، طالب نواب في مجلس العموم البريطاني وزير الخارجية ديفيد مليباند باستدعاء السفير الإسرائيلي في لندن والنظر في احتمال طرده ، وسرعان ما قامت الخارجية البريطانية بالفعل باستدعائه.
وجاءت التحركات الغاضبة السابقة بعد يومين من قيام شرطة دبي بنشر شريط فيديو تضمن صور وأسماء القتلة الـ 11 المتورطين باغتيال المبحوح وهو الأمر الذي لم يضعه الموساد في حسبانه وهو يخطط للجريمة ، حيث علقت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على نشر شريط الفيديو بالقول إن سبعة ممن وردت أسماؤهم وبياناتهم على أوراق السفر التي كشفتها دبي يعيشون في إسرائيل ، ما يعني أن الموساد وقع في خطأ فادح .
وكان سبعة إسرائيليين من أصول أوروبية زعموا بعد نشر صورهم أن هوياتهم قد سرقت ونفوا أي صلة لهم باغتيال المبحوح وقالوا إن الصور التي نشرتها سلطات دبي للمشتبه فيهم والمأخوذة من جوازات سفرهم البريطانية والألمانية ليست صورهم.
ونفى ميلفين ميردنر وهو بريطاني يعيش في إسرائيل ورد اسمه في القائمة التي أعلنتها دبي أي صلة له بالحادث وقال إنه ليس الشخص المعني.
ومن جانبه ، قال بول كيلي وهو بريطاني يعيش في شمال إسرائيل منذ 15 عاما ويبلغ من العمر 42 عاما لصحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية إنه لم يغادر إسرائيل منذ عامين وأضاف أنه يشعر بالقلق الشديد ، لكنه لم يفعل شيئا سيئا حسب تعبيره.
ورغم أن التصريحات السابقة تظهر الذعر والصدمة في آن واحد من نجاح سلطات دبي في كشفت تفاصيل الجريمة بسرعة فائقة وفضح مرتكبيها ، إلا أن الأمر الأهم هو أن تل أبيب لن تفلت من العقاب فيما يبدو هذه المرة على جرائمها ولعل ردود الأفعال التي خرجت من داخل إسرائيل نفسها ترجح صحة ذلك.
فقد كتب المحلل العسكري بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمير أورن مقالاً تحت عنوان "وقت القرار لاستبدال دجان" قال فيه :" إن كان صحيحاً ، حسب التقارير الأجنبية ، أن الموساد يقف خلف العملية، فعلى نتنياهو أن يشعر بحرقة قاسية لمشهد يتكرر".
وأضاف " في العام 1997 كان المستهدف خالد مشعل في الأردن، وهذه المرة، حسب تقارير أجنبية، المستهدف هو محمود المبحوح في دبي ، وبالتالي فإن الأزمة الدبلوماسية مقبلة مع دول أوروبية جرى استعمال جوازات سفرها ، مرة أخرى استعلموا جوازات بريطانية وايرلندية".
وتابع أورن " نتنياهو لم يأخذ بالتحذيرات وقرر تمديد ولاية رئيس الموساد مائير دجان لسنة ثامنة وهو قرر متسرع وغير ضروري ، فقد أغدق الوزراء دجان بالمديح ، لكن من غير المقبول أن يكون الجهاز مبنياً على شخص واحد فقط".
وانتهى إلى القول :" من الضروري اتخاذ قرار بإنهاء ولاية دجان وبتعيين رئيس جديد للموساد من بين رؤساء الأقسام الحاليين في الجهاز أو رؤساء سابقين أو من بين جنرالات الجيش الذين لهم الخبرة والتأهيل المناسب ، فلكل خلل يوجد حل ، حان الوقت لإحالة دغان للتقاعد ".
اعتقال ليفني
براون وليفنى ونتنياهو
وبجانب هذا الانتقاد الداخلي ، فإن قرار لندن فتح تحقيق حول استخدام جوازات سفر بريطانية مزورة بجريمة اغتيال المبحوح من شأنه أن يعيد أجواء التوتر التي سادت بين الجانبين بعد أن أصدرت محكمة وستمنستر البريطانية في 14 ديسمبر الماضي قرارا باعتقال وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في حال وصولها الأراضي البريطانية بناء على طلب محامين بريطانيين يمثلون ضحايا فلسطينيين سقطوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة .
وما أن علمت ليفني حينها بالقرار إلا وألغت زيارة كانت مقررة لبريطانيا ، وعلى الفور ، سارعت تل أبيب ليس فقط للتنديد بالأمر وإنما أيضا لتحذير لندن ، حيث أكدت أن رغبتها في لعب دور فعال بعملية السلام في الشرق الأوسط ستعترضها عقبات إذا لم يتمكن القادة الإسرائيليون من زيارتها بطريقة لائقة ومحترمة.
وجاء في بيان مكتوب أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر / كانون الأول الماضي أنه يجب على الحكومة البريطانية اتخاذ إجراءات لوقف ما أسمته باستغلال النظام القضائي البريطاني ضد إسرائيل ومواطنيها من قبل عناصر معادية لها ، محذرة من أن عدم القيام بفعل فوري وحاسم لتصحيح هذا الأمر سيضر بالعلاقات بين البلدين.
وبالتزامن مع البيان السابق ، قامت وزارة الخارجية الإسرائيلية باستدعاء السفير البريطاني في تل أبيب للاحتجاج على مذكرة اعتقال ليفني بل وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان بأن التطورات الأخيرة في العلاقات بين البلدين لا تبشر بخير .
السفير الإسرائيلي ببريطانيا رون بروسور انتقد هو الآخر بشدة قرار محكمة بريطانية بإصدار مذكرة توقيف بحق وزير الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني والتي كانت تنوي زيارة لندن في منتصف ديسمبر 2009 .
وقال بروسور في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن الوضع الحالي أصبح لا يطاق وحان الوقت للتغيير ، معربا عن ثقته بأن الحكومة البريطانية ستدرك بأنه قد حان الوقت للتغيير ولن تكتفي فقط بالتصريحات.
ورغم أنه ترددت تقارير فيما بعد حول ضغوط مارستها تل أبيب على لندن لإلغاء القانون الذي يسمح بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وأن بريطانيا كانت أبدت بعض الاستجابة ، إلا أنه بعد فضيحة اغتيال المبحوح ، فإن هذا الأمر قد لا يظهر للنور على الأقل في المستقبل القريب ، خاصة وأن تل أبيب كانت تعهدت للندن بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال خالد مشعل في الأردن بعدم استخدام جوازات سفر بريطانية في جرائمها ضد حركات المقاومة .
وتبقى حقيقة هامة وهي أنه منذ صدور تقرير جولدستون والعلاقات بين لندن وتل أبيب تشهد توترا متزايدا ، فمعروف أنه في 16 أكتوبر / تشرين الأول الماضي ، أقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف بأغلبية 25 دولة ومعارضة 6 دول تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الأمم المتحدة برئاسة القاضي الجنوب إفريقي السابق ريتشارد جولدستون للتحقيق في اتهام الجيش الاسرائيلي بارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة خلال عملية "الرصاص المصبوب" .
وفور إقرار التقرير ، بدأت العلاقات بين لندن وتل أبيب في التوتر مما أفضى في النهاية لتسهيل صدور مذكرة اعتقال ليفني ، فمعروف أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو سارع قبل ساعات من التصويت لإجراء اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون لمطالبته بالعمل على إحباط التقرير ، إلا أنه فوجىء بانسحاب بريطانيا من جلسة مجلس حقوق الإنسان ، الأمر الذي أثار غضب إسرائيل بشدة.
وقالت صحيفة "التايمز" في هذا الصدد :" بريطانيا تعرضت لانتقادات إسرائيلية لاذعة بعد انسحابها من التصويت الذي أدان اسرائيل بارتكاب جرائم حرب ، نتنياهو ضغط على براون لمعارضة القرار ، ولكن الأخير لم يكن راغبا في المخاطرة بإضعاف موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس من خلال الوقوف مع واشنطن ضد القرار ، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها بريطانيا وخوف براون من المقاطعة العربية ولذا انسحب من جلسة التصويت ".
والخلاصة أن مجازر إسرائيل في غزة نالت من تعاطف كثيرين في الغرب معها وأيقظت ضمير العالم الحر من جديد ، وجاءت فضيحة اغتيال المبحوح في دبي لتعري تل أبيب أمام العالم أكثر وأكثر .
وفي السياق ذاته ، طالب نواب في مجلس العموم البريطاني وزير الخارجية ديفيد مليباند باستدعاء السفير الإسرائيلي في لندن والنظر في احتمال طرده ، وسرعان ما قامت الخارجية البريطانية بالفعل باستدعائه.
وجاءت التحركات الغاضبة السابقة بعد يومين من قيام شرطة دبي بنشر شريط فيديو تضمن صور وأسماء القتلة الـ 11 المتورطين باغتيال المبحوح وهو الأمر الذي لم يضعه الموساد في حسبانه وهو يخطط للجريمة ، حيث علقت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على نشر شريط الفيديو بالقول إن سبعة ممن وردت أسماؤهم وبياناتهم على أوراق السفر التي كشفتها دبي يعيشون في إسرائيل ، ما يعني أن الموساد وقع في خطأ فادح .
وكان سبعة إسرائيليين من أصول أوروبية زعموا بعد نشر صورهم أن هوياتهم قد سرقت ونفوا أي صلة لهم باغتيال المبحوح وقالوا إن الصور التي نشرتها سلطات دبي للمشتبه فيهم والمأخوذة من جوازات سفرهم البريطانية والألمانية ليست صورهم.
ونفى ميلفين ميردنر وهو بريطاني يعيش في إسرائيل ورد اسمه في القائمة التي أعلنتها دبي أي صلة له بالحادث وقال إنه ليس الشخص المعني.
ومن جانبه ، قال بول كيلي وهو بريطاني يعيش في شمال إسرائيل منذ 15 عاما ويبلغ من العمر 42 عاما لصحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية إنه لم يغادر إسرائيل منذ عامين وأضاف أنه يشعر بالقلق الشديد ، لكنه لم يفعل شيئا سيئا حسب تعبيره.
ورغم أن التصريحات السابقة تظهر الذعر والصدمة في آن واحد من نجاح سلطات دبي في كشفت تفاصيل الجريمة بسرعة فائقة وفضح مرتكبيها ، إلا أن الأمر الأهم هو أن تل أبيب لن تفلت من العقاب فيما يبدو هذه المرة على جرائمها ولعل ردود الأفعال التي خرجت من داخل إسرائيل نفسها ترجح صحة ذلك.
فقد كتب المحلل العسكري بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمير أورن مقالاً تحت عنوان "وقت القرار لاستبدال دجان" قال فيه :" إن كان صحيحاً ، حسب التقارير الأجنبية ، أن الموساد يقف خلف العملية، فعلى نتنياهو أن يشعر بحرقة قاسية لمشهد يتكرر".
وأضاف " في العام 1997 كان المستهدف خالد مشعل في الأردن، وهذه المرة، حسب تقارير أجنبية، المستهدف هو محمود المبحوح في دبي ، وبالتالي فإن الأزمة الدبلوماسية مقبلة مع دول أوروبية جرى استعمال جوازات سفرها ، مرة أخرى استعلموا جوازات بريطانية وايرلندية".
وتابع أورن " نتنياهو لم يأخذ بالتحذيرات وقرر تمديد ولاية رئيس الموساد مائير دجان لسنة ثامنة وهو قرر متسرع وغير ضروري ، فقد أغدق الوزراء دجان بالمديح ، لكن من غير المقبول أن يكون الجهاز مبنياً على شخص واحد فقط".
وانتهى إلى القول :" من الضروري اتخاذ قرار بإنهاء ولاية دجان وبتعيين رئيس جديد للموساد من بين رؤساء الأقسام الحاليين في الجهاز أو رؤساء سابقين أو من بين جنرالات الجيش الذين لهم الخبرة والتأهيل المناسب ، فلكل خلل يوجد حل ، حان الوقت لإحالة دغان للتقاعد ".
اعتقال ليفني
براون وليفنى ونتنياهو
وبجانب هذا الانتقاد الداخلي ، فإن قرار لندن فتح تحقيق حول استخدام جوازات سفر بريطانية مزورة بجريمة اغتيال المبحوح من شأنه أن يعيد أجواء التوتر التي سادت بين الجانبين بعد أن أصدرت محكمة وستمنستر البريطانية في 14 ديسمبر الماضي قرارا باعتقال وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في حال وصولها الأراضي البريطانية بناء على طلب محامين بريطانيين يمثلون ضحايا فلسطينيين سقطوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة .
وما أن علمت ليفني حينها بالقرار إلا وألغت زيارة كانت مقررة لبريطانيا ، وعلى الفور ، سارعت تل أبيب ليس فقط للتنديد بالأمر وإنما أيضا لتحذير لندن ، حيث أكدت أن رغبتها في لعب دور فعال بعملية السلام في الشرق الأوسط ستعترضها عقبات إذا لم يتمكن القادة الإسرائيليون من زيارتها بطريقة لائقة ومحترمة.
وجاء في بيان مكتوب أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر / كانون الأول الماضي أنه يجب على الحكومة البريطانية اتخاذ إجراءات لوقف ما أسمته باستغلال النظام القضائي البريطاني ضد إسرائيل ومواطنيها من قبل عناصر معادية لها ، محذرة من أن عدم القيام بفعل فوري وحاسم لتصحيح هذا الأمر سيضر بالعلاقات بين البلدين.
وبالتزامن مع البيان السابق ، قامت وزارة الخارجية الإسرائيلية باستدعاء السفير البريطاني في تل أبيب للاحتجاج على مذكرة اعتقال ليفني بل وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان بأن التطورات الأخيرة في العلاقات بين البلدين لا تبشر بخير .
السفير الإسرائيلي ببريطانيا رون بروسور انتقد هو الآخر بشدة قرار محكمة بريطانية بإصدار مذكرة توقيف بحق وزير الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني والتي كانت تنوي زيارة لندن في منتصف ديسمبر 2009 .
وقال بروسور في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن الوضع الحالي أصبح لا يطاق وحان الوقت للتغيير ، معربا عن ثقته بأن الحكومة البريطانية ستدرك بأنه قد حان الوقت للتغيير ولن تكتفي فقط بالتصريحات.
ورغم أنه ترددت تقارير فيما بعد حول ضغوط مارستها تل أبيب على لندن لإلغاء القانون الذي يسمح بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وأن بريطانيا كانت أبدت بعض الاستجابة ، إلا أنه بعد فضيحة اغتيال المبحوح ، فإن هذا الأمر قد لا يظهر للنور على الأقل في المستقبل القريب ، خاصة وأن تل أبيب كانت تعهدت للندن بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال خالد مشعل في الأردن بعدم استخدام جوازات سفر بريطانية في جرائمها ضد حركات المقاومة .
وتبقى حقيقة هامة وهي أنه منذ صدور تقرير جولدستون والعلاقات بين لندن وتل أبيب تشهد توترا متزايدا ، فمعروف أنه في 16 أكتوبر / تشرين الأول الماضي ، أقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف بأغلبية 25 دولة ومعارضة 6 دول تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الأمم المتحدة برئاسة القاضي الجنوب إفريقي السابق ريتشارد جولدستون للتحقيق في اتهام الجيش الاسرائيلي بارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة خلال عملية "الرصاص المصبوب" .
وفور إقرار التقرير ، بدأت العلاقات بين لندن وتل أبيب في التوتر مما أفضى في النهاية لتسهيل صدور مذكرة اعتقال ليفني ، فمعروف أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو سارع قبل ساعات من التصويت لإجراء اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون لمطالبته بالعمل على إحباط التقرير ، إلا أنه فوجىء بانسحاب بريطانيا من جلسة مجلس حقوق الإنسان ، الأمر الذي أثار غضب إسرائيل بشدة.
وقالت صحيفة "التايمز" في هذا الصدد :" بريطانيا تعرضت لانتقادات إسرائيلية لاذعة بعد انسحابها من التصويت الذي أدان اسرائيل بارتكاب جرائم حرب ، نتنياهو ضغط على براون لمعارضة القرار ، ولكن الأخير لم يكن راغبا في المخاطرة بإضعاف موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس من خلال الوقوف مع واشنطن ضد القرار ، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها بريطانيا وخوف براون من المقاطعة العربية ولذا انسحب من جلسة التصويت ".
والخلاصة أن مجازر إسرائيل في غزة نالت من تعاطف كثيرين في الغرب معها وأيقظت ضمير العالم الحر من جديد ، وجاءت فضيحة اغتيال المبحوح في دبي لتعري تل أبيب أمام العالم أكثر وأكثر .